رشته حقوق

تحلیل کیفیت حضور وکیل در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

نوآوری ها

در این مبحث، طی دو گفتار به بررسی نوآوریهای لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص نقش و جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی پرداخته ایم:

 

گفتار نخست: تحولات نقش و جایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی

قبل از ورود به باب باب دوم از لایحه آیین دادرسی کیفری که به کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، اختصاص دارد، تدوین کنندگان لایحه، در  باب اول، تحت عنوان کلیات، ضمن ارائه تعریفی جدید از آیین دادرسی کیفری، به یکی از اصول مهم اشاره شده در اسناد بین المللی که جای خالی آن، به شدت در قوانین شکلی کیفری، محسوس بود، یعنی حق متهم بر آگاهی تفضیلی از موضوع اتهام و ادله اتهام انتسابی، در اسرع وقت و حق بهره مندی از وکیل برای متهم و الزام مقام قضایی به تفهیم حق مزبور به وی، تصریخ نموده اند. بر اساس ماده 5-111: «متهم باید در اسرع وقت، به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود».

در این باب، تدوین کنندگان لایحه با توجه به ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و به پیروی از ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آیین دادرسی کیفری که در یک «دولت قانون» همواره مورد توجه و تأکید است را پیش بینی نموده اند[1]. دادرسی منصفانه و عادلانه، تضمین حقوق طرفین دعوا، بی طرفی و استقلال کامل مراجع قضایی، اتخاذ تصمیم در کوتاهترین مهلت، منع اطاله دادرسی، اصل برائت، منع اقدامهای محدود کننده و سالب آزادی بدون حکم قانون و بدون نظارت مقام قضایی، احترام به حریم خصوصی و کرامت و حیثیت اشخاص، اطلاع فوری متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسی به وکیل، اطلاع متهم، بزه دیده و شاهد از حقوق خود در فرایند دادرسی و رعایت حقوق شهروندی از مهمترین این اصول و قواعد مذکور در لایحه است.

در مورد باب دوم، تحت عنوان «کشف جرم و تحقیقات مقدماتی» که مشتمل بر هفت فصل است، تهیه کنندگان لایحه در فصل اول، به احصای دقیق ضابطان دادگستری و پیش بینی پلیس قضایی به عنوان یکی از ضابطان دادگستری و تعیین تکالیف و اقدامات آن پرداخته است و در مقام تعیین جرایم مشهود، موردی را که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی و وقوع آنرا خبر دهد نیز در زمره جرایم مشهود قرار دادهاند و حتی به همه شهروندان اجازه دادهاند در غیاب ضابطان اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

مطابق ماده  ماده 21-121: « با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از سی دقیقه باشد، می­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند».

توجه به موضوع «شخص تحت نظر» و تعیین ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضی کشیک در خارج از وقت اداری، حضور وکیل در کنار شخص تحت نظر، ملاقات وکیل با متهم حداکثر به مدت سی دقیقه، برقراری ارتباط شخص تحت نظر با خانواده یا آشنایان خود و معاینه پزشکی شخص تحت نظر از جمله نوآوریهای است که تدوین کنندگان لایحه از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس کرده اند[2] و حتی تخلف ضابطان دادگستری از این تکالیف را دارای ضمانت اجرای انفصال سه ماه تا یک سال از خدمات دولتی دانسته اند[3].

از دیگر تحولات مهم در لایحه آیین دادرسی کیفری در خصوص حق متهم در انتخاب وکیل، در فصل دوم از باب دوم که به وظایف و اختیارات دادستان اختصاص دارد، به چشم می خورد، مطابق ماده 25-122: «در غیر جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون[4]، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند رأساً یا  به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه داده به متهم تفهیم می­کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می‌دهد. اخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه هرچند فارغ از امر کیفری باشد، به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند».

در ماده مذکور، تفهیم حق استمهال به متهم برای تعیین و معرفی وکیل و اعطای مهلت سه روزه به متهم، از موارد رعایت حقوق شهروندی و احترام به جایگاه وکیل، محسوب می گردد.

همانگونه که در فصول پیشین، اشاره گردید، با وجود اینکه اصل 35 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «در همه دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»، در عمل، با این استدلال که حق مندرج در اصل مذکور ناظر به رسیدگی در دادگاههاست و قابل تسری به مرحله تحقیقات مقدماتی نیست، به همان ماده 128 قانون آیین رسیدگی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره آن، اکتفا می‌گردد[5].

امکان ممانعت از حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و آن نیز به تشخیص و اراده قاضی، به طور حتم جز اضرار به حق دفاع و جلوگیری از برگزاری یک دادرسی عادلانه و عدم رعایت حقوق شهروندی نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

مهمترین تحول در نقش و جایگاه وکیل در لایحه آیین دادرسی کیغری، در ماده 23-125 مندرج است و بازپرس نیز مکلف به تفهیم آن به متهم می باشد؛ بر اساس این ماده: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شده باشد این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه نوشته می‌شود.»، ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده فوق، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، بر اساس تبصره ماده فوق الذکر، موجب بطلان تحقیقات است[6]. در نظر گرفتن چنین ضمانت اجرایی، نشان از اهمیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است، امری که جای خالی آن در قوانین کشورمان حس می‌گردد و از نشانه‌های بارز رعایت حقوق شهروندی است.

همچنین به موجب ماده 24-125: «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می­کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند»، این امر نیز از موارد جدیدی است که در جهت حفظ هرچه بهتر حقوق متهم در لایحه آیین دادرسی کیفری به چشم می‌خورد.

در فصل  هفتم که آخرین فصل از باب تحقیقات مقدماتی در لایحه آیین دادرسی کیفری است و در آن به «اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات« اشاره گردیده است، تحول مهم دیگری در خصوص نقش وکیل مدافع متهم، به چشم می خورد. وفق ماده 1-127: «چنانچه بازپرس  پیش از اعلام کفایت و ختم تحقیقات، ادله وقوع جرم را کافی بداند، به متهم یا وکیل وی اعلام می‌کند که برای برائت یا کشف حقیقت هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت یا برائت مؤثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است».

همچنین، در صورتی که متهم یا وکیل وی جهت اخذ آخرین دفاع احضار شده و حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود[7]. که این ماده نیز با در نظر گرفتن حق حضور وکیل متهم، برای اخذ آخرین دفاع، ضمن رعایت حقوق متهم، نسبت به جایگاه و شأن وکیل مدافع وی نیز، ارزش ویژه ای قائل گردیده است.

 

 

 

گفتار دوم: تحولات نقش و جایگاه وکیل در مرحله دادرسی

قسمت چهارم بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، تصریح کرده که «متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.»[8]

در حال حاضر، بند ب ماده 177 و مواد 180 و 181 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان کننده حق مزبور است و بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 به خوبی بیان کننده این تضمین است: «محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان ومشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند».

باب سوم از لایحه آیین دادرسی کیفری به موضوع رسیدگی در دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اختصاص دارد[9]. با توجه به تقسیم بندی دادگاههای کیفری به سه دسته کیفری عمومی، جنایی و انقلاب، تحول در نقش و جایگاه وکیل را در هریک از دادگاههای مذکور، مورد بررسی قرار خواهیم داد[10].

قبل از همه، نوآوری دیگری که در فصل دوم از باب سوم لایحه آیین دارسی کیفری، مشهود است مربوط به درج ادله اثبات دعوی در امور کیفری در لایحه مزبور می باشد و در این خصوص، اهمیت ویژه ای برای وکیل طرفین، در نظر گرفته شده است؛ از جمله این موارد، نقش وکلا در اخذ شهادت شهود میباشد که در ماده ماده 48-132، بدان اشاره گردیده است: «وقت جلسه­ای که برای استماع شهادت تعیین می­شود، باید قبلاً به اطلاع دادستان و طرفین یا وکلای آن ها برسد؛ اما حضور این اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروری نیست، ولی می توانند صورتمجلس ادای شهادت را ملاحظه کنند»[11].

اما در خصوص تحول در نقش و جایگاه وکیل در دادگاههای کیفری عمومی[12]، مطابق ماده 12-133 لایحه آیین دارسی کیفری، که مهمترین ماده در زمینه  نقش و جایگاه وکیل در مرحله دادرسی محسوب می گردد: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنها برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». تعداد وکلای معرفی شده هریک از طرفین به دادگاه جنایی، حداکثر سه نفر[13] و در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه جنایی، حداکثر دو نفر خواهد بود»[14].

ضمناً بر اساس ماده 13-133: «متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، برای متهم، وکیل تعیین خواهد نمود. در صورتی که صورتی که وکیل تقاضای حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که در هر حال میزان حق­الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل صندوق دولت پرداخت می شود». هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد ماده فوق اقدام خواهد کرد[15].

همچنین، در جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا حبس بیش از سه سال، حضور وکیل متهم در دادگاه اجباری است و بدون حضور وی، جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود. در این موارد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین  می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می شود[16].

همچنین، مطابق ماده 15-133: «وجود یکی از جهات ردّ دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جرم یا وکلای آن­ها موجب ممنوعیت از انجام وکالت است».

چنانچه مشاهده می گردد، نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به خوبی، چنین حقی را که از جلوه های رعایت حقوق شهروندی و مورد پذیرش بیشتر کشورهاست، در نظر داشته اند.

کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این تضمین گفته است که: “متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند، هم چنان که در صورت اعتقاد به غیرمنصفانه بودن محاکمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. با این حال به نظر می‌رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد، محاکمه غیابی وی ممکن باشد. به هر حال مراجع رسیدگی کننده مکلف به احضار متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند و وکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند.” کمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق شمرده است:

1-هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است

2- هنگامی که فردی برخلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است

3- در مواردی که امکان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است

4- هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود. از نظر کنوانسیون‌های بین المللی، از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است که وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می‌گیرند، مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وکالت آنان ضبط یا لغو گردد. در موارد بد رفتاری و اهانت به وکلا، بازداشت شدن، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.

کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم (میلان 1985) ضمن تأکید بر اهمیت نقش وکیل در دعاوی جزایی، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که باید امکان برخورداری از وکیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد. دولت هاو کانون‌های وکلا، موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند؛ امکان ارتباط مستمر با وکیل، ممنوعیت سلب امکان استعانت از وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی، از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می‌شوند[17].این گونه تدابیر و تضمین‌ها را امروزه قوانین آئین  دادرسی کیفری بیشتر کشورها پذیرفته اند[18]

این موارد در مواد دیگری از لایحه آیین دادرسی کیفری، به خوبی، مد نظر تهیه کنندگان آن بوده است، منجمله در ماده 16-133 می خوانیم: «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده 6-131 این قانون[19] و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده باشد، عدم حضور متهم درجلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست».

مطلب مشابه :  ابطال چک و ابطال ظهرنویسی و ضمانت

امتیاز ویژه دیگری که در لایحه مزبور، برای وکلا تصریح گردیده، آن است که: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آن­ها می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل و با موافقت دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز رونوشت یا تصویر تهیه کنند»[20].

البته بر اساس تبصره ماده مزبور: «دادن تصویر یا رونوشت از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.»

همچنین، طبق بندهای ج و د ماده 23-133 که به اصل تساوی سلاح ها اشاره دارد، فرصت مناسب و برابری به وکلای طرفین، جهت دفاع از حقوق موکلین خود اعطا شده است[21].

از موارد بسیار مهم در جهت حفظ حقوق متهم و شأن وکیل وی، که در لایحه آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است، تکلیف دادگاه در خصوص اجازه به متهم یا وکیل وی نسبت به بیان آخرین دفاع می باشد. این امر ضروری که در اسناد متعدد بین المللی نیز مورد تصریح واقع شده، در ماده 35-133 بدین شرح، آمده است: «پس از پایان تحقیقات، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می‌شود و دادستان یا نماینده وی نیز می­تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».

اما در مورد رسیدگی در دادگاه جنایی و نقش وکیل، در آن دادگاه نیز لایحه آیین دادرسی کیفری، به موارد بسیار مهمی اشاره دارد[22].

مطابق ماده 3-134: «پس از ارجاع پرونده به دادگاه جنایی، در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می­کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیردفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال می­کند تا طبق مقررات نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای متهم اقدام شود. رئیس دادگاه می­تواند به متهم اجازه دهد که یکی از اقربای خود را برای مشورت انتخاب کند. مشاور حق دخالت در محاکمه را ندارد».

همانگونه که پیش از این نیز اشاره نمودیم، در دادگاه جنایی، طبق ماده 4-134: «هریک از طرفین می­توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند. استعفای وکیل تسخیری یا انتخابی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی­شود.»

البته، در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا دارای وکلای متعدد باشد، حضور یکی از آن­ها  برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است[23].

همچنین، پس از تعیین وکیل، مدیردفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آن­ها اخطار می­کند تا  تمام ایرادها و اعتراض‌های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه، بلامانع است[24].

از وظایف متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آن­ها در دادگاه جنایی آنستکه باید مطابق ماده 7-134: « تمام ایراد ها و اعتراض های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آن­که جهت ایراد پس از مهلت حادث شود. در هرحال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است».

همچنین، ماده 20-134.به اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی در دادگاه جنایی، اشاره دارد:  «پس از رعایت ترتیب مقرر در ماده 23-133 این قانون، هرگاه دادستان مجدداً اجازه صحبت بخواهد، به متهم یا شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آن­ها نیز اجازه داده می­شود. پیش از اعلام کفایت و ختم رسیدگی، رئیس دادگاه یک بار دیگر به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده، آخرین دفاع را از متهم یا وکیل وی اخذ و سپس رسیدگی را ختم می­کند. هر گاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد،‌ دادگاه مکلف به رسیدگی است».

از لحاظ تشریفات پس از ختم رسیدگی در دادگاه جنایی، حقوق متهم و وکیل وی مطابق ماده 25-134 مورد تصریح تدوین کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است: «اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده مشاوره کرده، در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می­کنند. در صورتی­که بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به عهده رئیس دادگاه است، مگرآن که وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که سابقه قضایی بیش­تر دارد، رأی را انشا می­کند. پس از صدور رأی، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا  وکیل او و دادستان یا نماینده او تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس به متهم تفهیم می­شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم فوری آزاد می­شود».

چنانچه در هریک از دادگاهها اعم از کیفری عمومی و جنایی و در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که صرفاً جنبه حق اللهی دارند، متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می­کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات قابل پژوهش است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است[25].

در مورد نقش وکیل در دادگاه تجدیدنظر، تدوین کنندگان لایحه ایین دادرسی کیفری، چنین مقرر داشته اند: «هرگاه دادگاه استان تحقیقات انجام شده در مرحله نخستین را ناقص تشخیص دهد یا بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و ادله ابرازی را مستلزم احضار اشخاص مربوط بداند، دستور تعیین وقت و احضار آن­ها را صادر می­کند. طرفین می­توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال، عدم حضور یا عدم معرفی وکیل، مانع از رسیدگی نخواهد بود» [26].

 

همچنین، مطابق ماده 5-142: «در مواردی که رسیدگی پژوهشی در دادگاه استان، مستلزم تعیین وقت و احضار طرفین  باشد، رسیدگی با حضور دادستان شهرستان مرکز استان یا یکی از معاونان یا دادیاران وی به ترتیب زیر انجام می­شود:

  1. قرائت گزارش پرونده و تحقیقات و اقدامات انجام شده توسط یکی از اعضای دادگاه،
  2. طرح سؤالات لازم و تحقیق از طرفین توسط رئیس یا مستشار و استماع مدافعات آن­ها،

3.کسب اطلاع از شهود و مطلعان در صورت لزوم،

  1. اظهار عقیده دادستان یا نماینده او و استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و آخرین مدافعات متهم یا وکلای آن­ها».

در ماده فوق الذکر، اصل تساوی سلاحها، از سوی نویسندگان لایحه آیین دارسی کیفری، رعایت و مورد تصریح واقع شده است. اما در خصوص تحول در جایگاه وکیل در دیوان عالی کشور، نوآوری و تغییری در لایحه آیین دادرسی کیفری، نسبت به قوانین حاکم، به چشم نمی خورد[27].

 

مبحث دوم: نارسایی ها و اشکالات

تهیه و تدوین پیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری از فروردین ماه 1379 با اهتمام هیأت منتخب دادگستری استان تهران و بازنگری و تأیید هیات عالی قوه قضائیه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش نویس قانون مزبور با 357 ماده در قالب شش باب و سیزده فصل و مباحث متعدد، تدوین و تنقیح شد که در مرداد ماه سال 1381 این پیش نویس به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه گردید که پس از ارشادات و راهنمائیهای ایشان و همچنین نظرخواهی از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نیمه دوم سال 1381، این پیش نویس در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر 342 ماده مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت[28]. هر چند این پیش نویس تلاش نموده بود در راستای تصویب قانون «اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب » مصوب 28/7/81 به منظور تشکیل مجدد دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی و مدنی و دادگاههای کیفری استان و … با نگاهی دقیقتر و کارآمدتر به سیستم دادسرا و فرایند دادرسی کیفری در ایران، توجه کرده و خلاء های قانونی موجود که پاره ای، ناشی ازحذف سیستم دادسرا از نظام کیفری ایران بود را بپوشاند ولی با توجه به تغییر و تحولاتی که در سازمان قضایی کشور در حال بوجود آمدن بود به گونه ای که دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می شدند و همچنین، نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری یا اصول محاکمات جزایی 11 شهریور ماه 1290 شمسی، با طرح دادگاههای جنایی در سیستم قضایی کشور، می توانست بار دیگر مورد توجه و در بسیاری از موضوعات مورد اقتباس قرار گیرد و از همه مهمتر با توجه به کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و تأثیرات سیستم حقوقی فرانسه بر نهادهای قضایی و قوانین کشور ما، بذل توجه به این کنوانسیون ها و معاهدات و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و اطلاع از دستاوردها و دیدگاههای جدید این اسناد، متولیان امر را واداشت تا بار دیگر با ارجاع پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری به «معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه» از این معاونت که نیروهای نخبه و قضات مجرّب را در اختیار دارد، بخواهند تا این بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لایحه ای دقیق، کامل و جامع را که با معیارهای دادرسی امروزی همخوانی دارد را تهیه و به دولت تقدیم نمایند که تلاش مستمر و بی وقفه این معاونت درظّل ارشادات و راهنمائیهای ریاست محترم قوه قضائیه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه 1386 «لایحه جدید آیین دادرسی کیفری» با دستاوردها و نوآوری های جدید تدوین و تنقیح گردید.
ما در این مبحث، قصد داریم اشکالات و نارسایی های لایحه آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار دهیم.

واقیعت این است که با احیای دادسراها و تفکیک مقام تعقیب و تحقیق از نهاد رسیدگی کننده، گامی اساسی در جهت رفع نواقص دادگاههای عمومی و انقلاب و ایجاد ساختاری نسبتاً صحیح برداشته شده است؛ یعنی رجعت به همان چارچوب آیین دادرسی کیفری سابق که بر مبنای سیستم مختلط یا دادسرا-دادگاه بنا شده بود. وقتی به قانون آیین دادرسی کیفری 1290 مراجعه می‏کنیم، می‏بینیم که تعقیب امور کیفری به عنوان مهمترین وظیفه دادستان آورده شده است.هم اکنون نیز تقریبا در همه کشورهای جهان، چنین وظیفه‏ای برای دادستانها تعریف می‏شود؛ لیکن علاوه بر آن، وظایف و اختیارات جدیدی در نیمه دوم قرن بیستم بویژه در دهه‏های اخیر در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف برای دادستانها لحاظ گردیده است که بیانگر سیاستهای جنایی جدید قانونگذاران این کشورهاست[29]. در پیش‏نویس اولیه لایحه خبری از این گونه نوآوریها نبود، اما اکنون ملاحظه می‏کنیم که برای مثال، ماده 18-122 لایحه برای دادستانها اختیارات جدیدی در توسل به میانجیگری بین شاکی و متشکی‏عنه(متهم)، بایگانی کردن پرونده در جرایم خود و یا تعویق تعقیب پیش‏نویس نموده است تا بدینوسیله از ایراد انگ مجرمانه به متهمان این‏گونه جرایم و بویژه جوانان و افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‏اند، اجتناب شود و به عبارت دیگر، با این گونه افراد در همان دادسراها به طریقی کنار بیایند و پای آنها، در صورت فقدان شاکی خصوصی و یا گذشت او-که میانجیگری می‏تواند نقشی اساسی در این زمینه ایفا کند-به دادگاهها کشانده نشود و آنان را از جامعه و افراد ناکرده‏بزه جدا نکرده و برای یک بار شانس بازگشت به آغوش اجتماع به این قبیل بزهکاران داده شود.در اینجا قصد بررسی کارشناسانه این مواد وجود ندارد. همین قدر می‏توان گفت که مواد 1-122 الی 27-122 در ارتباط با این دیدگاهها تدوین شده است و می‏توان آن را یکی از نوآوریهای مهم این پیش نویس تلقی کرد؛ مشروط بر اینکه جایگاه آن را به عنوان یکی از ابزارهای سیاست جنایی برای قضات محترم دادسراها و بویژه آقایان دادستانها مشخص و توجیه شود[30].

با این همه، باید بگوییم تا زمانی که چارچوب نظام دادرسی را مشخص نکنیم، یعنی روشن نباشد که شیوه رسیدگی های کیفری-چه در دادسراها و چه در دادگاهها-باید بر مبنای نظام اتهامی یا تفتیشی یا مختلط استوار گردد و اینکه نظام دادرسی اسلامی مبتنی بر کدام یک از این روشهاست و یا نظامی مستقل و متفاوت است و تا این نظام تعریف و چارچوب آن مشخص نشود، قادر به تدوین و اجرای آیین دادرسی کیفری مطلوبی نخواهیم بود، و در نتیجه، آنچه که به تصویب خواهد رسید، اختلاطی از این نظامهاست که قادر به حل معضلات قضایی و اجتماعی نخواهد بود و ناگزیر هر روز باید در انتظار رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور یا نظریه‏های اداره حقوقی قوه قضاییه به منظور حل مشکلات دست‏اندرکاران مسائل قضایی بنشینیم[31].

یکی از بحث هایی که در حوزه علوم جنایی مطرح است، اجتناب از «تورم کیفری» است، لیکن باید توجه کرد که تورم کیفری که حل معضل آن را از طریق جرم‏زدایی و قضازدایی توصیه می‏شود، ناظر به «حقوق کیفری ماهوی» و نه «حقوق شکلی» یعنی قواعد ناظر به تعقیب، تحقیق و رسیدگی است. تأکید بر موازین حقوق بشر به عنوان ضابطه شکل‏گیری یک دادرسی منصفانه بر حجم قوانین شکلی همه کشورها افزوده است. نگاهی گذرا به قوانین دادرسی از سوریه و لبنان تا فرانسه و آلمان آشکارا مثبت این واقعیت است که دادرسی عادلانه نیازمند تدوین مقرراتی است که جزئیات تعقیب، تحقیق و رسیدگی امر را نادیده نگیرد[32].

برای مثال، اگر بخواهیم به تنظیم مقرراتی راجع به ورود و تفتیش و بازرسی از منازل و ضبط اشیاء بپردازیم، به گونه‏ای که مقام اجراکننده هم به نحوه عملکرد خود آگاهی لازم را داشته باشد و هم اختیارات خود سوء استفاده نکند، شاید نیازمند چندین ده ماده باشیم؛ همین طور است در زمینه «تحت‏نظر» قرار دادن شخص مظنون از سوی پلیس یا صدور «قرار بازداشت موقت» در مرحله تحقیقات برای متهم. در همه این زمینه‏ها نیازمند مقررات دقیق، رسا و گسترده هستیم تا پاسخگوی نیازهای مراجعان به دستگاه قضایی اعم از شاکی، متهم و نیز نظام قضایی باشیم[33].

بدیهی است در زمینه موضوعات فوق‏الذکر همانند همه زمینه‏های دیگر «نظام دادرسی» که قبلاً اشاره شد، باید مشخص شود. اگر نظام رسیدگی اسلامی را نظام اتهامی می‏دانیم، باید توجه داشته باشیم که نظام اتهامی، اقتضائاتی دارد و حد و مرز خودش را می‏طلبد که اگر آن را رعایت نکنیم، در سراسر قانون آیین دادرسی مواجه با مقررات مبهم یا متناقض خواهیم بود[34].

مطلب مشابه :  قاعده‏ی الضمان بالخراج

برای مثال، در ماده 112 لایحه به نوآوری جالبی بر می‏خوریم که ناظر به تعیین وکیل توسط متهم است. در قوانین پیشرفته دنیا، تفهیم حق داشتن وکیل از سوی قاضی تحقیق و حتی پلیس به شخص متهم یا مظنون امروزه امری بدیهی است. نه در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و نه در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 چنین تکلیفی برای مقامات مسؤول پیش‏بینی نشده بود. ماده 23-125 لایحه مقرر می‏دارد: «متهم می‏تواند یک نفر وکیل رسمی دادگستری همراه خود داشته باشد، این حق باید به او تفهیم شود…». قید این تکلیف حکایت از دیدگاه تهیه‏کنندگان پیش‏نویس به سوی نظام اتهامی دارد؛ نظامی که بیشتر حقوق و آزادیهای فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است و جای تقدیر است، اما و علی‏رغم اصل 35 قانون اساسی خود را مکلف نمی‏دانیم که به متهم اعلام کنیم که در صورت فقدان تمکن مالی و یا ابراز تمایل، برای او وکیل تسخیری معرفی کنیم، اما و علاوه بر این مطلب، سخن اینجاست که اگر مقام مسؤول (مثلا بازپرس) به این تکلیف عمل نکرد، فقط ضمانت اجرای ناچیزی برای آن ملحوظ شده است[35].

اینجاست که بار دیگر ضرورت حرکت در چارچوب یک نظام مشخص به چشم می‏خورد؛ یعنی اگر ما در چارچوب نظام اتهامی حرکت می‏کنیم، ضمانت اجرای عدم تفهیم و یا اعلام حق داشتن وکیل باید کان‏لم‏یکن تلقی کردن اقدام تحقیقی انجام شده متعاقب بر آن باشد ؛ چه صحیح است که ضمانت اجرایی برای ترک فعل بازپرس منظور شده است و لیکن ادای این تکلیف با هدف لحاظ حقوق دفاعی متهم مورد توجه نگارندگان پیش‏نویس بوده و معلوم نیست که تضییع حقوق متهم چگونه قابل جبران‏ خواهد بود و در این صورت چگونه می‏توان به برگزاری یک دادرسی منصفانه امیدوار بود[36].

یکی دیگر از موادی که به نظر می‏رسد اصلاح آن باید حتماً مورد توجه قرار گیرد، ماده 22-126 لایحه آیین دادرسی کیفری است.به گونه‏ای که می‏دانیم، امروز بازداشت موقت اجباری در قوانین دادرسی کیفری کشورهای مختلف از بین رفته است.کنفرانسها و همایشهای داخلی و بین‏المللی بر ضرورت حذف بازداشت موقت اجباری از قوانین داخلی تأکید می‏کنند.در حقوق داخلی شورای نگهبان مخالفت خود را با آن، هم به مناسبت قانون تشدید مجازات رشاء و ارتشاء و کلاهبرداری و هم ارتباط با ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ابراز داشته است؛ امری که منجر به افزودن عبارت «با رعایت قیود ماده 32» در صدر ماده 35 گردید که بحثهای مفصلی را در خصوص حذف بازداشت موقت اجباری در همه موارد و در همه اتهامات از نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران و یا ابقای آن در محافل قضایی و نزد حقوقدانان به دنبال داشته است[37].

اکنون با کمال تعجب ملاحظه می‏کنیم که در ماده 22-126، مجدداً اقدام به درج موارد بازداشت موقت اجباری شده است[38]، چگونه مقنن یک دوره تقنینی، هر قدر هم حکیم و دقیق باشد، مجاز است مثلا سالها بعد، فلان بازپرس یا قاضی را ملزم به بازداشت متهمی نماید که احتمال فرار یا امحای آثار جرم و غیره در مورد او وجود ندارد و حتی از محبوس ساختن او ممکن است جان عده‏ای به مخاطره بیفتد؟!

اگرچه قانون آیین دادرسی 1290، 1378 و پیش‏نویس لایحه‏ای که بررسی آن موضوع این فصل از تحقیق است، هر سه بر نظام مختلط استوارند، لیکن توجه به این مطلب ضروری است که میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی که در دهه 1350 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده و حداقل در سطح قوانین داخلی است، به ویژه، ضرورت گرایش دادسرا یعنی مرحله تعقیب و تحقیق را به سوی نظام اتهامی و هر چه بیشتر کردن رسیدگی ترافعی ایجاب می‏کند[39].

نهایت اینکه، در تدوین و بازنگری پیش‏نویس لایحه آیین دادرسی علاوه بر لحاظ «اصول دادرسی منصفانه »به شرحی که امروز مورد تأکید حقوقدانان متعهد در سراسر جهان است، توجه به معظلاتی که هم اکنون قضات محترم دادگستری، با آن مواجهند باید مدنظر قرار گیرد[40].

یکی دیگر از اشکالات موجود در لایحه آیین دادرسی کیفری، مربوط به  ماده 10- 123 است؛ بر اساس ماده مزبور: «شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آن ها تصویر یا رونوشت بگیرد». در لایحه آیین دارسی کیفری، اشاره ای در خصوص وجود چنین حقی برای وکیل شاکی در نظر گرفته نشده است؛ همجنین، متهم یا وکیل وی نیز از حق مطالعه صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد و اخذ کپی از آنها برخوردار نیستند؛ این موضوع، برخلاف اصل برابری سلاحها نیز قلمداد می گردد[41].

همانگونه که قبلاً اشاره نموده ایم، برای اولین بار در لایحه آیین دادرسی کیفری ایران «ادله اثبات در امور کیفری»، مطرح گردیده است و در ماده 1-132، ادله در امور کیفری را اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند میداند و قسامه را برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر می داند. در ماده 2-132 آمده است که برخی از ادله موضوعیت دارند و قاضی باید براساس آنها رای بدهد و این موضوع باید استثنایی بر اصل تحصیل آزادانه دلیل در امور کیفری قلمداد شود نه اینکه به تبعیت نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم ادله قانونی معتقد شد و به هر حال مواد دیگر آیین دادرسی کیفری مانند ماده 3-123، 4-123، 3-132 و …. بیانگر توجه سیستم دادرسی کیفری ایران به نظام ادله آزاد یا اقناع وجدانی دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوین کنندگان لایحه، شهادت را به دو نوع شرعی و عرفی تقسیم کرده اند و آورده اند، در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع میشود که در حدود اماره قضایی اعتبار دارد[42].

اما یکی از مهمترین موارد خدشه به حقوق وکیل در لایحه آیین دادرسی کیفری، عدم وجود مصونیت برای وکلای طرفین در جلسات دادگاه است؛ چنانچه بر اساس ماده 19-133: «اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی­شود، بلکه باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می‌تواند دستور اخراج کسانی را که باعث اخلال در نظم دادگاه می­شوند، صادر کند، مگر این که اخلال کننده از اصحاب دعوا یا وکلای آن­ها باشد که در این صورت رئیس دادگاه دستور حبس آن­ها را از یک تا پنج روز صادر می کند. این دستور پس از جلسه رسیدگی فوری اجرا می‌شود. چنانچه اعمال ارتکابی، واجد وصف کیفری باشد، اجرای مفاد این ماده، مانع از اعمال مجازات مقرر قانونی نخواهد بود. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی، مفاد این ماده را به اشخاصی که در جلسه دادگاه حضور دارند، تذکر می‌دهد».

تدوین کنندگان لایحه، بدون در نظر گرفتن مصونیت در مقام دفاع برای وکلای طرفین و بدون تعیین ملاک مشخصی برای تشخیص اینکه قاضی، چه مواردی را باید از جمله موارد اخلال در نظم دادگاه تلقی نماید، با اعطای اختیار مطلق به قاضی در تشخیص این امر، راه را برای اعمال قدرت یکسویه مقام قضایی باز گذاشته اند که در نهایت، موجب کاهش اقتدار وکیل مدافع در دادگاه و نزد موکل می گردد[43].

1- صادقی، روح الله، نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری، بر گرفته از سایت: « www.irbar.com»

1- ماده 25-121: «هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

2- ماده 36-121

2- ماده 6-131. جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات،

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو،

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد،

د) جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

1-  ماده 128: «متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع  از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود»

تبصره – در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

2- تبصره ماده 23-125: «سلب حق تعیین وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بطلان تحقیقات می شود».

 

1- ماده 2-127

1- به حق استفاده از وکیل در اصل 35 قانون اساسی کشورمان اشاره شده است: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود».

2- این باب، مشتمل بر شش فصل از ماده 1-131 تا ماده 5-136 را دربرمیگیرد. فصل اول این باب، تحت عنوان «تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری» ، دادگاههای کیفری را به سه دسته تقسیم کرده است: الف- دادگاههای کیفری عمومی که صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد (ماده 5-131 )؛ ب- دادگاههای جنایی که صلاحیت رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات، مجازات قطع یا قصاص عضو، مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارد (ماده 6-131 )؛ ج – دادگاه انقلاب که صلاحیت آن در ماده 7-131 تعیین شده است. رسیدگی به برخی جرایم ، به ویژه جرایم در صلاحیت دادگاه جنایی با حضور هیات منصفه خواهد بود .(مواد 8-131 و 13-131 ) .

3- ماده 1-131

1- بر اساس ماده 56-132: «تقاضای سوگند قابل توکیل است و وکیل در دعوا می­تواند در صورتی که در وکالت نامه تصریح شده باشد، طرف را  سوگند دهد؛ اما سوگند یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی­تواند به جای موکل سوگند یاد کند».

2- بر اساس ماده 5-131: «دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد».

3-  ماده 4-134

4 – تبصره ماده 12-133

5 – تبصره ماده 13-133

1- ماده 14-133. در جرائم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده 6-131 این  قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی­شود. چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می­کند. حق­الوکاله وکیل تسخیری از محل صندوق دولت پرداخت می‌شود.

تبصره 1: هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضوردر دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.

تبصره2: هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل انتخابی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.

تبصره 3: تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است.

1-  العوجی، مصطفی ، حقوق الانسان فی دعوی الجزائیه، بیروت، مؤسسه نوفل، 1989 ، ص 70

2-  نگاه کنید به: محمد آشوری، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری، ص 56 به بعد

[19] این جرایم، شامل: « جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا حبس بیش از سه سال» می باشند.

1- ماده 17-133

2- ماده 23-133 مقرر می دارد: «رسیدگی در دادگاه به صورت ترافعی و به ترتیب زیر انجام می‌شود:

الف) قرائت کیفرخواست توسط منشی دادگاه یا استماع عقیده دادستان یا نماینده وی در مواردی که طبق قانون، پرونده با بیان ادعای شفاهی در دادگاه مطرح شده است.

ب) استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی جهت ارائه دلیل برای اثبات اتهام انتسابی.

ج) استماع اظهارات شاکی یا مدعی خصوصی و وکلای آن­ها.

د) پرسش از متهم راجع به این­که اتهام انتسابی را قبول دارد یا نه و استماع مدافعات متهم و وکیل او.  پاسخ متهم عیناً در صورتمجلس قید می‌شود.

ه) در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، شروع به تحقیقات و استماع اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی یا مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آن­ها معرفی می­کنند».

1- بر اساس ماده 6-131: «جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات،

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو،

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد،

د) جرائم سیاسی و مطبوعاتی».

1- ماده 5-134

2- ماده 6-134

1- ماده 27-134

2- ماده 4-142

1- بر اساس ماده 7-143: «رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور بدون احضار طرفین دعوا یا وکلای آن­ها انجام می شود، مگر آن­که شعبه رسیدگی کننده حضور آن­ها را لازم بداند. عدم حضور احضار شوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست».

همچنین، مطابق ماده 8-143: «در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می­کند و طرفین یا وکلای آن­ها، در صورت حضور، می­توانند با اجازه رئیس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی به طور مستدل و مستند نظر خود را اظهار می­کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص مربوط و دادستان کل کشور یا نمایندۀ وی، اتخاذ تصمیم می­کنند»

 

1- بهرامی، هادی، نقد و بررسی لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، برگرفته از سایت: « www.rasekhoon.net»

1- آخوندی، محمود، پیشین، ص 93

1- آشوری، محمد، پیشین، ص 154

2- همان، ص 155

3-  گلدوزیان، ایرج، ندای انصاف و عدالت ،  انتشارات میزان ، تهران، چاپ اول، بهار 89، ص 38

1- همان، ص 40

2- همان، ص 41

1- ماده 30-125 می‏گوید: «تخلف از مقررات ماده و تبصره فوق، موجب تعقیب انتظامی و محکومیت تا درجه 4 می‏باشد…»

2- همان، ص 42

3- روحی، جواد، بازداشت اجباری در لایحه آیین دادرسی کیفری، برگرفته از سایت: « www.blogylaw.com»

1- ماده 22-126 مقرر می دارد: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر، در صورتی که قرائن و امارات قوی دلالت بر توجه اتهام به متهم کند:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات و قطع یا قصاص عضو است.

ب) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها ده سال حبس یا بیش تر است.

ج) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

د) تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله هرگونه اسلحه و ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال.

ه) سرقت،کلاهبرداری، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هریک از جرائم مذکور باشد».

2- آشوری، محمد، پیشین، ص 219

3- همان، ص 220

1- طباطبایی، احسان، نوآوری های لایحه آیین دادرسی کیفری، برگرفته از سایت: «www.rasekhoon.net»

2- ماده 16-132

1- آشوری، محمد، پیشین، ص 223

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92