پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد نهادهای اجتماعی

حکمرانی شهری و اداره امور شهری. 9. توسعه بخش تحقیقات در امور شهری(همان: 137-135).
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر وظایف و اختیاراتی که از شهرداری‌ها گرفته شده، جنبه کنترلی، نظارتی و برنامه‌ریزی داشته است و آن دسته از وظایفی که اجرایی و خدماتی بوده است، همچنان بر دوش این نهاد قرار دارد. پرواضح است که مدیران شهری به دنبال اختیارات بیشتری هستند و نه وظایف و در همین حال، خواستار تصدی آن دسته از وظایفی هستند که منابع درآمدی آن‌ها کاملاً پیش بینی شده باشد و متکی به دولت نباشد. علت این امر را می‌توان در ماهیت تعارض گونه‌ای ماده جستجو کرد. در حالی که برخی از بندهای این ماده جنبه نظارتی و کنترلی دارند، برخی دیگر جنبه سیاستگذاری دارند و پاره‌ای دیگر نیز ناظر بر فعالیت‌های اجرایی و ارائه خدمات هستند. برای نمونه، بند2 این ماده، شهرداری را تأمین کننده خدمات مربوط به آب شرب و برق می‌داند و هم زمان در بندهای 20و14 برای شهرداری کارکردهای کنترلی و نظارتی قائل است. واضح است که این پراکندگی در گونه‌های وظایف محول شده به شهرداری‌ها، هم نیازمند نیروی متخصص فراوان در بدنه شهرداری است و هم سبب می‌شود این نهاد در بعضی از امور کم اهمیت، با صلاحیت‌ترین مرجع باشد و در بعضی دیگر که ممکن است از اهمیت بیشتری در سطح مدیریت محلی برخوردار باشند، هیچ نقشی نداشته باشد.
شاید بهترین راه حل این مشکل، بازتعریف از شهرداری و شکل کامل‌تر آن، حکمرانی شهری است. وظیفه اصلی نهاد حکمرانی و مدیریت شهری و شهرداری به عنوان مهم‌ترین جزء آن، تبدیل شدن به برق و سایر خدمات باشد.و خود راساً اقدام به تاسیس اماکن مختلف کند؛ بلکه بایستی با تکیه بر قدرت قانونی خود به عنوان سازمانی کنترل کننده و نظم بخش به فعالیت‌های بخش خصوصی و غیردولتی، شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که آن‌ها امور اجرایی و خدماتی را انجام دهند و خود تنها به حوزه‌های مرتبط با تدوین خط مشی‌های محلی و نظارت بر فعالیت‌های دیگر کنش‌گران شهری بپردازد(شریف زادگان و دیگران،1391: 407-406).
مشاهده می‌شود که بسیاری از مشکلات موجود در حوزه شهرداری ناشی از خلأ قانونی در مورد وظایف شهرداری است. یا اینکه با همان قانون موجود اجازه فعالیت در حوزه وظایف آن داده نمی‌شود و روز به روز از اختیارات آن کاسته می‌شود. که این می‌تواند ناشی از عدم تمایل در سطح کلان به دادن اختیارات به نهادهای محلی باشد این امر نیز بر خلاف شعارهایی است که امروزه تحت عنوان تمرکز زدایی مطرح می‌شود. و به نظر می‌رسد آنچه انجام می‌شود بیشتر وظیفه زدایی است. وظایفی که بدون اختیارات کافی به نهادهای محلی همچون شهرداری واگذار می‌شود.
به هر حال، با تأملی در خصوص تجارب حکمرانی شهری و چگونگی توزیع وظایف مربوط به اداره امور شهر نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی شیوه‌های حکمرانی خوب شهری شهرداری‌ها دارای اختیارات گسترده‌ای می‌باشند. این اختیارات بیش از هر چیزی از قراردادهای سیاسی – اجتماعی و حقوقی تبعیت می‌کنند در ضمن شهرداری در اغلب کشورهای جهان نهادی محلی اجتماعی هستند و نه سازمانی سیاسی. به لحاظ حکمرانی خوب شهری، شهرداری‌ها نهادهایی مدنی، مستقل و وظایف و اختیارات گسترده در تمام ابعاد حیات شهری هستند(خدائی،پیشین: 83).
ب. شرح اجمالی وظایف شورای شهر و ارتباط آن با شهرداری‌ها
شوراهای شهر مدافع برقراری اعتدال در شرایط زیست شهری هستند. آنان برگزیده اقشار مختلف شهر هستند که بایستی بر نیکبختی شهروندان، رفع نیازمندی‌های آنان و گسترش زمینه‌های رشد و تعالی شهر بیندیشند. اعضای شوراهای شهر به عنوان نمایندگان اقشار مختلف مردم و در جهت حفظ و ارتقای ارزش‌های شهر و مردم شهر در کار یکدیگر می‌نشینند و اداره امور شهرها را به پیش می‌برند. این شهرداری و نمایندگان شورای شهر هستند که بایستی به درستی تشخیص دهند که چه موردی برای شهر، مردم شهر و آینده آن خوب و کدام چیزها مضر است. در تصمیم گیری‌های مربوط به شهر، دولت‌ها نقش ارشادی دارند و به تأمین بعضی از منابع بودجه شهرداری‌ها به منظور تأمین رفاه عمومی شهرها می‌پردازند. اما در تصمیمات مربوط به شهرها، این شهرداری‌ها هستند که در چارچوب ساختار و تشکیلات مربوط به خود، اداره‌ی امور شهرها را به پیش می‌برند.

شهرداران بایستی با مسائل شهر و مردم و همچنین فنون مدیریت شهری آشنایی کافی و تخصصی داشته باشند. در این مورد شهرداران و شهرداری‌ها بایستی تابع برنامه‌های تدوین شده برای شهر و آینده شهر باشند. حوزه‌ی کاری و تشکیلاتی آنان، روان سازی اجرای برنامه‌هایی است که در اثر آن، اهداف تدوین شده برای شهر، در حوزه‌های مختلف کالبدی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و ارزش‌های مترتب بر حکمرانی شهری تحقق می‌یابد. شهرداری‌ها در این در این مورد تمام اقشار جمعیت شهر را بایستی تحت پوشش برنامه‌های حمایتی خود قرار دهند. آن‌ها بایستی در برنامه‌های شهر، برای فقر و بیکاری، جرم و جنایت، حقوق فردی و اجتماعی، اشتغال و… نقشی موثر داشته باشند. اگر خود به اخذ تصمیم بپردازند، بایستی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای شهر و در حفظ منافع عمومی شهر باشد. شهرداری‌ها باید در حوزه‌های مربوط به خود و با استفاده از نیروهای متخصص، جریان امور شهرها را در بهترین وضعیت به پیش برند(شیعه،1382: 48).
1. شوراها، وظایف و اختیارات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دادرسی عادلانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1.1 امور اجرایی
از جمله خصیصه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی این است که برای شوراهای اسلامی وظایف اجرایی نیز در نظر گرفته است. این وظایف معمولاً با توجه به شرایط محیطی و نیازهای شهروندان تعیین می‌شود. برای بعضی از شوراها بیشتر و برای برخی محدودتر است(علوی تبار،1382: 48).
1.2 امور برنامه ریزی
برنامه ریزی برای جلب مشارکت شهروندان در اجرای برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و امثالهم با هماهنگی مراجع مربوط از دیگر وظایف شوراها است. زیرا شوراها با توجه به اوضاع و شرایط محیطی و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی ارائه می‌دهند، برنامه‌های آن‌ها موفق‌تر خواهد بود(رضویان،پیشین: 155).
وظایف شوراها صرفاً به موارد فوق محدود نمی‌شود. در واقع شوراها دارای دو دسته وظایف هستند؛
1. وظایف عمومی، یعنی وظایفی که راجع به مسائل شهری است. وظایف عمومی، فراهم کردن همکاری مردم در حد نیاز مدیریت‌ها، بررسی و شناخت کمبودها، نظارت بر حسن اجرای مصوبات، جلب همکاری شهروندان، برنامه ریزی در خصوص مشارکت شهروندان، هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط برای گسترش مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، فعالیت برای تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی. این موارد وظایف متنوعی هستند که بایستی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط صورت پذیرد.
2. وظایف اختصاصی شورای شهر
وظایف اختصاصی شورای شهر در مورد شهرداری آغاز می‌شود، در واقع شورای شهر نقش یک پارلمان محلی را ایفا می‌کند.
شهرداری یک سازمان عام‌المنفعه و مردمی است. تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام خدمات با توجه به بنیه مالی شهرداری و امکاناتی که مردم شهر در اختیار شهرداری قرار می‌دهند، عمدتاً با شورای شهر است. در اینجا شورای شهر نخست بر حسن اداره، حفظ سرمایه و دارایی‌های شهرداری نظارت کامل دارد. دوم اینکه همه آیین نامه‌هایی را که شهرداری باید قانوناً تهیه کند، تصویب می‌کند. شورای شهر بودجه شهرداری را هم به معنای خاص و هم به معنای عام تصویب می‌کند، یعنی اینکه چکاری بایستی در چه زمانی انجام شود.
در ضمن وظایف دیگری مانند تصویب معاملات شهرداری، اساسنامه مؤسسات وابسته به شهرداری، وضع عوارض، نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، اماکن عمومی، حفاری معابر و توسعه آن‌ها، نام گذاری معابر، میادین، کوچه‌ها، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری، نرخ خدمات و امثالهم به عهده شورای شهر است. در واقع همه کارهای شهرداری با شورای شهر است،منتها همه کارهای سازمان‌های خدماتی دیگر با شورای شهر نیست. می‌توان گفت که شوراها انتظارات و مطالبات شهروندان را از دولت تعدیل کرده و حضور آن‌ها را در صحنه نهادینه می‌کنند. عاملی برای کاهش نارضایتی شهروندان به حساب می‌آیند و رضایت سیاسی شهروندان را تأمین می‌کنند. ظرفیت و توان پاسخگویی دولت را افزایش می‌دهند، نهادهای میانجی میان دولت و شهروندان هستند، شوراها، شهروندان را به حوزه تصمیم‌گیری وارد کرده و در نهایت، هویت و همبستگی ملی را تقویت می‌کنند(همان، 157-156).
قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور وظایف شوراها را به تفصیل این گونه بیان کرده است:
ماده 71قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران13بند از این ماده به وظایف و اختیارات شورای شهر نسبت به شهرداری اختصاص دارد. اولین وظیفه شورای اسلامی که مستقیماً شهرداری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای مدت چهار سال می‌باشد. با توجه به اینکه اعضای شورای اسلامی شهر هر چهار سال یک‌بار انتخاب می‌شود ممکن است در ترکیب آن تغییراتی حاصل شود بایستی شورای شهر از یک برنامه راهبردی برای هدایت سازمان‌های شهری استفاده کند تا مبادا تغییر آرایش اعضای شورای شهر تصمیمات و مصوبات قبلی را دشت خوش تغییرات نکند. البته غرض از برنامه‌ریزی راهبردی تدوین برنامه‌ای است که در آن هدف‌های بلند مدت و میان مدت و طرح‌های لازم برای تحقق هدف‌های یاد شده مشخص و ارائه می‌شود. در ضمن در تبصره4 قانون تشکیلات چگونگی استعفا، برکناری و تعلیق شهردار را مشخص نموده که همگی توسط شورای شهر قابل تصویب یا تشخیص می‌باشد. همچنین گرچه شهرداری مهم‌ترین سازمان شهری است که با شهروندان سروکار دارد، نهادها، سازمان‌ها و شوراهای متعدد دیگری نیز وجود دارند که در امور شهر مداخله می‌کنند که در صورت عدم هماهنگی بین آن‌ها و شورای شهر ممکن است بسیاری از اقدامات و هزینه‌های مصروفه بی اثر باشد(طلایی و طالبی‌نژاد،1391: 481-480).
بند 3 ماده 71قانون تشکیلات: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند8ماده71: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
در این موارد می‌توانیم بگوییم؛ نظارت نتیجه‌گرا درباره فعالیت‌های شهرداری و دیگر سازمان‌های شهر، این وظیفه یکی از مهم‌ترین وظایف شورا به حساب می‌آید. به اختصار مفهوم و ابعاد نظارت نتیجه‌گرا توسط شورا به شرح زیر توضیح داده می‌شود.
1. این نوع نظارت قبل، حین و پس از اجرا را شامل می‌شود و مسئولیت تصمیم‌گیری درست برای مدیران تصمیم گیرنده و اجرایی باید نتایج مطلوب را نیز به دست آورد و مدیران بایستی در مقابل شورا پاسخگو باشند.
2. نظارت نتیجه‌گرا از طریق تعریف هدف‌های کمی و کیفی، برقراری شاخص‌های عملکرد و نتیجه و ارزیابی میزان نیل به شاخص‌های یاد شده امکان پذیر است.
نکته قابل ذکر در اینجا این است که این نظارت به معنای نظارت قضایی نمی‌باشد.
در ذیل مواردی از وظایف و اختیارات شورای شهر که جنبه تصویبی و تأییدی نسبت به شهرداری دارد بررسی می‌شود:
بند9ماده 71: تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن‌ها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.
بند10ماده71: تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
در این بند به نوعی گزارش شورای شهر به شهروندان است ولی در آن شهرداری صرفاً موسسه‌ای اقتصادی در نظر گرفته شده است. که فقط عملکرد مالی و سود و زیان آن حائز اهمیت است. حال آن که دست کم بایستی عملکرد کمی و کیفی شهرداری نیز به اطلاع شهروندان برسد تا آن‌ها بتوانند کارایی و اثربخشی حکمرانی خوب شهری را ارزیابی کنند و همچنین نوعی آگاهی شهری بیابند و در جهت کاهش هزینه شهرداری بکوشند(همان،481)(مشاورین مدیریت ایران،1379: 63-62).
بند11ماده71: همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
بند12 ماده71: تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در به آن که افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
بند13ماده71: تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد.
بند14ماده71: تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
بند15ماده71: تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت کشور.
این بند در انطباق با جایگاه شوراها است. منتها الزام به تایید و موافقت وزارت کشور در آن از مصادیق بارز مداخله نهادهای دولتی در حقوق عمومی است و اغلب صاحب نظران و دانشمندان حقوق عمومی بر حذف این مداخله توصیه می‌کنند. همچنین، دخالت نهادهای دولتی می‌تواند شوراها و شهرداری را غیر مسئول کرده، به نوعی تداعی کننده تمرکز تمامی قدرت در مرکز می‌باشد.
بند16ماده71: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
این بند از یک سو نشان‌دهنده اقتدار شوراها نسبت به شهرداری‌ها می‌باشد ولی از دگر سو مانند مورد بالا مداخله نهادهای قدرت مرکزی در حکمرانی شهری به وضوح نشان می‌دهد.

بند20ماده71: تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
بند22ماده71: وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
بند24ماده71: تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آن‌ها با رعایت مقررات مربوط.
بند25ماده71: تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
بند26ماده71: تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط.
بند27ماده71: تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری.
بند28ماده71: وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
بند29ماده71: وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط برای دایر کردن نمایشگاه‌های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوط.
این مورد به یکی از وظایف بسیار مهم شورای شهر در تنظیم اقتصاد شهری اشاره شده است. جمله تشریک مساعی شهرداری تا حدی محدود شده است.به نظر شایسته است که به جای اینکه کانال ارتباطی شورای شهر با ادارات و بنگاه‌های ذی‌ربط که در این بند آمده است از طریق شهرداری می‌بود و شورای شهر مستقیماً با سازمان‌های ذی‌ربط در ارتباط باشد و از طریق تشریک مساعی با سازمان‌های یاد شده زمینه حکمرانی شهری مطلوب و هماهنگ را فراهم می‌کرد(طلایی و طالب نژاد،همان:

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید