پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

جز وجود دست کم سبب دین برای نفوذ ابراء وجود ندارد؛ زیرا تعلیق در ابراء مانند اغلب اعمال حقوقی دیگر ممکن است. چرا معلق علیه نتواند «وجود دین» باشد؟ این امکان نه تنها به این بهانه که امکان جدایی سبب (اراده) از اثر آن وجود ندارد، تضعیف نمی شود، برعکس از این جهت که در این فرض، تعلیق به یکی از شرایط صحت عمل حقوقی است، تقویت می گردد. امکان جدایی سبب از اثر آن در امور اعتباری ممکن است.

ج) ارتباط مسأله با نظم عمومی
با توجه به آنچه بیان گردید، این ایراد فقیهان که شرط عدم ضمان نوعی ابرای از دین ناموجود است و ابرای از دین ناموجود باطل است، در هر دو مقدمه خود قابل بحث است. با وجود این می توان گفت که در مواردی که ابرای مالم یجب یا به طور خاص، شرط عدم ضمان باطل شناخته شده است، دلیل محکمی مبنی بر دغدغه مخالفت با نظم عمومی وجود دارد. شاید بیم از همین مخالفت است که فقیهان را وادار نموده باشد تا این نظریه خود را با توجیهی منطقی محدود نمایند. به همین دلیل به هنگامی که منافع شرط عدم ضمان بیش از مضار آن بوده است، درستی شرط را یادآور شده اند: در حالیکه شرط عدم ضمان در عقود امانی در اکثر موارد به این بهانه که مشمول ابرای مالم یجب است – و در برخی موارد بدین استدلال که نتیجه خاص است و سبب می خواهد یا عدم ضمان خلاف مقتضای عقد است – باطل شناخته شده است، به ناگاه در رابطه میان پزشک و بیمار چنین شرطی «بنا به ضرورت» درست دانسته می شود. در نظر فقیهان ناعادلانه و غیراخلاقی بوده است که از سویی پزشک مجبور به انجام طبابت شود و از سوی دیگر مسئولیتی به غایت سنگین در انتظار او باشد، بدون آنکه به هیچ تدبیری بتواند خود را از مسئولیت رها کند. مصلحت مخالفت شرط با نظم عمومی، ‌ارزش خود را در برابر مصلحت اخلاقی بزرگتری از دست داده است. آنچه تنها به دنبال اثبات آن هستیم، آن است که دلیل اصلی بطلان شرط عدم ضمان ـ و به طور کلی ابرای مالم یجب ـ نه عدم امکان اسقاط دین آینده، که بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. ایرادی که به زودی به بررسی آن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن باید به ایراد دیگری که چهره ویژه ای از ایراد مربوط به نظم عمومی را تشکیل می دهد و در عین حال با ایرادی که به بررسی آن پرداختیم کاملاً در ارتباط است، پاسخ گفت.

بند سوم) امری بودن نظام مسئولیت قراردادی

الف) بیان ایراد
نخستین نکته ای که باید بدان توجه داشت، این است که امری بودن یک «تعهد» به معنای امری بودن «مسئولیت» ناشی از آن نیست تا شرط عدم مسئولیت در مورد چنین تعهداتی نامؤثر شناخته شود؛ همانگونه که در زمینه مسئولیت های قهری نیز امری بودن تکالیفی که نقض آنها منجر به مسئولیت می شود، لزوماً به معنای امری بودن نظام مسئولیت قهری نیست. برعکس، تکمیلی بودن تعهد قراردادی نیز به خودی خود بر تکمیلی بودن مسئولیت ناشی از آن دلالت نمی کند، همچنان که در بسیاری از موارد در حالی که شرط عدم مسئولیت به جهت امری بودن نظام مسئولیت، باطل شناخته شده است، شرط عدم تعهد ناظر به تعهدی که نقض آنها این مسئولیت ها را به دنبال می آورد، معتبر دانسته شده است.
با به خاطر داشتن این نکته، ایراد مربوط به امری بودن نظام مسئولیت قراردادی، به عنوان مانعی در راه اعتبار شروط ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت را می توان چنین خلاصه کرد: قواعد حاکم بر مسئولیت، اعم از قراردادی و غیرقراردادی، در شمار قواعد امری اند؛ توافق برخلاف آنها باطل است. حال این ایراد به ذهن می رسد که اگر این قواعد که در واقع در ضرورت پرداخت دین مربوط به جبران خسارت خلاصه می شوند، امری اند، چرا طرفین همیشه پس از وقوع خسارت می توانند دین مربوط به آن را، از طریق صلح یا ابراء از بین ببرند؟ بنابراین ایراد مربوط به امری بودن نظام مسئولیت، به سادگی با گفتن اینکه همیشه پس از وقوع خسارت می توان از آن چشم پوشی کرد، ارزش خود را از دست می دهد. اما این شیوه نگرش نادرست است؛ اینکه طلبکار (زیان دیده) همیشه می تواند پس از وقوع خسارت از دین مربوط به آن چشم پوشی کند، حتی اگر این خسارت ناشی از انجام یک عمل مجرمانه باشد، به این معنا نیست که قواعد مربوط به مسئولیت مدنی در هر حال تکمیلی اند. نکته مهم آن است که قاعده ای می تواند در مرحله ای امری تلقی شود و در مرحله دیگر تکمیلی. مثال روشن این است که الزام به پرداخت نفقه زوجه نسبت به ماه آینده، قاعده ای امری است اما با گذشت این مدت، دین مربوط به نفقه گذشته، جنبه امری خود را از دست می دهد و به یک قاعده تکمیلی تبدیل می گردد. مثال دیگر در قوانین برخی کشورها و قانون سابق ایران آن است که پیش از شروع مرور زمان و در خلال جریان آن، مرور زمان قاعده ای امری است اما پس از سپری شدن این مدت، مرور زمان جنبه تکمیلی دارد و .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : سازمان جهانی تجارت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) نقد ایراد
باید دید که آیا نظام مسئولیت مدنی امری است یا تکمیلی. ممکن است تصور گردد که قواعد مربوط به مسئولیت، اگرچه پس از وقوع خسارت جنبه تکمیلی دارند، پیش از این مرحله، امری اند، اما قانون مدنی ایران قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی را تکمیلی دانسته است؛ مسئولیت قراردادی دنباله و بدل تعهد اصلی و از آثار قرارداد است و قواعد مربوط به آن برای تکمیل اراده طرفین وضع شده اند. گذشته از اینکه مباحث مربوط به «خسارت ناشی از عدم انجام تعهد» در بحث «اثر معاملات» آمده است، نگاه به ماده 221 و به ویژه موقع آن که بعد از ماده 220 قرار گرفته است، این نکته را تأیید می کند. ماده 220 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم هستند». عرف اغلب بیانگر اراده ضمنی طرفین است و قانون به هدف تکمیل اراده آنان در صورت نقص قرارداد اعمال می شود؛ بنابراین توافق خلاف عرف و – علی الاصول – قانون جایز است مگر آنکه قانونگذار به امری بودن قاعده حاکم بر اثر معاملات تصریح کند. ماده 220، ویژه تعهداتی است که مستقیماً از عقد حاصل می شوند (یا به آن منسوب می گردند)؛ تعهداتی که از آنها به «تعهدات نخستین» تعبیر می کنیم. ماده 221 – از نظر مفهوم – تکرار مشابه ماده 220 در مورد مسئولیت قراردادی یا، ‌به زبان دیگر، «تعهدات ثانوی» است : «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارات طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد (به جبران خسارت) عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»! در اینجا همین اندازه باید اشاره کرد که این ماده حکایت از آن دارد که از نظر نویسندگان قانونی مدنی، مسئولیت قراردادی همانند دیگر تعهدات قراردادی در شمار آثار معاملات محسوب می شده و قواعد مربوط به آن جنبه تکمیلی داشته است؛ چه یا طرفین به تعهد جبران خسارت تصریح کرده اند یا این تعهد «عرفاً به منزله تصریح» است و اگر چنین نیست، قانون اراده آن را تکمیل می کند، مگر آنکه این قانون به امری بودن خود تصریح کند.

با وجود این هم از جهت تاریخی و هم از جهت منطقی، این باور که مسئولیت قراردادی، همانند دیگر تعهدات قراردادی از آثار قرارداد است، مورد انتقاد واقع شده است. مسئولیت مدنی، مفهوم واحدی است که در نتیجه نقض یک «عهد» یا «تکلیف» رخ می دهد و معیار تعیین امری بودن یا نبودن آن، نظم عمومی است. به علاوه حتی اگر مسئولیت قراردادی از آثار معاملات شمرده شود، تنها «قانون»، معیار تعیین امری بودن یا نبودن قواعد مربوط به آن نخواهد بود و درجه بستگی این قواعد با نظم عمومی است که امری بودن یا نبودن آنها را معین می کند.

بند چهارم) نظم عمومی (چهره منفی)

الف ) بیان ایراد
بدین ترتیب به مهمترین مانع اعتبار شروط کاهش مسئولیت می رسیم؛ مفهومی که همه دیگر ایرادهای عدم اعتبار شروط کاهش مسئولیت به گونه ای غیر مستقیم به آن مربوط می شود. نظم عمومی مفهومی است که همواره در برابر آزادی قراردادی به عنوان مانعی برای نفوذ قراردادها مطرح بوده است. دست کم در دایره حقوق خصوصی، پذیرفته شده است که نظم عمومی استثناء بر آزادی قراردادی است که به عنوان «اصل» مطرح می گردد. اعمال این اصل در مورد شروط کاهش مسئولیت بدین معنا خواهد بود که این شروط اصولاً معتبر هستند. اما مخالفان به استناد مخالفت با نظم عمومی یا آنها را کاملاً باطل شناخته اند یا اعتبار آنها را به عنوان استثنا مطرح کرده اند نه اصل. می توان گفت در فقه نیز- بنا بر استدلالی که سابقاً مطرح گردید – در واقع این شروط به دلیل مخالفت با نظم عمومی باطل اعلام شده اند، نه دلایلی چون ابرای مالم یجب که بنا بر استدلالات سابق مردود گردید. از جهت تاریخی در حقوق فرانسه و آمریکا شروط کاهش مسئولیت را به جهت مخالفت با نظم عمومی، از اصل باطل می دانستند. از دیدگاه «نظم عمومی اخلاقی (اخلاق حسنه )»، شروط عدم مسئولیت بسیارخطرناک هستند. هر چقدر بر کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی اصرار شود، نمی‌توان منکر شد که این مفهوم یک ویژگی بازدارنده نیز دارد. مدیونی که می‌داند که عدم اجرای (درست) تعهدش، الزام به جبران خسارت را بر او تحمیل می‌کند، تلاش می‌کند تا تعهد خود را به درستی انجام دهد، اما با نداشتن بیم از ایجاد مسئولیت، او ناخواسته از احتیاطات لازم در انجام تعهد خود می‌کاهد. شروط کاهش مسئولیت، بی احتیاطی‌ها و بی مبالاتی‌ها را تسهیل می‌کند و رفتارهای ضد اجتماعی را بر می‌انگیزد؛ شخص را به ارتکاب یک عمل زیان بار تشویق می‌کند یا او را به بی توجهی در انجام تکلیف خودش رهنمون می‌سازد. در یک جمله، پذیرش مطلق شروط کاهش مسئولیت یعنی دعوت آشکار به ارتکاب تقصیر و اخلاق ارتکاب تقصیر را محکوم می‌کند. از دیدگاه «نظم عمومی اقتصادی» نیز، گفته شده است که این شروط خطرناکند. مدیونی که در انجام تعهد خود مراقبت لازم را نسبت به اموال طلبکار به کار نمی گیرد، ممکن است آن ها را از بین ببرد. اگرچه به ظاهر تنها طلبکار است که از این راه زیان می‌بیند، اما باید توجه داشت که جامعه نیز در بقای اموال او نفعی دارد؛ این شروط در نهایت به نابودی و ویرانی ثروت‌های عمومی و ضرر به اقتصاد ملی می‌انجامند و این نتیجه با جنبه اقتصادی نظم عمومی مخالفت دارد. از دیدگاه« نظم عمومی حمایتی» نخست آنکه، از دیدگاه قراردادی، شروط عدم مسئولیت در قراردادهای الحاقی از سوی یکی از طرفین که دارای قدرت برتر به طور معمول اقتصادی است، برطرف ضعیف قرارداد تحمیل می‌شوند و بدین‌سان همیشه بیم آن وجود دارد که این شروط به ویژه در روابط میان حرفه‌ای‌ها و مصرف کنندگان، مورد سوء استفاده قرار گیرند. امروز تحول کلی حقوق قرارداد به سوی برقراری عدالت قراردادی است و این شروط مخالف این هدف کلی‌اند، زیرا گاه باعث عدم تعادل شدید میان تعهدات طرفین می‌شوند. بدین ترتیب، نظم عمومی حمایتی در قالب قراردادی، شروط عدم مسئولیت را محکوم می‌کند. دیگر آنکه، مسئولیت مدنی هر روز بیشتر از دیروز به سوی حمایت از قربانیان زیان ها و تأمین امنیت جانی و مال آنها از طریق تضمین جبران خسارت وارد بر آنها گام بر می‌دارد و این شروط از آنجا که زیان دیده را از جبران خسارت محروم می‌کنند، در سوی مخالف این هدف حمایتی قرار دارند. بنابراین، نظم عمومی حمایتی، نیازمند عدالت بیشتر در قراردادها و امنیت بیشتر در مسئولیت مدنی است؛ شروط عدم مسئولیت مخالف این دو و در نتیجه مخالف نظم عمومی حمایتی است. تنها نکته ای که باید توجه داشت این است که اگر سابقاً جنبه اخلاقی و اقتصادی نظم عمومی بوده است که دلیل این بطلان تلقی می شده است، امروز پیش از هر چیـز جنبه حمایتی نظم عمـومی یا نظم عمومـی حمایت کننده است که آنها را باطل می داند.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درمورد جرایم سازمان یافته

ب) نقد و بررسی ایرادات
اگر چه در ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اخلاقی، تعارض میان شروط کاهش مسئولیت و اخلاق حسنه در نگاه نخست روشن به نظر می‌رسد، اما چنین نیست؛ آنچه به فراموشی سپرده شده است، اختلاف بنیادین مفهوم تقصیر در «اخلاق» و «حقوق» است. نخست آنکه بحث و گفتگو بر سر شروط کاهش مسئولیت در مسئولیت‌های قراردادی است؛ جایی که عدم انجام حتی یک تعهد به نتیجه، تقصیر به شمار می‌آید (تقصیر قراردادی). این معنی از تقصیر حتی نباید با تقصیر اخلاقی، «مقایسه» شود. کافی است خاطر نشان شود که تقصیر قراردادی تنها یک عنصر مادی دارد که عبارتست از واقعه عدم اجرای یک تعهد قراردادی. تنها چیزی که باقی می ماند تقصیر به معنای مرسومی است که مسئولیت مدنی از آن سخن می‌گوید و در حقیقت هنگامی که مخالفان از بطلان این شروط به جهت مخالفت با جنبه اخلاقی نظم عمومی سخن می‌گویند، این بطلان را محدود به فرض ارتکاب یک تقصیر (به معنای مرسوم) از جانب مدیون می‌دانند. اما فراموش شده است که تقصیر اخلاقی با اراده مرتکب ارتباط کامل دارد و در یک معنای بس موسع، تنها، فرض ارتکاب یک فعل یا ترک فعل به همراه علم به وقوع خسارت را شامل می‌شود و نه بیش از آن را. در حالی که در نگاه حقوق، نه تنها برای تحقق تقصیر علم به وقوع ضرر لازم نیست، بلکه داشتن یک اراده سالم نیز ضروری نیست ولی اخلاق کسی را که اراده ندارد مسئول نمی‌داند.
برای اینکه نظم عمومی اخلاقی مورد تجاوز قرار نگیرد و تقصیر اخلاقی بدون ضمانت اجرا باقی نماند، کافی است گروه معینی از تقصیرهای حقوقی را از قلمروی اعتبار شروط کاهش مسئولیت خارج کنیم و خواهیم دید که شروط کاهش مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین، غیر نافذند. بنابراین، شروط عدم مسئولیت، آنچنان که ادعا شده است زننده و خطرناک نیستند. با وجود این نمی‌توان منکر این نکته شد که امکان ارتکاب تقصیر از سوی کسی که از چنین شرطی بهره‌مند است، بیشتر است. در مسأله خسارات مالی این عیب که مخالفان آن را بیش از حد برجسته کرده‌اند، با مزایایی که شرط عدم مسئولیت دارد، جبران می‌شود. اما در فرض صدمه‌های بدنی، از آنجا که کوچکترین خطاها را نیز نباید در حق جسم آدمی روا دانست، ایراد مخالفان قاطع است و این شروط باطل هستند.
ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی اقتصادی، تنها می‌تواند شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات مالی را محکوم کند، نه شرط ناظر بر صدمه‌های بدنی را. به نظر نمی‌رسد در نظام حقوقی ایران که مطابق ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی حق همه‌گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد»، این جنبه از نظم عمومی بتواند به عنوان مانعی جدی در راه اعتبار و نفوذ شروط کاهش مسئولیت به شمار آید. گذشته از این مسأله، ایراد بزرگ این نظریه آن است که مخالفت شرط با جنبه اقتصادی نظم عمومی را به گونه‌ای مجرد ارزیابی کرده است؛ تنها معایب اقتصادی شرط را لحاظ کرده است و از مزایای اقتصادی آن چشم پوشیده است.
اما ایراد مخالفان شروط کاهش مسئولیت به دلیل مخالفت با نظم عمومی حمایتی، به نظر قاطع می رسد. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها مانند فرانسه، مقررات خاصی در ارتباط با شروط تحمیلی – و پیش از هر چیز شروط عدم مسئولیت- یا مشخصاً در ارتباط با شروط عدم مسئولیت در روابط میان حرفه‌ای ها و مصرف کنندگان وضع شده است، اما نمی‌تواند اعتبار اصولی شروط مسئولیت را از بین ببرد.

گفتار دوم – دلایل موافقان

بند اول) نظم عمومی (چهره مثبت)
الف) معنای این نظم
حقوق خصوصی پیوسته نظم عمومی را در برابر اصل آزادی قراردادی نهاده است. از این دیدگاه، نظم عمومی یا به عنوان مانعی در راه نفوذ قرارداها به شمار می آید یا حداکثر توانی که دارد آن است که شخص را علی رغم میلش به انعقاد قرارادی که از نظر اجتماعی ضروری است وادار می نماید. اما آنچه مسلم است در هر دوی این موارد، نظم عمومی در برابر آزادی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید