رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه

اگر متصدی به جای شرط عدم تعهد، بر ارسال کننده شرط عدم مسئولیت می‌کرد، در برابر مرسل الیه به حکم اصل اثر نسبی شرط مسئول بود. دادگاه عالی ایلی نویز، در حکم مشابه در دعوای Cross V. Wells Fargo Alarm Services (1980) وقتی که شرکت خوانده به موجب قرارداد با مالک غیر منقول، تعهد پاسداری از ملک او را در فاصله میان 9 شب تا 1 بعد از ظهر به عهده داشته است و در ساعت 5/1 بعد از ظهر یکی از بازدیدکنندگان مورد ضرب واقع می‌شود، دعوای شخص اخیر (ثالث) را علیه خوانده نپذیرفته است؛ به این استدلال که قرارداد خوانده با صاحب ملک، محدوده تعهد او را تعیین کرده بوده است؛ در فاصله بین ساعت 1 تا 9 شب او هیچ تعهدی نداشته و بنابراین در برابر هیچکس مسئول نیست و این امر با اصل نسبی بودن اثر عقد منافات ندارد. با وجود این، به نظر می رسد این دو پرونده دلیلی بر جدایی شرط عدم مسئولیت از شرط عدم تعهد نبوده و فقط قابلیت استناد به شرط عدم ثالث در شرط عدم تعهد را بیان می دارد و به نظر می رسد بایستی شرط عدم مسئولیت نیز، همانند شرط عدم تعهد، در برابر ثالث قابل استناد باشد که در بخش سوم، مفصلا در این خصوص بحث خواهد شد.

گفتار چهارم- انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه

برخی از نویسندگان مصری، در بحث از شروط عدم مسئولیت هیچ تفاوتی میان شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئولیت ننهاده‌اند. ایشان به طور کلی مسئولیت را به طیفی تشبیه می‌کنند که از یک تقصیر عمدی شروع شده و به قوه قاهره ختم می‌شود؛ در یک تعهد به نتیجه، شخص مدیون در حالت عادی جز در صورت وجود قوه قاهره مسئول است؛ اما همچنان که می‌تواند قوه قاهره را نیز به دوش بکشد و بدین سان همیشه مسئول باشد، می‌تواند تعهد به نتیجه خود را تا حد تعهد به وسیله، کاهش دهد. از این هم می‌تواند فراتر رود و تعهد به وسیله را نیز کاهش دهد؛ اما تنها تا حدی که مرتکب یک تقصیر سنگین یا عمدی نشده باشد.
با وجود این، نباید بر تفکیک شروط عدم مسئولیت از شروط کاهش تعهد اصرار کرد. به علاوه تأثیر شرط عدم تعهد بر مسئولیت آشکار است؛ به ویژه اگر مسئولیت قراردادی را دنباله تعهد اصلی بدانیم، این تفاوت میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد، کمرنگ‌تر می‌شود.
از جهت نظری، چه تفاوتی وجود دارد وقتی که طرفین یک تعهد به نتیجه را به یک تعهد به وسیله کاهش می‌دهند و هنگامی که شرط می‌کنند که مدیون جز در صورت ارتکاب تقصیر مسئول نباشد؟ یا میان فرضی که طرفین، تعهد ایمنی را (وقتی که یک تعهد به نتیجه را تشکیل می‌دهد) از قرارداد حذف می‌کنند و هنگامی که مدیون را جز در صورت ارتکاب تقصیر مسئول نمی‌شناسند؟ به نظر نمی رسد پاسخ قانع کننده‌ای وجود داشته باشد.

تفکیک گفته شده در این موارد حتی از جهت نظری قابل انتقاد است. اما می‌ توان گفت که همه چنین شروطی خواه با لفظ کاهش تعهد بیان شده باشند و خواه به لفظ «عدم مسئولیت جز در صورت ارتکاب تقصیر»، باید شرط کاهش تعهد محسوب گردند؛ بنابراین اگر در عاریه طلا و نقره، مستعیر بر معیر شرط عدم ضمان در غیر مورد تعدی و تفریط کند، اگرچه ظاهراً شرط مذکور یک شرط عدم مسئولیت است (مستعیر مسئول تلف کالای مورد عاریه نیست مگر این که مرتکب تقصیر شده باشد)، این توافق به سادگی به این معناست که خواسته‌اند تعهد مستعیر به شیوه‌ معمول، در حد یک تعهد به وسیله باقی بماند؛ به زبان دیگر آن‌ها تعهد ایمنی را که قانون بر مبنای قصد مفروض ‌شان به چنین قرارداد عاریه‌ای منسوب کرده است، از دوش مستعیر بر می‌دارند. به همین دلیل است که بسیاری از فقها در حالی که شرط عدم ضمان را به جهت این که مشمول ابرای دین ناموجود است باطل می ‌دانند، در این مورد درستی شرط را پذیرفته‌اند؛ زیرا دو طرف تعهد موجود را از قرارداد حذف می‌کنند. محقق حلی در توضیح مواردی که عاریه ضمان آور است، از جمله به عاریه طلا و نقره اشاره می‌کند و اضافه می‌کند مگر این که شرط سقوط ضمان شده باشد و محقق ثانی در ادامه می‌گوید: «و هذا اذا لم یشترط سقوط الضمان؛ اما مع اشتراطه فانه یسقط قطعاً، للنص و لوجوب الوفاء بالشرط» . مقدس اردبیلی ضمن بیان ضمان مستعیر در عاریه طلا و نقره بیان نموده: «فان شرط عدم الضمان، فالظاهر انه لاضمان حینئذ و یصیران هما کسائر هما … و فیه دلیل علی جواز اسقاط الضمان مالم یلزم و قد اشرنا الیه فی الودیعه، فتذکر و تأمّل» و در ادامه از قول صاحب تذکره مجدداً جواز چنین شرطی را یادآور می‌ شود . آیا بیان فقیه، تعهد موجود را از دوش مستعیر بر می‌دارد؟ از نویسندگان حقوق مدنی نیز، مرحوم دکتر امامی در حالی که شرط عدم ضمان در ودیعه را به جهت این که مشمول ابرای مالم یجب است باطل می‌دانند، این شرط را در عاریه طلا و نقره در غیر مورد تعدی و تفریط، نافذ شمرده‌اند.
همچنین اگر طرفین قرارداد حمل و نقل (اشیاء یا اشخاص) توافق کنند که متصدی، تنها در صورت ارتکاب تقصیر مسئول باشد، این توافق مشمول شرط کاهش تعهد است؛ چرا که بدین ترتیب آنها تعهد ایمنی را از قرارداد حذف کرده‌ اند و دیگر نمی‌توان ادعا کرد که اجیر به طور ضمنی تعهد کرده است که کالا یا مسافر را سالم به مقصد برساند.
بدین ترتیب گاه تفکیک میان شروط عدم مسئولیت و شروط کاهش تعهد از جهت نظری دشوار است، اما دشواری به همین جا ختم نمی‌شود؛ مصداق‌های مشتبه کم نیستند. مهمترین این موارد به شروط عدم تضمین از قبیل: شرط عدم تضمین عیوب مخفی مبیع، شرط سقوط ضمان درک، شرط عدم تضمین در قبال افعال مباشران و … مربوط می‌شود.
همچنین در توصیف شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا ، اختلاف وجود دارد؛ به ویژه بحث بر سر ماهیت شرط عدم تضمین عیوب مخفی مبیع یا شرط تبری از عیوب در حقوق ایران، بررسی مفصل و جداگانه‌ای را می‌طلبد؛ اما در اینجا مجال این مطالعه وجود ندارد.

مطلب مشابه :  در بازار ایران

فصل دوم
مقایسه شرط محدودکننده با شرط ساقط کننده مسئولیت و انواع آنها

پیش از آنکه انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده را مورد بررسی قرار دهیم، نخست می باید به مقایسه شروط محدود کننده مسئولیت با شروط ساقط کننده بپردازیم.

مبحث اول- مقایسه شروط محدود کننده و شروط ساقط کننده مسئولیت
با یکدیگر

گفتار اول- از جهت ماهیت

از جهت ماهیت، گروهی هر دو شرط را ناظر به اصل مسئولیت و جلوگیری از وقوع تمام یا بخشی از آن دانسته‌اند؛ گروه دیگری هر دو را متوجه دین مربوط به جبران خسارت دانسته اند و سرانجام گروهی در حالی که شرط عدم مسئولیت را متوجه اصل مسئولیت شمرده اند، گفته اند که شرط محدود کننده، جز بر روی دین مربوط به جبران خسارت قرار نمی‌گیرد. در آینده در این مورد سخن خواهیم گفت و خواهیم دید که هیچکدام از این دو شرط بر روی دین مربوط به جبران خسارت قرار ندارند.

گفتار دوم- از جهت اعتبار

اما آنچه به ویژه قابل بحث است، آن است که آیا باید از جهت اعتبار نیز میان شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت تفاوت نهاده شود یا خیر؟ پاسخ مسأله از یک سو، مجدداً به وجود یا عدم وجود یک تفاوت ماهوی میان این دو شرط و از سوی دیگر، به تعیین کارکرد مسئولیت مدنی باز می‌گردد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گروهی از حقوقدانان فرانسوی گفته اند، میان شرط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت، نه تنها یک تفاوت کمی، که یک تفاوت کیفی وجود دارد؛ در حالی که شرط محدود کننده مسئولیت تنها مخالف اصل جبران کامل خسارت است، بدون آنکه اصل جبران خسارت را از بین ببرد، شرط عدم مسئولیت به حذف اصل مسئولیت می انجامد؛ حذف اصل مسئولیت به معنی از بین بردن ضمانت اجرای تعهد قراردادی و در نهایت نابود کردن نیروی اجبار کننده قراردادها است و لذا شرط و عقد به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است. بدین سان است که قانون مشهور «رابیه» (ماده 103 قانون تجارت) تنها شرط عدم مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل زمینی (از طریق جاده یا راه آهن) را باطل شمرده است. در برخی از ایالت های آمریکا نیز در حالیکه شرط عدم مسئولیت به سود متصدی حمل و نقل دریایی باطل است، شرط محدود کننده جایز دانسته شده است؛ همانند آنکه در قانون متحد تجارت، شرط عدم مسئولیت به سود انبارداران باطل و شرط محدود کننده، نافذ شمرده شده است .
اما این تفاوت ماهوی، دست کم در حقوق ایران پذیرفتنی نیست: شرط عدم مسئولیت ضمانت اجرای تعهد را از بین نمی برد؛ با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اجبار مدیون به انجام تعهد ممکن است؛ شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین، نافذ نیست. بنابراین «این دو شرط از نظر ماهیت یکسان هستند؛ هر دو از مسئولیت می‌کاهد، منتها در یکی تمام ضمان از بین می رود و در دیگری بخشی از آن. از دیدگاه دیگر، شرط محدود کننده خسارت نیز نسبت به بخشی که بالاتر از سقف مورد تراضی قرار می گیرد، شرط عدم مسئولیت است و هیچ تفاوت جوهری بین آن دو دیده نمی‌شود.»
در خصوص استدلال حقوقدانان فرانسوی بایستی بیان داشت که که اگر به جای کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی، بر کارکرد بازدارنده آن تأکید شود، شروط عدم مسئولیت باید نامعتبر شمرده شوند و شروط تحدید مسئولیت، معتبر؛ زیرا در حالی که شروط عدم مسئولیت، سبب از میان رفتن این کارکرد مسئولیت می‌شوند، شروط تحدید مسئولیت، از آنجا که ضمانت اجرایی برای نقض عهد باقی می گذارند، به این ویژگی مسئولیت مدنی، لطمه‌ای نمی زنند. اما علاوه بر آنکه امروز بیش از هر چیز کارکرد جبران کننده مسئولیت مدنی است که از اهمیت برخوردار است، در بطلان شروط عدم مسئولیت به استناد ویژگی بازدارنده مسئولیت مبالغه شده است؛ زیرا برای اینکه مسئولیت مدنی، ویژگی بازدارنده و پیشگیری کننده خود را حفظ کند، کافی است شرط عدم مسئولیت تنها در مورد درجه خاصی از تقصیر (تقصیر عمدی و سنگین)، نامعتبر باشد و همانگونه که خواهیم دید، همین محدودیت ها در مورد شرط محدود کننده نیز وجود دارد.

گفتار سوم – زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده

با وجود آنچه گفته شد، نمی‌توان منکر این واقعیت شد که شروط عدم مسئولیت در مجموع، خطرناک‌تر از شروط محدودکننده است؛ به علاوه در فرض شرط عدم مسئولیت است که گاه، تعادل میان تعهدات طرفین به شدت بر هم می‌خورد. شرط تحدید مسئولیت، اگر مبلغ آن معقول باشد، حسب اوضاع و احوال، نه تنها تعادل قراردادی را بر هم نمی‌زند، یک مزیت بزرگ دارد و خطرات عقد را میان طرفین تقسیم می‌کند. لذا بطلان شرط به استناد سوء استفاده از اضطرار یا بر هم خوردن شدید تعادل قراردادی (غبن)، اگر پذیرفته شود بیشتر در مورد شرط عدم مسئولیت قابل اعمال است تا شرط محدود کننده. سرانجام، در فرض شرط محدود کننده ممکن است هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند؛ زیرا همواره امکان دارد که دین مربوط به جبران خسارت کمتر از سقف تحدید باشد. بدین سان است که اکثر نظام‌های حقوقی، اگر چه اختلاف این دو را در حدی ندیده اند که به بطلان مطلق یکی و اعتبار دیگری نظر دهند، همواره در مورد شروط تحدید مسئولیت سختگیری ‌های کمتری را روا داشته ‌اند. نه تنها در انگلیس ، بلکه در همه‌ کشورهای وابسته به کامن لا ، قاعده تفسیر مضیق در مورد شرط تحدید مسئولیت با شدت کمتری اعمال می‌شود. اکنون که به موجب قانون شروط ناعادلانه قرارداد، شروط مربوط به مسئولیت به شرط معقول بودن، معتبرند، یکی از معیارهای معقولیت، توجه به این نکته است که آیا شرط مذکور، محدود کننده است یا ساقط کننده.
با وجود این در برخورد متفاوت با شروط محدود کننده و ساقط کننده، باید به دو نکته زیر توجه داشت که در دو گفتار آتی در مورد این دو نکته بحث خواهد شد.

مطلب مشابه :  بعد اقتصادی

گفتار چهارم- شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز

الف- به هنگامی که میان شرط محدود کننده و ساقط‌کننده، اگر نه از جهت اصل اعتبار، دست کم از جهت شرایط اعتبار یا موانع نفوذ تفاوت نهاده‌ می‌شود یا به هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی به صراحت تنها شرط عدم مسئولیت را باطل می‌داند، مسأله «شرط محدود کننده (وجه التزام) با یک مبلغ ناچیز» اهمیت بسیار می ‌یابد. به نظر می ‌رسد که در حقوق ایران چنین شرطی باید به یک شرط عدم مسئولیت مانند گردد؛ زیرا اگر چه به ظاهر مسئولیت مدیون را محدود کرده است، در عمل به عدم مسئولیت او منجر می‌گردد.
اما آنچه مهم است، تشخیص این مسأله است که مبلغ تحدید، چه هنگام ناچیز و مسخره است. این ارزیابی نمی تواند مجرد باشد و به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد. مبلغ تحدید باید در مقایسه با خسارت قابل پیش بینی، ناچیز به نظر آید. به علاوه این مسأله که مدیون در برابر تحصیل این شرط محدود کننده، تا چه حد از عوضی که طرف مقابل باید بپردازد کاسته است، اهمیت بسیار دارد.
همین راه حل (مانند کردن شرط محدود کننده با مبلغ ناچیز، به شرط عدم مسئولیت) در فرانسه پیش از قانون ژوییه 1975 (که به تصحیح ماده 1152 قانون مدنی در مورد وجه التزام دست زده است)، در نظر گرفته شده بود. اما از آن زمان به بعد در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی همچنان بر تشبیه شرط تحدید با مبلغ ناچیز به شرط عدم مسئولیت اصرار دارند؛ گروه دیگری بر این باورند که دادرس می تواند، مبلغ شرط محدود کننده را که بسیار ناچیز است، تا حد معقولی بالا ببرد؛ اهمیتی ندارد که طرفین بر چنین شرطی نام شرط کیفری (وجه التزام) نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت. «بدین ترتیب شرط مربوط به وجه التزام، چهره اجبارکننده و کیفری خود را از دست داد و به صورت خسارت پیش بینی شده در آمد. در این وضع، اثر اصلی شرط، ایجاد این اماره است که خسارت وارد شده و میزان آن همان اندازه است. خلاف این اماره را همیشه می توان اثبات کرد و از قید شرط آزاد شد.»
تفاوت این دو راه ‌حل، آشکار است؛ در حالی که با پذیرش راه حل نخست، در صورتی که شرط عدم مسئولیت در آن مورد باطل باشد، همه خسارتها باید جبران شود، با پذیرش دومین راه حل، مبلغی از زیانهای وارده، جبران نشده باقی می‌ماند. با توجه به وضعیت فعلی، به نظر نمی‌رسد که راه حل اخیر در حقوق ایران قابل اعمال باشد؛ زیرا حتی در مورد وجه التزام، دادرس حق تعدیل شرط را ندارد، برعکس، شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز نیز باید به شرط عدم مسئولیت مانند گردد.
اما در حقوق ایران، وجه التزام، هر دو چهره کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود. «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم نماید» و مصداق دیگری از شرط کیفری یا وجه التزام نیز پیش بینی شده، مبنی بر آنکه : «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود» . بدین ترتیب، شرط وجه التزام همچون سایر قراردادها، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است.

گفتار پنجم- تنوع شروط مربوط به مسئولیت

ب- تمام آنچه در مورد مقایسه شرط عدم مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت و تفاوت آنها – چه از نظر اعتبار و چه از نظر ماهیت- گفته شد، تنها مربوط به فرضی است که شرط محدود کننده متوجه میزان مسئولیت باشد و شرط ساقط کننده نیز متوجه عدم اجرای یک یا چند تعهد قراردادی. در حالی که شروط کاهش مسئولیت انواع بسیار دارند؛ آنچنان که بسیاری اوقات می توانند از جهتی شرط محدود کننده مسئولیت و از جهت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب گردند. به این ترتیب تفاوت های نظری در عمل تا حد زیادی ارزش خود را از دست می دهد. بدین سبب است که به بررسی جداگانه انواع هر کدام از این شروط نخواهیم پرداخت.

مبحث دوم- انواع شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

شروط کاهش مسئولیت بسیار فراوان و متنوع اند. ویژگی مشترک همه آنها را می توان در تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه خسارت به سود مدیون

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید