پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درمورد قوانین موضوعه

قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه و تشکیل اتحادیه‌های اصناف و مجامع امور صنفی و همچنین ایجاد سازمان بازرسی و نظارت بر توزیع کالاها و خدمات و سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ذی‌ربط وظایف فوق به عهده ارگان‌های مزبور محول گردیده است. شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی بایستی همکاری لازم را با دستگاه‌های فوق‌الذکر جهت اجرای وظایف فوق که همگی تأمین کننده منافع عمومی و رفاه شهروندان است معمول دارد.
2. تاسیس مؤسسات بهداشتی و جلوگیری از شیوع امراض و بیماری‌ها به اداره بهداری، جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن ان‌ها همچنین مراقبت در امور بهداشتی ساکنین شهر موضوع بندهای 4 و 6 و 15 ماده 55 نیز از جمله وظایفی است که امروز به عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ادارات تابعه می‌باشد.
3. تهیه آمار موالید و متوفیات موضوع بند12ماده 55 نیز به عهده ادارات ثبت احوال شهرها و مرکز آمار ایران می‌باشد.
4. تأمین آب آشامیدنی و روشنایی شهر موضوع بند2ماده55 نیز به عهده وزارت نیرو و ادارات تابع از جمله شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای می‌باشد در زمان تصویب این قانون یعنی سال 1334 مصرف گاز شهری متداول نبوده لذا اسمی از آن برده نشده همچنین سایر خدمات از جمله پست و مخابرات و غیره گرچه تمامی این موارد از جمله خدمات شهری و برای رفاه حال شهروندان است اما هر یک متولی خاص خود را دارد.
5. تاسیس کتابخانه و کلاس های مبارزه با بی سوادی نیز به موجب بند6 ماده55 از وظایف شهرداری می‌باشد. در مورد قسمت اول علی رغم وجود نهادهای دیگر شهرداری می‌تواند در این اقدام فرهنگی مساعدت لازم معمول دارد. در خصوص برگزاری کلاس‌های مبارزه با بی سوادی امروزه این امر مهم به عهده نهضت سواد آموزی و آموزش و پرورش می‌باشد.
د. مراجع حل اختلاف شهری
در جریان اداره شهر و روابط میان شهروندان و حکمرانان شهری به خصوص دستگاه اجرائی اداره شهر یعنی شهرداری از جهت رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات حاکم ممکن است اختلافاتی حادث شود. گاهی اوقات برخی از شهروندان به تکالیف خود ناشی از قوانین مربوط به اداره شهر بنا به هر دلیلی توجهی نداشته و لزوم برخورد قانونی با آن‌ها احساس می‌شود. همچنین در مواردی اداره کنندگان شهر در تشخیص مورد و تعیین حدود وظایف و تعهدات شهروندان ممکن است تصمیماتی اتخاذ نمایند که مورد مخالفت و اعتراض شهروندان قرار گیرد. بدین منظور و با تأمل در قوانین و مقررات مربوط به اداره شهر ملاحظه می‌گردد مقنن برای حل اختلافات فی مابین شهروندان و حکمرانان شهری مبادرت به وضع مقررات جهت ایجاد مراجعی جهت رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. از جمله مهم‌ترین مراجع عبارتنداز: کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری است که مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی شهر و حریم آن می‌باشد. همچنین رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری راجع به عوارض شهری به عهده کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد. رسیدگی به اختلافات صاحبان تأسیسات و صنایع و مشاغلی که طبق نظر شهرداری ایجاد مزاحمت و آلودگی برای شهروندان می‌نماید در صلاحیت کمیسیون موضوع بند20 ماده 55قانون شهرداری می‌باشد.
به علاوه رسیدگی به اختلافات راجع به ممیزی ابنیه املاک شهری موضوع قانون نوسازی و عمران شهری به عهده کمیسیون موضوع ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد. تشخیص نوع اراضی شهری و رسیدگی آن در صلاحیت کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری می‌باشد و بالاخره رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص علیه شورای اسلامی شهر و اعضای آن‌ها از حیث تخلف شورا از انجام وظایف قانونی در صلاحیت هیأت حل اختلاف استان و هیأت حل اختلاف مرکزی موضوع مواد79-82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی می‌باشد.

1. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و رسیدگی به تخلفات ساختمانی
مستفاد از بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن بایستی پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بنابراین وظیفه شهروندان اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری پیش از هر نوع اقدام عمرانی و ساختمان سازی است و وظیفه شهرداری صدور پروانه ساخت برای متقاضیان می‌باشد.
با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه همواره برخی از شهروندان بنا به دلایل مختلف به وظیفه خود عمل ننموده و مبادرت به عملیات عمرانی و ساختمان سازی بدون پروانه و یا برخلاف مفاد پروانه می‌نمایند. ضرورت مقابله قانونی با این‌گونه اشخاص و جلوگیری از تخلفات ساختمانی احساس می‌گردد. لذا به موجب قسمت اخیر ماده 100 شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور واقع باشد، جلوگیری نماید.
2. کمیسیون ماده 77قانون شهرداری و رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض
به منظور کسب درآمد برای اداره شهر، همچنین به ازای ارائه خدمات مختلف به شهروندان، انواع و اقسام عوارض نیز از آن‌ها دریافت می‌گردد. در جریان تشخیص، محاسبه و وصول عوارض ممکن است راجع به مبنا و مأخذ قانونی وصول عوارض، نحوه تشخیص شهرداری زمان و نحوه پرداخت و تقسیط عوارض بین مودی و شهرداری حادث گردد ناگزیر بایستی به طریق قانونی بین طرفین رفع اختلاف شود. همچنین در برخی موارد عوارضی توسط شهرداری تعیین و به مودی اخطار لازم جهت پرداخت ابلاغ می‌شود. لیکن مودی از پرداخت آن خودداری می‌نماید. شهرداری در این مورد نیز برای وصول حقوق و عوارض قانونی خود بایستی از طریقی که قانونگذار معین نموده نسبت به وصول عوارض اقدام کند. به همین منظور مقنن به موجب ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض را به عهده کمیسیونی محول نموده که اعضاء آن عبارتنداز نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر. کمیسیون واجد شخصیت حقوقی می‌باشد. لذا بایستی جهت حفظ استقلال و بی‌طرفی خود امکانات و بودجه لازم در اختیار داشته باشد و اعضاء آن بایستی از افراد خبره، بصیر و مطلع انتخاب گردند.
3. کمیسیون موضوع بند20 ماده 55 قانون شهرداری
یکی از وظایف شهرداری در خصوص کنترل آلودگی آب و هوای شهر، جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی است که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. در این راستا شهرداری در خصوص صنایع، کارگاه‌ها و مشاغل آلوده کننده و مزاحم مکلف است نسبت به تخریب و انتقال آن‌ها به خارج از شهر اقدام نماید.
شهرداری به موجب تبصره بند20 ماده55 مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان ملک به نظر شهرداری معترض باشد بایستی ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف(شورای اسلامی شهر) انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رسیدگی کمیسیون یک مرحله‌ای و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌گردد. رای کمیسیون در خصوص موضوع قطعی و لازم‌الاجرا است. البته در حدود مفاد بند2 ماده11 قانون دیوان عدالت اداری رای کمیسیون بند20 ماده55 قابل اعتراض در دیوان می‌باشد. از نظر اجرای رای کمیسیون و ضمانت آن ذیل تبصره بند 20 اشعار می‌دارد: هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود.
4. کمیسیون موضوع ماده8 قانون نوسازی و عمران شهر
در اجرای ماده 2قانون نوسازی مبنی بر وصول عوارض سالانه نوسازی به مأخذ پنج در هزار بهای کلیه اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر به موجب ماده4 این قانون بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات مذکور طبق قیمت منطقه‌ایی و بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد. شهرداری‌های مشمول ماده2 قانون نوسازی مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند. همچنین، نتیجه ممیزی هر ملک را به وسیله پست به مالک اطلاع دهد مودیان عوارض نیز می‌توانند به مراجع مربوط که در آگهی مذکور تعیین خواهد شد مراجعه و از نتیجه ممیزی اطلاع حاصل نمایند، در صورتی که نسبت به ممیزی ملک خود اعتراض داشته باشد می‌توانند ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی در جرائد دلایل و مدارک اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده8 این قانون تسلیم دارند و در صورت عدم اعتراض ممیزی قطعی خواهد بود.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

براساس ماده8 قانون نوسازی به منظور رسیدگی به اعتراضات راجع به ممیزی شهرداری کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک تشکیل می‌شود. رسیدگی کمیسیون یک مرحله‌ای و تصمیمات با رای اکثریت اعضاء اتخاذ و تصمیم کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در ضمن، مستفاد از ماده7 و تبصره2 ماده8 قانون نوسازی قبول اعتراض مودی راجع به ممیزی در کمیسیون ماده8 موکول به آن است که اولاً ظرف چهار ماه از تاریخ نشر آگهی ممیزی املاک شهر مالک اعتراض خود را به کمیسیون تسلیم نموده باشد. ثانیاً معترض عوارض ملک را براساس اعلام بهایی که خود مالک طبق ماده4 نموده است، بپردازد و رونوشت یا فتوکپی قبض پرداخت را به ضمیمه برگ اعتراض به دفتر شهرداری برای ارسال به کمیسیون تسلیم کند. در مواردی که بهای اعلام شده از سوی مالک مشمول بخشودگی می‌باشد پرداخت آن جهت رسیدگی به اعتراض لازم نمی‌باشد.
5. هیأت‌های رسیدگی به تخلفات شورای اسلامی شهر
شورای اسلامی شهر و اعضای آن همانند سایر نهادهای قانونی به موجب ماده71 به بعد قانون تشکیلات، وظایف ئ انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی ارائه شد. دارای وظایف و اختیاراتی هستند که بایستی در چارچوب مقررات مزبور به نحو احسن اعمال و اجراء نمایند. تخطی از انجام وظایف و اختیارات ممکن است موجبات مسئولیت را برای شورای اسلامی شهر یا هر یک از اعضای آن فراهم آورد. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از شوراها به عهده هیأت‌هایی بنام هیأت حل اختلاف و رسیدگی موضوع مواد 79 تا 82 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی می‌باشد. در موضوعات قابل طرح در این هیأت‌ها عبارتنداز:
– اعتراض به مصوبات شورای اسلامی شهر.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید