رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد رویکرد سیستمی

دانلود پایان نامه

482).
بند34ماده71: بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
در ذیل مواردی از وظایف و اختیارات شوراها که جنبه نظارتی دارد تبیین می‌شود:
بند3ماده71: نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
بند8ماده71: نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
بند17ماده71: نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
بند18ماده71: نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
بند19ماده71: نظارت بر امور تماشاخانه‌ها ، سینماها و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن.
بند21ماده71: نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
بند23ماده71: نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابان‌ها ، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
بند30ماده71: نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها ، مؤسسات ، شرکت‌های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی‌ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آن‌ها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی.
البته شوراها دارای وظایف متفرقه دیگری می‌باشد که در ذیل تیتر وار به آن‌ها اشاره خواهد شد:
بند2ماده71: بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی‌های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
بند4ماده71: همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان‌های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
بند5ماده71: برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط.
بند6ماده71: تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط.
بند7ماده71: اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.
بند11ماده71: همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح‌های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
بند31ماده71: شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.
بند32ماده71: واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
بند33ماده71: همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
گفتار پنجم: نظریه سیستمی و ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی
الف. ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض‌ها و محاسن این مدل
1. ترسیم مدل سیستمی
به طور کلی سیستم مجموعه‌ای از اجزاست که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری می‌کنند. نظریه و مدل سیستمی یا نظام‌های سیاسی توسط دانشمند سیاسی دیوید ایستون ارائه شد و سپس از آن، دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی دیگر بسط داده شد.
**مدل سیستمی
با به کار بردن این روش، سیستم را با توجه به محیط پیرامونش بررسی می‌کنیم و به بررسی روابط متقابل اجزا و عوامل آن می‌پردازیم. همچنین، در این روش، آثار ناشی از روابط متقابل اجزا و عوامل را بررسی می‌شود و همین طور در این روش، هدف اساسی درک کلی سیستم می‌باشد.
مدل سیستمی، حکمرانی شهری از چند جزء تشکیل می‌شود:
1. محیط خارجی
2. محیط داخلی
3. درون دادها یا نهاده، ضمن اینکه حکمرانی شهری از حمایت‌های سیاسی، سمبلیک یا نمادین، مالی و تعهد نهادهای مدنی به قانون، نظم و مصالح جمعی برخوردار می‌شود، در عین حال، ملزم است به مطالبات شهروندان و نقدها طرح شده از سوی احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حمایت‌های حوزه نهادهای مدنی، اصناف و گروه‌ها تشکیل می‌شود و از حکمرانان شهری انتظار کارآمدی و پاسخگویی دارند(سردارنیا،1390. درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی…پیشین: 100).
1. حوزه حکمرانی شهری که در این حوزه در پاسخ به مطالبات و نقدهای نهادهای مدنی، اصناف و سایر کنش‌گران شهری، سیاست‌گذاری شده و نهادها به داده‌ها تبدیل می‌شوند.
2. بروندادها یا داده‌ها، جزء دیگر است که شامل خطمشی ها و تصمیم‌ها، قوانین و مقررات، کالاها و خدمات است، این حوزه مربوط به نتایج حکمرانی خوب شهری یعنی کارآمدی و پاسخگویی است.
3. بازخوردها این جزء در ارتباط با واکنش مثبت یا رضایت و عدم رضایت یا واکنش منفی نهادهای مدنی، اصناف و سایر گروه‌ها به حکمرانی شهری است.
استفاده از این مدل، چند مزیت دارد که عبارتنداز:
1. تعامل نهادهای مدنی با حکمرانان شهری در قالب تقاضاها و حمایت‌ها، در این تعامل، حکمرانی شهری ضمن اینکه از حمایت‌های سیاسی، سمبلیک یا نمادین، مالی و تعهد نهادهای مدنی و اصناف و گروه‌ها به قانون، نظم و مصالح جمعی برخوردار می‌شود، در عین حال، ملزم است به تقاضاها، نقدها و چالش‌های طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد. همچنین، این مدل در قسمت مربوط به نهاده، نشان می‌دهد که حکمرانان شهری تا چه اندازه زمینه بیشتر را برای تکوین اصناف و مشارکت مدنی انجمن‌ها و احزاب فراهم کرده است. در این حوزه انجمن‌ها و شبکه‌ها خواسته‌ها، نقدها و شکایات اعضاء را تجمیع و به حکومت انتقال می‌دهند و از حکومت، انتظار پاسخگویی دارند.
2. در قسمت مربوط به بروندادها، تجلیات و نتایج حکمرانی خوب شهری ( در قالب کارآمدی، پاسخگویی، توزیع کالاها و خدمات به صورت عادلانه و منصفانه، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه گروه‌ها ) را در بر دارد.
3. همچنین عنصر بازخورد مثبت و منفی در این مدل، تداوم تعامل حکمرانان شهری با نهادهای مدنی و اصناف و گروه‌ها را تضمین می‌کند. بازخورد منفی برای هوشیارسازی نظام به نقایص و اشتباهاتش ضروری و مفید است و از این رهگذر، نظام، توانمند می‌شود و بازخورد مثبت، مشروعیت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی را افزایش می‌دهد(سردارنیا،1391 الف: 151-148).
4. رویکرد سیستمی یک کنش تکنیکی و دموکراتیک است که از این رهگذر حکمرانان شهری می‌توانند شهرها و مناطق را الگوسازی و پیش بینی کنند و از طریق ابزار موجود اثربخشی و کارآمدی آنچه را که به اجرا گذشته‌اند، تضمین کنند.
2. اهداف الگوی سیستمی
اهداف مدل سیستمی می‌تواند مراحل زیر را شامل شود:
1. رساندن اطلاعات صحیح در زمان و هزینه‌ی مناسب.
2. بالا بردن ضریب اطمینان تصمیم‌گیری‌ها.
3. بالا بردن ظرفیت پردازش کارها.
4. بالا بردن سود.

مطلب مشابه :  مفهوم قصاص از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5. افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها(رضائیان،1370: 345).
به تعبیر دیگر، اهداف نظریه‌ی عمومی سیستم‌ها به عنوان دانشی میان رشته‌ای عبارت است از: ایجاد مدل‌های تعمیم یافتۀ سیستم‌ها، تهیه‌ی یک دستگاه منطقی روش شناختی برای تشریح کارکرد و رفتار عنصر سیستم‌ها، تنظیم نظریه‌های تعمیم یافتۀ انواع مختلف سیستم‌ها از جمله نظریه‌های پویایی سیستم‌ها و فرایندهای کنترل(سادوسکی،1370: 32).
3. پیش فرض‌های نظریه سیستمی
مهم‌ترین پیش‌فرض‌های تفکر سیستمی عبارتنداز(حقیقت،1387: 225):
1. تبدیل‌ناپذیری و استنباط‌ناپذیری خواسته‌های یک سیستم از ویژگی‌های عناصر آن.
2. وجود منشأ دگرگونی یک سیستم در چارچوب خودش.
3. غیرتاریخی بودن تحلیل یک سیستم.
4. قانون‌مندی هستی و امکان کشف آن.
5. امکان استفاده از روش‌های طبیعی در علوم انسانی.

6. وجود اصل تعادل در پدیده‌ها.
7. عمومیت نسبت به سیستم‌های مختلف.
8. تشابه سیستم زنده با ماشین .
4. محاسن مدل سیستمی
ما همیشه تاکید بر این داریم که رویکرد سیستمی می‌تواند نگرشی را که ما از پدیده‌های مختلف داریم تازه‌تر سازد. این رویکرد که کاملاً مناسب با شرایط جهان فعلی است، دارای کاربردی همه جانبه در رشته‌های علوم سیاسی، اجتماعی و قابلیت کاربرد آن در حقوق عمومی دارد و حداقل دارای سه حسن است:
1. رویکرد سیستمی میدان «عمل جهانی» دارد. استفاده از آن، درک و تفاهم بین ملت‌ها با فرهنگ‌های متفاوت را آسان‌تر می‌سازد. در گذشته، اغلب فلسفه عقلایی غرب شکافی حقیقی مابین غربی‌ها و مردمی که فرهنگ آن‌ها به اصطلاح ابتدایی تلقی می‌شد ایجاد کرده بود. یک نگرش کلی‌تر که شهود را مدنظر داشته باشد و از یک زبان تصویری قابل فهم برای همه استفاده کند، می‌تواند ارتباط و فهم بین ملت‌ها با فرهنگ‌های متفاوت را آسان‌تر سازد.
2. رویکرد سیستمی وسیله‌ای قوی در ایجاد انگیزه‌ها و «تصورات» است. این دو از عواملی هستند که جزء نیازهای انسان نسل ما و نسل‌های آینده است، تا این انسان‌ها بتوانند رفتارهایی را که ریشه در عصر حجر دارند و دیگر نمی‌توانند با این «عصر پایان یافته» و با موج صنعتی شدن عمومی در کشورها که ما شاهدیم سازگار باشند، کنار گذارند.
3. رویکرد سیستمی بیانگر این نکته است که تعادل و توازن دراز مدت سیستم‌های پیچیده‌ای چون سیستم‌های اجتماعی تنها از طریق کنترل‌های تعادل گرا ممکن است، یعنی از طریق توسل به اصل «عدم تمرکز» در تصمیم گیری‌ها. دیگر بایستی بپذیریم که عصر سازمان‌های بزرگ که از بالا به پایین رهبری می‌شوند، به مانند عصر امپراتوری‌های بزرگ به پایان رسیده است و ما باید بسیاری از مسائل خویش را از طریق خودسازماندهی (یا خودگردانی) حل کنیم.
هر سیستم یا نظام را دارای چهار عنصر اساسی می‌دانند که تجزیه و تحلیل سیستماتیک در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد. این اجزا عبارتنداز:
1. نهاده (درون‌دادها): عوامل و متغیرهایی که به سیستم وارد می‌شوند نهاده نام دارند. در یک نظام شهری، مجموعه‌ها (تقاضاها) و حمایت‌ها در این حوزه قرار می‌گیرند.
2. داده: برون‌داده به خروجی سیستم مربوط می‌شود. تصمیمات و خط مشی‌های یک شهر در قبال تقاضاها و حمایت‌ها، جزء داده‌ها محسوب می‌شود.
3. بازخور: ارزیابی هماهنگی یا ناهماهنگی بین نهاده‌ها و ستاده‌ها در فرایند بازخور مورد بررسی قرار می‌گیرد. چنان‌چه تصمیمات سیاست‌گذاران (ستاده‌ها)، هماهنگ با درخواست‌های شهروندان (نهاده‌ها) باشد، نتیجه بازخور مثبت می‌باشد، اما اگر سیستم اطلاعاتی به تصمیم‌گیرندگان منعکس کند که شهروندان ناراضی هستند، بازخور منفی است.
4. محیط داخلی و خارجی: محیط به مقتضیات و شرایطی اطلاق می‌شود که سایر عناصر متشکله در آن، براساس ان شرایط عمل می‌کنند. به عنوان نمونه، محیط ارزشی و فرهنگی که حکمرانان شهری در آن به تصمیم‌گیری می‌پردازند از این نمونه می‌باشد(مونتی و دیگران،1372: 30-23).
 ب. ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری براساس مدل سیستمی
مشاهده می‌شود که محققان و مراکز علمی مختلف هر کدام ویژگی‌های خاصی را برای حکمرانی خوب در نظر گرفته‌اند و مدل‌هایی را از آن استنباط نمودند. در اینجا سعی می‌شود در چارچوب مدل سیستمی ترسیم شده، مهم‌ترین شاخص‌های حکمرانی خوب شهری با تمرکز بر حوزه شهرداری‌ها و شوراهای شهر توضیح داده شوند. شهرداری‌ها و شوراهای شهر عهده دار خدمات رسانی در طیف گوناگونی همچون: مرمت و زیبا سازی شهر، ایجاد و گسترش فضاهای سبز، عمران شهری، اجرای قوانین و مقررات در خصوص ساخت مسکن و خیابان‌ها، صدور پروانه ساخت، دریافت عوارض و مانند آن، ایجاد و گسترش تأسیسات و حمل و نقل و ارتباطات شهری، خدمات رسانی در عرصه فرهنگی از قبیل کتابخانه‌ها، فرهنگ سراها و مانند آن هستند؛ ایفای نقش مطلوب آن‌ها در عرصه خدمات‌رسانی متنوع و گسترده نیازمند تحقق شاخص‌های ذیل هستند که در واقع، این شاخص‌ها می‌توانند راهبردهایی برای تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند(سردارنیا،پیشین.1391 الف: 151).
با عنایت به توضیحات فوق، می‌توان شاخص‌های مهم حکمرانی خوب را چنین بر شمرد :
1. مشروعیت حکومت به معنی پذیرش عمومی حکومت و حاکمان توسط مردم بر اساس معیارهایی همچون قانونی بودن حاکمان و تصمیم‌گیری آن‌ها، کسب رضایت مردم و کارامدی حکومت.
2. پاسخگویی حکومت، شهروندان و جامعه مدنی در مقابل تصمیم‌ها و رفتارهای خود
3. مدیریت کارامد جامعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی
4. گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در تصمیم گیری‌ها(Johnson & Minis,2000: p.2)
5. مشارکت آزاد و برابر همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی و انجمن‌های مدنی
6. حاکمیت قانون و برابری همه در برابر قانون
7. نظارت و کنترل منطقی و صحیح دولت بر جامعه و جامعه بر دولت
8. کاهش قابل توجه در تبعیض‌ها و فساد
9. بی طرفی حکومت و تفکیک قوا
10. رسانه‌های مستقل.
از آنجا که مدیریت امور شهری و شهرداری‌ها و شوراهای شهر جزئی از نظام سیاسی و حکومت هستند، لذا ویژگی‌ها و شاخص‌هایی فوق را می‌توان در ارتباط با حکمرانی خوب شهری لحاظ کرد. مهم‌ترین ویژگی‌ها یا شاخص‌های حکمرانی خوب شهری عبارتنداز:
حاکمیت قانون، فسادناپذیری، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها، کارآمدی در خدمات رسانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مدیران امور شهری، تعامل مناسب و مستمر شهروندان و تشکلات مدنی و صنفی شهری با شهرداری‌ها و شوراها، مشارکت فراگیر و عمومی شهروندان در تصمیمات، نظارت پذیری رسمی و غیر رسمی مدیریت شهری، کسب رضایت عمومی شهروندان و مانند آن.
1. قانونمندی به عنوان جوهره حکمرانی خوب شهری
قانونمندی و حاکمیت قانون، عامل پیوند دهنده مدیریت و حکمرانی شهری است و بدون آن، حکمرانی شهری کالبدی بی روح، فاقد پاسخگویی و کارآمدی خواهد بود. قانونمندی، مفهومی است که همه حکومت‌ها و مدیران از خودکامه‌ترین تا دموکراتیک‌ترین‌ها، به آن استناد می‌جویند اما این مفهوم، متأسفانه ملعبه دست عوام فریبان و قدرت جویان فاقد عواطف انسانی درآمده و با ظاهری قانونگرا، منافع و اهداف تنگ‌نظرانه فردی و گروهی خود را با زد و بندها، توجیه پذیری های ظاهراً منطقی و تفسیرهای تنگ‌نظرانه در پس نقاب قانونگرایی پنهان می‌سازند.

برقراری شرایط و زمینه‌های لازم برای تعامل بین عناصر حکمرانی شهری که شامل شهروندان، نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسلامی و بخش خصوصی است نیازمند قرار گرفتن بر مدار قانونمندی است(صرافی و عبدالهی،1387: 115).
میخائیل فابریشس محقق صندوق بین‌المللی پول، مفهوم حاکمیت قانون را چنین بازگو می‌کند: میزان احترام عملی که شهروندان و دولتمردان یک کشور برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع اجرای قانون و حل اختلافات ایجاد شده‌اند(میدری و خیرخواهان،پیشین: 301-296).
منظور از قانونمندی در تصمیم‌گیری شهری، وجود قوانین کارآمد، رعایت عادلانه چارچوب‌های قانونی در تصمیم‌گیری و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری‌هاست(برک پور،1386: 502).
به اجمال، در حکمرانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید