رشته حقوق

تحقیق رایگان درمورد تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

اثر تقصیر خوانده (صاحب گاراژ) آتش شعله‌ور شد و به اتومبیل خواهان خسارت وارد آمد. خوانده با استناد به اینکه در طول پنج سال گذشته، دست کم دو یا سه معامله کتبی میان آنها صورت گرفته است که در سند قرارداد، مشتری برگی را امضاء می کرد که حاوی شرط عدم مسئولیت در قبال آتش سوزی بود، مدعی عدم مسئولیت شد. دادگاه با وجود این، خواندگان را بدین صورت محکوم کرد که 2 یا 3 مورد معامله در طول 5 سال نمی‌تواند به وجود آورنده یک رویه مستمر و ثابت باشد. بر عکس 3 یا 4 مورد معامله در هر ماه به مدت 5 سال کفایت می‌کند.

قسمت دوم ) عرف تجاری
سرانجام، شرط عدم مسئولیت می‌تواند از رویه کلی معاملاتی ، یا در حقیقت عرف تجارتی ناشی شود. برای این منظور مهم نیست که آیا طرفین پیشتر با هم رابطه قراردادی داشته‌اند یا نه یا اینکه طلبکار از این عرف آگاهی داشته است یا نه.

ب) حقوق فرانسه

1- قاعده
قاعده حقوق فرانسه در مورد قبولی شرط عدم مسئولیت بدین ترتیب خلاصه می‌شود که اثبات قبولی بر عهده منتفع از شرط است. بر خلاف حقوق انگلیس، کافی نیست ثابت کند گام‌های مؤثری را در جهت آگاه ساختن طلبکار از شرط برداشته است؛ همچنین کافی نیست ثابت کند که طلبکار امکان آگاهی از شرط را داشته یا شرط به گونه‌ای بوده است که هر انسان متعارفی از وجود آن آگاهی پیدا می‌کرده است؛ حتی کافی نیست ثابت کند که به واقع طلبکار از وجود شرط آگاهی داشته است؛ آنچه باید اثبات کند این است که اولاً طلبکار از وجود شرط آگاهی داشته است و ثانیاً آن را قبول کرده است. به این ترتیب ظاهراً حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق انگلیس قواعد بسیار سخت‌گیرانه‌تری در مورد قبولی شرط عدم مسئولیت دارد. با این وجود، این معیار مجرد و مبهم، با بررسی فروض مختلف تا حد زیادی تعدیل می‌شود :

2- اسناد امضا شده
در این فرض مدیون نیازی به اثبات قبولی شرط توسط طلبکار ندارد. امضای قرارداد اماره‌ای بر قبولی شرط تلقی می‌شود. اما، بر خلاف موضع حقوق انگلیس، طلبکار همیشه می‌تواند خلاف این ظاهر را به اثبات برساند. او می‌تواند با نشان دادن اینکه شرط به شکل ریز و ناخوانایی چاپ شده بوده، آنچنان که آگاهی از آن برای او ممکن نبوده یا اینکه شرط در محل نامناسبی از سند قراردادی (به عنوان مثال در ظهر آن) چاپ شده بوده، یا با اثبات اینکه به هر دلیل دیگری (از جمله به دلیل وضع شخصی‌ خود) نتوانسته است از مفاد شرط آگاه شود، شرط را در برابر خود غیر قابل استناد گرداند. با وجود این در حقوق مصرف کننده، حتی این «اصل» که قبولی کل قرارداد، اماره‌ای بر قبول یکایک شروط آن محسوب می‌شود، از میان رفته است. دادرسان علم به شرط و قبولی آن را از سوی مصرف کننده نسبت به هر شرطی به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهند؛ بدین منظور به ویژه، قابل رؤیت بودن شرط، مکان درج شرط و وصف معقول بودن یا نبودن شرط را در نظر می‌گیرند.

3- اسناد امضا نشده
این اسناد عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: « بلیط‌ها و رسیدها» و «اعلان‌ها». اگر چه رویه قضایی پیشین، عدم اعتراض به شرط عدم مسئولیت مندرج در فاکتورها و رسیدهایی که به مشتری تسلیم می‌شود را نشانه قبولی می‌دانست، امروزه مسلم است که چنین شروطی نامعتبرند مگر اینکه مدیون آگاهی و به علاوه قبولی شرط از سوی مشتری را به اثبات برساند؛ باید ثابت کند که این هر دو (آگاهی و قبولی) پیش از انعقاد قرارداد اصلی یا همزمان با آن صورت گرفته است. بدین سان رویه قضایی، بارها شرط عدم مسئولیت مندرج در اطاق‌های یک هتل یا مهمانسرا را به این استناد باطل دانسته‌ است .
در ارتباط با شرط عدم مسئولیت مندرج در اسناد ضمیمه قرارداد، شرط ناشی از روابط معاملات پیشین، شرط ناشی از عرف، شرط عدم مسئولیت با ارجاع به عرف در قرارداد، یا ارجاع به شرایط نمونه‌ای که در شمار اسناد قراردادی نیستند، تردیدها حل نشده است. با اعمال معیار مذکور در مبحث قاعده در حقوق فرانسه (شماره 1 از همین بند)، تمایل کلی بر آن است که چنین شروطی نامعتبر به شمار آیند.

ج- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛ حقوق ایران

آنچه مسلم است این است که ویژگی شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت (خطرناک بودن آن‌ها برای زیان دیده و انحراف آن‌ها از نظام عمومی مسئولیت) سبب شده است که نظام‌های حقوقی مختلف راه‌حل‌های ویژه‌ای را از جمله در زمینه قبولی این شروط مقرر دارند. اعتقاد به عدم کفایت اثبات آگاهی طلبکار از این شروط و عدم دلالت آن بر قبول به عنوان مثال، نمونه‌ای از این برخورد ویژه است؛ اگرچه به آن تصریح نشود.
بخش بزرگی از دشواری‌ها ناشی از آن است که مورد قبول قرار گرفتن یا نگرفتن شرط از سوی طلبکار، پیش از هر چیز یک مسأله موضوعی است. دادرس ممکن است در قضیه‌ای یک اعلان حاوی شرط عدم مسئولیت را قبول شده تلقی کند و در قضیه‌ای دیگر قبولی آن را انکار کند. اما خطا است اگر پنداشته شود که بنابراین به دست دادن قواعدی برای قبولی که بتواند راهنمای دادرس باشد، ناممکن است. ممکن و در عین حال ضروری است. اما به نظر می‌رسد که به دست دادن قواعدی بسیار کلی، همانند لزوم اثبات آگاهی و به علاوه قبولی شرط از سوی طلبکار، نه تنها سودمند نیست، ممکن است گمراه کننده هم باشد. باید از اطلاق‌گویی پرهیز کرد و تا حد ممکن، فروض مختلف را از هم باز شناخت.
در فرضی که یکایک شروط قراردادی مورد مذاکره قرار می‌گیرد، بدون تردید پذیرش بدون قید و شرط ایجابی که به همراه شرط ارائه شده است، نشانه قبولی شرط است و اثبات خلاف آن هم ممکن نیست. اما اگر چنین نباشد، پاسخ مسئله آسان نیست.

1) اسناد امضا شده

قسمت اول ) قاعده
راه حل حقوق انگلیس در این مورد بسیار سختگیرانه و غیر قابل پذیرش است. بدون شک در موارد عادی، امضای سندی که حاوی شروطی به ضرر طلبکار است، هر چند این شروط از پیش تهیه شده باشند و به شکل چاپی در اختیار او قرار گیرند، نشانه قبولی شرط است و رضای به مجموع قرارداد، رضای به تک تک مفاد آن را مفروض می دارد. از اینرو است که «امضایی که بر روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است». اما اگر شرط نیز خود یک قرارداد است، اگر حکومت با اراده باطنی است، تردید نباید کرد که همیشه باید به طلبکار این امکان داده شود که علی رغم امضایی که بر یک سند ولو رسمی نهاده است، بتواند اثبات کند که از شرط آگاهی نداشته است و در نتیجه، آن را نپذیرفته است. این امر که شرط به شکل غیر قابل رؤیتی چاپ شده یا به صورت ناخوانایی نوشته شده یا در محل نامناسبی از سند قراردادی آمده است، این امر که شرط به زبان خارجی نوشته شده بوده یا او خارجی بوده است و … همگی اماره‌های عدم آگاهی او از وجود شرط هستند. لذا بایستی بر آن بود که ماده 1301 قانون مدنی ایران بیانگر یک قاعده تفسیری است نه یک قاعده ماهوی؛ به عبارت دیگر اماره قانونی است نه فرض قانونی.
«پس باید پذیرفت که شروط مندرج در قرارداد، جزء مفاد آن است و به ظاهر در قلمروی قصد مشترک قرار می گیرد مگر اینکه به قرینه ای خلاف آن اثبات شود» و اما اگر مدیون ثابت کند که اخطار متعارفی در جهت وجود شرط صورت داده است یا اینکه ثابت کند طلبکار خود از وجود شرط آگاه بوده است، آیا طلبکار می تواند با ادعای اینکه علی رغم آگاهی از وجود شرط از مفاد دقیق آن آگاهی نداشته است، شرط را در برابر خود غیرقابل استناد گرداند؟ دیدیم که رویه قضایی فرانسه به این پرسش پاسخ مثبت داده است و شرطی که به گونه‌ای مبهم و غیرقابل درک نگارش یافته‌اند، قبول شده محسوب نمی‌گردند. «اگر چه مسأله پیش از هر چیز به تفسیر قرارداد مربوط می شود، به نظر می رسد که اگر طلبکار بتواند اثبات کند که هر شخص متعارفی در موقعیت او از درک محتوای شرط عاجز بوده است، چنین شرطی نباید جزء مفاد قرارداد محسوب شود و دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال آن را جزء مفاد عقد نیاورد یا مضمون شرط را محکوم به عبارات صریح و روشن عقد کند» .

قسمت دوم) قراردادهای الحاقی
با وجود این، در قراردادهای الحاقی مانند قراردادهای حمل و نقل هوایی، دریایی و بیمه مسأله می‌تواند به گونه دیگری طرح شود. آیا این اصل که قبول کل قرارداد یا به زبان دیگر پذیرش ایجاب، پذیرش تک تک شروط قراردادی را مفروض می دارد نباید در مورد قرارداد الحاقی کنار گذاشته شود؟ آیا نباید بر آن بود که در یک قرارداد الحاقی، اراده طرف ضعیف قرارداد تنها به یک چیز تعلق گرفته است و آن نفس انعقاد عقد است و شروط قرارداد را تنها پیشنهاد دهنده قصد کرده است؟ اگر چنین است دیگر نباید اصل را بر قبولی شروط مندرج در یک قرارداد الحاقی گذاشت و اگر نباید اصل را بر عکس کرد، دست کم آن است که این وظیفه را به دادرس محول کنیم تا قبولی هر شرطی را به طور جداگانه از سوی طرف ضعیف قرارداد احراز کند. با وجود این پذیرش اینکه طرف ضعیف قرارداد تنها به انعقاد قرارداد رضایت داده است نه به شروطی که به زیان اوست، دشوار است. از جهت نظری آیا رضای به قرارداد غیر از رضای به مجموعه شروطی است که او از آن آگاهی دارد؟ جز در این صورت، منظور از اینکه او به قرارداد رضایت داده است چیست؟ در حقیقت این نظر، به انکار مفهوم قرارداد الحاقی منجر می‌شود؛ نتیجه‌ای که باید از آن پرهیز کرد. بنابراین باید بر آن بود که قبولی قرارداد الحاقی نیز علی‌الاصول، قبولی شروط مندرج در آن را مفروض می‌دارد و بی عدالتی ناشی از شروطی را که طرف ضعیف از آنها آگاهی نداشته است، باید به وسیله دیگری جبران کرد. اما نمی توان منکر این واقعیت شد که امکان عدم آگاهی از شرط عدم مسئولیت در فرض قرارداد الحاقی بیش از دیگر قراردادها است. به طور معمول شروط مندرج در قراردادهای الحاقی‌ هستند که به شکلی ریز و دور از دسترس و به گونه‌ای مبهم نگارش می‌یابند .

2) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت با ارجاع به شرایط عمومی
بسیار اتفاق می افتد که مفاد شروط تحدید مسئولیت در اسناد قراردادی که مورد امضاء قرار می گیرند، وجود ندارد و تنها یکی از بندهای قرارداد مقرر می دارد که قرارداد بر اساس شرایط عمومی مؤسسه «الف» منعقد می شود. بر فرض که ثابت شود طلبکار از این بند ‌آگاه بوده است، آیا شرط عدم مسئولیتی که در این شرایط عمومی وجود دارد، در برابر او قابل استناد است؟ پرسش ظریفی است؛ زیرا از یک سو ارجاع به شرایط عمومی یا شرایط استانداردی که در قرارداد نیامده است، در بسیاری از روابط بازرگانی معمول است و تجار، قراردادهای خود (از جمله پیمان های ساختمان منطبق با دستورالعمل های پیمان عمومی) را بر این اساس منعقد می کنند و اگر قرار باشد این شرایط عمومی را در برابر طلبکار غیر قابل استناد بدانیم، بنیان بسیاری از قراردادها متزلزل می شود. از سوی دیگر از جهت منطقی چگونه ممکن است این شروط را معتبر بدانیم در حالی که به هنگام انعقاد قرارداد، امکان عملی حتی آگاهی از این شروط برای طلبکار وجود ندارد؟ همین تردیدها باعث شده است که رویه قضایی فرانسه از دادن یک پاسخ قاطع عاجز بماند. به نظر می رسد که در حقوق ایران، شرط عدم مسئولیت نه تنها در این مورد به جهت عدم امکان عملی آگاهی از شرط به هنگام انعقاد قرارداد، باطل است، بلکه در فرضی هم که شرط تحدید مسئولیت، بدون آنکه میزان دقیق مسئولیت مدیون را مشخص کند، به عنوان مثال مسئولیت او را به مبلغ پوشش بیمه شرکت بیمه «الف» محدود می کند، باطل است؛ زیرا در این فرض نیز امکان آگاهی از شرط وجود ندارد. برای آنکه چنین شرطی معتبر باشد باید مفاد مقررات شرکت بیمه در قرارداد ذکر شود.
آنچه را که گفته شد می توان به وسیله دو قاعده تعدیل کرد. از سویی اگر مدیون ثابت کند که طرف قرارداد او، خود یک حرفه‌ای آگاه از مفاد این شرایط عمومی بوده است – و گاه شاید خود بر اساس این شروط معامله می کرده است – باید شرط را قبول شده و معتبر تلقی کرد، زیرا فرض عدم آگاهی از بین می رود. از سوی دیگر آیا نباید بر آن بود که به هنگامی که این شرایط عمومی آنچنان در رشته خاصی از تجارت مورد استفاده قرار می گیرند که در حقیقت عرف تجارتی آن رشته را تشکیل می دهند، باید آنها را جزء مفاد قرارداد محسوب کرد؟ در این صورت نه تنها عدم اطلاع طلبکار از این شرایط عمومی نمی تواند آنها را نامؤثر بگرداند، الزامی وجود ندارد که در قرارداد به این شرایط ارجاع داده شود.

مطلب مشابه :  نیازها و خواسته‌ها

3) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت پیش از انعقاد قرارداد اصلی
شرط تحدید مسئولیتی که به شکل اعلان عمومی، از پیش در مکانی که قرارداد در آنجا منعقد می‌شود، آگهی شده است، شرطی معتبر است که مشتری از وجود ‌آن آگاه بوده یا می‌بایست آ‌گاهی می‌داشته است. بنابراین نه تنها لازم نیست علاوه بر اثبات آگاهی مشتری ازشرط، قبولی آن نیز به اثبات برسد، اثبات آگاهی واقعی نیز لازم نیست؛ کافی است مدیون ثابت کند که شرط آنچنان آشکار بوده است که هر انسان متعارفی می‌بایست از وجود آن آگاه می‌شده است؛ این البته یک مسأله موضوعی است. شرط عدم مسئولیتی که بر در ورودی یک پارکینگ یا درست بر بالای پیشخوانی که قرارداد در آنجا منعقد می‌شود، با عباراتی درشت، صریح و روشن ارائه شده است، قبول شده فرض می‌شود.

4) شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت پس از انعقاد قرارداد اصلی
همچنان که گفتیم، دادگاه های انگلیس و فرانسه، هر دو، اصرار دارند که شرط عدم مسئولیت برای آنکه معتبر باشد، باید هزمان با انعقاد قرارداد (یا پیش از آن) مورد توافق قرار گیرد. شرط عدم مسئولیت، یکی از شروط قراردادی است و باید همراه و همزمان با آن باشد. اگر پس از انعقاد قرارداد ارائه شود طبیعی است که معتبر نباشد، زیرا در این هنگام، عقد پیشتر بدون شرط واقع شده و خاتمه یافته است؛ بر این مبنا دادگاه های هر دو کشور در آرای متعدد به بطلان شرط تحدید مسئولیت مندرج در اتاق‌های هتل‌ها و مهمانسراها حکم کرده‌اند. این رویه به ویژه در حقوق ما که بر «تبعیت» شرط از عقد و وجود ‌آن در «ضمن عقد» اصرار می‌شود، ممکن است درست پنداشته شود؛ اما از سویی قابل انتقاد است : حتی شرط تحدید مسئولیتی که پس از انعقاد قرارداد ارائه شده است، باید مؤثر باشد. وقتی که طرفین پس از انعقاد قرارداد بر سر تحدید مسئولیت توافق می‌کنند، این توافق عنوان یک «شرط اصلاح کننده قرارداد» ‌را دارد و طرفین همیشه آزاد هستند تا پس از وقوع قرارداد، آن را اصلاح یا تکمیل کنند. این ایراد که «شرط» در «ضمن» عقد نیامده است نیز پذیرفتنی نیست، زیرا منظور از «شرط ضمن عقد» این است که در نظر طرفین، میان «عقد» و «شرط» ارتباط وجود داشته باشد؛ برای این منظور زمان وقوع شرط اهمیت ندارد؛ یک تبعیت معنوی بسنده می‌کند؛ زیرا اراده این توان را دارد که امری خارجی را به عقد پیوند بزند و آن را در شمار مفاد عقد بیاورد.
منتها واقعیتی که باید مراقب آن بود این است که در این فرض اثبات قبولی شرط بسیار دشوار است، زیرا بر فرض هم که او از مفاد شرط آگاهی داشته باشد، این امر دلیل قبولی محسوب نمی‌شود؛ به سادگی بدین دلیل که بر طبق قواعد عمومی، «اصل» آن است که سکوت نمی‌تواند نشانه قبولی باشد . به هنگامی که شرط عدم مسئولیت در خود قرارداد درج می‌شود، «ظاهر» دلالت پذیرش کل قرارداد بر پذیرش شرط، بر این اصل غلبه می‌کند. اما در فرض ما، بر عکس کردن این اصل، اگر از جهت نظری «ممکن» است، از جهت عملی، دشوار است.
به نظر می رسد، آنچه گفته شد نه تنها در مورد اعلان ارائه شده در اتاق هتل‌ها معتبر است، در فرضی که پس از انعقاد قرارداد یک رشته شرایط عمومی – بی‌آنکه پیشتر، از آنها سخنی رفته باشد – برای طلبکار پست می‌شود، در فرض بلیط‌ها و رسیدهایی که پس از انعقاد قرارداد به مشتری داده می‌شود و در هر مورد دیگری که شرط عدم مسئولیت پس از انعقاد قرارداد به مشتری داده می‌شود صادق است.

5) عرف و روابط معاملاتی پیشین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیش از این، از شرط تحدید مسئولیت

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید