تحقیق رایگان درمورد انقلاب مشروطیت

کند.
د. از جمله مانع بزرگ در راه توسعه و پویا شدن جامعه مدنی در مصر، حضور نظامیان در دستگاه بوروکراسی و تأثیرگذار آن‌ها بر فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌باشد. حتی اکنون بعد از انقلاب مصر می‌بینیم طی یک کودتای نظامی دگر بار نظامیان اداره این کشور در دست گرفته‌اند و این مسئله شاهدی بر این مدعا می‌باشد.
5. ابهام در جایگاه شهروندان در برنامه‌های شهری و طرح‌های شهرداری شهر قاهره
6. پراکندگی و تعدد دستگاه‌ها و مراجع متولی امور عمومی شهری.
7. عدم شایسته سالاری و نظام نامناسب انتخاب و انتصاب مدیران شهری.
8. فعالیت ضعیف و غیر نظاممند احزاب سیاسی در جامعه.
9. بدبینی نسبت به احزاب و تشکل‌های مدنی در مصر.
تحزب و تشکل‌های مدنی در مصر همچنان نوپا هستند و به روشنی نمی‌توان گفت که این جریانات جایگاهی واقعی خود را در این کشور یافته‌اند. با این حال در برهه‌هایی از تاریخ معاصر مصر تأثیر این تشکل‌ها را بر فضای سیاسی و اجتماعی این کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. در مجموع به دو دلیل اساسی احزاب و تشکل‌های مدنی نتوانسته اند در مصر جایگاه مستحکمی پیدا کند: 1. حاکمیت سیاسی این مجال را برای تشکل‌های مدنی و احزاب به وجود نیاورده است و مدام در مقابل آن موانعی به وجود آورده است. 2. به دلیل فراهم نبودن بسترهای لازم برای فعالیت این تشکل‌ها گاهاً دیده شده که راه افراط و تفریط را در پیش گرفته است. این مسائل نقش بسیار پررنگی در عدم نهادینه شدن تحزب گرایی و تشکل‌های مدنی در این کشور شده است.
10. عدم توجه کافی به آموزش نیروهای انسانی برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان.
نتیجه گیری
در این فصل به بررسی تجربیات کشورهایی که با استفاده از مؤلفه‌های حکمرانی خوب به مقابله با مسائل و مشکلات شهری برخاسته‌اند، حاکی از آن است که ” حکمرانی شهری در کشورهایی که پیش زمینه و بسترهای لازم برای تحقق آن وجود داشته تا حد زیادی موفق عمل کرده است”. در این بخش تلاش می‌شود تا با توجه به مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری برنامه‌ها، تجربیات شهرهای کشورهای مختلف دنیا بررسی شده است. در این زمینه تنها به تجربیات کشورهای توسعه یافته بسنده نشده بلکه یکی از اهداف مهم این پژوهش آن بوده که تجربه‌های کشورهای در حال توسعه نیز بیان گردد. این هدف با توجه به این واقعیت ترسیم شده که در شهرهای کشورهای در حال توسعه، مسائل و مشکلات شهری بسیار بیشتر از شهرهای کشورهای توسعه یافته است و هرگونه تجربه مفید در زمینه تحقق حکمرانی خوب شهری در این دسته از کشورها، می‌تواند سرمشق و الگوی مدیران و برنامه ریزان کشور ایران(شهر شیراز) قرار گیرد.
فصل چهارم
بررسی حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز، آسیب شناسی و دستاوردها
مقدمه
شیراز، به عنوان یکی از مهم‌ترین کلانشهرهای ایران، دست خوش مشکلات بسیاری است که توجه به مسأله حکمرانی خوب در نظام مدیریتی آن را ضروری مینماید، به خصوص زیر نظام مدیریتی شهرداری که مهم‌ترین نقش را در اداره امور شهر دارا است. در این پژوهش ارتباط بین حکمرانی خوب و مدیریت شهری از طریق سنجش وضعیت شاخصهای حکمرانی خوب در مناطق شهرداری شیراز از طریق طیف لیکرت بررسی گردیده است.
این فصل در قالب هفت گفتار به بررسی حکمرانی خوب شهری پرداخته شده است. نخست نگاهی کوتاه به سیر تاریخی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب پرداخته شده است. در گفتار دوم شورای اسلامی شهر پس از پیروزی انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گفتار سوم نیز به وظایف و اختیارات شورای شهر و شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری و همچنین مراجع حل اختلاف شهری که ممکن است بین شهروندان و حکمرانان شهری به وجود بیاید پرداخته شده است. در گفتار چهارم به ساختار تشکیلاتی شهرداری کلان شهر شیراز پرداخته شده است. در سه گفتار آخر به ترتیب به سنجش کمی، آماری شاخص‌های حکمرانی و مدیریت شهری در شیراز و همچنین دستاوردهای حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است. بالاخره به آسیب شناسی حکمرانی شهری و ارائه پیشنهاداتی در راستای تحقق حکمرانی خوب شهری در شهر شیراز پرداخته شده است.
روند انجام پایان‌نامه بدین‌گونه بود که ابتدا چارچوب نظری پژوهش از طریق مطالعه و مصاحبه با متخصصان و بررسی نظرات گوناگون درباره تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر مدیریت شهری تعیین شد. پس از تعریف مفاهیم عملیاتی، شاخصهای مربوط به حکمرانی خوب شهری تعریف شده و با تمرکز بر نمونه موردی، مناطق شهری شیراز مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده‌ها و اطلاعات مربوط به شاخصها از طریق توزیع پرسشنامه بین شهرداران مناطق، اعضای شورای شهر و شهروندان، مصاحبه با متخصصان و بررسی اسناد و مدارک و گزارشهای آماری، گردآوری شده و شاخصها امتیازدهی شدند. پس از آن با توجه به ضرایب در نظر گرفته شده، این شاخصها با هم ترکیب گردیده و با استفاده از فنون آماری، تحلیل شدند. برای حصول اطمینان از پایایی و همچنین روایی‌های مختلف مرتبط با پژوهش پایان‌نامه، در هر مرحله از نظرات متخصصان و همچنین فنون آماری استفاده گردید. 
گفتار نخست: سیر تاریخی اجمالی تکوین نظام شورایی در ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی
نظام سیاسی و اداری ایران تا پیش از جنبش مشروطیت و تصویب قانون اساسی مشروطه بر گونه‌های مختلفی از تمرکزگرایی مبتنی بوده است؛ آغاز برخی تحولات ساختی و شکلی در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اداری ایران را باید از جنبش مشروطه خواهی و رویدادهای پس از آن در نظر گرفت و از این زمان بود که تفکر عدم تمرگزگرایی وارد مرحله جدیدی شد. به طوری که از آن پس مسأله اعطای میزانی از صلاحیت خود سامانی و استقلال به واحدهای جغرافیایی نامتمرکز همواره در عرصه‌های علمی، فکری، سیاسی و اجتماعی مطرح بوده و اذهان مردم، متفکران، مدیران و سیاست پردازان را به خود مشغول داشته است.
الف. قوانین مرتبط با حکمرانی شهری در ایران
قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی شهری در ایران به مفهوم امروزی از سال 1286 شمسی شامل سه قانون بلدیه، انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب رسید. انجمن‌های بلدی کمی بعد از شکل‌گیری پیش از آن که بتواند کاری از پیش ببرد به دستور دولت وقت منحل شد(احمدی،پیشین: 24). در سال 1309 شمسی قانون بلدی و تغییر نام آن به شهرداری به تصویب رسید. در این قانون، انجمن بلدیه شامل نمایندگان طبقات تجار، اصناف و مالکین بود. همچنین بر اساس این قانون، اختیار انتخاب رئیس اداره بلدیه از انجمن بلدی گرفته شد و به وزارت داخله محول گردید. رئیس بلدیه مسئول اجرایی دستور اصلاحات بلدی است که از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب و ابلاغ می‌شود.
در سال 1328 قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن بلدیه به تصویب رسید. در این قانون، کماکان وزارت کشور به عنوان رقیب اصلی در کنار انجمن شهر در الگوی حکمرانی شهری ایران حضور داشت. الگوی اداره شهر در این قانون بر اساس مدل شورا- مدیر شهر پی ریزی شده بود و بر تخصص گرایی فردی تاکید می‌شد. در سال 1334 قانون شهرداری به تصویب رسید در این قانون هم اساس مدل اداره امور شهر بر مبنای شورا- مدیر شهر است. در دوران پس از انقلاب اسلامی، در زمینه حکمرانی شهری قوانین و مقررات به تصویب رسید. به هر حال گر چه شورای شهر( انجمن شهر) پیش از انقلاب اسلامی در کنار شهرداری‌ها بود، ولی عملاً فعالیت شوراها بر اساس قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا بعد از تقریباً سی سال پس از انقلاب شروع شد(در جدول ذیل به طور خلاصه قوانین مرتبط با حکمرانی شهری را می‌بینید).
** ویژگی‌های قوانین و مقررات مرتبط با حکمرانی شهری در ایران
عناوین قوانین
ارکان
مرجع انتخاب
مرجع برکناری یا انحلال
الگوی مورد شناسایی
توضیحات
قانون بلدیه 1386 خورشیدی
انجمن بلدیه
انتخاب مستقیم شهروندان به تفکیک محلات شهری
الگوی رهبری جمعی برگرفته شده از قوانین کشور بلژیک

شهردار از میان اعضای انجمن بلدیه توسط انجمن برای این سمت انتخاب و به وزارت داخله برای صدور حکم معرفی می‌شد. در ضمن شهردار هم‌زمان رئیس انجمن بلدیه نیز بود.
هیأت اجرایی بلدیه
انجمن بلدیه
انجمن بلدیه
انجمن بلدیه
انجمن بلدیه
انجمن بلدیه با تایید مرجع صادر کننده حکم
قانون بلدیه 1309 خورشیدی
انجمن بلدیه
انتخاب مستقیم از بین نمایندگان طبقات، تجار، اصناف و ساکنین
رهبری اجرایی مدیر منتصب دولت مرکزی
رئیس اداره بلدیه
وزارت داخله
وزارت داخله
قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهر 1328 خورشیدی
انجمن شهر
انتخاب توسط شهروندان براساس محلات شهری
الگوی شورا – مدیر شهر

در این دوره انجمن شهر بایستی سه نفر را برای تصدی مدیر شهر به وزارت کشور پیشنهاد می‌داد تا این وزارتخانه یکی را برگزیند و حکم صادر کند.
مدیر شهر
توسط انجمن شهر و وزارت کشور
انجمن شهر
معاون مدیر شهر
توسط انجمن به پیشنهاد مدیر شهر
مدیر شهر با تایید انجمن شهر
لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331 خورشیدی
انجمن شهر
انتخاب توسط شهروندان براساس حوزه بندی شهر
هیأت وزیران
الگوی شورا – مدیر شهر
این لایحه قانونی براساس اختیارات اعطایی مجلس در دولت ملی دکتر محمد مصدق تصویب شد و اساس قوانین بعدی در اداره امور شهرها را تشکیل داد.
مدیر شهر
توسط انجمن شهر
انجمن شهر
معاون مدیر شهر
توسط انجمن شهر به پیشنهاد مدیر شهر
قانون شهرداری 1334خورشیدی
انجمن شهر
انتخاب توسط شهروندان براساس حوزه بندی
هیأت وزیران
الگوی شورا – مدیر شهر
مدیر شهر
انجمن شهر
انجمن شهر
معاون مدیر شهر
مدیر شهر
مدیر شهر
قانون فعلی شهرداری‌ها و قانون شوراها مصوب 1375و اصلاحات بعدی
شورای شهر
انتخاب توسط شهروندان
هیأت حل اختلاف مرکزی
الگوی شورا – مدیر شهر
تصمیم‌گیری در مورد انحلال شورا شهر بعد از تصمیم‌گیری در هیأت حل اختلاف مرکزی متشکل از نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه و نمایندگان شورای عالی استان‌ها صورت می‌گیرد و قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.

مدیر شهر
شورای شهر
شورای شهر
ب. انجمن‌های شهر پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
برای بررسی دقیق تحولات این دوره، ما نحوه شکل گیری شوراها را به دو دوره زمانی براساس نوع حکومت تقسیم می‌کنیم و هر یک را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
1. دوره مشروطیت
2. دوره پهلوی
1. انجمن‌های شهر در دوره مشروطیت
سیاست تمرکززدایی و تاکید دولت‌های محلی در جهان به طور جدی پس از جنگ جهانی اول و دوم مطرح گردید. توجه به نظرات و اندیشه‌های مردم در زمینه بازسازی صدمات ناشی از جنگ، مقابله با بحران‌های اقتصادی خصوصاً بحران سال‌های 1933 و 1939 بالا بردن سطح کیفی خدمات اجتماعی، ارزش قائل شدن برای تشکیلات جزیی و اتحادیه‌ها و سندیکاها، گسترش نخبه پروری و خلاقیت در جامعه ، گذر از جامعه سنتی به مدرن،تشریک مساعی و جهت دادن به سیاست‌های دولت در یک منطقه جغرافیایی و پذیرش مسئولیت‌های پیچیده دولت، از جمله موثر در روی آوردن به سیاست تمرکززدایی بود(نبوی،1352: 155).
در ایران نیز تا دوره مشروطیت به علت حاکمیت حکومت‌های ملوک‌الطوایفی و نظارت ارباب و رعیتی خودکامگی حکام، فقدان قوانین مدون و دارالشورا و عدالتخانه و عدم دخالت جامعه در تصمیم گیری‌های اجتماعی، اقتصادی، جایگاه دولت‌های محلی چندان روشن نبوده است؛ اما از سال 1270(ه .ش) با ورود اولین تحصیل‌کردگان از اروپا و انتقال تحولات اجتماعی به ایران به همراه رشد آگاهی‌های عمومی ناشی از انقلاب مشروطیت موجی پدید آمد که در آن حضور مردم در عرصه‌های حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،به عنوان یک نیاز مطرح شد. انقلاب مشروطیت در ابتدا از همه پتانسیل‌های ملی و مذهبی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم سود برد و با نهادینه کردن اولین بنیان‌های انسانی در جامعه ایرانی سهم به سزایی در ایجاد اولین تشکل‌های مشارکتی در ایران داشت(حسینی،1378: 34).
انقلاب مشروطیت در آغاز سرفصل مشارکت همه گروه‌های اجتماعی ایران بود. در این انقلاب شعارها و اصولی همچون: قانونمندی، مشارکت گروه‌ها، پاسخگویی و نظارت مردم طرح شدند؛ در این راستا بود که تشکیل حکمرانی محلی خواست آزادی‌خواهان و انقلابیون ضروری تلقی شد. روزنه‌های چنین تفکری در شورش بهمن ماه سال(1285)نیز به خوبی نمایان بود و آن‌ها خواسته‌هایی را از محمد علی میرزا می‌خواستند که یکی از آن‌ها عبارت بود از این که در هر ایالت و ولایت با اطلاع مجلس شورای ملی، انجمن ملی برقرار شود؛ فلسفه چنین درخواستی تاکید بر حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بود تا حکمرانان به مشارکت تن دهند و سر رشته امور در دست مردم باشد. شور و شعف انقلابی و آزادی‌خواهانه مردم شهرهای کلان، بسترساز تدوین قانون تشکیل انجمن‌های ایالتی (استانی) و ولایتی (شهرستان)شد. اهداف قانونگذاران آن بود که مردم را برای حضور در برنامه ریزی محلی و منطقه‌ای آماده کنند تا از آن طریق نابرابری‌های موجود را به حداقل برسانند و قسمت اعظم تصمیم‌گیری‌ها را به مردم واگذار نمایند(همان،34).
وظایفی که طبق قانون به انجمن‌ها تفویض شده بود وظایف حقوقی، مالی و خدمات عمومی بود اهمیت این وظایف به گونه‌ای بود که حتی در اختیارات حقوقی انجمن‌ها، رسیدگی به کلیه شکایات حکام و ولایات و ایالات در صورت مشاهده رفتار خلاف قانون بر عهده انجمن‌ها بود. همچنین در جهت بهبود زندگی مردم،انجمن‌ها قادر به انعقاد قراردادهایی در حدود مقرر در قانون بودند. اما این قانون تنها در یک دوره کوتاه از عمر مشروطیت تحقق یافت و هرگز استمرار نیافت.
2. انجمن‌های شهر در زمان پهلوی
پس از مشروطیت و روی کار آمدن حکومت پهلوی، دولت‌های محلی هیچ‌گاه نتوانستند، چه از نظر محتوا و چه از نظر شکل،جایگاه واقعی خود را در جامعه بیابند. تفوق حکومت استبدادی بر دموکراسی به حاکمیت زر و زور و اختناق، عدم توجه به خواست‌های مردم وابستگی به خارج، نظام تصمیم‌گیری متمرکز و گسترش بوروکراسی در جامعه، میل به اهداف بلند پروازانه و آرمان‌های غیر قابل حصول و از همه مهم‌تر وابستگی شدید به درآمدهای سرشار نفتی و تزریق آن به بخش‌های اقتصادی و ترکیب و بافت اجتماعی ناموزون (فقیر و غنی) از موانع عمده شکل‌گیری نظام شورایی بود. اما با این وجود یک سری قوانین در مورد شهر و انجمن شهر از تصویب مجالس وقت گذشت که عبارتنداز:
قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 و اصلاحیه بعدی آن (1345)، آیین نامه تشکیلات انجمن‌های ده و اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات مصوب 28/8/1342، قانون انجمن‌های شهرستان و استانی مصوب.
به استناد قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 و اصلاحیه 1345 (ه ش) مهم‌ترین وظایف انجمن شهر را می‌توان به چهار گروه عمده خدمات عمومی،سازمانی و اداری، مالی و حقوقی تقسیم کرد.
بررسی روند تاریخی شوراها در دوره پهلوی نشان می‌دهد تصویب قوانین انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان ناشی از خودآگاهی حکومت و ملت نبود بلکه به خاطر تحولات شگرف در اروپا و تغییر روابط مردم و دولت بر اساس فلسفه سیاسی مردم سالار و انعکاس،خواست‌های مردم از طریق مشارکت در برنامه عمومی بود. به عبارتی نوعی تقلید ناشیانه از اروپا تقلید می‌شد. زیرا حلقه‌های اتصال مردم و دولت با اکتشاف و استخراج نفت و سایر منابع معدنی روز به روز بازتر شد و در عوض، اتکای مردم به دولت بر اثر دسترسی به منابع مالی فوق افزایش یافت.این عامل خود موجب تسلط هر چه بیشتر حکومت در القای مقاصد خود به جامعه شد و در نهایت دستاوردهای نظام شورایی در غرب هرگز در ایران تکرار نشد(همان،36).
گفتار دوم: شوراهای اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
در دوره استقرار حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه والای نظام شورایی، نطفه‌های چنین تفکری از ابتدای پیروزی انقلاب بسته شد. انقلاب اسلامی که با تکیه بر سه اصل اصیل امت(ملت) امامت (رهبری و ولایت) و وحدت حرکت خود را آغاز کرده بود زمینه مناسبی برای طرح و پیگیری غایات

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید