رشته حقوق

تاثیر سیاستهای دولت بر واگذاری سهام

تاثیر سیاستهای دولت و شرایط بازار برقراردادهای انتقال و واگذاری سهام

دولتها معمولاً سیاستهای خاص اقتصادی را با توجه به اوضاع و احوال داخلی و بین المللی در پیش می گیرند تا با استفاده از اجرای این سیاستها اهداف مورد نظر خود را تعقیب نمایند که در ایران نیز با توجه به ظرفیتهای حقوقی و قانونی موجود دولت در پی اجرای این سیاستهای اقتصادی است که معمولاً بر بازار سرمایه و بورس تاثیر گذار است که به بررسی مهمترین این سیاستها خواهیم پرداخت.همچنین شرایط پیش بینی نشده اقتصادی نیز بر انتقال و واگذاری سهام تاثیر گذار است که تاحد امکان بررسی می شود.

 

گفتار اول: تأثیر خصوصی سازی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر انتقال سهام

اقتصاد ایران بعد از انقلاب در ابتدا عموماً در جهت دولتی شدن گام برداشته است. بعد از انقلاب در جهت باز گرداندن مالکیت صنایع و شرکتها به دولت اقداماتی مثل مصادره ،ملی کردن و تملک و … انجام گرفت. دولت بر بخش اعظم فعالیتهای اقتصادی تسلط یافت. این فعالیتهای اقتصادی شامل شرکتهای سهامی نیز می گردید در این شرایط دولت به سهامدار عمده این شرکتها تبدیل شد. اقتصاد دولتی دارای هزینه ها و معایب چندی در بیشتر بخشها بوده است. دولتهای بعد از انقلاب همواره کوشیده اند به سمت خصوصی سازی شرکتهای دولتی گام بردارند و از این طریق هم از بار مشکلات ناشی از اقتصاد دولتی بکاهند و هم پیشگام در انجام خصوصی سازی شمرده شوند و هم از این طریق منابع مالی را به خزانه دولت تزریق نمایند. اما در این راه مشکلات چندی سر راه وجود داشته که مقاومت طبیعی در برابر خصوصی سازی یکی از این مشکلات و همچنین مشکلات قانونی یکی دیگر از مشکلات است. در این راه قوانینی تصویب شده است که یکی از مهمترین آنها قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد.

در این قانون اجرای شیوه خصوصی سازی و سازوکارهای آن و نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بیان شده است . در این قانون 3 شیوه برای خصوصی سازی شرکتها و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اعلام شده است. یکی: از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق فروش سهام در بورس داخلی و خارجی،دوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و خارجی و سوم : فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره .

برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس طبق رویه عملی انجان شده تاکنون معمولاً در صد کمی از کل سهام شرکت دولتی برای کشف قیمت در بورس عرضه میشود.

البته مسائلی در خصوص این شیوه واگذاری و کشف قیمت قابل ذکر است:

طبق قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 و1366 برای فروش اموال دولتی از روش مزایده استفاده می شود و برای انجام این مزایده باید از طریق انتشار آگهی عمومی، انجام مزایده عمومی به اطلاع عموم برسد(ماده 82 قانون محاسبات عمومی کشور)

همچنین با واگذاری بخشی از سهام شرکت ها به بخش خصوصی بخش عمده باقیمانده سهام (سهام کنترلی) همچنان در مالکیت دولت می ماند و این شرکتها همچنان در کنترل دولت می مانند و بدین دلیل هر چند برای مدتی نه چندان طولانی خریداران حرفه ای سهام (داخلی یا خارجی) رغبت زیادی برای خرید بخش کوچکی از سهام شرکت دولتی از خود نشان نمی دهند و همین امر باعث کاهش قیمت این سهام می شود.

از طرفی مفهوم واقعی خصوصی سازی اینست که مدیریت دولت بر شرکتها بطور کامل پایان یابد و دولت خود را از مسئولیتهای سنگین تصدی گری برهاند. با واگذاری بخشی از سهام شرکتهای دولتی چون خریداران این سهام اکثراً پراکنده اند و به اصطلاح سهام کنترلی را در اختیار ندارند دولت می تواند حتی با داشتن مالکیت 20 درصد از سهام این شرکتها کنترل و مدیریت خود را بر شرکتها ادامه دهد و این امر شاید باعث نوعی دیگر از عدم رغبت بخش خصوصی به سهیم شدن در مالکیت این نوع شرکتها گردد.

بعضی از شرکتهایی که جهت خصوصی سازی واگذار می شوند ممکن است زیان ده باشند. عموماً هر کس که اقدام به خرید سهام شرکتی می کند در انتظار سود است نه زیان بنابراین برای اینکه شرکتی در بورس عرضه شود بایستی کنترلی بر سوده یا زیان ده بودن آن وجود داشته باشد. برای این امر در ماده 5 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار 1345 هیأت پذیرش اوراق بهادار را پیش بینی نموده است که این هیأت در هنگام ورود شرکتها به بورس بر زیان ده یا سوده بودن آن نظارت دارند و همچنین در خصوص خروج شرکتهایی که قبلاً سوده بوده ولی بعد از ورود به بورس زیان ده شده اند تصمیم گیری می نماید و لازم است این مکانیسم نظارتی در خصوص شرکتهای دولتی هم که می خواهند در بورس عرضه شوند اعمال شود که در صورت عدم اعمال یا اعمال ناکامل باعث عدم رغبت جامعه به خرید سهام شرکتهای دولتی گردد.

از مسائل فوق گذشته، بر اساس ماده 20 قانون مذکور، این شیوه واگذاری نسبت به 2 شیوه دیگر واگذاری ارجحیت داده شده است.

برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی اقداماتی چند در ابتدا انجام می شود.

ابتدا دستگاههای دولتی بر اساس تکلیف مقرر در ماده 17 قانون مذکور فهرست کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه های 1 و2 ماده 2 این قانون را بر اساس پارامترهایی طبقه بندی نموده و فهرست پیشنهادی خود را برای واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می نمایند.

هیأت واگذاری در خصوص تصویب لیست مذکور و شرکتهای مشمول واگذاری تصمیم گیری می نماید.لازم به ذکر است که براساس بند24 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1/9/1384، شورای عالی بورس، اوراق بهادار قابل معامله در بورس را تعیین می کند که ظاهراً می بایست این قاعده مشمول سهام شرکتهای دولتی نیز باشد ولی به نظر می رسد با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 این مکانیسم فراموش شده باشد.هرچند در تبصره 1ماده20 قانون برنامه چهارم توسعه، رعایت مقررات قانون بازار اوراق بهادار1384 در خصوص صدور مجوز عرضه سهام در بورسهای خارجی الزامی دانسته شده است.

پس از تصویب لیست شرکتهای مشمول واگذاری توسط هیأت عالی واگذاری، اقدامات دیگری نیز انجام می شود که از آن جمله:

بازسازی ساختاری شرکتها(تغییرات اساسنامه جهت تبدیل شرکت به شرکت سهامی)، تجزیه بنگاهها در صورت لزوم، ادغام بنگاهها با تصویب صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده، تحصیل (سهام چند شرکت قابل واگذاری بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر منتقل می شود)انجام می شود. از جمله تبصره بند «ی» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت دولت را موظف ساخته اساسنامه بانکها و شرکتهای دولتی را مطابق با قانون اصلاح موادی از قانون تجارت مصوب 1347 اصلاح نماید. پس از انجام مقدمات فوق الذکر ،کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود یعنی از این پس وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت و بعنوان واسطه امر واگذاری مالک شرکتهای دولتی خواهد بود تا امر واگذاری انجام شود. بر اساس بند ج ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه شرکتها مشمول واگذاری صرفاً، طی مدت تعیین شده برای واگذاری، در چارچوب قانون تجارت اداره می شوند سازمان خصوصی سازی هم مکلف است برای بازاریابی شرکتهای مشمول واگذاری اقدامات لازم را انجام دهد و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی 2 ماهه به انجام رساند. همچنین در مورد واگذاری شرکتهای مادر تخصصی به بخش خصوصی، وکالتنامه ای از طرف شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی برای امر واگذاری اعطا می شود یعنی سازمان خصوصی سازی وکیل شرکت مادر تخصصی برای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی خواهد بود و قراردادهای انتقال و واگداری سهام این شرکتها را به وکالت از طرف مالک به طرفیت منتقل الیه ،امضا خواهد نمود.

بر اساس ماده 21 قانون مذکور، سازمان خصوصی سازی نسبت به پیشنهاد قیمت گذاری، زمان بندی مناسب واگذاری بنگاهها، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی  و زمان مناسب عرضه سهام به هیأت واگذاری اقدام می نماید و هیأت مذکور نسبت به تصویب آنها اقدام خواهد کرد. البته در اینخصوص مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مد نظر خواهد بود یعنی قوانین و مقررات بازار اوراق بهادار و ازجمله مقررات مربوط به شرایط شرکتها برای قابلیت عرضه سهام آنها در بورس بایستی رعایت شود.

لازم به ذکر است که بر اساس مواد 3 و4 تصویبنامه قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در قانون برنامه چهارم توسعه، قیمتهای پایه واگذاری سهام شرکتها توسط سازمان خصوصی طبق مکانیسم های مندرج دراین دو ماده پس از تصویب هیأت عالی واگذاری ملاک عمل قرار خواهد گرفت که یکی از روشها همان کشف قیمت از طریق عرضه قسمتی از سهام شرکت در بورس بود که قبلاً مفصلاً ذکر شد.

همچنین شیوه و مکانیزم تعیین قیمت سهام مورد واگذاری در قالب سهام عدالت بر اساس تصویبنامه مذکور متفاوت از شیوه فوق الذکر است.

پس سازمان خصوصی مرجع تعیین قیمت سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری است که پس از تصویب هیأت عالی واگذاری قابل اعمال می باشد. البته طبق تصویبنامه فوق الذکر در صورتی که پس از درج آگهی و عرضه سهام ، سهام عرضه شده به فروش نرود سازمان خصوصی سازی می تواند حداکثر 5% از قیمت پایه قبلی عرضه را تقلیل نماید. کاهش بیش از 5% مذکور نیز با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت عالی واگذاری مقدور است. این مسأله در خصوص سهام بلوکی که از طریق بورس عرضه می شود همچنین عرضه سهام از طریق مزایده اعمال می گردد.

از کل مجموع سهام شرکتهای مشمول واگذاری حداکثر 10% سهام مذکور قابل واگذاری بصورت اقساط به مدیران و کارکنان همان بنگاه(حداکثر 5%) و سایر مدیران با تجربه و متخصص و کارآمد (حداکثر 5%) مجاز است که این واگذاری طبق بند ج ماده 20 قانون مذکور و تبصره 3 همین ماده به روش مذاکره انجام می شود و به نوعی حق تقدم خرید سهام برای این اشخاص خاص و با شرایط ویژه می باشد که این اشخاص می توانند از این حق استفاده کنند یا از آن اعراض کنند. لازم به ذکر است که چون این مزایا به موجب قانون برای این اشخاص ایجاد شده است بنابراین بقیه سهامداران  نباید بتوانند به هیچ نحو ممکن و از جمله با تغییر مفاد اساسنامه اقدام به حذف این حقوق مکتسب که به موجب قانون ایجاد شده است، شوند که این قاعده شامل کلیه ی مزایای قانونی دیگر برای سایر اشخاص نیز می گردد.

همچنین بر اساس ماده 9 قانون برنامه چهارم توسه حداکثر 15% از سهام قابل واگذاری بصورت سهام ترجیحی قابل واگذاری به کارکنان وکارگران شرکت مذکور است. همچنین بر اساس ماده 34 قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 دولت مجاز است تا 40% مجموع ارزش بنگاههای مشمول واگذاری موضوع گروه 2 ماده 20 قانون مذکور را با شرایط ویژه (تخفیف 50% قیمت و تقسیط 10 ساله) به اشخاص خاص واگذار نماید که این امر در قالب سهام عدالت انجام می گیرد.

البته آنچه تحت عنوان سهام عدالت  واگذار می شود سهام یک شرکت خاص نیست بلکه ترکیبی از سهام شرکتهای مختلف است که واگذار می گردد و اصولاً تصور سهامی که مربوط به دو یاچند شرکت است برخلاف اصول قانون تجارت و شرکتهای سهامی است و معلوم نیست که دارندگان چنین سهامی حقوق مادی و غیر مادی ناشی از مالکیت سهام از جمله شرکت در مجامع عمومی و حق رأی را به چه طریقی و در کدام شرکت اعمال می نمایند. تاکنون در مقررات و قوانین ایران واگذاری سهم مشاعی از سهام چندین شرکت سابقه نداشته است و این از موارد جدید در قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی می باشد(البته این سهام تا بازپرداخت تمامی اقساط در وثیقه دولت است و انتقال این سهام تنها در داخل تعاونی های استانی عدالت مقدور است). نوع سهام هم با نام است.

همچنین تشخیص افراد مشمول واگذاری سهام عدالت هم با ابهام قانونی مواجه است و منظور از مصادیق «دو دهک پایین درآمدی» و «چهار دهک بعدی» مشخصاً معلوم نیست و تعیین طرف قرارداد واگذاری سهام عدالت را به دولت سپرده است و دولت با معیارهای مورد نظر خود مصادیق این اشخاص طرف قرارداد را معین می نماید.

مطلب مشابه :  مناطق فاقد تحدید حدود برای توسعه میادین مشترک گاز

البته سهام این دسته از افراد مستقیماً بین آنها از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های شهرستانی عضو این شرکتهای سهامی سرمایه گذاری ،تقسیم می شود که این نقل و انتقال از پرداخت مالیات مربوطه معاف است و این واگذاری با استفاده از روش مذاکره که در بند ج ماده 20 قانون مذکور پیش بینی شده است انجام می شود و اینگونه سهام فعلاً قابلیت عرضه و انتقال در بورس و حتی خارج بورس به افراد غیر عضو در تعاونی های استانی را ندارد و به نظر میرسد با فرض واگذاری این نوع سهام برخلاف مقررات مذکور،انتقال در برابر شرکتهای تعاونی استانی غیر قابل قبول است و با این شرایط به نوعی تسلیم مورد معامله غیر مقدور خواهد گردید و آثار بطلان بر این انتقال بار می شود.

پس از انجام کلیه اقدامات مذکور در فوق سهام شرکتهای دولتی که زمینه عرضه آنها در بورس فراهم شده است از طریق بورس دادوستد خواهد شد و نقل و انتقال این سهام طبق قانون بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد لازم به ذکر است که هرگاه خسارتی به خریداران سهام، ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع وارد شود ، خسارت دیده می تواند با اثبات این امر در مرجع قضایی و صدور حکم به پرداخت خسارت، به طرفیت سازمان خصوصی سازی اقدام نماید و سازمان خصوصی مسئول پرداخت خسارات مزبور است.البته سازمان خسارات مذکور را از شرکت مادر تخصصی دریافت خواهد نمود و به خسارت دیده خواهد پرداخت.

در هنگام انتقال سهام شرکتهای دولتی در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت، انتقال دهنده خواهد بود و طرف انتقال اشخاص خواهند بود.

البته لازم به ذکر است که دولت مالکیت 20% از سهام مزبور را برای خود نگه می دارد و به نوعی دارنده سهام کنترلی در این شرکتها میباشد و 80% باقیمانده را از طریق بورس عرضه می کند.

کلیه شرایط و اوضاع و احوال لازم برای انتقال مذکور همانند سایر موارد انتقال سهام در بورس اوراق بهادار خواهد بود و تابع قوانین و مقررات بورس می باشد.

هرگاه واگذاری سهام لزوماً منجر به تنظیم و مبادله قرارداد فروش شود براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه های اجرایی آن، در قرارداد فروش بایستی نکات زیر قید گردد:البته این حالت بیشتر در خصوص واگذاری سهام بلوکی بصورت اقساطی پیش می آید.

مشخصات متعاملین

  • نام و مشخصات کامل متعاملین
  • نشانی کامل اقامتگاه متعاملین
  • تصریح این امر که تا تغییر نشانی به صورت کتبی به طرف مقابل اعلام نشده باشد کلیه مکاتبات و اوراق به نشانی مندرج در قرارداد ارسال می شود.
  • شماره و تاریخ وکالتامه شرکت مادر تخصصی و معرفی نامه نمایندگان مجاز سازمان و خریدار برای امضاء قرارداد.

موضوع معامله:

  • نام شرکت مورد واگذاری و شماره ثبت آن
  • تعداد سهام مورد معامله

ثمن معامله:

– درج بهای فروش سهام

نحوه تأدیه ثمن معامله:

  • نحوه تأدیه ثمن معامله با توجه به آئین نامه های قانون برنامه چهارم توسعه
  • درج مشخصات سفته یا سایر اسناد معتبر که به امضاء خریدار رسیده باشد.
  • تعهد خریدار مبنی بر اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان
  • تعهد خریدار به حال شدن کلیه اقساط در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از آنها
  • تعهد خریدار دایر به تقبل و تأدیه کلیه هزینه ها از جمله دادرسی و حق الوکاله در صورت اقدام قضایی سازمان جهت وصول اقساط و الزام وی به تأدیه وجه التزام به عنوان خسارت عدم انجام تعهد خریدار.
  • درج این موضوع که در صورت انحلال یا ورشکستگی شخص حقوقی و فوت یا ورشکستگی شخص حقیقی،دین به دین حال تبدیل می شود.(منظور دین ناشی از فروش اقساطی سهام به شخص حقوقی یا حقیقی می باشد)

تعهدات سازمان:

  • سازمان مکلف به در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات مربوط به شرکت مادر تخصصی به خریدار است.
  • در مورد قراردادهای فروش نقدی ،سازمان متعهد می گردد پس از واریز نقدی کل ثمن معامله توسط خریدار و عنداللزوم دریافت وکالتنامه و تضمین های موضوع قانون برنامه چهارم توسعه، نسبت به امضاء دفتر نقل و انتقال سهام و انتقال اوراق سهام به نام خریدار اقدام کند.
  • سازمان متعهد گردد چنانچه بنا به تصمیم قطعی و نهایی مراجع قضایی ذیصلاح ،حقوق مالکانه سهام مورد معامله مستحق للغیر درآید نسبت به دریافت غرامت قانونی از شرکت مادر تخصصی ذیربط و پرداخت آن به خریدار و اشخاص ثالث اقدام نماید.
  • سازمان متعهد گردد پیگیری اجرای تعهدات شرکت مادر تخصصی را عهده دار گردد.

 

تعهدات خریدار:

  • خریدار صراحتاً با اطلاع از وضعیت مالی و اقتصادی شرکت مورد معامله اقدام به انعقاد قرارداد می نماید و حق هرگونه ادعا علیه سازمان در ارتباط یا ناشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و آخرین وضعیت حساب های شرکت را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نماید.
  • خریدار حق هرگونه ادعا در ارتباط با عملکرد شرکت و یا ناشی از عملکرد هیأت مدیره شرکت قبل از زمان واگذاری را تا تاریخ اجرای مفاد قرارداد از خود سلب و ساقط نماید و کلیه تعهدات و پرداخت ها را مورد تأیید قرار دهد. پرداخت غرامت و خسارات پیش بینی شده در دیگر مواد قانون برنامه چهارم توسعه از شمول این بنده مستثنی است.
  • خریدار حق انتقال تعهدات ناشی از مفاد قرارداد را کلاً یا جزئاً بدون هماهنگی با سازمان از خود سلب نماید.
  • خریدار حق فروش ،واگذاری، هبه و یا صلح سهام مورد وثیقه را تا تأدیه کامل اقساط مربوط به سازمان، از خود سلب و ساقط می نماید.
  • خریدار در جهت تحقق اجرای تعهدات مختلف قراردادی خود متعهد گردد که وکالتنامه ای رسمی و محضری بلاعزل به سازمان ارایه نماید که این وکالتنامه جزء لاینفک قرارداد محسوب می گردد و ضمناً در متن قرارداد تاکید گردد که نافذ گردیدن قرارداد موکول به تسلیم کالتنامه رسمی یاد شده خواهد بود.(وکالتنامه برای دادن اختیار به سازمان خصوصی سازی جهت فروش و انتقال سهام مذکور،در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی از سوی خریدار)
  • خریدار تعهد می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نباشد.

خریدار سهام بلوکی کنترلی علاوه بر تعهدات فوق میبایست تعهد نماید:

  • در فروش اقساطی متعهد گردد مادامی که بدهی خود را با سازمان بطور کامل تسویه ننموده حق تغییر اساسنامه از جمله تغییر در سرمایه را بدون کسب موافقت کتبی سازمان از خود سلب نماید.
  • خریدار تعهد نماید تا پایان زمان تأدیه بدهی خود به سازمان، بازرس قانونی و حسابرس شرکت را از بین مؤسسات و حسابرسان مورد تأیید سازمان انتخاب نماید.
  • خریدار تعهد نماید که فروش و واگذاری اموال و دارایی های ثابت شرکت تا تأدیه کامل بدهی خریدار منحصراً با اجازه کتبی سازمان خصوصی سازی صورت گیرد.
  • خریدار سهام بلوکی مدیریتی هم بایستی تعهدات فوق را به هنگام اعمال رأی رعایت نماید.

تخفیفات:

تخفیفاتی که بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن در قبال تعهدات متقابل خریدار و نحوه اعمال و چگونگی نظارت بر آن بطور مشروح قید می گردد.

 

 

 

خیارات:

خریدار با اطلاع کامل از شرایط و موقعیت شرکت مورد معامله و وضعیت مالی ،اقتصادی ،صنعتی و کلیه تعهدات زمان فروش و آتی شرکت، کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن و لوفاحش را از خود سلب و ساقط نماید.

فسخ قرارداد:

در صورتی که خریدار از تمام یا قسمتی از موارد مصرح در قرارداد تخلف نماید و یا تعهدات خود را در مواعد مقرر ایفا ننماید،سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. در صورت فسخ قرارداد جبران کلیه خسارات وارده به عهده خریدار می باشد.

لازم به ذکر است که در صورت فسخ قرارداد انتقال سهام، مالکیت سهام دوباره به دولت برمی گردد و دولت مجدداً اقدام به واگذاری سهام مذکور به اشخاص دیگر می نماید. البته همانند سایر موارد فسخ قراردادها، این حق فسخ بایستی در دادگاه اثبات شود و منجر به صدور حکم در اینخصوص گردد.

 

سایر موارد:

  • قرارداد باید به امضاء متعاملین (خریدار و نماینده سازمان خصوصی سازی) رسیده در سه نسخه تنظیم و مبادله و ضمناً در قرارداد قید گردد که هر سه نسخه اعتبار یکسان خواهد داشت .
  • در قرارداد تأکید گردد که تسویه زودتر از موعد قرارداد فروش اقساطی مشمول تخفیفات قانون برنامه چهارم توسعه در اینخصوص خواهد بود.
  • به انضمام قرارداد جدولی که در بردارنده تعداد اقساط، سر رسید اقساط و مبلغ هر قسط است و همزمان با امضاء قرارداد به امضاء سازمان و خریدار می رسد جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

در مواردی بوسیله قانون سقف واگذاری سهام بعضی شرکتهای دولتی به اشخاص محدود گردیده است و چنانچه این محدودیت رعایت نشود واگذاری مزبور باطل خواهد بود که به تقاضای سازمان خصوصی سازی مراجع قضایی ذیصلاح واگذاری را باطل اعلام و مالکیت را مجدداً به دولت بر می گردانند(تبصره 2 ماده 24 قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44)

لازم به ذکر است که اگر در شرکتهای مشمول واگذاری قبلاً بخشی از سهام متعلق به بخش خصوصی بوده باشد،حقوق این نوع سهامداران محفوظ است و این نوع سهامداران می توانند در خصوص خرید سهام جدید اقدام نمایند و یا حتی به دارنده سهام بلوکی مدیریتی تبدیل شوند و در غیر اینصورت همراه با سهامداران جدید در شرکت بمانند و بخشی از سهامداران شرکت باشند و خصوصی سازی تأثیری بر حقوق این نوع سهامداران در شرکت نخواهد داشت و خللی بر آن وارد نخواهد آورد. بنابراین آنچه در خصوص خصوصی سازی و شیوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی بیان شد و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در مغایرت با حقوق سهامداران خصوصی سابق شرکتهای دولتی قرارندارد و با آن تعارضی نخواهد داشت چون اینان دارای حقوق مکتسبه هستند و دولت تنها حقوق متعلق به خود را می تواند واگذار نماید و نمی تواند خدشه ای به حقوق مکتسب دیگران وارد نماید این حقوق شامل قبل، حین و بعد از واگذاری می گردد و کلیه حقوق سهامدار در تمام مراحل محفوظ است همچنین با وقوع انتقال و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، منتقل الیه همانگونه که در فصول قبلی گفته شد قائم مقام سهامدار قبلی می گردد و از کلیه حقوق و تکالیف ناشی از این انتقال مربوط به قبل، حین و بعد از واگذاری که هنوز ایفاء نشده است برخوردار خواهد گردید.

تا زمانی که دفتر نقل و انتقال سهام شرکتهای مشمول توسط منتقل الیه و سازمان خصوصی سازی امضاء نشده است همانگونه که در فصول قبلی گفته شد،همچنان دولت بعنوان مالک سهام شناخته می شود و از حقوق مالکانه ناشی از مالکیت سهام استفاده خواهد کرد و به محض امضاء و ثبت انتقال در دفتر سهام شرکت، منتقل الیه مالک حقوق مالکانه سهم خواهد شد.

 

 

گفتار دوم:تأثیر ملی کردن و مصادره بر انتقال سهام و حقوق سهامداران

ملی کردن یکی از اقداماتی است که دولت ها در چارچوب حفظ منافع ملی و منابع اقتصادی در سطح کلان اجرای می کنند و از مالکین بخش معینی از صنایع یا کشاورزی یا خدمات، سلب مالکیت می کنند. معمولاً ملی کردن ناظر به بخش مهمی از اقتصاد کشور مثلاً بانک ها،صنایع ،شرکتهای سرمایه گذاری خارجی و …….است؛ صرفنظر از اینکه مالکان آنها چه کسانی هستند.

تفاوت مهمی که بین ملی کردن و سایر شکل های سلب مالکیت وجود دارد همین جاست زیرا در ملی کردن هدف، استیفای بخشی از حقوق و منافع ملی است که در چهره یک تصمیم اقتصادی کلان تجلی می کند، در صورتی که سایر شکل های سلب مالکیت مانند مصادره اموال که دادگاهها انجام می دهند(به موجب حکم دادگاه انجام می شود) در واقع نوعی مجازات است که ناظر به شخص مالک است نه مال.

بنابراین ملی کردن در راستای برنامه های اقتصادی کلان و دراز مدت دولت است.

از نظر حقوق بین الملل ،اینکه دولت ها حق ملی کردن اموال خارجیان را دارند یا نه؟ یک بحث طولانی است و عمدتاً به ملی کردن های مکزیک نسبت به سرمایه گذاری های آمریکایی ها در آن کشور بر می گردد که در اواخر قرن 19 رخ داد. اگر بخواهیم بطور خلاصه و سریع مقاطع مهم تاریخ ملی کردن را در این قرن ذکر کنیم به ملی کردن دولت مکزیک در سال 1914،ملی کردن اسپانیایی ها در سال1936 اشاره می شود. اما دسته ی دیگری از ملی کردن ها وجود دارد که بعد از دهه 50 میلادی یعنی از بعد از پیدایش سازمان ملل و مطرح شدن پدیده استقلال کشورهای جهان سوم شروع می شود و از خصیصه بارز این دسته از ملی کردن ها،توجه آنها به اتباع کشورهای استعمارگر است و از مهمترین آنها می توان به ملی کردن ایران در سال1951 ،کوبا سال 1961 ،پرو سال 1968 ،شیلی 1970 کویت در سال1977 و مجدداً ایران در سال 1979 اشاره نمود.

مطلب مشابه :  ‌ مفهوم جعل رایانه‌ای از دیدگاه حقوقی

در واقع کشورها، ملی کردن سرمایه های خارجی را راه نجات استقلال سیاسی خود یافتند[1] و بدین ترتیب ملی کردن مکمل استقلال و حاکمیت این کشورها محسوب می شود.

حقوق بین الملل جدید ملی کردن اموال خارجیان را همانند ملی کردن اموال اتباع خودشان، حتی اگر این گونه اقدامات در مغایرت صریح با نصوص قراردادهای بین المللی باشد که آن دولت با دولت سابقی امضاء کرده، باشد، از حقوق مسلم هر کشوری می داند. چنین حقی مستقیماً مستنبط از حق حاکمیت دایمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیر زمینی و فعالیت های اقتصادی آنهاست که بطور دائم و پی در پی از سال1952 در قطعنامه های مجمع عمومی و برخی از ارگانهای دیگر سازمان ملل متحد و خصوصاً در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها بیان و تأکید گردیده است.

از طرف دیگر، کشورهای صنعتی غرب و صاحب سرمایه، بر اساس حقوق بین الملل عرفی و کلاسیک، اعمال حق ملی کردن از طرف  کشورهای میزبان یا سرمایه پذیر را مغایر با اصل حق مکتسب و تجاوز بدان دانسته و معتقدند که در چنین حالتی مسئولیت بی المللی کشور اقدام کننده مطرح خواهد بود و کشور اقدام کننده بایستی خسارات وغرامت را فوری و کامل و موثر بپردازد. اما حقوق بین الملل جدید تنها جبران غرامت را آن هم نه بطور کامل بلکه به تشخیص مراجع داخلی می پذیرد.

بنابراین ملی کردن و دلائل آن حول  محور انتقال مالکیت و آنهم بر اساس اقدام و عمل هیأت حاکمه ممکن می شود یعنی همیشه مجوز انتقال مالکیت، تصمیمات مقامات دولتی است و آنهم تصمیم قوه مجریه یا مقننه برخلاف مصادره کردن که اتخاذ تصمیم در آن با قوه قضائیه می باشد.

این انتقال قهری مالکیت از اشخاص خصوصی به اشخاص عمومی است.

آنچه که به موضوع این پایان نامه مربوط می شود بحث مربوط به ملی کردن شرکتهای سهامی که با سرمایه خارجی ایجاد شده اند و سهامداران آن اتباع خارجی یا سایر اتباع هستند، میباشد.

بر اساس قوانین داخلی ایران اتباع خارجی می توانند سهامدار شرکتهای سهامی باشند و برهمین اساس بود که شرکتهای خارجی بسیاری قبل از انقلاب اسلامی در ایران ایجاد شده بود. بعد از انقلاب بدلیل منافع ملی و عامه، دولت بسیاری از شرکتها را ملی اعلام نمود و به این ترتیب مالکیت آنها را از تملک اشخاص خصوصی به خودش منتقل نمود. با انتقال مالکیت این شرکتها حقوق و تکالیف اشخاص خصوصی در این شرکتها به اتمام می رسد و سهامداران قبلی دیگر از این پس سهامدار شرکت نخواهند بود و کلیه حق و حقوق خود ناشی از مالکیت سهام را در شرکت از دست خواهند داد .در این شرایط دولت مبلغ مناسبی را به تشخیص خود به دارندگان حق در شرکتهای مشمول ملی کردن می پردازد که این مبلغ در مورد شرکتهای سهامی می تواند کمتر از ارزش سهام شرکت باشد. این مبالغ که به عنوان خسارت به دارندگان حقوق(سهامداران شرکتهای سهامی) پرداخت می شود به کسی پرداخت می شود که نام آنها در دفتر سهام شرکت در مورد سهام بانام ثبت شده باشد و اگر سهامی قبلاً بدون ثبت انتقال، به شخص دیگری واگذار شده باشد دولت او را مالک نخواهد شناخت و خسارات را به انتقال دهنده که نامش در دفاتر شرکت ثبت است، خواهد پرداخت و این شخص براساس قواعد عمومی بایستی این مبلغ را به منتقل الیه مسترد نماید.

البته شاید بتوان با وجود شرایطی، معتقد به وجود خیار فسخ برای منتقل الیه فاقد اطلاع از جریان ملی سازی در برابر انتقال دهنده مطلع از این جریان شد و بتوان حق فسخ را برای چنین منتقل الیه ای قائل شد تا وی بتواند با استفاده از این حق، اصل وجه پرداختی به انتقال دهنده را پس بگیرد.

البته در نبود چنین شرایطی به سختی می توان قائل به هر گونه حق فسخی برای انتقال دهنده بود و با وقوع انتقال، او مالک سهام خواهد بود و با وقوع ملی سازی، تنها استحقاق دریافت غرامت پرداختی توسط دولت را خواهد داشت، هرچند این مبلغ به ضرر وی باشد و چنین انتقالی دارای آثار صحیح قانونی خواهد بود و خدشه ای بر صحت آن وارد نیست.

در چنین موارد فوق العاده ای دیگر شرایط شکلی برای انتقال سهام از اشخاص خصوصی به دولت یا نماینده دولت رعایت نمی شود و اشخاص خصوصی علیرغم میل و اراده خود مالکیتشان را بر سهام شرکت از دست می دهند و بنابراین تشریفات انتقال سهام که در حالت عادی رعایت می گردید اینجا رعایت نمی شود.

همچنین شرایط اساسی صحت انتقال هم در اینجا وجود ندارد از جمله قصد انشاء انتقال یا رضا در مالک قبلی سهام. اما به دلیل مصالح عمومی و ملی این مسائل اساسی که در حالت عادی می بایست در خصوص انتقال مالکیت سهام رعایت می شد، نادیده گرفته می شود و این انتقالات به ظاهر نادرست شکل صحیح و درست به خود می گیرد.

پس ملی کردن ها از اکثر جنبه ها(تشریفات انتقال سهام- شرایط صحت انتقال) فوق العاده و غیر عادی بنظر می رسد و در این بین هیچ نوع عقد و قراردادی بین انتقال دهنده و منتقل الیه برقرار نیست و در هیچ یک از قالبهای انتقال چه انتقالهای داخل بورس و چه انتقالهای خارج بورس قرار نمی گیرد.

بعد از ملی کردن شرکتهای خصوصی، ارتباط سهامداران با شرکت قطع می گردد و از این پس یکسری سهامداران دیگر که اشخاص حقوق عمومی هستند جایگزین سهامداران قبلی در شرکت می گردند و دولت خود رأساً اقدام به ثبت انتقالات به نام خود و آنهم از شیوه ها و تشریفات غیر عادی خواهد نمود.

بنابراین ملی کردن و مصادره شرکتهای خصوصی (سهامی) تأثیر شگرفی بر حقوق سهامداران می گذارد و کلیه حقوق آنها ناشی از مالکیت سهام را از اشخاص (سهامداران) سلب می نماید و با وجود انتقال مالکیت سهام بصورت قهری از اشخاص خصوصی به دولت، هیچ نوعی قرارداد و توافق قانونی مبنی بر انتقال ارادی سهام در بین نیست و کلیه انتقالات غیر ارادی و بدون رعایت مقررات قانونی در خصوص انتقال سهام که در حالت عادی وجود دارد ،می باشد.

 

 

گفتار سوم:تاثیر نوسانات بازار بر انتقال سهام و حقوق سهامداران

بازارهای سرمایه به دلایل مختلف و تحت تاثیر عوامل گوناگون دچار نوسان می شود و یکی از جذابیتهای بازار سرمایه و بورس همین نوسانات، البته به شکل معقول و مناسب آن می باشد و بدون وجود تغیر در قیمت و ارزش سهام آن هم در شکل مثبتش، سرمایه گذاران رغبتی به ورود در بازار سهام نخواهند داشت. با افزایش ارزش سهام شرکتها که ممکن است تحت تاثیر وضعیت اقتصادی مناسب شرکت حاصل شده باشد اشخاص تمایل بیشتری برای تحصیل سهام اینگونه شرکتها خواهند داشت و داد و ستد سهان اینگونه شرکتها منبع خوبی برای کسب منفعت و سود خواهد بود.

اما با سقوط ارزش سهام شرکتها سهامداران با زیان ناشی از کاهش ارزش سهام روبروی خواهند شد و از این به بعد اشخاص تمایل زیادی برای خرید سهام اینگونه شرکتها نخواهند داشت هر چند با استفاده از مکانیسم هایی اشخاصی چند حتی از معامله سهام اینگونه شرکتها تحصیل منفعت و سود می نمایند.

البته گاهی بحرانهای عظیم مالی و اقتصادی جهانی ،جدا از نوسانات عادی بازار سهام ،تاثیر شگرفی بر بازار سرمایه ایجاد می نمایند.

بحران مالی اخیر آمریکا که به عقیده بسیاری از کارشناسان، یکی از بزرگترین بحرا نهای ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه1930 است رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده است و ایران را هم بدون شک درمعرض آسیب های خود قرار می دهد. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور، همانند کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلندمدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندک اندک درحال پدیدار شدن است و انتظار می رود با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای کلان داشته باشد.

همچنین پیش بینی می شود، پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شرکتهای پذیرفته شده به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و با متضرر کردن سهامداران، بر توسعه بازار سرمایه و همچنین اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اثر بگذارد.

بررسی اقدامات انجام شده توسط کشورهای درگیر بحران، حاکی از آن است که این کشورها با پیگیری اقدامات هماهنگ در سطح ملی و بین المللی که عمدتا شامل تزریق منایع مالی، خریداری سهام موسسات مالی آسیب دیده و تضمین سپرده های بانکی است، تلاش کرده اند تا با برگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران، سطح آسیبهای وارده به اقتصاد و بازار سرمایه خود را به حداقل ممکن کاهش دهند

این بحرانهای مالی جهانی حتی ممکن است منجر به ورشکستگی شرکتها شود که دراین شرایط بر اساس قوانین و مقررات قانون تجارت بایستی اعلام ورشکستگی شود و امور مالی شرکت تصفیه و در نهایت شرکت منحل گردد و درصورت باقی ماندن چیزی از دارایی های شرکت بعد از تصفیه، حقوق سهامداران از آن استیفاء خواهد شد.

گذشته از تمامی مسایل فوق الذکر، ممکن است بعضی داد وستدهای سهام شرکتها در شرایط نوسانات بازار و همزمان با آن روی دهد. آیا این نوسانات تاثیری بر صحت و سقم انتقال سهام و قراردادهای واگذاری سهام خواهد داشت؟

گفته می شود که اگر انتقال سهام در شرایط نوسان بازار و با جمع بودن کلیه شرایط عمومی و اختصاصی صحت واقع شود دارای آثار کامل قانونی خواهد بود و نمی توان به خاطر وقوع نوسانات بازار خللی به صحت آن وارد دانست. در قانون تجارت این مساله مورد بحث قرار نگرفته است اما بر اساس قواعد عمومی میتوان اعتقاد به صحت این انتقال داشت ، چون کاهش یا افزایش قیمت مورد معامله(مبیع) در عقود معاوضی(ازجمله در عقد بیع) حین انجام عقد تاثیری بر صحت عقد نخواهد داشت و همچنین ایجاد حق فسخ نیز نخواهد کرد و در وضعیت کنونی بازار سهام که اطلاع رسانی ها به روز است ادعای عدم اطلاع از قیمت بازار هم زیاد معقول به نظر نمی رسد. البته در شرایطی که نهادهای ذیصلاح شرکت با تهیه گزارشها و صورتهای مالی مزورانه وضعیت اقتصادی و مالی شرکت را از خریداران سهم مخفی می نمایند و خریداران سهم به دلیل این صورتهای مالی غیر واقعی اقدام به خرید سهام شرکت می نمایند وجود خیار تدلیس برای چنین خریدارانی قابل تصور است .یا اگر خریداری بدون اطلاع از وضعیت مالی شرکت و به تبع آن بدون اطلاع از قیمت سهام شرکت اقدام به خرید سهام شرکت نماید، میتوان اعتقاد به وجود خیار غبن برای چنین خریداری داشت که این مسائل مجزا از بحث نوسانات جاری در بازار سهام می باشد که غیر قابل پیش بینی برای طرفین عقد و انتقال سهام ، می باشد.

 

[1] -میرعباسی،سیدباقر،نقل از سایت حقوقی دادخواهی،1384،ص7

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92