به امر مختوم کیفری بین المللی

این گفتار با را مطرح نمودن دو سوال آغاز می نمائیم : آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟ آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیاناً مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجدداً در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد ؟

شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری با کشور دیگر ( عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد ) از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ به این پرسش مثبت بوده ، امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد ، اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین المللی یا قرار دادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرایم فرا ملی ، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می شوند. با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین المللی رویه واحدی وجود ندارد . در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را ، در صورت فقدان قراردادی خاص ،موکول به تقاضای شخص معینی ( برای مثال وزیر دادگستری ) می کند [1] .

برخی کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام خارجی را برپایه قواعد حقوق بین المللی معتبر می دانند . یکی از دادگاه های امریکا چنین اتخاذ تصمیم کرده است : « دزدی در دریا بموجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود . این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعئین کرده اند . بنابراین حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود … [2] »

در حقوق موضوعه ایران ، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی ، احکام محکومیت صادر از دادگاه های خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند . « هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد ، بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعئین می گردد احتساب خواهد شد . »

با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاه های ایران را صالح به رسیدگی می داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاه های خارجی شد : « … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود . طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد . »

با اینهمه ، بنظر می رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایران در قانون آئین دادرسی کیفری جدید ، قانونگذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کیفری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته ( تبصره ماده 175 ق . آ . د . ع . ا . ک ) : در این صورت تجدید نظر در موارد 5 ، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی میتواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مزبور کمک کند.[3]

                                                                                                                   1 آشوری ـ محمد ـ اصول آئین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ ص 238

                                               2 ریاضی علی اکبر ـ اعتبار امر مختوم جزائی در رسیدگی جزائی ـ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران- ص 251

1 ـ آشوری ـ محمد ـ اصول آئیین دادرسی کیفری ـ جلد اول ـ پیشین ـ ص 239

                                                    .