رشته حقوق

بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی

بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از ورود به بحث بررسی قانون اساسی فعلی، لازم به ذکر است که اصول تداعی کننده تئوری تئوکراسی در قانون اساسی بازنگری شده عبارت از : اصول 5،57، 91، 107، 108، 109، 110، 111 و112.

البته اصول فوق الذکر در انتقال و بیان تئوری تئوکراسی صراحت بیشتری دارند، وگرنه در سایر اصول نیز می توان ردپای این نظریه را دید.

از سوی دیگر باید توجه کرد تغییرات در قانون اساسی ناظر به چه اصولی بود؟ سال68، 46 اصل مورد بازنگری قرار گرفت و دو اصل 176 و 177 به قانون اساسی اضافه شد .

اما اهم تغییرات از آن حیث که به بحث ما مرتبط است عبارت است از : حذف شورای رهبری(اصل107) حذف شورای عالی قضایی (اصل 157) حذف نظارت شورایی سه قوه بر صدا و سیما(اصل175) و حذف نخست وزیری. به علاوه افزایش اختیارات رهبری و مضاف شدن ولایت فقیه به قید مطلقه، حائز اهمیت بسیارند.

نکته مهم دیگر توجه به این امر است که در قانون اساسی سال58، اصلی برای تجدید نظر در قانون اساسی در نظر گرفته نشده بود. سوالی که رخ می نماید این است که پس طبق چه قاعده و با تمسک به چه اصل حقوقی، امکان این عمل ایجاد شد؟

و پاسخ، طبق آن چه اولین صفحه قوانین اساسی را به خود اختصاص می دهد چنین است :«دولت جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد اصلاحات و تغییرات و تمیم قانون اساسی مصوب 1358 را که شورای بازنگری قانون اساسی «به موجب فرمان مورخ 4 اردیبهشت ماه 1358 قائد عظیم الشأن و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذا رجمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت العظمی امام خمینی، قدس سره الشریف، در چهل و هشت اصل مدون و …»

بنابراین آن مشکل گشای حقوقی که ما در پی کشفش بودیم، چیزی جز فرمان رهبر انقلاب نبود. این نیز نکته ای است که همچنان مؤید نظرگاه ماست . ملاحظه شد که در متن فوق، هیچ اشاره ای به خواست مردم یا متخصصین و حقوقدانان و امثال اینان نشده بود. آن چه اهمیت و موضوعیت و در عین حال طریقیت داشته ( و دارد ) فرمان رهبر، به عنوان ولی فقیه است .

همچنین در متنی که رئیس هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران ( نخست وزیر) میرحسین موسوی خطاب به رؤسای قوای مقننه و قضائیه و کلیه وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی ارسال داشته و پیش از مقدمه قانون اساسی به چاپ می رسد، می خوانیم که شورای بازنگری قانون اساسی، منصوب از سوی «امام امت و مقام معظم ولایت فقیه، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) » بوده است .

دست کم این شورا می توانست منتخب حقوقدانان، قضات، وکلا، اساتید دانشگاه، بزرگان احزاب و … باشد .

اما این که گفته شد اصول 5، 57 و 91 و … تداعی کننده تئوری تئوکراسی هستند بدین جهت است که وقتی صحبت از «ولایت مطلقه فقیه» و «حق نظارت فقها» می شود بدین معناست که واگذاری امر حکومت، بدون قید و شرط به مردم ( دموکراسی) پذیرفته نشده است، بلکه لازم بوده که مرجعی روحانی که ولایتش استمرار امامت و نبوت است، به همراه شش فقیه منتخبش در شورای نگهبان، ضامن تحقق اهداف الهی و عدم تخطی از موازین اسلامی در تمام سطوح اداره جامعه از حمله در عرصه انتخابات باشند.

 

مبحث اول: مقدمه قانون اساسی

با مراجعه به متن مقدمه قانون اساسی، می توان از جهان بینی حاکم بر نگاه نویسندگان ان آگاهی یافت. مقدمه اگر چه مورد استناد آشکار قرار نمی گیرد اما روح کلی قانون اساسی را در خود داراست .

در مقدمه قانون اساسی، ویژگی بنیادی ( وجه ممیز) انقلاب ایران، نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر، مکتبی و اسلامی بودن آن، بیان می شود و دلیل یا علت رکورد سریع سایر جنبش های ایران را دور شدن از مواضع اصیل اسلامی می داند. از این جا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره)، ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت .

همچنین آن چه که انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت، چیزی نبود جز طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه، که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی (ره) ارائه شد.

همچنین مقدمه، ذیل عنوان «شیوه حکومت در اسلام» چنین می گوید:

1.حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست

2.بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است .

3.که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی ( حرکت به سوی الله) بگشاید.

در بند اول، کمونیسم و نظام سلطنتی نفی می شود. در بند دوم تک صدایی بودن بیان می گردد و در بند سوم سخن از سازماندهی است تا توسط آن به غایت ( حرکت به سوی الله، و طبیعتاً کشف اراده و مطلوب او) رسیده شود.

اما مسأله این است که الف)سازماندهی چگونه و بر چه اساس و شیوه ای خواهد بود؟

ب)کشف آن چه مطلوب و مراد حضرت باری است، چگونه محقق خواهد گشت؟

مقدمه خود در ادامه چنین می گوید:

1.با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر «نفی هر گونه» استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و درخط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند .( و یضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم)

2.در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است ، «براساس تلقی مکتبی».، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت می گردند. ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون)

3.و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می یابد.

4.بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد، (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است .

  1. وچون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است ( و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید(تخلقوا باخلاق الله)
  2. و این حز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
  3. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا «در مسیر تکامل انسان»، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد، که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. ( و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین)

در بند اول از دموکراسی صحبت می شود، در بند دوم از حکومت صالحان، در بند سوم از دین مداری، در بند چهارم از نظارت دقیق و جدی فقها، در بند پنجم از هدف حکومت، که در حرکت به سوی نظام الهی است تا انسان، خداگونه شود، در بند ششم از مشارکت فعال مردم و در بند هفتم از زمینه سازی این مشارکت تا در نهایت به تحقق حکومت مستضعفین در زمین بینجامد.

پس بدین ترتیب، پاسخ به سوالات پیشین، چنین خواهد بود:

الف) سازماندهی براساس مشارکت مردم است که موظفند فقط و فقط در چارچوب ضوابط و معیارهای دینی حرکت و انتخاب کننده معیار، سخنگو و نماینده دین، فقها هستند.

ب) کشف اراده الهی بر عهده فقهاست

در ادامه مقدمه ذیل عنوان «ولایت فقیه» می خوانیم : قانون اساسی زمینه تحقق رهبقری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود ( مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.

چنان که ملاحظه می شود، متن نمی گوید که مردم، رهبر را انتخاب می کنند، بلکه می گوید مردم او را شناسایی می کنند و نیز این که بدون وجود رهبر، ضمانتی وجود ندارد که سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی خود منحرف نشوند.

اگر کسی به دنبال کشف نگاه دموکراتیک در این متن باشد، تهی دست باز نخواهد گشت اما همواره با این پرسش روبرو خواهد بود که سبب این همه تأکید بر نقش کلیدی و حتمی فقها چیست و از کجا ناشی می شود؟ چنین به نظر می رسد استنادهای بی وقفه به آیات و روایات، در واقع بیان منشأ نگاه تئوکراتیک حاکم بر متن است . یعنی نویسندگان بدون آن که در مقام استدلال و برهان آوری برآیند، با توسل به آیات قرآن و روایات ائمه (علیه­السلام) مبنای تئوریک خود را اشکار بیان می دارند. طبیعی است، نه در باب حجیت و نه دلالت مستندات مذکور به راحتی نمی توان چون و چرا کرد .

با این توضیحات مختصر، مشخص شد که نگاه تئوکراتیک در مقدمه قانون اساسی اظهر من الشمس است، هر چند می توان مؤیدات دموکراسی را نیز یافت . ضمن این که مطلوب ما این نیست که اثبات شود در قانون اساسی اعم از مقدمه و متن اصلی، اصلاً حدیث از دموکراسی نرفته است؛ بلکه فرض ما برا این استوار است که در این متن، تئوری تئوکراسی بروز و ظهور و حضور دارد .

این که آیا این دو تئوری با هم قابل جمعند یا نه، البته مورد اشاره خواهد بود، ولی لب لباب مطلوب ما در این تحقیق بدان تعلق ندارد .

 

مبحث دوم: متن قانون اساسی

پیش از ورود به بحث از اصول مرتبط با تئوری تئوکراسی، ذکر چند نکته ضروری است :

1.حقوقدانان و مفسران قانون اساسی به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول بر نقش محوری ولایت فقیه تأکید دارند و در نتیجه نقش مردم را در درجه دوم قرار می دهند. دسته دوم می کوشند تا صورت دموکراتیک تری از قانون اساسی تصویر کنند و ولایت مطلقه فقیه را در قانون و محدود به ضوابط ( اعم از شرعی و قانونی) و در چارچوب حاکمیت ملی معنا نمایند.

اما دسته دوم نیز به خوبی بر این نکته واقفند که اصل چهارم با صدای رسا بانگ، دین مداری سر می دهد: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

چنان که در فصل نخست بیان گردید، دین مداری، که مستلزم وجود متولیان دین در رأس امور و صاحب قدرت و اختیار بودن ایشان است، یکی از اشکال و صور بسیار تئوکراسی است . پس حتی اگر بتوان اصل ولایت فقیه را، دموکراتیک تفسیر کرد، نمی توان از سد اصل چهارم گذشت . پس در واقع چیزی تغییر نخواهد کرد .

ضمن این که در این اصل صحبت از عدم مغایرت قوانین با موازین اسلامی نیست، بلکه دستور داده می شود که قوانین عموماً و مطلقاً براساس موازین اسلامی باشند. و البته تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

2.برای اثبات ( و یا رد) تئوری تئوکراسی می توان به اصول بسیاری از قانون اسسای استناد کرد، ولی با عنایت به تشخیص و محوریت چند اصل ویژه و نیز جلوگیری از اطاله بی حاصل کلام به بررسی این اصول اکتفا می کنیم : 4، 5، 6، 56، 57، 91 و 107.

3.ابتدا به ذکر نظر حقوقدانان موافق و مخالف برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی پرداخته، سپس نکات دیگری را طرح خواهیم کرد .

بند اول: موافقین

یک)مرتضی نجفی اسفاد و فرید محسنی در کتاب خود چینن می گویند:

«نظام حقوقی اسران، برگرفته از عقاید اسلامی، مشروعیت نظام را در اتصال حکومت به سلسله وحی دانسته است و قانون اساسی، ولایت فقیه را از پایه های اعتقادی نظام، به حساب آورده است . براساس اصل 57 قانون اساسی، اولاً به مطلقه بودن ولایت تصریح گردید، ثانیاً مفهوم این که قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه است، اطاعت آن ها از مقام مزبور است، لذا قوه مقننه نیز باید در نهایت امر از ولی فقیه تبعیت کند. ( اشاره به حکم رهبری برای خارج شدن طرح تغییر قانون مطبوعات از دستور کار مجلس در تاریخ 15/5/79) … مشروعیت نظام در جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت فقیه است با این اعتقاد که ولی فقیه از طرف امام معصوم به نحو عام منصوب گردیده و مردم با واسطه خبرگان او را انتخاب نموده اند لذا قوانین و اقدامات مجریان فی نفسه دارای اعتبار نیست مگر با تنفیذ ولی فقیه. لذا ولی فقیه باید خود برتر از قانون باشد تا بتواند آن را تنفیذ کند.

… ولی فقیه می تواند برخی از احکام اسلام را نیز بنا به مصالح حکومتی جلوگیری نماید لذا به طریق اولی می تواند قوانین را بر مبنای مصالح نظام و به وسیله حکم حکومتی نقض کند.

… از وظایف مهم شورای نگهبان، طبق اصل 91 قانون اساسی، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام است و طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین باید مطابق با موازین اسلام باشد، احکام حکومتی صادره توسط ولی فقیه نیز یکی از انواع احکام اسلام است . لذا شورای نگهبان، موظف است با تصویب قوانینی که مخالف آرای حکومتی رهبری است مخالفت نماید و طبق اصل چهارم قانون اساسی نیز این گونه مصوبات، فاقد ارزش قانونی است . و سرانجام این که:

آیا اصولاً اگر قانونگذار قصد بیان مفهوم اختیارات مطلقه به معنای مذکور را داشت، باید چگونه آن را بیان می نمود که اینک در آن ابهامی تلقی می شود؟»

مبنای مشروعیت بودن ولی فقیه، در زمره یکی از احکام بودن حکم حکومتی، اختیار لغو ( موقت) احکام دین و قوانین را داشتن و … همگی بیانگر این است که ولایت فقیه که یکی از اشکال و شیوه های اعمال تئوری تئکراسی است، اصل محوری و محور اصلی قانون اساسی است و اگر انتخابات و رأی مردمی هم هست، با مجوز و تنفیذ اوست ولاغیر.

دو) جلال الدین مدنی

«قانون اساسی، مقامی را با عنوان رهبر پیش بینی کرده که براساس شرایط سنگین، شناسایی و پذیرش می شود و تا زمانی که واجد شرایط باشد در مقامش باقی می ماند و مشروعیت قوای حاکم و تقسیم وظایف و صلاحیت ها او اوست .

مقام رهبری، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با هیچ یک از مقامات پیش بینی شده در قانون اساسی دیگر کشورها قابل مقایسه نیست . رهبری مقامی است سیاسی، دینی، اجرایی که در طول تاریخ شیعه در لسان فقها با عنوان ولی فقیه پیش بینی شده و براساس روایات و اخبار، در میزان غیبت امام عصر(عج)، باید زمام امور جامعه اسلامی را عهده دار باشد. رهبری، مقام مذهبی و سیاسی مشخص اسلامی است که در رأس هرم حاکمیت قرار می گیرند اما نه شاه است و نه رئیس جمهور. اختیارات رهبر براساس موازین اسلایم، مطلق است و بر محور صلاح و مصلحت جامعه اسلامی و امت سملمان استفاده می شود. در ایران، برابر قانون اساسی همه اقتدارات مسئولین، به نحوی به مقام رهبری مربوط است .

سه ) قاسم شعبانی :

«طبق اصل 57 قانون اساسی، کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران، تحت نظر ولایتِ مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس، وظایف خود را اعمال می کنند. و این نهاد، عالی ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه گانه دارد .

… اسلام و جمهوری اسلامی اگر چه حاکمیت ملی را پذیرفته است، ولی آن را محدود در حوزه مکتب اسلام می نماید.

شیعه براساس عقاید خود معتقد است در زمان غیبت کبری و عدم حضور امام معصوم، اراده امور کشور و اساساً مشروعیت هر حکومتی، منوط به این است که رهبری الهی و فقیهی جامع الشرایط، بر صدر حکومت نشسته و زمام امور را در دست گرفته باشد. به همین دلیل، یکی از مهم ترین و اساسی ترین اصول قانون اساسی(اصل57) تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه آورده شده است .

یکی از مهم ترین موارد استفاده از حق سیاسی و حاکمیت بر سرنوشت، دخالت افراد در اداره امور کشور خودشان و تعیین زمامداران و هیدت حاکمه است که باید براسا رعایت حق مزبور انجام پذیرد. البته یک بار دیگر متذکر می شویم که حق مزبور در ظل حاکمیت مطلق خداوند تعالی بر جهان و انسان است و اوست که این حق را به انسان ها تفویض نموده است بنابراین آن چه مهم است این که باید استفاده از این حق، تنها براساس آن چه منطبق بر شرع مقدس بوده و قادر مطلق، مقدر فرموده است، باشد .

ولی فقیهی که ثبوتاً دارای شرایط مورد نظر باشد، اثباتاً هم درمرحله تشخیص به عهده خبرگان منتخب مردم است. یعنی طبق اصل 107، خبرگان ملت، فقط می توانند مصداق اصول 5و 109 را از میان افراد جامعه، مشخص نموده وپس از تشخیص مصداق، او را به امت اسلامی و مردم جامعه خود معرفی کنند ولی حق نصب و انتصاب فردی را ولو دارای شرایط مذکور در اصل 5 و 109 باشند، ندارند. مردم پس از معرفی، با ولی فقیه بیعت نموده و ولایت او را بر خود می پذیرند بنابراین آن چه که در واقع شرط محقق ولایت و اثبات حقیقی ولایت در خارج است، مقوله بیعت و پذیرش عامه مردم است .

رهبر در نظام اسلامی دارای تمام مسئولیت های اداره و رهبری و هدایت جامعه به سوی کمال سعادت و حفظ امنیت و استقلال کشور و امت اسلامی است . پس وی به سبب مسئولیت الهی که به عهده اش واگذار شده و همچنین با توجه به اختیارات بسیار مهمی که از جانب خداوند متعال به او اعطا شده و ملت هم چنین اختیاراتی را برای حفظ نظام و اداره آن پذیرفته اند، موظف است با کمال اقتدار و قاطعیت، این اختیارات محوله را به درستی اعمال نموده و از انجام آن چه که مصالح نظام را تأمین نموده و در پیشرفت جامعه مفید و مؤثر است، خودداری ننماید.»[1]

چهار) محمدرضا مرندی

«از جمله قواعد و مقررات لازم الاجرا که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نهادینه شده، فرمان های رهبری است که در نظریه پردازی فقهی به حکم حکومتی تعبیر می شود… با توجه به توفق همه جانبه رهبری بر تمام ارکان حکومتی، این فرمان ها که برای حل معضلات نظام و به منظور جلوگیری از بروز بحران صادر می شود، بر همه قوانین و مقررات دیگر مقدم بوده و قابل نسخ با هیچ مصوبه دیگری نیست .

نظریه حاکمیت نظام ولایی بر جمهوری اسلامی ایران و این که مشروعیت دینی و فقهی برآمده از مقام ولایت فقیه است ، از این رو لازم است این اصل در تمام اندام ها و قوای حکومتی جریان یابد . ما جریان این امر را در قوه مجریه به لحاظ مسأله تنفیذ حکم ریاست جمهوری و در قوه قضاییه به صورت نصب مقام اصلی آن یعنی ریاست قوه قضاییه می بینیم. اما در مجلس شورای اسلامی با توجه به این که همه اعضای آن منتخب ملت هستند  و نیز بنابراین است که ساختار با ویژگی منتخب بودن به قوت خودب اقی بماند، معقول ترین مسیری که برای جریان مشروعیت دینی در قوه قانونگذاری به نظر می رسد، نظارت نهادی است منسجم که حداقل عده ای از اعضای ان مستقیماً منصوب رهبر یابنشد .علت اصلی تشکیل شورای نگهبان در سه خصیصه اسلامیت، ولایت فقیه و حراست از قانون سااسی نهفته است و وظایفی چون نظارت بر انتخبابات و تفسیر قانون اساسی در درجه بعدی قرار دارند.

رأی مردم به معنای اعظای مشروعیت و صلاحیت ولایت به رهبر نیست، بلکه مردم با پذیرش حکومت فقیه، زمینه ساز اجرای احکام اسلامی و تحقق بخش اعمال امر و لایت خواهند شد. مضافاً با پذیرش این نکته که مشروعیت الهی رهبر، همان مشروعیت مردمی می باشد، می توان حقاینت شیعیان و پیروان ائمه معصومین (علیه­السلام) را خصوصاً در طرفداری از انحصار خلافت و ولایت در میزان خلفای سه گانه پس از پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) به ولایت امام علی(علیه­السلام) زیر سؤال برد .

بنابراین می بایست میان مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی تمایز قائل بود و ولایت فقیه را ناشی از اذن و رضایت امام معصوم دانست و رضایت مردمی و رأی مردم را زمینه ساز تحقق حکومت اسلامی و اعمال ولایت مطلقه فقیه شمرد.»

در واقع موافقین تئوری تئوکراسی در قانون اساسی، اصول4، 5، 57، 91 و 107 را حاکم بر اصول 6 و 56 و موارد مشابه می دانند که به حق مردم اعم از انتخاب و … می پردازند و ولایت فقیه را مبنای مشروعیت نظام می دانند و حق انتخاب مردم را عبارت اخرای بیعت و در چارچوب اصل چهار . پس علی لاقاعده این گروه قائل به حق ذاتی مردم برای انتخاب نیستند. با این نگاه عملاً تعارض و تذبذی که در قانون اساسی فی مابین دموکراسی وجود دارد، رخت بر می یبندد. و نیز سلب حق تجدید نظر در محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و ولایت امر و امامت امت، معنادار می وشد.(اصل 177).

بند دوم: مخالفین

یک)ناصر کاتوزیان:

«هدف عمده حقوق عمومی این است که دولت را تایع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد…

در مورد مفهوم ولایت فقیه که این روزها درباره آن زیاد گفتگو می شود در فقه امامیه اتفاق نظر وجود ندارد . همه آن را در زمان غیبت پذیرفته اند ولی در این که تا چه اندازه آزادی اشخاص و حاکمیت نسبی آنان را در امور سیاسی و اجتماعی از بین می برد اختلاف است .

مطلب مشابه :  تنظیم سند انتقال اجرایی در اجرای سند

با توجه به مبانی یاد شده، ولایت فقیه بایستی به گونه ای با حاکمیت سیاسی و اجتماعی مردم و شرکت عموم مردم در اداره جامعه ( به شکل قرآنی اش) جمع شود . به نظر می رسد مفاد و درجه اطاعت از خداوند و پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) و صاحبان امر ( اولی الامر) یکسان نباشد، اطاعت از صاحبان امر( بر فرض که از امامان تجاوز کند و به فقیهان و والیان برسد) به معنی اطاعت متعارف از دولت و حکومت به اقتضای نوع آن است و نباید آن را با اطاعت از خدا و پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) قیاس کرد .

اطاعت از حکومت، به منظور حفظ نظم است، در حالی که هدف اطاعت از خدا و پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، استقرار عدالت الهی است وانگهی ولایت مطلق به معنی گسترده و هم درجه اطالعت از خداوند و پیامبر(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم)، به این معنی است که مرجع حسن و قبح و نیک و بد و داد و ستم، می نماید در حالی که می دانیم فقیه مأمور اجرای قانون شرع است نه واضع آن.

هر ولایتی مقید به شرع و قانون و عقل است، نه فراسوی آن. چنان که بعضی از متکلمان و فقیهان، تجاوز به عدالت معقول را حتی شایسته مقام کبریایی نیز نمی دانند و می کوشند تا میان عقل و شرع را آشتی دهند و از آن مفهومی یگانه بسازند. ( کل ما حکم به العقل، حکم به الرشع، و کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل )

قید اسلامی می تواند چهره خاصی از جمهوری بسازد ولی تا جایی که مفهوم عرفی جمهوری را دگرگون نکند…

اگر قرار به این بود که حکومت فقیه چندان توسعه یابد و به گونه ای تفسیر شود که شخص یا گروه معین، بتواند نظام حکومت را به ولایت معنی کند، دیگر این تشریفات ( در فراندوم و… ) برای چه بود؟»[2]

در واقع تلاش ایشان پیش از آن که مصروف در مبنای تئوکراتیک برای قانون اساسی (ولایت فقیه) باشد و اصول مربوط به این مفهوم را توجیه و تبیین دموکراتیک کند، سعی در جمع این دو دارد و این که ولایت فقیه را محدود در قانون اساسی معرفی کند.

هر چند اگر ایشان در دموکراتیک جلوه دادن ولایت فقیه هم توفیق می یافت، اصل ها همچنان پا بر جا بود و همین اصل آن چنان قدرت و قوتی دارد که بتواند یک تنه بار تئوکراتیک کردن قانون اساسی را به دوش کشد.

دو)محمد هاشمی:

«نکات برجسته زمامداری، تلفیق ماهرانه ای است که در قانون اساسی بین حاکمیت دینی و حاکمیت ملی صورت گرفته است . بدین معنا که قانونگذار از یک سو حق مردم در تعیین سرنوشت خود را امری خدادادی تلقی می نماید و تعیین نظام اسلام و انتخاب حاکم اسلام را متکی به رای ملت این حقند، چون خدا این حق را بدیشان داده است. و بدین ترتیب دموکراسی اسلامی را تأسیس می کند اما از سوی دیگر اعمال حاکمیت ملی را در انتخاب رئیس جمهور موکول به «تنفیذ» مقام رهبری می نماید و انتخباات مجلس و امر قانونگذاری را تحت نظارت فقهای شورای نگهبان ( منتخب رهبری ) قرار می دهد.

وصف اسلامی به عنوان ایدئولوژی برگزیده، ظاهراً با منطق جمهوری ناسازگار به نظر می رسد .اما این نظر ناسازگارانه نمی تواند به طور کامل مورد تأیید باشد زیرا در هر دو نظام (جمهوری و اسلامی) این افراد انسانی هستند که نقش اساسی را ایفا می کنند .با وجود تضاد ظاهری مفاهیم جمهوری و اسلامی می توان چنین دریافت نمود که جمهوری ناظر بر شکل حکومت و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است نظر به این که اکثریت مردم با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده اند، بین جمهوری و اسلامی، یک پیوند قابل قبول ایجاد می گردد. بدین ترتیب، اراده آزاد و اسلامی مردم به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی کشور، جمهوری اسلامی را پدیدار می نماید . بهرحال می توان مجموعاً چنین نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی، یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک محسوب می شود، بدون آن که انتظار وجود یک دموکراسی لیبرال را همچون نظام های غیر دینی داشته باشیم .»[3]

ایشان در صدر مطلب از تلفیق ماهرانه حاکمیت دینی و حاکمیت ملی ( تئودموکراسی) صحبت می کنند و در ادامه از تصور ناسازگاری منطق جمهوری با وصف اسلامی . آن گاه با بیان این که جمهوری شکل است و اسلامی ماهیت، تعارض را حل شده فرض می کنند و نهایتاً نتیجه می گیرند که جمهوری اسلامی یک تأسیس مردم سالار و دموکراتیک است اگ رچه با لیبرالیسم( که وصف و صفت نظام های غیر دینی است) فرق دارد .

چنین به نظر می رسد که ایشان، دموکراسی را به انتخاب ( رأی دادن) به هر نحو، تقلیل داده اند وگرنه ممکن نبود حق آزادانه انتخاب کردن و حق ذاتی مردم برای انتخاب حاکمان، با محتوای اسلامی، ( با آن نگاه و تفسیری که در قانون اساسی حاکم است)کنار هم بنشینند بدون آن که تنافر و تعارضی رخ بنماید.(راجع به تفاهم یا تفارق دموکراسی و تئوکراسی پس از این به اختصار سخن خواهیم گفت)

ایشان همچنین می افزایند:

«قانون اساسی، سند مهم سیاسی و حقوقی جامعه است و صلاحیت های زمامداری از آن به دست می آید. موضوع حقوق اساسی، تنظیم قانونی اعمال سیاسی، و هدف از تدوین قانون اساسی ایجاد محیط منضبطی است که مردم براسا ان از زمامداری اطاعت کنند، در تدوین قانون اساسی همواره سه محور حاکمیت ملت، حاکمیت قانون و حاکمیت مردم ملام عمل قرار می گیرد . قانون اساسی ما نیز حاوی محورهای مذکور است که با توجه به آن ، حدود ولایت مطلقه فقیه قابل بررسی است .

قانون اساسی با محور قرار دادن مردم، حاکمیت ملی را در اصول متعدد به ترتیبی مقرر داشته است که تمام مفاهیم و پدیده ای سیاسی به آن مربوط می شود. اصول 1، 6، 7، 56، 107، بند 8 اصل 3، که همگی مؤید اراده عمومی است این نکته را مشخص می سازد که موضوع ولایت فقیه، صرفاً در چارچوب حاکمیت ملی مطرح است .

با توجه به اصل 9، اعمال ولایت مطلقه، از طرف مقام رهبری، در حدود حقوق و آزادی های مشروع، بلامنازع و غیر قابل سلب مردم، دارای اعتبار قانونی است و البته قانون اساسی محدودیت های ضروری ( اصل79) و حدود آزادی های فردی (اصل3) را منوط به حکم قانون دانسته است . اگر بخواهیم اعمال ولایت فقیه را در این خصوص مورد توجه قرار دهیم، موضوع در محدوده ضوابط نظارت مقام رهبری بر قوه مقننه (اصل57) و اصول مربوط به آن قرار می گیرد .

نظر به این که تدسیس اثل قانونی ولایت وطلقه فقیه به ترتیبی که اشاره شد متأثر از فتوای تعیین کننده شخص امام خیمنی(ره) است، تحلیل حقوقی این فتوای مؤسس، مناسب به نظر می رسد.

در نامه مورخ 16/20/66 ایشان خطاب به آیت الله خامنه ای آمده است:

«اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الاهیه است، باید غرض حکومت الاهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) یک پدیده بی معنا و محتوا باشد … باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج و … »

حکومت اسلامی که از دیدگاه فقهی امام، شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، در نظام جمهوری اسلامی ایران، به مقام رهبری خلاصه نمی شود. عبارت پردازی های امام در نامه مذکور به نحوی است که نمی توان آن را به منزله اقتدار مطلق، بی حساب و کتاب و بی اعتنا به معیارهای مقرر در قانون اساسی تلقی نمود.

امام بارها عبارات حکومت، حاکم، و دولت را به کار برده است . وانگهی اقدامات عنوان شده حکومتی، اصلاً به نحوی است که در میزان حاضر نمی توان آن را در زمره ابتکارات صرف شخص مقام رهبری قرار داد. زیرا تنوع مسائل و تخصصی بودن موضوعات، آن چنان است که لزوماً دستگاه های زیربط براساس منطق و ضابطه مقرر قانونی باید مسئولیت آن ها را بر عهده داشته باشند .

از بررسی های صرف حقوقی چنین می توان نتیجه گرفت که ولایت مطلقه، اصطلاحی است که جنبه موضوع دارد نه شخصی. بدنی معنی که دولت اسلامی، علی الاطلاق، حق دخالت و تصرف در کلیه موضوعات و امور حکومتی را داراست . اما در جای خود، این اختیار مطلق را نمی توان مانع تقسیم منطقی وظایف زمامداری بین قوای متعدد دانست .»[4]

بند سوم: توضیح 

این که: اصل یک، از جمهوری اسلامی بودن حکومت ایران صحبت می کند. استناد به این اصل برای نشان دادن حق مردم و کمرنگ کردن مبنای تئوکراتیک، بلا اثر است . چرا که جمهوری اسلامی را اصول بعد توضیح می دهند.

اصل 6 از اتکای امور کشور به آراء عمومی سخن می گوید. اصل هفتم نیز با استناد به آیات قرآن در باب مشورت و شوری، بیان می دارد که ارکان تصمیم گیری و اداره کشور، اقسام شوراها هستند.

بله، این دو اصل، به ویژه اصل6، به تنهایی ترسیم کننده یک نظام دموکراتیک است. اما نمی توان سیطره و تسلط دو اصل پیش تر یعنی اصل 4( مطابق موازین اسلامی بودن کلیه قوانین به تشخیص فقهای شورای نگهبان) و اصل 5( ولایت امر و امامت امت) بر اصل 6 را نادیده گرفت.

به عبارت دیگر انتخاب و رأی مردم محدودیت و مشروط به دو اصل فوق است .

اصل 107 می گوید امام خمینی(ره) از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شد( نه این که انتخاب شد ) و پس از او نیز، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است .

یکی از صفاتی که خبرگان در انتخاب رهبر به آن نظر می کنند، مقبولیت عامه است . اما این صفت در اصل 109، شرایط و صفات رهبر، وجود ندارد . یعنی آن چه برای رهبر شدن شرط است، مقبولیت عامه نیست . پس مقبولیت عامه ای که در اصل 107 از آن گفتگو رفته است چه می شود ؟ چنین به نظر می رسد که آن چنان که مردم در انتخاب مرجع تقلید، به مقبولیت عامه او «هم» نظر می کنند، بی آن که مقبولیت عامه، کسی را به مقام مرجعیت برساند، و چنان که امام خیمنی(ره) در مرجعیت و رهبری مقبولیت عامهی افت، بی آن که این صفت، او را مرجع و رهبر کند( چنان که متن قانون نمی گوید ایشان از طرف مردم به رهبری یا مرجعیت انتخاب شد، بلکه از عبارت «شناخته و پذیرفته شد» استفاده می کند)، در صال 107 هم چنین است .

یعنی ممکن است فقیهی ( در کنار سایر صفات) دارای مقبولیت عامه هم باشد ( مردم او را به عنوان فقیهی برجسته، «پذیرفته» باشند، نه این که او با مقبولیت عامه فقیه شده باشد).

و سطر آخر اصل 107 می گوید: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .

برابر بودن رهبر با سایر افراد، در برابر قوانین، هرگز به معنای برابر بودن قدرت حقوقی وی با سایرین ینست . چنان که یک کارمند ساده یا یک سرهنگ با وزیر یا نماینده مجلس و … اگر چه در برابر قوانین ( اعم از مدنی و جزایی) با سایرین برابر است، یعنی در صورت تخلف و ارتکاب جرم و اثبات آن در محکمه عادله، به مجازات مقرر قانونی خواهد رسید، ولی این برابری به معنی یکسان انگاشتن قدرت حقوقی او با سایر افراد ینست .

از این لحاظ و با مجموع این توضیحات، استناد به اصل 107 نیزبرای رد تئوکراتیک بودن قانون اساسی، نارساست.

بند8 اصل 3 می گوید: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

صدر اصل 3 می گوید: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد … که یکی از این امور، بند8 است .

اما همه این امور برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم است . اصل دوم می گوید:

جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به :

1.خدای یکتا(لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2.وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

3.معاد و نقش یا زنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4.عدل خدا در خلفت و تشریع .

5.امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.

6.کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:

الف)اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) ،

ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن ها،

ج) نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، تسلط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و همبستگی ملی را نأمین می کند.

تئوکراتیک بودن اصل 2، بی نیاز از توضیح است . پس بند 8 اصل 3 هم با لحاظ اصل 2 معنا می شود و نه منفرداً.

همچنین اصل 56 که مورد استناد ایشان برای اثبات محوریت مردم و حاکمیت ملی و در نتیجه محو و تضعیف نگاه تئوکراتیک است می گوید:

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.

و اصل 57 که زا ولایت مطلقه امر و امامت امت، داد سخن می دهد، طریق اصل 56 است . چنان که ملاحظه شد در اصل 56 نیز انسان، ذاتاً دارای حق تعیین سرنوشت نیست، بلکه این حق را خدا به او داده است، پس این یک «حق الهی» است .

اما اگر جز اصل 56، چیز دیگری نبود، یعنی نه اصل 57 و نه امثال آن ، اگر چه انسان ذاتاً محق نبود بلکه حقی تبعی و اعطایی داشت، اما چون واسطه ای بین او و خدا نبود، می توانستیم بگوییم توازنی بین تئوکراسی و دموکراسی برقرار شده است. یعنی اراده الهی بر تحقق دموکراسی تعلق گرفته است و مردم حق دارند خود آن چه را که درست می دانند انتخاب کنند. اما اصل 4 و 5 و 57 و 91 و امثال این ها، نه تنها بر غلبه تئوکراسی می افزایند بلکه دموکراسی را نیز نحیف و رقیق و مبهم می کنند.

همچنین آقای هاشمی اصل 9 را حدی بر اعمال ولایت فقیه می دانند در صورتی که چنین نیست . اصل 9 می گوید:

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن ها وظیفه دولت و آحاد ملت است .هیچ فرد با گروه یا مقامی، حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه ای وارد کند، و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مققرات، سلب کند.

در واقع آن چه در این اصل بیان می شود سوء استفاده از آزادی برای ضربه به استقلال، و سوء استفاده از استقلال برای ضربه به آزادی است .

اما هرگز سخن از تعارض اعمال ولایت فقیه و هشدار وی مبنی بر سوء استفاده از آزادی یا استقلال برای ضربه به دین، به میان نیامده است.

النهایه ایشان با تفسیر نظر امام، نتیجه می گیرد که ولایت مطلقه، از آن دولت اسلامی، علی الاطلاق است و نه صرفاً ولی فقیه .

در این که مجموعه حاکمیت، مبسوط الیه است تا در حیطه قانون (اساسی و عادی) اعمال قدرت ( برای و به نفع مردم) کند، تردیدی نیست. اما معلوم نیست از کی و چگونه و به چه معنا و مفهومی، اعمال حاکمیت، عنوان ولایت مطلقه گرفته است .

مفاهیم دولت، حکومت، حاکمیت و امثال این ها دارای معانی مشخص حقوقی هستند، آن چنان که ولایت مطلقه در فقه و حقوق ما معنا و مصداق روشنی دارد . برقراری رابطه این همانی، بین این دو مفهوم، به خاطر گریز از تناقض و تگناهای حقوقی و قانونی، در واقع مصادره به مطلوب است .

به طور خلاصه تمام تلاش فکری ایشان ( اگر چه نیتی کاملاً مصلحانه دارد ) در افاده مطلوب که همانا رد مبنای تئوکراتیک و اثبات بنای دموکراتیک برای قانون اساسی است، به جایی نمی رسد، جز این که نهایتاً به محدودیت ولایت مطلقه در قانون اساسی بینجامد. و این مطلب با دموکراتیک کردن( با دیدن با خواندن) قانون اساسی فاصله بسیار دارد .

از همین روست که مهرانگیز کار می گوید:

«دیری است، شاید یک قرن که مردم ایران آزادی را می جویند، اما فقط سه سال است که بخشی از حاکمیت بر این خواسته، ذیل پروژه توسعه سیاسی بها داده است . تلاش پی گیر برای تدوین و تبیین آزادی، به گونه ای که در چارچوب قانون اساسی، دست یافتنی به نظر برسد، کار جمعی از نخبگان است که عرصه مطبوعات را چندی فرا خور حال یافتند. در سه سال اخیر از دوم خرداد 1376 تاکنون، مخالفان اصل آزادی توانسته اند با استفاده از موانع حقوقی در برابر حرکت آزادی خواهانه این نخبگان، سنگ اندازی کنند. واضح است در جایی که ساختار حقوقی برای تأمین آزادی و دموکراسی، پر تضاد و ناکارآمد است، مخالفان، با اعتماد به نفس بیشتری علیه جریان اصلاح گرا اقدام می کنندف زیرا یقین دارند که نمی توان آن ها را در تمام زمینه ها به قانون شکنی متهم ساخت …»

و در انتها نتیجه می گیرد که:

«ساختار حقوقی و سیاسی ایران، مجموعه ای متسجم از توسعه را که با اصل آزادی در هم آمیخته است، تحمل نمی کند.»[5]

قطعاً از زمره این ساختار حقوقی، و بلکه اهم آن، قانون اساسی است . اگر قانون اساسی، آزادی های حقوقی مدون را، که نتیجه دموکراسی است، به درستی و شفافیت و بدون موانع پیدا و پنهان، تضمین کرده بود، قوانین عادی نمی توانستند به راه دیگری بروند.

همچنین عبدالله احمد نعیم که در فصل دوم از او سخن گفتیم، درباره قانون اساسی ما چنین می گوید:

«آن چه در قانون اساسی ایران برای ما اهمیت دارد، اصل اساسی ولایت فقیه است زیرا اولویت اصلی حکومت در انقلاب اسلامی ایران، اجرا و با تحمیل احکام شریعت است . به ناچار باید لایق ترین و با صلاحیت ترین فقیه، اقدام به نگهبانی از قانون اساسی کند تا التزام مستمر به احکام شریعت تضمین شود.

براساس اصل فوق، اصل 4 قانون اساسی ایران، لازم می داند که همه قوانین و احکام باید براساس اصول اسلامی باشد . این ماده و مواد دیگر قانون اساسی ایران ، پیچیدگی موضع شریعت را در برابر اصل حاکمیت، منعکس می کند. چون از طرفی اصل دوم این قانون می گوید: جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به لااله الاالله و اختصاص حاکمیت به خدا و قبول حکم او و لزوم تسلیم در برابر اوامر او.

از طرف دیگر قانون اساسی، حاکمیتی را که تنها از آن خدا بود، به سرپرستی علمای دین معنا می کند. در نتیجه این سوال مطرح می شودکه اگر افراد بشر کسانی هستند که در عمل حاکمیت را اعمال می کنند، پس سخن از حاکمیت خداوند به چه معنایی است و چه سودی خواهد داشت؟ به اعتقاد من، مقصود از این تعبیر پیچیده و غیر مستقیم، پرهیز از مواجهه با این اعتراض است که چرا یک فرد، فوق قانون قرار داده شده است .

منطق قانون اساسی این است که چون مسلمانان، اصل حاکمیت الهی را پذیرفته اند،پس باید حاکمیت فعلی افرادی را نیز که از جانب خدا سخن می گویند، بپذیرند. این منطق، بر دو فرض بنا شده است که اولی قابل تحمل نیست و دومی هم ساختگی و پوچ است . فرض اول این است که فردی ( یا مجموعه ای از افراد) می تواند اراده خدا را بشناسد ( که غیر قابل تحقیق است ) اما فرض ساختگی این است که وقتی وظیفه مهم شناخت اراده خدا به مجموعه ای از افراد مستند شد، طبیعی است که آن ها هم بالاخره، بین خود هماهنگی پیدا نموده و با یک شعار سخن گویند.

جالب آن است که ما اعتراف به بطلان این فرض را برای مثال در صال 5 و 107 قانون اساسی ایران می یابیم . زیرا این دو اصل، از امکان ظهور اختلاف بین فقها و بزرگان دین، پیرامون مسأله اصلی یعنی انتخاب ولی فقیه – که قدرت نهایی را در اداره مسائل حکومت دارد – سخن می گوید.»[6]

آن چه در این جا اهمیت دارد نه پذیرش استدلال او، که زاویه دید یک حقوقدان و نواندیش مسلمان غیر ایرانی به قانون اساسی ما و تصور ناخوش آیندی است که از آن ترسیم می کند.

 

مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان

بی شک، یکی از راه هایی که ما رابه مقصود قانونگذار هدایت می کند، رجوع به مشروح مذاکرات است . اگر چه نمی توان شرح مبسوطی از مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی را در این مجال مختصر گنجاند، اما: آب دریا را اگر نتوان کشید  هم به قدر تشنگی باید چشید

«ابراهیم امینی : این نظام اسلامی ما یعنی نظام موجود در ایران، که نظام اسلامی است، با همه نظام های جهان یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که در آن نظام ها در تدوین قوانین، چه قانون اساسی و چه غیر قانون اساسی، تقید به چیری ندارند یعنی از جایی نمی خواهند این را استفاده کنند همان خواست، خواست اکثریت مردم و مصلحت آن نظام خودشان را رعایت می کنند اما دیگر تقیدی به جای دیگری ندارند ولی نظام اسلامی اینجوری است که علاوه بر این مصالح و چیزهای دیگر را رعایت می کند، قبل از آن رعایت این اصل را می کند که یان قانون، مأخذش، مبنایش کجای اسلام است؟ در سنت، در کتاب، جایش کجاست؟ جایش را پیدا می کند یعنی در واقع ما نظاممان را چه قانون اساسی و چه قوانین دیگر را باید از روی کتاب وسنت و اسلام استنباط کنیم و همین معنای اسلامی بودن است . بنابراین ما آزادی آن ها را نخواهیم داشت . باید فکر کنیم در همان حدودی که اسلام هست رعایت بکنیم مصالح را.

مطلب مشابه :  کودک آزاری و انواع آن

ما معتقدیم که رهبر در واقع یک مقام حاکم است نه ناظر. مقام حاکمی مثل پیغمبر گرامی اسلام و مثل حضرت علی (علیه­السلام) و مثل همه ائمه … حاکم است یعنی یک مقام مسئولی است که این مقام مسئول است که برنامه های اسلامی را به سمع مردم برساند و اجرا هم بکند زیر نظر مستقیم خودش. این که می گویم مقام مسئول، نه مسئول در برابر مردم یا در برابر مجلس بلکه مسئول در برابر خدا… سوال من این است که این موضوع بسیار مهم که بسیار مهم است آیا به مقام رهبری چقدر قدرت اجرایی در این کار داده شده؟

محمدی گیلانی: ولایت مطلقه را چکارش کنیم آقای امینی؟ محصور در قوانین می کنید؟

امینی : خیر، من می گویم الان قوانین ما یک مقدار کمی اختیار به رهبر داده است . من مخالف این اختیارِ کم هستم .

مکارم :…. خدایا تو می دانی من به خاطر حمایت از آیین تو و از بندگان تو این سخنان را می گویم. من می دانم اگر به مصلحت شخصی بیندیشیم باید حداقل در این جا سکوت اختیار کنم زیرا حداقل آن این است که بعضی از دوستان حاضر از من می رنجند ولی من ان شاءالله از آن افرادی نیستم که به خاطر حفظ مصالح شخصی، چشم از مصالح دین تو و بندگان تو بپوشم ( همهمه نمایندگان)

… بنده مطالبی یادداشت کرده ام که بخوانم . اگر اجازه می دهید می خوانم . چون به عقیده من سرنوشت قانون اساسی به این اصل وابسته است ( همهمه نمایندگان)

… اگر حوصله بفرمایید و تا آخر گوش بدهید خواهید دید این مطالب، مطالب بدی نیست. و من بی حساب و بی گدار به آب نمی زنم و صحبت نمی کنم…

( هاشمی نژاد: اکثر دوستان معتقدند که این سخنرانی ایشان، سوء اثر دارد .)

مکارم: نخوانم به چشم، اگر اجازه نمی دهید نمی خوانم. من به نظر شما و اکثریت احترام می گذارم .( عده ای از نمایندگان: بخوانید آقا، بخوانید)

مکارم: چشم، ولی من، ان شاءالله از آن افرادی نیستم که به خاطر حفظ مصالح شخصی، چشم از مصالح دین تو بپوشم . من این کار را نوعی شرک و بیت پرستی می دانم … 1.من به ولایت فقیه روز اول رأی موافق داده ام، الان هم می دهم و تا ابد رأی خواهم داد .ولی راه پیاده کردن ولایت فقیه این نیست …»

چنان که ملاحظه شد، مکارم، فقط از آن جهت که در مقام بیان محدودیت هایی بر ولایت فقه است، چنان دچار تنگنا می شود که متوسل به سوگند شده و خدا را به شهادت می طلبد. همچنبین بحث های کش دار و ملتهب و عصبی پیرامون میزان اختیارات ولی فقیه و نیز قید مطلقه، همچنان ادامه پیدا می کند( جلد سوم مشروح مذاکرات جلسات 29 تا41) که این خود بیانگر میزان حساسیت مسأله است .

به عبارت دیگر عرف غالب و حاکم بر مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی، تئوکراتیک است و البته همین نگاه ، در آیینه قانون اساسی، باز تابیده است .

شورای نگهبان، تنها مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است . براساس نظر تفسیری شورای نگهبان،اصل76 ] حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، در تمام امور کشور[ شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان نمی شود.

و در این استفساریه، دقیقاً سه نهاد و مرجعی که مبنا و پشتوانه تئوکراتیک دارند و در عین حال، به هم مرتبطند، از شمول تحقیق و تفحص مجلس، استثنا شده اند. چرا؟ پاسخ، به همان مبنای تئوکراتیک، معلل و مدلل است .

و نیز مجلس خبرگان، نهادی است که رهبر را انتخاب (و یا عزل) کرده و بر عملکرد او و بقای شرایطش نظارت می کند. در قانون انتخابات خبرگان می خوانیم :

با الهام از روایت یعقوب بن شعیب از امام صادق(علیه­السلام) در زمینه شناسایی و تعیین جانشین مقام رهبری و ولایت امر مسلمین در هر زمان، برای پیش گیری از بروز فترت در نظام جمهوری اسلامی وضمانت تداوم حکومت شرعیه براساس ولایت فقیه، در اجرای اصل 107 و108 قانون اساسی، قانون انتخابات، تعداد، شرایط و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری به شرح ذیل تنظیم گردید…

تبصره 2 ماده3 : کسانی که رهبر معظم انقلاب – صریحاً یا ضمناً- اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت ( مصوب 18/7/61 شورای نگهبان )[7]

 

مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری

در باب قانون مذکور، دو نکته قابل ذکر است :

1.وقتی سخن از ولایت و لزوم آن می رود، هیچ اشاره ای، ولو مختصر و تشریفاتی به نقش مردم نمی شود، بلکه فقط تداوم حکومت شرعیه براساس ولایت فقیه، مهم است.

2.مسأله این است که اگر نهادی، صلاحیت علمی فردی را تأیید کرد، آن فرد واقعاً می تواند ناظر واقع بین و قاطع برای همان نهاد باشد؟ ماجرای تبصره 2 ماده 3 این قانون نیز، بدین قرار است. توجیه گر و رخنه پوش این ماجرا، همانا نگاه تئوکراتیک است و بس.

 

مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5

در ادامه بحث و بررسی اصول قانون اساسی، نگاهی دوباره به اصول 4 و5 و نیز 57 و 91 خواهیم داشت، از این لحاظ که آیا تعارضی بین آن ها هست و یا به عبارت دقیق تر، کدام یک بر دیگری حکومت دارد .

چنان که پیش تر گفته شد، اصل چهار در مقام بیان این مطلب است که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد، و این که این اصل بر اطلاق و عموم تمام قوانین حکومت دارد، و در آخر این که تشخیص این امربر عهده، فقهای شورای نگهبان است .

در همین رابطه، اصل 91 بیان می کند:

به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1.شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است .

2.شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.

از طرف دیگر اصول 5 و57 به ترتیب از این قرارند:

اصل پنجم:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امات امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

در واقع آن چه کح محل تأمل است، حکومت اصل 4 بر تمام اصول قانون اساسی و همه قوانین عادی دیگر از طرفی، و ولایت مطلقه امر و امامت امت، مصرح در اصول 5 و 57 از طرف دیگر است .

مجری و متصدی اجرای اصل 4، فقهای شورای نگهبان هستند، و دیدیم که انتخاب این فقها از وظایف و اختیارات رهبر است .

از طرف دیگر ملاحظه شد که طبق اصل 57، قوای سه گانه، زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت (رهبر) عمل می کنند.

از دیگر سو طبق تصریح اصل 93، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

پس اگرچه شورای نگهبان، جزیی از مجلس، به طور خاص نیست، اما قوه قانونگذاری بدون وجود او اعتبار ندارد .

پس از تمام عبارات فوق چنین نتیجه می توان گرفت که اگر چه اسلامی بودن قوانین و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است، اما الف)ولایت امر و امامت امت، متعلق به رهبری است ب)این ولایت مطلقه، مصدر احکامی بوده است که تحت عنوان حکم حکومتی از آن ها یاد می شود. این احکام که صبغه ای فراقانونی دارندف بر همگان، من جمله فقهای شورای نگهبان هم لازم الاتباع است . ج)انتخاب فقهای شورای نگهبان با رهبر است د)شورای نگهبان عضو مؤثر و لازم اعتبار قانونی قوه مقننه است و طبق اصل 57، رهبر بر این قوه نیز نظارت دارد . پس ناظر اعمال شورای نگهبان نیز هست .

با این توضیحات به نظر می رسد که تعارض اولیه ای که به نظر می سد بین اصول فوق الذکر باشد، رخت از میان بر می بندد.

 

مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی

اما دلایل، برای اثبات غلبه تئوکراسی در قانون اساسی همچنان باقی است . این ادله را تحت سه عنوان زیر بیان می داریم

الف)معنای فقهی، حقوقی ولایت .

ب) معنای فقهی، حقوقی تنفیذ،

ج)وجه فارق قانون اساسی ما در برابر سایر قوانین اساسی.

الف)معنای فقهی، حقوقی ولایت: در قانون و فقه، ولایت دارای معنای مشخصی است . ولایت، از آن پدر و جد پدری است، که بر صغیر و محجور، اعمال می گردد . بدین معنا که ولی با رعایت غبطه (مصلحت) مولی علیه، امور او را اداره کرده و برایش تصمیم می گیرد . تبصره ماده 1041، و مواد 1180 و 1181 قانون مدنی در این معنا تصریح دارند .

از طرف دیگر، معنای دیگری نیز در فقه (کلام) شیعه اثنی عشریه، برای ولایت در نظر گرفته شده است که عبارت است از حق الهی حکومت، ارشاد، انذار و هدایت مردم توسط امام معصوم منصوص، که واجد علم غیب، کرامات و … است . بدین معنا پس از پیامبراکرم(صلی­الله­علیه­وآله­وسلم) حضرت علی(علیه­السلام) و یازده فرزند او ( منتهی به امام غایب) دارای چنین ولایتی هستند.

حال با توجه به این دو معنا، «ولایت» فقیه را چگونه باید فهمید، به ویژه وقتی به قید مطلقه آراسته است ؟

آیا می توان ولایت را مترادف حکومت دانست؟ چنین به نظر نمی رسد .طبق تعاریف فوق( که البته چنان که پیش تر توضیح داده شد، ولایت فقیه، ادامه ولایت رسول الله و ائمه اطهار است،) ولایت، فراگیر تر از مفهوم حکومت، به معنای دقیق و امروزی کلمه است که در حقوق و سیاست به کار می رود.

پس وقتی قانونگذار، با توضیحاتی که در مقدمه قانون اساسی می دهد( و با روجوعی که ما به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی داشتیم ) از عبارت «ولایت» برای فقیه استفاده می کند، دقیقاً به بُعد تئوکراتیک این مسأله نظر دارد و لاغیر .

بدین ترتیب، خلاف استنباط دکتر هاشمی ( که پیش تر آمد) نمی توان ولایت مطلقه را حمل بر قدرت اجرایی کل ارگان های حکومتی کرد . بین ولایت و حکومت و حاکمیت و دولت و امثال این عبارات، فرسنگ ها فاصله است .

 

ب) معنای فقهی حقوقی تنفیذ:

تنفیذ، مفهومی، فقهی، حقوقی است که موضوع بحث در فصل پنجم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی، ذیل عنوان :«در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است، یا معاملات فضولی» است. به عنوان مثال، ماده 247 قانون مدنی می گوید:

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

به عبارتی تنفیذ، امضای صاحب مال است، پس از آن که به فضولی فروخته شده است، چنان که ماده 248 می گوید: اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

به عبارتی، امضا و تنفیذ، هر دو در قانون مدنی، به یک معنا به کار رفته اند و آن اجازه و تأیید صاحب مال به فضولی فروخته شده است، بر پذیرش معامله .

با این وصف معنای بند 9 اصل 110 قانون اساسی چه خواهد بود که می گوید:

امضای حاکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، …؟

یعنی از زمره اختیارات و وظایف رهبر، همان است که فوقاً مذکور آمد.

حمل بر تشریفات کردن بند9، بلا دلیل و ناموجه است، چرا که هیچ قرینه لفظی و معنوی برای ان در دست نیست؛ و اگر این بند را تشریفاتی خواندیم، چگونه می توان گفت که سایر بندهای یازده گانه اصل 110، تشریفاتی نیست؟

بله، اگر بند 9 اصل 110، فاقد پشتوانه تئوکراتیک بود، شاید می شد آن را تشریفاتی تلفی کرد . اما با لحاظ ان پیشینه، راه چنین تحلیلی مسدود است .

یادآوری می کنیم که حتی دکتر هاشمی که در مقام دموکراتیک خواندن قانون اساسی است هم، از «امضای حکم ریاست جمهوری، پس از نتخاب مردم» با عنوان «تنفیذ» یاد می کند.

ج) وجه فارق قانون اساسی ما در برابر سایر قوانین اساسی:

از تمام این تفاصیل و تفاسیر هم که بگذریم، باز خود را با یک سوال ثمین مواجه می بینیم،و آن این است که ادعای به حق ما تفاوت قانون اساسی مان و منحصر به فرد بودنش در قیاس با تمام قوانین اساسی دنیاست. اما آیا این امتیاز و برجستگی مربوط به حقوق ملت است؟ یا نحوه تفکیک و تقسیم قدرت بین قوا یا ….؟ در برابر این سوال سنگین چه پاسخی می توان داد جز این که امتیاز قانون اساسی ما نسبت به سایر قوانین اساسی، چیزی نیست جز اصل ولایت فقیه و تمام منضمات و ملحقات آن که در قانون اساسی بیان شده است و چنان که مکرراً گفته شد، ولایت فقیه یکی از وجوه متکثر تئوری تئوکراسی است .

پس تئوکراتیک بودن قانون اساسی ما، آن را در تمام دنیا یکّه کرده است و بس.

چرا که در قوانین اساسی دموکراتیکی که شناخته شده اند، حقوق مردم و تضمین آن ها و انواع آزادی های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فردی و منشاء قدرت بودن مردم با صراحت و شفافیت بیشتری نسبت به قانون اساسی ما بیان شده است .پس ویژگی منحصر به فرد قانون اساسی ما نه این مسائل، که همان اصل ولایت فقیه و منظومه آن است .

باز کلام را مؤکد می کنیم به این کلمه که آیا در قانون اساسی می توان اشاره ای هر چند مختصر به پاسخ گویی رهبر به مردم، مجلس شورای اسلامی، یا حتی مجلس خبرگان ( که طبق اصل یک صد و یازدهم، نهاد منتخب ناظر بر رهبر است) یافت؟

آیا این سکوت، معنادار نیست؟ آیا ولی فقیه که صاحب ولایت مطلقه امر و امامت است، و واجد عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام(بند دوم اصل 109) است، و در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) قائم مقام اوست ( مستفاد از اصل پنجم)، فقط در برابر خدا و آن که نیابتش را عهده دار است، پاسخگو نیست؟ چنان که پیش تر گفته شد، تئوری تئوکراسی به جایی جز اینجا نمی رسد .

 

مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟

در پایان این فصل، چنان که پیش تر وعده داده شده بود، به بررسی این پرسش می پردازیم که آیا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟

تئوکراسی به قدر کافی در این تحقیق توصیف و تعریف شده است . دموکراسی هم اگر چه مدل های گوناگونی دارد اما می توان امکان تحقق آن را با وجود این سه عنصر، شاهد بود:

الف)حق ذاتی مردم برای حکومت، و در نتیجه انتخاب ب)در ادامه مورد قبل، انتخابات آزاد مدنظر است ج)تفکیک و در عین حال استقلال واقعی قوا در برابر هم و البته در برابر هر قدرت دیگر.

به عبارت دیگر در دموکراسی، منشاء مشروعیت حکومت، حق ذاتی مردم است که آن را در انتخابات آزاد محقق می کنند . در نتیجه این انتخابات، سه قوه مستقل تشکیل می شوند که مبین و مجری خواست همگانی هستند، نه اراده شخصی خود.

اما چنان که دیدیم، در قانون اساسی ما بند الف) به رسمت شناخته نشده، النهایه اصل 56 می گوید خدا، که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان ازآن اوست، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. در ادامه، این حق، الهی خوانده می شود ( بدین سبب) هیچ کس نمی تواند آن را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد وملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند، و از زمره اصول بعد، بلکه از اهم آن ها اصل 57 است .

در مورد بند ب) اگر چه طبق اصل 6، در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، ولکن نظارت قانونی شورای نگهبان طبق اصل 99، و تفسیر قانونی این شوار، از نظارت، به استصوابی، وصف «آزاد» انتخابات را مقید و محدود کرده است .و در مورد بند ج)، اگر چه طبق اصل 57، سه قوه این جمهوری، از یکدیگر مستقل هستند، اما باز بر طبق همین اصل، استقلالی نسبت به ولایت مطلقه امر و امامت امت ندارند، بلکه زیر نظر او عمل می کنند، نظارت و تسلط رهبر بر قوای سه گانه و عدم استقال آن ها در برابر رهبر، از بدیهیات قانون اساسی ماست .

بدین ترتیب حقیقتاً قوا از یکدیگر منفک نیستند بلکه طبق اصول 57 و 110 قانون اساسی،مجمع و ناظر عالی قوای سه گانه ولی فقیه است .

نتیجه حاصل از مطالب فوق چنین است :

قرائتی از تئوکراسی که در قانون اساسی ما تدوین و تبیین شده است ناقض سه اصل اساسی دموکراسی یعنی الف) حق ذاتی مردمن برای حکومت ب) انتخاب حاکمان به عنوان وکیل توسط مردم و ج) تفکیک قوا و استقلال واقعی آن هاست .

اما مسأله این است که مگر مردم، طی یک انتخابات آزاد، به همین قانون اساسی، که ناقض دموکراسی است، رأی نداردند؟

پاسخ مثبت است. اما یک انتخابات دموکراتیک و نتیجه آن، هر چند باشد، نمی تواند ناقض و محدود کننده دموکراسی در آینده باشد .یعنی نمی تواند حق انتخاب آیندگان را از بین ببرد یا محدود کند. کاری که قانون اساسی ما در اصل آخر خود، انجام داده است . به هر تقدیرف در قانون اساسی ما توازن بین تئوکراسی و دموکراسی به نفع مورد نخست به هم خورده است، بلکه با عنایت به اصول مختلف سه پایه اصلی دموکراسی شکسته است . هر چند اگر تنها ما می بودیم و اصل 56، می توانستیم به همزیتسی و اجتماع «تئو» و «دموکراسی» تبریک بگوییم.

اما اگر تفسیر شورای نگهبان را به عنوان تنها مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی، صحیح ندانیم و چنین استدلال کنیم که شورای نگهبان نمی تواند در مقام تفسیر اصلی از قانون، سایر اصول را نقض کند، بلکه بعضی اصول را چنان تفسیر کند که گویی قانونی جدید نوشته است، آیا دست کم مشکل انتخابات ( خدشه در آزاد بودنش) حل نخواهد شد؟

در مقابل با استناد به متن قانون اساسی می توان چنین گفت:

1.اصل چهار، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی حاکم است .

2.تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

مسأله اینجاست که اگر قانون اساسی بر اساس موازین اسلامی نوشته شده ( که طبعاً چنین است) دیگر چه لزوم و ضرورتی وجود داشت که باز همین قانون، صراحتاً بیان کند که شورای نگهبان، مرجع تشخیص اسلامی بودن قانون اساسی است؟

تنها معنای منطقی و عقلانی که می توان از این متن به دست آورد، این است که قانون اساسی این حق را به شورای نگهبان می دهد که در مقام تفسیر قانون اساسی آن را براساس موازین اسلامی، دوباره بسنجد، و تفسیری ارائه کند که هر چه بیشتر اسلامی باشد.

در این صورت اکنون که شورای نگهبان، حق نظارت خود را بر انتخابات، «استصوابی» تفسیر کرده است، نمی توان به او ایراد گرفت که آزادی انتخابابت را مختل کرده، چرا که این حقی است که همین قانون به او داده است.

فراموش نکرده ایم که غایت تئوری تئوکراسی، تحقق اراده الهی است. در قانون اساسی ما شورای نگهبان ( و البته ولی فقیه) مرجع تشخیص و تا حدودی اجرای اراده مقدس شارعند. تحقق و اجرای این امر مهم، نباید مختل شود، وگرنه تئوکراسی به غایت خود نخواهد رسید .

 

 

[1] . قاسم شعبانی، قانون اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه اطلاعت، چاپ پنجم، 1377،  ص 139-135.

[2] . ناصر کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، چاپ دوم 1383، نشر میزان، ص238-223.

[3] . سیدمحمدهاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول(اصول و مبانی نظام)، چاپ سوم1380، نشر دادگستر و نشر میزان، ص 86-72.

[4] . سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، چاپ هجدهم، نشر میزان، ص66-60.

[5] . مهرانگیز کار، موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران، چاپ دوم، 1381، نشر قطره، ص100-97.

[6] . عبدالله احمد نعیم، نواندیشی دینی و حقوق بشر، درآمدی بر بازخوانی حقوق اسلامی، ترجمه حسنعلی نوری ها، پیشین، ص 183.

[7] . عبدالهاشم یعقوبی، مجموعه قوانین و مقررات سیاسی، چاپ اول1380.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92