رشته حقوق

بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­ سازی در رابطه با حق توسعه

بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه

مرز باریک بین سه جهان که در گذشته به­واسطه­ی توسعه­ی اقتصادی و بعد از آن توسط جهانی سازی مطرح بود، به سختی از میان خواهد رفت. (Dirlik and Bahl and Gran, 2000, 7) بدین معنا که شاید از میان رفتن مرز میان سه جهان با کمک گرفتن از حق توسعه یا عنوان کردن طرح جهانی سازی هم ممکن نباشد و حتی بسیار به چالش کشیده شده و عمیق­تر شود.

برای دریافتن این امر که این نظریه تا چه مقدار می­تواند درست باشد، نخست در این بخش رابطه­­ی تئوری سه جهان را با حق توسعه و سپس رابطه­ی جهانی سازی با حق توسعه را بررسی  می­نماییم.

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه

تئوری حق توسعه همان­طور که گفته شد، ابتدا بعد از جنگ جهانی دوم و در پی استقلال کشورهای مستعمره در سال 1945 به­طور ضمنی در منشور سازمان ملل مطرح شد. این تئوری مجدداً بعد از آن در سال 1957 در دستورکار مجمع قرار گرفت و در اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی بدان اشاره شد. (در مورد تاریخچه­ی حق توسعه، در فصل اول، مفصلاً توضیح داده شد)

در مقابل، طرح تئوری سه جهان نیز، برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم و بین سال­های 1945 و 1980، یعنی درست زمانی که گروهی از کشورها به استقلال دست یافته بودند، انجام شد. در مورد تاریخ دقیق طرح تئوری سه جهان، سندی در دسترس نیست، اما ظاهراً بعد از پایان نظام قیمومت و استقلال کلیه­ی کشورها، از آن­جا که کشورهای تازه استقلال­یافته در سطح برابری با کشورهای استعمارگر یا کمونیست­ها نبودند و خود نیز نمی­خواستند در تقسیم­بندی آن­ها قرار گیرند، این تئوری مطرح شد. درست در همان زمان بود که بحث بر سر توسعه به­عنوان یک حق به اوج خود رسیده بود. در این راستا، شاید بتوان گفت که تئوری سه جهان و حق توسعه، لازم و ملزوم یکدیگرند؛ چراکه با ایجاد جهان سوم به­عنوان جهان توسعه­نیافته و عقب­مانده بود که حق توسعه مطرح شد؛ یا برعکس عنوان شدن حق توسعه در ابتدا بر فاصله­ی میان کشورها صحه گذاشت و باعث افزایش آن شد و در نهایت هم منجر به طرح تئوری سه جهان شد. البته در مورد ارجعیت زمانی طرح هریک از این دو فرضیه، نمی­توان به­طور دقیق و قاطع بحث کرد؛ اما شاید بتوان تدوین طرح تئوری حق توسعه، در جامعه­ی بین­المللی را زودتر از دیگری دانست؛ زیرا اسناد تدوین شده در مجمع عمومی، گویای چنین واقعیتی می­باشند.

به هر حال تئوری سه جهان و حق توسعه، به شدت بر یکدیگر تأثیرگذارند، به­گونه­ای که شاید به­جرأت بتوان گفت در عمل هریک بر تشدید دیگری دامن می­زند.

برای مثال غرب بعد از دوره‌ی استعمار مصرف‌گرایی، و علاقه به رفاه و روح سرمایه‌داری را به همراه کمک­های خود به جهان سوم، به­عنوان عوامل توسعه­یافتگی انتقال داد. اما فرهنگ و ساختار لازم برای فعالیت متعادل اقتصادی و توسعه‌ی صنعتی را عرضه ننمود؛ (سریع­القلم، 1375، 72) و این امر خود باعث بیشتر شدن هر روزه­ی شکاف میان جهان سوم با جهان­های دیگر شد؛ پس کمک غرب به توسعه­ی جنوب، خود موجب افزایش فاصله­ی جهان­ها و دور شدن از اهداف توسعه شد.

از طرفی نیز در نظم اقتصادی بین­المللی به جهان سوم همیشه جایگاهی حاشیه‏ای داده شده است و فرامین و رهنمودهایی که برای توسعه­ی آن صادر شده است یا سست بودند و یا کاملاً گمراه کننده. (شیرودی، 1384، 122) در این راستا گرچه بعضی از جهان سومی­ها پیشرفت­های مختصری داشتند؛ اما نابرابری و فاصله­ی آن­ها با بقیه­ی جهان به هیچ­وجه از میان برداشته نشد و حتی می­توان گفت شکاف میان جهان­ها افزایش هم پیدا کرد.

در ادامه باید اشاره کرد که هرچند تعیین اولویت زمانی طرح تئوری سه جهان یا تئوری توسعه، ممکن نیست؛ اما در عوض می­توان گفت این تئوری توسعه بود که باعث تقسیم­بندی امروزی جهان به جهان توسعه­یافته و جهان درحال­توسعه شد. بدین­گونه که با در نظر گرفتن توسعه به­عنوان یک حق، بر فاصله­ی میان دو جهان تصریح شد و در واقع کم­کم معیاری برای جدا کردن شمال غنی و صنعتی از جنوب فقیر و عقب­مانده به وجود آمد.

به­دنبال این تقسیم­بندی، کشورهای شمال موظف به کمک به توسعه­ی جنوب شدند؛ کشورهای فقیر نیز با استناد به همین امر، خواستار گرفتن حقی برای توسعه­ی خود از کشورهای غنی شدند. اما در عمل بعد از جدایی دو جهان، حق توسعه نتوانست کاری از پیش ببرد و از فاصله­ی دو جهان بکاهد؛ بلکه برعکس موجب افزایش روزافزون این فاصله شد. چراکه کشورهای توسعه­یافته کمک به کشورهای فقیر را از وظایف خود نمی­دانستند، بلکه آن را صرفاً لطفی در حق جنوبی­ها برمی­شمردند. آن­ها حتی برعکس تصور کشورهای جنوب که توسعه­ی کشورهای شمال را دلیل توسعه­نیافتگی خود می­دانستند، معتقد بودند که توسعه­ی آن­ها مرهون زحمات خودشان می­باشد و نه غارت اموال کشورهای ضعیف و فقیر؛ و حتی خود را محق دانسته و ادعا می­کردند اگر منابع کشورهای درحال­توسعه را استخراج نمی­کردند، بلااستفاده باقی می­ماند و سودی هم عاید جنوبی­ها نمی­شد. بنابراین خود را موظف به کمک نمی­دانستند و کمک کردن را یک امر صرفاً اخلاقی و انسانی برمی­شمردند.

پس می­توان گفت، تئوری حق توسعه و تئوری دو جهان شمال و جنوب، یکدیگر را تقویت می­کنند؛ بدین صورت که در عمل حقی با عنوان توسعه، موجب جدایی دو جهان از یکدیگر و تصدیق تفاوت­های آن­ها شد. از طرفی نیز حقی با عنوان توسعه، بعد از جدایی دو جهان رنگ تازه­ای به خود گرفت و با افزایش فاصله­های شمال و جنوب، این حق نیز روز به روز پررنگ­تر شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که معیار جدایی دو جهان، توسعه­یافتگی (توسعه­یافتگی و توسعه نیافتگی)، و عامل از بین برنده­ی شکاف و فاصله­ی میان جهان­ها، حق توسعه معرفی شد.

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه

تئوری توسعه، پروژه­ای بود که در ابتدا توسط کشورهای شمال پیشنهاد شده بود. درواقع در آن زمان دلیل طرح این پیشنهاد از سوی کشورهای شمال، ضمانت، مسئولیت و نهایتاً کمک به کشورهای جنوب برای پیمودن روند توسعه بود. بنابراین در طرح تئوری توسعه برخلاف طرح بعدی، یعنی تئوری جهانی سازی، دولت-ملت­های جنوب به­عنوان واحدهای اساسی درگیر بودند؛ بدین ترتیب که آن­ها هم باید خود به پیشرفت این تئوری کمک می­کردند، و هم باید به آن­ها کمک می­شد تا توسعه یابند. (Ritzer, 2009, 71) در واقع فرض بر این بود که نه تنها شمال بیشتر در زمینه­ی اقتصادی و دیگر زمینه­ها توسعه پیدا کرده، بلکه راه توسعه­ی جنوب را هم می­داند و مدل توسعه­یافتگی محسوب می­شود؛ پس کشورهای جنوب باید بر اساس روشی که شمال پیشنهاد می­کند، توسعه پیدا کنند؛ چراکه این روش بهترین راه می­باشد.

توسعه می­تواند به­عنوان یک مرحله­ی تاریخی که بر دوره­ی جهانی سازی تقدم دارد، دیده شود. مخصوصاً عنوان کردن حقی به­نام توسعه می­تواند یک طرح که قبل از طرح جهانی سازی اتفاق افتاده است، درنظرگرفته شود. اوایل حق توسعه عمدتاً مربوط به توسعه­ی اقتصادی ملت­های خاصی بود. بعد از جنگ جهانی دوم، این طرح توسط قدرت­های غربی و به­خصوص آمریکا برای کمک به کشورهای ضعیف ویران شده توسط جنگ داده شد. اما در مورد جهانی سازی باید اشاره کرد همان طور که گفته شد، از حدود دهه­ی 1990 بود که به شکل مدرن و امروزی مطرح شد. بنابراین عنوان کردن حق توسعه، به مراتب پیش­تر از تئوری جهانی سازی بوده است.

در این راستا مدارک زیادی وجود دارد که طرح جهانی سازی هم نتوانست خیلی متفاوت از طرح توسعه در شرایط اختلاف بین شمال و جنوب عمل کند. (Ritzer, 2009, 73) به همین دلیل گفته شده است که برای اکثر کشورهای درحال­توسعه، دهه 1990، دهه­ی یأس و ناامیدی بود. (Suarez-Orozco and Qin-Hilliard, 2004, 28) البته در رابطه با اثر جهانی شدن بر حق توسعه در کشورهای درحال­توسعه دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها آن را نقد کرده و پروژه استعماری دیگری می­دانند که هدف آن نه تنها توسعه نیست، بلکه برعکس بهانه­ای برای کشورهای توسعه­یافته است که حق توسعه­ی آن­ها را نادیده بگیرند و به­صورت جدیدی آن­ها را استثمار کنند.

مطلب مشابه :  بررسی مواعد در فرجام خواهی و ارتباط آن با دادرسی

در مقابل گروهی دیگر آن را پروژه­ای مقبول می­دانند؛ برای مثال لویس جیقه معتقد است: “جهانی شدن برخلاف تصور برخی‏ها، استعمار نیست، بلکه مشارکتی مؤثر و سودمند در یک اقتصاد جدید مبتنی بر حق برخورداری از توسعه و آزادی و شناخت است.” (شیرخانی، 1381، 163) و بدین ترتیب این گروه، جهانی سازی را راهی می­دانند که هدفش برآورده کردن حق توسعه­ی کشورهای درحال­توسعه است.

در ادامه باید گفت تئوری جهانی سازی و حق توسعه از یکدیگر تأثیرپذیرند. از طرفی ایجاد حقی باعنوان توسعه، برای رسیدن به جهان برابر و یگانه ایجاد شد تا بتواند فاصله­های شمال و جنوب را کاهش دهد (اگرچه در عمل نتوانست در راه چنین آرمانی گام بردارد)؛ و از طرف دیگر تئوری جهانی سازی هم برای ایجاد جهان بدون مرز و فاصله طبقاتی مطرح شد تا مردم در این جهان به­صورت برابر بتوانند از همه­ی امکانات و فناوری­ها بهره­مند شده و به سطح برابری از توسعه دست پیدا کنند. در واقع تئوری جهانی سازی اتخاذ یک استراتژی بلند مدت برای رسیدن به حق توسعه است. بدین معنا که تئوری جهانی سازی و حق توسعه، هر دو یک هدف نهایی و آرمانی را دنبال می­کنند. چراکه حق توسعه، اگر به نتیجه­ی مطلوب و مورد نظر خود برسد، برابری همه­ی آحاد بشر در همه­ی زمینه­ها را به­دنبال دارد که این خود نوعی جهانی شدن با روند برابری و تساوی است و شاید به­گونه­ای هدف اصلی جهانی سازی هم همین باشد.

در این راستا برخی معتقدند موج جدید جهانی شدن که از حدود 1980 آغاز شده، معرف نخستین دوره در تاریخ است که در آن کاهش چشم­گیری در شمار انسان­های فقیر پدید آمده است. (مسعودنیا، 1383، 74) یعنی شروع پدیده­ی جهانی سازی موجب رسیدن به اهداف اولیه­ی حق توسعه مثل کاهش فقر بود و در واقع جهانی سازی باید با رعایت حقوق بشر من­جمله حق توسعه باشد تا بتواند روند صحیح و مورد نظر را بپیماید.

از اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه می­توان افزایش رفاه جهانی، کاهش فاصله­ی اقتصادی بین کشورها، ایجاد یک فضای سیاسی باز و تسریع پیشرفت روند تکنولوژیک و همچنین رشد بهره­وری را نام برد. در این راستا نباید فراموش کرد که هم جهانی سازی و هم حق توسعه، برعکس تصوری که وجود دارد، و آن­ها صرفاً تئوری­های اقتصادی می­داند، تمام ابعاد زندگی انسان را دربرمی­گیرند.

رسیدن به اهداف مشترک جهانی سازی و حق توسعه، مدیریت اقتصادی و سیاست­گذاری کارآمد در سطح ملی و بین­المللی را طلب می­کند؛ (کوک و پاتریک، 1377، 179) چراکه وقتی ساختارهای اداری و نهادی ضعیف باشند، توان اداره­ی این اهداف مشترک، وجود نخواهد داشت. بنابراین برای تحقق هم­زمان آن­ها، دولت ملی باید معیارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را تا آن­جا که ممکن است با نظام بین­الملل هماهنگ کرده و به­گونه­ای دموکراتیک عمل کند.

یعنی همان­طور که دکتر حمید زنگنه، استاد اقتصاد بین­الملل دانشگاه وایدنر آمریکا، معتقد است: “برای پیوستن به روند جهانی شدن، دولت ابتدا باید رشد و توسعه داخلی را برقرار و زیربناهای لازم را پدید آورد و از جهانی سازی به­صورت آرام آرام برای گسترش این رشد و توسعه بهره ببرد.”[1] (زنگنه، 1383، 170) در این صورت، کشورها نه تنها با اطلاع و کنترل خود در جهانی سازی ادغام می­شود؛ بلکه تا حد امکان از کمک دولت­های غنی و صنعتی برای رسیدن به توسعه، بهره­مند خواهد شد. شاید بتوان دلیل کمک دولت­های توسعه­یافته را این دانست که در پروسه­ی جهانی سازی، حتی کوچکترین دولت­ها هم نقش دارند و عدم توجه به آن­ها، مانع بزرگی در رسیدن به هدف نهایی خواهد بود.

البته باید خاطرنشان کرد که هم تئوری جهانی سازی و هم طرح حق توسعه در عمل، نه­تنها به اهداف مذکور نرسیدند؛ بلکه حتی برعکس باعث افزایش نابرابری و شکاف میان کشورها نیز شدند.

به­طوری­که یکی از معمول­ترین دیدگاه­ها درباره­ی یکپارچگی جهان درحال­رشد مخصوصاً در کشورهای درحال­توسعه این است که جهانی سازی به افزایش نابرابری میان کشورها می‏انجامد. (مسعودنیا، 1383، 71) و این امر تا آن­جا ادامه دارد که صندوق بین­المللی پول در گزارش سال 2000 خود اظهار می­دارد؛ “جهانی سازی نابرابری بین ملت­ها را افزایش می­دهد و اشتغال و استانداردهای زندگی را تهدید و پیشرفت اجتماعی را کند می­کند.” (IMF, 2000, 1) یعنی جهانی سازی را مانعی در جهت رسیدن به حق توسعه در کشورها می­پندارد. اما باید توجه کنیم با این­که در عمل جنبه­های منفی بسیاری از جهانی سازی عنوان شده است و کشورهای جهان، علی­الخصوص کشورهای درحال­رشد تمایل و دید مثبتی به این پروژه ندارند؛ اما نباید تمرکز تئوری جهانی سازی را بر منابعی چون برابری اقتصادی، حقوق بشر و حقوق نیروی انسانی، محیط­زیست و رفاه اجتماعی که از عوامل و پیش­زمینه های حق توسعه می­باشند، فراموش کرد.

در راستای تصریح نزدیکی اهداف جهانی سازی با حق توسعه، می­توان به کمیسیونی اشاره کرد که سازمان بین­المللی کار در سال 2001 برای بررسی ابعاد اجتماعی جهانی سازی باعنوان “کمیسیون جهانی ابعاد اجتماعی جهانی سازی” تشکیل داد.[2]

این کمیسیون گزارشی باعنوان “جهای سازی عادلانه: فرصت سازی برای همه” تهیه کرد که در آن به ضرورت الویت بخشیدن به نوعی جهانی سازی عادلانه و فراگیر اشاره شده است. از میان پیشنهاداتی که کمیسیون برای عادلانه و فراگیر ساختن جهانی سازی ارائه داد، می­توان به تلاش برای تحقق اهداف هزاره­ی توسعه اشاره کرد. (بزرگی و صباغیان، 1384، 185-181) در واقع این کمیسیون نیز در تأکید استدلال گفته شده، به­نوعی احترام به حق توسعه را ابزاری برای رسیدن به جهانی سازی برمی­شمارد.

در این زمینه همچنین می­توان به بیانیه­ی سانتیاگو اشاره کرد که در پایان نشست سران کشورهای قاره­ی آمریکا در ماه آوریل 1998 به امضای رهبران 34 کشور شرکت­کننده رسیده و در بخشی از آن، نتایج رسیدن به جهانی سازی را با نائل شدن به حق توسعه، یکی می­داند.

در این بیانیه، اعلام شده که: “همگرایی اقتصادی، سرمایه­گذاری و تجارت آزاد عوامل اصلی برای افزایش استانداردهای زندگی، بهبود شرایط کار و محافظت بهتر از محیط­زیست است. ما مطمئن هستیم که منطقه تجارت آزاد قاره­ی آمریکا رفاه مردم ما را بهبود خواهد بخشید.” (بزرگی و صباغیان، 1384، 278) همان طور که اشاره شد، در این بیانیه عواملی چون تجارت آزاد و همگرایی اقتصادی که از نتایج جهانی شدن می­باشند، در افزایش استانداردهای زندگی و بهبود شرایط کار که از عوامل رسیدن به حق توسعه می باشند، مؤثر شمرده شده­اند.

موضوع پیوستگی جهانی سازی و حق توسعه در گفتار دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، آقای کوفی عنان نیز به­خوبی بیان شده است. از نظر او: ” ترکیب توسعه­نیافتگی، جهانی سازی و تحولات سریع آن چالش­های ویژه­تری را بر حقوق بشر بین­المللی وارد ساخته است. بنابراین در دنبال کردن مباحثی چون حق توسعه، مشارکت در جهانی سازی و مدیریت تغییرات، باید توجه کرد که همگی این­ها انگیزه­هایی در خدمت حقوق بشر باشند.” (Steiner and Altson, 2008, 735) بنابراین می­توان گفت که در واقع اصول حقوق بشری، من­جمله حق توسعه، باید جزئی از جهانی سازی باشند و این امر نه تنها در تحقق توسعه، بلکه در تسریع روند جهانی سازی هم مؤثر خواهد بود.

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل

با فروپاشی جهان دوم یعنی جهان کمونیست و در نتیجه پایان یافتن جهان سوم، بسیاری کسان پایان هرگونه تقسیم‏بندی جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب و توسعه‏یافته و توسعه‏نیافته را جشن گرفتند؛ اما گونه­ی تازه‏ای از نابرابری‏ها و واگرایی فزاینده بین کشورهای صنعتی و درحال توسعه از یک سو و در میان خود کشورهای درحال­توسعه از سوی دیگر در سایه فرآیند جهانی سازی پدید آمد. (مسعودنیا، 1383، 80-79)

شاید نتوان به­طور قطع مشخص کرد که کدام تئوری در عمل بیشتر بر روند روابط میان کشورها و پیشرفت حق توسعه تأثیر دارد؛ چراکه امروزه تقریباً در هر نقطه­ای از جهان این امر بسته به سطح توسعه یافتگی کشورها متفاوت می­باشد. کشورهای عقب­مانده که در پایین­ترین سطح از توسعه قرار دارند، هنوز هم در چالش تئوری سه جهان یا بهتر است گفته شود دو جهان شمال و جنوب قرار دارند و به ادغام شدن در تئوری جدیدتر، یعنی جهانی سازی، با دیده­ی تردید و اکراه می­نگرند؛ هرچند که به­طور ناخودآگاه در آن درگیرند. کشورهای دیگر نیز که در سطح بالاتری از توسعه هستند، به گمان خود در راه رسیدن به جهانی یگانه­اند اما در واقع هنوز از قالب تقسیم­بندی جهان­ها خارج نشده­اند.

مطلب مشابه :  جرائم مأمورین دولت نسبت به دولت

در واقع حقیقت امر همان­طور که آقای اندرسون بیان می­کند، آن است که: “آثار فراگیر فرآیند جهانی سازی در کشورهای فقیرِ جنوب هم حداقل به همان ­اندازه­ی کشورهای ثروتمندِ شمال مشاهده می­شود. این کشورها از نهادهای بین­المللی مثل سازمان تجارت جهانی نیز تأثیر پذیرفته و بر آن تأثیر می­گذارند.” (Anderson, 2001, 1)

در نظر مخالفینِ فرآیند جهانی سازی، که هنوز تئوری جهان­ها را حاکم می­دانند، این پدیده در دل خود دارای پارادوکس و تضاد است.

پرسشی که این گروه مطرح می‏کنند این است که چگونه ممکن است دو جهان، یکی غنی و ثروتمند و دیگری فقیر و گرسنه در کنار هم زندگی کنند و هر دو لذت جهانی سازی جهان را ببرند؟! (سیدنورانی، 1379، 161) در واقع باید بدانیم که تئوری جهانی سازی بدون در نظر گرفتن تئوری جهان­ها نمی­تواند روند مورد نظر خود را بپیماید؛ چراکه برای رسیدن به آرمان­ها و اهدافش باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی و سطح توسعه­ی کشورها عمل کند و تنها در این صورت است که یک پروژه­ی موفق خواهد بود. در این راستا، در نشست توسعه­ی هزاره­ی ملل متحد، قرار بر این شد که توسعه­ی جهان سوم، جهانی شود و جهانی سازی برای همه­ی مردم جهان باشد؛ و اظهار شد که تنها در این صورت است که به حق توسعه نیز عمل می­شود.

از طرفی منتفع کردن همه­ی مردم در سه جهان از جهانی سازی، به مفهوم برداشتن گام­هایی حتی برای مشارکت دادن آن­هایی است که به­طور کامل از ترسیم سرنوشت آینده­ی خود محروم  شده­اند. (بزرگی و صباغیان، 1384، 180) یعنی حتی آن­هایی که همواره تحت استعمار بودند و اکنون جهان سوم محسوب می­شوند هم باید در جهانی سازی سهیم باشند تا بتوانند به توسعه و سطح برابر با بقیه­ی جهان برسند و در عمل به تئوری سه جهان پایان دهند.

در رابطه با تأثیر روند تئوری جهانی سازی و تئوری جهان­ها بر یکدیگر دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که اگر جهانی سازی بخواهد به معنای واقعی که محو فاصله­های زمانی و مکانی و نزدیکی جهان­ها برسد، باعث از میان رفتن تئوری سه جهان می­شود؛ چراکه در این راستا باید همه­ی جهان­ها به یک اندازه توسعه یابند. در این نگرش جهانی سازی موجب افزایش رشد در زمینه­ی اقتصادی و دیگر زمینه­هاا، به گونه­ای که همه­ی کشورهای جهان تقریباً به سطح برابری برسند، می­شود. برای مثال در نیم قرن اخیر اکثر کشورهایی که سعی کردند در جهانی سازی ادغام نشوند و خود به تنهایی به رشد و توسعه دست­یابند، دچار شکست شده­اند؛ ولی در عوض کشورهایی که از جهانی سازی استقبال کردند، به­مراتب عملکرد بهتری داشته­اند.

در دیدگاد دوم، جهانی سازی به­ظاهر مرزها را درمی­نوردد، یعنی بدون آن­که شکاف توسعه یافتگی را درنظر بگیرد؛ که در این حالت نه تنها تئوری سه جهان را از بین نمی­برد، بلکه بر فاصله­ی ملل نیز افزوده می­شود.

برای مثال طبق گزارش صندوق بین­المللی پول: “به موازات پیشرفت روند جهانی سازی، شرایط زندگی (به­ویژه وقتی با شاخص­های گسترده­تر رفاه و آرامش سنجیده شود) در تمامی کشورها به­طور چشم­گیری بهبود یافته است. اما با وجود این، بیشترین بهره از این روند نصیب کشورهای پیشرفته و تنها تعداد اندکی از کشورهای درحال­توسعه شده است.” (IMF, 2000, 12) و این خود به­نوعی افزایش فاصله­ی جهان­ها را به­دنبال داشته است. به این نوع جهانی سازی، “جهانی سازی نامتوازن”[3] گویند.

فیدل کاسترو جهانی سازی نامتوازن را بدین­صورت تشریح می­کند: “در این جهانی سازی، درست است که ما همگی سوار بر کشتی واحد جهانی هستیم؛ ولی کشورهای شمال در این کشتی در کابین‏های مجهز و شیک اسکان دارند و کشورهای درحال­توسعه را به این کابین‏ها راهی نیست.” (سیدنورانی، 1379، 162) یعنی با وجود جهانی سازی، کشورها در یک دنیای جهانی، در سطوح متفاوتی از توسعه بوده و هنوز هم شکاف جهان­ها وجود دارد. در این دیدگاه، تئوری جهانی سازی و تئوری سه جهان با هم بر روابط بین­المللی حاکم هستند.

از دیگر مواردی که جهانی سازی به توسعه­ی تئوری سه جهان کمک کرده و ملت­ها را از توسعه­ای که حق آن­هاست، محروم و فاصله­های جهان­ها را زیادتر می­کند، طبق نظر خانم سارا همیلتن؛ “تناوب کشورهای توسعه­یافته در رفتار با ملت­های درحال­توسعه از طریق قراردادهای تجارت آزاد است.” (Hamilton, 2008, 14) چراکه در این قراردادها، معیار توسعه­یافتگی و توان اقتصادی کشورها مورد توجه قرار نمی­گیرد و اغلب مزایای زیادی برای طرف قوی­تر و عوامل منفی بسیاری برای طرف ضعیف به­دنبال دارد.

همچنین برخی معتقدند با این­که جهانی سازی در عمل همیشه به­عنوان راهی برای توسعه­ی استانداردهای زندگی مشاهده می­شود، اما در واقع یک عامل اصلی در افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر و ایجاد فاصله بین جهان­ها می­باشد. (Hamilton, 2008, 14) زیرا کشورهای درحال­توسعه یا توسعه­نیافته به‏ دلیل ضعف زیر ساخت‏های اقتصادی و عدم‏ تجربه­ی نهادینه شدن الگوهای بین­المللی برای رسیدن به حق توسعه‏ نه تنها در تشکیل و ایجاد پروسه­ی‏ جهانی سازی نقش یا تأثیر چندانی ندارند، بلکه‏ بر مشارکت یا ادغام خود در این فرآیند هم نمی­توانند تسلط زیادی داشته باشند و در واقع این گستردگی و پیچیدگی این پدیده است که آن­ها ملزم به پذیرش الزامات مشارکت در آن  می­کند. در مقابل کشورهای توسعه­یافته با داشتن توانمندی­های‏ ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قادر خواهند بود بر روند شکل­گیری جهانی سازی و همچنین ادغام خود در این پدیده، کنترل لازم را داشته باشند. در واقع باید گفت اثر یکپارچه شدن جهان بر کشورهای درحال­توسعه و کاهش شکاف توسعه­یافتگی بین جهان­ها، بستگی به توانایی و سطح ادغام جهان سومی­ها در پروژه­ی جهانی سازی دارد و اثر جهانی سازی نه تنها بر سه جهان، بلکه حتی بر خود کشورهای درحال­توسعه هم یکسان نمی‏باشد.

در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه به­ظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیش­رو در عمل می­باشد؛ اما این امر به­هیچ­وجه به­معنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالش­های زیادی را برای رسیدن به حق توسعه­ای که جهان توسعه­یافته و جهان درحال­توسعه را به یکدیگر نزدیک می­کند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان می­آورد، ایجاد کرده­اند.

1 – برای مثال چین، هند، تایوان و کره جنوبی پیش از پیوستن به روند جهانی شدن، رشد و توسعه داخلی را برقرار و زیربناهای لازم را پدید آورده بودند و از جهانی شدن آرام آرام برای گسترش این رشد و توسعه بهره بردند. برعکس، کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی پیش از آنکه زیربنای اقتصادی لازم برای رشد و توسعه و رقابت در جهانی که تنها برنده شدن و انباشت سرمایه در آن مطرح است، به وجود آورده باشند وارد گود شدند و نتیجه­ی آن شکست در پیوستن به روند جهانی شدن و مهم­تر از آن، ناکامی در دستیابی به رشد و توسعه بوده است. (زنگنه، 1383، 170)

1 – این کمیسیون متشکل بود از رؤسای جمهور، سیاست­مداران، دانشگاهیان، کارشناسان مسائل اجتماعی و یک برنده­ی جایزه­ی نوبل در رشته­ی اقتصاد.

1 – مفهوم جهانی سازی نامتوازن، به آثار ناموزون جهانی سازی بر رشد و توسعه کشورهای توسعه­نیافته یا درحال­توسعه اطلاق می‏شود. (مسعودنیا، 1383، 70)

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92