رشته حقوق

بررسی موعد در واخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه

: بررسی موعد در واخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه

 

بررسی موعد در واخواهی پرداخته می شود که یکی از طرق شکایت از آراء است و موعد آن و رابطه موعد واخواهی در دادرسی نیز بررسی می شود و در پایان هدف قانون گذار از وضع موعد و واخواهی و ضمانت اجرای عدم رعایت موعد آن در مهلت مقرر در دادرسی ها مورد بررسی قرار می گیرد .

 

همچنین در این مبحث موعد واخواهی در امور حقوقی و کیفری نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست : واخواهی و موعد واخواهی از احکام غیابی

 

این گفتار متشکل از دو بند است که مفهوم لغوی و اصطلاحی واخواهی و موعد واخواهی از احکام غیابی را توضیح داده است .

 

بند اول : مفهوم لغوی و اصطلاحی واخواهی

 

الف مفهوم لغوی واخواهی

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که به معنای اعتراض کردن آماده است . ¹ به موجب ماده 465 قانون اصول محاکمات حقوقی اعتراض ، به شکایتی گفته می شد که محکوم علیه می توانست نسبت به رأی غیابی مطرح نماید .

 

ب مفهوم اصطلاحی واخواهی :

 

اصطلاح واخواهی در آئین دادرسی مدنی به طور انحصاری به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می کند . ² واخواهی ، روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی بر ضد او صادر گردیده به آن حکم اعتراض می کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی منقضی صادر خواهد کرد.³

در نظام های بزرگ دادرسی ، ضمن احترام به اصل تناظر ، مقررات راجع به ابلاغ اخطاریه و … به نحوی تدوین گردیده که با اجرای آن ها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و امکان دفاع داشته باشد ، لکن عدم شرکت متهم در دادرسی و یا تردید در اطلاع یافتن او از دادرسی به شرط آنکه مقررات ابلاغ درست صورت گرفته باشد ، مانعی در دادرسی و صدور حکم غیابی ایجاد نمی کند .

 

 

 

1-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر – همان منبع – ش 5883 – ص 732

  • شمس ، عبداله – همان منبع –ش 639 – ص287
  • منصور آبادی ، عباس – مجله اندیشه های حقوقی – ش 8 –ص82

در مقابل حق اعتراض به رأی غیابی که همان واخواهی می باشد برای متعرض پیش بینی             شده است . ¹

 

ولی با توجه به توضیحی که در مورد اصطلاح توضیح داده شد و جایگاه آن در حقوق ایران ، در حقوق کشورهای انگلوساکسون مانند انگلیس و آمریکا روش واخواهی وجود ندارد و احکام صادره از مرجع قضایی در هر حال حضوری محسوب می شود . زیرا در این کشورها موضوع از طریق شاکی و خواهان به متهم یا خوانده ابلاغ می شود ولی مکلف است اخطاریه مربوطه را به تسلیم و یا در محل اقامتش الصاق کند . درصورتی که شخص احضار شده در وقت مقرر حاضر نگردید و ابلاغ اخطاریه نیز در نظر دادگاه محرز گردید ، دادگاه می تواند حسب مورد آن شخص را جلب کند و یا به ضررش حکم صادر کند . ²

 

بند دوم : موعد واخواهی از احکام غیابی

 

با توضیحی که به شرح فوق گذشت حال به موعد واخواهی از احکام غیابی در دادگاه ها را مورد رسیدگی قرار می دهیم اعتراض واخواهی باید در مهلت معین صورت گیرد .

 

از نظر قانوگذار که صریحاً در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی جدید تصریح شده است مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

  1. مالمیر ، محمود – مجله دادرسی – ش 45 – ص 16
  2. منصورآبادی ، عباس – همان منبع – ص 89

در سابق (قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379) موعد واخواهی ده روز بود . ¹ با توجه به تحولاتی که در طی سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی افتاد قانونگذاران ایران با طبع لطیف و منصفانه تری این موعد و مهلت ده روزه را به بیست روز افزایش دادند . به نظر نگارنده این افزایش موعد خود یکی از ادله رسیدن به یک رسیدگی و دادرسی قانونی و عادلانه تر می باشد ، زیرا به استناد مانده 306 قانون آئین دادرسی مدنی به محکوم علیه غائب این فرصت و امکان را می دهد که در فضای آرام و بدون تنش و هیجانی که شاید فرصت را از دست بدهد مقدمات و شرایط بهتر دفاعی و … خود را تهیه و اقامه دعوی نماید .

 

از نظر برخی فقها مثل صاحب الفقه در کتاب خود ضمن بررسی حق اعتراض محکوم علیه غائب و تعیین ارزش و اعتبار قاعده «الغایب علی حجت» درخصوص مهلت اعتراض عنوان نموده اند که مدعی علیه غایب پس از اطلاع از حکم غیابی حق اعتراض به حکم و دفاع از خود دارا می باشد ضمناً در این که فوراً به حاکم مراجعه کند یا مدتی بعد اگر چه مدت هم طولانی باشد تفاوتی نمی کند . ²

 

از سوی دیگری که بخواهیم به هدف و مقصود قانونگذار به افزایش موعد واخواهی بنگریم باید به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری توجه کرد که در این ماده آمده است «در کلیه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشد دادگاه رأی غیابی صادر می نماید ، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رأی می باشد … »

 

با بررسی این ماده قانونگذار مهلت واخواهی را ده روز قرار داده است و در امور مدنی بیست روز به نظر می رسد قانون گذار در امور مدنی با ظرافت و دقت خاصی موعد واخوهی را در امور حقوقی بیش از موعد واخواهی در امور کیفری قرار داده است و با توجه به عدالت و منصفانه بودن قضاوت در دادرسی به این مسئله پرداخته است .

 

 

1 ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی :

«محکوم علیه غائب می تواند ده روز به حکم غیابی اعتراض کند.»

2- حسینی شیرازی ، سید محمد – الفقه – انتشارات دارالعلم – ج 84- چاپ دوم – 1409 هجری قمری –ص371

با مقایسه و مطابقت دو ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری به هدف قانونگذار و انگیزه اش از قرار دادن موعد بیشتری نسبت به امور کیفری پی می بریم . موعد بیست روزه برای محکوم علیه غائب ، که نتوانسته در وقت تعیین شده دادرسی حضور داشته باشد و یا لایحه و وکیلی بفرست این امکان را فراهم کرده است که خود بعد ابلاغ واقعی به دفاع از خود پرداخته و اقامه دعوی کند . ¹

 

وضع موعد برای واخواهی خوانده غائب دعوی خود در بردارنده نظم عمومی است و به همین دلیل به نظر نگارنده باید مهلت و موعد معقول و متناسبی در نظر گرفت که محکوم علیه غائب بتواند شاید حقی را که به ناحق و ناعادلانه و غیرقانونی به له خواهان صادر شده باشد مسترد کند و این ظرف زمانی باید به نفع و فایده محکوم علیه غائب و سیستم قضائی کشور تغییر نمود .

 

در حال حاضر نظر صاحب الفقه را درمورد واخواهی که در هرزمان ، خوانده می تواند به حاکم مراجعه کند با مقررات قانونی سازگاری ندارد . زیرا اعمال حق اعتراض مقید به مهلت است .

 

در این قسمت موعد واخواهی از احکام غیابی را با توجه به نحوه ابلاغ به دو صورت بررسی می کنیم که در ذیل توضیح داده شده است .

 

الف موعد واخواهی درصورت ابلاغ واقعی

 

موعد بیست روزه واخواهی برای محکوم علیه غایب از تاریخ ابلاغ واقعی به وی شروع می شود که به عبارتی مبداً محاسبه موعد واخواهی نیز نامیده می شود. ابلاغ واقعی عبارست از تسلیم رونوشت حکم غیابی به محکوم علیه غایب با وکیل وی به عبارت دیگر ابلاغ می بایست مستقیماً به شخص غایب یا وکیل اش شود نه اینکه ابلاغ شود به بستگان و خادمان وی و … ²

 

 

 

 

1- صفری ، سجاد مجله تعالی حقوق مقاله دادرسی عادلانه ش 3 ص 17

2-دکتر متین دفتری ، احمد آئین دادرسی مدنی و بازرگانی انتشارات مجد ج 2-چ دوم 1381-صص 74 و 75

اگر مطابق قاعده عمومی مبدأ موعد را ابلاغ حکم به طور مطلق قرار می دهیم و در ابلاغ حکم قواعد عمومی ابلاغ را مناط بدانیم به این معنی که مثلاً اگر مأمور ابلاغ دسترس به محکوم علیه پیدا نکرد حکم را به کسان و بستگان وی تسلیم نماید و تردید در این است که آیا محکوم علیه واقعاً از صدور حکم اطلاع حاصل نکند و به واسطه بی اطلاعی درمقام شکایت بر نیاید و بر اثر انقضاء موعد شکایات حکمی علیه وی قطعی شود که آن شخص یا اصلاً از اقامه ی دعوی منتهی به آن حکم          بی اطلاع بوده یا لااقل موفق نشده است در جریان دادرسی آن شرکت کرده و از خود دفاع نماید .

 

واخواهی ، لازمه دادرسی عادلانه محسوب می شودو برای اینکه خوانده غائب دعوی بتواند از حق طبیعی خود در دعوی مطرح شده قبل از انقضاء مدت استفاده کند باید موعد مشخص شده را از ابتدای امری که با توجه به نص قانون که از تاریخ ابلاغ واقعی بیان کرده است به کاربرد . حال اگر به خوانده ای ابلاغ واقعی انجام نشود و ابلاغ حکم به بستگان وی ابلاغ شود که نوعی ابلاغ قانونی است در جای خود توضیح داده خواهد شد .

 

محاسبه مبدأ موعد واخواهی نیز می تواند بیان کننده نظم عمومی واز قوانین امری باشد .

 

در لایحه اصلاح آئین دادرسی مدنی سابق مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مدت اعتراض به حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت آن به محکوم علیه یا وکیل او با رعایت مسافت قانونی بین مقر دادگاه و اقامتگاه آن ها حساب می شد.

 

فی الواقع با توجه به قانون سابق و قانون جدید که مهلت بیست روزه را از تاریخ ابلاغ واقعی دانسته اند تفاوتی که وجود دارد در قانون قدیم علاوه براین مدت ، رعایت مسافت قانونی نیز رعایت می شد که در قانون جدید به آن اشاره نشده است به نظر نگارنده افزایش بعد مسافتی به مواعد مقرره خود علاوه بر اینکه شرایط مساوی و یکسانی را برای اقامه دعوی برای هر دو طرف دعوی فراهم می کند از طرفی باعث اطاله دادرسی می شود و این چیزی فرای عدالت و انصاف است که باعث لطمه زدن به ورند دادرسی می شود .

 

به اعتقاد حقوق دانان هدف از وضع قانون تأمین آسایش و برقراری نظم عمومی و اجرای عدالت به همین دلیل معتقدند که قوانین ، باید به گونه ای وضع شوند که در عین حفظ نظم و آرامش ، عادلانه بوده و جامعه را به سوی تمدنی عالی تر و مستحکم رهنمون کند و مدیریت قضایی باید به گونه ای طراحی شود که همه محاکم قضایی از سه اصل سهولت دسترسی و سرعت و دقت در رسیدگی های قضائی برخودار باشند . ¹

 

ممکن است در یک پرونده کیفری که دادگاه در مورد آن حکم صادر می نماید در ضمن آن راجع به امر حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) نیز مبادرت به صدور حکم غیابی می تواند که این موعد می تواند حسب امر کیفری ده روز و یا حسب امر حقوقی بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی باشد ولی با توجه به نظر دکترین ، واقعیت این است که تمایز ده روز و بیست روز با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و حاکی از بی توجهی تدوین و تصویب کنندگان قانون است که تمایز ده روز و بیست با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست و حاکی از بی توجهی تدوین و تصویب کنندگان قانون است . تعیین مهلت ها ، اموری اعتباری است و یکسان کردن آن ها از جهات متعدد که همان عدالت قضایی است مفیدتر خواهد بود .

 

اگر قانونگذار درهر دو امر حقوقی و کیفری ده روز و یا بیست روز را لحاظ می کرد نه تنها خللی ایجاد نمی شد بلکه از لحاظ نظم و انظباط دادرسی بهتر بود . حال اگر به تبع امر کیفری راجع به امر حقوقی نیز حکم غیابی صادر شده باشد به نظر می رسد باید طولانی ترین مدت را (بیست روز) ملاک قرار داد .

 

موعد طولانی می تواند به نفع خوانده دعوی باشد . به عبارت دیگر واخواهی در امر کیفری از حیث مهلت از واخواهی در امر حقوقی تبعیت و این امر می تواند به نفع محکوم علیه باشد . ²

 

 

 

 

1- www.ghazavat.com/31/maghale.htm

2-بهرامی ، بهرام آئین دادرسی مدنی کاربردی انتشارات نگاه بینه تهران چ ششم سال 1382 ص 29

در صورتی برای یکی از افراد دعوی چنین موردی پیش آید با استفاده از مناط ماده 234 قانون آئین دادرسی کیفری¹ در مواردی که رأی واجد هر دو جنبه حقوقی و کیفری است چه از لحاظ صلاحیت دادگاه ، مهلت موضوع و مهلت امر تبعی ، تابع موضوع و مهلت دعوی اصلی است .

 

بنابر عقیده عده ای از قضایت در اینگونه موارد مدت واخواهی برای امور کیفری و مدنی به طور یکسان و بیست روز می باشد از آنجائیکه هیچ نوع ماده ی قانونی چه در امور مدنی در اینگونه موارد به طور منظم و صریح اشاره ی نشده است بهتر است برای هماهنگی و جلوگیری از تضییع وقت اصحاب دعوا ، قضات و … با رعایت تعیین ملت یکسان بیست روز به هر دو جنبه پرونده رسیدگی کرد چرا که اگر موعد را ده روزه در نظر بگیریم به علت نبود فرصت و وقت کافی برای تحقیق و رسیدن به یک نظم عمومی چرا که بخش مهمی از آئین دادرسی ، از قوانین مربوط به نظم عمومی و در مشال قوانین امری است ² به نظر می رسد که قرار دادن موعد بیشتر برای رسیدگی هر دو موضوع و جنبه پرونده می تواند منصفانه بودن و رعایت عدالت را نشان می دهد از جهتی هدف تمام قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اجرای عدالت است .

 

به عنوان مثال : خوانده ی دعوایی از لحاظ جنبه کیفری دادگاه برای وی محکومیت صادرنموده است و در جلسه دادرسی حضور نداشته و توأماً خواهان نیز درخواست ضرر و زیان مادری نموده است . از نظر قانون موعد واخواهی هر دو جنبه برای بیست روز از تاریخ ابلاغ واعقی حکم به محکوم  علیه غائب می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

1-ماده 234 قانون آئین دادرسی کیفری :

«در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری ودعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده ، چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد ، جنبه ی دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز در همین مبنا خواهد بود.»

2- کاتوزیان ، ناصر مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران انتشارات انتشار ج 34 1382 ص161

نظریه شماره 8260/7 مورخ 3/9/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه :

«چنانچه دادگاه ضمن صدور رأی ، حکم به پرداخت ضرور و زیان ناشی از جرم را صادر نمود و رأی صادره غیابی باشد باید برای اعتراض طولانی ترین موعد را که همان بیست روز است در نظر گرفت»¹

 

با توجه به توضیحاتی که داده شد هر دو قسمت رأی مهلت واخواهی آن بیست روز است و قانون در امور کیفری در مواردی که متضمن امر مدنی می باشد قانون ساکت است که باید به نفع متهم تفسیر شود و نفع متهم در افزایش مهلت اعتراض ایست که همان بیست روز می باشد .

 

بنابراین اگر مبدأ موعد واخوهی را از تاریخ ابلاغ واقعی بدانیم یعنی ابلاغی که واقعاً حاکی از اطلاع کامل مخاطب از موضوع ابلاغ بوده و هیچ شک و شبهه ای برآن نباشد و تنها در زمانی می توان از اطلاع واقعی مخاطب نسبت به موضوع ابلاغ اطمینان حاصل کرد که شخص او ورقه قضایی اعم از اخطاریه یا رأی دادگاه را دریافت کرده باشد .

 

بنابراین دیدگاهی که منظور را از ابلاغ واقعی را ابلاغ به شخص می داند دیگاهی صحیح و منطقی است . ² لذا تنها در صورتی می توان از اطلاع شخص از دادرسی اطمینان حاصل نمود که ابلاغ اخطاریه به وی واقعی شده باشد و زمانی ابلاغ واقعی است که شخص مخاطب آن را دریافت و رسید بدهد .

 

در حقوق فرانسه درصورتی که نماینده شخص حقوقی از طرف شرکت متبوع اجازه تحویل گرفتن اخطاریه را داشته باشد این ابلاغ ، واقعی است . ابلاغ واقعی به محکوم علیه غائب این فرصت را می دهد که در مدت مشخص شده از سوی رئیس دادگاه که دادنامه به وی شخصاً ابلاغ شده حاضر شود و از حق تضییع شده خود دفاع کند .

 

 

 

  1. مجموع نشست های قضایی مسائل دادرسی کیفری 2 شماره 5 چ اول قم انتشارات معاونت و تحقیقات قوه قضائیه 1382 ص 184
  2. متین دفتری ، دکتر احمد منبع قبلی ص 346

در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری آمده بود که متن حکم غیابی به محکوم علیه غایب باید ابلاغ شود و در ظرف دو هفته از روز وصول حکم محکوم علیه غایب حق دارد اعتراض نموده تجدید رسیدگی را بخواهد و هرگاه در مدت مقرر بدون عذر موجه اعتراض نکرد حکم قطعی به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و غایب بر حجت خود باقی می ماند و اعتراض او همه وقت مسموع است .

 

در سال های گذشته از لحاظ مبدأ موعد بین محاکم از لحاظ تاریخ ابلاغ اختلاف بود به هرحال این اختلاف احکام قوانین سابق در مورد ابلاغ احکام غیابی و اجراء آن منطق نداشت ، شرط کردن ابلاغ واقعی اگر برای استفاده از حق اعتراض باشد وجهی دارد ولی برای اجراء احکام بی وجه است .

مطلب مشابه :  انواع امضای الکترونیکی

 

ضابطه ای که برای تعیین قوانین امری مرسوم شده این است که هرگاه قانون مربوط به نظم عمومی باشد ، امری است و در صورتی که هدف از وضع قانون تنها حفظ منافع خصوصی باشد ، تکلیفی است .

 

معذالک اگر محکوم علیه غایب که قانونگذار مشخص کرده است چه مدتی و پس از چه تاریخی که همان مبدأ محاسبه موعد اعتراض واخواهی است دادخواست واخواهی خود را تقدیم دفتر دادگاه صادر کننده رأی بدوی ندهد حکم غیابی اجرا خواهد شد با درخواست محکوم له .

 

شاید از لحاظ برهم نخوردن نظم عمومی و ثبات اجتماعی حقوق افراد شاید با عدالت و انصاف قضائی و الهی منطبق نباشد ¹. درست است قانون به اصحاب دعوی یک چارچوب زمانی خاصی را معین می کند ولی ممکن است از جنبه های زمانی خاصی را معین می کند ولی ممکن است از جنبه های دیگر حقوق افراد پایمال شود.

 

 

 

 

 

1-سایت www.blogfa.com/page/maghalat2.aspx

 

ب موعد واخواهی درصورت ابلاغ قانونی :

 

همانطوری که به شرح فوق گذشته برای آن که حق شخصی ضایع نشود از جهت نوع ابلاغ ، اگر برای محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی حکم امکان پذیر نباشد قانونگذار با انعطاف منطقی و درست مبداً محاسبه مهلت بیست روزه برای خوانده غائب را از تاریخ ابلاغ قانونی قرار داده است که این می تواند یکی از موارد نظم عمومی و برابری افراد در برابر قانون و جامعه باشد .

 

بنابراین برای اینکه محکوم له حکم غیابی بتوان حق خود مبنی بر اجرای حکم را اعمال کند شرایطی برای اعمال اولیه این حق لازم است . از جمله این شرایط آن است که حکم غیابی قاعده ضرورت ابلاغ حکم ، قاعده ای است که در قانون به صورت یک مقرره مدون از آن یاد می شود . حال که برای خوانده غایب دعوا امکان ابلاغ واقعی وجود ندارد.

 

به هر دلیلی مثلاً ممکن است در محل اقامت مشخص شده خود نباشد یا به علت مأموریتی خارج از کشور باشد و یا غیره قانونگذار برای این که عدم امکان ابلاغ واقعی به محکوم علیه غائب دستاویزی برای غیرقطعی تلقی شدن آن و در نهایت غیرقابل اجرا دانستن آن تلقی نشود ، طبق تبصره یک ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی ¹ اجرای حکم را پس از انقضای مهلت مقرره از تاریخ ابلاغ قانونی قرار داده است .

 

به نظر نگارنده فرقی بین ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی از جهت مهلت اعتراض به حکم غیابی وجود ندارد زیرا طبق نص صریح ماده 306 و تبصره یک آن ماده مبدأ محاسبه مدت از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه غائب خواهد بود .

 

 

 

 

1- تبصره یک ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی :

« چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد»

 

      برعکس نظر نگارنده ، عده ای از حقوق دانان معتقدند ، در تبصره یک ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است «آن ابلاغ معتبر بوده …» نگفته همانند ابلاغ واقعی است . اگر نظر داشت که همانند ابلاغ واقعی باشد باید ذکر می کرد که همانند ابلاغ واقعی معتبر است ولی با توجه به وحدت ملاک و قیاس دو ابلاغ واقعی و قانونی می توان گفت براساس قیاس مخصوص العله که علت حکم از زمان شارع فهمیده می شود ¹ می توان مبدأ و شروع به اعتراض را حتی از تاریخ ابلاغ قانونی نیز صحیح دانست .

 

      نظریه مشورتی شماره 1517/7 مورخ 1/3/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه :

      «با توجه به مفاد تبصره یک ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی که حکم غیابی را پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه قابل اجرا دانسته و با توجه به ماده 366 همین قانون که مهلت درخواست تجدیدنظر را بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضاء مدت واخواهی ذکر کرده نهایتاً با عنایت به ماده قانون اجرا احکام مدنی که اجرا هیچ حکمی را قبل از قطعیت نمی پذیرد ؛ لذا حکم غیابی (قابل تجدیدنظر) زمانی قابل اجرا خواهد بود که مهلت واخواهی منقضی شده و مهلت تجدیدنظر نیز سپری شده باشد . »

 

عده ای معتقدند امکان واخواهی پس از اجرای حکم ، مبین این نکته است که باید بین قابلیت اجرای حکم به لحاظ متعتبر بودن ابلاغ قانونی با موضوع مهلت واخواهی قائل به تفکیک شد در حقیقت قانونگذار با توجه به قاعده «الغائب علی حجه» و با التفات بر مجموعه مذاکرات و با در نظر گرفتن ایراد شورای نگهبان فقط در مورد ابلاغ واقعی مبادرت به تعیین مهلت شده است و درخصوص ابلاغ قانونی نظر به همانندی نداشته است و فقط در مورد قابلیت اجرای حکم ، آن هم با رعایت تشریفات «معرفی ضامن معتبر» یا «اخذ تأمین متناسب از محکوم له» تعیین تکلیف شده است .

 

 

 

 

1-بهرامی ، بهرام همان منبع قبلی ص 12

آنچه مسلم است در مقام استنباط و استفاده از مفاد قانون نباید دامنه آن را توسعه و از جانب خود بر زمان قانونگذار وضع کنیم . اجرائیه و ابلاغ آن و طی تشریفات مربوطه ممکن است ماه ها طول بکشد !

 

ولی از طرفی عده ی دیگری از حقوقدانان مخالف این عقیده اند و نظر دارند ، مهلت واخواهی نیز درصورت ابلاغ قانونی همان است که گفته شد . حسب مورد بیست روز یا دوماه . بنابراین محکوم علیه غائب پس از ابلاغ قانونی حکم ، علی القاعده نمی توان خارج از مهلت مقرر واخواهی نماید . ¹

 

به نظر نگارنده ، نظر گروه دوم ، منطقی تر می باشد ، چراکه اگر مهلت واخواهی را در ابلاغ قانونی همانبیست روز یا دوماه ندانیم ، باعث سردرگمی و ناهنجاری در رسیدگی می باشد . درصورتی که دادخواست ، اخطاریه ها و حکم به همسر و یا خادمان و … مخاطب در محل اقامت او ابلاغ شده باشد ، مخصوصاً در جائیکه اجرائیه نیز صادر شده و به همان صورتی که گفته شد ابلاغ قانونی شده باشد ، ادعای عدم آگاهی از مفاد حکم غیابی که پس از مدتی طولانی مطرح می شود با موضوع نسبتا ً سخت و انعطاف ناپذیر دادگاه ها روبه رو می شود .

 

 

گفتار دوم : مواعد استثنایی واخواهی از احکام

 

همانطوری که در گفتار فوق توضیح داده شد مهلت واخواهی از احکام غیابی در دادگاه ها مطابق قانون آئین دادرسی مدنی حسب مورد بیست روز و یا دوماه برای محکوم علیه خارج از کشور می باشد .

 

 

 

 

 

 

شمس ، عبداله همان منبع ش 656 ص 298

در این میان این امکان را برای یکی از طرفین دعوا (محکوم علیه غائب) که شاید نتواند به هر دلیلی مثلاً معاذیر موجه قانونی در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی احصاء شده است در مهلت مقرر دادخواست واخواهی بدهد و قانونگذار برای اینکه محکوم علیه غائب بتواند به حق خویش برسد با بررسی موارد عذر مهلت مناسب دیگری نیز درنظر گرفته است که به شرح این موارد و اعطای مهلت آن می پردازیم .

 

بند اول : ارتباط معاذیر موجه قانونی و مواعد آن با دادرسی

 

در سال های گذشته قانونگذار برای رسیدگی به یک دادرسی عادلانه برای خوانده غائب دعوا مهلتی را در نظرگرفته بود که مهلت واخواهی آن ده روز بود ولی با تحولاتی که در قانون آئین دادرسی مدنی به وجود آمد این مدت افزایش یافت و به محکوم علیه غائب فرصت بیشتری نسبت به گذشته داده شد حال امکان دارد از تاریخ ابلاغ دادنامه تا زمان انقضای مدت واخواهی با توجه به شرایطی نتواند در مهلت قانونی معین شده اقامه دعوی نماید .

 

معاذیر موجه قانونی در قانون آئین دادرسی مدنی احصاء شده است که عبارتند از :

 

الف مرضی که مانع حرکت است

ب- فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد

ج- حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق

د توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان درمهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کند . ¹

 

هر یک از این موارد ذکر شده امکان دارد باعث تقدیم نشدن به موقع دادخواست واخواهی به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی بشود که قانونگذار محترم از آنجائیکه اصل قضاوت ، عدالت و منصف قضای است ² از باب دادرسی عادلانه با توجه به این معاذیر موجه که شرایط آن بشرح ذیل ذکر می شود گزیری برای احقاق حق خوانده غائب دعوا در نظر گرفته است .

 

 

شمس ، عبداله همان منبع ش 65-ص 298

  • سایت رسمی قضاوت ghazavat.com/31/maghale.htm

الف مرضی که مانع از حرکت است .

 

با توجه به تعاریفی که از انصاف در فصل گذشته بیان شد و مواعد مقرره در قانون که مشخص شده است همه بیانگر نظم عمومی و برابری افراد در برابر قانون می باشد . ممکن است برای شخصی به هرعلتی مثلاً بیماری سرماخوردگی و یا شکستگی که مانع از جابجایی و حرکت است عارض گردد که انصاف ایجاب می نماید شخص بتواند از حق خود دفاع کند هرچند که وی ممکن است به طول مدت اعتراض خود و یا حتی انقضاء مدت واخواهی نیز واقف باشد .

 

بنابراین قانونگذار معاذیری را به عنوان عذر موجه برای محکوم علیه غائب در نظرگرفته است هرچند ممکن است به شخص مخاطب ابلاغ واقعی شده باشد ولی نتوانسته به موقع دادخواست واخواهی خود را دفتر دادگاه صادر کننده رأی تقدیم کند و شاید وکیل هم نداشته که در این صورت موعد قانونی بیست روزه برای واخواهی افزایش می یابد و در صورتی که این عذر مورد قبول واقع می شود که از طرف قاضی دادگاه موجه و مورد قبول واقع شود . ¹

 

در این بند که در بند اول ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده بیماری خومد شخص واخواه مدنظر قانونگذار بوده است چرا که برخلاف بند دوم نامی از والدین یا همسر یا فرزند وی به میان نیاورده است .

 

به اعتقاد عده ای از حقوق دانان ، با تفسیر منطقی بتوان بند اول را به فرزند یا همسر واخواه نیز داد چرا که وقتی فرزند واخواه دچار بیماری صعب العلاج شود و به تشخیص پزشک معالج همراهی پدر وی با او در بیمارستان و یا اعزام بیمار به خارج از کشور ضرورت داشته باشد ، این بیماری مانع خواهد شد که واخواه در مهلت مقرر بتواند دادخواست واخواهی تقدیم کند . ²

 

 

 

 

  • افسران– قاسم ،علوی– سیدابوذر ، آئین دادرسی مدنی درآئینه نمودار– انتشارات نگاه بینه –چ چهارم–1389 –ص 238
  • دکتر مهاجری ، علی– مبسوط در آئین دادرسی مدنی– انتشارات فکرسازان– ج3– چ دوم– 1389-ش 1311 – ص95

اما به هر حال چون مرض مانع از حرکت تنها در مورد شخص واخوانده قابل طرح است بعید است ، بتوان با تفسیر مذکور درصورت بیماری فرزند یا همسر حق واخواهی در خارج از مهلت قانونی برای محکوم علیه غائب قائل شد .

 

به نظر نگارنده اگر قرار باشد افراد خانواده محکوم علیه را هم جزء بند اول بیاوریم باعث طولانی شدن و اطاله دادرسی خواهد شد زیرا امکان دارد بعد از بهبودی یکی از افراد خانواده محکوم علیه غائب ، شخص دیگری بیمار شود که این خلاف عرف و اخلاق قضائی می باشد ولی بیماری خود فرد با تحقق و بررسی اینکه واقعاً بیماری شخص صحت داشته است می توان یکی از معاذیر موجه قانونی فرد باشد .

 

ب فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد

 

یکی از موارد عذرهای موجه قانونی می تواند فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد محکوم علیه غائب باشد بنابراین برای فرد غائب قانونگذار از موعد و مهلت متناسب را قرار می دهد تا وی بتواند با بهره گیری متناسب و معقول به اقامه دعوا بپردازد و دادگاه با تحقیق و بررسی این نوع عذر پس از قبولی دادخواست واخواهی وی را قبول می کند و به مدیر دفتر دادگاه می دهد و وی فوری آن را ثبت کرده و ظرف دو روز توسط مأمور ابلاغ برای طرف دیگر دعوا یک نسخه را ارسال می نماید و در این مورد فوت یکی از والدین و یا … به مهلت مقرر واخواهی می گذرد می توان مهلتی که از بین می رود که جزء مواعد از بین رفته و مرده به حساب می آید یک هفته حساب نمود زیرا عرفاً مراسم ترحیم در طی این مدت برگزار می شود . ¹ و این شرایط در مورد کسی که در خارج از کشور اقامت دارد نیز رعایت می شود . زیرا امکان دارد پس از ابلاغ واقعی به وی و قبل از انقضای مهلت واخواهی مثلاً یک هفته قبل از اتمام موعد یکی از والدین خوانده غائب فوت نماید که دادگاه در صورت قبولی موعدی متناسب با خاتمه مراسم ترحیم مقرر می کند .

 

 

 

1- شمس ، عبداله منبع قبلی ش 754 ص343

 

به نظر نگارنده شایسته است مافی دادگاه در این مورد دیگر مهلت دوماه را برای چنین شخصی درنظر نگیرد زیرا باعث کندی و اطاله دادرسی و باعث مرور زمان خواهد شد . زیرا یکی از انگیزه های دادرسی یک قضاوت عادله و در حین حال با روندی با کیفیت بالا است .¹

 

علی هذا بهتر است بعد از ختم مراسم ترحیم دادگاه با توجه به مهلت قانونی مقرر شده در قانون مهلت متناسب دیگری که باعث طولانی شدن دادرسی نباشد مقرر نماید و این مهلت دادن ها درصورت وجود یکی از جهات قانونی عذر موجه در دادرسی که قاضی آن عادلانه و بی طرفانه حکم می کند بسیار تأثیرگذار خواهد بود .

 

ج- حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق

 

این بند از ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی نیز از سومین جهات معاذیر قانونی شمرده می شود. محکوم علیه غائب بر اثر این حوادث نتوانسته دادخواست واخواهی خود را در مهلت مقرر تقدیم دفتر دادگاه نماید در این صورت دادخواست واخواهی باید همراه با بیان عذر موجه محکوم غائب بوده و دلیل آن بوده وبه دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می کند .

 

دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که موجب تقدیم نشدن دادخواست درمهلت مقرر شده رسیدگی و در صورت احراز وجود جهت عذر ، قرار قبولی را صادر می نماید و مهلتی متناسب با رفع عذر را در جهت اجرای دادرسی عادلانه و منصفانه مقررمی نماید . بعلاوه بر این دادگاه باید تمام دقت خود را به کاربرد تا بتواند صحت و سقم ادعای خوانده ی غائب دعوا را کشف نماید تا از اطاله دادرسی جلوگیری کند . ²

 

 

 

 

 

1- http://dad-law.blogfa.com/post-4053-aspx

2- مجله اندیشه های حقوقی

 

د توقیف یا حبس بودن

 

این بند آخرین موارد از معاذیر قانونی است و در این مورد باید گفت قانونگذار در ارتباط با واخواهی ، توقیف یا حبس بودن محکوم علیه غائب را عذر موجه تلقی و در نتیجه تقدیم دادخواست توسط وی در خارج از مهلت قانونی را مقدر کرده است و عده ای معتقدند شاید به قانونگذار ایراد گرفت در حالیکه در ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی ¹ تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی را به دفتر بازداشتگاه تجویز نموده و توقیف یا حبس بودن را موجب امکان تقدیم دادخواست تجدیدنظر در خارج از مهلت ندانسته و چرا در ماده 306 توقیف و حبس بودن را عذر موجه برای تأخیر در تقدیم دادخواست واخواهی قرار داده است .

 

به نظر عده ای از حقوقدانان در پاسخ به این ایراد می توان گفت قیاس بین مقررات واخواهی و مقررات تجدیدنظرنمی تواند موجب ایراد به قانونگذار باشد زیرا اگر ملاحظه شود قانونگذار فقط ابلاغ واقعی را دلیل استحضار محکوم علیه از مفاد حکم دانسته است و به همین جهت مبدأ واخواهی را ابلاغ واقعی رأی غیابی قرار داده است درحالیکه در تجدیدنظرخواهی چنین نیست . ²

 

به نظر نگارنده چون قانونگذار نسبت به محکوم علیه غائب عطف نظر خاصی داشته است ؛ لذا باید مقررات واخواهی را در چارچوب این عطف نظر ، نه در مقایسه با مقررات تجدیدنظرخواهی ارزیابی کرد و از طرفی می توان گفت همانگونه که قانونگذار در مورد تجدیدنظرخواهی ، زندانی را موظف نموده در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر خود را تقدیم دارد در مورد واخواهی نیز توقیف یا حبس بودن را بدون قید و شرط عذر موجه برای تأخیر در تقدیم دادخواست واخواهی ذکر نکرده چرا که بند چهار توقیف را در صورتی عذر موجه می داند که نتواند در مهلت مقرر دادخواست را تقدیم کند .

 

 

 

  • ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی :

«متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا دفتر بازداشتگاه که در آنجا توقیف است تسلیم نماید …»

2- دکتر مهاجری ، علی منبع قبلی ش 1312- ص96

      به طور خلاصه به شرحی که گذشته این چهار بند از معاذیر موجه قانونی به شمار می آید و اگر در یک دعوای حقوقی برای شخصی یکی از این موارد پیش بیاید عدالت و انصاف حکم می کند که مهلت متناسب و معلی برای رفع این عذر اعطاء شود چرا که در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عموی سازمان ملل متحد نیز آمده است «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسلیه دادگاه مستقل و بی طرفی ، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه کرده باشد اتخاذ تصمیم نماید » که این حق بهره مندی از محاکمه و دادرسی عادلانه را برای طرفین دعوا به همراه دارد .

 

      بنابراین هرگاه دادگاهادعای معذور بودن را موجه تشخیص داد و قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر نمود دستور توفق اجرای حکم را نیز می دهد .

 

      بند دوم : مهلت واخواهی درصورت حجر ، ورشکستگی وفوت محکوم علیه

مطلب مشابه :  آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای

 

      یکی از مواعد استثنائی در توسعه دادن و یا تجدید مهلت واخواهی از احکام غیابی درصورتی است محکوم علیه غائب محجور شود یا ورشکسته و یا فوت نماید . قانونگذار برای اینکه دادرسی را عادلانه تر رسیدگی نماید مهلت بیست روزه و یا دوماه واخواهی را از تاریخ ابلاغ به قائم مقام یا نمایندگان این شخص مقرر می نماید .

 

      مثلاً گاهی اتفاق می افتد که خوانده دعوای واخواهی وکیل دارد و به وکیل وی دادنامه ابلاغ واقعی می شود ولی متأسفانه قبل از انقضای مدت واخواهی وی استعفا می دهد ، حال سوالی مطرح می شود این است که مهلت واخواهی از چه زمانی شروع می شود ؟ برای اینکه به پاسخ صحیحی برسیم ابتدا همانطور که در فلسفه وضع مواعد اشاره شد هدف قانونگذار ایجاد یک نظم عمومی در جامعه و توازن و برابری افراد می باشد بنابراین برای محکوم علیه غائب در چنین صورتی یک مهلت دیگری را در نظر می گیرد که این همان یکی از مواعد استثنایی واخواهی از احکام غیابی است بنابه قاعده ، مدعی علیه برای اینکه امکان دفاع از خود را داشته باشد ، باید از دعوای اقاله شده علیه خود آگاه شود . در هیچ دادگاهی نمی توان پذیرفت که محاکمه و رسیدگی را بتوان بدون آگاهی مدعی علیه آغاز کرد¹ بنابر اصول نظم عمومی دادگاه موظف است وقت دیگری را برای خود محکوم علیه غیابی ابلاغ نماید .

      به طور مثال در یک دعوایی خواهان علیه خوانده طرح نموده به جای وی ، وکیل در دادگاه حضور داشته و دعوای خواهان به طرفیت وکیل نامبرده که وی نیز در جلسه دادرسی حضور نداشته و دادنامه به وکیل محکوم علیه ابلاغ واقعی می شود و از تاریخ ابلاغ تا انقضای موعد واخواهی ، حق اعتراض به حکم واخواهی را داشته ولی قبل از اتمام مدت استعفا می دهد و قانونگذار هم برای اینکه این حق اعتراض محکوم علیه باقی بماند در ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر نموده : «وکیلی که در وکالت نامه حق اعدام یا حق تعیین وکیل مجاز در اداگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت امتناع نماید ، باید دادگاه رأی به وکیل ابلاغ نماید . در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و واخواهی روز به وکیل یادشده محسوب است و … »

     

      با توجه به وحدت ملاک این ماده با ماده 337  می توان آن را در مورد مواعد استثنایی واخواهی نیز بکار برد در حقیقت ماده 45 قانون آئین دادرسی مدنی ، اجازه می دهد ، با اثبات عدم اطلاع از استعفای وکیل ، ابتدا مهلت واخواهی و تجدیدنظر تاریخ اطلاع موکل از استعفای وکیل شروع شود .

 

      در نتیجه از این طریق نیز ممکن است برای مدت های غیر قابل پیش بینی موضوع قطعی و نهایی بودن احکام محاکم در شک و تردید و تزلزل قرار گیرد . ²

 

      بر طبق رأی وحدت رویه شماره 1136/1069 مورخ 16/1/1339 آراء تمیزی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل در حال ابلاغ حکم به او ، از وکالت استعفاد دهد این ابلاغ منشأ اثر قانونی نیست.

 

 

1-روژه ، پرو ترجمه ابراهیمی ، شهرام نهادهای قضائی فرانسه انتشارات سلبیس چ اول 1384-ص617

2- شمس ، عبداله آئین دادرسی مدنی انتشارات دراک ج 1-چ23-1389-ص336

 

 

      اگر در دعوای مالی و بعد از آن که رأی به اصحاب دعوا ابلاغ گردید ، یکی از اصحاب دعوا ورشکسته شود ، چنانچه تاجر ورشکسته در مهلت واخواهی و قبل از وشکستگی تقاضای واخواهی نموده باشد ، ابلاغ مجدد به مدیر تصفیه لازم نیست .

 

      البته در این فرض مطابق ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی ¹ دادرسی تا تعیین میر تصفیه متوقف می شود و رأی دادگاه صادرکننده رأی به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد .

 

      چنانچه تاجر در دعوای مالی بعد از ابلاغ رأی بدوی و قبل از آنکه در مهلت ، تقاضای واخواهی نماید ، ورشکست شود ، لازم است رأی بدوی مجدداً به مدیر تصفیه ابلاغ شود و مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ جدید محاسبه می شود .

 

      تعیین موعد جدید درصورت ورشکستگی محکوم علیه خود یکی از مصادیق بارز دادرسی عادلانه به شمار می آید . و همینطور از باب دادرسی منصفانه ، فوت یکی از اصحاب دعوا در دعاوی مالی که قائم به شخص است مثلاً الزام نقاش حرفه ای به انجام تابلو نقاشی موضوع قرار داد ، از موجبات زوال و نابودی دادرسی است ، مگر اینکه ، متعهد له به قائم مقام او خسارت نموده باشد که در این صورت اگر در مهلت تجدیدنظر و واخواهی متعهد فوت نماید لازم است رأی به قائم مقام او ابلاغ شود و مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ جدید محاسبه می گردد .

 

      البته چنانچه معهد متوفی در مهلت واخواهی و دعاوی قبل از فوق تقاضای واخواهی نموده باشد صرفاً به اعمال ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی اکتفا شده و ابلاغ جدیدی صورت نمی گیرد و همان واخواهی معتبر است .

 

 

 

 

 

1-ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی :

«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا مهجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد … »

      -رأی شماره 238 مورخ 26/8/1372 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات :

در مورد اعلام فوت یکی از اصحاب دعوی دادرسی دادگاه می بایست طبق ماده 290 آئین دادرسی مدنی سابق (ماده 105 قانون فعلی) قرار توقیف دادرسی را صادر نماید و به این تکلیف عمل نکرده و دفاع نامبرده که قانون صراحت در صدور قرار توقیف دادرسی ندارد ، بلکه باید فقط دادرسی متوقف شود و طبق ماده 150 قانون فعلی عمل کرده موجه نیست ، زیرا تصیم دادگاه باید طبق ماده 154 قانون سابق (ماده 299 قانون فعلی) به صورت قرار باشد نه صرف متوقف کردن دادرسی .

 

      بنابراین اعطای مجدد مهلت درصورت فوت و یا ورشکستگی یکی از اصحاب دعوی (محکوم علیه غائب) نقش بسزایی در نظم عمومی دارد دارد و یکی از مصادیق دادرسی منصفانه می باشد .

 

      گفتار سوم : نقش موعد واخواهی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن در دادرسی

 

      در این گفتار با توجه به اهمیت موعد واخواهی و رعایت آن در دادرسی به نقش و آثار موعد واخواهی می پردازیم و سپس به ضمانت عدم اجرای آن در دادرسی را نیز بررسی خواهیم کرد .

 

      بند اول : نقش موعد واخواهی در رابطه با دادرسی

 

      ممکن است در یک دادرسی که باید اصحاب دعوا در وقت رسیدگی تعیین شده از سوی مدیر دفتر دادگاه حضور داشته باشند یکی از اصحاب دعوا نتواند در وقت مقرر حضار شود دادگاه حکم غیابی صادر می نماید و محکوم علیه غائب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی مهلت دارد که دادخواست واخواهی را تقدیم دفتر دادگاه صادر کننده رأی برساند و اگر دادخواست واخواهی مورد قبول رئیس دادگاه واقع شده باشد دادگاه رسیدگی مجدد را شروع می کند و ممکن است در رسیدگی دوم محکوم به نفع محکوم علیه غائب باشد و مالی را که با ناروا به تصاحب خواهان دعوای اصلی رسیده است مسترد می گردد .

 

      بنابراین اگر واخواهی ای که متقاضی آن در مهلت مقرر انجام داده است صورت گیرد و درصورت ابلاغ واقعی و قانونی حکم مانند تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد ، بدین معنی که تا انقضای مهلت واخواهی صدور دستور اجرای حکم ممنوع است و چنانچه در مهلت مقرر واخواهی شده باشد ، اجرای حکم تا روشن شدن نتیجه واخواهی متوقف می شود . در واقع اگر مهلت واخواهی رعایت شود این رعایت موعد ممکن است آثاری را به همراه داشته باشد علاوه بر اثر تعلیقی ، شاید این اثر انتقالی را نیز به همراه داشته باشد .

 

      درصورت ابلاغ واقعی و یا قانونی حکم ، واخواهی یک اثر انتقالی نیز داشته باشد ، بدین معنا که از رهگذر واخواهی ، اختلاف از مرحله پیشین (رسیدگی غیابی) به مرحله واخواهی با همه مسائل موضوعی و حکمی که دارد ، با لحاظ اعتراض ها و دلایل واخواهی منتقل می شود . ¹

 

      ممکن است برای فردی که در مناطق دوردست و صعب العبور زندگی می کند نتواند در مهلت مقرر دادخواست واخواهی خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رأی تقدیم نماید ، حال ممکن است با ارائه اسناد و مدارکی که در اختیار داشته خواهان احقاق حق شود ولی نتوانسته دادخواست خود را تقدیم کند و در ظرف همان بیست روز ممکن است در مهلت قانونی خود به وسیله تلگرافی بر حکم غیابی اعتراض نماید و دادخواست کتبی خود را نیز بعداً تقدیم دارد چنین تلگرافی که متعاقب به فرستادن دادخواست کتبی شده است دادخواست اعتراض محسوب است . ²

 

      علاوه بر مطالب فوق که ذکر شد موعد مقرر شده برای واخواهی منصفانه و یکی از عدالت های قاضی است چرا که خود واخواهی اعتراضی عادلانه به شمار می آید ، علاوه بر حق اعتراض به اصل حکم ، محکوم علیه غایب حق دارد نسبت به مبانی حکم و ادله و مستنداتی که مبنای حکم قرار گرفته اند ایراد و اعتراض نماید و حتی اگر در ارتباط با مبانی حکم شخص ثالثی نیز مطرح باشد می تواند او را به دادرسی جلب کند . ³

 

 

 

  • شمس ، عبداله منبع قبلی ج 2-صص 31- 329
  • حکم شماره 2043 مورخ 31/6/1319 . شعبه یک دیوان عالی کشور
  • پورعرب ، رضا دکتر مهاجری ،علی منبع قبلی ص 114

 

 

      در ارتباط با حکم غیابی ، حقوقی که محکوم علیه غایب علاوه بر حق اعتراض به حکم دارا می باشد عبارتند از :

      1-حق تعرض به اسناد واخوانده ، به دلالت ماده 1258 قانون مدنی اسناد یکی از ادله اثبات دعوا هستند .¹ آنچه مهم است این است که با وجود قابلیت هریک از ادله برای مبنا قرار گرفتن جهت صدور حکم غیابی ، قانونگذار در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به حق واخواه برای تعرض به اسنادی که مبنای حکم غیابی بوده است تصریح کرده است و این صراحت بیان قانونگذار حاکی از نقش مهم اسناد درصدور احکام است .

 

      ماده 217 قانون مذکور مقرر می دارد : «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید … » و در ماده 219 همان قانون به ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده ذکر کرده است ولی قانونگذار مشخص نکرده است که ظرف چه مهلتی می توان ادعای جعلیت کرد .

 

      با توجه به سکوت قانونگذار این استنباط به ذهن می رسد که درصورت طرح ادعای جعل در مهلت قانونی ، دادگاه مکلف است تحت هر شرایطی به اعتبار سند رسیدگی کند ، خواه ادعای جعل موثر در دعوا باشد یا نباشد و خواه سند استرداد شود یا نشود .

 

      مطابق قانون آئین دادرسی مدنی سابق ، در مورد ادعای جعل نیز همچون مورد انکار و تردید ، با رعایت شرایط قانونی دادگاه زمانی وارد رسیدگی می شد که سند را موثر در دعوا تشخیص دهد . در نهایت به عنوان راه حل باید گفت با استفاده از مقررات ماده 218 قانون جدید در مورد ادعای جعل نیز ، درصورتی که دادگاه سند را موثر در دعوی بداند باید به صحت و اصالت آن رسیدگی کند و الا رسیدگی دادگاه صرف امری می شود که بیهوده بوده و در دعوی هیچ تأثیری جز اطاله دادرسی ندارد .

 

 

 

1- ماده 1258 قانون مدنی ؛ دلایل اثبات دعوای از قرار ذیل است :

1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4 امارات 5 قسم

      2-  حق تعرض به سایر ادله و خوانده : علاوه بر انکار و تردید و ادعای جعل ، محکوم علیه غائب حق دارد به سایر ادله محکوم له که در دادرسی اولیه ابراز شده تعرض و ایراد نماید . در این مورد گفته شده است : « از نظر فقه اسلامی اعتراض شخص غایب می تواند وجوه مختلف داشته باشد از جملع جرح شهود ، عدم صلاحیت قاضی ، وجوه بنیه معارض و غیره » صاحب الفقه نیز معتقد است که روایت های مربوط به حکم غیابی دلالت دارد که هرگاه شخص غایب پس از صدور حکم حاضر شود می تواند دلیل خود را اقامه کند و همچنین می تواند فسق شهود ، رد مال مورد ادعای محکوم له ، ابراء خود ، طلق زدن مدعی نفقه ، … را اثبات کند . ¹

 

      از آنجا که صفت عدالت یکی از شرایط شرعی و فقهی برای قاضی دادگاه است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس قفه امامیه است ؛ لذا در اصل 153 این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است ² بنابراین عدالت قاضی حکم می کند که محکوم علیه غائب دعوای واخواهی که در مهلت مقرر خود به حکم صادره اعتراض می نماید بتواند از حقوق خود دفاع کند و همچنین رأیی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده نمی باشد مگر اینکه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که دز این صورت مشمول کسانی که واخواهی نکرده ولی مشمول حکم غیابی بودند نیز خواهد بود .

 

      بند دوم : ضمانت اجرا عدم رعایت موعد واخواهی

 

      اعتراض با تقدیم دادخواست صورت می گیرد که با کلیه برگ های ضمیمه آن در دو نسخه و صدور تعدد طرف مقابل به عده ی آن ها به علاوه یک نسخه تنظیم می شود و هرگاه نسخه ی دادخواست و پیوست های آن به تعداد کافی نبوده و یا رونوشت ضمایم گواهی شده نباشد اصل این است که دفتر دادگاه از دادخواست و منضمات آن رونوشت گواهی شده به تعداد لازم تهیه می کند و هزینه تهیه رونوشت از معترض گرفته می شود. ³

 

 

  • حسینی شیرازی ، سید محمد – منبع قبل – ص 371
  • اصل 153 قانون اساسی :

«هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است»

3- متین دفتری ، احمد – منبع قبلی – ص 79

 

      به هر حال قانونگذار جدید در قانون آئین دادرسی مدنی موعد مشخص را برای واخواهی در نظر گرفته است که بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی است و اگر واخواهی نکرد پس از انقضای مهلت واخواهی ، بیست روز حق تجدیدنظر خواهی خواهد داشت .

 

      طبق تبصره سه ماده 306 : «تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوطه به آن مرحله می باشد»

 

      بنابراین اگر واخواه دادخواست واخواهی خود را از تاریخ ابلاغ واقعی تا ظرف بیست روز به دفتر دادگاه صادرکننده رای تقدیم نکند با ضمانت اجرای اینکه دادخواست واخواهی وی در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گیرد مواجه می شود ولی اگر به خوانده غائب ابلاغ قانونی بشود و مدعی عدم اطلاع از ابلاغ شود و دادخواست اعتراض را خارج از مهلت قانونی تقدیم دفتر دادگاه بنماید قاضی دادگاه پس از تحقیق و کسب صحت ادعای مدعی دادخواست وی را می پذیرد و برابر قانون واخواهی را انجام می دهد ولی اگر قاضی دادگاه ادعای محکوم علیه غائب را مبنی بر اینکه ابلاغ قانونی به وی اطلاع داده نشده است و مدت واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیز منقضی شده باشد و حکم صادره قطعی شده باشد این حکم از آنجائی که اعتبار امر مختومه را پیدا کرده است دادگاه نمی تواند مجدداً آن را مورد بررسی و رسیدگی قرار دهد علاوه بر اینکه منصفانه و عادلانه نیست چه بسا ممکن است مورد ایراد خواهان نیز واقع شود .

 

      بنابراین در صورتی که ابلاغ حکم غیابی ف به صورت واقعی انجام شودو محکوم علیه غائب خارج از مهلت قانونی واخواهی کند ؛ چنانچه واخواهی خارج از مهلت او همراه یا ادعای عذر موجه باشد ، به اعتبار صدر ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه صادر کننده حکم بدواً به این ادعا رسیدگی می کند .

 

      نتیجه رسیدگی همانطوری که در فوق شرح داده شده یا عذر واخواه مورد قبول و پذیرش واقع می شود که در این صورت دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی به اصل واخواهی را صادر خواهد کرد و یا اینکه عذر واخواه را نمی پذیرد و قرار رد دادخواست واخواهی صادر می کند . ¹

 

 

  • نشست قضائی دادگستری تبریز ، آبان 1381

      در نهایت اگر دادخواست واخواهی قابل تجدید نظر نبوده است قرار رد دادخوست واخواهی قطعی محسوب می شود ولی اگر قابل تجدیدنظر باشد مشمول تبصره سه ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی بوده و دادخواست واخواهی خارج از مهلت که بدون عذر موجه باشد ، دادخواست تجدیدنظر تلقی خواهد شد و پس از صدور قرار قبولی به نظر می رسد بهتر است که برای رسیدگی به واخواهی و یا تجدید نظر خواهی اگر دادخواست قابلیت تجدیدنظر خواهی را داشته باشد دادگاه وقت رسیدگی تعیین و به لوایح طرفین اکتفا نشود .¹

 

      به هر تقدیر قاضی دادگاه گرفتار یکسری اندیشه ها و اصولی است ، عادت به اجرای قانون و رعایت آئین دادرسی مدنی و شغلی نیز به وجدان اکتسابی او اضافه می شود که بتواند با توجه به خلأ های قانونی ، قانون به بهترین شکل اجرا کند .²

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-متین دفتری ، احمد همان منبع ص 81

2- کاتوزیان ، ناصر فصلنامه نقد و نظر ش 10 ص18            

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92