رشته حقوق

بررسی موعد در تجدیدنظرخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه

بررسی موعد در تجدیدنظرخواهی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه

 

      طرق شکایت از آراد که در حقوق موضوعه ی ایران از سال 1329 هجری قمری (1290 هجری شمسی) پیش بینی شده است . حقوق دانان شیوه های شکایت به شیوه های عادی (تجدیدنظر ، واخواهی) و فوق العاده (مانند اعاده دادرسی و فرجام خواهی) تقسیم می کنند . طریق شکایتی که اکنون با عنوان «تجدیدنظر» شناخته می شود ، در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری «استیناف» و در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 ، پژوهش نامیده می شد .

 

      این مبحث متشکل از سه گفتار اصلی است و در هریک به جزئیات و ویژگی های تجدیدنظر در دادرسی پرداخته خواهد شد .

 

گفتار نخست : تجدیدنظر و موعد تجدیدنظرخواهی از احکام

 

      در این گفتار که از دو بند مجزا تشکیل شده است به مفهوم تجدیدنظرخواهی و موعد قانون آن در دادرسی پرداخته خواهد شد .

 

      بند اول :  مفهوم تجدیدنظر                 

 

      تجدیدنظر خواهی با اندک تغییر جایگزین پژوهش خواهی است و پژوهش خواهی به نظر فرهنگستان به جای استیناف بکار آمده است . ¹

 

      (استیناف به معنی از سرگرفتن ، رسیدگی ماهوی برای بار دوم به یک دعوی را گویند) هرگاه شخصی نسبت به رأی صادره در مرحله نخستین معرض باشد می تواند با تقدیم دادخواست بررسی و رسیدگی مجدد به دعوی را در تجدیدنظر بخواهد . چنین درخواستی را تجدیدنظرخواهی و شخصی که تقاضای رسیدگی دارد را تجدیدنظرخواه و طرف مقابل او را تجدینظرخوانده گویند . ²

 

 

1-بهرامی ، بهرام همان منبع ص 71

2-جعفری لنگرودی ، جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق انتشارات گنج دانش ج 1-ص 362

      الف ) معنای لغوی تجدیدنظرخواهی

         

      «تجدیدنظر» در لغت ، از جمله به معنای در امری یا نوشته ای دوباره نظرکردن ، آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن آمده است . ¹

 

      ب ) معنای اصطلاحی تجدیدنظر

 

      مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنای لغوی آن دور نمی باشد . درحقیقت ، تجدیدنظر (پژوهش) دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی ، بازبینی اعمال دادگاه نخستین است . در نتیجه ، دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخورداراست که دادگاه نخستین دارا است . بدین معنا که دادگاه تجدیدنظر ، مانند دادگاه نخسین ، هم نسبت به امور امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی (قانونی) رسیدگی و قضاوت می کند .

     

      در تجدیدنظر علاوه بر احکام که مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرند ، قرارها هم مورد تجدیدنظر خواهی واقع می شوند .

 

      به طور مثال ؛ اگر درخواست پژوهش از قرار ابطال دادخواست ضمیمه درخواست پژوهش از حکم خسارت حق الوکاله باشد چون حکم خسارت قابل پژوهش است و لازمه ی رسیدگی به حکم مزبور رسیدگی به مقدمه آن که قرار ابطال است نیز می باشد ، بنابراین پژوهش از قرار ابطال قابل قبول خواهد بود . ²

 

 

 

 

 

 

 

 

  • معین ، دکتر محمد منبع پیشین ج 1- ص1029
  • حکم شماره 2915 مورخ 28/12/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

      موضوع تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاه در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران از موضوعات مهم و بحث برانگیز بوده است و اختلاف نظر در قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودن حکم یا جواز تجدیدنظر و نقض آن ، بر آثار مختلفی که در مورد اصحاب دعوی و کسانی که موضوع حکم قرار گرفته اند داشته ، در تشکیلات و سازماندهی سیستم و نهادهای قضایی نیز تأثیر زیادی گذاشته است … ¹

 

      درحال حاضر اینگونه تلقی می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر سیستم قضایی اسلام و بلکه در مقام اجرای احکام و مقررات قضائی اسلام است حکم قاضی قطعی و لازم الاجرا است و مرحله دیگری برای رسیدگی مجدد و احیاناً نقض حکم اولیه وجود ندارد جز در موارد معدود استثنایی که تجدید محاکمه و احیاناً نقض حکم پیش بینی شده است بنابراین اصل قطعیت حکم صادره و عدم جواز تجدیدنظر است مگر در موارد خاصی که به صورت استثناء امکان تجدیدنظر پیش بینی شده است . ²

 

      بند دوم : بررسی تطبیقی تجدیدنظر در حکم دادگاه از نظر فقه امامیه با حقوق          موضوعه ی ایران

 

      از نظر فقه امامیه ، کسی می تواند منصب قضا را به عهده بگیرد و دعاوی مردم را حل و فصل کند و حکمش قاطع و لازم الاتباع باشد که مجتهد باشد یعنی بتواند حکم خدا را از کتاب و سنت و دلایل عقلی استخراج نماید و فتوی دهد .

 

      در مقابل عده ای هم قبول دارند که می توان شخص غیرمجتهد را با شرایطی اذن قضاوت داد به خصوص با نبودن مجتهدان جامع الشرائط و صاحب فتوی و ضرورت حل و فصل امور مردم امکان اجازه قضا به افراد غیر مجتهد نیز وجود دارد.

 

 

 

 

1-مجله کانون وکلاء شماره 150 و 151 ص 12

2- همان منبع ص 15

      عده ای از فقیهان نظر دارند ، اگر محکوم علیه مدعی شود که در صدور حکم بر او ظلم شده است به لحاظ فاسد بودن اجتهاد و نظیر آن بر حاکم واجب است تجدیدنظر کند در حکم و این امر مورد اتفاق تمام علمای ماست که متعرض این مطلب شده اند ؛ زیرا این دعوایی است که دلیلی بر عدم استماع آن وجود ندارد ¹ .

 

      بنابراین ، داخل در اطلاق لزوم قبول هر دعوی آن است که از کلام پیامبر (ص) استفاده می شود که می فرمایند : « ارائه دلیل یا مدعی و سوگند برعهده منکر است»

 

      هرگاه بعد از پایان محاکمه و صدور حکم ، محکوم علیه مدعی عدم صلاحیت قاضی شود به لحاظ عدم اجتهاد و یا فسق بودنش یا ادعا کند در حکم اشتباه کرده یا در مقامات حکم تقصیر کرده و مطابق موازین رسیدگی نکرده یا در صدور حکم ظلم کرده است یا شهود در پرونده فاسق بوده اند .

 

      پس مقتضای عموم فرموده پیامبر (ص) : «البنیه علی المدعی و الیمین علی من انکر» استماع دعوای محکوم علیه است خواه نسبت به این ادعایش بینه داشته یا نداشته باشد و آنچه برخی گفته اند که ادعای محکوم علیه پذیرفته نمی شود یا اگر بینه نداشته باشد پذیرفته نمی شود بر اینکه قاضی امین است و به علاوه اینکه موجب خوشه در احکام می شود.

 

      درخصوص وجوب تجدیدنظر درصورت درخواست محکوم علیه بدون لزوم مطالبه بینه دلیل اش علاوه بر ظهور اجماع ، اتفاق بر این امر است که ادعای ظالمانه بودن حکم از ناحیه محکوم علیه ادعایی است که دلیلی بر عدم استماع آن وجود ندارد پس واجب نیست شاهد بیاورد و شنیدن ادعای او متوقف بر رسیدگی مجدد است بنابراین بر قاضی دیگر واجب است رسیدگی کند ؛ اگر حق بود آن را می پذیرد و اگر اشتباه بود رد می کند .

 

      به عبارتی برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است چه خود آن حکم را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می داند حق و صحیح است صادر نماید .

 

 

1- www.noormagse.com

      با توجه به جایگاه تجدیدنظر در فقه امامیه که به آن پرداخته شد با ملاحظه درحقوق ایران متوجه می شویم ، در احکام قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده 7 قانون آئین دادرسی مصوب سال 1318 ، اصل را بر قبول تجدیدنظر در دعوی قرار داده بود و مقرر می داشت ، رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

 

      پس از قانون اساسی و استقرار نظام جدید در دادگستری از لحاظ قانونی نخستین بار در قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی به اصل قطعیت حکم و استثنایی بودن تجدیدنظر آن توجه شد . ¹

 

      ماده 284 قانون مزبور مقرر می داشت : حکم دادگاه بدوی تنها در سه مورد قابل نقض و تجدیدنظر است و در سایر موارد قطعی است آن سه مورد هم عبارتند از :

  • جائی که قاضی پرونده قطع پیدا می کند که حکمش برخلاف موازنی قانونی یا شرعی بوده است.
  • جایی که قاضی دیگر یقین به اشتباده قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به گونه ای که اگر به خود قاضی نیز تذکر داده شود متنبه شود .
  • جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را ندارد .

 

      با توجه به شرح فوق و تحولاتی که در زمینه تجدیدنظر در قانون آئین دادرسی مدنی رخ داد و اکنون نیز در بسیاری از محاکم قضائی به این اصل توجه و مورد معطوف نظر آنهاست .

 

 

 

 

 

 

 

1- سایت حقوقی نورمگز www.noormags.com

 

      بند سوم : موعد تجدیدنظر خواهی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

 

      این بند به دوشاخه ی موعد تجدیدنظر خواهی در حقوق ایران و موعد تجدیدنظر در فقه امامیه تقسم می شود . در مورد نخست به تحولات قبل و بعد از انقلاب موعد تجدیدنظر و در قانون جدید ، موعد آن در محاکم و حقوق ایران می پردازیم . متعاقباً جایگاه موعد تجدید نظر خواهی در فقه امامیه را شرح خواهیم داد.

 

      الف ) موعد تجدیدنظر خواهی در حقوق ایران ؛ دستخوش تحولاتی بسیاری شده است و تغییرات فراوانی را به همراه داشت . از نظر قانونگذار ایران ، دلیل محکم شرعی بر منع قرار دادن مهلت و موعد معقول و متناسب برای ذینفعی که متقاضی تجدیدنظر در حکم صادره است وجود ندارد ولی قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1329 قمری موعد استیناف را چنین مقرر داشته بود ؛ برای احکام محاکم ابتدایی 31 روز ، برای احکام صلحیه 21 روز ، برای قرار ها یک هفته ولی بعدها قانون راجع به ودایع و مواعد و خسارات که در موقع تجدید تشکیلات علیه در سال 1306 به اجرا در آمد متوجه تسریع در رسیدگی بود .¹

 

      مواعد استیناف و تمیز احکام را اعم از ابتدایی یا صلحیه و اعم از کیفری یا مدنی ده روز و مواعد استیناف و تمیز کلیه قرارها را پنج روز مقرر داشت و بعدها اضافه شد اگر پژوهش خواه در مقرر دادگاه مرجع پژوهش مقیم نباشد . بر مدت مقرر ابتدا هر چهار فرسخ و بعد از قرار هر ش فرسخ یک روز اضافه می شد . بعد در قانون تسریع محاکمات فرق بین حکم و قرار از حیث مدت از بین رفت و به طور یکسان ده روز مقرر گردید .

 

      بعد از انقلاب تحولات دیگری در موعد تجدیدنظرخواهی بوجود آمد ، در برخی از قوانین که از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذشت و برای تجدیدنظر موعد معین می شد با اشکال شرعی شورای نگهبان موجه می گردید و به تدریج ثابت شد که تنها در صورتی می توان حق تجدیدنظر را به لحاظ انقضای مهلت از محکوم علیه گرفت که معلوم شود وی به حکم صادره راضی است .

 

 

  • مدنی ، جلال الدین منبع قبلی ص 376

      در واقع نمی خواهداز حق تجدیدنظر استفاده کند والا صرف گذشتن مهلت مقرر نمی تواند مانع تجدیدنظرخواهی باشد . اساساً تعیین موعد معنی ندارد . چون به هرحال اگر محکوم علیه به حکم رضایت ندهد در هر موقع می تواند اعتراض کند .

 

      به همین جهت ماده 12 قانون دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 که موارد قابلیت تجدید نظر در احکام را بیان می کند ، تجدیدنظرخواهی را مقید و محدود به موعد معینی نمی نماید . ¹

 

      ماده 12 قانون مزبور مقرر گردیده بود : «در مورد احکام غیابی ، محکوم علیه غایب حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ رویت یا اطلاع ازاحکم به آن اعتراض نماید مگر اینکه اعراض از حق ثابت شود » با اعتراض شورای نگهبان ماده فوق اصلاح شد در مورد احکام غیابی محکوم علیه غایب حق اعتراض دارد مگر اینکه رضایت او به حکم یا اعراض این حق ثابت گردد .

 

      همانطوری که ملاحظه شد در سابق اساساً تعیین موعد معنی نداشت و در سال های 66 و 67 موعد برای تجدیدنظر خواهی حذف گردید اما در رأی دیوان کشور در رأی وحدت رویه شماره 527 مورخ 14/6/1368 تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه مدنی خاص را در ظرف مهلت ده روز دانست و درخواست خارج از مهلت مزبور را غیرقانونی می شناخت .

 

      با توجه به تحولاتی که در مورد تجدیدنظرخواهی در قانون ایران به وجود آمد مطابق رأی وحدت رویه شماره 592 مورخ 6/2/1373 آمده است : ماده 12 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 17 مرداد 1372 ² برای تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه های حقوقی و کیفری مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه هاست .

 

 

 

 

 

  • رأی وحدت رویه شماره 510 مورخ 25/3/1367
  • م 12 قانون تجدیدنظر آراءدادگاه ها :

«مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد»

 

در قوانین آئین دادرسی هم برای اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آراء دادگاه ها مدت و مهلت مقرر شده و تاکنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یا تجدیدنظر از آراء دادگاه ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش بینی نموده باشد تصویب نشده است .

 

      بنابراین در حال حاضر موعد تجدیدنظر خواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی به حساب می آید و برای اشخاصی که خارج از کشور اقامت دارند مطابق رویه قضائی شماره 1057 مورخ 10/2/1391 محکمه عالی انتظامی قضات «شروع مهلت استینافی از تاریخ ابلاغ حکم محسوب است نه اعلام رأی و احتساب مدت از تاریخ اعلام رأی تخلف می باشد»

 

      به موجب قانون اصول محاکمات حقوقی فرانسه ، مهلت استیناف در احکام خصوصی از تاریخ ابلاغ حکم به شخص و یا محل اقامت او و در احکام غیابی از تاریخ انقضاء مدت اعتراض شروع می شود .

 

      با توجه به توضیحاتی که داده شد به نظر نگارنده مهلت بیست روزه و یا دو ماهه برای تجدیدنظرخواهی موجب اطاله دادرسی خواهد شد زیرا با وجود آن که تجدیدنظر از لوازم دادرسی عادلانه به حساب می آید ف در عمل نباید به گونه ای باشد که با مبنای دادرسی که اجرای عدالت و فصل خصومت است ، مغایرت داشته باشد .

 

      برای اینکه افراد ذینفع بتوانند از حق تجدیدنظر خود بهره مند شوند ، باید زمان کافی برای تقدیم درخواست و یا دادخواست در اختیار داشته باشند به عقیده وی بهتر است که موعد تجدیدنظر همانند سابق ده روز از تاریخ ابلاغ باشد با وجود اینکه روز ابلاغ و اقدام جزء مدت حساب نمی شودو روز بعد از اقدام حق تجدیدنظرخواهی به وجود می آید .

 

      با این وجود دوازده روز سپری می شود ولی اگر موعد را همان بیست روز محاسبه می کردیم کل موعد برای تجدیدنظرخواهی بیست و دو روز خواهدبود که این برای رسیدگی و جلوگیری از تضییع وقت تجدیدنظرخواه بسیار طولانی خواهد بود و مهلت تجدیدنظر باید مناسب برای تقدیم اعتراض باشد ولی بایستی این مدت را با لحاظ بعد مسافت ، مدت بیشتری به آن اضافه شود تا ذینفع بتواند اعتراض خود را تقدیم کند . در نظام حقوقی مصر نیز مهلت اعتراض ده روز با رعایت مسافت تعیین گردیده است .¹ در صورت تعدد محکو علیهم ، درصورتی که همگی مقیم ایران یا مقیم خارج باشند حسب مورد بیست روز یا دوماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد . شروع مهلت استینافی از تاریخ ابلاغ حکم محسوب است نه اعلام رأی و احتساب مدت از تاریخ اعلام رأی ، تخلف است . ¹

مطلب مشابه :  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر

 

      و اینکه چنانچه حداقل یکی از محکوم علیهم مقیم خارج و دیگران در ایران باشند مهلت تجدیدنظر نسبت به تمامی آنان دوماه از تاریخ ابلاغ است . ²

 

      ب ) موعد تجدیدنظرخواهی از دیدگاه فقه امامیه

 

      فقهای شورای نگهبان تعیین موعد برای تجدیدنظر و عدم استماع درخواست تجدیدنظر در خارج از موعد مقرر را خلاف موازین شرع اعلام کردند و بر مبنای نظر آنها قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو قانون تعیین موارد تجدیدنظر در احکام با حذف تعیین موعد تصویب شد ، ولی مبنای شرعی این نظر خیلی روشن نیست و با تتبعی که درکلمات فقها به عمل آمده دیده نشد کسی متعرض این موضوع شود و صراحتاً جواز یا عدم جواز تعیین موعد را اعلام کند .

 

      مگر اینکه بگوئیم ظاهر کلمات فقها که به طور مطلق می گویند هرگاه محکوم علیه ادعای خطا بودن حکم نماید ، باید دعوی او را پذیرفت ، ظهور در این دارد که پذیرش درخواست تجدیدنظر مقید به زمان معین نیست و هر وقت مطرح شود ، مسموع است . از سوی دیگر گفته می شود چون ممکن است تعیین موعد و عدم پذیرش دعوی تجدیدنظر در خارج از مدت معین موجب تضییع حق بشود و حکم خلاف واقع ، و حقی به مرحله ی اجرا درآید که مسلماً این امر با موازنی شرع مغایرت دارد پس باید دعوی تجدیدنظر را در هر زمان پذیرفت .

 

 

 

 

  • منصورآبادی ، عباس مجله اندیشه های حقوقی شماره 8 ص 3
  • رأی وحدت رویه شماره882 مورخ 29/2/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات

      به نظر می رسد از لحاظ ادله ی شرعی هیچ نص و دلیل ای که تعیین موعد برای تجدیدنظرخواهی را منع کند وجود ندارد بلکه بیشتر امور مربوط به روش دادرسی موکول به نظر عقل و عرف در جهت یافتن و ایجاد بهترین روشی است که بتوان ضمن تضمین احقاق حق و اجرای عدالت ، در حد امکان فصل خصومت و قطع دعوی بنماید .

 

      پس در عین حال که رسیدن به واقع واجرای دقیق عدالت مطلوب است ، قطع موضوع دعوی و فیصله دادن به آن نیز اهمیت دارد . همانطور که عدم تجویز تجدیدرسیدگی بدین جهت که منجربه نقض حکم حاکم می شود و نقض حکم مجتهد رد بر امام و مآلاً رد بر خدا و در حد شرک است . قراردادن هرگونه موعد برای پذیرش دعوی تجدیدنظر امکان دارد موجب تضییع حق و اجرای حکم خلاف شود ، غیر منطقی و نادرست و خلاف مقتضای قضاوت است . ¹

 

      به نظر نگارنده اجرای تجدیدنظر در موعد مقرر خودش ظهور در نظم عمومی دارد و منافع افراد و جامعه را نیز حمایت می کند ولی اگر موعد و مهلتی برای اعتراض وجود نداشته باشد باعث تشویش اذهان و یک دادرسی ناعادلانه و طویلی خواهد شد . مثلاً ممکن است دادگاه حکمی صادر کند و برای اعتراض به حکم مهلتی نباشد و تجدیدنظرخواه هر وقت خواست ادعای حق کند و تجدیدنظر خواهی بخواهد که این درست نبوده و به نظم عمومی لطمه می زند و تنظیم و قرار دادن مهلت برای اعتراض برای رسیدن به نظم همگانی و یک دادرسی منصفانه می باشد .

 

      گفتار دوم : مواعد استثنایی تجدیدنظرخواهی از احکام در دادرسی

 

      درگفتار قبل به بیان مفهوم تجدیدنظرخواهی و مقایسه موعد آن از نظر حقوق موضوع ایران و فقه امامیه پرداختیم . در این گفتار که از دو بند تشکیل می شود به مواعد استثنایی تجدیدنظرخواهی که همان معاذیر قانونی و اعطای مهلت درصورت حجر و ورشکستگی و فوت می باشد بررسی خواهیم کرد .

 

 

 

      بند اول ارتباط معاذیر موجه قانونی موعد تجدیدنظر با دادرسی

     

      موارد معاذیر موجه قانونی در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی احصاء است¹ و اگر از تاریخ ابلاغ و قبل از انقضای موعد تجدیدنظر خواهی یکی از موارد معاذیر برای تجدیدنظرخواه پدید آید . قانونگذار برای حفظ حقوق تجدیدنظرخواه ابتدای مهلت را از تاریخ رفع عذر شروع می کند . ممکن است دادخواست تجدیدنظر خارج از مواعد قانونی بیست روزه و دوماهه تقدیم گردد.

 

      در این صورت چنانچه دادخواست متضمن بیان عذر و منضم به دلیل و مدرک عذر نباشد دادگاه قرار رد آن را صادر خواهد کرد ولی درصورتی که دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت تقدم شده باشد ، اما تجدیدنظرخواه عذری برای تأخیر خود در تقدیم دادخواست اعلام کرده باشد دادگاه باید فوراٌ به ادعای عذر رسیدگی کند ، درصورتی که آن عذررا موجه دانست ، قرار قبول دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارد اما اگر عذر را موجه نداند ، آنگاه قرار رد دادخواست صادر می کند ².

 

      در حقوق فرانسه ، قانونگذار در قانون آئین دادرسی مدنی بدون احصاء مصادیق ، عذر موجه را از موجبات جلوگیری از سقوط حق تجدیدنظرخواهی به دلیل انقضاء مهلت قلمداد کرده است . با وجود این مقرر شده است که حداکثر مهلت برای اعلام عذر موجه یک سال است .

 

      نظریه مشورتی شماره 4502/7 مورخ 27/7/1379 اداره حقوقی قوه ی قضائیه :

     

      رسیدگی به عذر تجدیدنظر خواه و قبول یا عدم قبول آن با توجه به صراحت ماده 34 قانون آئین دادرسی مدنی با خود دادگاه رسیدگی کننده می باشد و تابع تشریفات دادرسی نیست .

 

 

 

1-ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی :

« جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد : 1- مرضی که مانع حرکت است 2-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد 3- حوادث غیرمترقیه از قبیل سیل ، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست در مهلت مقرر ممکن نباشد .4- توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد . »

2- دکتر مهاجری ، علی منبع قبلی ص 225

      بنابراین با توجه به توضیحاتی که داده شد چهار مورد از معاذیری که عذر موجه قانونی به شمار می آید ممکن است منجر به تقدیم دادخواست به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی بدوی باشد که اگر جهات مورد پذیرش واقع می شود .

 

      به نظر نگارنده از آنجائی که نفس تجدیدنظر خود یکی از لوازم و ذات دادرسی عادلانه است بهتر است قانونگذار به فردی که دچار یکی از این عذرها می شود منصفانه تر نگاه کند و مهلت معقول و متناسب تری را به وی بدهد تا به حق خود برسد بعنوان مثال کسی که محل اقامتش در تبریز است و دادگاه صادر کننده رأی بدوی در تهران قرار دارد و وی می بایست از تاریخ ابلاغ واقعی مورخ 1/11/1390 باید دادخواست خود را تقدیم کند ولی با توجه به اینکه روز تجدیدنظرخواهی 22/11/1390 روز تعطیلی می باشد و روز بعد آن هم می تواند اقدام کند به علت کولاک شدید برف نتوانسته است که به موقع در محل دفتر دادگاه حاضر شود و یک هفته دادخواست تجدیدنظر خود را داده است که مطابق ماده 340 قانون آئین دادرسی مدنی یکی از معاذیر قانونی به حساب آمده و دفتر دادگاه باید آن را قبول کند .

 

      مطابق رویه قضائی دادگاه اگر در موردی مدیر دفتر دادگاه مربوطه تصدیق کند که تأخیر وصول اوراق در اثر انسداد راه به علت کثرت برف بوده و باالانتیجه ایصال رفع نقیصه به دفتر دادگاه در موقع ممکن نبوده است مخصوصاً اگر رفع نقص کننده در همان ده روز رویت اخطار ، نقایص را رفع و به دفتر پستخانه تحویل بدهد . به این ترتیب صدور قرار رد دادخواست برای عدم رفع نقص مخالف قانون خواهد بود. ¹ در نهایت با وحدت ملاک این رویه می توان دادخواست تجدید نظر را نیز پذیرفت .

 

 

 

 

 

 

 

1- رأی وحدت رویه شماره 1843 مورخ 27/10/1328 شعبه ششم دیوان عالی کشور

      بند دوم : مهلت تجدیدنظرخواهی درصورت حجر و ورشکستگی و فوت تجدیدنظرخواهی

 

      یکی از موارد استثنایی مواعد تجدیدنظر در قانون جدید آئین دادرسی مدنی محجور شدن ، فوت و یا ورشکسته شدن فرد تجدیدنظرخواه است . از آنجائیکه هدف قانون اعطای شرایط برابر و مساوی برای اصحاب دعوا است و به خاطر احترام به حقوق شخصی که می خواهد از رأی صادره شکایت کند مهلت جدیدی در جهت رسیدن مقصود خود مقرر می نماید .

 

      ممکن است دادگاه بدوی رأیی را صادر نماید و دادنامه ابلاغ واقعی هم شود ولی در اثر مثلاً ورشکستگی تجدیدنظرخواه که تاجر است نتواند در مهلت تعیین شده به رأی اعتراض کند به همین جهت قانونگدار در راستای نظم عمومی چرا که طبیعت نظم عمومی ایجاب می کند که حقوق افراد را محترم بدانیم و به هیچ بهانه ای تجاوز به آن ممکن نباشد . ¹

 

      بنابراین زمانی که فرد تجدیدنظرخواه ورشکسته می شود نظم عمومی اقتضاء دارد که شروع مهلت دوباره از تاریخ ابلاغ رأی به مدیر تصفیه وی باشد . ابلاغ رأی به مدیر تصفیه درصورتی است که حکم ورشکستگی صادر شده باشد ولی لازم نیست که تا قطعی شدن این حکم صبر کرد زیرا ماده 419 قانون تجارت ² اجرای حکم غیر قطعی ورشکستگی را اجازه داده است . بنابراین اگر دعوای ورشکستگی در حین رسیدگی باشد ، ابلاغ به خود او صورت می گیرد . اگر در جریان دعوای مالی یکی از اصحاب دعوا ورشکست شود و این ورشکستگی قبل از ابلاغ رأی صورت گیرد ، رأی صادره به مدیر تصفیه ابلاغ می شود و از این تاریخ مهلت تجدیدنظر محاسبه می شود ولی اگر بعد از ابلاغ رأی یکی از اصحاب دعوا ورشکسته شود ، چنانچه تاجر ورشکسته در مهلت تجدیدنظر و قبل از ورشکستگی تقاضای تجدیدنظر نموده باشد ، ابلاغ مجدد به مدیر تصفیه لازم نیست .

 

     

 

 

 

  • کاتوزیان ، ناصر مقدمه علم حقوق انتشارات انتشار چ 34 1382-ص222
  • ماده 419 قانون تجارت :

 «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیرتصفیه اقامه و یا … »

      در این فرض دادرسی تا تعیین مدیر تصفیه متوقف می شود و رأی دادگاه تجدیدنظر به مدیر تصفیه ابلاغ می گردد . چنانچه تاجر در دعوای مالی بعد از ابلاغ رأی بدوی و قبل از آنکه در مهلت ، تقاضای تجدیدنظر نماید ورشکست شود ، لازم است رأی بدوی مجدداً به مدیر تصفیه ابلاغ شود و مهلت جدید از تاریخ ابلاغ جدید محاسبه می شود .

 

      طبق رأی شماره 2038 مورخ 3/11/1318 دیوان عالی کشور :

     

      «ابلاغ حکم یا قرار به شخص مفلس با وجود تعیین مدیرتصفیه ابلاغ قانونی نبوده و نمی شود آن را ملاک صدور ورقه ی اجرائیه قرار داد» بنابراین مهلت جدید تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ رأی به مدیر تصفیه شروع می شود.

 

      همینطور درصورت فوت یکی از اصحاب دعوی در دعاوی مالی که قائم به شخص است مثل الزام نقاش حرفه ای به انجام تابلو نقاشی موضوع قرارداد ، از موجبات زوال دارسی است ، مگر اینکه ، متعهدله تقاضای جبران خسارت نموده باشد که در این صورت اگر در مهلت تجدیدنظر متعهد فوت نماید لازم است رأی به قائم مقام او ابلاغ شود و مهلت تجدیدنظر از تارخی ابلاغ جدید محاسبه می گردد . البته چنانچه متعهد متوفی در مهلت تجدیدنظر و در دعوای مالی قبل از فوت تقاضای تجدیدنظر نموده باشد ابلاغ جدیدی صورت نمی گیرد و همان تجدیدنظرخواهی معتبر است .

 

      درحقوق فرانسه در مورد فوت محکوم علیه قبل از انقضای مدت اولاٌ مدت قطع نمی شود فقط معلق می ماند تا به ورثه ابلاغ شود و پس از ابلاغ به ورثه جریان ، باقی مانده مدت شروع می شود برعکس حقوق ایران که بعد از ابلاغ مجدد مهلت جدیدی نیز مقرر می شود .

 

      ثانیاًٌ با در نظر گرفتن احتمال جهل محکوم له بر هویت افراد ورثه محکوم علیه قانون تجویز کرده است که ابلاغ به ورثه به طور جمعی در اقامتگاه متوفی به عمل آید . ¹ اما در قانون ایران حکم خاصی در مورد اخیر نیست اما مانعی ندارد در مواردی که محکوم علیه فوت شده و معلوم نباشد که ورثه کجا هستند ، حکم از طریق آگهی در مطبوعات به ورثه ابلاغ شود ².

 

 

1-متین دفتری ، احمد منبع قبلی ج 2 ص 114

2-حکم شماره 1997 مورخ 2/12/1327 شعبه 3 دیوان کشور  

      حال درصورتی که سمت کسی که به عنوان نمایندگی مانند ولایت ، قیومیت ، و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد . مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت نائل می شود ، شروع خواهد شد .

 

      اگر در جریان دعوای مربوط به صغیر ، صغیر مزبور از تحت قیومیت خارج شود چون دیگر قیم او حق ندارد به عنوان قیومیت در قضیه دخالت نماید بنابراین عدم تعقیب دعوی پژوهشی از طرف او موجب سقوط دعوی پژوهشی نخواهد بود . ¹

 

      به نظر نگارنده ، وکیل نیز یکی از کسانی است که می تواند به نمایندگی از دیگری در دادرسی دخالت کند و حال اگر سمت وی از بین برود شروع مهلت جدید از تاریخ ابلاغ رأی به خود موکل محسوب است و این نوع دادرسی یکی از دادرسی هایی است که عدالت را رعایت کرده است ؛ زیرا اگر سمت شخصی که به نمایندگی داخل در دادرسی شده است از بین رود و تجدیدنظر خواه اصلی نیز از این موضوع بی اطلاع باشد و دادگاه مهلت جدید را در نظر نگیرد و ابلاغ نکند و رأی صادر کند چنین دادرسی منصفانه نخواهد بود .

 

      گفتار سوم : نقش موعد تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن در دادرسی

 

      تجدید نظر روشی است که  در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن ارای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد . ² اگر تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر شده به عمل آید و مورد قبول دادگاه صادرکننده رأی باشد در دادرسی موثر و دارای آثاری است به همین دلیل این گفتار به دو بند نقش موعد تجدیدنظرخواهی در دادرسی و ضمانت اجرای عدم رعایت موعد تقسیم می گردد .

 

 

 

 

 

  • وحدت ، مهدی مجله مجموعه ی حقوقی ش 42 -1316-ص 43
  • منصور آبادی ، عباس منبع قبلی ش 8 ص 21

بند اول : نقش موعد تجدیدنظرخواهی در رابطه با دادرسی

 

      دادخواست تجدیدنظر درصورتی پذیرفته می شود که در مهلت مقرر تهیه و به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی تقدیم شود و درصورتی که همه جهات و شرایط دادخواست تجدیدنظر را رعایت کرده باشد دارای آثاری است و همچنین اثر قبول دادخواست تجدیدنظر یکی از مصادیق بارز دارسی عادلانه می باشد در راستای رسیدن فرد به حقوق خود .

 

      بنابراین به محض درخواست تجدیدنظر اجرای حکم تا انقضای مهلت تجدیدنظر متوفق می شود . بدین معنی که تا انقضای مهلت تجدیدنظر و همچنین به محض درخواست تجدیدنظرخواهی اجرای حکم متوقف می گردد . درنتیجه حکم قانون در عمل این است مادام که مدت پژوهش باقی است محکوم له نمی تواند درخواست صدور برگ اجرایی بکند و ایندرخواست نسبت به حکم نخستین وقتی پذیرفته می شود که درخواست کننده قطعی شدن حکم را برساند ، ثبوت آن معمولاً به وسلیه تحصیل گواهینامه منفی از دفتر دادگاه مرجع دادخواست پژوهش به عمل می آید . ¹

مطلب مشابه :  مقایسه بلوغ و رشد

 

      اثر توفیقی یا تعلیقی در یک مورد جاری نیست و آن موردی است که قرار اجرای موقت حکم صادر شده باشد در چنین صورتی حکم اجرا خواهد شد . (یعنی بعد از ابلاغ وقبل از انقضای مدت پژوهش) برفرض در دادخواست پژوهش از چنین حکم نسبت به قرار اجرای موقت هم شکایت شده باشد تأثیری ندارد و مانع اجرا نمی شود. ²

 

      اثر دیگری را که از رعایت مهلت تجدیدنظر به وجود می آید اثر انتقالی دادرسی است ، اثر انتقالی تجدیدنظر بدین مفهوم است که به وسلیه ی تجدیدنظر ، اختلاف از دادگاه نخستین به دادگاه تجدیدنظر ، بالباقی مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می شود .

 

 

 

 

  • متین دفتری ، احمد منبع قبلی ج 2 ص 130
  • ماده 175 قانون آئین دادرسی مدنی :

«درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یافته است یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد … »

مطابق رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 2/4/1318 دیوان عالی کشور :

 

      مجوز رسیدگی پژوهشی ، دادخواست ذینفع است بنابراین اگر حکمی دارای دوقسمت باشد و فقط یک قسمت از آن مورد شکایت پژوهشی واقع شود رسیدگی به قسمت دیگر جایز نیست . درهر صورت عمل پژوهش اثر انتقالی دارد یعنی دعوی از دادرسان نخستین به دادرسان مرحله ی ثانی با تمام جهات منتقل می شود و دادگاه پژوهش نسبت به دعوی مرجوعه دارای اختیارات تامه است .

 

      در حقیقت با توجه به اینکه تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امر و بازبینی رأی دادگاه نخستین است دادگاه تجدیدنظر باید علی القاعده ، همه مسائل موضوعی و حکمی مربوط به دعوا را ، با توجه دقیق به ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه و البته پاسخ تجدیدنظر خوانده ، بررسی و اگر لازم باشد مورد رسیدگی دواره قرار دهد . چون فلسفه ی تجدیدنظر از حکم رسیدگی مجدد به موارد اعتراض معترض و مطمح نظر قراردادن ایرادات و سپس صدور حکم است ¹ درباره جنبه ی حکمی ، یعنی تشخیص قانون مناسب ، به مفهوم اعم و انطباق و اجرای آن بر موضوع نیز مرجع تجدیدنظر اختیار تام دارد . بدین معنی که مانند دادگاه نخستین می تواند با بررسی قوانین ، قانون متناسب با موضوع را تشخیص و برآن اجرا نماید .

 

      طرح هرگونه ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ممنوع است . رأی شماره 315 مورخ 31/5/1323 شعبه یک دیوان عالی کشور ، رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی درصورتی که در مرحله بدوی به آن رسیدگی نشده باشد صورت قانونی ندارد .

 

      بنابراین براثر انتقالی تجدیدنظر درعین حال ، محدودیت هایی وجود دارد و اثری که در اجرای انتقالی دادگاه وجود دارد این است که دادگاه تجدیدنظر نمی تواند محکومیت اعلام شده علیه طرفی که تجدیدنظرخواهی نموده است را کاهش دهد مگر درصورت عدم تفکیک و تجزیه حکم به دلیل تعدد محکوم علیه .

 

 

1- شمس ، عبداله منبع قبلی ج 2-صص 348 و 347

      علاوه بر توضیحاتی که داده شد در اثر انتقالی استثنائاتی وجود دارد قابل استماع در مرحله تجدیدنظرخواهد بود مانند دعوی ورود ثالث ، دعوی جلب ثالب ، دعوای اعتراض ثالث ، دعوی اعاده دادرسی و …

     

      اثر دیگری که در نتیجه تجدیدنظرخواهی به وجود می آید اثر انسدادی است بدین معنی که با صدور رأی ، دادگاه بدوی فارغ از رسیدگی می شود و با درخواست تجدیدنظرخواهی و تسلیم آن ، انسداد در صلاحیت حاصل می شود که این خود از قواعد آمره قانون آئین دادرسی مدنی بوده زیرا برای رسیدگی مجدد دیگر نباید دادگاه نخستین رسیدگی نماید و باید به مرجع بالاترارجاع شود . براین اثر ، استثنائاتی نیز وارد است مانند حکم موت فرضی ، حکم ورشکستگی درخصوص تاریخ توقف حکم اعسار از هزینه دادرسی ، صدور قرار تأمین از متهم در مواردی که دسترسی به متهم در جریان دادرسی فراهم نگردیده است و … در نتیجه دوباره رسیدگی توسط دادگاه نخستین انجام خواهد شد و یکی از استثنائات فراغ دادرسی و اعتبار امر مختوم بها است .

 

      اثر دیگری که در تجدیدنظرخواهی در رأی صادره دارد و نسبی بودن تجدیدنظر است یعنی رأی دادگاه تجدیدنظر یا تأثیر تجدیدنظر نسبت به طرفین تأثیر دارد مگر اینکه حکم قابل تجزینه و تفکیک باشد . حکم درصورتی قابل تجزیه نیست که تصور اعتبار جزئی از آن و بی اعتباری جزء دیگر محال باشد بنابراین به ندرت حکمی وجود دارد که امکان تجزیه نداشته باشد مگر قانونگذار استثناء کرده باشد و یا طبیعت او چنین اقتضاء نماید .

 

      رأی اصراری شماره 1440/5/1341 شعب حقوقی مجموعه کیهان :

 

      «… رسیدگی پژوهشی به دادنامه افراز مستلزم اظهار نظردر کیفیت تقسیم مال مشترک بین شرکاء … که جز با شرکت و طرفیت کلیه شرکاء غیرقابل انجام است و از جهت وابستگی حکم به منافع کلیه شرکاء به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه به نظر نمی رسد … نظر به اینکه دادخواست پژوهشی فقط به طرفیت … تقدیم شده است بنابراین دعوی پژوهشی به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد و قرار رد آن صادر و اعلام می شود»

 

      یا اینکه مثلاً با فوت … ورثه او هفت نفر می باشند . طرح دعوی علیه یک نفر از وراث با عنایت به تجزیه پذیر نبودن دعوی وقف فاقد وجاهت قانونی است ؛ لذا قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعلام می گردد ….¹

 

      بنابراین تشخیص قابلیت تجزیه و تفکیک و یا عدم قابلیت تجزیه و تفکیک رأی در تعین خواندگان دعوی در مرحله نخستین ، واخواهی تجدیدنظر و فرجام مفید و مؤثر است .

 

      آثار دیگری که تجدیدنظرخواهی بر دادرسی عادلانه می گذارد ، اثر تخفیفی ، تشدیدی و قطعیت پذیری آن است که همه اینها درصورت رعایت موعد تجدیدنظرخواهی می باشد چراکه اگر تجدیدنظر خواه بعد ازانقضای موعد ، بخواهد تجدیدنظرخواهی کند حکم دادگاه قطعی می شود و به هیچ وجه قابل رسیدگی نخواهد بود که بخواهد آثاری داشته باشد مگر اینکه تجدیدنظر خواه معاذیری را به کاربرد که مورد قبول دادگاه واقع شود و باعث آثاری بر دادرسی شود .

 

      بند دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت موعد تجدیدنظر خواهی

 

      همانطوری که توضیح داده شد زمانی درخواست و یا دادخواست تجدیدنظرخواهی پذیرفته خواهد شد که علاوه بر اینکه دادخواست کامل باشد باید در ظرف زمانی مشخص دادخواست را به دفتر دادگاه صادر کننده و یا دفتر بازداشتگاهی که فرد متوقف در آنجا بازداشت است تحویل داده شود شروع به رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مستلزم ارائه دادخواست از جانب ذینفع است ² ولی اگر دادخواست تجدیدنظر کامل نبوده و ناقص باشد حتی در مهلت قانونی نیز تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست ، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند.

 

 

  • رأی وحدت رویه شماره 676 مورخ 6/12/69 شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
  • ماده2 قانون آئین دادرسی مدنی :

«هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند . »

 به نظر قانونگذار مهلت ده روز برای رفع نقص دادخواست تجدیدنظر می تواند منصفانه باشد زیرا از زمانی که تجدیدنظرخواه دادخواست خود را می دهد به هر دلیلی امکان دارد نتواند به موقع دادخواست را کامل کند و با مشکلاتی جهت تکمیل آن مواجه شود که زمان مناسبی را اقتضاء می کند که بتواند کامل نماید .

 

      درقانون سابق ، هر دادخواست پژوهشی که نام و اقامتگاه و سایر مشخصات پژوهش خوانده در آن درج نشده و معلوم نباشد از کدام حکم یا قرار پژوهش داده شده و آن حکم یا قرار از کدام دادگاه صادر شده و فاقد اعتراضات پژوهشی باشد ، وکالت نامه ی وکیل به آن پیوست نشده و نسخه دادخواست به عده کافی فرستاده نشده باشد و یا تمام هزینه ی دادرسی پژوهشی آن تأدیه نشده باشد توقیف می شود یعنی به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده در ظرف ده روز از تاریخ وصول دادخواست نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می دهد ¹ که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدیددادخواست باشد آن را تجدیدنماید و هرگاه در ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدیدنشد به موجب قرار دادگاهی که مرجع شکایت پژوهش است رد خواهد شد . ²

     

      همانطور که ذکر شد موعد ومهلت رفع نقص دادخواست در سابق پنج روز از تاریخ اخطار رفع نقص بود در حالیکه در قانون جدید این مهلت به ده روز افزایش یافت و اینکه در سابق مدیردفتر ظرف ده روز اخطار می نمود ولی در قانون فعلی مدیردفتر ظرف دو روز و کمتر از موعد گذشته است.

 

      با این حال به نظر نگارنده بهتر بود در قانون جدید آئین دادرسی مدنی قانونگذار برای اخطار رفع نقص از جانب مدیردفتر را مقید به مهلت نمی کردند و می گفتند فوراً به محض رؤیت دادخواست و دیدن نواقص ، اخطار و تذکر می داد و از آن تاریخ ظرف پنج روز دادخواست دهنده مهلت داشت که دادخواست خود را کامل و تکمیل کند چرا که گذاشتن مواعد دو روز جهت اخطار و ده روز جهت رفع نقص خود یکی از موارد اطاله دادرسی است و یکی از معظلات سیستم قضائی نیز همین اطاله دادرسی می باشد وبرای کم کردن حجم پرونده ها و دقت در دادخواست تقدیمی جهت رفع نقص به نظر می رسد که موعد پنج روز کافی و مناسب می باشد

 

 

  • رأی شماره 1843 مورخ 27/10/1328 دیوان عالی کشور
  • متین دفتری ، احمد منبع قبلی ج 2 ص 126

      به استناد حکم شماره 870 مورخ 24/7/1330 شعبه 6 دیوان عالی کشور :

     

      اگر محکوم علیه در ظرف مدت قانونی روی برگ دادخواست غیرچاپی از حکم بدوی پژوهش بخواهد و دادگاه هم همین برگ را دادخواست تلقی و به او اخطار رفع نقص نماید و او نیز در مدت پنج روز دادخواست چاپی تنظیم و با الصاق تمیر قانونی آن را تکمیل نماید در این صورت رد دادخواست پژوهشی به عنوان اینکه دادخواست چاپی در خارج از مدت مقرر به دفتر رسیده صحیح نیست . ¹

 

      همین طور اگر مشخصات تجدیدنظرخواه مشخص نباشد و وی تاقبل از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست خود را تکمیل نکرد به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد می گردد و این قرار نسبت به طرفین دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض است .

 

      چنانچه اعتراضی برسد درصورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض را مؤثر تشخیص ندهد قرار صادره تائید و پرونده مختومه می گردد و درصورتی که اعتراض را موجه نداند با فسخ قرار مورد اعتراض دستور اجرای پرونده را خواهد داد . ²

 

      اگر متقاضی تجدید نظر دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را خارج از مهلت قانونی حسب مورد بیست روز و یا دوماهه تقدیم کند طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی ، به موجب قرار دادگاه صادرکنند رأی بدوی رد می شود و این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رأی دادگاه قطعی می باشد .

 

 

 

 

1- متین ، احمد مجمومه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال 1311 تا 1335 انتشارات هاشمی ص 213

2-نظریه مشورتی شماره 9222/7 مورخ 23/2/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه

 

 

      توجه به اینکه رد دادخواست از حقوق قانونیه است که دادگاه ها در موارد معینه ی قانونی مکلف به اصدار قرار آن می بشاند و از حقوق شخصیه که منوط به تقاضای اصحاب دعوا باشد نیست تا تقاضا نکردن پژوهش خوانده قبل از جریان دادخواست مؤثر باشد . ¹

 

      بنابراین اگر تجدیدنظر خواه در مهلت قانونی نتواند دادخواست خود را تقدیم کند و عذر موجهی هم نداشته باشد حکم صادره قطعی اعلام می شود و چون اعتبار را امر مختومه را پیدا می کند به هیچ وجه قابل رسیدگی مجدد نمی تواند باشد .

 

      به عنوان نمونه ؛ در دعوای حقوقی بین موجر و مستأجر ، دادگاه بدوی رأی به نفع موجر می دهد و عنوان خواست پرداخت اجور معوقه بوده است و دادگاه ذیل دادنامه قابل تجدیدنظر بودن را نیز قید می نماید ولی بعد از گذشت موعد قانونی تجدیدنظرخواهی ، مستأجر متوجه قید مهلت برای تجدیدنظر می شود حال تکلیف چیست ؟ به نظر بسیاری از قضات چون مهلت قانونی منقضی شده ورأی اعتبار امر مختومه را دارد یعنی اینکه سه جهت موضوع ، سبب و اصحاب دعوی یکی باشد و دادگاه رأی صادر کرده باشد و مهلت نیز سپرده شده است چون در رأی قطعی نمی شود رسیدگی مجدد را انجام داد هرچند مستأجر مدعی باشد که از وجود موعد برای تجدیدنظرخواهی بی اطلاع بوده ، دادنامه به وی ابلاغ واقعی شده و مستأجر ادعا کند که در مرحله رسیدگی بدوی اسناد و مدارکی دال بر اینکه ذینفع می باشد در دست داشته ولی به هر حجتی نتوانسته احقاق نماید از آنجائی که جهل به قانون رافع مستولیت نیست و از کسی پذیرفته نیست .

 

      مطابق ماده 2 قانون مدنی ، پس از انتشار قانون و گذشتن موعد اجرای آن ، دیگر ادعای «جهل به قانون» پذیرفته نمی شود .

 

 

 

 

 

1-متین ، احمد منبع قبلی ص 200

2-کاتوزیان ، ناصر منبع قبلی ص 163

 

      به نظر این گروه معتقدند با توجه به اینکه عدالت و نفصت قضائی اقتضای دادرسی عادلانه دارد و دادرسی عادلانه نیز اقتضای عدم دارا شدن غیرعادلانه ی افراد را دارد ؛ لذا می توان با وحدت ملاک بحث واخواهی (تبصره 1 ماده 306) قانون آئین دادرسی مدنی مدعی عدم اطلاع از حکم صادره از سوی محکوم علیه شده از این طریق دادرسی را برای اینکه یک حق جدید در نظر گرفت و یا مثلاً می تواند عنوان خواسته خود را تغییر دهد و الزام به استرداد وجوه پرداخت شده را مطرح نماید و در دعوای بعدی می تواند اسناد و مدارکی را که دلیل ذیحقی وی است را به دادگاه ارائه دهد .

 

      و نظر به اینکه خواهان دعوای فعلی قصد تقلب نداشته و ادعا نماید که در زمان انعقاد قرارداد اجاره تمام اجاره ها را یکجا پرداخت کرده است و اسناد را ارائه دهد و خواستار استرداد وجوه پرداختی که به ناحق به خوانده فعلی (موجر) پرداخت شده است را می توان مطرح کرد و دارایی موجر در دعوای قبلی از مصادیق دارا شدن ناعادلانه بود .

 

      ولی اگر تجدیدنظر خواه هیچ عذر قانونی نداشته باشد و دادخواست خود را خارج از مهلت قانونی به دفتر دادگاه صادر کننده رأی بدوی تقدیم کند به موجب قرار دادگاه رد دادخواست صادر می شود ¹ و قابل اعتراض می باشد هرچند رأی دادگاه نخستین قطعی است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- معاونت آموزشی قره قضائیه مجموعه نشست های قضائی مسائل آئین دادرسی مدنی ج 2 انتشارات جاودانه تهران -1387 ص 699

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92