رشته حقوق

بررسی مواعد در فرجام خواهی و ارتباط آن با دادرسی

بررسی مواعد در فرجام خواهی و ارتباط آن با دادرسی

 

      این مبحث متشکل از دو گفتار اصلی است که جزئیات فرجام خواهی در دادرسی را بیان می کند و مفهوم فرجام خواهی ، موعد فرجام خواهی در دادرسی و نقش موعد آن و ضمانت اجرای عدم رعایت موعد فرجام در دادرسی نیز بررسی خواهد شد .

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      گفتار نخست : فرجام خواهی و موعد آن در دادرسی

 

      اصطلاح طرق فوق العاده شکایت از آراء در قانون جدید آئین دادرسی مدنی به کار نرفته است ولی در قانون اجرای احکام مدنی و قانون قدیم آئین دادرسی ، یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء فرجام (تمیز) می باشد در این گفتار که از دو بند تشکیل یافته است مفهوم فرجام خواهی و موعد آن در دادرسی را توضیح می دهیم .

 

      بند اول : مفهوم فرجام خواهی

 

      فرجام یکی از طرق شکایت از حکم است که از سایر طرق شکایت به کلی متمایز است چرا که فرجام نه یک طریقه ی عدولی است و نه یک طریقه ی تصحیحی ، عدولی نیست برای اینکه مرجع آن دادگاه صادرکننده حکم نبوده بلکه دادگاه عالی تری به نام (دیوان عالی کشور) است و طریقه ی تصحیحی هم نیست برای اینکه دیوان کشور رسیدگی را تجدید نمی کند و وارد در ماهیت نمی شود.¹

 

      در مورد مفهوم فرجام ، قانون سابق آئین دادرسی مدنی رسیدگی فرجامی را تعریف نکرده بود و تنها در ماده 558 مقصود از رسیدگی فرجامی را بیان کرده بود . ² در قانون فعلی آئین دادرسی مدنی رسیدگی فرجامی چنین تعریف شده است که عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی ، بنابراین دیوان عالی کشور «امور» را مورد قضاوت قرار نمی دهد بلکه تنها آراء را در جهتی که گفته شد مورد قضاوت قرار می دهد . در نتیجه دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با قانون که همان رسیدگی فرجامی است یکی از مهم ترین مسئولیت های خود را ایفاد می نماید بدین معنی که دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود براساس ضوابطی که رئیس قوه ی قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد .

1-متین دفتری ، احمد منبع قبلی ج 2 ص 172

2-ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی سابق :

«مقصوداز رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه . درصورت اول حکم یا قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی مؤثر در نقض ، حکم یا قرار فرجام خواسته نقض می شود و اگر موضوع مورد نقض مجدداً در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجوع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد .»

      بالاخره فرجام طریقه ی شکایتی نیست که منحصراً مصالح اصحاب دعوی را در نظر بگیرد بلکه به مصالح عمومی جامعه نیز باید توجه داشته باشد .

 

      بند دوم : بررسی موعد فرجام خواهی در دادرسی

 

      همانطوری که در ماده 397 قانون آئین دادرصی مدنی جدید ذکر شده مهلت فرجام ماندد سایر طرق شکایت بیست روز است برای اشخاصی که در داخل ایران ساکن اند و برای اشخاص مقیم خارج نیز مهلت فرجام دوماه می باشد . ¹

     

      مهلت فرجام خواهی در ارتباط با افرادی مطرح می شود که می خواهند از حق خود مبنی بر فرجام خواستن از رأی دادگاه استفاده کنند مانند طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانون و وکلای آنان و نهایتاً دادستان کل کشور ، برای اینکه این اشخاص بتوانند درخواست فرجامی بنمایند باید ذینفع بوده و اهلیت مقتضای که از شرایط ضروری است باید برخوردار باشند دادستان کل کشور می تواند به طور مستقل از هر تصمیم قضائی ای که در مهلت مقرر قانونی مورد شکایت طرف های دعوا واقع نشده است به منزله حفظ و حرمت اصول درخواست فرجام کند تا به اختلال اجتماع و لطمه ای که از نقض قوانین متوجه امنیت عمومی می شود ، پایان دهد . ²

 

      ممکن است سؤالی به ذهن رسد که آیا رعایت مهلت فرجامی برای دادستان نیز الزامی است ؟

 

      در قانون سابق آئین دادرسی مدنی درخواست فرجام از طریق دادستان کل کشور مدت نداشت و علت آن نیز این بود که دادستان کل کشور بدون درخواست یکی از طرفین پرونده می توانست هر زمان که از صدور حکم یا قرار خلاف قانون مطلع می شد تقاضای رسیدگی فرجامی کند . ³

 

 

 

1-ماده 397 قانون آئین دادرسی مدنی جدید :

«مهلت درخواست فجرام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز وبرای اشخاص مقیم خارج دوماه می باشد»

2-متین دفتری ، احمد منبع قبلی ص 642

3-دکتر مهاجری ، علی مبسوط در آئین دادرسی مدنی انتشارات فکرسازان ج 3-چ دوم 1389-ص397

 

      اما در قانون فعلی آئین دادرسی مدنی این اختیار که دادستان کل کشور بدون درخواست طرفین فرجام خواهی کند ، از وی سلب شده است . از طرف دیگر کسی که می خواهد از طریق دادستانی کل کشور فرجام خواهی کند باید مطابق قانون مهلت یک ماهه را رعایت کند . ¹ بنابراین مهلت بیست روزه جهت فرجام خواهی برای طرفین دعوی است و مهلت یکماه جهت درخواست فرجامی از طریق دادستان کل کشور می باشد و خلأ قانونی وجود دادرد در این زمینه که دادستان پس از درخواست ذینفع ظرف چند روز باید آن را بررسی و عندالاقتضاء از دیوان ، نقض رأی فرجام خواسته را درخواست کند . قانون ساکت است .

 

      به نظر نگارنده ؛ عدالت حکم می کرد تا قانونگذار نیز برای بررسی جهت فرجام خواسته از طریق دادستان نیز مهلت مقرر می نمود زیرا نبود مهلت و عدم مقید کردن دادستان در موعد مشخص و معین امکان دارد به دلایل مختلفی از قبیل شغلی و … نتواند تا مدتها ، پرونده را بررسی کند و موجب تأخیر در تحقق رسیدن متقاضی بر حقوق خود خواهد شد و به نظر می رسد که باید ظرف مدت متعارف و معقولی این بررسی صورت گیرد . با توجه به توضیحاتی که در مورد موعد فرجام خواهی بیان شد به عنوان مثال امکان دارد شخصی در یک رسیدگی به دعوا که خود عنوان خواهان را دارد و وکیل داشته و پس از صدور رأی مدعی خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی رأی بوده و همچنین رأی از موارد قابل فرجام نیز بوده است و خود مقیم خارج از کشور می باشد و رأی به وکیل وی ابلاغ شده است وکیل قیم ایران است . بنابراین درصورتی که وکیل حق فرجام خواهی داشته باشد درچنین مواردی ، می تواند به نیابت از موکل فرجام خواهی کند و مهلت قانونی وی نیز همان بیست روز خواهد بود چون اختیار وکیل تابعی از اختیار موکل است . ²

 

      با توجه به توضیحاتی که از مهلت فرجام خواهی در قانون جدید بیان شد مهلت فرجام در قانون سابق همانند سایر اعتراضات ده روز بوده است و مدت مسافت قانونی نیز از مهلت اقامت فرجام خواه تا نزدیک ترین دادگاه ، هرگاه مورد داشته باشد برآن افزوده می شود و برای کسانی که مقیم خارج از کشورند مهلت دوماه خواهد بود و در مورد کشورهای دور ، مدت فرجام خواهی سه ماه بوده است .

 

 

 

  • تبصره ماده 387 قانون آئین دادرسی مدنی «مهلت دقیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا … می باشد»
  • رأی وحدت رویه شماره 936 مورخ 30/3/1320 شعبه سه دیوان عالی کشور

      همانطوری که ملاحظه شد در قانون جدید مهلت به بیست روز افزایش یافت و اضافه مدت از جهت بعد مسافتی نیز حذف گردید و در مورد مهلت های سه ماه نیز در قانون تصریح نشده است به عقیده نگارنده بهتر بود که مهلت بیست روزه را در نظر نمی گرفت زیرا علاوه براین مدت ، روزهای ابلاغ و روز اقدام نیز جزء مدت بیست روز به حساب نمی آیند و در عمل و رویه قضائی حساب می شوند و در نهایت مهلت اصلی بیست و دو روز خواهد شد و این به ضرر اصلاح دعوی و رسیدگی به پرونده ها می باشد و بهتر بود همان موعد ده روز را حفظ می کردند و به جای مهلت دوماهه در مورد افراد مقیم خارج ، آن را یک ماه کاهش می دادند و از این طریق از اطاله دادرسی و منتظر نگهداشتن محکوم علیه جلوگیری می کردند .

 

      در مورد مبدأ شروع مهلت فرجام خواهی قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی هایی را کرده است که در ماده 398 قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است ، برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ برای احکام و قرارهایی قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر در ارتباط با آراء قابل فرجام دادگاه تجدیدنظر از روز ابلاغ رأی شروع می شوند و آراء قابل فرجام دادگاه تجدیدنظر در قانون مشخص شده است عبارت است از احکام ؛ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .

 

      طبق ماده 445 قانون آئین دادرسی مدنی روز ابلاغ جزء مدت (مهلت) محاسبه نخواهد شد . ¹

بنابراین مهلت فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ خود روز ابلاغ محاسبه نخواهد شد و از فردای روز ابلاغ شروع خواهد شد . نتیجه ای که می توان گرفت این است که آراء دادگاه تجدیدنظر چه در مقام نقض چه در مقام تائید رأی بدوی صادر شود ، باید به طرفین ابلاغ گردد .

 

      در قانون سابق آئین دادرسی مدنی نیز شروع مهلت فرجام در دادرسی همان است که در قانون جدید می باشد .

 

 

1- ماده 445 قانون آئین دادرسی مدنی :

«موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود»

 

      به عقیده نگارنده محاسبه قانونگذار جهت مهلت فرجام خواهی و رسیدن به مطلوب مورد نظر عادلانه می باشد زیرا اگر شروع فرجام خواهی را یک هفته بعداز ابلاغ رأی بخواهیم حساب کنیم باعث تطویل دادرسی خواهد شد و شاید حوادثی پیش آید . که فرجام خواه نتواند به موقع از حق دفاع کند .

 

      بند سوم : موعد استثنایی فرجام خواهی در رابطه با دادرسی

 

      در این بند سعی شده است با توجه به اهمیت و کاربردی بودن موعد و مهلت فرجامی در محاکم ، به مواعد استثنایی آن اشاره ای داشته باشیم چرا که گاهی اوقات حوادثی پیش می آید که رفع آن از اقتدار شخص خارج می باشد که به شرح آن می پردازیم .

 

      الف ) تعیین موعد فرجامی درصورت ورشکستگی ، حجر محکوم علیه و یا زوال سمت نماینده

 

      همانطوری که در مطالب فوق توضیح دادیم با توجه به تحولاتی که در قانون آئین دادرسی مدنی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران رخ داد یکسری تغییراتی در سیستم قضائی در باب مواعد اعتراض به وقوع پیوست در سابق مهلت اعتراض به رأی فرجامی ده روز بوده ولی بعد از این تغییرات و تحولات از لحاظ شکلی و آمرانه بودن مقررات آئین دادرسی مدنی موعد فرجامی به بیست روز افزایش یافت و قانون سابق از جهت مواعد اعتراض منسوخ شد . بنابراین متقاضی فرجامی موظف بوده که در همان مهلتی که از سوی قانونگذار معین و مقرر شده است دادخواست فرجامی خود را به مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی تقدیم نماید . ¹

 

      حال ممکن است شخصی که دادخواست فرجامی را باید تحویل مدیر دفتر دادگاه بدهد فوت می کند و یا ورشکسته می شود که در این صورت قانونگذار برای ایجاد یک نظم عمومی که به افراد جامعه این اعماد و اطمینان را بدهد که به پرونده ها با نهایت وقت و در زمان شخصی رسیدگی می شود و کسی نتوانسته بعلت مثلاٌ ورشکستگی قبل از انقضای مهلت فرجامی اعتراض خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید ، قانونگذار با مسامحه و انصاف ابتدای موعد فرجامی از تاریخ ابلاغ رأی قابل فرجام به مدیر تصفیه فرد ورشکسته قرار داده است .

 

 

1- سایت رسمی استاد حکیمی www.ostadhakimi.com

      این گذاشتن موعد جهت فرجامی می تواند در راستای یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد تا حقی ضایع نشود . اگر قیمی به نمایندگی از صغیری در دادرسی شرکت داشته و پس از صدور رأی و ابلاغ آن ولی قبل از انقضاء مهلت فرجامی نماینده صغیر به واسطه کبیر شدن فرد محجور از نماینده رفع سمت می شود و بنابراین قانوناً باید دادنامه به فرد کبیر ابلاغ شود تا بتواند از رأی فرجام خواهی کند و این اعطای موعد قانونی بیشتر می تواند منصفانه باشد و فقط پس از احراز صحت شرایط و توسط دادگاه امکان پذیر می باشد .

 

      ب ) تعیین موعد فرجامی درصورت معاذیر موجه قانونی

 

      در مباحث گذشته و همچنین در این مبحث به لازمه وجود مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی پی بردیم . بنابراین فلسفه وجود و پیرایش مواعد در محاکم قضائی ایجاد یک نوع عدالت قضائی است و عدالتی که مبنای صدور رأی قرار می گیرد نسبی است . در پاره ای موارد دادگاه ها از نظر حفظ عدالت تصمیمی می گیرند که در سایر دعاوی ممکن است عادلانه و درست نباشد .

 

      پس رویه ی قضائی نیز گاه سبب اخلال در نظام حقوقی می شود ¹. به عبارت بهتر اصحاب دعوی باید در ظرف معین قانونی که حسب مورد موعد بیست روزه یا دوماه ممکن باشد باید دادخواست فرجامی خود را در این موعد به دفتر دادگاه تقدیم نمایند ولی مممکن است به دلیل برخی عوامل نتواند به موقع دادخواست فرجامی خود را تقدیم کند و خارج از موعد دادخواست را تحویل می دهد که توسط دادگاهی که دادخواست را تحویل گرفته است رد می شود و قرار رد دادخواست نیز بر طبق عدالت قضایی قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد ولی اگر تقدیم کننده و قرار رد دادخواست نیز بر طبق عدالت قضایی قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد ولی اگر تقدیم کننده دادخواست عذرری را عنوان کند که به جهت آن عذر نتوانسته دادخواست خود را به موقع تسلیم نماید دادگاه ابتدا به عذر عنوان شده توجه کرده و پس از رسیدگی و تحقیق که آیا به دلیل وجود یکی از معاذیر قانونی که در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی قید شده است .

مطلب مشابه :  تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی

 

 

 

1- کاتوزیان ، ناصر فلسفه حقوق انتشارات انتشار ج 2 چ دوم -1381-ص 348

      سپس به صحت ادعای فرد پی ببرد و پس از تکمیل دادخواست آن را قبول کرده و مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را برای طرف دعوی ارسال می نماید تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد و پس از آن پرونده مربوط به رأی فرجامی را به دیوان عالی کشور می فرستد .

 

      ایرادی که می توان درخصوص مهلت پاسخ به دادخواست فرجامی داد این است که قانونگذار مهلت پاسخ را بیست روز قرار داد و تصریح نکرده است که این مهلت شامل افراد مقیم خارج هم می شود یا نه ؟ اگر شامل شود که مهلت بیست روز جهت پاسخ دادن بسیار کوتاه می باشد ولی اگر مهلت بیست روز برای افراد مقیم ایران باشد نیز بسیار زیاد است زیرا شخصی که در دادرسی شرکت کرده می داند که نتیجه رسیدگی چه بوده است و دادخواست فرجامی نیز به دست می آید می تواند سریع پاسخ دهد و مهلت بیست روز فقط باعث کاهش بازدهی در رسیدگی ها می باشد .

 

      به هر صورت کسی که خارج از موعد دادخواست خود را می دهد و یکی از معاذیر قانونی که عبارتند از مرضی که مانع از حرکت است ، فوت والدین یا همسر ، حوادث غیر مترقبه مثل سیل و زلزه و یا در حبس بودن می باشد را عنوان کند محکمه می تواند پس از صحت و قبولی ادعای محکوم علیه دادخواست وی را قبول کند .

 

      به نظر عده ای از حقوقدانان پذیرفتن درخواست فرجام خواهی ، حتی در خارج از مهلت قانونی ، نمایان گر این است که قانونگذار به قضاوت دادگاه های بدوی و تجدیدنظر اعتماد زیادی نداشته است و نسبت به آرای آنان مشکوک بوده است امری که باعث اطاله بیشتر دادرسی در محاکم می گردد . ¹در نهایت دادگاه مهلتی بیشتر از مهلت اولیه به محکوم علیه خواهد و پس از رفع عذر مهلت جدید وی آغاز می شود .

 

 

 

 

1- همان منبع

 

      گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت موعد فرجام خواهی

 

      حقوقدانان درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موعد فرجامی از جهت عدم رفع نقض دادخواست و تقدیم دادخواست فرجامی به دفتر دادگاه صادرکننده رأی بیان کردند همان است که در قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و نظر مخالفی نیز ندارند بنابراین هنگامی که دادخواست فرجامی مطابق قانون تکمیل نشده و به دادخواست برگ های مورد نیاز نیز ضمیمه نشده باشد و یا هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد مدیر دفتردادگاه ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به دادخواست دهنده فرجامی ده روز از روز ابلاغ به وی مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر طبق قانون عمل نکرد توسط دادگاه صادرکننده قرار رد دادخواست فرجامی صادر خواهد شد ولی مطابق رأی وحدت رویه شماره 1977 مورخ 30/11/1327 شعبه سوم دیوان عالی کشور ؛ «در اخطاری که برای رفع نقص دادخواست فرجامی به فرجام خواه می شود بایستی مهلت قانونی ذکر شود . بنابراین رد دادخواست فرجامی از جهت عدم رفع نقص (بدون ذکر مهلت) صحیح نخواهد بود»

 

      همانطوری که ملاحظه شد ذکر مهلت برای رفع نقص دادخواست بسیار مهم وبا اهمیت بوده چرا که اگر ذکر نشود موجب رد دادخواست نخواهد شد و اگر مشخصات فرجام خواه نیز مشخص نباشد دادگاه پس از انقضای مهلت فرجامی ، دادخواست را رد می کند و این ظرف بیست روز قابل اعتراض می باشد .

 

      به نظر نگارنده هنگامی که فرجام خواه نام خود را در دادخواست ذکر نکرده و همچنین محل اقامت اش بهتر بود قانونگذار دیگر مهلتی را برای اعتراض به رد دادخواست وی قرار نمی داد و رای را مختومه اعلام می نمود و دیگر جهت بازبینی پرونده راهی وجود نمی داشت . بنابراین اگر خارج از مهلت قانونی کسی دادخواست فرجامی را تقدیم کند به عقیده بسیاری از قضات اگر عذری را بیان کند با استفاده از معاذیر قانونی پس از قبولی و درستی آن نزد قاضی دادگاه می توان دادخواست فرجامی را قبول کرد ولی اگر به هر علت دادخواست رد شود و رأی قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع و یا قانونی بودن آن رأی باشد می تواند مطابق قانون از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی نماید که مهلت تقدیم دادخواست به دفتر دادستان کل کشور یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور درخصوص تائید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد .

 

      فلسفه درخواست فرجامی رائه شده به دادستان در زمان حکومت قانون سابق نیز بوده از نظارت بر حسن اجرای قانون . به همین دلی این درخواست فاقد مهلت بود ولی در قانون جدید مهلت معین شده است که ظاهراً بیشتر برای حمایت از حقوق خواهان است . ¹

     

      بنابراین اگر هرچند دادخواست کامل باشد ولی خارج از مهلت مقرر یک ماهه مزبور ارائه شده باشد به آن ترتیب اثر داده نمی شود . به نظر نگارنده ایرادی که می توان گرفت این است که قانونگذار مشخص نکرده است مهلت یک ماهه جهت تقدیم دادخواست برای افرادی که مقیم ایران هستند می باشد و یا برای آنهایی که مقیم خارج اند و بهتر بود که قانونگذار مشخص می کرد ولی به نظر می رسد مهلت یک ماهه برای هر دو دسته باشد زیرا مهلت متعارف است و نمی توان برای افراد خارج از کشور دوماه را در نظر گرفت زیرا هرچند رأی صادره اجرا می شود ولی باعث طولانی شدن روند رسیدگی به خواسته اصحاب دعوی می شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • سایت دنیای مقاله نشانی اینترنتی http:// emaghale.mihanblog.com

 

 

 

 

 

 

 

 

      مبحث چهارم : بررسی مواعد در اعاده دادرسی و ارتباط آن با دادرسی منصفانه

 

      اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام و یک طریقه ی عدولی است . راهی است برای بازگشت نزد همان دادگاهی که حکومت کرده به منظور درخواست عدول از رأیی که آن دادگاه سابقاً داده و شاکی مدعی صدور آن از روی اشتباه باشد . در این مبحث که از دو گفتار تشکیل شده است سعی در بیان مفاهیم اعاده دادرسی و مواعد مقرر شده در قانون در رابطه با دادرسی شده است .

 

      گفتار نخست : اعاده دادرسی و مواعد آن در رابطه با دادرسی

 

      در این قسمت از پژوهش که از دو بند تشکیل شده است ابتدا به مفاهیم لغوی و اصطلاحی و سابقه ی اعاده دادرسی در حقوق ایران و سپس به مواعد آن در قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری ایران می پردازیم .

 

      بند اول : مفهوم اعاده دادرسی

     

      در این بند به ترتیب به مفاهیم لغوی و اصطلاحی اعاده دادرسی و سابقه آن می پردازیم :

 

      الف ) مفهوم لغوی اعاده دادرسی : اعاده در لغت به معنی بازگشت ، تکرار و از سرگرفتن ، دوباره و بازگردانیدن است .¹ و دادرسی عبارت است به دادرسی رسیدن ، به دادخواهی شخصی رسیدگی کردن است . رسیدگی به تظلم خواهی ، دادگرفتن ، عمل دادرسی ،محاکمه کردن ²

 

 

 

 

 

  • عمید ، حسن منبع پیشین ص 144
  • همان منبع ص 477

 

 

 

      ب ) مفهوم اصطلاحی اعاده دادرسی

 

      اعاده دادرسی اصطلاحاً ، رشته ای از علم حقوق است که هدف آن تبیین قواعد راجع به صلاحیت و ضوابط و ترتیب رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام است . مقصود از اعاده دادرسی از سرگرفتن و دوباره رسیدگی کردن است به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی که منتهی به حکم قطعی گردیده ، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی می گویند .

 

      عده ای حقوق دانان معتقدند که اعاده دادرسی عبارت است از ؛ اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرای است که مختص احکام بوده و رسیدگی مجدد به دعوی را نزد مرجع صادر کننده حکم حضوری مورد درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر می نماید در نتیجه از طرق شکایت عدولی محسوب می شود . ¹ و نیز عده ی دیگری نیز بیان کرده اند که اعاده دادرسی نوعی از دادرسی فوق العاده است که به موجب آن ذینفع در دعوی از دادگاه بدوی یا دادگاه استینافی که در رسیدگی پژوهشی ، حکم بدوی را نقض کرده است ، درخواست می کند که در حکم خود تجدیدنظر کند . ²

 

      با توجه به تعاریفی که از اعاده دادرسی بیان شد چگونگی پیدایش آن بررسی می کنیم که اعاده دادرسی در قوانین ایران دارای تحولات چندی بوده است . قانونگذار یا تصویب قانون آئین دادرسی در امور کیفری سال 1290 شمسی برای اولین بار به اعاده دادرسی اشاره نمود . در کشور فرانسه در اواخر قرون وسطی طریقه ی جدید استثنایی برای شکایت از احکام پارلمان ها ظهور کرد که آن را «پیشنهاد و اشتباه» می خواندند . ³ ولی بعدها آن فسخ شد و به جای آن اعاده دادرسی را برقرار نمود .

 

     

 

 

 

 

  • دکتر شمس ، عبداله آئین دادرسی مدنی ج دوم ص 459
  • دکتر جعفری لنگرودی ، جعفر دانشنامه حقوقی ج اول ص 405
  • متین دفتری ، احمد همان منبع ج 2 ص161

 

 

      بند دوم : بررسی مواعد اعاده دادرسی در رابطه با دادرسی

 

      قانون جدید آئین دادرسی بر خلاف قانون سابق ، اعاده دادرسی را از انحصار احکامی که به صورت قطعی صادر شده بیرون آورده به تمام «احکام قطعیت یافته» تسری داده است . در نتیجه ، در حال حاضر ، علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته دقیق نمی باشد باید علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند ، احکامی نیز که از دادگاه های بدوی به صورت قابل تجدیدنظر صادر شده اند و در مهلت مقرر نسبت به آن ها تجدیدنظرخواهی نشده است می توانند ، درصورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی ، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند . در قانون سابق آئین دادرسی مدنی اعاده دادرسی نسبت به احکام ده روزبوده است ولی با توجه به تحولاتی که در قسمت مواعد قانون آئین دادرسی مدنی رخ داد مهلت اعتراض به احکام قطعی بیست روز بود . مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه است ، مهلت ها نسبت به آراء حضوری قطعی از تاریخ ابلاغ شروع می شود . ماده پنج دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب یک نوع اعاده دادرسی سنتی را بیان داشته که در آن اعاده دادرسی مقید به مهلت است و محکوم علیه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی باید آن را درخواست کند ، اما اعاده دادرسی جدید برای اقلام رئیس قوه مقید به مهلت و رئیس قروه قضائیه در هر زمان که به خلاف بین شرع بودن رأی قطعی پی ببرد می تواند از رسیدگی مجدد به پرونده در مرجع صادرکننده را مقرر کند .

 

      امروزه درخواست اعاده دادرسی منحصراً باید درمهلتی که قانون معین کرده است به عمل آید . پذیرش این درخواست در خارج از مهلت قانونی نقض قانون آمده است و دادگاهی عالی انتظامی قضات طی رأی شماره 38 مورخ 14/12/1367 آن را تخلف داشته است ولی اگر متقاضی درخواست خود را به علت یکی از معاذیر قانونی نتواند ظرف مهلت مشخص به دادگاه صادرکننده تقدیم کند و نزد دادگاه ثابت شود با قبول عذر او درخواست خارج از مهلت را مورد رسیدگی قرار می دهد . ¹

 

 

 

1- دکتر مهاجری ، علی منبع پیشین ج پنجم ص 102

      به نظر نگارنده بهتر بود قانونگذار برای شکایت فوق العاده از احکام قطعی دادگاه مهلتی را در نظر نمی گرفت و پس از مرور زمان یکسال دیگر دعوای اعاده دادرسی استماع نمی گردید و حتی اگر به نظر متقاضی درخواست حقی بر دعوا داشته وی می تواند با تغییر عنوان خواسته دعوای دیگری را مطرح کند زیرا اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده است که برحکم مختومه دادگاه اعتراض می کند و بنابراین با وجود اعاده دادرسی دیگر نیازی به تعیین موعد نمی باشد .

 

      گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت موعد اعاده دادرسی

                   

      فلسفه و اهمیت قبول اعاده دادرسی همان هدف بزرگ یعنی اجرای عدالت می باشد و از آنجائی که دادرسی هدف نیست و وسیله ای برای اجرای عدالت است و خود وضع اعاده دادرسی یکی از دادرسی های عادلانه شمار می آید بنابراین وقتی محکوم علی می خواهد از این طریق بر حکم قطعی دادگاه اعتراض کند و رسیدگی مجدد آن را به دلایلی بخواهد طبق نص صریح قانون باید ظرف مشخص قانونی اعاده دادرسی نماید تا مورد قبول دادگاه واقع شود ولی با اندک مقایسه با اعاده دادرسی در حقوق کیفری متوجه می شویم در حقوق کیفری ایران قانونگذار اشاره به تعیین موعد جهت اعاده دادرسی نداشته است . و در مقررات قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از قواعد آمده و شکلی در نظام قضایی ایران می باشد باید رعایت گردد و اگر متقاضی پس از انقضای مهلت درخواست خود را تقدیم نماید با وحدت ملاک مواد 383 و 350 دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می نماید ولی اگر پس از ابلاغ و قبل از انقضای مهلت متقاضی به واسطه حجری که داشته رفع شده و از قیم وی نیز رفع سمت گشته است دادگاه دوباره مهلت جدیدی را به درخواست کننده می دهد که بتواند از حق خود دفاع کند .

 

      اگر شخصی در برابر اعاده دادرسی اصلی طرف مقابل بخواهد پاسخی دهد و اعاده دادرسی طاری را مطرح کند نیازی به رعایت مهلت نیست چرا که قانونگذار مهلت اعاده دادرسی طاری را مشخص ننموده است و این یکی از ضعف های قانون آئین دادرسی مدنی می باشد ، هرچند درحال حاضر عملاٌ در این مورد دو محدودیت اعمال می شود ؛

مطلب مشابه :  تشکیلات سازمانی وزارت رفاه و شرح وظایف آنها

 

      محدودیت نخست : مهلت اعاده دادرسی است که حسب مورد بیست روز یا دوماه می باشد و جهت درخواست مزبور همان مهلت ها باید رعایت گرددو در حقیقت قانونگذار اعاده دادرسی طاری را از محدودیت مهلت معاف ننموده و عموم و اطلاق ماده 427 مبین این امر است .

 

      محدودیت دوم : مهلت دفاع در برابر ادله رقیت است . رعایت محدودیت دوم موجب می شود که خوانده علی القاعده ملکف شود در نخستین جلسه دادرسی اصلی درخواست اعاده دادرسی طاری نماید . اما پس از درخواستی که به هریک از طرق مزبور داده می شود «… دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد» ¹

 

      با توجه به توضیحاتی که داده شد رعایت مواعد قانونی الزامی است و اگر متقاضی به غیر از معاذیر نتواند در ظرف زمانی مشخص اعاده نماید دادخواست وی رد خواهد شد و قرار قاطع قاضی دادگاه می تواند از اطاله دادرسی جلوگیری نماید زیرا علت طولانی شدن دادرسی که مروبط به قانون آئین دادرسی می گردد ، موضوع عدم محدودیت زمانی در ارائه دلایل است . و همینطور اگر دادخواست اعاده دادرسی ناقص باشد و حتی درصورت اخطار رفع نقص از جانب مدیردفتر رفع نقص صورت نگرفت توسط دادگاه دادخواست رد خواهد شد چرا که عدم تصحیح تمامی ادله ، موجب طولانی شدن احقاق حق ، تضییع وقت دادگاه و به ضرر بیت المال است . ² زیرا هدف از تعیین مواعد ایجاد نظم عمومی بوده است و عدم رعایت آن موجب تضررات عدیده ای خواهد بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- www.blogfa.com/page/maghalat2.aspx

2- عبادی ، محمداسماعیل مقاله اعاده دادرسی ص 8

 

      مبحث پنجم : مواعد مقرر شده در قانون تجارت در رابطه با دادرسی

 

      در این مبحث که از سه گفتار تشکیل شده است به بیان مواعد در اسناد تجاری (بروات ، سفته ، چک ) مرور زمان و مواعد در ورشکستگی و در رابطه با دادرسی پرداخته شده است .

 

      گفتار نخست : مواعد در اسناد تجاری و رابطه آن در دادرسی

 

      در این گفتار به بررسی مواعد اسناد تجاری مانند بروات ، سفته و چک و رابطه آن ها در دادرسی می پردازیم .

 

      بند اول : بررسی مواعد مقرر شده بروات در رابطه با دادرسی

 

      قبل از آنکه به مواعد مشخص شده برات بپردازیم برات را باید توضیح دهیم . در قانون تجارت تعریفی از برات ارائه نشده است ، به عقیده عده ای حقوقدانان ، برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند . کسی که برات را صادر می کند برات کش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد براتگیر یا محال علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می کند ، دارند برات یا گیرنده برات یا محال له می نماند . ¹

     

      برای استفاده دارنده برات از مزایای پیش بینی شده برای این سند تجاری ، قانونگذار تکالیفی برعهده دارنده گذاشته که باید در مهلت های مقرر انجام شود ، در غیر اینصورت دارنده ، بسیاری از حقوق براتی را از دست خواهد داد . مبدأ شروع برخی از مهلت ها از تاریخ صدور برات است . ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر برات این است که سند جزء اسناد تجاری نبوده و به عنوان سند عادی غیرتجاری قابل استناد است .

 

 

 

1- ستوده تهرانی ، حسن حقوق تجارت ج سوم چ بهمن 1347 ص 174

      برات باید به محض ارائه در ظرف بیست وچهار ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود واگر دارنده ظرف مهلت مشخص رجوع کرده و نتوانست وجهی را دریافت کند مطابق ماده 249 قانون تجارت ، برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسی ها در مقابل رانده برات مستولیت تضامنی دارند و حق مراجعه  اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است .

 

      مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات می باشد و یکسال جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس نیز موعد مشخص شده است . ولی با توجه به تحولاتی که در حقوق تجارت رخ داد ، دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده باشد باید جهت استفاده از حق خویش در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند در غیر این صورت با قرار رد دعوی محاکم مواجه خواهد شد . و هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد که این منصفانه می باشد و برواتی که درخارج کشور باید تأیده شود اقامه دعوی علیه مسئولین برات مقیم ایران در ظرف دوسال از تاریخ اعتراض است . درصورتی دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شود موجب عدم استماع دعوی بر ظهرنویس خواهد بود . ¹

 

      بند دوم : مواعد مقرر شده فته طلب (سفته) در رابطه با دادرسی

                                                              

      فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید . چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام نکرده باشد مجب سلب رواثر از آن می گردد ؛

 

      اولاً ، مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجاری است زائل می گردد . ثانیاً ، عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته مگر به تودیع خسارت احتمالی ²

 

 

  • حکم شماره 149مورخ 24/1/1328 شعبه 1 دیوان عالی کشور
  • نظریه مشورتی شماره 2195/7 مورخ 4/5/1374

مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امکان پذیر است به علاوه اینکه سند تجاری بدون واخواست نامه به صورت یک سند عادی تعهد و اقرار به دین است که وجه آن قابل مطالبه است ¹ در دادرسی چنین سفته ای فقط اعتبار سند عادی را خواهد داشت ولی اگر بخواهد اعتراض کند مبدأ مهلت برای تقدیم دادخواست تاریخ اعتراض است علیه ظهرنویس نه تاریخ ابلاغ واخواست

 

      بند سوم : مواعد مقرر شده چک در رابطه با دادرسی

 

      چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید . قانون صدور چک و قانون تجارت شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه بانک دایر به اخطار مراتب به صادرکننده چک می باشد .

 

      اگر چک در شهرستان گرگان صادر شده است باید در همان مکان پرداخت شود دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند ولی اگر از گرگان صادر و در دامغان باید تأدیه شود و در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک و همچنین اگر در ایران صادر ولی در خارج باید تأدیه شود چهارماه از تارخی صدور دارنده بایدوجه آن را مطالبه کند و برای اینکه دارنده بتواند از حقوق و تضمینات مقرر در قانون تجارت استفاده کند باید در مهلت های مقرر از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه کند والا دعوی دارنده علیه ظهرنویس یا ظهرنویسان چک مسموع نخواهد فقط می توان از صادرکننده گرفت . در حقوق فرانسه اگر چک در خارج از کشور فرانسه صادر ولی در فرانسه قابل پرداخت باشد ، باید ظرف مدت بیست روز و تحت شرایطی خارج از ماوراء بحار تا 70 روز ارائه گردد.

 

 

 

  • نظریه مشورتی شماره 4922/7 مورخ 29/7/1375

 

 

 

 

      همانطوری که توضیح داده شد مهلت وجه چک برای دارنده از بانک محال علیه در با درنظرگرفتن قانون صدور  چک شش ماه از تاریخ صدور می باشد و برابر مقررات و شرایط عمومی حسابجاری ، بانک ملزم نیست وجه چک را بیش از شش ماه از تاریخ تحریر آن گذشته بپردازند مگر آنکه مجدداً از طرف صاحب تائید گردد .¹

 

      به هر حال با توجه به مطالبی که بیان شد قانونگذار ایران در قانون تجارت و قانون صدور چک به معاذیر قانونی اشاره ای نداشته است و امکان دارد دارنده چک نتوانسته در مهلت مقرر به محال علیه مراجعه کند به دلیل یکی از عذرهای قانونی که در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی بیان شده و بهتر بود مهلت دیگری از این حیث را در نظر می گرفت . بنابراین درصورتی که دارنده مواعد قانونی را رعایت کند در دادرسی حق شکایت کیفری علیه مسئولین چک را خواهد داشت وگرنه قرار رد دعوی صادر می شود .

 

      گفتار دوم : بررسی مواعد در مرور زمان اسناد تجاری

 

      در مورد برات و سفته و چک دونوع مرور زمان وجود دارد یکی مرورزمان به معنی حقیقی آن بعد از گذشتن مهلت بزبور بدهکار می تواند به استناد حصول مرور زمان از پرداخت بدهی خود استنکاف کند و دیگری رعایت مواعدی است برای انجام بعدی از تشریفات که عدم رعایت این موعد موجب اسقاط حق دارنده برات یعنی از مسئولین برات می گردد . ²

 

      مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و درصورت عدم اعتراض از تارخی انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود . ولی به حکم ماده 319 قانون تجارت : «اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه ی حصول مرور زمان مطالبه کرد دارنده ی برات یا فته طلب تا حصور مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر و استفاده ی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.»

 

 

1-عرفانی ، محمود حقوق تجارت انتشارات جنگل ج سوم چ اول 1388 صص 109 و 108

2- ستوده تهرانی ، حسن منبع پیشین ج سوم ص 148

      می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایست به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت ، من غیرحق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند . و در صورتیکه با توجه به مرور زمان نسبت به برات و چک و فته طلب واخواست نشده باشد اقامه دعوی در دادگاه ها مانعی نخواهد داشت و فقط مزایایی را در مورد اینکه به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است و محکمه مکلف است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف کند را از دست خواهد داد . ¹

 

      گفتار سوم : بررسی مواعد در ورشکستگی

 

      بر طبق قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده دارد حاصل می گردد بنابراین دادگاه باید تاریخ قطعی توقف را از تاریخی که از عهده پرداخت دیون بر نیامده تعیین کند نه آنکه عدم انجام معامله مستند تعیین تاریخ توقف گردد و ممکن است از تاریخ انجام ندادن معامله هم تا تاریخ عدم توانایی مدتی فاصله شود . ²

 

      بنابراین مطابق قانون تجارت ، تاجر باید در ظرف سه روز از تارخی وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده ، صرف اظهار تاجر برای صدور حکم ورشکستگی او کافی می باشد و این دعوا ی به معنای مصطلح که محتاج به طرف دعوی باشد ، نیست و اعلام توقف به ضرر کسی نخواهد بود تا بخواهد پاسخگو باشد یا از منافع خود دفاع کند . تاجر متوقفی که برای فرار از دین یا برای ضرر به طلبکاران معاملات غیرمعوضی انجام دهد و خریدار از قصد فروشنده (تاجر متوقف) مطلع نباشد ، معامله انجام شده متضمن ضرر بیش از قیمت حین الامعامله بوده باشد آن معامله طبق قانون قابل فسخ است و هرگاه طلبکارها بخواهند دعوی فسخ معامله که به طرفیت تاجر متوقف و آن اشخاصی که با تاجر متوقف و آن اشخاصی که با تاجر متوقف معامله نموده اند اقامه نمایند باید ظرف دوسال از تاریخ انعقاد معامله باشد .

 

 

  • حکم شماره 220 مورخ 12/2/1312 شعبه یک دیوان عالی کشور
  • حکم شماره 1161 مورخ 12/7/26 شعبه یک دیوان عالی کشور

      در غیر این صورت دعوی وی قابلیت استماع را نخواهد داشت و دادگاه با استناد به ماده 424 قانون تجارت و ماده 2 قانون آئین دارسی مدنی می تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی را صادر نماید .اگر کسی بخواهد از معاملات صوری تاجر شکایت کند و ابطال آن را بخواهد باید در ظرف دوسال شکایت کند وگرنه دیگر در محاکم قابل استماع نخواهد بود .

 

      ولی هرگاه تاجر بخواهد به حکم اعلان ورشکستگی خود اعتراض کند باید در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که مقیم ایران هستند در ظرف یک ماه و از طرف آن هایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دوماه به عمل آید ابتدای مدت های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلام می شود علی هذا مهلت اعتراض و مراحل دادرسی طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود ولی هرگاه حکم ورشکستگی صادر شود تاجر حق اعتراض و تجدیدنظر را خواهد داشت و مهلت استیناف از حکم ده روز از تاریخ ابلاغ است و در این مدت برای کسانی که خارج از محکمه اقامت دارند بیشتر خواهد بود و اگر مواعد تجدیدنظر رعایت نشود حکم قطعی بوده و قابل اجرا است .

 

      وقتی راجع به دعوی ورشکستگی تاجر نسبت به زمان خاصی رسیدگی و حکم به رد دعوی صادر شده طرح مجدد دعوی ورشکستگی نسبت به آن زمان محمل قانونی نداشته و مشمول قاعده اعتبار امر مختومه است .

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92