رشته حقوق

بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

: بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

 

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. در این مبحث ماهیت  بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

گفتار اول : ماهیت بیمه

 

نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح می­شود، این است که آیا اساس بیمه عقد محسوب می­شود یا خیر؟ و اگر عقد است آیا در زمره عقود معین جای می­گیرد یا خیر؟

در ماده اول قانون بیمه 1316 به صراحت آمده « بیمه عقدی است …»، سوالی که مطرح می­شود این است که در حالیکه قوانین بیمه کشورهایی از جمله فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون بیمه ایران بوده­اند، در آن زمان اشاره­ای چنین صریح به عقد بودن بیمه نداشته­اند، چگونه واضعین قانون بیمه ایران علیرغم حساسیت­های فقهی و بحث عقود معین مطرح بین فقها بدون هیچ محافظه­کاری بیمه را عقد خوانده­اند.

این تصور که تدوین­کنندگان متن قانون بیمه ماهیت بیمه را نشناختند و به اشتباه آن را عقد خوانده­اند، ناروا و ناصواب است. آنان اگرچه متخصص بیمه نبوده­اند، اما به نسبت زمان و امکانات خود توانسته­اند تاسیس بیمه را از لحاظ حقوقی مطالعه و آن را به­گونه­ای تدوین نمایند که با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد.[1]

به عقیده بعضی، قانون‏گذار در تشخیص ماهیت بیمه دچار سردرگمی و لغزش شده. به این‏ ترتیب که در قانون بیمه مصوب 1316 ابتدا آن را تحت عنوان «معاملات بیمه» آورده، سپس در ماده اول آن را عقد دانسته و در ماده سوم قرارداد.[2]

هر چند تشخیص اینکه بیمه‏ کدام یک از اینها است تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و روابط طرفین نخواهد داشت، با این حال بحث در این زمینه به‏عنوان تحلیل حقوقی خالی از فایده نخواهد بود.

بیمه یک عمل حقوقی دو جانبه است. عمل‏ حقوقی دو جانبه خود ممکن است حسب مورد «عقد»، «قرارداد» و یا «معامله» نامیده شود. عقد از حیث دایره شمول، دو معنی اخص و اعم دارد. در معنی اعم، عقود معین و غیرمعین را در برمی‏گیرد، ولی در معنی اخص منحصرا شامل عقود معین است. قرارداد نیز از حیث دایره شمول مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است، در معنی اعم‏ قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است، لکن در معنی اخص، قرارداد صرفا عقود غیرمعین را شامل می‏شود. به همین جهت ماده 10 قانون مدنی واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین بکار برده است.[3]

معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و سه معنی اعم، خاص و اخص دارد. در معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت‏ نباشد، در مقابل عبادات که محتاج به قصد قربت است. در معنای خاص شامل‏ عقود مالی و غیرمالی مانند نکاح و ایقاعات و در معنای اخص شامل عقود مالی‏ معوّض است.[4]

با توجه به موارد بالا می­توان چنین نتیجه گرفت که از آنجا که بیمه جزء عقود مالی و معوّض است،‏ قانونگذار آن را تحت عنوان معاملات بیمه آورده است، یعنی درصدد بیان ماهیت‏ مالی و معوّض آن بوده است. چنانکه در ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه جزء معاملات تجاری آورده شده است، (معامله به ‏معنای اخص). در ماده اول قانون بیمه که قانون‏گذار از عقد بیمه سخن گفته و در ماده سوم آن را قرارداد نامیده، به نظر می‏رسد که عقد و قرارداد در این دو ماده به ‏معنای اعم خود به کار رفته است. بنابراین با این تحلیل‏ قانون‏گذار از تناقض­گویی مصون خواهد ماند و حکم او نیز عقلایی جلوه می‏کند.

در هر صورت، قانون بیمه مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته است. به موجب ماده 183  قانون مدنى « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.»، این تعریف، با سرشت عقد بیمه که مى‌توان آن را عقد عهدى نامید، مطابقت دارد.

 

بند اول : بیمه به عنوان یک عقد معین

پس از آنکه عقد بودن بیمه مورد تایید قرار گرفت، باید مشخص شود که آیا بیمه جزء یکی از عقود معین معهود در فقه است یا خیر؟ اگر بیمه از شمول عقود متعارف فقهی خارج باشد، می­تواند صحیح باشد؟ یا اینکه اگر داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی نباشد معتبر نخواهد بود. ضرورت این موضوع  از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاما جزء یکی از آن عقود باشد، باید در تمام خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند، ولی اگر جزء هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری برای طرفین عقد وجود دارد.

در فقه برخی برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی یا به دلیل اینکه ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمی­دانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست، سعی کرده­اند عقد بیمه را با سایر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند، زیرا اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی نیز در این عقود، سهل­تر هستند.

برای مثال علامه مطهری اگرچه معتقد به حصر عقود نمی­باشد، معهذا در این زمینه بررسی جالبی کرده­اند که نتیجه آن شناختن بیمه به عنوان یک نوع ضمان عین است؛ به این معنی که در قرارداد بیمه، بیمه­گر تضمین می­کند که عین مال مورد نظر را تا انقضای مدت معین سالم و بی­عیب باقی بماند و اگر عیب و یا نقصی در آن ظاهر شود متعهد به جبران آن خواهد بود. بیمه­گذار در مقابل این ضمان وجهی به عنوان حق­بیمه می­پردازد. [5]

 

بند دوم : بیمه به عنوان یک قرارداد غیر معین (مستقل)

نظر مشهور بیمه را عقد مستقل دانسته و با استناد به عمومات و ادله صحت عقود و معاملات، بر صحت و استقلال عقد بیمه استدلال نموده و معتقدند که برای صحت عقد شرایطی معین شده است، هر رابطه­ای که دارای تمام این شرایط باشد، عقد است؛ اعم از این که عین این رابطه درصدر اسلام موجود بوده یا بعدا تاسیس شده باشد.

قائلین به این نظر با استناد المؤمنون عند شروطهم و اوفوا بالعقود، بر این تأکید کرده‏اند که «عقد بیمه، عقدی مستقل است‏ و صلح یا هبه معوضه نمی‏باشد، از باب ضمان عهده‏ هم به شمار نمی‏آید، اگر چه ممکن است به صورت صلح‏ و هبه معوضه و ضمان معوض هم واقع شود. عقد بیمه، در هر نوعی صحیح و عقدی لازم است… .»[6]

اگر چه بیمه از جهاتی شباهت به عناوین دیگر از قبیل هبه، صلح و یا ضمان دارد، ولی هر یک از عناوین فوق در اصطلاح و عرف جامعه معنا و شرایط خاص خود را داشته و تفاوت­هایی با دیگر عقود دارند که حدود هر یک را مشخص می‏کند. اینکه این نوع قرارداد در زمان صدر اسلام وجود نداشته، موجب نمی‏شود که ادله عامه مانند اوفوا بالعقود، شامل آن نشود؛ زیرا این قاعده فراگیر بوده و شامل هر عقد و قراردادی می‏شود، مگر عقدی که به جهتی از جهات دیگر فسادی داشته و از قلمرو قاعده خارج شود.[7]

در نهایت به نظر می­رسد که نظر صحیح­تر این باشد که بیمه خود قرارداد مستقلی است که در عرف جامعه ارتباطی با عناوین دیگر فقهی ندارد، بلکه یک قرارداد رسمی و مستقل است که بیمه‏گر و بیمه‏گذار با شرایط ویژه‏ای بین خود منعقد کرده و ملتزم به رعایت آن می‏باشند. همانند سایر عقود طرفین علاوه بر رعایت شرایط اختصاصی عقد بیمه، باید شرایط عمومی صحت قراردادها را نیز در انعقاد قرارداد بیمه رعایت نمایند.[8]

 

 

گفتار دوم : شرایط ماهوی صحت بیمه

 

حقوق بیمه به عنوان یکی از رشته‏ها حقوق خصوصی در مقایسه با سایر عقود پیشینه دراز مدتی ندارد، در حقیقت با تصویب قانون بیمه 1316 بود که قواعد و ضوابط بیمه‏ شکل گرفته و همگام با رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی به تدریج در جامعه ‏رواج یافت. حقوق بیمه اگر چه در کلیت خود از قواعد عمومی قراردادها پیروی می‏کند، با این همه دارای ویژگی­هایی است که به آن اصالت و استقلال می‏بخشد. بنابراین شرایط صحت عقد بیمه در دو عنوان شرایط عمومی و شرایط اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

بند اول : شرایط عمومی صحت قرارداد بیمه

درستی و اعتبار قرارداد بیمه ‏تابع شرایط صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی است که‏ در برگیرنده چهار عنوان قصد و رضا، اهلیت‏، موضوع معین مورد معامله و مشروعیت جهت معامله بوده و رعایت آنها در قرارداد بیمه، مانند سایر عقود الزامی است و فقدان یک یا چند مورد از آنها اعتبار قرارداد بیمه را مخدوش خواهد کرد.

مطلب مشابه :  خسارتهای ناشی از عملیات نجات رسانی در حوادث دریایی

 

  • قصد و رضا

قصد و رضا دو چهره بنیادی اراده در تشکیل ساختمان عقد به­شمار می­روند. برای اینکه عقدی منعقد شود باید هر دو طرف قصد انشا داشته باشند. این قصد باید همراه با رضایت و تمایل باشد. بنابراین هرگاه اراده سالم نباشد و از روی اشتباه یا اکراه ابراز شود، عقد باطل یا غیر نافذ خواهد بود.[9]

بیمه نیز مانند سایر عقود متضمن ایجاب و قبول است. ایجاب عقد بیمه از طرف بیمه گذار می­تواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد. در رویه شرکت­های بیمه معمولا این عمل با تکمیل فرم چاپی که از طرف نماینده بیمه­گر در اختیار متقاضی قرار داده می­شود، صورت می­گیرد، تا با تکمیل آن و تعیین ماهیت و شدت خطر اطلاعات مورد نیاز در اختیار بیمه­گر قرار گرفته و او بتواند بطور صحیح خطر را ارزیابی نموده و بر اساس تقاضای بیمه­گذار بیمه­نامه مورد نظر وی را صادر نماید.[10]

اصل این است که قرارداد برای شخصی که آن را انشا می­کند منعقد می­شود و آثار آن نسبت به او جریان پیدا می­کند. اگر پیشنهاد دهنده تصریح به نمایندگی خود نماید، در صورت قبول از سوی بیمه­گر عقد بیمه برای اصیل منعقد شده و اصیل طرف حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد قرار می­گیرد. اما اگر تصریح به نمایندگی نشود، پیشنهاد دهنده طرف قرارداد محسوب می­شود.[11]

به موجب قواعد عمومی قراردادها رضایت شرط اعتبار و نفوذ قرارداد است و ضمانت اجرای فقدان آن عدم نفوذ عقد است. مثلا اگر شخصی به انعقاد قرارداد بیمه اکراه شود، رضایت او پس از زوال اکراه سبب تنفیذ عقد است. البته هرگاه بعضی از انواع بیمه توسط قانون­گذار اجباری شناخته شوند، این موارد از شمول احکام معاملات اکراهی خارج می­شوند.[12]

اظهار نظر شده است که ضمانت اجراهای مندرج در مواد 11 ، 12 و 13 قانون بیمه[13]، در اثر معلول بودن رضای بیمه­گر در نظر گرفته شده است.[14] اما به نظر می­رسد که در شرایط مواد مذکور رضای بیمه­گر در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده است، اما قانونگذار به خاطر عدم رعایت یکی از اصول اساسی بیمه یعنی اصل حسن­نیت و نقض تکلیف افشای حقایق، ضمانت اجراهای خاصی را با توجه به ماهیت خاص عقد بیمه مقرر نموده است. در فصل­های آتی تفصیلا به این موضوع پرداخته می­شود.

 

 

 

 

  • اهلیت

به موجب ماده 210 قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. به موجب ماده 211 برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.

بیمه­گر نیز باید اهلیت داشته باشد. اهلیت شخص خقوقی از قبیل شرکت بیمه در حد موضوع آن است، به موجب ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب 1350 عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکت­های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام باشد، انجام خواهد گرفت. اگر شرکت بیمه­نامه­ای راصادر نماید که به موجب اساسنامه خود مجاز به صدور آن نبوده است، عقد بیمه معتبر نخواهد بود. برای مثال به موجب بندهای 4 و 5 ماده 5 قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، بیمه مرکزی ایران صرفا اختیار انجام بیمه­های اتکایی و قبول بیمه­ها اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی را دارد. بنابراین بیمه مرکزی اهلیت انجام معاملات بیمه مستقیم را نداشته و در صورت اقدام، معامله به سبب عدم اهلیت بیمه­گر باطل خواهد بود.[15]

 

  • موضوع قرارداد

هر چند در ماده 190 فقط به معین بودن موضوع اشاره شده، اما شرایط موضوع قرارداد فقط به معین بودن محدود نمی­شود.

به موجب ماده 214 قانون مدنی « مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می­کنند. »

به موجب ماده 4 قانون بیمه «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه­گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می­دهد ذینفع باشد و ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه­گذار متضرر می گردد.»

از یک طرف به موجب ماده 4 قانون بیمه مال معین، شخص بیمه­شده و یا مسئولیت شخص در مقابل خطر یا خطرهای مصرح در بیمه­نامه، موضوع قرارداد بیمه را تشکیل می­دهند. از طرف دیگر به موجب ماده 214 موضوع قرارداد بیمه تعهدی است که هر یک از بیمه­گذار و بیمه­گر به موجب قرارداد دارند. از طرف بیمه­گذار پرداخت حق­بیمه و از طرف بیمه­گر تعهد به جبران خسارت. به این معنی که قرارداد بیمه دارای موضوعات متعددی است.[16]

موضوع بیمه باید معین باشد. به عبارت دیگر نباید مردد باشد. مثلا اگر شخصی که دارای دو منزل باشد، قرارداد بیمه آتش­سوزی منزل مسکونی منعقد نماید و مشخص نباشد که کدام یک از خانه­های خود را بیمه نموده، قرارداد بیمه به لحاظ مردد بودن موضوع بیمه باطل است. همچنین موضوع بیمه باید معلوم باشد، به این صورت که در متن بیمه­نامه بطور صریح و واضح قید شود تا هیچ­گونه ابهامی به وجود نیاید. برای مثال اگر فروشگاهی بیمه می­شود، باید مشخص باشد که چه اموالی بیمه شده، برای مثال آیا کالاهای موجود در انبار نیز مشمول بیمه هست یا خیر.[17]

 

  • مشروعیت جهت

چهارمین مورد از شرایط اساسی صحت قراردادها که در بند آخر ماده 190 قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته، مشروعیت جهت قرارداد است. به موجب ماده 217 «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.»

جهت در لغت به معنی سو، طرف و نیز علت آمده است. در اصطلاح حقوقی جهت به معنی سبب و علت بکار رفته و منظور از جهت در ماده 217 سبب غایی و هدف عقد است که شخص را برای انعقاد عقد بر می­انگیزد و داعی یا انگیزه است که طرف معامله در سر دارد. این داعی در اشخاص مختلف به تناسب متفاوت است. به همین دلیل گاه از جهت معامله به سبب شخصی معامله نیز تعبیر می­شود.[18]

جهت نامشروع با نظم عمومی جامعه تعارض پیدا می­کند. در این صورت اعتبار بخشیدن به یک چنین عمل حقوقی زمینه اختلال در جامعه را از سوی قانون که خود باید پاسدار نظم عمومی جامعه باشد، فراهم می­آورد. مثلا هرگاه در بیمه عمر، بیمه­گذار شخصی را که با او رابطه نامشروع دارد به عنوان ذینفع تعیین نماید و انگیزه او از این کار حفظ آن رابطه باشد، در صورت تصریح در عقد بیمه باطل خواهد بود.

 

بند دوم : شرایط اختصاصی قرارداد بیمه

عقد بیمه مانند سایر عقود معین از حیث شرایط تشکیل، تکالیف طرفین در مقابل یکدیگر و ضمانت اجرای عدم انجام این تکالیف، علاوه بر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، شرایط و احکام اختصاصی خود را دارد. علاوه بر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی، در بررسی اهلیت طرفین، نفع بیمه‌ای و در بحث از شرایط موضوع بیمه عنصر خطر نیز قابل طرح می­باشند.

 

  • نفع بیمه­ای[19]

زمانی شخصی در موضوعی نفع دارد که از آن بهره ببرد و یا از لطمه دیدن آن زیان ببیند، و ضرورتا با فقدان شی ارتباط ندارد. در اصطلاح حقوق بیمه، داشتن نفع بیمه­ای عبارت است از داشتن نوعی رابطه و علاقه با موضوع بیمه، علاقه یا رابطه­ای که در نتیجه بروز خطرات بیمه شده ممکن است چنان لطمه ببیند که سبب ورود خسارت، زیان یا لطمه به شخص بیمه­گذار شود.[20]

نمونه­های نفع بیمه­ای مانند حق مالکیت عین یا منافع- حق عینی تبعی (حق مرتهن)[21] – مسئولیت در مقابل زیان­دیده مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل مالک کالا-

نباید این امکان وجود داشته باشد که شخصی بتواند اموال دیگری را بیمه کرده و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمه­گر خسارت دریافت نماید. فقدان نفع بیمه­ای قرارداد بیمه را به شرط­بندی و قمار نزدیک می­کند. برای مثال اگر شخصی در مورد محموله­ای که از نقطه الف به نقطه ب در حرکت است، بیمه­نامه خریداری نماید، در حالیکه هیچ نفعی در سالم رسیدن محموله به مقصد ندارد، مثل آن است که شرط شده اگر محموله سالم به مقصد رسید، او صد هزار تومان به بیمه­گر بپردازد و اگر به مقصد نرسید، یک میلیون تومان از بیمه­گر دریافت نماید. فقدان نفع بیمه­ای علاوه بر اینکه باعث عدم مشروعیت قرارداد بیمه می­شود، موجبات سوءاستفاده از نهاد بیمه و ایجاد خسارت عمدی نسبت به حقوق و مالکیت اشخاص را فراهم می­آورد.[22]

رعایت فلسفه بیمه و منع استفاده از بیمه برای اشخاصی که فاقد نفع بیمه­ای هستند ایجاب می­نماید که نفع بیمه­ای نه تنها در هنگام انعقاد قرارداد بلکه در هنگام وقوع حادثه نیز لازم باشد. چنانچه شخصی در زمان انعقاد بیمه­نامه نفع بیمه­ای داشته باشد، مثلا مالک اموال موضوع بیمه باشد، ولی متعاقبا این نفع را از دست بدهد، مانند آنکه اموال موضوع بیمه را به غیر منتقل نماید، اصولا دیگر نفع و ضرری در عدم تحقق حادثه نخواهد داشت. همچنین نفع بیمه­ای باید در هنگام انعقاد عقد بیمه موجود باشد؛ بنابراین اگر کسی نسبت به مالی فاقد نفع بیمه­ای باشد، با این حال آن را بیمه نماید، هر چند بعد از انعقاد عقد نسبت به آن مال نفع بیمه­ای پیدا نماید، عقد باطل خواهد بود.[23]

مطلب مشابه :  نظر تعدادی از علما در مورد قتل از روی ترحم

در حقیقت از دست دادن نفع بیمه­ای سبب می­شود تا اهلیت متقاضی بیمه مخدوش شده و لذا به علت نداشتن شرایط صحت معاملات بطور صحیح، قرارداد بیمه اعتباری نخواهد داشت.

 

2- خطر موضوع بیمه

بیمه به این دلیل به وجود آمده است که‏ مردم نمی‏دانند چه خطراتی دارایی و سلامتی‏ آنها را تهدید می‏کند. به همین دلیل با پرداخت‏ مبلغ معینی تامین خساراتی‏ را که‏ از عهده جبران آن بر نمی‏آیند، به عهده بیمه‏گر می‏گذارند. بنابراین خطر یا ریسک، یک رخداد غیر قابل پیش­بینی و متحمل الوقوع است که به عنوان رکن‏ اصلی و انفکاک ناپذیر بیمه در کنار سایر اصول‏ حاکم بر بیمه، تمایز خاصی یافته است تا جایی­که‏ بیمه را نمی‏توان بدون خطر فرض کرد.[24]

کارشناسان بیمه در ایران اصطلاح خطر را برای بیان دو مقصود بکار می­برند. یکی احتمال وقوع خسارت و دیگری حادثه یا عامل ایجاد کننده خسارت. خطر و ریسک دلیل وجودی بیمه است و بدون خطر بیمه مفهومی ندارد. ریسک احتمال وقوع حادثه‏ای‏ است که موجب خسارت و زیان می‏شود و خصوصیت‏ احتمالی و اتفاقی بودن را در خود دارد. لذا در بیمه این است که‏ بیمه‏گر نیازمند آمار و اطلاعات است تا بتواند احتمال‏ تحقق خطر و خسارت‏های احتمالی را پیش‏بینی و برآورد نماید.[25]

بنابراین به نظر می­رسد که خطر عینا به جای کلمه Risk بکار برده شده است، که در زبان انگلیسی برای بیان هر دو مفهوم بالا به کار می رود. لذا اصطلاح خطر در حقوق بیمه هم احتمال وقوع خسارت را می­رساند و هم زمینه پیدایش خسارت را بیان می­کند و در مواردی هم برای بیان حادثه و عامل خسارت بکار می­رود.[26]

همان­طور که اشاره شد عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی است که عقد بر آن واقع می­شود. در اینجا نکته حائز اهمیت این است که موضوع بیمه با این حیث که در معرض خطر است بیمه می­شود. در خطر بودن عنصر مهمی برای موضوع بیمه محسوب می­شود، زیرا عقلا پرداخت حق­بیمه در موردی که نفی خطر قطعی است، را تایید نخواهند کرد و در فرض  حتمی بودن وقوع خطر نیز بیمه­گر حاضر به پذیرش آن نخواهد شد.[27]

خطر جزیی از موضوع قرارداد بیمه در معنای اعم محسوب می­شود و لذا باید در بیمه­نامه  معین باشد. اگر خطر مورد بیمه به صراحت در بیمه­نامه ذکر نشود، علاوه بر اینکه شرایط صحت قراردادها در خصوص موضوع رعایت نشده، نمی­توان حق­بیمه را به درستی محاسبه نمود، و لذا از یک طرف میزان تعهد بیمه­گر و از طرف دیگر میزان حق­بیمه نامعلوم و غرری خواهد شد.

سنجش میزان خطر بطور عمده به وسیله اعلام بیمه­گذار و اطلاعاتی که وی ارائه می­دهد، عملی می­گردد. این اعلام نقشی اساسی در قرارداد بیمه دارد.

[1] – بیمه از دیدگاه حقوقی. بدون نام نویسنده. مجله صنعت حمل و نقل، شماره62، صفحه61.

[2] – تقی لطفی. فزونی و کاستی بحثی نو از حقوق مدنی سوئیس، مجله کانون وکلا، شماره129-128، 1353، ص33

[3] – مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1380، صفحه40.

[4] – پیشین، صفحه41.

[5] – به نقل از بیمه از دیدگاه حقوقی، بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 62.

[6] – خمینی، روح الله. تحریر الوسیله جز الثانی،الطبعه الثالثه، 1401 هـ.ق،دارالتعاریف للمطبوعات-بیروت لبنان- صفحه609.   

[7]محمد محمدی گیلانی. بیمه، صفحه 86 .

[8] – محمد زمان دریاباری. ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره76، 1383، صفحه13.

[9] – مرتضی قاسم زاده. اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1383، صفحه54.

[10] – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، مجله صنعت بیمه، شماره77، 1384، صفحه 90.

[11] – به موجب ماده 5 قانون بیمه – « بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. »

ماده 6 – «هرکس بیمه می­دهد بیمه متعلق به خود اوست، مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است، …»

[12] – ماده 207 قانون مدنی «ملزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی­شود.»

[13] – ماده11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده12- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.  دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.
ماده13-  اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود  خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

[14] – آیت کریمی. کلیات بیمه، ناشر بیمه مرکزی،1381 ، صفحه54.

[15] – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، صفحه95.

[16] – پیشین، صفحه 98.

[17] – پیشین، صفحه98.

[18] – مهدی شهیدی. حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات، صفحه 232.

2- insurable – interest

[20] – منفعت قابل بیمه پیوند بیمه­گذار با موضوع بیمه. بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره49، صفحه60.

[21] – به موجب  ماده 7 قانون بیمه « طلبکار می­تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه­ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه­گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه­گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت .»

[22] – محمد آل شیخ. شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن، صفحه 101.

[23] – ایرج بابایی، حقوق بیمه، صفحه43.

[24] – محمد زمان دریاباری. ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه، صفحه15

[25] – کامبیز پیکارجو. نقش آمار و تحلیل‏های آن‏ در تصمیم‏گیری‏های مدیریتی یک شرکت بیمه، مجله تازه­های جهان بیمه، شماره 58، 1382، صفحه28.

[26] – تعریف خطرانواع و راه های مقابله با آن، بدون نام نویسنده، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 60، صفحه 73.

[27] – هر چند ضرر و زیان در اکثر رشته‌هاى بیمه (به‌ویژه بیمه‌هاى غرامتى) علت الزام بیمه‌گر به ایفای تعهد خود است ولى ورود و وجود زیان همیشه و در همه رشته‌هاى بیمه شرط اصلى تحقق خسارت نیست. مثال بارز آن بیمه عمر به شرط حیات است که در آن بدون آنکه حادثه‌اى رخ دهد و موجب ضرر و زیان بیمه‌گذار یا بیمه‌شده شود، بیمه‌گر در هنگام سپرى شدن مدت قرارداد بیمه، ملزم به ایفاء تعهد خود (پرداخت سرمایه بیمه) خواهد بود.   به نقل از جان‌على محمود صالحى. خسارت در بیمه، مجله بیمه ایران، شماره 25، 1346.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92