رشته حقوق

بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

: بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی

گفتار اول: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران قبل از انقلاب اسلامی

در این بخش با ذکر نمونه­هایی از موارد قانونی دوره قبل از انقلاب به دقت نظر قانونگذار و جایگاه و مقام جرایم سیاسی در آن دوره می­پردزیم تا شاید بتوان روشنگر مسائلی چند مورد این جرم باشد :

 

اصل شصت و نهم متون قانون اساسی مشروطیت :

«مجلس شورای ملّی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه عنوان خواهد نمود و دیوانخانه مزبور با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.» در این بند از قانون اساسی دوره­ی مشروطیت مشاهده می­شود که فرد و مجرم سیاسی از اعضای خود دولت حاکمه باشد و در واقع بیشتر به تخلف وزرا در قالب یک جرم خاص سیاسی می­پردازد آن هم به خاطر این که سمت و شغل فرد سیاسی می­باشد جرم ارتکابی از سوی وی سیاسی محسوب می­شود و این بند جزء ابتدائی­ترین نمونه­های جرم سیاسی در قوانین ایران می­باشد.

 

اصل هفتاد و نهم قانون اساسی مشروطیت :

«در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی هیأت منصفه در محاکمه حاضر خواهند این اصل ترجمه ماده 1 قانون اساسی بلژیک می­باشد که مقرر می­دارد: «هیأت منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهند کرد.

در این اصل به وضوح مشخص می­شود که بعد از چند اصل از قانون اساسی قانونگذاران پی به ماهیت جرم سیاسی برده و هیأت منصفه را از قانون کشور بلژیک اکتساب کرده و در این مورد برقرار می­دارند ولی به علّت تقلید کورکورانه این بخش قبل از این که تعریفی از جرم سیاسی داشته باشیم وارد قانون کشور ما شده و تنها آن بخش از قوانین کشورهای خارجی که با سلایق شخصی افراد سازگاری داشته به قوانین ما رخنه کرده و در این مورد بهتر است به حضور هیأت منصفه در قوانین و مجازات کشور بلژیک در مورد جرایم جنایی نیز توجه کرد. قانون مجازات مجرمین علیه امنیت و استقلال مملکتی مصوب سال 1310 که در این قانون برای تأسیس و شرکت در احزاب سلطنت مشروطه مجازات جنایی برقرار شد.

در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در طی چند ماه به بیان احکام راجع به جرایم سیاسی پرداخته بود. ماده 26 احکام تکرار جرم درباره­ی اشخاصی که به واسطه­ی ارتکاب جرم به مجازات سیاسی محکوم شده­اند جاری نخواهد شد.» ماده 54 «جنحه و جنایات سیاسی مطلقاً و همچنین جنحه و جنایات که در اثنای انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی قرار گیرد ولی در هر مورد قانون مخصوص باید اجازه­ی آن را بدهد.» ماده 55 «در جرایم سیاسی پادشاه می­تواند نظر به پیشنهاد وزیر و تصویب رئیس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاص را که به موجب حکم قطعی محکومه صالحه محکوم شده­اند عفو نماید و نیز می­تواند در جریان غیرسیاسی مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات اشخاص را که محکوم به اعدام شده­اند را تبدیل به حبس با اعمال شاقه نماید و مجازات سایر جرایم را یک درجه تخفیف بدهد و یا قسمتی از آن را تا ربع عفو کند.» که نمونه شبیه به این ماده را به کمی تغییر امروزه در قوانین خود شاهد هستیم امّا آنچه که بیشتر در قوانین آن دوره مشاهده می­شود این است که سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. بدین ترتیب ملاحظه می­شود که اگر بر فرض فرد مورد نظر از مقامات زمامدار باشد و انگیزه مرتکب را در قتل زمامداران سیاسی بدانیم (تلقی به جرم سیاسی) با تصرح حکم کشتن افراد (ولو مقامات زمامدار) از زمره جرایم سیاسی خارج است.

مطلب مشابه :  مقادیر دیه در حقوق اسلامی

ماده 59 همان قانون اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تأدیبی می­شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتهام مجازات به اشخاصی که برای ارتکاب همان جرم محکوم به مجازات جنایی می­شوند در ظرف 5 سال از تاریخ ابهام مجازات مجدداً محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.

تبصره 8 قانون محاکمه وزیران مصوب 1307 مقرر می­دارد در مورد تقصیرات سیاسی هیأت منصفه حضور خواهد داشت.

 

گفتار دوم: قوانین و مجازات جرایم سیاسی در ایران بعد از انقلاب

ماده واحد لایحه قانونی رفع آثار محکومیت­های سیاسی مصوب 8/1/85 شورای عالی انقلاب (محکومیت کلیه کسانی) که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانیت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/1375 به حکم قطعی محکوم شده­اند کامن لم یکن و ملغی­الاثر تلقی می­شود کلیه­ی آثار قبلی محکومیت مزبور موقوف­الاجراء خواهد بود. در ماده 6 لایحه قانون تشکیل دادگاه­های فوق­العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب آمده است: هر کس خواه مستقلاً خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم می­شود. در این بیان با کمی تغییر شکلی مصداق محارب دارد و نمی­توان آن را با جرم سیاسی در هم آمیخت.

مهمترین قانونی که مقررات مربوط به جرم سیاسی باید در آن فکر شود قوانین مربوط به مجازات اسلامی که بعد از انقلاب اسلامی چندین قانون در این رابطه وضع گردید ولی هیچ کدام تصریحی به این جرایم نکرده­اند در این قوانین مصادیق جرم سیاسی ذکر شده ولی از نامگذاری آنها و تصریح بر سیاسی بودنشان ذکری به میان نیامده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل صد و شصت و هشت که تا به امروز هیچ اقدامی برای عملی کردن این اصل صورت نگرفته و باعث صوری بودن قانون شده است قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 لایحه قانونی احتساب سابقه­ی خدمت محکومین سیاسی مصوب 22/5/1358 شورای انقلاب آئین نامه دادسرا و دادگاه­های انقلاب مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 15/14/1372 و ­آئین نامه اجرایی آن مستناد قانونی دیگر مربوط به جرایم سیاسی همکاری با ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور که به عنوان وزارت اطلاعات امروزی عمل می­کرد و خطرات تلحی از این سازمان در اذهان عمومی مردم وجود دارد چرا که به عنوان سرکوبگر داخلی انجام وظیفه می­کرد تا حافظ امنیت کشور و جامعه در دفاتر حفاظت در اجرای برنامه­های خاص ساواک که تحت نظر شاخص شاه انجام وظیفه می­کرد و توسط یکی از معاونین وی اداره می­شد فعالیت مؤثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب منطقه رستاخیز و در این مورد نقطه نظر جالب در اینجاست که فعالیت باید مؤثر باشد چرا که چون این حزب توسط خود شاه به وجود آمده بود و همه مجبور به عضویت در آن بودند و گرنه حکومت خود ویزایی را برای افرادی که عضو نبودند تهیه و مجبور به ترک خاک ایران می­کرد، بنابراین باید تنها افراد فعل و مؤثر را شامل این بند دانست.

مطلب مشابه :  شروط صحیح در قراردادهای رهنی

ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمان­های جاسوسی خارجی و در اینجا بله این نکته اشاره نشده است که اگر جاسوسی به ضرر یک کشور ثالث و به نفع کشوری غیر از ایران باشد نه کشور دیگرعضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان­های وابسته و مشابه در آن دوره تشکیلاتی وجود داشت که اکثراً توسط افراد فئودال اداره می­شد و نوعی پایگاه برای کشورهایی مانند برتیانیا و روسیه (شوروی سابق) بود که خط مشی آن کشورها در ایران دنبال می­شدند و گرایش­های مردمی را هر کدام سعی می­کردند به طرف خود جلب کنند تا از حمایت داخلی برخوردار باشند.

نمایندگی مجلس شورای ملّی و سنای سابق و مؤسسات بعد از 15 خرداد 1342 و نیز داشتن مشاغل وزیران و معاونت وزارت و سفارت و استانداری رژیم سابق پس از خرداد 42 تا 22 بهمن 57 این بند نیز به آن دلیل است که اکثر افراد مجلس فرمایشی بوده یا توسط اقلیت حاکم انتخاب شده بود و مشروعیت قانونی نداشته و اکثراً از میان خود اعمال حکومتی بوده­اند البته نباید فراموش کرد که در میان این افراد افرادی نیز وجود داشتند که قبل از 22 بهمن از مقام خود کناره گیری کردند و بعد در سیستم­های مشابه به کار گمارده شدند.

 

ب ـ جرایم مربوط به بعد از انقلاب اسلامی :

قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو در بردارنده­ی هر عملی که شاید از روی سهو یا سهل انگاری صورت گیرد را نیز شامل می­شود. همکاری با قوای نظامی نظامی بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران همانند مزدورانی که در جنگ تحمیلی علیه ایران فعالیت جاسوسی می­کردند عضویت در سازمان­های جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران و یا کسب اطلاعات محرمانه به نفع دول بیگانه یا گروه­های داخلی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده به مانند برخی از احزاب بعد از انقلاب که فعالیت­شان ممنوع شد.

فعالیت به نفع گروه­هایی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره ارتکاب اعمال مغایر با جمهوری اسلامی ایران از قبیله شایعه پراکنی از مصادیق بارز این مورد نشر اکاذیب توسط مطبوعات می­باشد اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی و یا فردی برای تحمیل مقاصد نامشروع و یا به دست آوردن امتیازات غیرقانونی قاچاق اسلحه و مهمات که برای گروه­های معارض با نظام اغلب صورت می­گرفت و موجب مبارزات مسلحانه داخل شهرها می­شد افشای اسناد و اسرار نظامی که امروزه در قانون مجازات اسلامی برای اینگونه موارد قوانین خاصی وضع شده است از بین بردن یا اخفای غیرمجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن قبل و بعد از انقلاب اسلامی به کار بردن قلم و بیان هر گونه تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شده باشد. این مورد را می­توان صریح­ترین و بارزترین مورد در جرم سیاسی تلقی کرد همانگونه که در فصول بعدی خواهیم دید نظام اغلب اینگونه افراد را با قوانین شدیدتری که شامل جاسوسان و مبارزان مسلح علیه نظام صورت می­گیرد مجازات می­کند که قریب به اکثریت نیز قشر فرهیخته و اندیشمند جامعه هستند و این عمل دور از نظام حقوق بشر است و اغلب موارد به علّت عدم قانون مصوب در این مورد باعث تعدی­گری نظام حاکم می­شود چرا که به اسم عدالت دیگر منافات داشته باشد.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92