رشته حقوق

بررسی سیاست کیفری اسلام در قتل عمد

: بررسی سیاست کیفری اسلام در قتل عمد

 

1-3-1)گفتار نخست : پذیرش کیفر قصاص

تشریع قصاص در اسلام یک گام بسیار مهم در ایجاد یک نظام کیفری عادلانه و به دور از هر گونه افراط و تفریط بود. آن هم در زمانی که به علت کشته شدن یک انسان جنگ و خونریزی بی­رحمانه صورت می­گرفت و بعضی از قبایل به خاطر قتل یک نفر چندین و چند سال به دشمنی و کینه توزی و کشت و کشتار یکدیگر می­پرداختند. قصاص مجازات تأسیسی نیست بلکه، قبل از اسلام نیز وجود داشته و شارع ما فقط تعدیل­هایی را نسبت به آن انجام داده است.

در اصطلاح فقها قصاص پیگیری نمودن اثر جنایت و جرح را گویند به گونه­ای که قصاص کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید. صاحب جواهر می­گوید : «مراد از قصاص در این جا (کتاب قصاص) پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه­ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد»[1] و بر همین اساس ماده 14 ق.م. ا. قصاص را چنین تعریف می­کند: قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می­شود و باید با جنایت آن برابر باشد. منظور از جانی در این ماده شخصی است که مرتکب قتل عمدی شده است. زیرا فقها به قتل جنایت می­گویند و برابری جنایت و قصاص معنایی است که در واژه قصاص نهفته است. زیرا، قصاص به معنای آن است که اولیای دم همان کاری را انجام دهند که قاتل انجام داده است. ولی همان طوری که در مباحث قبلی ذکر گردید با عنایت به مقرراتی که در مورد نحوه­ی اجرای قصاص وجود دارد این برابری را باید در اصل مجازات دانست یعنی همان گونه که قاتل شخصی را کشته است باید او را کشت اما لازم نیست نحوه­ی کشتن نیز یکسان باشد. قصاص مجازاتی ثابت است که همواره ذهن منتقد حقوق دانان را متوجه­ی خود ساخته است.

قصاص به عنوان مجازات اصلی در جرم قتل عمد و جراحات وارده بر عضو در آیات مختلف قرآن به طور صریح و غیر صریح مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. [2] در قوانین قدیمی مثل (مجمع القوانین حمورابی) و نیز کتب آسمانی قبلی به ویژه تورات نیز این مجازات پذیرفته شده بوده است. برخی از نویسندگان معتقدند که با توجه به عدم نسخ حکم تورات توسط انجیل همین حکم از نظر انجیل هم معتبر می­باشد. آنها توصیه مشهور انجیل «که اگر کسی به طرف راست گونه دیگری سیلی زد باید گونه چپ خود را به سوی او گیرد» را نه یک حکم بلکه صرفاً یک توصیه اخلاقی دانسته­اند که نظایر آن در کتب آسمانی دیگر هم مشاهده می­شود.[3]

قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی و بر خلاف آن چه که در برخی از نظام­های حقوقی دیگر از جمله در قانون جزای فرانسه پذیرفته شده است تفاوتی بین انواع مختلف عمدی از حیث انگیزه، شیوه کشتن، هویت قاتل یا مقتول و نظایر آنها نگذاشته و مجازات اصلی و اولیه را در همه موارد جنایت عمدی قصاص می­داند مگر آن که این مجازات بنا به دلایل دیگری که به آنها خواهیم پرداخت قابل اجرا نباشد.

 

1-3-2)گفتار دوم: اجتناب از اسراف در قصاص

اگر سیر تشریع قصاص در قرآن کریم پیگیری شود در می­یابیم که در کنار آیاتی که بر قصاص دلالت دارند چه به طور مطلق در جواز مقابله به مثل و چه به طور مشخص در جواز قصاص در قتل، یک واقعیت بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته است و آن این که در همه آیات پس از پذیرفتن اصل جواز مقابله به مثل بر ترجیح داشتن عفو و صبر بر انتقام تأکید شده است و حتی یک مورد تأکید بر استفاده از حق قصاص وجود ندارد. [4]شارع مقدس در آیه 126 سوره نمل پس از بیان جواز مقابله به مثل با بیان «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقوبتم به» دعوت به صبر و عفو می­کند و می­فرماید «ولئن صبرتم فهو خیر الصابرین» و در آیه دیگر با تشریع حکم قصاص قتل عمدی وارثین مقتول را برادر قاتل معرفی نموده «فمن عفی در من اخیه شیء» و آنها را به عفو و گذشت از بزه کار و مصالحه با وی فرا می­خواند.[5] علاوه بر این­ها آیات دیگری نیز وجود دارند که مضمون و محتوایشان توجه به عفو و گذشت و مصالحه است. [6]

در احادیث وارده از معصومین نیز تأکید و توجه به عفو و گذشت از قصاص حایز اهمیت است. از آن جمله در روایتی از انس بن مالک آمده است که: هرگز دعوی قصاص نزد پیامبر اکرم(ص) طرح نگردید مگر آن که ولی دم را به عفو امر کردند. [7]

تحقق مسؤولیت کیفری و ثبوت ضمان قصاص بر جانی علاوه بر ارتکاب جنایت عمدی متوقف بر شرایط دیگری است که عبارتند از : اذن ولی دم، تساوی در دین، انتفاء ابوت، بالغ وعاقل بودن قاتل، عاقل بودن مقتول ، مهدور الدم نبودن مقتول ، تمایز قاتل و مقتول که قانون گذار در ماده 207 به بعد ق. م. ا. ، به طور پراکنده برخی از این شرایط را مورد توجه قرار داده است که پاره­ای از این شرایط مربوط به قاتل است و برخی دیگر مربوط به اجرای حکم قصاص و برخی شرایط راجع به مقتول می­باشد.

مطلب مشابه :  مفهوم اجراء و اجرائیه

موانع متعدد موجود در اجرای قصاص که در آثار فقها به آن اشاره شده و توسط قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مورد تقلید قرار گرفته از قبیل : اتفاق نظر کلیه اولیا دم در درخواست قصاص (ماده 264 ق. م. ا. ) پرداخت نصف دیه به مرد قاتل از سوی ورثه مقتول زن مسلمان (ماده 209) ، پرداخت دیه به شرکای در قتل به اندازه سهم آنها در قتل (ماده 212)، لزوم رد فاضل دیه به قاتل قبل از قصاص (ماده 213)، عملاً مشخص می­نماید که نظر اسلام مبنی بر پرهیز از گسترش مصادیق عمدی و به تبع آن اجرای قصاص بوده است.

از دیدگاه اسلام فلسفه قصاص تحقق عدالت کیفری و پیشگیری از ارتکاب جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی و تشفی خاطر بزه دیده و مؤثر بودن آن در کاهش جرایم جسمانی است و مهم­ترین کارکرد قصاص کاهش جرایم جسمانی است که لزوماً در اجرای قصاص نمی­باشد و صرف وجود این نهاد به تنهایی در جامعه کافی است. [8]

قانون مجازات اسلامی جدید که در ماده 365 خود به گونه ای ماده 268 سابق را اصلاح نموده است مقرر می دارد که در قتل و سایر جنایات عمدی،مجنی علیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند،لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم« تعزیرات محکوم می شود».

به طور کلی تغییراتی که بین مواد دو قانون به وجود آمده این است که در قانون جدید بر خلاف قانون سابق تأکید شده که گذشت و مصالحه باید«پس از وقوع جنایت و پیش از فوت باشد،لذا ظاهرا دیدگاه برخی از حقوقدانان که رضایت را حتی نسبت به قبل از وقوع جنایت و فوت می دانستند»[9] بر اساس این ماده منتفی می گردد،همچنین در ماده 268 فقط به قصاص و سقوط آن اشاره شده بود و معلوم نبود که آیا گذشت منجی علیه شامل دیه نیز می شود یا نه؟موضع مقنن در این خصوص نیز روشن شده و به اختلاف نظرات در این زمینه خاتمه داده است.ایم ماده مورد تذکر و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که به صورت فوق اصلاح گردید.

 

1-3-3)گفتار سوم: حمایت از بزه دیده

از نقطه نظر فقهی عفو بزه دیده در جنایت «مادون نفس» نافذ است و اوست که می­تواند قصاص کند یا عفو نماید و بر مقدار دیه شرعی یا کمتر و یا بیشتر از آن مصالحه نماید. در قتل نفس عمدی نیز این ورثه مقتول (یا به عبارتی بزه دیدگان ثانویه یا تبعی) هستند که جریان دعوا را در دست دارند و در فرایند رسیدگی نقش مؤثر و به سزای خود را ایفاء می­کنند تا جایی که زنده ماندن یا نماندن بزهکار به تصمیم و اراده آنها بستگی دارد. با این همه فقهایی همچون شهید اول و ثانی معتقدند در صورتی که مجنی علیه قبل از مرگ جانی را عفو نموده باشد قصاص منتفی بوده و اولیاء مقتول حق تقاضای قصاص را ندارند[10] و قانونگذار نیز همین نظر را در ماده 268 ق.م. ا. پذیرفته است.

در جرم قتل و دیگر جنایات مادون نفس که علیه تمامیت جسمانی ارتکاب می­یابد جنبه خصوصی غالب است و شارع مقدس نیز بر همین اساس به بزه دیده یا اطرافیان وی (در صورت مرگ او) این حق را داده که دعوی کیفری راه بیندازند یا ازتعقیب مجرم صرفنظر کنند یا پس از تعقیب از او در گذرند یا در مصالحه درآیند و یا مجازات قانونی او را از مرجع قضایی مطالبه کنند در این مورد حتی در صورت تراضی بر دیه امکان مصالحه بر مقدار کمتر یا بیشتر از دیه شرعی نیز فراهم گردیده است.[11] مسلم است که با واگذاری حق تعقیب و مطالبه اجرای کیفر به بزه دیده یا بستگان او به عنوان اولیای دم رسیدن به یک نقطه توافق و تصالح برای جبران خسارت­های بزه دیده فراهم شده است. در جرم مشمول قصاص نفس خصوصیات حق الناس جرم غالب بوده و به تبع بزه دیده با داشتن حق گذشت از مجازات مجرم می­تواند در فرایند رسیدگی نقش ایفاء کند.

یکی از انواع تقسیم­بندی مجازات­ها که اثرات فراوانی بر آن مترتب است قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرایم است. گذشت شاکی و به تبع آن موقوف شدن تعقیب فرصتی است که می­تواند در سیاست جنایی کشورها اثرات مثبت، مهم و تعیین کننده­ای داشته باشد. در سیاست جنایی اسلام با تقسیم جرایم به حق الله و حق الناس بخش بزرگی از جرایم دارای خصیصه غالب خصوصی گردیده و حق تعقیب مجرم و مطالبه صدور حکم به محکومیت و مجازات به مجنی علیه و متضرر از جرم واگذار گردیده و به موازات آن قربانی و دارنده حق تعقیب کیفری و مجازات به عفو مجرم و ترغیب به صلح با وی توجیه شده است. در جرم قتل عمد نیز اگرچه با رضایت ولی دم و یا مقتول پیش از مرگ حبس تعزیری مندرج در ماده 208 ق. م. ا. پابرجاست ولی مجازات اصلی قتل که همانا قصاص می­باشد منتفی می­گردد.

مطلب مشابه :  معاملات وثیقه ای

 

1-3-4)گفتار چهارم : حمایت از بزهکار

با توجه به پیشینه تشریع حکم قصاص باید گفت که بر خلاف تصورات، اسلام هرگز به دنبال خشن نمودن ضمانت اجراهای کیفری و به کارگیری مجازات­های بدنی به صورت گسترده نبوده است. دورنما و چشم اندازی که اسلام در کنار تشریع این حکم برای آیندگان ترسیم کرد توصیه به گذشت و مصالحه با بزه کار و برخورد برادرانه با وی بوده است. همچنین باید پذیرفت که پذیرفتن چنین ضمانت اجراهای خشن تا اندازه زیادی متأثر از واقعیات و ضروریات اجتماعی عصر تشریع نیز بوده است. بالاترین ظرفیت ترمیمی و توجه به بزه کار از دیدگاه اسلام در مجازات قصاص را می­توان در خود آیه مربوط به تشریع حکم قصاص جستجو نمود که در آن به عفو و مصالحه بزه دیدگان با بزه کار را برتر از «قصاص» دانسته و بدین طریق از تمامی برنامه­ها و ساز و کارهایی که اولیای دم را ترغیب بر گذشت و سازش بزهکار نماید، حمایت نموده است. تلاش اسلام برای دور نمودن فرهنگ انتقام از میان مسلمانان و جانشین نمودن گذشت و یا ترمیم به جای آن و نیز اعطای سرنوشت دعوی به بزه دیدگان از نکاتی است که از منظر ترمیمی قابل توجه است. هدف پیامبر آن بود که این سنت اسراف و زیاده خواهی در انتقام را به وسیله تشریع حکم قصاص تعدیل نموده و محدود به مجازات یک نفر نماید و حتی در کنار آن توصیه­های اخلاقی مبنی بر رأفت  گذشت نسبت به قاتل را نیز مطرح فرمودند. موارد اعمال حق قصاص نیز در نتیجه تلاش پیامبر درجهت ایجاد صلح و سازش انگشت شمار بوده است. در روایت آمده است هیچ موضوع قصاصی در نزد پیامبر (ص) مطرح نشد مگر آن که پیامبر آنها را به گذشت نسبت به جانی امر فرمودند. [12]

در قرآن نیز حقی نسبت به قاتل تعبیر برادر به کار برده شده است. واژه برادر در آیه 178 سوره بقره «فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بمعروف و اداء الیه احسان» را بیشتر مترجمین قرآن در قبال «جانی» گرفته­اند. چنین تعبیری نسبت به بزه کار همان ارزش عدالت ترمیمی مبنی بر لزوم احترام حتی نسبت به بزه کار را ترویج می­کند هدف غایی پیامبر و دین اسلام ایجاد بستری برای پرهیز از استفاده از ساز و کار انتقام از قاتل بوده است. توصیه قرآن کریم و معصومین[13] به گذشت و مصالحه، رویه عملی پیامبر اکرم در این زمینه و ایجاد تغییر نگرش نسبت به بزه کار با به کارگیری تعبیر برادر نسبت به وی همگی دورنمای هدف اسلام در زمینه چگونگی مواجهه با پدیده قتل عمد را مشخص می­کند. اسلام با تشریع حکم قصاص تمامی مسلمانان را با یکدیگر برابر فرض نموده تا تفاوتی میان کوچک و بزرگ ، عالم و جاهل، مرد و زن و شریف و پست نباشد. هدف و نوآوری اسلام در آن زمان محدودیت ایجاد کردن در روند انتقام وقصاص بی­حد و مرز و رفع تبعیض میان طبقات اجتماع بوده و نه گسترش و ترویج انتقام، راه و روش اسلام در برخورد با پدیده انتقام جویی عرب ایجاد محدودیت برای آن و در کنار آن توصیه به عفو و گذشت بوده است. قصاص بزه کار در جنایت عمدی وابسته به عدم موفقیت او در جلب رضایت بزه دیدگان به وسیله پرداخت دیه شده است. عدالتی که اسلام به دنبال تحقق آن بوده است، لزوماً از مسیر (اعمال کیفر و مجازات) تحقق پیدا نمی­کند. بلکه، چرخ نظام عدالت کیفری اسلام به محض تحقق نتایج (اصلاحی – ترمیمی) از حرکت بازایستاده و کیفر دادن و سزادهی دیگر دنبال نمی­شود. امروزه نیز می­بایست متناسب با واقعیت­های جامعه ما محدودیت­های بیشتری برای استفاده از قصاص در نظر گرفته شود.

[1] . نجفی، شیخ محمدحسن: جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، المترضی العالمیه، ج 42، ص 7.

[2] . که این آیات عبارتند از : مائده 35 – بقره 173 و 74 و 94 شورا 41 و 40 – نحل 126 بنی اسرائیل 35 نساء 95 و 94 مؤمنون 15 تا 12.

[3] . ابوزهره، محمد، فلسفه العقوبه فی الفقه الاسلامی، قاهره: محمد الدرسات العربیه العالمیه، 1963، ص 75.

[4] . فروزش، روح­الله: عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1386، ص 87.

[5]. سوره بقره، آیه 178.

[6]. سوره شوری، آیه 43 و 40، سوره نمل، آیه 126 و 16.

[7] . بیهقی، احمد بن حسن: السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه، بی­تا، ج 8، ص 54.

[8]. خسروشاهی، قدرت­الله: فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، بوستان کتاب، قم،ج 1، 1380، ص 240.

[9]. میر محمد صادقی،حسین،جرایم علیه اشخاص،صفحه191

[10]. فروزش، روح­الله: عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران، انتشارات خرسندی،چاپ اول،سال1386، ص 88.

[11]. ماده 257 (ق. م. ا.).

[12] . به نقل از برزویه، محمد: عدالت ترمیمی در حقوق ایران و فقه امامیه، پایان نامه دکتری، مدرسه عالی شهید مطهری، ص 178.

[13] . امام جعفر صادق (ع) فرمودند: هنگامی که دیدی میان دو نفر از شیعیان، منازعه به وجود آمده برای دفع آن از اموال من خرج کن. کلینی، ابوجعفر، محمدبن یعقوب: اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1388 هـ . ق. ص 209.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92