رشته حقوق

بررسی روابط مالی مادر با اعضای خانواده

روابط مالی مادر با اعضای خانواده

ارزش مالی کار مادر

قانون گذار برای زن و مرد ایرانی در زندگی زناشویی استقلال مالی را به رسمیت می شناسد. هر یک از آنها می توانند در اموال شخصی خود به هر ترتیب که می خواهند تصرفات مالکانه اعمال کنند. ماده 1118 قانون مدنی استقلال مالی زن را این گونه مورد تأکید قرار داده است: «زن مستقلاً می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.» قانون مدنی درباره استقلال مالی مرد ساکت است. زیرا استقلال مالی مرد به حدی روشن است که نیاز به تصریح قانونی ندارد.

بنابراین مادر نیز می تواند مالک اموال خود باشد و یا نسبت به حق الزحمه کارهایی که به واسطه نقش مادری انجام میدهد؛مالکیت پیدا کند.

گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه

طبق مقررات ایران، زن تکلیفی ندارد کارهای خانه را انجام دهد. حتی شیر دادن به بچه نیز از وظایف او نیست و طبق ماده 1176 قانون مدنی: «مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد.» بنابراین زن می تواند در مقابل کارهایی که در خانه شوهر انجام می دهد، از شوهر مطالبه اجرت کند مگر اینکه با قصد تبرّع انجام داده باشد یا عرفاً چنین تلقی شود که قصد تبرّع داشته است.

بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب آبان ماه 1371[1] در این خصوص مقرر می دارد: «… چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.»

یکی از شاخص های توسعه یافتگی، افزایش درآمد سرانه است که خود نتیجه توسعه اقتصادی است و در عین حال عامل تقویت آن . رشد و توسعه در بخش های مختلف اقتصادی زمانی حاصل می شود که نیروی انسانی به عنوان عامل زایش و انجام کار، بر اساس برنامه های دقیق و اهداف روشن کار کند. بنابراین، عامل کار کردن، زیر بنای توسعه اقتصادی معرفی می گردد.

درآمد سرانه به عنوان شاخص مهم توسعه اقتصادی، که خود در قالب تولید ناخالص داخلی GDP [2] دیده می شود، عملاً و به طور اصولی در گروه فعالیت توأم با کارایی و اثر بخشی در تمام بخش ها و سطوح اقتصادی است. دستیابی به این کارایی و اثر بخشی در بازار کار کشور، ریشه در عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

با توجه به آنکه بخش عظیمی از جمعیت کشور را مادران خانه دار تشکیل می دهند، عدم بهره گیری از نیروی کار بالقوه آنان در کشور، که به صورتی مزمن و خطرناک خود را نشان می دهد، مانند آن است که به طور عمد در جهت حذف بخش عظیمی از نیروی کار بالقوه خود عمل کنیم.

در محاسبات آماری برای تخمین ارقام مربوط به GDP، در بخش مربوط به زنان، این قشر به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم می شود. بخش فعال شامل جمعیت شاغل و بیکار (و جویای کار) و بخش غیر فعال شامل مادران خانه دار، محصلین، افراد دارای درآمد بدون کار و سایرین می باشند.

بنا بر تعریف ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، خانه دار فردی است که شاغل، بیکار (جویای کار) و محصل به حساب نمی آید.[3]

به کارگیری واژه غیر فعال برای مادران خانه دار، حائلی است بین این گروه و نظام اقتصادی ـ اجتماعی، به گونه ای که مادران خانه دار ضمن احساس خلاء در خود، از حیث تأثیرگذاری در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نقشی برای خود نمی بینند.

به نظر می رسد هنگام آن رسیده است که جامعه، برنامه ریزان و سیاستگذاران دیدگاه های خود را نسبت به این امر تغییر دهند. مادر خانه دار با نقش های متفاوت و متنوعی که ایفا می کند از جنبه های مختلف بر فرآیندهای اقتصادی ـ اجتماعی تأثیرگذار است. مادران خانه دار ارائه دهنده و تأمین کننده نیازهای اساسی نیروی کار فعال جامعه هستند. اهمیت و تأثیرات روحی، روانی و فرهنگی ای که فعالیت های مادران خانه دار بر روی همسران و فرزندانشان به عنوان همسر، مادر، مربی و رفیق بر جای می گذارند، گرچه در جایی ثبت نمی شود، اما بر کسی پوشیده نیست. نسل آتی که سازندگی جامعه را بر عهده دارد آیینه ای تمام نما از سلامت شخصیت و حس اعتماد مادران یا مادران خانه دار است که به نوبه خود به طور مستقیم مسیر توسعه و رشد جامعه، بهره وری و موفقیت آن را تضمین می نماید.

بنا بر یک تحقیق انجام شده در سال 1373، ارزش افزوده طبخ غذا به عنوان یک فعالیت رایج خانه داری، 15 هزار میلیارد ریال در تولید ناخالص ملی بوده است.[4] مادر خانه دار اغلب به عنوان مدیر اقتصادی خانواده شناخته می شود که یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده مصرف در چرخه و زنجیر امور اقتصادی  تلقی می شود.

گام اساسی در کمّی کردن فعالیت های مادران خانه دار و ارزش گذاری خدمات مربوط، شناسایی و تفکیک اموری است که به طور روزمرّه توسط آنان انجام می پذیرد. بدین منظور تخمین، برآورد و شناسایی اموری چون خانه داری، حمل و نقل، تغذیه، شستشو، نگهداری از کودکان، نقش واسطه ای در مصرف، زمان انجام کار و… ضروری است.

نکته قابل توجه این است که فعالیت های مربوط به کارها و خدماتی که توسط مادران خانه دار در منزل انجام می گیرد را می توان از مراکز و مؤسساتی که مشابه این خدمات را ارائه می کنند دریافت کرد و در مقابل هزینه آنها را پرداخت. چنین واقعیتی مؤید این مطلب است که مجانی شمردن فعالیت های روزمرّه ای که توسط زنان انجام می گیرد تا چه حد غیر منطقی، ناصحیح و دور از انصاف است.

خانه داری،حمل و نقل،تغذیه،دوخت و دوز لباس،شست وشو و اتوی لباس ها،مراقبت از کودکان،مراقبت از بزرگسالان و فعالیت های داوطلبانه

نکته قابل توجه این است که، منظور از کار خانگی فقط فعالیت های صورت گرفته توسط مادران خانه دار نیست. بسیاری از زنان شاغل در فعالیت های اقتصادی، پس از اتمام کار بیرون به امور منزل می پردازند و به بیانی، علاوه بر کار اقتصادی که در تولید ناخالص ملی محاسبه اقتصادی منظور می گردد. چنانچه بتوان کار خانگی زنان را وارد محاسبات اقتصادی و آن را در حساب های ملی لحاظ کرد، نتیجه ای شگفت انگیز به دست خواهد آمد.

آمارها نشان دهنده این واقعیت آشکار است که میزان ساعات فعالیت های زنان به مراتب بیش از مردان است زیرا، همان طور که می دانیم، بسیاری از زنان علاوه بر سهم برابر در تلاش های اقتصادی بیرون از منزل، به امور مربوط به خانه داری نیز می پردازند. در نتیجه، سهم اندک 69/11 درصدی اشتغال آنان[5] افزایش می یابد و چه بسا بیش از سهم 82/61 درصدی جمعیت فعال مردان می شود.

بحث سنجش ارزش کار خانگی و نحوه محاسبه آن به صورت کمّی موضوع جدیدی در ادبیات مربوط به زنان نیست. این پندار که تولید خانگی مزایای اجتماعی قابل توجهی را در اقتصاد ملی به ارمغان می آورد، در دو دهه گذشته توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. این پندار جایگاه و اهمیت ویژه، مزایای ارزش کار خانگی و نیز لزوم گنجاندن تولید خانگی در حساب های درآمد ملی را مدّنظر قرار می دهد.

مشکلی که در برآورد و ارزیابی تولید خانگی وجود دارد این است که تولید خانگی فعالیتی غیر بازاری است و نمی توان مزایا و فواید آن را از طریق تحقیق یا مشاهده ارزیابی کرد. هرگونه تخمینی از سهم تولید خانگی به کل تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را فقط می توان به صورت غیر مستقیم و جانبی محاسبه کرد. گرچه، تلاش های انجام گرفته در جهت محاسبه ارزش کار خانگی نتایج کمّی متعددی را به وجود آورده، اما به نظر می رسد هیچ کدام رهیافت مستقیم و معقولی برای مشکل ارزشگزاری و ارزیابی تولید خانگی نباشد.

چنانکه گذشت کارهای سنتی زنان و نقش و ارزش آن درحیات اقتصادی ایران به گونه ای است که در گذشته بوده است. هم چنین است کارهای خانگی زنان که در گذشته به اهمیت و نقش آن توجه نشده وامروز بیش از گذشته مورد بحث و تحقیق قرار می گیرد.

کارهای خانگی از جمله خدمات و اموری هستند که فعالیتهای جانشین در آمد بشمار می آیند. این فعالیت ها که در داده های آماری محاسبه نمی شوند،در پیشبرد کل امور اقتصادی جامعه نقش موثر و جدّی ایفا می کنند که در هیچ یک ازمحاسبات به آن بها داده نمی شود. خوشبختانه در سالهای اخیر پژوهشگران به این مهم پرداخته اند و به تدریج این گونه نقش های غیر مستقیم که در جایی بحساب نمی آید توسط محققین مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. از این دیدگاه اهل تحقیق سؤال می کنند: چرا نقش مادران در بسیاری امور نادیده گرفته شده است؟و سپس پاسخ می دهند:”چند گانگی وظایف و تعدد نقش های زنان درجامعه هر نوع ارزش گذاری اقتصادی را در مورد نقش و موقعیت زنان در فرآیند رشد و توسعه ناممکن می کند. چون اندازه گیریها و ارزیابیها مبتنی بر نگرشهای آماری و مادی اند و صرفاً به بررسی تأثیر نقش مستقیم و بدون واسطه هر قشر(از جمله زنان) در افزایش تولید ناخالص، و یا در تقسیم کار ملی می پردازند. مطابق تعاریف و مفاهیم مربوط به اشتغال و فعالیتهای اقتصادی، نقش زنان به عنوان کدبانو، مادر، همسر نادیده گرفته می شود، به این ترتیب هیچ گونه ارزیابی از نقش غیر مستقیم زنان به عنوان مادر و همسر در کاهش هزینه های خانواده و مؤثر بودن فعالیتهای آنان در اقتصاد غیر پولی و جبران های ناشی از فعالیتهای جانشین درآمد، انجام نمی شود.”

منظور از فعالیتهای جانشین درآمد، فعالیتهای مثل نظافت، پخت و پز، اتوکشی، بچه داری، مراقبت از افراد بیچاره و… است که هرگاه توسط کسی به جز مادر خانه دار انجام شود، باید برای آن پول پرداخت گردد و فعالیتهای زنان در این زمینه ها در واقع جانشین درآمد برای خانواده می شود.

در تکمیل این نظریه کارشناسی که مشارکت را از دیدگاه وسیع و با توجه به ارزیابی کارخانگی زنان اندازه گیری می کند این توضیح لازم بنظر می رسد که: در سال 1371 با تصویب قانون مقررات مربوط به طلاق توسط شورای مصلحت نظام برای نخستین بار به ضرورت ارزیابی کارهای خانگی زنان تحت عنوان «اجرت المثل» اندک توجهی شده است. این ارزیابی متأسفانه فی حد ذاته تجویز نگردیده است و تابع شرایطی است، به خصوص موکول به آن است که مرد، زن خود را بدون دلیل محکمه پسند طلاق بدهد. بنابراین قانون مورد بحث از حیث ارزیابی کارخانگی زنان فاقد خاصیت اجرایی لازم است. امّا در همین حد هم که به کار زن در خانه بهار داده اند، امیدوار کننده به نظر می رسد و مبنای تحولاتی است که به ضرورت اهمیت موضوع اتفاق می افتد.

الف : اجرت شیردادن

در زمینه اجرت شیر دادن، مادر اگر مجبور به شیر دادن شود یا به میل خود اقدام کند، حکم صریحی در قانون مدنی ملاحظه نمی‌گردد. به نظر اکثر فقهای امامیه مادر برای شیر دادن حق مطالبه اجرت دارد؛ ولی در فقه عامه و به نظر عده‌ای از فقهای امامیه زن در زمان زوجیت یا در عده طلاق رجعی برای شیر دادن به کودک خود حق مطالبه اجرت ندارد؛ زیرا انجام وظیفه اجرت ندارد. [6]

بر طبق آیه شریفه «فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن» « وقتی زنان برای شما شیردهند، بچه های شما را، پس با آنها اجرت عمل آنها را بدهید.»زن حق دارد مطالبه حق الرضاع نماید و در صورتیکه مادر حاضر شود تبرعاً طفل را شیر دهد یا کمتر از مرضعه دیگر اجرت الرضاع بگیرد اولویت با او خواهد بود . در فقه عامه نیز در مذهب حنفیه، حق الرضاع، در صورتیکه زن مطلقه باشد، پذیرفته شده است [7].

در صورتی که مادر برای شیر دادن به فرزند خود مطالبه اجر کند، اجرت او می بایستی درصورتی که کودک دچار مالی باشد، از دارایی خود طفل پرداخت شود و اگر کودک فاقد مالی باشد، پدر طفل مکلف است به عنوان نفقه کودک به مادر برای شیر دادن اجرت دهد و یا زن دیگری را اجیر کند و یا برای طفل خود شیر خشک یا شیر گاو تهیه نماید. اما اگر پدر هم دارای مالی نبود واستطاعت پرداخت اجرت ویا تهیه شیر دیگری را هم نداشت، در این صورت مادر مکلف است که مجانا به کودک خود شیر دهد. آن چه که در فوق درمورد اجرت شیر دادن گفته شد، در صورتی است که کودک در دوران شیر خوارگی باشد و این دوران حداکثر تا دو سالگی طفل ادامه دارد والا پس از دو سال دیگر طفل نیازی به شیر مادر ندارد تا مادر بخواهد برای شیر دادن وی مطالبه اجرت و دستمزد نماید.

اگر طفل پس از دو سالگی بیمار گردد و برای مداوای وی دادن شیر الزامی باشد، در این صورت طبق قواعد کلی که شرح داده شد مادر می تواند برای شیر دادن مطالبه دستمزد کند، در واقع این هزینه جزیی از نفقه طفل است که در صورتی که کودک شخصا مالی نداشته باشد می بایستی پدر آن را پرداخت کند.

در کشور ما ، چیزی به نام شیربها نیز در رسوم گوناگون وجود دارد، بعضی آن را حق مادر به لحاظ شیردهی می دانند و برخی حق پدر به لحاظ مخارجی که تحمل نموده است. بطور مسلم آنچه را که زوج زائد بر مهرّیه به نفع پدر یا مادر به زوجه می دهد، در قالب صورت های زیر می توان تصور کرد:

  • به صورت وجهی که در اختیار خانواده عروس قرار داده می شود تا برای داماد از طریق تهیه جهیزیّه مسترد شود که به شکل امانت قابل تصور است. این نظر با توجه به اینکه جهیزیه آورده شده از طرف زوجه قابل استرداد است، جای سئوال و تردید دارد.
  • به عنوان جعاله برای انجام یک عمل مباح یعنی این وجه به پدر و یا مادر و یا بستگان زوج جهت انجام برخی مقدمات عروسی پرداخت شود، که در این صورت این شیربها مباح خواهد بود. و در صورت انجام عمل مورد نظر توسط طرف قرارداد در جعاله طرف دیگر مستحق اجرت است و دهنده مال، حق بازپس گیری آن را ندارد.
  • به صورت وکالت باشد یعنی خانواده عروس وکیل باشند که برای شوهر اقلامی از وسایل و اثاث البیت را به سلیقه خود خریداری نمایند که در این صورت نیز آنچه خریداری می شود متعلّق به زوج خواهد بود. در صورتی که اصولاً کلیه اقلامی که توسط زوجه به عنوان جهیزیه آورده می شود، چه از طریق شیربها خریداری شود و آنچه که پدر و مادر آن اضافه بر شیربها خریداری می کنند، در داخل سیاهه از داماد امضاء می گیرند، و طبق لیست هم مسترد می کنند. صورت های دیگری در شیربها قابل تصور است که هر یک به شکلی با قواعد عمومی قرارداد ها و یا قالب های مطرح شده در هبۀ معوّض، هبه غیر معوّض، عاریه، امانت، تملیک مجانی، جعاله، وکالت در تعارض و غیر قابل توجیه حقوقی است. بهترین شکلی که مسئله شیربها را توجیه می کند، شیربها را جزئی از مهریه حال دانستن است. بدین شکل که مبلغی را بعنوان مهریه برای زوجه بصورت حال در نظر گرفته شود، و خانواده عروس از آن مهریه برای تهیه جهیزیه استفاده کنند، در این صورت جهیزیه از طرف زوجه قابل استرداد است. این فرض نسبت به فرض های دیگر بلااشکال است، ولی آنچه با این مال تهیه می گردد تابع احکام راجع به مهریه است.

ب : اجرت حضانت

در قانون مدنی ایران حکم صریحی در این زمینه که هزینه حضانت به عهده چه کسی است، خصوصا در صورت جدائی زوجین، وجود ندارد.

در فقه امامیه و مالکیه نیز اجرتی برای انجام امر حضانت پیش‌بینی نشده است. در فقه امامیه فقط اجرت شیردادن مادر به طفل، پذیرفته شده که اگر کودک مالی داشته باشد از آن مال اجرت رضاع پرداخت می‌گردد والا پدر اگر مال دار باشد باید اجرت رضاع را به مادر بپردازد.

در فقه شافعی و حنبلی اعتقاد بر این است که مادر می‌تواند اجرت حضانت را مطالبه کند و شافعی تصریح دارد به این که اگر صغیر مالی داشته باشد، اجرت از مال او پرداخت می‌شود و الا پرداخت اجرت بر عهده پدر یا کسی است که مکلف به پرداخت نفقه طفل است[8].

عقیده حنفیه این است که مادر اگر در علقه زوجیت پدر باشد یا در عده طلاق رجعی، اجرت حضانت فرزند به وی تعلق نمی‌گیرد؛ ولی اگر در عده طلاق بائن یا فسخ نکاح باشد، نفقه بر عهده پدر است و اجرت حضانت از مال طفل اگر مالدار باشد پرداخت می‌شود و الا بر عهده کسی است که تکلیف پرداخت نفقه طفل را بر عهده دارد.[9]

ممکن است پرداخت هزینه حضانت نوعی انفاق به اقارب نسبی تلقی شود؛ ولی باید اذعان داشت که هنزینه حضانت وضع خاصی دارد که قانون‌گذار آن را بر عهده والدین طفل قرار داده و از جهات ذیل با نفقه اقارب تفاوت دارد:

  • برابر مواد 1197 و 1198 ق.م. در نفقه اقارب توانائی و درجه استطاعت مالی منفق و نداربودن مستحق نفقه شرط ایجاد تکلیف است ولی در هزینه حضانت وضع چنین نیست و با توجه اطلاق ماده 1172 ق.م. نمی‌توان از اموال کودک هزینه حضانت را پرداخت.
  • انفاق اقارب تعدی متقابل است ولی هزینه حضانت کودک یک جانبه بر عهده والدین است.
  • نفقه اقارب نامحدود و بدون مدت است ولی هزینه حضانت محدود به مدت مشخصی است.

تکلیف انفاق از لحاظ سلسله مراتب تعهد با تکلیف حضانت و تعهد پرداخت هزینه آن تفاوت دارد؛ زیرا نفقه اولاد برابر ماده 1199 ق.م. به ترتیب بر عهده پدر و اجداد پدری است و در صورت عدم قدرت آنها بر عهده مادر است ولی هزینه حضانت بر عهده پدر و در صورت فوت پدر، برابر ماده 1172 ق.م. بر عهده مادر است که با این ترتیب هزینه حضانت ویژگی خود را دارد.

گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال)

بعد از انقلاب حقوق مالی زن در نظام حقوقی ایران محور بحثهای وسیع فقهی و قانونی قرار گرفت. اصلاحاتی که در قوانین ایران تحقق یافت از جمله به رسمیت شناختن اجرت المثل برای زنانی که حسب خواسته شوهران خود مطلقه می شوند و همچنین افزایش مهریه متناسب با نرخ تورم، به بحثهای روز ابعاد تازه ای بخشید و دیدگاهها در تبادل با یکدیگر به موضوع پرداختند. دیدگاهی نیز که تحول قانون گذاری را در امر حقوق مالی زن مثبت ارزیابی می کند بسیار فعال است.به موجب ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه ای آن، مثل سند پکن، بر می آید که اشتغال زنان مهم ترین و بلکه تنهاترین راه حل برطرف کردن فقر زنان و کم کردن وابستگی آنان به مردان و خانواده به حساب می آید.

قطعاً فقر آثار ویژه ای بر زنان دارد، از جمله می تواند زنان را وارد چرخه ی آلوده و وحشت آور پدیده ی روسپی گری، اعتیاد و … نماید. براین اساس، توجه به رفع نیازهای مالی زنان یک اصل مهم دینی و انسانی است.

دین مبین اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادی مادران و تأکید بر مالکیت مطلق آن ها نسبت به اموال شخصی شان، از مردان خواسته که تأمین مالی آن ها را به عهده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع، دین نخواسته از نظر اقتصادی الزاماً از مادر موجودی محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین مخارج زندگی او و اطرافیانش را بر عهده ی دیگران (مردان) قرار دهد و تکلیفی سنگین را از گرده ی مادران بردارد. طبق این مبنا، اشتغال برای مادران، یک عمل اختیاری و انتخابی است. البته در این بین چون بر قوانین فردی دین، اصولی حاکم است، مثل اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورهایی در راستای اجرای این اصول صادر شده که یکی از آن ها توافق مرد و زن برای خروج از منزل است.

طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردی شرط اذن شوهر، عاملی محدود کننده برای زنان شمرده می شود. البته در عرف فعلی، معمولاً در این باره، توافق وجود دارد، ولی اگر موارد تعارض با مشورت و مشاوره حل نشد، طبعاً مادرانی که حفظ خانواده برای آن ها در اولویت است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگی روی آورند.

متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعی فعلی آن چنان در عرف جوامع اثر گذار بوده است که نه تنها زنان، بلکه مردان نیز اشتغال را برای زنان یک وظیفه به حساب می آورند. توقعی که در حال حاضر بین خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آوری خانواده است و این امر، اشتغال زنان را از یک حرکت اختیاری به یک رفتار اجباری تبدیل ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعی فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهیم، تکلیف بسیار شکننده ای خواهد بود. البته در دنیای غرب و تفکرات زن مدارانه، این مسئله، با قربانی کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده است و نام آن را تقسیم مسئولیت مادری گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتاری بین زنان و مردان، به خصوص در رابطه با فرزندان، حقیقتی است که نمی توان آن را انکار کرد.

نظر به این که شیر مادر غذای اصلی کودک است و مادرانی که در خارج از منزل شاغل هستند نمی توانند در فواصل منظم و کوتاه به فرزند خود شیر دهند بنابراین مقنن تدابیری را برای رفع این محظور پیش بینی کرده است، فرضا ماده78 قانون کار مقرر می دارد:  در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیر ده تا پایان دوسالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیردادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کار فرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آن ها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ها، مهد کودک و …) را ایجاد نماید.[10]

مطلب مشابه :  شرایط صوری و ماهوی برات

در مورد مادری که حضانت طفل بر عهده اوست و به علت اشتغال شخصا و در تمام ساعات روز نمی تواند از فرزندش نگهداری کند و او را به مهد کودک و یا مادر خود سپرده است تا در غیاب مادر از کودک نگاهداری کند، از شورای عالی قضایی استفتا شده است و شورای عالی قضایی در تاریخ 23/3/1363 نظر داده است که حق حضانت مادر در این موارد ساقط نمی گردد زیرا هم در صورتی که مادر بزرگ از طفل نگهداری کند و هم در صورتی که بچه را به مهد کودک بسپارند، نظارت و تربیت مادر منقطع نمی شود.

در واقع ، بسیاری از محرومیتهایی را که زنها در بازار کار با آن دست به گریبانند می توان با مسئولیتهای آنها برای انجام کارهای خانگی و به خصوص مراقبت از کودک ردیابی کرد. این مسئولیتها بر میزان غیبت زنها، نوع مشاغلی که زنها برای آن مناسب شناخته می شوند و هم چنین توانایی آنها برای پذیرش اشتغال در بخش جدید تأثیر می گذارد. به علاوه در تعیین میزان و نوع آموزشی که به دختران داده می شود غالباً نقش مورد انتظار آینده آنها به عنوان مادر و خانه دار مورد توجه قرار می گیرد.

برای مادران شاغل، دو مشکل اصلی را می توان تشخیص داد: اوّل مراقبت از فرزند در ساعاتی است که مادر، در محل کار حاضر می شود؛ دیگری «نوبت دوم کار» است که زنها پس از بازگشت از محل کار به خانه باید به انجام آن بپردازند. غالباً عنوان می شود که زنهای جهان سوم در مقایسه با همتایان خود در کشورهای صنعتی این وظایف را با سهولت بیشتری انجام می دهند زیرا آسان تر می توانند زنانی را بیابند که فرزند آنها را نگاهداری کند و بار مسئولیتهای خانگی آنها را بر عهده بگیرد. از این جهت گفته می شود این کار در جهان سوم سهل تر است که خدمتکارخانه کم هزینه تر و خانواده  گسترده آماده حمایت بیشتر است. با اینکه در این بیان واقعیت هایی وجود دارد ولی توام ساختن مسئولیتهای مادری و خانه داری با اشتغال در خارج از خانه در جهان سوم، آن طور که تصور می شود آسان نیست و بررسی های مختلف حاکی از این است که ممکن است هزینه خدمتکار رو به افزایش و آمادگی خانواده برای کمک رو به کاهش باشد. اطلاعات موجود از کشورهای جهان سوم نشان می دهد مادرانی که کار می کنند غالباً از مادر یا مادر شوهر خود برای نگاهداری کودکشان در ساعات کار کمک می گیرند.

به طور کلی چنین پیداست تغییراتی که در ساختار خانواده و الگوی اشتغال زنها پیدا شده موضوع نگاهداری کودک را به نحو فزاینده ای برای مادرانی که در خارج از خانه کار می کنند مشکل کرده است. در بیشتر کشورها، توانایی زنها برای انجام اشتغال و مزد بگیری همچنان به آمادگی نزدیکان زن یا افراد دیگری که کودکان او را نگاهداری کنند بستگی دارد.[11]

الف  : امکان عرفی اشتغال مادر

یکی از مظاهر حضور اجتماعی زنان، مسئله ی اشتغال آنان است که امروزه بیش از آن که جنبه ی اقتصادی داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعی مورد نظر و اقبال زنان قرار می گیرد. اگر اشتغال زنان، مستلزم خروج از منزل باشد در صورتی که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ی فرقه های اسلامی، جایز نیست.[12] در مقابل، مردان اصولاً به این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش همسر و خانواده ی خود مسئول اند باید به این امر بپردازند و اشتغال برای آنان نه یک حق که یک وظیفه است. بنابراین، اشتغال به عنوان پاسخی برای ادای حقوق زن و فرزند برای مردان، در همه حال، جایز و بلکه واجب است.

به منظور جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری (بارداری) و تضمین حق مؤثر آنان جهت کار، موارد زیر قابل توجه است:

ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری، استفاده از مرخصی زایمان ،عدم تبعیض در اخراج و ارائه خدمات حمایتی به والدین بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی .

قانون کار و تأمین اجتماعی ایران، همچنین قوانین استخدامی کشور، اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان را تجویز نکرده است. چنانچه زن شاغل فقط به دلیل بارداری، بر خلاف قانون کار و تأمین اجتماعی یا قوانین استخدامی کشور اخراج گردد، می تواند به هیئت های تشخیص وزارت کار یا دیوان عدالت اداری مراجعه نموده و از سازمان متبوع خود شکایت کند. در صورتی که این مراجع قضایی مراتب صحت ادعای زن را تأیید نماید، سازمان متبوع ضمن بازگرداندن زن به کار، ملزم به پرداخت حقوق و دریافتی متعلقه به او در ایام اخراج غیر قانونی زن می شود.

این باور که مردها تأمین کننده اصلی و غالباً منحصر به فرد معیشت اقتصادی خانواده خود هستند در جهان گسترده است. در این تعبیر ایده آلی از جهان، زنها به عنوان افرادی شناخته می شوند که از نظر اقتصادی وابسته هستند و برای مراقبت از خانواده و کودکان در خانه می مانند یا برای تأمین «مخارج اضافی» زندگی و کسب درآمد بیشتر به کار می پردازند.

وقتی این باور که مرد تأمین کننده است با بیکاری گسترده و ناکافی بودن فرصتهای شغلی (که در بسیاری از نقاط جهان سوم وجود دارد) همراه می شود نتیجه حاصله تبعیض علیه زنان را توجیه می کند. اگر تعداد مشاغل آنقدر کم باشد که نتوان به همه متقاضیان کار پیشنهاد کرد، پس اولویت داشتن شغل را باید به مردان داد که «نان آور» خانواده هستند.

در اقتصادهایی که مازاد نیروی کار دارد، اولویت دادن دولتها به مردان بی کار، منعکس کننده فرض احتیاج بیشتر مردها به کار به عنوان نان آور خانواده است. در کشورهایی که بی کاری زیاد است دولتها نوعاً توجه یا علاقه زیادی به اشتغال زنان ابراز نمی کنند.

این فرض که مردها منحصراً تأمین کننده نیازهای اقتصادی زنها و کودکانند از واقعیت به دور است. محققین براساس بررسیهای انجام شده هر چه بیشتر به این نتیجه می رسند که در بعضی از کشورهای جهان سوم تعداد زنهایی که در عمل سرپرست خانواده هستند روبه افزایش است. تعریف اینکه چرا سرپرست یک خانواده زن می شود مشکل آفرین است امّا ابهام زیادی وجود ندارد که بسیاری از زنها تنها و برای رفع نیازهای خود و کودکانشان نیازمند کسب درآمد هستند. برآوردهای جدید حاکی از این است که حدود 30 درصد همه خانوارهای جهان در عمل دارای سرپرست زن هستند.

اولویت دیگر سیاست گذاری و تحقیق، تعیین ابزار سیاست گذاری مؤثر برای این است که چگونه، در عین حال که وظیفه مادری زنها مورد حمایت قرار می گیرد، آثار منفی نقش تولید مثل بر موقعیت زنها در بازار کار خنثی شود. یک علت عمده ناتوانی زنها در بازار کار ناشی از نقش آنها به عنوان مادر است که حداقل به طور موقت در توانایی کار آنها تأثیر می گذارد. برای کارفرمایان در رابطه با کارگران زن این «مشکل» با قوانینی که آنها را موظف به پرداخت مزد ایام مرخصی زایمان می کند شدیدتر شده است. مقررات قانونی برای تأمین مالی مزد یا کمکهای مرخصی زایمان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد و با مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار سازگار شود. هم از دیدگاه عدالت اجتماعی و هم از جنبه کارآیی اقتصادی منطقی است که هزینه های تولید مثل نیروی کار به همه کارفرمایان و یا به طور کلی جامعه تحمیل شود.

نگاهداری کودک موضوع دیگری است که سیاست گذاری در زمینه آن باید در جهت کمک به کاهش نابرابریهای بازار کار در بین زن و مرد سوق داده شود. با از بین رفتن حمایت سنتی خانواده برای نگاهداری کودکان و فقدان منابع لازم برای ایجاد تسهیلات و تأسیسات دولتی در کشورهای در حال توسعه، مسئولیت مادران برای نگاهداری کودکان خود احتمالاً موجب ناتوانی بیشتر مادرها در بازار کار می شود. انتظار این که دولت کلاً هزینه های نگاهداری کودکان را بپردازد در بیشتر کشورهای در حال توسعه واقع بینانه نیست و توقع این که این هزینه را کارفرما بپردازد نیز سبب می شود هزینه استخدام کارگر زن افزایش پیدا کند و دلیل دیگری برای رجحان کارگر مرد تلقی گردد. با این که باید کوشش شود مردها نیز در نگاهداری کودک و انجام کارهای خانه به همکاری تشویق گردند ولی اجرای این امر از طریق سیاست گذاری مشکل است و تغییر احتمالاً بسیار کند صورت می گیرد. لازم است راههای تازه و قابل پذیرشی، نظیر ساعات کار متغیر، تعاون و همکاری همسایگان و پرداخت قسمتی از هزینه نگاهداری کودک توسط دولت یافت و آن را به مورد اجرا گذاشت.

نتیجه اینکه، نابرابری اشتغال بین زن و مرد غالباً ریشه های عمیق فرهنگی دارد و همراه با تقسیم جنسیتی کار در داخل خانه تقویت می شود. با وجود این اثر بخشی از طریق سیاست گذاری غیر ممکن نیست و پیشنهادهای عملی که در اینجا ارائه می شود در این جهت کارساز است.

اصولاً زنان باید ابتدا به تعهدات اجتماعی خود به عنوان «همسر» و «مادر» عمل نمایند. از این رو دختران برای ایفای چنین نقشی، به طور سنتی آموزش می بینند. اگر چه زنان درگیر فعالیتهای کاری نیز هستند، اما از آنها انتظار می رود که در زندگی، نقش اصلی آنها به عنوان «همسر» و «مادر» بر سایر فعالیتها مقدم باشد. مطالب یاد شده دو اختلاف مهم میان زنان و مردان را در دنیای کاری در پی خواهد داشت ؛ در حین کار از مردان انتظار می رود که تمام توجه خود را به کار معطوف سازند و افکار خود را درگیر وظایف خانوادگی خود نسازند. (البته این انتظار صرفاً بدین دلیل شکل می گیرد که زنان مسؤولیت اولیه خود را در خانه و خانواده انجام می دهند). در مقابل زنان باید به درخواستهای محیط کار، خانه و خانواده به طور همزمان پاسخگو باشند. یک بچه مریض خللی در کار مرد ایجاد نمی کند، اما کار همسر او باید دستخوش تحولی متقضی با شرایط بوقوع پیوسته گردد و در صورت نیاز، او باید محل کار خود را ترک کند.تحقیقات در این زمینه بیان می کند که :”مسؤولیتهای دوگانه و همزمان در محیط کار و خانواده، نقش ناسازگاری را برای کارکردن زنان ببار آورده است. علاوه بر این، کار زنان توجه به ضرورتهای خاصی چون ترک دوران بارداری و مراقبت از بچه را بهمراه دارد. متعالی دانستن وظایف خانوادگی زنان، باعث می شود که آنان در محیط کار خود در ارتباط با اضافه کاری و آموزشهای کوتاه مدت و بلند مدتی که خارج از ساعات اداری برگزار می شود، انعطاف پذیری کمتری داشته باشند. در حالیکه این آموزشها می تواند موقعیت شغلی فرد آموزش دیده را ارتقا دهد.”[13]

ب : پیامدهای اشتغال مادران

در این مبحث ، پیامدهای مثبت و منفی اشتغال زنان را در خارج خانه ملاحظه می کنیم. اموری از قبیل مشارکت در امور اقتصادی جامعه، احساس استقلال اقتصادی، رشد اجتماعی و جلوگیری از برخی بیماری های روانی ـ عاطفی مانند افسردگی را با دید خوش بینانه می توانیم از پیامدهای مثبت اشتغال مادران بر شماریم. در مقابل، علاوه بر اختلال در مسائل تربیتی و عاطفی به نکات زیر می توانیم تأکید کنیم:

 

  • تحمیلی طاقت فرسا بر مادران: به نظر می رسد پذیرش اشتغال برای مادران به معنای زیر بار مسئولیتی مضاعف رفتن و قبول نقش های متعدد و احیاناً متعارض در زندگی است؛ زیرا مادران بنابر تعهد عاطفی و اخلاقی خودشان هیچ گاه از زیر بار مسئولیت های همسری و مادری شانه خالی نمی کنند، لذا اشتغال برای آنان تحمیلی (ناخودآگاه) و فوق طاقت است و می تواند اضطراب، فشار روانی و… را به دنبال داشته باشد. برخی از جامعه شناسان تصریح می کنند که اشتغال مادران در خارج از منزل بر مسئولیت آنان به طور ناعادلانه افزوده است.[14]
  • سست شدن کانون خانواده: رابطه اشتغال زنان و طلاق از مباحثی است که باید بیش تر مورد دقت قرار گیرد. در بررسی عوامل زمینه ساز جدایی و گسیختن خانواده، به سستی و سردی روابط عاطفی از مدت ها قبل از طلاق بر می خوریم. در کالبد شکافی، سستی تدریجی عواطف میان زن و شوهر، یکی از عوامل مهم ارضای عاطفی در روابط با دیگران است. التذاذهای بصری و سمعی در فضای ارتباطی با همکاران که به نوعی روابط صمیمی توأم با احترام است و انتظار و تکلیفی هم در بین نیست، به صورت ناخودآگاه مقدار قابل توجهی از نیاز عاطفی به همسر را کاهش می دهد. افزون بر این، خستگی سرکار و پیامدهای ناشی از آن (مانند عدم رسیدگی کافی به خود در منزل) مزید بر علّت می شود و به صورت تدریجی خانه ای که قبلاً آرامشگاه و محل تأمین نیازهای متقابل زن و شوهر بود، اکنون مبدّل به استراحتگاه دو کارمند می شود که ساعت هایی را صرفاً برای آماده شدن برای کار فردا در زیر یک سقف و چه بسا در دو اطاق به سر می برند و بالاخره جدایی روانی، طلاق و جدایی فیزیکی را به دنبال دارد (البته این بحث نیازمند تحقیقات میدانی بیش تر است).
  • اشتغال زنان و مسئله بیکاری: یکی از معضلات جوامع مختلف و به ویژه کشور ما بیکاری است. بدیهی است که زنان با اشتغال درجامعه، به طور طبیعی بسیاری ازفرصت های شغلی و بخش قابل توجهی ازمشاغل رابه خوداختصاص می دهند.
  • تأثیر اشتغال بر سلامت فرزندان :پیامد مهمی است که در مبحث بعد جداگانه به آن می پردازیم.

در صورتی که لزوم اشتغال زنان ثابت می شد، استفاده از فرصت های شغلی، ازحقوق مسلّم آنان بود. امّا با توجه به مقدمات گذشته و حلقه های استدلال که شرایط تکوینی وتشریعی ، هست ها و بایدها ،تکالیف و حقوق زنان و مردان یکسان نیست، چه بسا کلان نگری به این مسئله ما را به این نکته متوجه می سازد که توسعه اشتغال زنان می تواند به نوعی تجاوز به حقوق خانواده هایی باشد که بیکاری مردان آنان از پیامدهای اشتغال فرصت های شغلی توسط زنان است.بنابر این با توجه به پیامدهای منفی اشتغال زنان، مرجوحیّت و عدم اولویت آن نیز ثابت می گردد.

در یک جمع بندی می توانیم بگوییم با توجه به تحلیل ساختاری خانواده که هر یک از زن وشوهر دارای نقش های متمایز و مکمل هستند و با ملاحظه تفاوت های تکوینی که سوگیری طبیعی پذیرش نقش ها را فراهم می کند وبا توجه به تفاوت های تشریعی که هنجارهای زیر بنایی قوانین والگوهای مراوده ها درخانواده را مشخص می کند؛ ونیز با در نظر گرفتن تخصیص اداره مالی خانواده به عهده مرد از دیدگاه اسلام، واولویت اداره تربیتی – عاطفی خانواده برای زن، هم چنین با لحاظ پیامدهای اشتغال بانوان، در مجموع به عنوان اصل اوّلی ، اولویت حضور زنان در اداره امور داخلی خانواده ثابت می گردد و اشتغال به طورکلی و به ویژه در خارج از خانه به عنوان نقش ثانوی و پس از فراغت از ایفای مسئولیت اولیه، برای زنان قابل توصیه است.[15]

ج  : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد

با توجه به نقش سازنده مادران در عرصه های مختلف علمی،هنری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و هر آنچه مجموعه علوم و معرفت بشری را شامل می شود، و با در نظر گرفتن مسؤولیتهای سنگین مادران فعال در اجتماع که همزمان بار مسئوولیت و وظایف خانوادگی را نیز به عهده دارند. می توان به اهمیت نقش بهداشت و سلامت مادران در پیشبرد جامعه پی برد..کلید تندرستی کودک در دست مادر است. کودکان سرمایه های فردای جامعۀ بشری هستند و کودکان امروز حساس ترین وآسیب پذیرترین گروه اجتماع را نیز تشکیل می دهندومسایل آنان اهمیت ویژه ای دارد. به دلیل ارتباط بدیهی و عمیق میان رشد ذهنی و جسمی کودکان از یکسو و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جوامع آنان از سوی دیگر، امنیتی که جامعه برای کودکانشان فراهم می آورد، معیار محک رشد اجتماعی است؛ که این امنیت در ارتباط مستقیم با سلامت روحی و جسمی مادران و نیز تأمینی است که اجتماع برای آنان فراهم می آورد. از آنجا که بارداری درزن با ایجاد تغییراتی طبییعی و بعضاً غیر طبییعی همراه است که آنان و جنین (ها) شان را هر آن در معرض خطر قرار داده و از آنجا که آسیب های دراز مدت ممکن است حتی ناشی از محرومیت ها ویا فشارهای کوتاه مدت باشند، پس بر جریان های اجتماعی طبیعی که بر کودکان تاثیر مستقیم می گذارند، باید بیش ازپیش از نزدیک مراقبت ونظارت کرد.حق طبیعی کودک است که از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار باشد. از جمله عوامل بسیارمهم که توجه زیاد محققین را به خود معطوف کرده،وزن وسن هنگام تولد نوزاد بوده که این اهمیت به دلیل وجود خطرات زیادی است که نوزادان کم وزن و نارس را تهدید می کند، به طوری که برخی از مؤلفین در مورد عاقبت متولدین کم وزن و نارس معتقدند هر چه نوزاد در زمان تولد کوچکتر باشد، خطر بیشتری او را تهدید می کند. زایمان زودرس یکی از مهمترین مشکلات مامایی در جهان امروز است و اهمیت این مسأله در این موضوع است که یکی از عوامل منجر شونده به مرگ زودرس نیز می باشد، از طرفی بیماری های ناشی از نارس بودن نوزاد، شایعترین علت مرگ ومیر نوزادی محسوب می شود. میزان مرگ و میر بچه هایی که وزنشان بهنگام تولد کمتر از 2500 گرم است، به طور قابل توجهی زیاد می باشد وبخش بزرگی ازمرگ و میر نوزادان و شیرخواران راتشکیل می دهد. بنابراین وزن کم هنگام تولد یکی از جدی ترین مسایل بهداشتی جامعه در دنیای امروز است. تقریباًسالانه بیش از بیست میلیون نوزاد با وزن کم متولد می شوند که بیش از 90 درصد از این تولدها در کشورهای توسعه نیافته اتفاق می افتد در این مورد تحقیقات نشان می دهد که یکی از عوامل کمتر  شناخته شده ولی بسیار مهم مرگ و میر در جهان سوم این است که 10 تا 15 درصد کودکان با وزن کم متولد می شوند(کمتر از 2500 گرم)، و این نوزادان30 ـ 40 در صد مرگ ومیرهای سال اول زندگی را تشکیل می دهند.

تولد نوزاد نارس و کم وزن علاوه بر تأثیر بر سلامت نوزاد باعث تأثیر بر وضعیت روحی خانواده نیز می گردد. خانواده ها هم معمولاً احساس خوبی از تولد نوزاد نارس ندارند. اضطراب ناشی از زنده ماندن نوزادممکن است باعث احساس گناه، عصبانیت، و افسردگی شود. همچنین نگهداری از این نوزاد از نظر اقتصادی هزینه بالایی را به خود اختصاص می دهد. بسیاری بر این عقیده اند که آموزش دختران یکی از مهمترین سرمایه گذاری هایی است که در هر کشور در حال توسعه برای آینده خویش می تواند انجام دهد. در دراز مدت تقریبا هر یک از جنبه های پیشرفت، از تغذیه تا تنظیم خانواده، از بهداشت کودک تا حقوق مادران، عمیقاً متأثر از این موضوع است که آیا در آن کشور دختران از آموزش بهره مندند یا نه. در همین راستا در مواجهه با افزایش تعداد مادران شاغل در اجتماع و با توجه به اینکه درهر دو استرس فیزیکی و روانی با نتایج زیانبار حاملگی توأم بوده است، این موضوع که آیا این قشر از زنان در دوران حاملگی خود از تسهیلات ویژه ای بهره می جویند یا نه، قابل تأمل می باشد.

گزارشات متعدد نشان می دهد که کارکردن در جریان حاملگی می تواند اثرات مضری روی عاقبت حاملگی اعمال کند و نیز تحقیقات نشان داده که وزن زمان تولد نوزادانی که مادرانشان در طول سه ماهه سوم کار می کنند، 150 ـ 400 گرم کمتر از نوزادان مادرانی که کار نمی کنند، گرچه طول مدت حاملگی در هر دو گروه برابر است. کاهش وزن تولد نوزاد در مادرانی که قبل ازحاملگی کم وزن بوده و افزایش وزن آنها در طول حاملگی مطلوب نباشد، و نیز در مادرانی که از فشارخون رنج می برند و آنهایی که کارشان نیاز به ایستادن دارد، بیشتراست.نتایج دیگری از مطالعات حاکی از آن است که کار زیاد فیزیکی وذهنی منجر به ریسک بالاتری برای زایمان زود رس و کم وزنی هنگام تولد قراردارند، به خصوص در مورد آنهایی که انگیزه ای برای ادامه کار نداشته باشند. مطالعات متعدد دیگری حکایت از آن دارد که شیفت کاری نیز می تواند در ایجاد کم وزنی موقع تولد و زایمان زودرس موثر باشد. جدا از اثر بر روی میزان مرگ ومیر، کم وزنی هنگام تولد نوزاد، عامل عمده ای در معلولیت نیزمی باشد و در صد زیادی از نقایص هوشی و عصبی که از لحاظ فردی ناتوان کننده و پر هزینه از لحاظ اجتماعی را موجب می گردد. بنابراین با توجه به شرایط موجود و با تکیه بر مشاهدات پژوهشگر در مواردی چون بروزتولد نوزادان نارس و کم وزن در مادران شاغل، و نظر به اینکه تاثیر شغل مادر بر پیامدهای حاملگی توجه علمی زیادی را به خود معطوف کرده، و با توجه به اینکه مادران به طور روز افزون به نیروی فعال کار وارد می شوند، شایسته است که تاثیر نوع اشتغال مادر در دوران بارداری بر پیامد حاملگی، مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت پیامد حاملگی از لحاظ مختلف اجتماعی، روانی و اقتصادی می توان به این جنبه از اهمیت بهداشت و تأمین اجتماعی ـ اقتصادی خانم های باردار تأکیدنموده و توجه بیشتر سیستم های بهداشتی ـ درمانی و سایر مقامات مسؤول کشور را به مسأله اشتغال مادر در دروان بارداری جلب نمود و بابی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه، به نحوی که منافع خانم شاغل باردار در دوران بارداری تأمین کند، گشود.[16]

یکی از مهم ترین معیارهایی که جهان غرب برای تعیین جایگاه مادر در اجتماع پذیرفته ، میزان مشارکت مادران اقتصادی و اشتغال آنان است؛ واز سوی دیگر، یکی از مهم ترین نقش های مادر، نقشی است که در خانواده ایفا می کند. تردیدی نیست که خانواده از ارکان جامعه ومحور اساسی رشد و اعتلای انسان به شمار می رود. این نقش از منظر جهان غرب و غرب باوران بسیار کم رنگ و بی اهمیت بوده ودر برخی موارد یکی از مشکلات فراروی مادران ، قلمداد شده است.

مطلب مشابه :  تلقی حجاب به عنوان یک تحمیل واجبار دولتی یا رسمی

شورای عالی انقلاب فرهنگی ، در تدوین سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران به نقش مادری توجه کرده است:

  • با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی، باید ارزش معنوی و مادی نقش زنان درخانواده و کارآنان درخانه در نظر گرفته شود.
  • با توجه به اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به استحکام بنیان خانواده نقش تربیتی وسازنده زنان درخانه قائل است، مقررات و تسهیلات لازم ،به مناسبت «شغل مادرانه» در نظر گرفته شود؛ از قبیل استفاده از مرخصی با حقوق ،تقلیل ساعات کار، مزایای بازنشستگی باسنوات کمتر خدمت، امنیت شغلی، برخورداری از تأمین اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، پیری یا ناتوانی از کار.
  • فرصت های شغلی مناسب برای مادران خانه دار در محیط خانه و در کنار فرزندان، بدون محدودیت وقت وبا منظور کردن مزد در قبال کار وتسهیلات تعاونی، ایجاد شود.

مشکلی که در رابطه با کارگران زن از سوی کارفرما عنوان می شود بارداری و فرزند آوری است. در بعضی از موارد داوطلبان زن را به دلیل نگرانی از این که پس از استخدام بلافاصله بچه دار می شوند نپذیرفته اند. بارداری کارگران زن می تواند مشکلات مختلفی را برای کارفرما در رابطه با باروری و فرزند آوری کارگر زن متحمل «هزینه های» مستقیمی نظیر پرداخت مزد ایام مرخصی زایمان و هم چنین هزینه های غیر مستقیمی نظیر جانشین کردن کارگر دیگری در مدّت مرخصی زایمان، بهره وری پائین تر طی دوره بارداری یا بعد از مرخصی زایمان می شود. این نگرانی نیز وجود دارد که کارگر زن بعد از تولد بچه به کار باز نگردد یا اگر به کار باز گردد مسئولیتهای جدید خانوادگی بر کار او تأثیر بگذارد. منطقاً می تواند انتظار داشت که کارفرمایان با اتخاذ خط مشی هایی نظیر اجتناب از این هزینه ها (مانند عدم استخدام زنها یا اخراج زنهایی که باردار می شوند یا ازدواج می کنند) یا با پرداخت مزد کمتر به زنان به عنوان راهی برای جبران خسارت نسبت به این وضعیت، عکس العمل ابراز کنند.

 

مبحث دوم :  مسائل صرفا مالی مادر

در غالب مسائل حقوقی صرف نظر از بعد صرف حقوقی آن می توان ابعاد دیگری از آن را نیز بررسی کرد . بعد مالی ، مهم ترین مسئله ای است که در بررسی حقوقی نباید به آن بی توجه بود ..نظر به این اهمیت ،ما آن دسته از مسائل حقوقی مادر که دارای این شاخصه باشند را جداگانه و با عنوان مسائل صرفا مالی مادر ، در این مبحث آورده ایم.

گفتار اول  :  نفقه

یکی از اسباب وجوب انفاق قرابت است. ولی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعمّ از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. کسی در بین اقارب مستحق نفقه خواهد بود که فقیر باشد و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم کند، وکسی ملزم و مسئول انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشتی خویش دچار مشکل و مضیقه شودنفقه اقارب، عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.

تعریفی که فقها از نفقه کرده‌اند، تعریفی است که از قرآن کریم اقتباس شده است.[17]

از نظر بعضی از حقوقدانان، نفقه عبارت از: تأمین مخارج ضروری فرد یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و انسان قانوناً ملزم به رعایت آن می‌باشد و بر دو قسم است: نفقه زوجه و نفقه اقارب.

افراد واجب النفقه از نظر اسلام به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1- افرادی که از طریق سبب با انفاق کننده، نسبت دارند که فقط شامل زوجه دائمه[18] می‌شود و در صورتی که پرداخت نفقه در عقد موقت شرط شده باشد، به آنها واجب می‌شود.

2- افرادی که از طریق نسب با انفاق کننده نسبت دارند. مانند مادر، پدرو اولاد که واجب النفقه هستند.

در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی، اعمّ از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. کسی در بین اقارب مستحق نفقه خواهد بود که فقیر باشد و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی، وسائل معیشت خود را فراهم کند، وکسی ملزم و مسئول انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد، یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشتی خویش دچار مشکل و مضیقه شود. بنابراین نفقه اولاد بر عهده پدر اوست و بر مادرچیزی واجب نیست در صورت فوت پدر یا عدم قدرت او وظیفه انفاق، به عهده اجداد پدری او می باشد، اما در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. و چنانچه مادر هم زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد وظیفه انفاق به عهده اجداد و جدّات فوق الذکر که  از حیث درجه اقربیّت مساوی باشند، نفقه را باید به اندازه مساوی پرداخت نمایند.

الف : نفقۀ فرزند

نگاهداری فرزند  مستلزم پرداخت مخارجی است که قانون مدنی به آن نفقه می گوید.

نفقه طبق تعریف ماده 1204 قانون مدنی عبارت است از: “مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق”؛ به عبارت دیگر میزان مخارجی که برای نگهداری طفل می بایستی تادیه شود کاملا بستگی به وضعیت مالی و استطاعت کسی دارد که پرداختش بر عهده او می باشد. در این ماده اشاره ای به هزینه مداوا و تحصیل نشده ولی با استفاده از روح قانون و رویه قضایی می توان بر آن بود که این دو موضوع هم جزء نفقه محسوب می گردد زیرا مداوای طفل بیمار برای بقا نفس او ضرورت دارد و هزینه تحصیل را هم با توجه به ماده 1178 قانون مدنی که مقرر می دارد: “ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند” می توان جز نفقه به حساب آورد زیرا عدم پرداخت مخارج تحصیل طفل مصداق بارز (مهمل گذاردن طفل) است که صراحتا در ماده 1178 قانون مدنی نهی گردیده است.

تا زمانی که زن و مرد بعنوان دو همسر زندگی می‌کنند، تأمین معاش این گروه به عهده شوهر است. در قانون مدنی، تکلیف پدر بعد از طلاق نیز همچنان باقی می‌ماند و فقط در صورت فوت پدر یا ناتوانی مالی او و جد پدری مادر عهده‌دار نفقه طفل است (مواد 1172 و 1199قانون مدنی)[19]. ولی در ماده 12 قانون حمایت خانواده مقرر شده است که: «نفقه اولاد… از عواید و دارائی مرد یا زن یا هر دو حتی از حقوق بازنشستگی استیفاء خواهدگردید…».

بنابراین، دادگاه می‌تواند، با توجه به وضع مالی پدر و مادر، نفقه را بعهده یکی از آنان یا هر دو قرار دهد. منتها، باید در صورت امکان مقررات قانون مدنی را رعایت کند و بطورکلی پدر را مقدم دارد.

به موجب مادّه 1153 معطوفاً به ماده 1109 قانون مدنی نفقه زمان عدّه زن حامل تا وضع حمل به عهده شوهر است و پس از وضع حمل مادر، از این جهت بر مرد تکلیفی نیست. حال اگر در مدت عدّه مرد از دادن نفقه خودداری نماید آیا مادر می‌تواند سمت مدعی خصوصی داشته و طرح شکایت نماید. هر چند در این مورد اختلاف‌نظر وجود دارد و مبنای اختلاف از آنجا است که بعضی نفقه زن حامل را برای حمل و بعضی برای مادر می‌دانند معهذا چون منظور قانوگذار حفظ و حمایت از حمل (جنین) بوده و هنوز در شکم مادر بوده و به دنیا نیامده که ترک انفاق نسبت به وی موجد این باشد که برای او قیم اتفاقی تعیین گردد لذا به نظر می‌رسد که مادر در اینجا بتواند به عنوان مدعی خصوصی از مرد شکایت کیفری نماید.

و اما در خصوص نفقه فرزندی که در تحت حضانت مادر است. هرگاه پدر از دادن نفقه به او امتناع کرد می‌توان گفت چون قانون حق حضانت را در مقابل تأدیه مخارج طفل از طرف پدر قرار داده یعنی حضانت حق مادر و دادن نفقه وظیفه پدر (زوج سابق) است و این حق حضانت بلاعوض نیست و اگر در اثر نرسیدن نفقه ضرری وارد شود متوجه مادر است پس او است که در این مورد حقّ شکایت جزایی داشته و مدعی خصوصی محسوب می‌شود.

حال اگر پدری که فرزند خود را در خارج از مدت حضانت در تحت پرستاری مادر گذارده و تعهددادن مخارج طفل را نموده از دادن مخارج خودداری نماید حکم قضیه چیست؟

ممکن است عقاید مختلفی اظهار شود یکی اینکه چون طفل در اثر تعهد و عقد قراردادی به مادر سپرده شده و در حقیقت مادر برای نگاهداری طفل در اثر تعهد از طرف پدر اجیر شده و اجیر هم غیر از مطالبه اجرت المسمی یا اجرت المثل اختیار دیگری ندارد بنابراین قضیه حقوقی است و باید حق خود را با مراجعه به مقامات حقوقی تعقیب و استیفاء نماید. در این صورت حق تعقیب جزایی پدر طفل را ندارد. نظر دیگر این است که ممکن است بگوییم چون نفقه فرزند از طرف پدر داده می‌شود و ندادن نفقه از طرف پدر جرم است و متضرر از وقوع این جرم مادر طفل است که حضانت طفل به او واگذار شده پس او می‌تواند پدر طفل را تعقیب جزایی نماید.

نظر دیگر این است ممکن است بگوییم بنا به استدلال فوق پدر بایستی از طریق کیفری تعقیب شود منتهی مادر از داشتن سمت مدعی خصوصی محروم است و در این مورد طبق مادّه واحده مصوب 26 ادیبهشت 1316 تعقیب پدر باید به وسیله مدعی العموم و یا قیم اتفاقی به عمل آید فقط مادر می‌تواند اعلام‌کننده قضیه باشد در بین نظرات سه‌گانه فوق به نظر ما، نظریه اخیر با روح مواد قانون نزدیکتر و ارجح خواهد بود. [20]

به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.»بنابراین پدر و مادر در امر نگهداری و تربیت از فرزند تکالیفی به عهده دارند. در ماده 1199 قانون مدنی آمده است که: «نفقه اولاد بر عهده پدر است  پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است.”[21]

هرگاه مادر هم، زنده نباشد و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدّات مادری و جدّات پدر واجب النفقه است. و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.»

در باره نفقه اولاد ماده 1196قانون مدنی چنین می گوید:

«نفقه اولاد بر عهده پدر است وپس از فوت پدر یا عدم قدرت اوبه انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر واجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است هر گاه مادر هم زنده ویا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری وجدات پدری واجب النفقه است واگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تأدیه کنند.»

بنابرحکم مزبور ترتیب تقدم پرداخت نفقه اولاد به عهده اشخاص زیر می باشد:

  • پدر
  • چنانچه پدر فوت نموده یا قادر به پرداخت نفقه نباشد بر عهده جد پدری است.
  • در صورت نبودن اجداد پدری یا عدم قدرت آنها بر عهده مادر است.
  • در صورتی که مادر زنده نباشد ویا اینکه قدرت انفاق نداشته باشد بر عهده اجداد وجدات مادر وجدات پدری است.
  • در صورتی که اجداد وجدات مزبورازنظر درجه خویشاوندی مساوی باشند نفقه را بطور مساوی باید پرداخت نمایند.

پرداخت مخارج نگهداری، در صورتی که کودک خود دارای مالی باشد، فرضا کسی مالی را به کودک بخشیده یا به وی ارثی رسیده باشد، بر عهده خود کودک است زیرا ماده 1197 قانون مدنی مقرر می دارد: “کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسیله معیشت خود را فراهم سازد.” بنابراین طفلی که پدرش فوت کرده و به او ارثی رسیده است و یا کودکی که مادرش خانه ای به او بخشیده است و این خانه در اجاره بوده و هر ماهه مبلغی مال الاجاره به حساب شخصی کودک واریز می شود، این کودک دیگر فاقد مال محسوب نمی گردد و هزینه نگاهداری مستقیما ازاموالش پرداخت خواهد شد. یاد آوری می شود که اگر پدر طفل فوت کرده باشد، در صورتی جد و یا اجداد پدری ملزم به انفاق طفل هستند که از پدر مالی به ارث به کودک نرسیده باشد.

در هر صورت در مواردی که پرداخت نفقه اولاد بر پدر یا جد پدری یا مادر یا جد مادری وامثال آن ها واجب می شود، اگر از پرداخت نفقه خود داری کنند، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری هستند و در صورت اثبات جرم به تحمل حبس از سه ماه و یک روز تا 5ماه حبس به تشخیص قاضی محکوم می شوند.

ب : نفقۀ مادر

نفقه مادر وپدر نیز طبق اصل «الاقرب فالاقرب» به عهده اولاد و اولاد اولاد می باشد. هرگاه شخصی در خطّ عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی، اقارب قرار گرفته باشد که از حیث لزوم انفاق مساوی باشند، اقارب مزبور باید نفقه را به حصه مساوی بپردازند. «بنابراین اگر کسی که مستحّق نفقه است هم پدر و مادر و هم اولاد بلافصل، داشته باشد که امکان پرداخت نفقه را دارند، مخارج را باید پدر و اولاد او به نحو مساوی بپردازند. ولی مادر وظیفه ای در پرداخت نفقه نخواهد داشت، ولی اگر شخص مستحق نفقه، مادر و اولاد داشته باشد که هر دو قادر به انفاق باشند هر دو به نحو مساوی وظیفه انفاق به او را خواهند داشت.[22]

درخصوص نفقه والدین باید دانست که نفقه پدرومادربراولادآنها واجب است،خواه فرزند پسرباشدخواه دختر و خواه هم پسر و هم دختر. که البته دروجوب انفاق واجب است والدین فقیرباشند وفرزندان توان پرداخت نفقۀ آنها راداشته باشند که دراین صورت اگرهمه فرزندان غنی باشند،نفقه والدین به نحومشترک ومساوی بین آنها تقسیم می شودواگر تنها یک نفرغنی باشد،پرداخت نفقه به عهده اوست،امّااگر یکی ازفرزندان یاشخص متبرعّی نفقه والدین را پرداخت قهراًوجوب پرداخت نفقه ازدیگران ساقط است،حال اگر فرزندان آنها تمکّن پرداخت نفقه را ندارند یا فوت کرده اند یا در دسترس نیستند و یا به هر دلیل نمی پردازند ، نفقه آنها به عهده اولاد اولاد آنهاست،حال اگر کسی مادرش وفرزندش وجود داشته باشند،وتمکّن مالی هم داشته باشند واوفقیرباشد،نفقه مشترکاًبه عهده مادروفرزنداوخواهدبود. وکلاًملاک درقرابت،الاقرب فالاقرب براساس طبقات ارث خواهد بود،حال اگرهریکی ازکسانی که وظیفه درپرداخت نفقه به والدین دارند،ازاین تکلیف خوداری کنند،براساس مادّه642قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری ومجازات مربوطه هستند.

پدر ومادر واجداد هم جزواشخاص واجب النفقه می باشند زیرا به موجب ماده 1200قانون مدنی نفقه آنها به شرح زیر تجویز گردیده است:

«نفقه ابوین بارعایت قاعده الاقرب فالاقرب به عهده اولاد واولاد اولاد است»با توجه به ماده مزبور می توان گفت:

1- در تأدیۀ نفقه پدر ومادر بین فرزندان ذکور واناث فرقی نیست چه قانون به طور مطلق اولاد را ذکر نموده است.

2- دادن نفقه به والدین واجداد با رعایت قاعده الاقرب فالاقرب انجام می گیرد به این معنا که اگر پدر ومادری دارای فرزند ونوه بوده واستحقاق اخذ نفقه داشته باشند در درجه اول فرزندان آنها مکلف به انفاق هستند ودر صورتی که فرزندان آنها فوت نموده ویا قادر به پرداخت نفقه نباشند وظیفه نسل بعد یعنی نوه های آنها است که نفقه آنان را بدهند.

گفتار دوم : ارث  مادر

یکی از وسایل تملک اموال، ارث است. ارث سبب قهری انتقال اموال از یکی به دیگری است که در آن اراده شخص تأثیری ندارد. به محض اینکه شخصی فوت شود دارائی او بطور قهری به افراد معینی منتقل میگردد.از نظر ارث، متوفی را «وارث» و اموالی را که از متوفی باقی میماند «ترکه» میگویند. مادر نیز ارث مخصوصی در فقه امامیه دارد.

دوچیز موجب میشود که کسی از دیگری ارث ببرد: یکی نسب و دیگری سبب.

الف) نسب : اشخاصی که برحسب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:

طبقه اول – پدر، مادر، اولاد و اولاد اولاد

طبقه دوم – اجداد، برادران، خواهران و اولاد آنها

طبقه سوم – اعمام، عمات، اخوال، خالات و اولاد آنها

تا وقتی که از طبقه اول کسی وجود دارد ارث، به طبقه دوم نمیرسد و تا وقتی که کسی در طبقه دوم باشد ارث، به طبقه سوم نخواهد رسید.

در هر طبقه، آنکه به متوفی نزدیکر است ارث میبرد و آنکه دورتر است از ارث محروم میگردد. مثلا تا زمانی که در طبقه اول، اولاد وجود دارد، اولاد اولاد ارث نمیبرند و تا وقتی که در طبقه دوم، برادر و خواهر وجود دارد، اولاد آنان ارث نمی برند و در طبقه سوم با بودن عمو، عمه، دائی و خاله، اولاد آنها ارث نمی برند.

ب) سبب : بین زن و شوهر، آنکه در حین فوت دیگری زنده باشد از همسر خود ارث می برد ولی سایر خویشاوندان سببی، هیچ یک ارث نمی برند.

حق مادر بر ارث فرزند،در صورت فوت فرزند به چند حالت متصوّر است:
حالت اوّل) اگر برای فرزندی که فوت شده اولاد یا اولاد اولاد موجود نباشد، هریک از پدر یا مادر در صورت انفراد تمام ارث را می برد یعنی اگر کسی که فوت کرده تنها وارثش پدر یا مادر باشد، پدر یا مادر به تنهائی تمام ماترک متوفی را به ارث می برند. دراین حالت بین اولاد دختر و پسر هم فرقی نمی کند.

حالت دوّم) اگر برای متوفی اولاد یا اولاد اولاد موجود نباشد و پدرومادرهر دو زنده باشند، یک ثلث ترکه متعلق به مادر و دوثلث ترکه متعلق به پدر است.
حالت سوّم) اگر وارث منحصر به پدر و مادر باشد اما مادر “حاجِب” داشته باشد یک ششم ترکه متعلق به مادر و پنج ششم آن متعلق به پدر است. در اصطلاح حقوق “حاجِب” به حالتی گفته می شود که وارث درآن حالت یا از بردن ارث ممنوع می شود و یا میزان ارث وی تنزّل می یابد. طبق بند ب ماده 892 قانون مدنی، حُجبی که باعث می شود میزان ارث مادر از یک سوم به یک ششم تنزّل یابد وقتی است که برای میّت چند خواهر یا برادر باشد مشروط به شرایطی خاص. در این صورت میزان ارث مادر از یک سوّم به یک ششم کاهش می یابد و جالب آنکه خواهران و برادران متوفی که موجب می شوند مادر آنها یا مادر متوفی سهم الارثش کاهش یابد خود چیزی ارث نمی برند بلکه آنچه از سهم مادر کاسته می شود به سهم پدر اضافه خواهد شد. بدیهی است آنچه گفته شد خاص مادر است و شامل پدر نمی شود.

حالت چهارم) اگر برای فرزند فوت شده اولاد یا اولاد اولاد موجود باشد هریک از پدر و مادر متوفی یک ششم ترکه را می برند و این تنها حالتی است که میزان ارث مادر با پدر برابر است و در این حالت نیز فرقی نمی کند که متوفی پسر باشد یا دختر.

 

 

[1] .  مجموعه قوانین سال 1371، چاپ روزنامه رسمی، ص 491.

 

[2] . Gross Domestic Product

[3]. سالمی پور ،جمیله . حقوق مالی زن در اسلام .(اهواز : خاتم سبز،1379).ص86.

[4] . روزنامه همشهری، تهران، دوشنبه 7 مرداد 1380.

[5] . آمارگیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانوار، بهمن 1380، مرکز آمار ایران.

[6]. ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن حلی(محقّق )، شرایع الاسلام.( بیروت : دارالأضواء ، 1409.) مبحث رضاع صفحه 201.

[7] – عبدالرحمن الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه فی الاحوال الشخصیه،( قاهره: 1357) صفحه 602.

[8] – همان،صفحه 602.

[9]– محمدجواد مغنیه، احوال شخصیه علی مذاهب الخمسۀ،(بیروت:1964) ص 380 و 381.

[10] ـ دفتر مطالعات و تحقیقات زنان،  کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زمستان، 82.

[11] . مهرانگیز کار ، زنان در بازار کار ایران ، چاپ دوم ،( تهران: روشنگران ،1379)، ص73.

[12] . گفتنی است از نظر فقهای شیعه اگر زن حین ازدواج شاغل باشد، یا در حین ازدواج، مرد به اشتغال زن رضایت داده باشد، پس از ازدواج و در زمان زندگی زناشویی، نمی تواند از ادامه ی شغل زن جلوگیری نماید. عده ای نیز در صورتی عدم اذن مرد را مانع خروج زن از منزل می دانند که با حقوق زوجیت (استمتاعات جنسی) منافات داشته باشد. حلی(محقّق )،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن . شرایع الاسلام. بیروت : دارالأضواء ، 1409.

 

[13] . مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، زنان ، توسعه و تعدد نقشها ، (تهران: برگ زیتون ،1380) ص36.

[14] . دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، روان شناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی،() ج 2، ص 863.

[15] . . دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ، مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مشکلات زنان ، اولویتها و رویکردها ( تهران :1380) ج2، ص 998.

[16] . مجموعه مقاات همایش توانمند سازی زنان ، مرکز مشارکت زنان ریاست جمهوری ، ( تهران:ریاست جمهوری،1380) ص 97.

[17] – طلاق: 7، «لِیُنفِق ذوُ سَعَهٍ مًن سَعَته و مِن قُدِرَ عَلَیه رِزقُهُ فَلیُنفِق ممّا اَتهُ الله….»و آیه 196، 216، 267 از بقره.

1 . کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی خانواده. جلد 1،( تهران: شرکت انتشار، 1371.). ماده 1106.

 

[19]– صاحب جواهر درباره امکان الزام مادر به دادن نفقه، می‌نویسد: «هرگاه طفل از خود مال نداشته باشد و پدر هم عاجز از انفاق باشد و جد پدری هم موثر نباشد و مادر هم ملیه و مؤسره باشد بر او نفقه اطفال واجب است» (جواهرالکلام، ص 423).

[20] . علی شریف ، نفقه و تمکین در حقوق خانواده، (تهران:بشارت ،1376)، ص166.

[21] – اسدالله امامی، همان، ج 2، ص 362.

[22]  . سید محمد موسوی بجنوردی.اندیشه های حقوقی (1).( تهران: مجد، 1387.)ص298.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92