رشته حقوق

بررسی حقوقی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست

بررسی حقوقی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست

پاسخ گویی در مقابل مسئولیت ها و تکالیف برخلاف آنچه در گذشته اتفاق می افتاد، نه تنها بر عهدۀ شهروندان است، بلکه دولت مردان ومسئولان نیز در این عرصه مسئولیت خطیری بر دوش دارند . از این دیدگاه آنچه که به نظر اجتناب ناپذیر است از یک ضرورت همکاری های مشترک بین شهروندان با دولت و شهروند با شهروند در جهت دست یابی به حقوق حقۀ خویش می باشد و از سوی دیگر لزوم شناخت دقیق شهر، شهروند، حقوق شهروندی و آنچه به عنوان حق داشتن محیط زیست سالم می باشد، ضروری است ؛ زیرا محیط زیست سالم به عنوان حقوق اساسی شهروند مطرح می باشد و در نبود آن احقاق حق شهروندی صورت نمی پذیرد و محیط زیست آلوده سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد و اساسی ترین حق شهروندی را که حق حیات می باشد ،نابود می سازد.

با رشد فن آوری توانایی شهروندان در تخریب محیط زیست افزایش مییابد و وظیفۀ سنگین دولت مردان در اجرای قوانین، و شهروندان در احترام به قانون را بیش از پیش می طلبد. این که آنها توان انطبا ق با شرایط جدید را که با رشد فن آوری و توسعه همراه است ، دارند یا نه در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در همین راستا،جامعه شناسان، قانون گذاران و مجریان دولتی به همراه شهروندان باید به یاری حفظ شهر وحقوق شهروندی با الویت بخشیدن به حفظ محیط زیست بشتابند وباتوجه به تغییرنگرش های حرفه ای، از جهات مختلف به بررسی تحولات ناشی از ظهور فن آوری و توان شهروند و دولت صنعتی در تخریب محیط زیست شهری بپردازند و ابعاد مختلف آن را با اهمیت قا یل شدن به توسعه پایدار در معرض شناخت شهروندان و دولتمردان قرار دهند، تا چالش پیش ر وی آنان را نمایان سازند و سمت و سوی پژوهش ها به حقوق و مسئولیت ها ی مسئولا ن و شهروندان معطوف گردد. هرچند به دلیل فرامرزی بودن محیط زیست نمی توان آن را محدود به یک مرز دانست و به بررسی آن پرداخت ، حتماٌ باید قوانین و مقررات داخلی همراه با حقوق، قوانین و وظا یف جامعه بین المللی شهروندی همچون معاهدات، کنوانسیون ها، پروتکلها، اعلامیه های جهانی مورد استفاده قرار گیرد . همچنانکه در آموزش شهروندان باید از مجامع بین المللی مدد جست و از تجربیات آنها استفاده کرد.

اعتقاد بر این است که جهت حفظ حقوق زیست محیطی شهروند ان بهترین پایگاه دفاع از این مقوله در فکر انسان ساخته می شود. آموزش محیط زیست بخش بنیادین این پایگاه دفاعی است . هدف این آموزش باید بالا بردن سطح دانش و آگاهی همه مردم از همان اوان کودکی درباره نظام های فیزیکی و زیست شناختی حمایت کننده از زندگی بر روی زمین ، ارتقا یابد تا اقدامات شهروندان دیگر اثر منفی بر آن وارد نسازد. چرخۀ سطوح یادگیری و یاددهی در آموزش مسائل محیط زیست به شهروند باید سه سطح ادراکی (دانش و فهم) عاطفی (ارزش گذاری و درونی کردن و فعال (اقدام و عمل  رادر بر گیرد[1].

 

بند اول- محیط زیست و حقوق زیست محیطی

محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد[2]. شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد. در شهری مانند تهران و…تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیر فعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است.  به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب      می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.

لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد. [3]هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین  (حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلق ی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد[4]. در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های  عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنانکه در قطعنامه شماره 79کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ، این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانند علیه سوء است فاده های احتمالی به قانون متوسل شوند[5]ا ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند. این البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوز وخسارات وارده شده باجبران آن وجود ندارد.

مطلب مشابه :  مداخله بشردوستانه برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی

 

الف-  حقوق شهروندی در رهگذر محیط زیست

حق شهروندی یک امتیاز برای بهره مندی از امکانات موجود در جامعه می باشد و حقی است که از سوی جامعه سیاسی اعم از شهری، ملّی ، منطقه ای و یا بین المللی به انسان داده می شود.

اگر بپذیریم که گفتمان غالب در کشورهای در حال از جمله ایران، گفتمان  « حقوق» است، حقوق شهروندی از یک سو یکی از مهم ترین موضوعاتی است که به وسیلهحقوق تبیین می گردد و از سوی دیگر در قلمرو محیط زیست نیز به عنوان یکی از مسایل نوین مطرح می باشد.

بنابراین درک مفهوم واقعی شهروندی و آشنایی با حقوق و تکالیفی که این مفهوم بر فرد بار می کند برای همه افراد جامعه از اهمیتی محوری برخوردار است[6]

بنابراین این حقوق شامل سه بخش می گردد:

1-  حقوق شهروند بر دولت

2-  حقوق دولت بر شهروند

3-  حقوق متقابل شهروندی

 

1-  حقوق شهروند بر دولت

ازجمله حقوق شهروند بر دولت آن است که دولت در تدوین و اجرای مقررات زیست محیطی بکوشد و این مقررات رادر پی برنامه بیاورد و نه در پی حوادث زیست محیطی . دولت موظف است با و جود امکاناتی که در اختیار دارد ، از جمله رسانه های عمومی و اختصاص بودجه به آموزش و فرهنگ سازی زیست محیطی شهروندان بپردازد.

آموزش زیست محیطی شهروندان باید ابعاد مختلف فردی، مکانی و زمانی را مورد توجه قرار دهد و آموزش مداوم و مادام العمر باش .[7]چرخه سطوح آ موزش سه سطح ادراکی(دانش و فهم ،عاطفی )ارزش گذاری  و ( اقدام و عمل ) رادربرمی گیرد. در بحث آموزش ،زنان به دلیل آن که نقش تصمیم گیرنده اصلی در مصرف را دارند باید در اولویت قرارگیرند، چنان که در اصل بیستم اعلامیه 1992 ریو دوژانیرو، به آن اشاره شده است . همچنین آموزش کودکان باید به زبان ساده و سازگار با تجربه روزانه شان در اولویت قرار گیرد .[8] این موضوع نیز در فصل 36 دستور کار 21 منشوری برای آینده مورد  یونسکو و برنامه محیط زیست سازمان ملل(UNEP)توجه قرار گرفته است و در قلمرو تعلیم و تربیت به مسائل محیط زیست پرداخته شده است.

از دیگر وظایف دولت در مقابل شهروندان ، حمایت ازنقش مشارکتی شهروندان است که در قالب NGO های    زیست محیطی، شوراهای ملی و محلی (از سطح روستا تا استان ) به عنوان نهادهایی ناظر و تصمیم گیرنده می باشند.[9]در همین راستا، حمایت از نقش مشارکتی همه مردم براساس حق برابری شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت اجرایی کشور در ماده 119 قانون برنامه چهارم توسعه موردتوجه قرار گرفته است.

اطلاع رسانی در شرایط ایجاد آلودگی از حقوق مسلم شهروندان می باشد. دانستن حق مردم است . آنان حق دارند که ازشرایط بحرانی آلودگی ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی مخرب که سلامتی و حیات شان را تهدید می کند مطلع شوند،

شهروندان حق دارند از شرح طرح هایی که از آن تأثیرمی پذیرند ، از سوی دولت و سازمان های دولتی مطلع گردند . حق دریافت اطلاعات به خصوص اطلاعات محیط زیستی در کنوانسیون 1998 دانمارک  (ARHUS) و در اصل بیستم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست انسان، استکلهم مصوب 1972 ذکر شده است .در این اسناد و بیانیه هابر جریان آزادانه اطلاعات روزآمد علمی و انتقال تجارب برای. حل مسایل محیط زیست تأکید گردیده است.[10]

 

2- حقوق دولت بر شهروند

حقوق دولت بر شهروند آن است که شهروندان باید به قوانین و مقررات موجود در زمینه محیط زیست احترام بگذارند و در جهت حفظ هر چه بهتر محیط ز یست با دولت مشارکت نمایند.

 

3 –  حقوق متقابل شهروندان

به طور خلاصه می توان گفت که همانند حقوق دولت بر شهروند است .

 

4-  بررسی اجمالی عملکرد دادسرای ویژۀ جرایم زیست محیطی تهران

ایجاد دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست ، دراحقاق حق شهروندی بسیار موثر خواهد بود . بدون تردید دادسراهای مزبور از دقت و کیفیت کار بالاتری برخوردارند ، زیرا قاضی مجبور نیست به کلیه پروند ههای ارجا عی متفاوت رسیدگی نماید در غیر این صورت با توجه به گستردگی دانش حقوق بعید به نظر می رسد که یک قاضی در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری و حقوقی آمادگی لازم را داشته باشد. از سال 1383 چند شعبه دادسرای ناحیه 19 درتهران به صورت اختصاصی رسیدگی به پرونده های زیست محیطی را بر عهده گرفته ا ند . شاکی اغلب پرونده های مزبور، سازمان حفاظت محیط زیست و شکایت مطروحه تحت عنوان تخریب و آلودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی مطرح گردیده است.

مطلب مشابه :  موضوع تعهد در معامله

البته علاوه بر سازمان مزبور اشخاص حقیقی نیز می توانند حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی در زمینه خسارت وارد شد ه به محیط زیست باشند ، زیرا بر طبق اصل پنجا هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست، وظیفۀ عمومی تلقی گردیده، اما چگونگی انجام این وظیفۀ ملی و قانونی هنوز مشخص نیست . حفظ محیط زیست وظیفۀ همگان است بنابر این حق داشتن محیط زیست سالم به عنوان یکی از موارد مهم حقوق شهروندی است و یک شهروند باید بتواند علیه عاملان تخریب و آلودگی محیط زیست شکایت کند، همان گونه که بر طبق مقررات حقوق بین الملل، اتباع بیگانهای که در یک کشور خارجی سکونت دارند می توانند نسبت به دولتی که در اجرای معاهدات زیست محیطی خود کوتاهی می کند، شکایت کنند.

در شعبه پنجم بازپرسی از سال 1383 تعداد 144 پرونده محیط زیستی مورد تعقیب و رسیدگی واقع شده است که از این تعداد 66پرونده جریانی ، 72 مورد قرار منع تعقیب و تنها 6 مورد قرار مجرمیت از میان چهار قرار نهایی صادر شده است.

رسیدگی ها حاکی ازآن است که در صدد بسیار بالایی از قرارهای نهایی به قرار منع تعقیب می باشد.  این نوع نگرش به جرایم زیست محیطی از نگاه کیفر زدایی، جرم شناسی و سیاست جنایی جدید مثبت است ، اما از این نظر که در اکثرپرونده ها قرار منع تعقیب صادر شده است و صدور این قرار ازیک سو به منزله عدم وقوع جرم ، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره گر ورود آلاینده ای گوناگون و تخریب محیط زیست می باشیم که این امر می تواند نشانه ساده انگاری و عدم احساس موقعیت حساس و والای محیط زیست از سوی محاکم مربوطه می باشد و سبب می گردد تا مرتکبین رفتارهای زیانبار محیط زیست اقدامات خود را مواجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژ ه ای قائل نشوند. بنابراین برخورد این گونه محاکم نتیجه ای دوگانه در بر خواهد داشت ، از این رو بهتر آن است که حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه ها وجود دارد ضرورت توسل به اقدامات تأمینی همچون خدمات عام المنعفه نیز مدنظر قرار گیرد به این ترتیب می توان مانع از بی اهمیت یا کم اهمیت تلقی شدن رفتارهای آلایندگی مرتکبان شد. با بررسی آنچه در سال1385 در مورد فراوانی صدور قرار نهایی نسبت به منبع آلوده کننده به چشم می خورد ، ملاحظه می گردد که از حیث کثرت ، بیشترین میزان شکا یت به ترتیب از کارگاه ها ، بیمارستان ها، کارخانه ها و در رتبه های آخر اشخاص و سایر سازمان ها مطرح شده است . از سال 1383 الی1385فراوانی و مدت زمان رسیدگی به پرونده هایی که قرار منع تعقیب بر ای آن صادر شده . موضوع اطاله دادرسی در این دادسرا کمتر به چشم می خورد . مدت زمان رسیدگی به این پرونده ها کمتر از 4 ماه است که نسبتاً وضع مطلوبی را طی میکند .

در مجموع پرونده های مطروحه 9 قرار مجرمیت صادر شده است که پس از بررسی قرا رهای یاد شده مشخص گردیدکه در برخی از این پرونده ها جرا یم دیگری در کنار جرایم زیست محیطی به طور هم زمان مورد رسیدگی قرار گرفته ودر نتیجه قرار مجرمیت صادر شد ه در ارتباط با جرایم غیرزیست محیطی بوده است [11].

1- حبیبی، م؛ 1382، «بررسی حق آگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی»حقوق اساسی، شماره اول، سال اول، ،« صص/65/،82و83.

1- قاسمی،ن،1384،«حقوق کیفری محیط زیست »جمال احق،صص/32و23

2- سیدفاطمی،م،1380«تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر»تحقیقات حقوقی،33-34،صص5211-214

3- شهیدی،م،1380«تجاوز ازحق»تحقیقات حقوقی،33-34،صص50-59

4- لنگرودی،م،1371،«مقدمه عمومی علم حقوق» گنج دانش،صص/5

1- دلفروز،م،1381،«شهروندِ»کویر،ص/97

2- افتخاری زاده،ف،1382،ارایه مدلی جهت تربیت شهروندی مداری درنظام آموزشی درهزاره سوم»پایان نامه دکتری، علوم تحقیقات ،علوم انسانی،صص/88،93،157و160

3- همایون پور، پرویز،1369،«چند پیشنهادبرای آموزش حقوق بشر،سکه»ص/37

4 – قاسمی،ح،ع،1381،«نظارت پذیری شورای اسلامی شهر درچارچوب حقوق شهری»،تحقیقات حقوقی،شماره33-34،صص152-182

1- افتخاری زاده،ف،1382،ارایه مدلی جهت تربیت شهروندی مداری درنظام آموزشی درهزاره سوم»پایان نامه دکتری، علوم تحقیقات ،علوم انسانی،صص/88،93،157و160

1 – تقی زاده انصاری، م ، 1374«حقوق بشروراهکارهای اجرایی آن» اطلاعت، ص/83

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92