رشته حقوق

بررسی تحلیلی ضبط ومصادره اموال در قانون آئین دادرسی کیفری

بررسی تحلیلی ضبط ومصادره اموال در قانون آئین دادرسی کیفری

فصل سوم از باب اوّل قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری که شامل موادّ 96الی 112می باشد وعیناً همان مقاله دوّم از مبحث سوم از فصل سوّم از باب اوّل قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد به تفتیش وبازرسی منازل واماکن کشف آلات وادوات جرم وچگونگی ضبط ومصادره آن اختصاص دارد و هم چنین فصل اوّل از باب سوم قانون صدر الذکر به نحوه وموارد تجدید نظر احکام کیفری می پردازد که شامل ضبط ومصادره اموال نیز می شود لذا ابتدا مواد مربوط به نحوه ی ضبط وتوقیف آلات وادوات جرم در این قانون را مورد بررسی قرار داده وسپس چگونگی تجدید نظر از احکام مربوط به مجازات ضبط ومصادره اموال را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم ودر انتها هم به رفع ابهاماتی در رابطه با ضبط اموال خواهیم پرداخت.

گفتار اوّل:بررسی مواد مربوط به نحوه ی ضبط آلات وادوات جرم

ماده 107قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری که همان ماده 103قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد مقرر می دارد:«آلات وادوات جرم از قبیل خرید اسلحه,اسناد ساختگی,سکّه تقلبی,وکلیه اشیائی که در حین بازرسی به دست آمده»و می تواند موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد باید ضبط شده ودرصورت مجلس,هریک اشیای مزبور تعریف وتوصیف می شود ودر ماده 108قانون فوق الذکر آمده است:«آلات و ادوات جرم را باید شماره گذاری و ممهور وحفظ نمود وآنچه را که قاضی تحصیل می کند باید با ذکر مشخصات به صاحبانش  رسید بدهد».

در ماده 111نیز مقرّر گشته:«اموال مسروقه یا اشیائی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده ویا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات شده،باید به دستور قاضی،به کسی که مال از او به سرقت رفته ویا اخذ شده مسترد شود مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی ازآن ها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود.اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است»

منظور از ضبط در موارد مذکور،ضبط موقت اشیاء وآلات جرم می باشد که همانطوری که در بخش مربوط به جهات ضبط اموال ذکر شد هدف وجهات ضبط در مواد مذکور نیز به خاطر کشف جرم ودلیل می باشد ویا به منظور یک اقدام تأمینی وپیشگیری از وقوع جرم ضبط صورت می گیرد ویا به منظور جبران خسارت زیان دیده از جرم می باشد ویا به منظور استرداد اموال به صاحب ومالک آن می باشد ویا به علّت اینکه اشیاء واموال مربوطه چیزهایی است که باید معدوم گردد وهمه ی مواد مذکور علّت وجهاتی است که ایجاب می کند تا آن اموال واشیاء ضبط شوند.لازم به ذکر است که حکم ماده 107 قانون مذکور شامل کلیه اموال واشیاء اعم از منقول وغیر منقول می گردد.

ماده 111قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب به استرداد اموال ضبط شده در حین تحقیقات مقدماتی،اختصاص دارد.البته به نظر می رسد برای استرداد اموال واشیاء مزبور باید تقاضای ذی نفع وشرایط مقرّر در ماده 10 ق.م.ا وجود داشته باشند که این شرایط عبارنتد از:

1-وجود تمام یا قسمتی از اشیاء واموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2-اشیاء واموال بلامعارض باشد.

3-در شمار اشیاء واموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

استرداد اموال مذکور بنا به قاعده اصل احترام به مالکیت مشروع و ردّ مال به صاحب آن می باشد.مطابق قسمت اخیر ماده مزبور,هرگاه وجود تمام یا قسیمتی از اشیاء واموال در موقع تحقیق ودادرسی لازم باشد,توقیف آن ها تا آن زمان ادامه یافته وپس از رفع احتیاج در صورت وجود شرایط فوق الذکر به صاحبان آن ها مسترد می گردد به علاوه اشیائی که طبق قانون باید ضبط یا معدوم شوند از حکم مذکور استثناء گردیده است که قبلاً در بررسی ماده 10 قانون مجازات اسلامی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر اینجا ضرورت به تکرار آن نمی باشد.

گفتاردوم:تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره

یکی از موضوعات مهم در خصوص ضبط ومصادره اموال بحث تجدید نظر از ضبط ومصادره اموال می باشد.

تا سال 1372که قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها به تصویب قوه ی مقننه رسیده وبه موجب جزء د از بند 2از ماده 9 قانون موصوف مقنّن به صراحت احکام ضبط و مصادره را قابل تجدیدنظر دانسته,احکام ضبط ومصادره تابع مقررات کلی وشکلی قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات مربوطه در خصوص تجدیدنظر از احکام وآراء صادره از محاکم قضائی بوده است وبرای اوّلین بار در مورخه ی 17/5/1372قانون گذار با تصویب قانون تجدیدنظر دادگاه ها به قابل تجدیدنظر بودن احکام ضبط ومصادره اموال را بدون هیچ قید وشرطی وبدون تعیین میزان ومبلغی قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر وقت دانسته است.

بدین ترتیب که احکام صادره از دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک و احکام صادره از دادگاه کیفری یک در دیوانعالی کشور قابل تجدید نظر می بود.

این سیستم ورویه تا سال 1373ادامه داشت تا اینکه درآن میان قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب به تصویب رسید وسیستم قضائی کشور به موجب قانون مذکور متغییر و متحوّل گردیده ومقنّن در بند 3 ماده 19قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب احکام مصادره وضبط اموال را نیز قابل تجدیدنظر دانسته بدون اینکه مرجع تجدیدنظر ومیزان ونوع اموال را تعیین کرده باشد.ولی در بند 3از ماده 21 قانون مذکور مقرر داشته که مرجع تجدید نظر از احکام ضبط ومصادره اموال دیوان عالی کشور می باشد بدون اینکه نوع حکم ونوع اموال واشیاء مورد حکم ومیزان اموال را مشخص وتعیین کرده باشد وحکم تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور مطلق بیان نموده است.

این اطلاق وعدم ذکر مقدار ومیزان دقیق ارزش مالی ونوع حکم ونوع اموال واشیاء مورد حکم ومقید نبودن آن موجب بروز اشکالاتی در رویه قضایی دادگاه ها گردیده است.چنانچه برخی از دادگاه ها حکم به ضبط مبالغ پایین وکم اهمیت را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته وبرخی دیگر از محاکم ،بدون توجه به میزان ومبلغ نوع مال ضبط شده ،مرجع صالح تجدیدنظر خواهی از احکام مزبور را دیوان عالی کشور دانسته اند.هرچند که در این مورد هم بین شعب دیوان عالی کشور ودادگاه تجدیدنظر استان اختلاف رویه وجود دارد.دادگاه های تجدیدنظر استان هرنوع ضبط مال را خارج از صلاحیت خود اعلام و مرجع تجدیدنظر را دیوان عالی کشور اعلام می کند.

دیوان عالی کشور در مورد ضبط اموال تفکیک قائل می شود:اگر ضبط اموال در اجرای مقرّرات عمومی وتعیین تکلیف راجع به اشیاء واموال حاصل از جرم یا اموال واشیائی باشد که وسیله ارتکاب جرم قرار گرفته است,رسیدگی را با دادگاه تجدیدنظر استان می داند ورای مقتضی صادر می کند.پس چنین نتیجه گیری می شدکه اگر دادگاهی بر اساس قوانین عمومی حکم به ضبط اموال دهد(ماده 10 ق.م.ا)آن حکم قابل تجدیدنظر نیست واگر هم باشد مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان است نه دیوان عالی کشور واگر جنبه مجازات داشته باشد,دیوان عالی کشور است.[1]

به نظر می رسدازآنجا که بند2 ماده 21 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373مقید به قیدی نبوده وقرینه ی صارفه ای حاکی از آنکه برخی از این موارد در صلاحیت دیوان نیست،در دست نمی باشد.بنا به مراتب مصادره وضبط اموال چه مجازات اصلی باشد وچه تکمیلی- تبعی وچه اینکه ماهیتاً اقدام تأمینی باشد یا مجازات چه اینکه مستقلاً مورد حکم قرار گرفته باشد وچه به همراه مجازاتی دیگر،چه ارزش مال ضبط شده قلیل باشد چه کثیر،در هرصورت مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور وبه دلیل قلّت ارزش مال مورد مصادره وافزایش تراکم کار دیوان عالی کشور نمی توان از اطلاق بند 3 ماده مذکور دست کشید.

النهایه مشاهده می شود که در خصوص موضوع در بین محاکم قضائی از نظر واحدی پیروی نمی شود.چنانچه برخی مصادره وضبط اموال را ناظر به ضبط اموال و اشیاء ناشی از قاچاق وآراء صادره از محاکم انقلاب و برخی  آن را ناظر به اصل 49ق.ا و قانون نحوه اجرای آن می دانند.

دسته دیگر،همه موارد حتـّی حکم موضوع ماده 3 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارند(مصوب 1372)را داخل در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانند.

بنابراین در بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مدنظر مقنّن نبوده است کما اینکه اداره حقوقی قوه قضائیه هم در این مورد چنین نظر داده است:

اداره حقوقی قوه ی قضائیه در پاسخ به اینکه در خصوص بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب آیا نصاب مشخص مورد نظر بوده است یاخیر؟

اعلام داشته اند که«باتوجه به اینکه بند3ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب, مطلق مصادره وضبط اموال راقابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور دانسته،بنابراین نصاب مورد نظر نبوده است.[2]

این اختلافات در رویه بین محاکم قضایی خصوصاً بین محاکم تجدیدنظر استان وشعب دیوان عالی کشور دراینکه محاکم تجدیدنظر استان براین عقیده بودند که کلیه احکام ضبط ومصادره اموال در صلاحیت دیوان عالی کشور است وشعب دیوان عالی کشور بر این عقیده بودند که صرفاً آن دسته از احکام ضبط ومصادره ای که در آن ها ضبط ومصادره اموال رأساً و به عنوان مجازات اصلی مورد نظر دادگاه هاباشد از جمله موضوع بند 6از ماده 5قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب که شامل احکام ضبط ومصادره صادره از محاکم انقلاب اسلامی است در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد ودر سایر موارد از جمله مواردی که محاکم در ضمن احکام کیفری در خصوص اشیاء وآلات وادوات جرم تعیین وتکلیف کرده وحکم به ضبط آن ها می دهند در این گونه موارد به عقیده شعب دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور نیست بلکه محاکم تجدیدنظر استان می باشد،این اختلاف عقیده سرانجام منجر به طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور وصدور رای وحدت رویه شماره 625-8/2/1377گردیده وبدین طریق رفع اختلاف گردید.بدین شکل وحدت رویه ایجاد گردید.رای وحدت رویه موصوف اشعار می دارد:«بند 3ماده 21ق.ت.د.ع.ا ناظربه احکام مصادره ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکوروبه موجب اصل 49ق.ا صادر می گردد و به آلات وادوات جرم واموالی که به تبع امر جزائی وبه حکم قانون بایستی ضبط گردد،تسرّی ندارد ورسیدگی به درخواست تجدیدنظر آن ها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است.

مطلب مشابه :  تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران

وبدین ترتیب رای وحدت رویه مذکور تکلیف را تا حدودی روشن نموده وتنها تجدیدنظر از احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49ق.ا توسط  دادگاه های انقلاب صادر می شود را قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور دانسته نه هر حکم به مصادره اموالی را.

البتّه هر چند در رای وحدت رویه موصوف صریحاً به آراء صادره از دادگاه اصل 49 اشاره شده است امّا با توجه در احکام موصوف،که در جای خود به بحث وبررسی پیرامون آن خواهیم پرداخت،ملاحظه می شود که رویه قضائی در محاکم موصوف به شکل دیگری باشد بدین صورت که در آراء تصریح می شود که پس از تأیید نماینده ویژه رهبری رای صادره قطعی ولازم الاجراء خواهد بود که به نظر می رسد مغایر با مفاد رای وحدت رویه و قابل تأمل می باشد.به هر حال این رویه قضایی تا تاریخ تصویب آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری یعنی تا سال 1378ادامه داشت،ولی پس از تصویب قانون مذکورمقنّن ضبط اموال را مقید نموده ودر ماده 232قانون یادشده در احصاء آرای قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی وانقلاب در بند«ج»مقرّر داشته:

«ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال ومصادره اموال»

قانون گذار در ضمن فرق نهادن میان ضبط اموال با مصادره اموال مرجع تجدیدنظر از احکام مصادره اموال را دیوان عالی کشور دانسته است وبدین ترتیب قانون گذار به صراحت اعلام داشته مرجع تجدیدنظر از احکام مصادره اموال دیوان عالی کشور ومرجع تجدیدنظر از احکام ضبط اموال را دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است و احکام ضبط اموال کمتر از یک میلیون ریال قطعی وغیر قابل تجدیدنظر می باشد.

وامّا پرسشی که در اینجا قابل طرح می باشد,این است که باتوجّه به اینکه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در مواد 232و233نحوه تجدیدنظر از احکام را بطور کلّی ونحوه تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال را به طور اختصاصی بیان نموده است ، رای وحدت رویه مورد بحث آیا به قوّت خود باقی است یا نسخ شده است!!

در پاسخ به این پرسش صاحب نظران عقاید مختلف ومتعدّدی ابراز نموده اند ومحاکم نیز کماکان اختلاف در رویه دارند.

عدّه ای براین عقیده اند که با توجه به اینکه قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد یادشده تکلیف تجدیدنظراز احکام ضبط ومصادره اموال را به صراحت مشخص نموده است و هیچ گونه ابهامی باقی نگذاشته ومفاد رای وحدت رویه نیز چون مغایربا قانون مذکور می باشد برابر قسمت اخیر ماده 308قانون موصوف که اشعار می دارد کلیه قوانین ومقرّرات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی وانقلاب لغو می گردد،منسوخ وملغی است.لازم به ذکر است که مغایرت رای وحدت رویه با قانون مورد بحث در این است که مطابق مفاد رای وحدت رویه احکام ضبط اموال که به موجب بند 6 ماده 5قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ویا احکام صادره از دادگاه اصل 49 را در صلاحیت دیوان عالی کشور می داند در حالی که برای قانون جدید کلیه احکام ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر می باشد نه دیوان،بنابراین رای وحدت رویه به علّت مغایر با قانون اخیرالتصویب منسوخ وملغی است.

عدّه ای دیگر بر این عقیده اند که  چون آئین  دادگاه های عمومی وانقلاب عام می باشد ورای وحدت رویه در حکم قانون وخاص ومقدّم می باشد وبا توجه به قاعده کلّی اصولی که عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص شود لذا رای وحدت رویه کماکان به قوت خود باقی است.

بدین توضیح که حکم عام ماده 232قانون یاد شده اختصاص به احکام راجع به مصادره اموال به موجب اصل 49 ق.ا داشته که توسط دادگاه های انقلاب اصدار می یابد وسایر احکام راجع به ضبط ومصادره اموال چه به تبع امرجزایی وچه غیر آن ویا هر مبلغ ومیزانی مشمول ماده 232ومرجع تجدید نظر آن دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

ولی به نظر می رسد که عقیده اوّل صائب باشد وبا تصویب واجرای قانون آئین دادرسی اخیر التصویب تکلیف احکام مصادره وضبط اموال به صراحت در مواد 232 و233از قانون مذکور بیان شده وبا توجه به تعارض قانون ورای وحدت رویه توجهاً به ماده 308 قانون اخیرالتصویب رأی وحدت رویه ملغی ومنسوخ گردیده است.

با این وجود به نظر می رسد هنوز هم ابهاماتی در قانون جدید راجع به تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال وجود دارد وروشن و مبرهن نیست بدین شرح که آیا بین ضبط دائم ومصادره اموال در قانون جدید تفاوتی وجود دارد؟وآیا مصادره اموال به هر مبلغ ومیزانی باشد در صورت درخواست تجدیدنظر,قابل طرح ورسیدگی مجدّد در دادگاه تجدید نظر می باشد یا دیوان عالی می باشد.واینکه آیااحکامی که دراجرای ماده 10ق.م.ا به تبع امرجزایی مطرح می شود در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دیوان عالی کشور.همه ی این ها از اینجا ناشی می شود که هنوز هم ابهامات در خصوص نحوه ی تجدید نظر از احکام مربوطه در قانون باقی است که در فصل چهارم در قسمت نتیجه گیری و رفع ابهامات سعی براین می کنیم که ابهامات را تاحدودی رفع نماییم.

به نظر می رسد که مقنّن میان ضبط اموال ومصادره قائل به تفاوت بوده است وضبط به معنی بازداشت وتوقیف ونگهداری موقت اشیاء واموال به عنوان جلوگیری ازحالت خطرناک (اقدام تأمینی)یاحفظ حقوق زیان دیده از جرم یا به عنوان وسیله یا دلیل ارتکاب جرم یا حاصل از جرم به منظور استرداد به صاحبان اصلی آن ها صورت می گیرد.

چنانچه مطابق تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقرّرات در دادگاه جزائی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.

هرچند قرار یاحکم دادگاه نسبت به امورجزایی قابل شکایت نباشد،لذا از قرار توقیف و ضبط اموال یا حکم به ضبط موقت اموال به عنوان اقدام تأمینی یا حفظ حقوق زیان دیده می تواند مطابق بند ج ماده 232قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری درخواست تجدیدنظر نمود وحکم ماده مزبور در جهت اجرای حکم تبصره 1 ماده 10 ق.م.ا می باشد.

ولی راجع به مصادره اموال یعنی ضبط دائم اموال به نفع دولت باید گفت:حکم ماده 233 قانون مزبور,عام وکلّی بیان شده است.لذا هر حکم به مصادره اموال به نفع دولت به هر میزان ومبلغ را شامل می شود,که این امر همانطورکه قبلاً گفته شد موجب تراکم کارهای دیوان عالی کشور واختلاف در رویه دادگاه ها در موارد مشابه می گردد وشایسته تر آن است که برای اتخاذ یک رویه در محاکم بند«د»ماده 233 مقید به قیدی ازطریق مراجع ذی صلاح گردد تا تکلیف محاکم روشن گردد.

درضمن باید گفت:متضرّر ازحکم ضبط ومصادره اموال علاوه براستفاده از حقّ قانونی درخواست تجدید نظر مطابق موادّ فوق الاشعار,همچنین میتواندباگذشت مدّت  تجدیدنظر وحتی پس از رسیدگی مجدّد آراء توسط مراجع ذی صلاح بالاخره با استناد به ماده 235 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب که مقرّر می داشت:

«آرای دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض می گردد:

الف)قاضی صادرکننده رأی متوجّه اشتباه خود شود.

ب)قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگربه قاضی صادر کننده تذکّر دهد متنبّه شود.

ج)قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی نداشته باشد.

درخواست نقض حکم صادره را از رئیس دیوان عالی کشور،دادستان کل کشور،رئیس حوزه قضایی ویا هر قاضی دیگری که طبق مقرّرات  پرونده تحت نظر او قرار می گیرد بنماید که در صورت قبول پرونده دوباره رسیدگی گردد.

بنابراین قانون گذار تضمیناتی را پیش بینی نموده است تا فرد بتواند از حقوق خود به طور شایسته دفاع نماید تا به ناحق ویا براثر اشتباه قاضی اموال کسی ضبط یا مصادره نگردد وحقوق مالی اش از جمله حقّ مالکیت وی نسبت به اشیاء واموال نقض نگردد.امّا نکاتی که بیان شد راجع به تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال عموماً مربوط به دادگاه های عمومی وانقلاب بوده است.ولی چون مراجع ومقامات ذی صلاح دیگری نیز هستند که حسب مورد صلاحیت در صدور حکم به ضبط ومصادره اموال را دارند وعبارتند ازدادگاه ویژه اصل 49 ق.ا که در اجرای اصل 49 قانون اساسی وبراساس فرمان تاریخی وحکومتی مورخه 9/12/1357حضرت امام(ره)تأسیس وشروع به کار نموده اند وعمده احکام ضبط ومصادره اموال در حال حاضر توسط این مرجع صادر می گردد ودر واقع وظیفه اصلی آن مرجع مصادره اموال نامشروع حاصله به نفع صاحب آن ویا بیت المال (دولت و ولی فقیه می باشد).وهمچنین دادگاه تعزیرات حکومتی که به موجب قانون تعزیرات حکومتی بعضاًحکم به ضبط ومصادره اموال نیزصادر می نماید وچون دارای تشریفات وآئین رسیدگی مربوط به خود می باشند,لذا ما در مقاله به اختصار به نحوه ی تجدیدنظر از احکام ضبط ومصادره اموال صادره از این دو مرجع می پردازیم:

الف)دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل 49 قانون اساسی

دادگاه ویژه اصل 49 که منبعث از فرمان حکومتی حضرت امام وبرخاسته از قانون اساسی می باشد یکی از مراجع قضائی قانونی می باشد که به تحصیل اموال نامشروع موضوع اصل مذکور رسیدگی واتّخاذ تصمیم می نماید ودر صورت لزوم حکم به ضبط ومصادره اموال حاصل از طرق نامشروع صادر می نماید.بدین ترتیب و به طوری که در خود احکام صادر شده است،احکام صادره پس از تایید نماینده ویژه مقام رهبری قطعی ولازم الاجرا می گرددو بنابراین مرجع تجدیدنظر آراء احکام مذکور شخص نماینده منصوب و ویژه از طرف رهبری می باشد وپس از اینکه احکام به تأیید ایشان رسیده قطعی ولازم الاجرا می گردد.در فصل بعدی این تحقیق و همچنین بخش ضمائم نمونه هایی از آراء مربوطه ذکر شده است.

ب)دادگاه تعزیرات حکومتی

با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی ولزوم اجرای مقرّرات قیمت گذاری وضوابط توزیع،قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید ومتخلّفین از اجرای مقرّرات براساس مقررات این قانون تعزیر می شدند.

ماده 19 قانون مذکور مقرّر می دارد:

به منظور اعمال نظارت وکنترل دولت برفعالیت های اقتصادی بخش دولتی شامل وزارت خانه ها،سازمان ها،دستگاه های دولتی،شرکت های دولتی وتحت پوشش دولت وملّی شده و بانک ها ونهاد های انقلاب اسلامی وشرکت های تابعه وهمچنین شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد(50%)سهام آنها متعلّق به دستگاه هاوشرکت های مزبور مانند مسؤلیت بازرسی پی گیری ورسیدگی به تخلّفات وتعزیرات مربوط به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی به تشکیلات وشرح وظایف آن محوّل می گردد.

مطلب مشابه :  ضبط ومصادره اموال در قوانین مربوط به قاچاق

وماده 21 قانون مقرّر می دارد:

«در استان هایی که تشکیل کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولت با تأیید نخست وزیر ضرورت یابد کمیسیون با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد…»

وماده 22 قانون مقرّر می دارد:

«به منظور رسیدگی به شکایات احکام صادره کمیسیون مرکزی وکمیسیون های استان ها وتجدیدنظر در آنها ونیز رسیدگی به تخلّفات جریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با ترکیب زیر تشکیل می گردد…»وبنابراین کلیه تصمیمات کمیسیون های بدوی قابل تجدیدنظر می باشد.

وماده 36 قانون مقرّر می دارد:

«رسیدگی به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی وصدور حکم،توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد…»

وماده 37 قانون مقرّر می دارد: «احکام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی ولازم الاجرا است ودر صورتی که قاضی صادرکننده حکم متوجّه اشتباه شرعی ویا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید…».وبدین ترتیب به موجب قانون مذکور کلیه احکام صادره مربوط به تخلّفات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی قطعی بوده وفرقی بین احکام ضبط ومصادره با سایر احکام ندارد.

این روند از سال1367تا1373ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 11/7/1373قانون تعزیرات حکومتی اصلاح وتخلّفات مشمول تعزیرات حکومتی به قوه ی مجریه(دولت)واگذار شد و بدین ترتیب تعزیرات حکومتی تأسیس وشروع به کار نمود.

ماده 22 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مقرر می دارد:

«آراء شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد قطعی واز ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدیدنظر در خواهی است وبدین شکل ماده 22 احکام قابل تجدیدنظر را بیان نموده است بدون تفصیل احکام ضبط ومصادره اموال از سایر احکام.

البته هر چند در مجازات های تخلّفات مشمول قانون تعزیرات حکومتی عمدتاً از مجازات های ضبط ومصادره اموال استفاده نشده است ولی بعضی از تخلّفات مشمول قوانین خاص تعزیرات حکومتی از جمله تخلّفات بهداشتی وتخلّفات ارزی گمرکی در قانون مربوطه پیش بینی شده که از مجازات های ضبط ومصادره اموال به شکل های گوناگون استفاده شده است وبه طور کلّی برابر آئین نامه های صادره از سوی شعبات ویژه تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و امور ارزی و گمرکی اعم از ضبط ومصادره اموال وغیر آن قابل تجدیدنظر در سازمان تعزیرات حکومتی مراکز می باشند.

لازم به ذکر است که تعدادی از احکام صادره از شعبات ویژه مذکور در بخش پایانی که در خصوص ضبط ومصادره می باشند،اشاره وذکر شده است.

ج)اعتراض شخص ثالت به حکم ضبط ومصادره اموال

یکی از پرسش هایی که ممکن است در ذهن خطور کند این است که آیا اشخاص ثالث نسبت به حقوق خود حق اعتراض به حکم ضبط ومصادره اموال دارند یا خیر؟

بدیهی است که پاسخ در این مورد مثبت است وحکم به ضبط ومصادره اموال شخص یا اشخاصی که از دادگاه صادر می گردد موجب نفی حقوق اشخاص ثالث نمی شود مانند اینکه طلبکار محکوم علیه نسبت به مطالبه دین خود از اموال ضبط شده محکوم علیه حق دارد به دادگاه مراجعه واقامه دعوا نماید وضبط ومصادره اموال قبل از تسویه حساب با افرادی که در آن حق دارند،از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.یا مثلاً نفقه متناسب اشخاص واجب النفقه شخص(محکوم)بایستی از اموال ضبطی وفق حکم دادگاه کسر شود.در هر حال مطالبات مردم(حق النّاس)مقدم بر دولت خواهد بودو اشخاص حق شکایت ومراجعه به دادگاه صالح را در رابطه با مطالبه دیون خود خواهد داشت.چنانچه در این مورد،رای وحدت رویه شماره 18،9/115هئیت عمومی دیوان عالی کشور به حقّ اعتراض طلبکاران محکوم علیه در رابطه با مطالبه دیوان از اموال ضبطی بدهکار داشته است ومقرّر داشته:«چون برطبق ماده 12آئین نامه دادگاه ها ودادسراهای انقلاب مصوب تیرماه 1358شورای انقلاب اسلامی ایران از جمله مجازات هایی که بر طبق حدود شرع اسلام مقرر شده،ضبط اموالی که از راه غیر مشروع به دست آمده پس از تسویه دیون خواهد بود وباتوجه به لایحه قانونی اساس نامه بنیاد مستضعفان مصوب تیرماه 1359شورای انقلاب اسلامی ایران ومستنبط از تبصره ذیل بند 3ماده دوّم آن لایحه که قبول هر مال یا واحد اقتصادی یاسهام شرکت ها را از طرف بنیاد متوقف ودر آن دانسته که پس از حسابرسی از طرق اطمینان بخش احراز شود که قبول آن ها در صلاح مستضعفان ودر جهت اهداف بنیاد است حسابرسی؛رسیدگی طبق دقیق نسبت به مطالبات ودیون محکومیتی است که دستور ضبط اموال آنان داده شده فلذا استماع ورسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون چنین محکومیتی به طرف بنیاد مستضعفان به نظر می رسد.

بنابراین رأی شعبه 20 دادگاه صلح تهران که بر مبنای نظر فوق صادر گردیده ومنطبق با موازین تشخیص می گردد واین رأی لازم الاجرا خواهد بود.

در هر حال می توان به حکم کلّی تبصره 1ماده 10 ق.م.ا نیز استناد کرد که مقرر داشته:

«متضرّر از قرار بازپرس یا دادستان یاقرار یا حکم دادگاه در راجع به(استرداد یا ضبط یا معدوم کردن اشیاء واموال)می تواند ازتصمیم آنان راجع به اشیاء واموال مذکور در این ماده شکایت خود راطبق مقررات دردادگاه های جزایی تعقیب ودرخواست تجدیدنظر نماید.هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد»

در تبصره مزبور بدیهی است که لفظ متضرّر«از نظر حقوقی اعم از شخص ثالث می باشد واو نیز(ذی نفع)به حساب می آید.واز باب اینکه متضرر از حکم ضبط اموال که غیر از محکوم علیه می باشد بتواند از حق خود دفاع وبه حکم صادره اعتراض نماید.مقنّن آگاهانه این فتح باب را به وجود آورده است تا از تضییع احتمالی حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال به وجود آید».[3]

به علاوه بند ج ماده 232 وبند د ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مطلقاً ومستقلاً حکم ضبط ومصادره اموال را قابل تجدید نظر شناخته وبا وجود اینکه در ماده 239 همان قانون در احصاء اشخاصی که حقّ درخواست تجدیدنظر را دارند،عبارت متضرر از رأی شخص ثالث را قید نکرده.

هنگامی که اصل رأی ضبط ومصادره اموال قابل تجدیدنظر خواهی شناخته شده ،حقوق اشخاص ذی نفع ومتضرر قابل نفی نمی تواند باشد لذا می توان نتیجه گرفت که اشخاص ثالث علاوه بر جواز حاصل از تبصره 1 ماده 10ق.م.ا ورای وحدت رویه  شماره 18ردیف 59/11هیئت عمومی دیوان عالی کشور براساس بند ج ماده 232 وبند دال ماده 233 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378نیز حقّ اعتراض به رای صادره از دادگاه نسبت به ضبط ومصادره اموال رعایت تشریفات مقرر,دارند.

در رابطه با قابل اعتراض بودن ضبط اموال ،اداره حقوقی دادگستری در پاسخ به سؤال نظرشان را اعلام نموده که متن سوال وپاسخ مزبور عیناً نقل می گردد:

سؤال:« به علّت حمل تریاک با اتومبیلی که در رهن دیگری بوده ،داسرا اتومبیل را توقیف نماید آیا قبل از تعیین تکلیف متهم در دادگاه مرتهن می تواند از دادگاه حقوقی تقاضای فروش اتومبیل واستیفای طلب خود رابنماید یا خیر؟

اداره حقوقی برمبنای نظریه کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری درتاریخ 4/4/50چنین پاسخ داده است:درصورتی که تاریخ رهن اتومبیل مسبوق به تاریخ وقوع جرم  باشد،رسیدگی وصدور حکم از طرف دادگاه شهرستان به ذی حق بودن خواهان در استیفای طلب خود ازاتومبیل مرهونه بلااشکال است زیرا به موجب عقد رهن مقداری از اتومبیل قبل از ارتکاب جرم متعلق حقّ خواهان بوده است البته دایره اجرای احکام دادگاه مازاد بهای ماشین را بعد ازمزایده وفروش در صندوق دادگستری تودیع خواهد نمود تا به موجب قانون اصلاحی قانون در دادگاه تعیین تکلیف شود در صورتی که خصوصیت اتومبیل از جهت جاسازی برای حمل موادّ مخدر وجهات دیگر به نحوی باشد که در کیفرخواست جزء دلایل ارتکاب جرم به شمار رفته و رسیدگی به آن برای اثبات اتهام در دادگاه لازم باشد دادستان می تواند از فروش اتومبیل به وسیله اجرای دادگاه جلوگیری نموده وآن را تا موقع رسیدگی در دادگاه در توقیف نگهدارد.[4]گاهی مقنّن از باب تاکید به رعایت حقوق اشخاص ثالث حقّ اعتراض آنان را به رای صادره مبنی برضبط اموالشان در متن قانون جزایی به طور خاص ذکر کرده است مانند:تبصره 1 ماده 50 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته:

«هرگاه وسیله نقلیه متعلّق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می شود که مالک با علم به استفاده از آن به منظور قاچاق،وسیله نقلیه را در اختیار مرتکب قاچاق قرار داده باشد.»

از مفهوم این ماده چنین استنباط می گردد مالک وسیله نقلیه در صورت عدم علم به استفاده از وسیله نقلیه به خود در امر قاچاق حقّ اعتراض نسبت به ضبط آن از سوی مأمورین کشف جرم را در دادگاه صالحه دارد ومی تواند استرداد آن را بخواهد.

ماده 32قانون تأسیس جمع آوری وفروش اموال تکمیلی واساس نامه آن مصوب 22/10/70 نیز مقرر داشته است:«ضبط ومصادره واسترداد اموال ،موکول به تسویه ی بدهی ها و وضع مستثنیات دین توسط دادگاه صالح قضائی وتعیین دقیق سهم دولت است.در صورتی که امر تسویه ووضع مستثنیات(دین)به نیابت از مراجع قضائی ذی ربط برابر احکام مربوط به عهده سازمان محوّل گردد،سازمان مکلف است اقدام لازم معمول داشته ودر هر مورد گزارش امر را به دادگاه صادرکننده حکم اعلام نماید».

بدیهی است که منظور مقنن از تسویه بدهی ها و وضع مستثنیات دین رعایت حقوق اشخاص ثالث در اموال ضبط شده می باشد که یا اعتراض آن ها صورت می گیرد.

مضافاً اینکه ماده 12 آئین نامه اجرای قانون اصلاحیه قانون مبارزه بامواد مخدّر مصوب سال 76اعلام داشته که اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط ومصادره در دادگاه صادر کننده حکم قابل پذیرش است.

 

[1] – عبدالرضا یاراحمدی,تجدید نظر خواهی از احکام کیفری وپایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران 1377ص179

[2] – بهمن کشاورز,نگرشی درقانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نشرمیزان ,چاپ دوم,1380, ص69.

[3] – حمید محمّدی،منبع قبلی،ص45.

[4] – دکتر مرتضی محسنی ودکتر مرتضی کلانتریان ،مجموعه نظرهای مشوریه اداره حقوق دادگستری در زمینه مسائل کیفری,ص567.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92