رشته حقوق

بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامی

بررسی تحلیلی ضبط اموال در قانون مجازات اسلامی

ماده 10قانون مجازات اسلامی به تفصیل مجازات ضبط اموال را مورد بحث قرار داده است وتکلیف دادگاه ومراجع قانونی را در موارد مختلف ضبط اموال واشیاء بیان می کند.

علاوه بر ماده مذکور می توان از ماده 522از قانون مذکور در مورد ضبط اموال ناشی از جرم سکّـه قلب ،ماده 539از قانون یاد شد در مورد ضبط اموال ناشی از تصدیق خلاف واقع وماده 562در مورد ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری،ماده 568در مورد ضبط وسایل وتجهیزات واموال فرهنگی تاریخی،ماده 592راجع به ضبط اموال ناشی از ارتشاء ،ماده 709در مورد ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که در مباحث آتی برخی از موارد مذکور را مورد بررسی قرار می دهیم در ضمن در فصل چهارم کلیه موادّ مربوط به ضبط اموال را در قوانین مختلف می نویسیم.

حال با توجه به اهمیت ماده 10قانون مجازات اسلامی،نخست آن را مورد بررسی تحلیلی قرار می دهیم.

ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:« بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم است و یا از جرم تحصیل شده و یا هنگام ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد هم چنین بازپرس و یا دادستان مکلّف است تا زمانی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور ردّ اموال و اشیای مذکور را صادر کند.

1-وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2-اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3-در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.

درکلیه امورجزایی، دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا براثرجرم تحصیل شده است یاهنگام ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین کند که آن ها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

 

گفتار اول:ضبط موقت یا بازداشت موقت اموال

وقتیکه مراجع ذی صلاح ،کشف جرم ویا بازپرس ویا دادستان(رئیس دادگستری,رئیس دادگاه,مطابق قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب)ودر مرحله ی تحقیق ودادگاه عمومی در زمانی که دادگاه عمومی رأساً به جرم رسیدگی می نماید،اشیاء واموال  راضبط می نمایند، این نوع ضبط اموال براساس دستور یا قرار خاص صورت می گیرد وبرحسب مورد ضبط مال از تاریخ وقوع ضبط تارسیدگی به موضوع در دادگاه عمومی و صدور حکم ممکن است ادامه یابد وچه بسا در این فاصله از سوی بازپرس یا دادستان(رئیس حوزه قضائی,یا رئیس دادگاه یا دادگاه)وحتی در مواردی از سوی خود مأمورین کشف جرم,اشیاء واموال ضبط شده به صاحب آن مسترد گردد وتوقیف مال پایان یابد.البته دستور ردّ اموال واشیاء به صاحب آن ها از سوی(بازپرس ویا دادستان) قاضی منوط به تحقّق شرایط مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ضبط موقت اموال مطابق ماده 10 به جهات وعلل زیر صورت می گیرد:

1-به عنوان«دلیل»گاهی اشیاء واموال ازاین جهت که برای اثبات اتهام متهم درمرحله تحقیق یا دادرسی مورد استفاده قرار گیرند,صورت می گیرد که پس از رفع احتیاج به صاحب آن«مسترد»می گردد.

2-به منظور«مسترد کردن»گاهی اشیاء واموال ازاین جهت که از جرم حاصل شده وکشف ویا از متهم به دست آمده وبایستی به صاحبان آن مسترد گردد ضبط می شوند که در این موارد با مراجعه وتقاضای مالک یا ذی نفع در جریان تحقیق یا محاکمه از سوی قاضی دادگاه از مال رفع توقیف شده وبه صاحب آن مسترد می گردد.

3-به منظور«معدوم کردن»,گاهی اشیاء واموال از این جهت که بایستی به حکم قانون معدوم شوند ویا به احتمال شمول حکم قانون برای معدوم کردن آن هاضبط می شوند که در این موارد ضبط مال ادامه پیدا می کند تا دادگاه تکلیف آن را از این جهت که معدوم ویا ضبط شود تعیین نماید.

4-به منظور پیشگیری از خطر به عنوان یک اقدام تأمینی– تربیتی گاهی اشیاء واموال به جهت پیشگیری از وقوع جرم وخطر جانی ومالی برای افراد ویا ورود ضرر به جامعه وبه جهت خطرناک ومضر بودن ضبط می شوند ,که در این موارد ممکن است پس از رفع حالت ویا وضع خطرناک واحتمال رفع ضرر از اشیاء واموال رفع توقیف وبه صاحبان مسترد شوند ویا اینکه به جهت بقای وصف خطرناک ومضر بودن توقیف آنها ادامه یابد تا دادگاه حکم به ضبط دائم آن ها بدهد[1]

5-به منظور تأمین حقوق زیان دیده از جرم،گاهی اشیاء واموال از این جهت که حقّ زیان دیده از جرم ضایع نشود برای رفع ضرر از متضرراز جرم موقتاً ضبط می گردند تا زمانی که دادگاه حکم به پرداخت حق زیان دیده از جرم صادر نماید ومابقی به مالک و صاحب آن مسترد می شود.

البته لازم به توضیح است که مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مواردی که دادگاه به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم دهد,زیان دیده از جرم نیازی به تقدیم دادخواست ندارد ولی برای مطالبه خسارات ناشی از جرم لازم است که دادخواست به دادگاه بدهد[2].

مطلب مشابه :  مفهوم و تعریف ایجاب در کنوانسیون، قانون و فقه

بنابراین با توجه به موارد فوق می توان گفت که غالباً ضبط اموالی که در مرحله ی تحقیق وکشف جرم وگاهی محاکمه ی متهم صورت می گیرد,از موارد ضبط موقت اموال است که در اکثر موارد نیز به استرداد می انجامد وتا قبل ازمحاکمه متهم و در جریان محاکمه وصدورحکم ازسوی دادگاه منجربه استردادمال به صاحب آن وبه ندرت منجربه صدور حکم به ضبط دائم ومعدوم کردن مال ضبط شده می گردد.البته لازم به ذکر است که اغلب ضبط موقت اموال در رابطه با جزء یا قسمتی از اموال متهمان صورت می گیرد وباید در نظر داشت که چنانچه استثنائاً در مرحله ی کشف,تحقیق وتعقیب ازسوی ضابطین عدلیه یا قضات اموال متهم موقتاً بازداشت گردد,پس ازرسیدگی به متهم ودر مرحله ی دادرسی,دادگاه کیفری تنها آن بخش از اموال متهم را که در اثر ارتکاب جرم حاصل گردیده ویا وسیله جرم بوده ویا به عنوان دلیل وجودشان لازم می باشد ,ضبط نموده ومابقی آن را به صاحب مال مسترد می دارد.(مطابق ماده 10ق.م.ا)

 

 

گفتار دوم:ضبط دائم یا مصادره اموال

«مصادره اموال»در ادامه ضبط موقت اموال است که بدواً از سوی مأمورین کشف جرم  ویا به دستوردادگاه کیفری بنا به احتیاط و تأمین حقوق زیان دیده از جرم یا بیت المال یا دولت ویا رعایت حال جامعه صورت گرفته,ویا پس از رسیدگی به اتهام متهم ومحاکمه او از سوی دادگاه کیفری وبه عنوان مجازات مالی ویا به جهت استرداد حقوق زیان دیدگان رأساً وبه موجب حکم خاص صورت می گیرد.[3]

جهات مصادره اموال را می توان به شرح ذیل نام برد:

1-به عنوان کیفر ومجازات مجرمی که دراثر ارتکاب جرم وازطریق مجرمانه آن اموال و اشیاء را به دست آورده دادگاه حکم به مصادره اموال می دهد.

البته در صورتی که این نوع از ضمانت اجراء کیفری به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی توسط مقنّن در متن قانونی پیش بینی شده باشد.

2-به منظور احقاق حقوق عمومی واعاده اموال به غارت برده شده از بیت المال عمومی توسط مجرم,گاهی دادگاه حکم به مصادره اموال به غارت برده شده یا معد برای اعمال مجرمانه می دهد.

3-به منظور پیشگیری از وقوع جرم ویا رفع خطر ویا جلوگیری از ورود ضرر به افراد وجامعه,گاهی دادگاه حکم به ضبط اشیاء واموال خطرناک ومضر صادر می نماید.(مثل حکم به ضبط دایم اسلحه غیر مجاز).

البته باید گفت:مصادره کلی یاجزئی اموال در موارد واوضاع واحوال خاصی مثل انقلاب, بیشتر درجرایم سیاسی ودرباره شخص خاص به موجب فرمان یا حکم  مقام صلاحیت دار یا مجلس یا به وسیله ی قوه ی مجریه وقضائیه به مرحله ی اجرا در می آید که فاقد شرط وقید است به طوری که ممکن است بدون وجود نصّ قانونی ونسبت به همه ی اموال متهم حتی اموال بلامعارض اعمال گردد.

 

الف)بررسی مجارات ضبط اموال در ماده 522ق.م.ا

این ماده راجع به جرایم تهیه وترویج سکّه ی قلب می باشد,که ضبط اموال به دست آمده وحاصله از طرق مجرمانه مذکور در مواد 518,519,520 به عنوان ضمانت اجرای کیفری یا مجازات اصلی مورد حکم قرار داده است که با مجازات حبس مقرر درمواد مزبور جمع می گردد.لازم به ذکر است که منظور از ضبط در این ماده،ضبط دائم یا مصادره اموال تحصیلی می باشد،نه ضبط موقت.مادّه 522ق.م.ا مقرر می دارد:«علاوه برمجازات های مقرر مواد520,519,518کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود».

اعمال مجرمانه مذکوردرفصل چهارم قانون مجازات،تعزیرات عبارتنداز:ساختن سکّه قلب تخدیش سکّه,ترویج سکّه قلب یا مخدوش وداخل کردن سکّه قلب یا مخدوش به کشور.

ظاهر ماده 522آن است که ضبط اموال به نفع دولت,مجازات تعزیری است واین در حالی است که ذیل ماده 521ق.م.ا توبه راساقط کننده کلیه مجازات های مذکور می داند،امّا به نظر می رسد توبه تنها ساقط کننده مجازات حبس می باشد وتأثیری در سقوط ضبط اموال ندارد.[4]

منظور از اموال تحصیلی از جرایم مذکور اصولی است که مستقیماً در ساختن یا تخدیش یا ترویج یا معامله مسکوکات طلاونقره به دست می آید.بنابراین سایر اموال مانند وسیله ی نقلیه ای که مسکوکات باآن حمل ونقل می شودومحلّی که مسکوکات درآنجا ساخته می شود ووسایلی که مسکوکات با آنها ساخته یا مخدوش می گردد,تابع مقررات عمومی خواهد بود.

البتّه خارج کردن مسکوکات طلا ونقره از کشور یا داخل کردن آنها به کشور مطابق لایحه قانونی شورای انقلاب راجع به ارزها وطلا وآلات وجواهرات ممنوع بوده وقاچاق محسوب می شود که در این مورد در بخش مربوط به قاچاق اشیاء وارز بحث خواهد شد.

ب)بررسی مجازات ضبط اموال در ماده 562 ق.م.ا.

ماده 562ق.م.ا مقرّرمی دارد:«هرگونه حفاری وکاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی, فرهنگی ممنوع بوده ومرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال وضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور آلات وادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود چنانچه حفاری در اماکن ومحوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملّی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ‌۱:هر کس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه ‌محکوم می‌گردد.

مطلب مشابه :  ایرادات قانون 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن در حمایت از نرم افزارها

تبصره 2:«خرید وفروش اموال تاریخی,فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است وخریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور , به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم می شود.هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد,مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.»

مجازات ضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری مذکور در ماده جزء مجازات های اصلی بوده که دادگاه مکلف است علاوه بر حبس به آن حکم دهد.از لحاظ نوع مجازات، باتوجه به اینکه جرم مزبور پایه شرعی نداشته بلکه براثر تحولات و مقتضیات جامعه از طرف مقنّن پیش بینی گردیده است در طبقه بندی مجازات ها مطابق ماده 12از قانون مذکور در طبقه بندی مجازات ها ی تعزیری قرار دارد.چون نوع ومیزان آن از طرف مقنّن تعیین شده است نظر به اینکه مقنّن ضبط اشیاء مکشوفه(اموال تاریخی،فرهنگی)را به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور آلات وادوات حفاری را به نفع دولت دانسته است،معنای ضبط دایم یا مصادره استنباط می گردد.

همچنین ضبط آلات وادوات حفاری علاوه براینکه به عنوان مجازات وتنبیه مجرم پیش بینی نشده بلکه به عنوان یک اقدام تأمینی نیز محسوب می شود که از تکرار جرایم در آتیه جلوگیری به عمل می آورد.

مطابق تبصره 1ماده مزبور هر کس که بدون هیچ گونه قصد وسوء نیتی براثر حفاری وکاوش به هر صورتی برحسب اتّفاق اموال تاریخی- فرهنگی موضوع ماده مزبور را به دست آورد وبه سازمان میراث فرهنگی کشور تحویل ندهد تنها به مجازات ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.لذا جرم موضوع این تبصره فقط یک مجازات اصلی دارد وآن مصادره اموال مزبور به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.

ج) بررسی ماده 709 ق.م.ا

قمار مطابق ماده 705ق.م.ا جرم شناخته شده وبرای ساختن,فروختن در معرض فروش گذاشتن ,در اختیار گذاشتن و وارد کردن آلات مخصوص قمار نیز در ماده 707ق.م.ا مجازات تعیین گردیده است،به علاوه تمام اسباب و نقود متعلق به قمار نیز وقف ماده 709ق.م.ا حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

منظور از اسباب ونقود متعلق به قمار چیزهایی است که مخصوص یاری یا معد برای آن باشد,مثل وجوه موجود در صندوق قمار خانه یا روی میز یاری ومیز وصندلی که برای قمار بازان تهیه شده است.امّا پول های داخل جیب قماربازان واثاث البیت موجود در محل حتّی اگر دراطاق قمار بازی موجود باشد,چون متعلّق به قمار محسوب نمی شود قابل ضبط نیست.

در موارد تردید باید به قدر متقین اکتفا شود مثلاً اگرقمار بازان پیش از ورود مأمورین پول ها را از روی میز برداشته ودر جیب گذاشته باشند جواز ضبط محل تردید خواهد بود.[5]

در خصوص اینکه آیا نگهداری وسایلی از قبیل آلات موسیقی وتخته نرد جرم محسوب می شود یا خیر وآیا می توان آن ها راضبط نمود,اداره حقوقی قوه ی قضائیه در نظریه مشورتی شماره 240/7مورخ 31/2/68چنین اذهان داشته:

«نگهداری وسائل از قبیل آلات موسیقی تخته نرد مادام که از وسایل مزبور استفاده نامشروع شود ازنظرمقررّات جاری کشورفاقد حیثیت کیفری است بنابراین تعقیب دارنده وسایل مزبور وضبط آن وسایل مجوز قانونی ندارد».

لازم به ذکر است که ورق بازی(پاستور)مشمول ماده 706و707قانون مجازات اسلامی می باشدوخارج ازمشمول ماده 1قانون مرتکبین قاچاق است و ورق مزبور وفق ماده 709 قانون مجازات اسلامی حسب مورد معدوم ویا به عنوان جریمه ضبط می گردد.به نظر می رسد که مجازات ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار که مقنن در ماده فوق الذکر آورده است,از لحاظ طبقه بندی مجازات ها برحسب ارتباط آن ها با یکدیگر،جرء مجازات های اصلی محسوب می شود.مفهوم ومعنای ضبط در ماده ی مزبور هم ضبط دائم اشیاء واموال مزبور به نفع دولت  به عبارتی مصادره می باشد.

در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه ی قضائیه آمده است:صرف نگهداری آلات قمار جرم نیست ونمی توان آن ها را ضبط نمود.چنانچه مقرر داشته اند:«…برای صرف نگهداری اشیاء مذکور برای صرف احراز قصد مزبور(نگهداری به منظور تجارت,توزیع و..)در قانون مجازاتی تعیین نشده ونمی توان به عنوان آلات وادوات جرم نسبت به ضبط آن ها اقدام نمود و برطبق اصول مسلّم شرعی وقانونی اموال هرکسی متعلّق به اوست.بنابراین ضبط و تملّک احتیاج به نصّ قانونی دارد»[6]

در مورد نظریه مشورتی مزبور لازم به توضیح است که این نظریه در سال 1371 و قبل از تصویب قانون تعزیرات مصوب 1375بیان گردیده است که صرف نگهداری آلات قمار مطابق قوانین جزایی قبل،جرم نبوده وبالطبع آلات واسباب مزکور قابل ضبط و توقیف نبوده اند.ولی درقانون مجازات اسلامی(تعزیرات)،صرف نگهداری آلات قمار و وسایل مخصوص قمار بازی جرم شناخته شد وبرای آن مجازات مقرّر گردیده است.(ماده 706ق.م.ا)به علاوه آلات وادوات مزبور مشمول حکم عام ماده 709ق.م.ا قرار گرفته وحسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شوند.

 

[1] -حمید محمدّی,بررسی مواد 10 قانون مجازات اسلامی و107آئین دادرسی کیفری,پایان نامه حقوق جزایی, دانشگاه آزاد مرکزی تهران سال73,ص306.

[2] .- غلامرضا شهری وسروش ستوده تهرانی,نظرهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل کیفری ,جلد اول,چاپ دوم,روزنامه رسمی کشور,1377,ص199.

[3] – حمید محمدّی,منبع قبلی ص156.

[4] – دکتر عباس زراعت,شرح قانون مجازات اسلامی,جلد اول,چاپ ششم 1386ص148

[5] – بهمن کشاورز،مجموعه محشّای قانون تعزیرات,چاپ دوم،انتشارات کتابخانه،گنج دانش،1386ص144.

[6] – غلامرضا شهری وسروش ستوده تهرانی,منبع قبلی,ص542.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92