رشته حقوق

بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده

: بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده

همانطور که اشاره شد، در صورت وجود قصد قتل، نوع عمل ارتکابی و شدت آن، فاقد اهمیت بوده و قتل ارتکابی، عمدی خواهد بود. اما مشهور فقهای امامیه علاوه بر ضابطه ی فوق الذکر، به استناد پاره ای از روایات وارده[1]، علاوه بر تحقق قتل عمدی با قصد قتل و بدون توجه به شدت عمل ارتکابی، انجام عمل نوعا کشنده، بدون قصد قتل را نیز موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند[2]. روایاتی نیز مورد استناد مشهور قرار گرفته است که از آنجمله می توان به صحیحه فضل بن عبد الملک از امام صادق (ع) اشاره نمود که امام (ع) در پاسخ به سوالی در مورد کشتن شخصی توسط دیگری با آهن، قتل ارتکابی را عمدی دانسته اند[3]، این فقها با توجه به روایت فوق چنین نتیجه گرفته اند که، با توجه به این که زدن با آهن از مواردی است که عادتا با آن قتل واقع می شود، قتل واقع شده عمدی خواهد بود، اگر چه قاتل قصد ابتدایی قتل را نداشته باشد[4].

در حقیقت در این حالت، قصد فعل (سوء نیت عام ) و البته با آگاهی از نوعا کشنده بودن آن، جهت تحقق قتل عمدی کفایت خواهد کرد. همانطور که قبلا اشاره شد برخی دیگر از فقها حتی در حالت وجود قصد نیز تنها در صورت کشنده بودن عمل، قتل را عمدی دانسته اند و به عبارت دیگر تلفیقی از ضابطه ی اول و دوم را برای تحقق قتل عمد لازم شمرده اند[5]. لازم به ذکر است که اصطلاح  ” نوعا کشنده ” در کلام فقها مشاهده نمی شود، بلکه فقها از کلمات ” عادتا کشنده ” و ” غالبا کشنده ” با عبارات مختلف استفاده کرده اند[6]. به هر حال قانونگذار ایران با استفاده از نظر مشهور فقها، مبادرت به وضع بندهای “ب” و “ج” ماده 206 قانون مجازات اسلامی نموده است که مطابق آن:”

ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج- مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را  بر اساس یک ضابطه مقرر نموده است. همانطور که گفته شد، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه است و مشهور فقها، قصد فعل بدون قصد نتیجه را در صورت غالبا کشنده بودن فعل ارتکابی نیز، قتل عمدی دانسته اند، امری که در دو بند فوق الذکر به وضوح قابل مشاهده است. اما تفاوت عبارت در دو بند “ب” و “ج” ماده 206، ناشی از این مطلب است  که در بند “ب”، عمل نسبت به تمامی انسانها به صورت عادتی و غالبی کشنده به حساب می آید، ولی قانونگذار در بند “ج”، نوعا کشنده بودن عمل نسبت به مجنی علیه را برای تحقق قتل عمدی کافی دانسته است و درست به همین علت در بند “ج”، ابتدا از نوعا کشنده نبودن عمل و سپس نوعا کشنده بودن آن نسبت به مجنی علیه، سخن گفته شده است. اینکه قانونگذار در ابتدای بند “ج”، عمل مرتکب را نوعا کشنده ندانسته است، به قرینه عبارات قانونگذار در بند “ب”، این است که عمل مرتکب در بند “ب”، بطور کلی و نسبت به همه افراد نوعا کشنده است و بدلالت قسمت آخر بند “ج”، عمل مرتکب در آن بند، تنها نسبت به برخی افراد با شرایط خاص، کشنده است. با توجه به اینکه برای تحقق عمل نوعا کشنده، وجود فعل و عنصر روانی خاص ضروری است، در ادامه این دو مطلب را جداگانه بررسی می نماییم:

  1. رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده: همانطور که گفته شد، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا کشنده استفاده نموده است، در حالیکه فقها از عبارات “عادتا کشنده” یا “غالبا کشنده” استفاده نموده اند، به نظر ما هر چند “عمل نوعا کشنده“، باید به همان معنای مورد نظر فقها تفسیر گردد، اما استفاده از واژه های “عادتا کشنده” و یا “غالبا کشنده” در متن قانون، جهت صراحت بیشتر و عدم ابهام، اولی تر وصحیح تر است؛ چرا که در آینده خواهیم دید که برخی دادگاهها از این عبارات، معنای مورد نظر فقها را استفاده نمی کنند. به هر حال برای تحقق فعل نوعا کشنده، فعل باید از جمله افعالی باشد که عادتا به مرگ منجر شود. دقت در عبارت “عادتا” و “غالبا“، در کلام فقها نشان می دهد که حصول مرگ بر فعل مرتکب، باید به صورت شایع و کاملا معمولی و قابل انتظار صورت گیرد و به عبارت دیگر عمل مرتکب به صورتی باشد که حصول مرگ بر آن شایع و معمول و عدم حصول مرگ بر آن، اتفاقی و تصادفی باشد[7] و به همین جهت فقها در برابر عبارات “عادتا” و “غالبا” کشنده، از عبارت ” نادرا کشنده” استفاده کرده اند[8]، امری که نشان می دهد فقها، تنها در صورتی که در غالب موارد، فعل مرتکب منجر به سلب حیات گردد و این امر به صورت یک عادت و یک امر عادی و معمولی در آمده باشد، قتل را عمدی می دانند و در غیر این صورت، عمل نادرا کشنده بوده و تنها در صورت قصد قتل، قتل، عمدی خواهد بود (بند الف ماده 206). البته باید دانست برای پی بردن به کشنده بودن عملی به صورت غالبی، نباید تنها به عمل مرتکب توجه نمود، بلکه باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی علیه، محیط ارتکاب و باقی شرایط موثر در موضوع را در نظر گرفت. مثلا در یک قتل با تیراندازی، باید فاصله بین مرتکب و قربانی، نوع اسلحه و فشنگ مورد استفاده، مهارت مرتکب در تیراندازی، اندازه جسمی قربانی و حتی شرایط جوی را مد نظر داشت، در نتیجه شلیک کردن فردی فاقد مهارت، از فاصله ای نسبتا دور به مچ یا ساق پای قربانی را باید غالبا کشنده دانست، در صورتی که اگر همین تیراندازی از فاصله ای بسیار نزدیک و توسط فردی ماهر صورت گیرد، عمل غالبا کشنده نبوده و تنها به صورت اتفاقی و به ندرت کشنده است. زیرا در حالت اول، در غالب موارد، به علت عدم مهارت مرتکب و دوری فاصله مرگ واقع می شود، در حالیکه به نظر می رسد وقوع مرگ در حالت دوم معمول و شایع نبوده و اتفاقی باشد. در همین مثال اخیر، در صورتی که تیر اندازی با وسیله ای بسیار قوی صورت گیرد که جراحت بسیاری وارد آورد و یا در منطقه ای باشد که تا رسیدن قربانی به مراکز درمانی فاصله بسیار باشد، عمل را باید نوعا کشنده دانست. در نتیجه قاضی باید در هر موضوع و به صورت خاص، تمامی موارد را در نظر گرفته و مطابق آن، در مورد نوعا کشنده بودن یا نبودن عمل، تصمیم بگیرد و تنها در صورتی که به قول شیخ مفید، عمل به نحوی باشد که عادتا، انجام آن موجب مرگ و تلف نفس گردد[9]، حکم به تحقق قتل عمدی دهد. سوال اساسی در این قسمت این است که مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن عمل کیست؟ برخی حقوقدانان ملاک در تشخیص کشنده بودن نوعی فعل را عرف دانسته و در صورت حکم عرف به این مطلب، عمل را نوعا کشنده دانسته اند[10]. در حالیکه برخی دیگر در تقابل با نظر قبلی، معتقدند که تشخیص کشنده بودن نوعی بر عهده کارشناس است و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفا با ابتناء به عرف، کاری را کشنده یا غیر کشنده تشخیص دهد[11]. به نظر ما ترکیبی از دو نظر فوق در موارد مختلف، جهت تشخیص کشنده بودن نوعی عمل لازم است، با این توضیح که در غالب موارد، تشخیص کشنده بودن با کارشناس است؛ مانند زدن چاقو بر اعضاء قربانی، تیراندازی بر اعضاء او و مانند آنها. در حالیکه در برخی موارد نیز باید به عرف عام مردم رجوع نموده و قضاوت را به عرف سپرد. برای مثال در صورتی که تیراندازی و یا زدن چاقو از فاصله ای نزدیک، به اعضای غیر حساس قربانی مانند انگشت او صورت گیرد و به صورت اتفاقی و در اثر لغزیدن مرتکب یا قربانی در حین ارتکاب، به قلب او اصابت کند، هر چند عمل طبق نظر کارشناس غالبا کشنده و یا حتی همیشه کشنده باشد، اما برای تشخیص غالبا کشنده بودن عمل، باید مهارت مرتکب، وسیله به کار رفته، هیکل قربانی و تمامی اوضاع و احوال دیگر را در نظر گرفت؛ که ممکن است با توجه به آنها و علی رغم نظر کارشناسی، نوعا کشنده نباشد. به عبارت دیگر، برای تحقق ضابطه دوم قتل عمدی، کشنده بودن جراحت و ضربه مدنظر نمی باشد که در تمامی موارد به کارشناس رجوع نماییم، بلکه باید کشنده بودن عمل مرتکب لحاظ شود؛ که البته در غالب موارد مطالعه جراحت و صدمه وارده نیز لازم و ضروری است. لذا برخی آراء دیوان عالی کشور و دادگاه ها و نیز نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه[12] که صرفا با استناد به نظریه پزشکی قانونی، فعل را نوعا کشنده دانسته اند، مردود و مبتنی بر اشتباه است، بلکه در هر مورد و بسته به موضوع، باید با استناد به عرف و نظریه کارشناس مبادرت به تصمیم گیری نمود.
  2. رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده: برای تحقق قتل عمدی، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب باید از عنصر روانی لازم نیز برخوردار باشد، زیرا مطابق منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار، در حالت انجام عمل نوعا کشنده، این ارتکاب، نوعی قصد جنایت داشتن است. به همین جهت فقها، قصد انجام عمل نوعا کشنده با علم به نوعا کشنده بودن فعل را، جدا از قصد تبعی قتل ندانسته اند[13]. لازم به ذکر است که در اینجا نباید افراط کرده و در بند “ب” و “ج” ماده 206 نیز قاتل را قاصد بدانیم، زیرا در صورت قصد قتل داشتن مرتکب، عمل وی مشمول بند “الف” بوده و قتل بر آن اساس عمدی است، در حالیکه در بند “ب” و “ج”، آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است، صرفا آگاهی بر نوعا کشنده بودن عمل است و نه قصد قتل داشتن. البته در اینجا باید به نکته کاملا ظریفی اشاره داشت که در کلام فقها آمده است؛ و آن اینکه برای تحقق قتل عمدی براساس بند “ب” و “ج”، آگاهی بر کشنده بودن همیشگی و یقینی عمل لزومی ندارد، بلکه آنچه برای تحقق این دو بند لازم است، آگاهی از غالبا کشنده بودن آن است. به عبارت دیگر لازم نیست، مرتکب بداند که عمل او قطعا مرگ را به دنبال دارد؛ زیرا در این صورت مشمول بند “الف” خواهد بود، بلکه تنها دانستن و التفات به این امر که عمل او به صورت غالبی و عادتا منجر به مرگ می شود، برای تحقق قتل عمدی کافی است. عبارت مرحوم آیه ا… خویی در این باره بسیار رساست؛ ایشان در تببین قتل بر اساس عمل عادتا کشنده چنین می نویسند: “لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده لاینفک عن قصد القتل تبعا[14] یعنی: زیرا قصد فعل، با علم به این که مرگ، عادتا بر آن فعل واقع میشود، منفک از قصد تبعی قتل نیست. همانطور که مشاهده می شود ایشان با ذکر عبارت “مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عاده“، به دانستن ترتب مرگ بر فعل به صورت عادتی و نه همیشگی، صراحتا این مطلب را متذکر شده اند.

دقت در بند “ب” ماده 206 ق.م.ا و منابع فقهی مورد اقتباس مقنن در وضع این بند، نشان می دهد که برای تحقق آن، صرف عمل نوعا کشنده کفایت نمی کند، بلکه طبق این بند، این عمل باید ” عمدا ” صورت گیرد و با توجه به این که علم از لوازم عمد است[15] و حقوقدانان عمد را شامل علم و اراده دانسته اند[16]، لذا این مطلب که در صورت قتاله بودن آلت ارتکابی، علم و دانستن مرتکب به هیچ وجه مطرح نبوده و عمل قطعا قتل عمدی است[17]، مخالف متون فقهی و بند “ب” و “ج” ماده 206 است. زیرا همانطور که اشاره شد برخی فقها به صراحت علم مرتکب به خاصیت فعل خود را برای تحقق قتل عمدی بر اساس عمل نوعا کشنده لازم دانسته اند[18]. نکته آخر در این قسمت، بررسی تفاوت عبارات به کار رفته در بند های “ب” و “ج” است. در حالیکه در بند “ج”، به آگاه بودن قربانی اشاره شده است، این مطلب در بند “ب” مسکوت مانده است؛ علت این اختلاف همانطور که به درستی بیان شده است؛ بدین علت است که موارد مذکور در بند “ج” مانند بیماری، عموما از انظار مخفی بوده و در نتیجه با توجه به لزوم علم مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل خود و مخفی بودن وضعیت خاص قربانی، در انتهای بند از لزوم آگاهی قاتل سخن گفته شده است[19]، بدون آنکه از کلمه “عمدا” مانند بند “ب” در ابتدای این بند نیز استفاده شود. به نظر ما هیچ فرقی بین عبارت ” و به آن آگاه باشد” در بند”ج” و “عمدا” در بند “ب” نمی باشد؛ و تنها به دلیل خاصیت پنهانی داشتن برخی موارد بند “ج”، مانند بیماری پنهان متهم یا ناتوانی او مانند بلد نبودن شنا، لزوم آگاهی داشتن مرتکب در آخر بند “ج”، صراحتا ذکر شده است که بحثی کاملا اثباتی است؛ بدین صورت که اگر قتل در حالتی صورت گیرد که ناتوانی قربانی پنهان باشد، بار اثبات علم قاتل بر عهده شاکی است، در حالیکه در حالات دیگر مانند برخی حالات مذکور در بند”ج” (مانند کودکی و پیری) و تمامی موارد بند “ب”، بار اثبات خلاف یعنی نداشتن علم به نوعا کشنده بودن، بر عهده مرتکب است[20]؛ زیرا در بند “ب”، به علت کشنده بودن نوعی عمل نسبت به تمامی افراد جامعه و نیز در حالات آشکار ناتوانی مذکور در بند “ج”، مانند کودکی یا پیری یا بیماری آشکار قربانی، بعلت کشنده بودن نوعی نسبت به آنها، قاتل، عالم فرض می شود، مگر آنکه خلاف آنرا ثابت نماید. لذا وجود قید “به آن آگاه باشد” در بند “ج”، به معنای عدم لزوم آگاهی در بند “ب” نبوده است؛ و همین عبارت به نوعی دیگر با قید کلمه “عمدا” در بند “ب” تکرار شده است و حتی نمی توان گفت در بند “ج” اثبات آگاهی بر عهده شاکی و در بند “ب” اثبات خلاف آن بر عهده مرتکب است؛ زیرا برخی موارد بند “ج” مانند کودکی و پیری نیز هویدا و آشکار بوده و از لحاظ اثباتی مانند بند “ب”، اثبات عدم علم در آنها بر عهده مرتکب خواهد بود. . البته می توان ادعا کرد که امکان دارد در مواردی متهم مثلا از پیری مجنی علیه نیز بی خبر باشد، مانند زمانی که از پشت سر و بدون دیدن پیری مجنی علیه به او ضربه ای وارد کند و یا مجنی علیه به علت گریم و مانند آنها پیری خود را پوشانده باشد؛ در این موارد و مواردی شبیه آن که حتی می شود در مورد کودک نیز مانند آن را تصور کرد، در صورت وارد آمدن ضربه ای که نسبت به مجنی علیه نوعا کشنده باشد، با توجه به پنهانی بودن آن ها، بار اثبات علم مرتکب به عهده شاکی بوده و در صورت عدم اثبات، قتل واقع شده شبه عمدی خواهد بود. لازم به ذکر است عبارت مذکور در قسمت آخر بند ج که ” و قاتل به آن آگاه باشد ” ناظر به جمله قبلی خود یعنی:” ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد” می باشد؛ لذا لازم است مرتکب به کشنده بودن غالبی فعل خود نسبت به مجنی علیه آگاه باشد که البته این امر در حالات پنهان مذکور در بند ج مستلزم علم او به بیماری و ناتوانی مجنی علیه نیز می باشد[21].

 

1-2- نقد و بررسی رویه قضایی در مورد علم مرتکب به کشنده بودن عمل

خلاصه جریان پرونده: حسب مندرجات پرونده، آقای …22ساله به اتهام قتل عمدی …تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفر خواست شماره 2958-30/8/69 و به استناد ماده 2 قانون حدود و قصاص، درخواست تعیین کیفر کرده است و شعبه 148 دادگاه کیفری یک … پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی و احراز بزهکاری، به موجب دادنامه شماره 71- 11/3/70 به شرح زیر انشاء رأی می نماید : «در این پرونده آقای … 22 ساله ساکن … شغل طلاسازی متهم است به قتل عمدی مرحوم … بر اثر نزاع و بدگمانی در مورد جریانی که از زبان متهم در مراحل تحقیق و در محکمه بیان می گردد. توضیح مطلب به شرح اوراق پرونده این است که متهم مدعی است «پنج سال قبل از تاریخ حادثه قتل، روزی در حمام استحمام می کردم و نظافت می نمودم که مقتول به عنوان کمک به نظافت من آمد؛ ناگاه متوجه شدم که با آلت رجولیت من بازی می کند. فهمیدم قصد خدمت ندارد؛ بلکه قصد لواط با من را دارد. تشکر کردم و اما مانع از ادامه کمک او شدم و پس از نظافت از حمام خارج شدم. پس از گذشت پنج سال روزی که از سرکار برمی گشتم، نامبرده را در اتوبوس دیدم و شناختم و مشاهده کردم، دست خودش را به پای من زد (در حالی که سر پا ایستاده بودیم) و زمانی که در ایستگاهی من و ایشان و مسافر دیگری پیاده شدیم، به وی گفتم تو همان آدم کثیف پنج سال قبل نیستی که در حمام قصد سوئی با من داشتی ؟ که درگیری ایجاد شد.»

دادگاه با استماع دفاعیه متهم و وکیل او و غیرمنطقی و غیر موجه دانستن آن و با توجه به گزارش مندرج از صورتجلسه معاینه جسد که علت مرگ را ضربه مغزی و خونریزی داخلی و عوارض ناشی از آن ذکر می کند، با صراحت بیان متهم که «با لگد به سینه مقتول زدم و افتاد و سرش به جدول خیابان اصابت نمود…» با توجه به بیمار بودن مقتول که پرونده پزشکی در بیمارستان فیروزگر دارد و طبق ادعای متهم و وکیل او «بیماری قند وارده و فشار خون » و کهولت سن وی (55 ساله) و سایر قرائن موجود در پرونده، بزه ارتکابی به نظر محرز و عمل ارتکابی منطبق است، با بند “ج” از ماده 2 قانون حدود و قصاص. بنابراین دادگاه مستندا به ماده استنادی در کیفرخواست و بند “ج” آن و تقاضای اولیاء دم مقتول و بند یک از ماده 27 قانون حدود و قصاص و 28 همان قانون، متهم را مستحق کیفر دانسته و به قصاص نفس محکوم می نماید…» پس از ابلاغ رای و اعتراض وکیل محکوم علیه و ماندن رئیس دادگاه بر نظر خود، پرونده به شعبه  16 دیوان عالی کشور ارسال و این شعبه چنین رای داده است:« بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، ایراد و اعتراض وکیل مدافع محکوم علیه معترض، وارد به نظر می رسد زیرا… با توجه به کیفیت خاص پرونده و اظهارات و اقرار صریح متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی، دائر بر اینکه با لگد به سینه متوفی زده و با سر به زمین خورده است و فوت نموده است و قصد کشتن را نداشته و اینکه زدن هر لگدی به سینه متوفی نوعا کشنده نمی باشد و اینکه محرز نیست که متهم از بیماری و ناتوانی متوفی هم آگاهی داشته است یا خیر، لذا قتل مورد بحث، شبه عمدی به نظر می رسد و مورد از مصادیق قتل عمدی خارج می باشد. علی هذا بنا به جهات یاد شده دادنامه شماره 71-11/3/70 صادره از شعبه 148 دادگاه کیفری یک… نقض می شود…»[22].

مطلب مشابه :  اهمیت ذخائر زیر زمینی نفت و گاز

نقد و بررسی: با توجه به خلاصه پرونده، مطالب زیر به نظر می رسد:

  1. همانطور که گفته شد، عمل نوعا کشنده واجد دو جنبه مادی و معنوی است؛ که برای حکم بر اساس آن، باید هر دو جنبه آن موجود باشد. در پرونده فوق، عمل مرتکب عبارت است از زدن لگد به سینه قربانی، زمین خوردن وی، اصابت سرش به جدول و خونریزی مغزی و نهایتا مرگ قربانی. همچنین با توجه به سن مرتکب و قربانی و بیماری قلبی وی، به نظر می رسد مقتول از لحاظ جسمانی از قربانی بسیار قوی تر باشد[23]. با این وجود با توجه به اینکه مرگ، مستقیما در اثر لگد زدن متهم به وجود نیامده، و لگد زدن باعث خوردن مقتول به جدول و مرگ وی شده است، دادگاه برای تشخیص نوعا کشنده بودن عمل، با دقت در این که آیا لگد زدن، با توجه به وضعیت طرفین و محیط ارتکاب، اعم از فاصله طرفین از هم و از جدولی که سر قربانی به آن خورده است و موارد دیگر، در غالب موارد منجر به زمین خوردن قربانی و خونریزی مغزی وی می شد و یا خیر؟ در مورد بحث، حکم صادر کند؛ چیزی که دادگاه بدوی از توجه به آن غفلت کرده است.
  2. دادگاه بدوی در رای خود، با توجه به سابقه بیماری مجنی علیه، حکم بر تحقق قتل عمدی بر اساس بند ج صادر کرده است؛ در حالیکه اولا برای استناد به بند ج لازم است که علاوه بر وجود ناتوانی مجنی علیه، مرگ حاصله با این ناتوانی رابطه داشته باشد؛ به عبارت دیگر عمل مرتکب با توجه به ناتوانی مجنی علیه، موجب مرگ وی گردد؛ در حالیکه در پرونده فوق الذکر، علی رغم استناد دادگاه به بیماری و سن مجنی علیه، هیچ اشاره ای به تاثیر این بیماری در مرگ وی نشده است و ظاهرا مرگ، در اثر خونریزی ناشی از برخورد سر مجنی علیه به جدول کنار خیابان صورت گرفته است؛ که هیچ ارتباطی به ناتوانی، بیماری یا سن مجنی علیه نداشته است. مطلب بعدی این است که دومین شرط برای استناد به بند ج، وجود آگاهی متهم بر وضعیت جسمی مجنی علیه و نیز کشنده بودن نوعی عمل خود است؛ و چون در پرونده فوق الذکر بیماری متهم از جمله ناتوانی های پنهان می باشد، بر فرض کشنده بودن نوعی عمل، همانطور که در رای شعبه 26 دیوان عالی کشور نیز اشاره شده است، علم متهم به وجود آن ضروری می باشد و دادگاه باید با اثبات آن و البته با اجتماع شرایط دیگر، حکم به تحقق قتل عمدی بدهد؛ مطلبی که مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است.

 

 

  1. عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا

همانطور که گفته شد، در حقوق آمریکا، علاوه بر تحقق قتل با قصد قتل، حقوقدانان و رویه قضایی آن کشور سه نوع قتل دیگر را نیز به رسمیت شناخته اند؛ قتل عمدی جنایی، قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی. از میان انواع قتل عمدی در حقوق ایالات متحده آمریکا، دو نوع قتل اخیر، یعنی قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی و قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، بیشترین شباهت موضوعی را با قتل نوعا کشنده در حقوق ایران دارند. علی رغم تقسیم بندی فوق، با توجه به شباهت و حتی تداخل مصادیق بین قتل ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی، حقوقدانان آمریکایی دو قتل مزبور را در یک دسته جای داده[24] و حتی با توجه به اینکه قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی، خود نوعی بی پروایی و بی اعتنایی شدید به جان انسان هاست، این نوع قتل را نیز ذیل عنوان قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید قابل مطالعه دانسته اند[25].  همچنین دکترین سلاح کشنده در حقوق آمریکا با توجه به تمرکز روی وسیله به کار رفته در قتل عمدی، شبیه بحث آلت قتاله در حقوق ایران می باشد. لذا ابتدا این موارد را مطالعه و سپس با حقوق ایران مقایسه می نماییم.

1-3- قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی: در این نوع از قتل، مرتکب بدون قصد قتل، اقدام به انجام فعل یا ترک فعلی می نماید که وقوع مرگ بر آن قریب الوقوع و بسیار محتمل است. در حقیقت شخص با انجام عمدی رفتار خطرناک برای زندگی و حیات دیگران، بی اعتنایی و بی تفاوتی خود نسبت به زندگی انسان ها را نشان داده و موجب مرگ انسانی زنده می شود[26]. در این نوع از قتل، مرتکب بدون قصد قتل، قصد ایراد صدمه بدنی شدید را دارد؛ صدمه ای که حصول مرگ بر آن محتمل و بسیار نزدیک می باشد[27].

2-3- قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: در این نوع از قتل، مرتکب علی رغم اینکه قصد کشتن مجنی علیه و حتی قصد ایراد صدمه شدید بدنی به او را ندارد، اما با ایجاد خطری که از نظر یک انسان متعارف ناموجه و متضمن خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی است، موجب قتل مجنی علیه گردد[28]. دقت در عنوان فوق نشان می دهد که برای تحقق قتل ناشی از بی پروایی شدید، دو عنصر مادی و معنوی لازم است:

1-2-3- رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید مستلزم، ایجاد خطری نامتعارف و شدید است. به طوری که مرتکب با ایجاد آن، نشان می دهد که حیات دیگری برای وی بی ارزش بوده و فاقد اهمیت است. مثال های زیر از جمله این نوع رفتار به حساب می آیند[29]: شلیک گلوله به داخل اطاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم به آن آگاه است، شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی، تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطار در حال حرکت و یا اتومبیل در حال حرکت که لزوما چند سرنشین دارد، پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حال حمل یک چراغ نفتی روشن است، شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود، راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی، پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پر از ازدحام، راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران و تکان دادن نوزادی به مدت طولانی و با چنان شدتی که نتواند تنفس کند. لازم به ذکر است که برای تحقق این نوع از قتل عمدی در حقوق آمریکا، تفاوتی در اینکه مرتکب قصد انجام عمل روی مجنی علیه معین را داشته باشد، و یا اینکه بدون این قصد، عمل او، مجنی علیه را در معرض مرگ قرار دهد وجود ندارد؛ و این یکی از تفاوت های اصلی بین حقوق ایران و آمریکا در این مورد است که به آن خواهیم پرداخت.

2-2-3- عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: علاوه بر انجام رفتار موجد خطر، سئوال اینجاست که آیا مرتکب باید به خاصیت رفتار خود و اینکه احتمالا این رفتار موجب مرگ افراد می شود، آگاه باشد یا خیر؟ در حقوق آمریکا در این مورد دو نظر کلی وجود دارد؛ برخی معتقدند که هیچ کس به قتل عمدی از این نوع محکوم نخواهد شد، مگر این که شخصا از آن خطر آگاه باشد؛ در حالیکه برخی دیگر معتقدند، کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و نیازی به آگاهی شخصی متهم وجود ندارد[30]. یکی از حقوقدانان آمریکایی در این مورد معتقد است: « بی گمان در اکثر پرونده های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، تعیین این موضوع که آیا متهم واقعا از خطری که عمل او همراه داشته مطلع بوده است الزامی نیست؛ اگر رفتار او بسیار خطرناک و مرتکب خود به قدر کافی برای آگاهی از چگونگی آن معقول باشد، کافی است… اما در موارد غیر عادی که متهم از چنین خطری آگاه نیست… بنظر می رسد که با توجه به پی آمدهای کیفری حاد ناشی از محکومیت به قتل عمدی، درک شخصی از خطر باید ملاک باشد[31]». مراد نویسنده از موارد غیر عادی، مواردی است که مرتکب پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی(هرچند دیوانه نیست) باشد. اما در موردی که متهم دچار مستی ارادی شده است و به واسطه مستی قادر به درک خطری که ایجاد می کند، نمی باشد، مسئوولیت وی کماکان برقرار دانسته شده است[32].

 

  1. مقایسه موضع حقوق ایران و آمریکا در مورد عمل نوعا کشنده

با توجه به مطالب گفته شده، موارد زیر به عنوان جهات اشتراک و افتراق قتل بر اساس عمل نوعا کشنده، در حقوق ایران و آمریکا به نظر می رسد:

  1. در قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی، صرف وارد آوردن عمدی ضربه کفایت می کند، در حالیکه در عمل نوعا کشنده در حقوق ایران، علاوه بر خاصیت غالبا کشنده بودن عمل، لازم است مرتکب به اینکه احتمال حصول مرگ بر عمل وی غالبی و عادی است، نیز آگاه باشد.
  2. به طور کلی قتل عمدی در حقوق ایران نیازمند قصد فعل روی مجنی علیه است؛ البته در حالتی که فعل مرتکب از جمله اعمال به ندرت کشنده باشد، لازم است مرتکب، قصد قتل مرتکب و در حالت نوعا کشنده، علم به خاصیت نوعا کشنده بودن فعل را نیز داشته باشد. اما همان طور که اشاره شد، در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید تفاوتی نمی کند که مرتکب قصد انجام عمل روی مجنی علیه را داشته و یا نداشته باشد. مثال های زیر که در حقوق آمریکا قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید دانسته شده اند و در صفحه قبل مورد اشاره قرار گرفت، موید این موضوع می باشند: شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی، شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود، راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی، پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پر از ازدحام، راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران[33]. دقت در این مثال ها نشان می دهد که مرتکب بدون قصد انجام فعل روی مجنی علیه، مبادرت به انجام فعل خود می نماید و البته به علت اینکه فعل او نوعی بی پروایی و بی اعتنایی شدید نسبت به حیات انسان هاست، عمل وی در حقوق آمریکا قتل عمدی محسوب می گردد. ولی در حقوق ایران، در بندهای ب و ج ماده 206، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی برای تحقق قتل عمدی نمی باشد؛ بلکه لازم است این نوع فعل روی مجنی علیه انجام گیرد[34].
  3. در مواردی نیز که قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید در حقوق آمریکا، ناشی از قصد انجام عمل روی مجنی علیه است[35]، تفاوت های زیر بین آن و قتل نوعا کشنده در حقوق ایران به چشم می خورد:

الف- در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، نیازی نیست که عمل در اکثر موارد و غالب اوقات منجر به مرگ گردد، در حالیکه این شرط برای تحقق قتل عمدی ناشی از عمل نوعا کشنده در حقوق ایران ضروری است.

ب- در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، نیازی به علم مرتکب به خاصیت غالبا کشنده بودن عمل خود نیست؛ ولی در حقوق ایران این شرط برای تحقق قتل عمدی بر اساس بندهای ب و ج ماده 206 ق.م.ا ضروری است.

 

  1. آلت قتاله و عمل نوعا کشنده

طبق ماده 171 قانون مجازات عمومی :” هر کسی عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است، آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است“. همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار قبل از انقلاب، استفاده از آلت قتاله و منجر شدن این استفاده به مرگ مجنی علیه را، در حکم قتل عمدی دانسته است. حال سوال اینجاست که آیا با تغییر قانون در پس از انقلاب و تغییر عبارت ” آلت قتاله ” در ماده 171 ق.م.ع به ” عمل نوعا کشنده ” در بندهای “ب” و “ج” ماده 206 ق.م.ا، باید قائل به تغییر در تفسیر قتل عمدی شویم و یا اینکه دو عبارت فوق الذکر، هر دو بیانگر یک مطلب می باشند؟ برای رسیدن به پاسخ این سئوال، ابتدا وارد تعریف آلت قتاله و ارکان آن خواهیم شد و سپس آنرا با عمل نوعا کشنده مقایسه خواهیم نمود:

  1. آلت قتاله: آلت در لغت به معنی واسطه میان فاعل و مفعول در رسیدن اثر و نیز ابزار و ادات و افزار آمده است[36]. و در اصطلاح به کار رفته در مبحث قتل، به معنای وسیله به کار رفته برای کشتن مجنی علیه بکار می رود. در قانون مجازات عمومی، آلت قتاله تعریف نشده و این امر مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته بود[37]. دقت در نظریات حقوقدانان و نیز رویه قضایی سابق نشان می دهد که “آلت قتاله” مندرج در قسمت اخیر ماده 171 ق.م.ع، در دو معنای تفسیر می شد[38]:
  2. برخی با تفسیر تحت اللفظی عبارت” آلت قتاله “، تنها زمانی که وسیله بکار رفته عرفا قتاله و جهت کشتن استفاده می شد، آلت را قتاله می دانستند.
  3. برخی دیگر علاوه بر مورد فوق الذکر، در حالت حساس بودن موضع اصابت نیز علی رغم عرفا کشنده نبودن وسیله ارتکابی، آلت را قتاله می دانستند.

اختلاف نظر فوق سرانجام منجر به صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گردید؛ با این توضیح که همانطور که ذکر شد، برخی دادگاه ها صرفا استفاده از آلت قتاله یعنی وسیله ی ذاتا کشنده را صالح برای تحقق قتل “در حکم عمد” می دانستند؛ در حالیکه برخی دیگر در صورت قتاله نبودن آلت و حساس بودن موضع اصابت، نیز قتل را “در حکم عمد” می دانستند؛ که این اختلاف در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه گردید.«شعبه هشتم دیوان عالی کشور عقیده داشته که چوب، آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب به سر کسی با ذیل ماده (171) قانون کیفر عمومی منطبق باشد در صورتی که شعبه سوم معتقد بوده که چوب با در نظر گرفتن حساسیت موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل با ذیل ماده مزبور انطباق دارد موضوع در هیات عمومی مطرح شده و هیات مزبور در تصمیم شماره 4668 – 27/9/1336  چنین اظهار نظر کرده است: (مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی وسیله ی است که مرتکب به کار برده و به مرگ مجنی علیه منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله ی مزبور معمولا کشنده باشد و یا اینکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود[39]. در نتیجه هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورتی که وسیله معمولا کشنده باشد و یا در صورت عدم کشنده بودن، به علت حساس بودن موضع اصابت، باعث قتل گردد، قتل را در حکم عمدی می دانست. بر همین مبنا آراء زیادی قبل و پس از رای وحدت رویه فوق الذکر در این مورد از دادگاهها صادر شده بود که به برخی از آنها اشاره می شود:[40]

ایراد ضرب به وسیله بیل به سر کسی، ایراد ضرب به وسیله ی چوب به سر مجنی علیه، ایراد ضرب بوسیله سنگ به سر مجنی علیه، ایراد ضرب به وسیله ی لگد به شکم مجنی علیه، ایراد ضرب به وسیله ی قیچی در ناحیه قلب، زدن سیلی به شقیقه زنی و فشردن گلوی شخصی. حقوقدانان همچنین در حالت ناتوانی مجنی علیه به علت بیماری یا صغر سن و مانند آن، آلت را به اعتبار شخصیت طرف جرم، قتاله می دانستند[41]. به عنوان نتیجه باید گفت، آلت قتاله مذکور در ماده 171 ق.م.ع، در سه حالت زیر قتاله محسوب گشته و مشمول قسمت آخر ماده فوق قرار می گرفت[42]:

1.آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهیت آن.

2.آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع.

  1. آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف جرم.

جالب آنکه علی رغم تغییر عبارت آلت قتاله به عمل نوعا کشنده، برخی حقوقدانان، کماکان تفسیر فوق را معتبر دانسته و “عمل نوعا کشنده” مذکور در ماده 206 ق.م.ا را نیز در سه حالت فوق محقق می دانند[43]. این نظر قابل ایراد است و با توجه به تعریف ارائه شده ازآلت قتاله در رویه قضایی قبل از انقلاب و نیز نظر حقوقدانان آن زمان، می توان به تفاوت های زیر بین “عمل نوعا کشنده” در بند های “ب” و “ج” ماده 206 ق.م.ا و “آلت قتاله” مندرج در ماده 171 ق . م. ع پی برد[44]:

  1. همانطور که در رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز آمده است؛ صرف استفاده از آلت قتاله، به معنای استفاده از وسیله ذاتا و عرفا کشنده، عمل را “در حکم عمدی” قرار می دهد. در حالیکه در بحث “عمل نوعا کشنده”، آلت قتاله هیچ گاه موضوعیت نداشته و تنها عمل مرتکب نگریسته می شود؛ خواه با وسیله ای ذاتا کشنده صورت گیرد و خواه غیر آن. در نتیجه استفاده از وسایلی مانند انواع سلاح گرم و سرد، در زمان حکومت قانون سابق، عمل را مشمول قتل “در حکم عمد” قرار می داد؛ درحالیکه در ماده 206 ق. م . ا، صرف استفاده از هیچ وسیله ای اعم از سلاح و غیر آن، قتل را عمدی نمی نماید و بلکه باید عمل و نه وسیله بکار رفته، غالبا کشنده باشد[45].
  2. یکی دیگر از موارد مشمول قتل در حکم عمدی در رأی هیات عمومی و نیز شعبات دیوان کشور در زمان حکومت قانون سابق، موضوع آلت قتاله به اعتبار موضع اصابت است که در برخی آراء، آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف نیز جزء آن قرار می گیرد. این موضوع از لحاظ رفتار مرتکب، شبیه با مفهوم “عمل نوعا کشنده” در فقه و ماده 206 قانون مجازات اسلامی است، زیرا در این حالت، آلت قتاله به اعتبار موضع اصابت و شخصیت طرف قتاله محسوب می شود که این وسیله می تواند ناشی از وسایل غیر از سلاح، دست و پای مرتکب و یا هر وسیله دیگری نیز باشد. اما باید خاطر نشان کرد در این حالت نیز دو تفاوت بین بند “ب” و “ج” ماده 206 ق.م.ا و ماده 171 ق.م.ع ملاحظه می شود[46]:
  3. استفاده از “آلت قتاله“، به معنای موضع اصابت و شخصیت طرف، در ماده 171، قتل را در حکم عمدی قرار می داد، در حالیکه اصطلاح “در حکم عمد” در قانون مجازات اسلامی مسکوت مانده و قانونگذار به پیروی از فقهای شیعه، قتل بر اساس “عمل نوعا کشنده” را قتل عمدی می داند.
  4. همانطور که گفته شد در بند “ب” و “ج” ماده 206، وجود علم به اینکه عمل ارتکابی، عادتا منجر به مرگ می شود، برای تحقق قتل عمدی لازم است؛ در حالیکه در ماده 171 ق.م.ع به هیچ وجه چنین قیدی لازم نبوده و صرفا وارد آمدن عمدی ضربه به قربانی کفایت کرده و نیازی به علم مرتکب به کشنده بودن نوعی عمل وجود ندارد؛ لذا تنها به صرف قتاله بودن آلت قتل، قتل در حکم عمدی خواهد بود. به عنوان نتیجه این قسمت باید گفت که با توجه به تغییر عبارت قانون از “آلت قتاله” در ماده 171 به “عمل نوعا کشنده” در ماده 206، صرف استفاده از وسیله ذاتا کشنده، مانند انواع سلاح گرم و سرد، به هیچ وجه عمل را مشمول قتل عمدی نمی سازد، عملی که متاسفانه برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور انجام داده و عمل نوعا کشنده را در معنای آلت قتاله تفسیر کرده و آن دو را به غلط یکی می پندارند، که در آینده به نقد آن خواهیم نشست.
  5. دکترین سلاح کشنده در آمریکا
مطلب مشابه :  دیدگاه دولت ها در خصوص حاکمیت ملی

همانطور که ذکر شد، در حقوق ایالات متحده آمریکا کشتن دیگری با قصد قتل، عمل را در معرض اتهام قتل عمدی درجه یک قرار می دهد. اما حقوقدانان و رویه قضایی آمریکا، علاوه بر احراز قصد با اقرار یا شهادت علیه متهم، قصد قتل را از عمل وی نیز قابل استنباط دانسته اند[47]؛ مطابق این نظریه که دکترین سلاح کشنده نام گرفته است، استفاده از سلاح کشنده نیز عمل فرد را در معرض اتهام قتل عمدی درجه یک قرار می دهد؛ زیرا زمانی که فردی علیه دیگری عمدا از سلاحی کشنده استفاده می کند، فرض می شود که قصد قتل وی را داشته است[48]. البته باید دانست که این موضوع مطلق نبوده و قابل رد می باشد؛ لذا متهم می تواند ثابت کند که علی رغم استفاده از سلاح کشنده، تنها قصد ترساندن قربانی و یا وارد کردن جراحتی غیر کشنده به وی را داشته است[49]. اما معنی سلاح کشنده در حقوق آمریکا چیست؟ آیا صرف استفاده از سلاح به معنی خاص، به معنی استفاده از سلاح کشنده است؟ و یا وسایل کشنده دیگر و یا حتی استفاده مرتکب از اعضای بدن خود را نیز در بر می گیرد؟ حقوقدانان آمریکایی سلاح کشنده را به وسیله ای که نتیجه استفاده از آن به طور قطع و یا محتمل، مرگ یا صدمات شدید بدنی باشد، تعریف کرده و در مورد مفهوم سلاح کشنده دو موضوع را در نظر گرفته اند:

1.ماهیت سلاح

2.طریقه استفاده از آن[50].

در نتیجه علاوه بر اینکه وسیله بکار رفته باید قابلیت سلب حیات داشته باشد، طریقه استفاده از آن نیز باید در راستای کارکرد آن باشد. لذا وسایل زیر با توجه به طریقه استفاده از آنها، کشنده هستند: اسلحه پر، خنجر، شمشیر، تبر، میله آهنی، چوب بیسبال، آجر، سنگ، کلنگ یخ شکن، اتومبیل و نیز هفت تیری که به عنوان چماق از آن استفاده شود[51]. همچنین استفاده از برخی وسایل مانند چاقوی قلمتراش و سنجاق، که مردم عادی قادر به ارتکاب قتل عمدی با آن نیستند، و به نوعی مهارت جهت ارتکاب قتل نیاز دارند، در صورت استفاده عمدی و هنرمندانه، می توانند موجب تحقق دکترین سلاح کشنده و نهایتا قتل عمدی شوند[52]. اما در مورد تحقق دکترین فوق در حالتی که هیچ سلاح و وسیله ای استفاده نشده و تنها مرتکب از اعضای خود مانند دست و پا استفاده می کند، باید گفت در صورت استفاده کشنده از اعضاء بدن، مانند حمله و استفاده مکرر از دست و پا، توسط مردی قوی هیکل علیه مردی ظریف و ریز نقش و یا نسبت به زنان و یا بچه ها، نیز قاتل را می توان قاصد دانسته و حکم به تحقق قتل عمدی داد[53].

لازم به ذکر است که بین “دکترین سلاح کشنده” در حقوق آمریکا با “عمل نوعا کشنده” مذکور در ماده 206 ق.م.ا و “آلت قتاله” مذکور در ماده 171 ق.م.ع تفاوت وجود دارد؛ دکترین سلاح کشنده در حقوق آمریکا وسیله ای است جهت احراز قصد مرتکب؛ و در صورت احراز، قتل عمدی تشخیص داده می شود، در حالیکه “آلت قتاله” در ماده 171 ق.م.ع و “عمل نوعا کشنده” در ماده 206 ق.م.ا، خود به تنهایی، قتل را حسب مورد “در حکم عمدی” و “عمدی” می نمایند. به عبارت دیگر دکترین سلاح کشنده طریقیت دارد، در حالیکه عمل نوعا کشنده و آلت قتاله موضوعیت.

 

  1. عمل نوعا کشنده در رویه قضایی: در ادامه دو مورد از پرونده های مطرح شده در دادگاهها و دیوان عالی کشور را بررسی و از لحاظ انطباق آراء آنها با قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار خواهیم داد:

یک: خلاصه پرونده

در این پرونده حسن متهم به قتل عمدی اکبر از طریق ایراد جرح عمدی با چاقو به زانوی اوست. ابتدا شعبه 1603 دادگاه عمومی، پس از بررسی و انجام و تحقیقات لازم، به موجب دادنامه شماره 535 -20/8/77، او رابه قصاص نفس محکوم نموده که این دادنامه توسط شعبه 26 دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره 1320-20/2/78 نقض گردیده و لذا پرونده به شعبه هم عرض(1602)، ارجاع گردیده است. شعبه هم عرض(1602) پس از بررسی مجدد و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و دفاعیات اولیاء دم و متهم و وکلای آنان، ختم جلسه دادرسی را اعلام نموده و طی دادنامه  شماره  93-20/2/79 :« با عنایت به گزارش اولیه مامورین و تحقیقات به عمل آمده از مطلعین و شهود که حداقل دو تن از شهود مراتب زدن کارد توسط متهم را گواهی نموده اند و اقاریر صریح متهم مبنی بر قبول درگیری و نزاع با مقتول و دفاعیات بلاوجه وی و نظریه تکمیلی پزشکی قانونی( کمیسیون پزشکی)، لذادادگاه … مستندا به بند ب ماده 206 و مواد 232 و 233 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ تقاضای اولیاء دم و مستد به آیه شریفه قصاص و مواد 205 و 207 قانون یاد شده، متهم  موصوف را به قصاص نفس منوط به تادیه سهم الدیه فرزندان صغیر مقتول محکوم نموده است»

با اعتراض محکوم علیه و وکیل او، پرونده مجددا به دیوانعالی کشور و شعبه 26 ارجاع گردیده است که با توجه به عدم تایید این نظر توسط شعبه 26 و ابقاء بر نظر قبلی خود، پرونده اصراری تشخیص داده شده است. پس از طرح پرونده در جلسه مورخ 25/2/80 هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور از مجموع 45 نفر اعضا حاضر در جلسه، اکثریت 28 نفر رأی شعبه 1602 دادگاه عمومی تهران را تایید و اقلیت 17 نفر رأی شعبه 26  دیوانعالی کشور را تایید نموده اند. با این وصف رأی شماره 3-25/2/80  هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری) بشرح ذیل صادر گردیده است:« با توجه به اینکه از ناحیه تجدید نظرخواه اعتراضی که در نقض حکم تجدیدنظر خواسته موثر باشد، به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات و آیین دادرسی و نیز رسیدگی ایرادی ندارد، ضمن رد اعتراض دادنامه شماره93-20/2/79 صادره از شعبه 1602 دادگاه عمومی تهران که بموجب ان حسن… در مورد قتل عمدی اکبر… به قصاص نفس محکوم و اجرای حکم به پرداخت سهم فرزندان صغیر مقتول از دیه موکول گردیده به استناد بند ج ماده 226 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء ابرام می شود[54]».

دو. خلاصه پرونده

آقای…22 ساله متهم است به قتل عمدی مرحوم …بدین شرح که این دو طایفه بنا به اظهارات خودشان از سالها قبل اختلاف داشتند و دعوای منجر به قتل بواسطه نزاع دو پسر بچه شروع می شود که بچه یک طرف از دست بچه دیگری کتک خورده، خلاصه درگیری شدید می شود که متهم با چاقو به طرف مقتول حمله می کند و به ران چپ او می زند که عمق جراحت به اندازه ای شدید بوده که به خونریزی شدیدی می افتد و منجر به فوتش می شود…دادگاه کیفری یک…شعبه 7 پس از بررسی پرونده، متهم را به قصاص نفس محکوم نموده است. با اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 26 این دیوان ارجاع می شود. هیات شعبه بشرح ذیل رای می دهد: «بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و اعترافات مکرر متهم که او با چاقو به مقتول زده و با عنایت به برگ معاینه جسد، “فعل مما یقتل به غالبا” می باشد و ادعای دفاع نسبت به مقتول با ملاحظه شهادت گواهان و قرائن موجود در حدی نیست که قابل تصدیق باشد و لذا رای دادگاه مبنی بر قصاص ابرام می شود و با تقاضای تجدید نظر موافقت نمی شود[55]».

نقد و بررسی: در دو پرونده فوق الذکر رفتار مرتکب، زدن چاقو به زانو و ران مجنی علیه بوده و دادگاه ها و برخی شعب دیوان عالی کشور، بر همین اساس اقدام به صدور حکم به قتل عمدی بر اساس بند ب ماده 206 ق.م.ا نموده اند. در حالیکه برخی دیگر از شعب دیوان، قتل را نوعا کشنده و در نتیجه عمدی ندانسته اند. با توجه به منابع فقهی و ماده 206 ق.م.ا اسلامی، ایرادات زیر بر احکامی که قائل به عمدی بودن قتل بوده اند، وارد است:

  1. همانطور که ذکر شد، برای تحقق قتل عمدی عمل مرتکب باید از جمله اعمالی باشد که در روند عادی زندگی، در صورت انجام آنها، مرگ مجنی علیه واقع گردد؛ و برای احراز این امر در پرونده فوق نیز دادگاهها و شعب دیوان باید به مسائلی مانند نوع و بزرگی چاقوی بکار رفته، فاصله متهم و مجنی علیه در هنگام چاقو زدن، طریقه زدن ضربه و شدت آن، شدت جراحت وارده و فاصله مرکز حادثه از مراکز درمانی توجه کرده و سپس حکم به کشنده بودن نوعی عمل صادر کنند؛ براستی آیا در غالب موارد زدن چاقو به زانو و پا، منجر به مرگ می گردد؟ البته ممکن است با توجه به مثلا اندازه بزرگ چاقو و قدرت ضربه وارده و یا فاصله دور محل وقوع حادثه از مراکز درمانی جهت رساندن مجنی علیه جهت معالجه، عمل نوعا کشنده باشد؛ اما همانطور که در پرونده مشهود است، دادگاهها و شعب دیوان بدون توجه به این مطالب، و صرفا با توجه به شدت جراحت، عمل مرتکب را نوعا کشنده دانسته اند.
  2. در پرونده اول، دادگاهها و هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور، بدون توجه به نوع و طریقه عمل مرتکب، به استناد دلائل اثباتی وقوع درگیری و نظریه کمیسیون پزشکی، حکم به قتل عمدی صادر کرده اند؛ در حالیکه همانطور که گفته شد، صرف کشنده بودن نوعی و یا حتی همیشگی جراحت و صدمه وارده باعث تحقق قتل عمدی نبوده و کشنده بودن نوعی عمل، برای تحقق قتل عمدی لازم است.
  3. دقت در صورت مذاکرات هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای صدور رای اصراری فوق الذکر نشان می دهد که برخی از قضات دیوان عالی کشور که قائل به عمدی بودن قتل بوده اند، از باب استفاده متهم از آلت قتاله، قتل را عمدی دانسته اند: «عمل نوعا کشنده گاهی اوقات به لحاظ ذات وسیله ای است که قاتل به کار می برد، اگر وسیله به کار برده شده ذاتا قتاله باشد مثل اسلحه ناریه یا انواع سلاح. سلاح تقسیماتی دارد و تقسیم می شود به گرم و سرد و شکاری و جنگی و مجاز و غیر مجاز. اسلحه سرد مثل کارد، خنجر، شمشیر، سرنیزه یا حتی کارد سنگری…، اگر کسی با این کارد سنگری به هر نقطه ای از بدن کسی ضربه ای وارد بکند و منتهی به مرگ شود این قتل عمد است… به نظر من اگر وسیله ای که به کار برده شده، کارد باشد کارد اسلحه است و اسلحه به هر نقطه ای از بدن وارد بشود… به انگشت بخورد، به پاشنه بخورد، به مشت بخورد… به انگشت هم بخورد… اگر وسیله به کار برده شده کارد باشد، این قتل عمدی است هیچ تردیدی وجود ندارد»[56]. در حالیکه همانطور که گفته شد، صرف استفاده از آلت قتاله به هیچ وجه مدخلیتی در موضوع نداشته و تنها عمل مرتکب، باید نوعا کشنده باشد؛ کشنده بودن نوعی عمل هم ضرورتا به معنای استفاده از سلاح نبوده و حتی در برخی منابع فقهی به صراحت صرف استفاده از سلاح و تیراندازی به سوی مجنی علیه، موجب تحقق قتل عمدی قرار نگرفته است[57].
  4. در دو پرونده فوق الذکر، قضات رسیدگی کننده، لزومی به طرح وجود عنصر معنوی در موضوع ندیده و صرفا به استناد به بند “ب” ماده 206 ق.م.ا، قتل را عمدی دانسته اند. در حالیکه برای تحقق قتل بر اساس عمل نوعا کشنده بر اساس همان بند، علم مرتکب به اینکه، عمل وی در غالب موارد، منجر به مرگ می شود، لازم و ضروری است. یکی از قضات دیوان عالی کشور در مذاکرات قبل از صدور رای اصراری فوق الذکر، در مورد عدم لزوم علم متهم معتقد است:«… آنچه مهم است و ما باید توجه کنیم این است که اعضای بدن وقتی تقسیم می شوند به حساس و غیر حساس، ما به هیچ وجه نبایستی اطلاعات متهم به قتل را ملاک قرار بدهیم، بگوییم که آیا می دانست این نقطه از بدن حساس است یا غیر حساس. نمی شود گفته شود که چون به زانو زد و می دانست این غیر حساس است، نمی شود اطلاعات متهم را اینجا دخالت داد. به نظر من اگر وسیله ای که به کار برده شده کارد باشد، کارد اسلحه است و اسلحه به هر نقطه ای از بدن وارد بشود… این قتل عمدی است[58]». به نظر ما این نظر منطبق با ماده 171 قانون مجازات عمومی بوده و در تقابل صریح با متون فقهی مورد اقتباس قانونگذار و بندهای “ب” و “ج” ماده 206 قانون مجازات اسلامی است.

 

[1] . برای دیدن این روایات، رک. محمد بن حسن حر عاملی، همان، صص40- 35

[2] . ابوالصلاح الحلبی، همان، ص382؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ج4، تهران، انتشارات استقلال، 1409، ص971؛ علامه حلی، همان، ص582؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ج2، قم، مکتبه آیه الله العظمی مرعشی نجفی، 1405، ص439؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج42، ص12؛ روح الله الموسوی خمینی، همان، ص569؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص3؛ حسینعلی منتظری، توضیح المسائل(فارسی)، چ16، انتشارات تفکر، 1377، ص588

[3] . شیخ محمد بن حسن حر عاملی، همان، ص 38

[4]. سید ابوالقاسم خویی، همان، ص4

[5] . ر.ک. پاورقیهای صفحه قبل در بحث عمل بندرت کشنده.

[6]. ر.ک علامه حلی، همان، ص582: او الی الفعل الذی یحصل به القتل غالبا ؛ فاضل هندی، همان، ص439: او قصده الی الفعل الذی یحصل به القتل غالبا ؛ ابوالصلاح الحلبی، همان، 382: او یفعل به ما جرت العاده بانتفاء الحیاه معه ؛ سیدابوالقاسم خویی، همان، ص3: و الاظهر تحقق العمد بقصد ما یکون قاتلا عاده.

[7] .«او یفعل به ما جرت العاده بانتفاء الحیاه معه»، ابوالصلاح الحلبی، همان، ص382

[8] .«و یتحقق بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا او نادرا، او الی الفعل الذی یحصل به القتل غالبا»، علامه حلی، همان، ص582 ؛ «یتحقق العمد محضا بقصد القتل بما یقتل ولو نادرا، و بقصد الفعل بما یقتل غالبا»، روح الله موسوی خمینی، همان، ص508.

[9] . شیخ مفید، همان، ص734

[10] . محمدهادی صادقی، همان، ص118

[11]. حسین آقایی نیا، همان، ص81

[12]. مجموعه قانون مجازات اسلامی، ص220، نظریه شماره 3073/7- 13/7/1382:« چنانچه ضربات وارده حسب نظر پزشک متخصص نوعا کشنده باشد قتل عمد و الا شبیه عمد است».

[13]. سیدابوالقاسم خویی، همان، ص4

[14]. همان، ص4

[15]. حسین آقایی نیا، همان، ص82.

[16] . محمدعلی اردبیلی، همان، ص235.

[17]. امیرخان سپهوند، همان، ص54.

[18] .«و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به»، محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج42، ص12؛ سید ابوالقاسم خویی، همان، ص4.

[19] . حسن پوربافرانی، همان، ص18.

[20] . برخی فقها پذیرفتن اثبات خلاف علم به نوعا کشنده بودن را موجب تضییع حقوق افراد دانسته اند در حالیکه این نظر مورد انتقاد فقهای دیگر قرار گرفته و اختلاط عالم ثبوت و اثبات دانسته شده است، برای تفصیل مطلب، رک. محمدهادی صادقی، همان، ص121

[21] . حسن پوربافرانی، همان، ص18 ؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، صص111-110.

[22] . یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور- 1، قتل عمد، ج اول،چ دوم، تهران، انتشارات بازگیر، 1382، صص114- 111

[23] . هر چند دادگاه با در نظر گرفتن شرایط دیگر، بهتر می تواند به وضعیت جسمانی طرفین علم پیدا کند.

1.scheb, ibid, p.110.

[25] . واین آر لفو، همان، ص32

  1. ibid,111. gardner, ibid, p.304.

[27] . واین آر لفو، همان.

[28] . همان، ص35

[29] . همان، صص42- 40

[30] . برای آگاهی از این نظرات، ر.ک. همان، صص47- 43

[31]. همان، صص46-45.

[32] . جهت تفصیل این بحث، ر.ک. همان، ص44 و 47.

[33] . به نظر می رسد سوء نیت موجود در مثال های فوق، از نوع سوء نیت احتمالی باشد که در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین به نظر می رسد حکم این موارد در حقوق ایران، قتل در حکم شبه عمد موضوع تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا باشد. برای تفصیل این بحث، رک. محمدعلی اردبیلی، همان، ص244

[34] . «مشترکات رکن معنوی بندهای سه گانه… را به اجمال می توان چنین نمایش داد:

علم به زنده بودن طرف+ عمد در عمل نسبت به شخص معین یا افرادی غیر معین از یک جمع معین»، حسین آقایی نیا، همان، ص75 ؛ حسین میرمحمد صادقی، همان، ص94 ؛ حسن پوربافرانی، همان، ص74 ؛ محمدهادی صادقی، همان، ص110.

[35] . مانند مثال پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حال خمل یک چراغ نفتی روشن است، مذکور در ص 66 همین تحقیق.

[36] . محمد معین، همان، ص64

 

[37] . ابراهیم پاد، همان، ص110

[38] . ر.ک. همان، ص112- 110

[39]. مجموعه قانون مجازات اسلامی، صص215- 214

[40]. به نقل از ابراهیم پاد، صص112- 11

[41] . همان، ص112

[42] . همان، صص112- 110

[43] . امیرخان سپهوند، همان، صص69- 47

[44] . برخی حقوقدانان حکم قسمت آخر ماده 171 ق.م.ع را مقتبس از فقه امامیه دانسته اند، رک. منبع قبلی، ص109 ؛ با توجه به اختلافات اساسی گفته شده در فوق بین مفهوم آلت قتاله و عمل نوعا کشنده، این نظر را نمی توان پذیرفت.

[45] . برخی فقهای امامیه به صراحت استفاده از سلاح گرم را موجب تحقق قتل عمدی ندانسته اند؛ مگر آنکه نفس تیراندازی نوعا کشنده باشد، برای مثال مرحوم سیداسماعیل صدرچنین می نویسند: «کاطلاق الرصاص علی مواضع الخطره من جسم الانسان» یعنی: تیراندازی به نقاط حساس بدن انسان موجب تحقق قتل عمدی است، سیداسماعیل صدر، التشریع الجنایی الاسلامی فی المذاهب الخمسه مقارنا بالقانون الوضعی(تعلیقات)، ج اول، تهران، موسسه البعثه، 1402، ص119، به نقل از حسن پوربافرانی، همان، ص47.

[46] . برخی حقوقدانان رای وحدت رویه فوق الذکر را منطبق با معنای عمل نوعا کشنده دانسته اند، رک. حسن پوربافرانی، همان، ص52. این نظر را نمی توان پذیرفت؛ زیرا اولا صرف استفاده از وسیله ذاتا کشنده بر اساس رای وحدت رویه در حکم قتل عمدی بود؛ در حالیکه همانطور که گفتیم عمل نوعا کشنده چنین نیست؛ همچنین هر چند قتل بر اساس حساس بودن موضع اصابت و نیز شخصیت طرف جرم در رای وحدت رویه سابق و عمل نوعا کشنده مشترک است، اما گذشته از اختلاف عبارت بین دو نوع قتل، در رای وحدت رویه، نیازی به وجود آگاهی مرتکب به وقوع قتل با استفاده از آلت مورد استفاده نبود؛ در حالیکه در قتل بر اساس بندهای ب و ج ماده 206، آگاهی بر کشنده بودن نوعی عمل لازم است.

1.lafave, ibid, p.661.

  1. ibid
  2. ibid
  3. ibid
  4. ibid
  5. ibid
  6. ibid

[54] . اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور، مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور،1380، تهران، انتشارات روزنامه رسمی، 1383، صص72-57 به نقل از حسن پوربافرانی، همان، صص39-38

[55] . یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور-1، قتل عمد، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات بازگیر، 1382، صص21-20

[56] . امیرخان سپهوند، همان، صص54-53

[57] .«س: اگر کسی به طرف کسی تیراندازی کند که به پایش بزند و سپس تیر به قلب یا مغز او اصابت کند و کشته شود، چنین قتلی، قتل عمد محسوب می شود یا نه؟

ج: اگر اصابت تیر به پا نوعا کشنده نباشد، و قصد زدن به پای او را داشته و نخواسته او را بکشد و تیر به موضع حساس مانند قلب یا مغز اشتباها اصابت می کند و کشته می شود، چنین قتلی، شبه عمد محسوب می شود…»، استفتاء از آیت الله مرعشی، مجله حقوق، استفتائات فقهی و حقوقی، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1371، صص71- 70، به نقل از حسن پوربافرانی، همان، ص50 ؛ نیز رک. پاورقی شماره 1 ص 72 همین تحقیق.

[58] . امیر خان سپهوند، همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92