رشته حقوق

بررسی اقوال فقهی

بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن

با توجه به اینکه امر انتقال عضو، مستلزم جداسازی و دریافت عضو از شخص دهنده عضو می‌باشد، باید ماهیت حقوقی ارتباط انسان با اعضاء خود و نحوه سلطه بر آنها و انواع تصرفاتی که در آن می‌تواند انجام دهد مشخص گردد و سپس بر این اساس به سایر احکام مربوط به معامله اعضاء بدن پرداخته شود.

به عبارت دیگر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا بین انسان و اعضاء و جوارحش رابطه‌ای مانند رابطه ملک و مالک وجود دارد تا بتواند نسبت به آن هر نوع تصرفی انجام دهد؟ آیا در این باره از اقتدار و سلطه‌ای که یک مالک نسبت به مایملک خود دارد، برخوردار است؟ یا اینکه انسان فقط حق انتفاع دارد و در همین محدوده دارای سلطه و اختیار است؟ بر همین اساس، مسأله ارتباط انسان با اعضایش را در محورهای سلطنت، ملکیت و عدم ملکیت نسبت به اعضاء، مورد بررسی قرار می‌دهیم و به ذکر ادله و تبیین آن ها می‌پردازیم. شناخت این موضوع کلیدی راهگشای ارایه طریق در خصوص جواز یا عدم جواز معامله اعضاء بدن می باشد.

 

گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود

1. دیدگاه موافقان حق سلطه

در مورد ارتباط انسان با اعضایش از حیث سلطنت و مالکیت نظرات متفاوت است. برخی از فقهاء قائل به مسلط بودن انسان بر بدن خویش بوده و آن را یک امر عقلایی نظیر سلطه‌ی انسان نسبت به اموال خود می‌دانند و دلیل تصرفات انسان را در نفس و بدن خود چنین سلطه‌ای دانسته‌اند؛ البته با این قید که مانع قانونی و شرعی وجود نداشته باشد. حضرت امام خمینی(ره)[1] ،  آیات خویی[2]، منتظری[3] و مؤمن[4] از این دسته‌اند، که به برخی نظرات ایشان اشاره می شود:

1- مرحوم امام خمینی (ره) در جلد اول کتاب «البیع» در ضمن بحث تفاوت‌های میان حق و ملک و سلطنت، تصریح کرده‌اند که انسان ها بر نفوس خود سلطه دارند و در این باره فرموده‌اند که: «ممکن است در بعضی موارد برای انسان بر اعضاء خود تنها سلطنت داشته باشد و حق یا ملکیت وجود نداشته باشد، مانند سلطنت مردم بر نفوس خود که امری عقلایی می باشد، همانگونه که بر اموال خود مسلط می باشند و در آن حق هر گونه تصرف را که بخواهند دارند ، به شرط آنکه منع قانونی نزد عقلا و منع شرعی نزد متشرعین نباشد. »[5]

با توجه به این عبارات در می یابیم که ایشان قائل به مسلط بودن انسان بر بدن خویش بوده‌اند و آن را یک امر عقلایی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خود می‌دانند که چنین سلطه‌ای بر انسان این حق را می‌دهد که آدمی هرگونه تصرفی را که بخواهد در این باره می‌تواند انجام دهد، مگر مانع قانونی و شرعی وجود داشته باشد.

البته در رابطه با ملکیت اعضاء، مرحوم امام(ره) با توجه به اینکه میان سلطنت و ملکیت فرق قائلند، در ادامه مطلب فوق به این مسأله اشاره کرده‌اند که ظاهرا ملکیت انسان نسبت به نفس خود مورد اعتبار قرار نگرفته است و انسان مالک نفس خود نمی‌تواند باشد. [6]

2- مرحوم آیت‌ا… خویی معتقدند که میان اشخاص و اعمال و انفس و ذمه آن‌ها رابطه اضافه ذاتیه تکوینیه وجود دارد و فرد نسبت به این امور دارای ملکیت ذاتیه است، یعنی دارای سلطنت جهت تصرف در نفس خود و شئوونات آن می‌باشد و وجدان و ضرورت و سیره عقلا حکم می‌کند که هر فردی مسلط بر عمل و نفس و آنچه در ذمه‌اش است ‌باشد و شارع مقدس این سلطنت را امضا کرده است و مردم را از تصرفاتی که مربوط به نفس آن‌ها می‌باشد، منع نکرده است.[7]

3- برخی از محققین تصریح کرده‌اند که به این نوع سلطه در آیه و روایتی اشاره نشده است، ولی مفاد چنین امری براساس بناء عقلا ثابت است و البته این نوع سلطه قابل تخصیص خوردن است و شامل هر نوع تصرفی نمی‌شود[8].

4- به نظر یکی دیگر از صاحبنظران، از نظر عقلایی انسان بر نفس خود ولایت دارد و اختیار امورش به دست اوست و قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» قاعده‌ای عقلایی می‌باشد که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است.[9]

 

2. دیدگاه موافقان ملکیت

در میان فقهاء عده ای بر این باورند که انسان مالک اعضاء و متعلقات نفس و بدن خود به صورت مالکیت اعتباری نیست و رابطه‌ی میان انسان و اعضایش از نظر مالکیت نظیر رابطه او با لباس، پول و چنین مواردی نیست، ولی انسان نسبت به اعضای خود دارای مالکیت حقیقی است و بر این اساس، انسان می‌تواند هر گونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد.

1-  یکی از محققین بیان داشته اند که معنای ملکیت اعتباری، ماخوذ از معنای حقیقی ملک است و عبارات ایشان نشان می‌دهد که آدمی نسبت به اعضاء خود، دارای ملکیت حقیقی است و بر این اساس انسان می‌تواند هرگونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد. [10]

2- بعضی فقها[11] معتقدند که انسان نسبت به اعضاء خود دارای ملکیت می‌باشد و همانگونه که پیشتر اشاره شد از میان حقوقدانان[12] نیز برخی قائلند که آدمی نسبت به اعضاء بدن خود از ملکیت ذاتی و طبیعی برخوردار است.

3- برخی فقها در مورد مالکیت عضو مقطوع پس از اجرای حد سرقت و یا اجرای قصاص معتقدند که عضو مقطوع، ملک مقطوع منه و یا صاحب عضو می‌باشد[13] و این امر نشانگر آن است که به نظر این فقها میان انسان و اعضاء وی رابطه ملکیت وجود دارد و آدمی مالک اجزاء بدن خود است.

4- از کلام مرحوم آیت اله خویی[14] در پذیرش این نظر نیز می توان استفاده کرد.چرا که به زعم ایشان، آدم نسبت به نفس و اعضاء و افعال و ذمه خود، مالک می‌باشد که از نوع ملکیت ذاتیه اولیه است.

 

3. ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش

در این قسمت به ادله‌ای که مبنای نظرات فوق قرار گرفته است و وجود چنین سلطه‌ و مالکیتی را ثابت می‌کند، می پردازیم.

 

1- عقلایی بودن مسأله سلطنت انسان بر نفس خویش،[15] بدین صورت که همانگونه که آدمی بر اموال خود از نظر عقلایی سلطه دارد، بنابراین وی هرگونه تصرفی را که می‌خواهد، می‌تواند در اعضاء خود انجام دهد و البته حد این تصرف تا جایی است که منع قانونی و شرعی نزد عقلا و متشرعه جهت تصرف مورد نظر وجود نداشته باشد. مرحوم امام خمینی مسأله متعارف شدن فروش خون و نیز اینکه افراد جسد خود را جهت آزمایشات و امور طبی بعد از مرگ خود می‌فروشند، به خاطر سلطه‌ای می‌دانند که افراد از نظر عقلا بر نفس خویش دارند.[16] کلماتی که از علماء و فقها در رابطه با تسلط انسان بر نفس خود، در ابتدای این بحث نقل شد به خوبی بیانگر عقلایی بودن این سلطه می‌باشد.

2- علامه طباطبایی(ره) در تفسیر المیزان با این استدلال که اعضاء و اجزای انسان از نظر وجودی، قائم و وابسته به وجود خود انسان است و هویت مستقلی ندارد بر این باور است که بین انسان و اعضای وی رابطه مالکیت حقیقی است و بر این اساس، انسان می‌تواند هر گونه تصرفی را که می‌خواهد در آن انجام دهد.[17]

3- روایاتی و ادله خاصی وجود دارد که مقتضای آنها نهی از فروش مالی است که ملکیت ندارد. با این حال با مداقه در این روایات در می یابیم که نهی از فروش مال به علت فقدان مالکیت نبوده است و استفاده از لفظ ما یملک به منظور اشتراط ملکیت اعتباری در مبیع نیست تا از آنها استفاده شود که فروش چیزهایی که در دست انسان است اما انسان مالک آنها نمی باشد، جایز نیست. محل افاده این روایات صورتی که مبادرت به بیع چیزی می شود که در ملکیت انسان وارد نشده است، از قبیل بیع فضولی. [18]

مطلب مشابه :  مراحل مختلف ازدواج سفید

ادله دیگری در این زمینه از جانب فقهاء مورد استناد قرار گرفته است که قابل نقد است و در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

1- برخی با توجه به اینکه انسان از نظر عقلایی بر نفس و مال خود دارای سلطه است، وجود این سلطه را دلیل اثبات مالکیت انسان بر اجزای خود می‌دانند.

این استدلال قابل نقد است و صرف وجود سلطه نمی تواند مالکیت را اثبات نماید؛ چرا که سلطنت همان ملک نیست، بلکه از احکام عقلایی مالکیت است. این مطلبی است که امام خمینی(ره)در کتاب البیع خود آورده‌اند، ایشان میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائل اند و سلطنت را از احکام عقلایی مالکیت می‌دانند و در ادامه مطلب خود علیرغم اینکه تصریح به عقلایی بودن سلطنت انسان بر نفس خود کرده اند، ولی معتقدند که ظاهر این است که مالکیت انسان نسبت به نفسش از سوی شارع معتبر شمرده نشده است و در این باره فرموده‌اند: «والظاهر عدم اعتبار ملکیه الانسان لنفسه».[19]

2- برخی دیگر نیز بر مبنای قاعده‌ی عمومی «هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» از مالکیت انسان بر اعضاء خود سخن گفته‌اند[20]. این استدلال نیز قابل نقد است؛ چراکه این آیه مبین این نکته است که خداوند متعال جهت انتفاع انسان مخلوقات را آفریده و در اختیار او قرار داده است و در صدد اثبات ملکیت انسان نسبت به سایر مخلوقات نیست. پروردگار متعال جهت بهره‌داری و انتفاع و استفاده انسان این مخلوقات را آفریده است و آیه فوق بدان معنی نیست که انسان نسبت به چیزهایی که از آنها اجازه انتفاع دارد، مالکیت تامه دارد.

3- یکی از فقها معتقد است که مراد از ملکیت، تحت اختیار بودن امری و سلطه داشتن بر امری می‌باشد و انسان نسبت به اعضاء خود از چنین اختیار و سلطه‌ای برخوردار است و استدلال نموده است که حق تصرف و ولایت انسان نسبت به اعضاء خویش، امری عقلایی می‌باشد و قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم» قاعده‌ای عقلایی می‌باشد که از سوی شارع نیز مورد ردع و منع قرار نگرفته است. همچنین ایشان مواردی را به عنوان امضاء و تأیید شرع نسبت به این حق تصرف و ولایت انسان بر اعضاء خود ذکر کرده‌اند[21] که به دو مورد از آن‌ها اشاره می‌شود:

الف. اخباری که دال بر این مطلب است که پروردگار متعال تمام امور مؤمن را به وی تفویض نموده است مگر اموری که منجر به ذلت و خواری مؤمن بشود. با توجه به این اخبار استدلال شده است که تفویض امور به مؤمن، یعنی امر تصمیم‌گیری و اختیار به دست او نهاده شده است و این مسأله از نظر عرفی بدین معنی است که در این باره برای مؤمن حقی اعتبار شده است[22] و همان عبارت آخری از قاعده عقلاییه «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» می‌باشد.[23]

استدلال فوق از این جهت که روایت مذکور مربوط به افعال و اعمال خارجی می‌باشد و لذا دلیل اخص از مدعا می‌گردد قابل خدشه است.

ب) اخباری وجود دارد مبنی بر اینکه در مسأله قصاص عضو، تصمیم‌گیری در مورد انجام عمل قصاص و با عفو و گذشت و یا گرفتن مبلغی جهت گذشتن از حق قصاص، بر عهده مجنی علیه نهاده شده است. استدلال شده است که این اخبار نشانگر حقی است که برای انسان نسبت به اعضایش اعتبار شده و امر تصمیم‌گیری و اختیار به دست آدمی نهاده شده است. [24]

این استدلال نیز قابل نقد است زیرا این اخبار مربوط به زمانی است که شخص دومی نسبت به انسان جنایتی را مرتکب شود و سپس مجنی علیه در مقام تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، اما درباره حالت و زمانی که فرد شخصاً بخواهد نسبت به تصرف در جسم خود اقدام نماید ساکت است.

 

گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش

1. دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت

تا این قسمت از نوشتار به کلام و ادله قائلین به سلطنت و مالکیت انسان به نفس و اعضاء خود پرداختیم اما برخی از علماء، قائل به نبود رابطه‌ی مالکیت میان انسان و اعضایش می باشند.

1-  یکی از فقها در بحث خرید و فروش عضو قائلند که: «… فان المیته و اجزاء‌ها لا ینتفع بها، لان الانسان لایملک اعضائه مثل امواله حتی بقدر علی بیعها و اخذ ثمنها…». بدین معنی ایشان خرید و فروش عضو را با توجه به اینکه انسان را مالک اعضاء خود ندانسته است جایز نمی‌داند.[25]

2- برخی از اندیشمندان قائلند که در تفکر اسلامی، انسان مالک خود نیست که هرگونه بخواهد در آن تصرف کند و در همین رابطه به فراز دعایی از کتاب بحارالانوار اشاره کرده‌اند که آن را همه پیامبران (ع) می‌خوانده‌اند و آن فراز عبارت است از: «… لا یملک لنفسه نفعا و لا ضرارا و لاحیاتا و لانشورا…» و به نظر ایشان براساس این دعا، انسان نسبت به خود، ملکیت تکوینی ندارد و لذا حق هرگونه تصرف را نیز ندارد و باید حقوق خود را ادا کند. [26]

3- همچنین در این باره گفته شده است: «… رابطه انسان با اعضاء و جوارح بدن خود، رابطه ملکیت نیست که هر نوع تصرف مالکانه در آن‌ها جایز باشد. مثل فروش، هبه و اجاره و … بلکه رابطه استحقاق استفاده است یعنی انسان حق دارد از این اعضاء و جوارح بهره‌برداری و استفاده معقول و صحیح داشته باشد».[27]

5- عده ای دیگر از فقها ، خرید و فروش عضو مقطوع را به دلیل اینکه ملک فروشنده نیست، صحیح نمی‌دانند. [28]

 

2. ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش

1- روح یا نفس آدمی چون که علت موجده و سبب فاعلی برای بدن نیست و بلکه نقش آن تدبیرگر و اداره کننده امور بدن به اذن ‌ا… است، لذا بین روح و تن رابطه مالکیت ذاتی ، حقیقی و تکوینی وجود ندارد و نیز چون که دلیلی شرعی دال بر وجود رابطه ملکیت میان روح و جسم ذکر نشده است، لذا رابطه ملکیت اعتباری هم وجود ندارد.

2- مالک حقیقی جسم و روح انسان پروردگار متعال است و انسان نسبت به جسد خود امین است و از انسان خواسته شده است که از جسم خود در برابر آنچه موجب هلاکت و تباهی و آزار و اذیت آن می‌گردد محافظت نماید، چرا که پروردگار متعال فرموده است: «ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه و به همین دلیل عاقبت خودکشی و انتحار، جاودانگی در آتش است و بنابراین انسان نسبت به ذات و اجزاء ذات خود ملکیتی ندارد و به عبارت دیگر حق انسان نسبت به اعضایش نظیر حق حیات اوست.[29]

3- انسان حر فقط ملک خداوند متعال است و نه کلا و نه جزا تحت ملکیت در نمی‌آید. لذا اعضاء نیز که جزء هستند و تابع کل می‌باشند، به تملک در نمی‌آیند و همانگونه که انسان غیر مسلط بر نفس خود می‌باشد، همانطور نیز غیر مسلط بر اعضاء و جوارح خود می‌باشد و قتل نفس و قطع عضو و جراحت‌ها همگی از احکام الهی هستند و لذا انسان مالک نفس و اعضاء خود نمی‌باشد.[30]

به نظر می رسد در بیان این دیدگاه نوعی مغالطه اتفاق افتاده است چرا که حریت انسان با لحاظ کرامت ذاتی و شان خلیفه الهی او ایجاد شده است و این امر ناشی از تمامیت جسمانی او نیست و نمی توان آن را به کلیت جسمانی او متصل کرد. در حقیقت حریت انسان هر چند می تواند بر تمامیت جسمانی او آثاری داشته باشد، اما امری جدا از اعضاء او،کلا یا جزئا می باشد و انتقال برخی از اعضاء او یا به کار گیری آن ها در امری خاص، نافی حریت وی نخواهد شد.

مطلب مشابه :  انواع سیاست جنایی در قبال جرم حفاری و کاوش

 

گفتار سوم: نظریه مختار

پس از فراغت از تبیین نظرات و ادله موافقین و مخالفین در خصوص رابطه انسان با اعضاء بدن خود، و از مجموع آنچه تا کنون مطرح گشت، می‌توان چنین گفت که:

اولا آدمی بنابر وجدان و عقل، خود را نسبت به تصرف در جسم و تنش مسلط و توانا می‌بیند. این امر ناشی از تعلق و رابطه تنگاتنگی است که میان روح و جسم انسان وجود دارد و امری انکارناپذیر است. همانگونه که بسیاری از فقهاء تصریح کرده‌اند، از نظر عقلی و سیره‌ی عقلا، اصل بر توانایی تصرف انسان در جسم خود و داشتن سلطه نسبت به آن، جهت منتفع شدن از مزایای آن است، مگر اینکه مانعی عقلی یا شرعی وجود داشته باشد.

ثانیا با توجه به بررسی هایی که صورت گرفت تصرف انسان در جسم خود، در دایره‌ی شمول موانع شرعی قرار نمی‌گیرد. هیچ کدام از ادله ابراز شده در رد مالکیت را به عنوان دلیلی خاص، وارد در موضوع نیست. از سوی دیگر حتی اگر دلایل ابراز شده را به عنوان مانع عقلی و شرعی بپذیریم، شمول و انصراف این موانع و ادله را نسبت به رد مالکیت اعضاء بدن نمی توان پذیرفت. اختلاف جدی فقها و نظرات مختلفی که در این رابطه ابراز نموده اند نیز، عدم وجود مانع شرعی صریحی در این رابطه را تایید می نماید.

ثالثا آنچه به آدمی توانایی تصرف در اعضاء و جسمش را می‌دهد، آن سلطه‌ و اختیاری است که برای وی نسبت به جسمش محسوس و ثابت است. در ادله ابراز شده در رد مالکیت، این مساله رد نشده و توجه ادله مخالف به سمت رد عنوان مالکیت اعضاست. در حقیقت اختیار آدمی بر بدن خود به عنوان یکی از اقسام حقوق، خواه حق انتفاع یا حق سلطه، مورد پذیرش ایشان می باشد. این امر اگر چه می تواند دامنه معاملات اعضاء را محدود نموده و برخی عناوین عقود همچون بیع را از آن خارج سازد، اما بر معاملاتی که موضوع آنها می تواند واگذاری حق باشد، صحه می گذارد.

در حقیقت می توان ادعا کرد، در بحث قراردادهای راجع به اعضاء بدن، خواه قائل به مالکیت شویم و خواه حق سلطه یا انتفاع را بپذیریم، تا زمانی که از نظر عقلی و شرعی این اختیار بر اعضاء، جهت تصرف و بهره برداری از آنها وجود داشته باشد، حق تصرف هم وجود خواهد داشت. هر چند نحوه تصرف و چگونگی تصرف باید به شکلی باشد که از نظر شرعی و عقلی مجاز شمرده شود و خارج از محدوده شرع و عقل نباشد.

 

[1] – سید روح‌ا…، موسوی خمینی، کتاب البیع، ج1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ج 1، ص 41-42.

[2] – محمد علی توحیدی، مصباح الفقاهه، تقریر ابحاث آیت الله العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی، ج2، ص315.

[3] – حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج2، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409ه.ق، ص342.

[4] – محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم: موسسه نشر اسلامی، چاپ اول، 1415ه.ق، ص163.

[5] – «… و ربما تعتبر السلطنه فی بعض الموارد و لا یعتبر الحق و الملک، کسلطه الناس علی نفوسهم، فانها عقلائیه، فکما ان الانسان مسلط علی امواله، مسلط علی نفسه، فله التصرف فیها بای نحو شاء، لو لا المنع القانونی لدی العقلاء، و الشرعی لدی المتشرعه … فان الناس لدی العقلاء مسلطون علی انفسهم، کما انهم مسلطون علی اموالهم، بل فی هذا العصر تعارف بیع الشخص دمه و جسده للاختبارات الطبیّه بعد موته و لیس ذلک الا لتسلطه علی نفسه لدی العقلاء، فسلطنه الناس علی انفسهم عقلائیه …» سید روح‌ا… موسوی خمینی، پیشین، ص 41-42.

[6] – همان، ص 42.

[7] – محمد علی توحیدی، پیشین، ص 303 – 302.

[8] – ناصر مکارم شیرازی، پیشین، ص 37.

[9] – محمد مؤمن قمی، پیشین، ص 181.

[10] – . «…و هو ماخوذ من معنی آخر حقیقی، نسمیه ایضا ملکا و هو نحو قیام اجزاء وجودنا و قوانا بنا، فان لنا بصرا و سمعا و یدا و رجلا و معنی هذا الملک، انها فی وجودها، قائمه بوجودنا، غیر مستقله دوننا بل مستقله باستقلالنا و لنا ان نتصرف فیها کیف شئنا و هذا الملک الحقیقی.»، سید محمد حسین طباطبایی، پیشین، ص21.

[11]– به نقل از: عزیز فیض طالبی، اطلاع رسانی دیدگاه‌های فقهی (2)، پیوند اعضاء، سری ج، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،1377.

[12] – مهدی شهیدی، پیشین، ص 349.

[13]– به نقل از: عزیز فیض طالبی، همان.

[14] – محمد علی توحیدی، همان.

[15] – سید روح‌ا… موسوی خمینی، همان.

[16] – سید روح‌ا… موسوی خمینی، همان.

[17] – « البته این معناى ملک در ظرف اجتماع است ، که (مانند سایر قوانین اجتماع ) امرى وضعى و اعتبارى است ، نه حقیقى ، الا این که این امر اعتبارى از یک امر حقیقى گرفته شده ، که آن را نیز ملک مى نامیم ، توضیح این که ما در خود چیزهائى سراغ داریم که به تمام معناى کلمه ، و حقیقتا ملک ما هستند، و وجودشان قائم به وجود ما است ، مانند اجزاء بدن ما، و قواى بدنى ما، بینائى ما، و چشم ما، شنوائى ما،و گوش ما، چشائى ما، و دهان ما، لامسه ما، و پوست بدن ما، بویائى ما، و بینى ما، و نیز دست و پا و سایر اعضاى بدن ما، که حقیقتا مال ما هستند، و مى شود گفت مال ما هستند، چون وجودشان قائم به وجود ما است ، اگر ما نباشیم چشم و گوش ما جداى از وجود ما هستى علیحده اى ندارند، و معناى این ملک همین است که گفتیم : اولا هستیشان قائم به هستى ما است ، و ثانیا جدا و مستقل از ما وجود ندارند، ثالثا این که ما مى توانیم طبق دلخواه خود از آنها استفاده کنیم ، و این معناى ملک حقیقى است » سید محمد حسین طباطبایی، همان.

[18] – محمد مؤمن قمی، پیوند اعضاء، فقه اهل بیت، سال 9، شماره 34 (تابستان 1382)،ص 3.

[19]– سید روح الله موسوی خمینی، همان .

[20]– عزیز فیض طالبی، اطلاع رسانی دیدگاه‌های فقهی (2)، پیوند اعضاء، ص18.

[21] – محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده، ص 181.

[22] – محمد مؤمن قمی، پیشین، ص 165 – 164.

[23] – محمد مؤمن قمی، پیوند اعضاء، همان.

[24] – محمد مؤمن قمی، کلمات سدیده، ص 166 – 165 و همو، پیوند اعضاء، همان.

[25]– آذری قمی، به نقل از عزیز فیض طالبی، همان.

[26]– عبدا… جوادی آملی، فلسفه حقوقی بشر، قم: اسراء، چاپ اول، 1417 هـ.ق، ص 228-229.

[27]– محمد یزدی، به نقل از عزیز فیض طالبی، همان.

[28]– صافی گلپایگانی، استفتائات، منبع:  www.saafi.org

[29] – سلمان حبیبی، پیوند اعضاء، مجموعه مقالات اخلاق پزشکى(مسائل مستحدثه)، ج 1، تهران: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه،1377.

[30] – سلمان حبیبی، همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92