رشته حقوق

بررسی اصول مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان

: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان

در حقوق بین­الملل هر حقی بر یک سری اصول خاص سنتی و پویا استوار است که شاید بتوان گفت شکل­گیری این اصول می­تواند نقطه­ی آغازینی برای رسیدن به حق مزبور باشد و رسیدن به برخی از آن اصول نیز، مقدمه­ی برای تحقق سایر اصول خواهد بود. در این قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه را برمی­شماریم، سپس ریشه­های تشابه یا تفاوت این اصول را بررسی می­نماییم.

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی مبتنی بر اصول سنتی حقوق بین­الملل نظیر موارد زیر است:

1) اصل وفای به عهد[1]: پایبندی به این اصل ناشی از طبیعت آدمی است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسان­هاست؛ بنابراین قدمت این اصل به اندازه­ی قدمت اندیشه­ی بشری است. این اصل کشورها را ملزم می­کند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.

در زمینه­ی حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بین­الملل به­عنوان قانون است و تابعان حقوق بین­الملل تحت این اصل موظفند آن­چه را قانون تعیین می­کند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند[2] که اصل وفای به عهد به­عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین­الملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظام­های حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.

2) اصل آزادی قراردادها[3]: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شده­است. این آزادی­ها همان­طور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم ­گیری در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57)  می­باشند. این اصل در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت­ دولت­ها نتیجه می­شود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیه­ی شرایط و حتی طرفین قرارداد را به­دنبال دارد.

آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بین­الملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی می­داند.[4]

3) اصل برابری حاکمیت­ها[5]: برابری حاکمیت­ها یک قضیه­ی اثبات شده­ی بنیادی و اساسی در مقررات حقوقی بین­المللی از جمله مقررات اقتصادی بین­المللی می­باشد. این اصل به­عنوان یکی از اصول بنیادی ایجاد سازمان ملل مطرح شد و در بند 1 ماده­ی 2 منشور سازمان ملل بر این اصل تأکید شده است. البته باید توجه داشت که این اصل، رسماً به­عنوان برابری فرصت برای دولت­ها شناخته شده است که بر این مبنا، برابری سیاسی و اقتصادی آن­ها را تضمین نمی­کند. بدین معنا که صرفاً برابری شکلی کشورها را شامل می­شود و برابری مادی آن­ها را به­دنبال ندارد؛ چراکه کشورها از نظر توان اقتصادی با هم برابر نیستند.[6]

به عبارت “برابری حاکمیت” در “اعلامیه چهار قدرت”[7] نیز اشاره شده است که محتملاً بر دو مشخصه عموماً شناخته شده­ دولت­ها به­عنوان تابعان حقوق بین­الملل، یعنی حاکمیت و برابری تأکید دارد و در واقع برابری، به­عنوان نتیجه اصل حاکمیت­ها در نظر گرفته می­شود. (Kelsen, 1944, 207)

4) اصل عدم مداخله[8]: بر اساس اصل حاکمیت دولت­ها و اصل حق تعیین سرنوشت، هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر دخالت کند. اصل عدم مداخله بر اکثر روابط بین­المللی، من­جمله روابط اقتصادی، حاکم است. شاید یکی از دلایل پایه­ای بودن این اصل در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، این باشد که سطح اقتصادی نابرابر کشورها اغلب در روابط اقتصادی بین­المللی، نوعی شرایط یک طرفه، ازجمله شروطی چون تغییر برخی سیاست­های داخلی را به­دنبال داشت؛ که این اصل عدم مشروعیت چنین شروطی را تأیید می­کند. البته باید توجه داشت شرایط موجود در قرارداهای بین­المللی اقتصادی که مستلزم برخی تغییرات در اقتصاد داخلی می­شود، در قلمروی این اصل قرار نمی­گیرد؛ چراکه این شروط معمولاً طرفینی و متقابل می­باشد.

5) اصل برابری حقوق خلق­ها[9]: اصل برابری حقوق خلق­ها یکی از بنیادی­ترین و قدیمی­ترین اصول حقوق بین­الملل می­باشد که در شاخه­های مختلف آن نیز مورد توجه قرار می­گیرد. بر اساس این اصل همه­ی مردم جهان در هر منطقه و با هر نژاد و مذهبی، با هم برابرند؛ و در نتیجه­ی این برابری، حق دارند که از حقوق اقتصادی برابر و بدون تبعیض نیز برخوردار شوند.

6) اصل حق تعیین سرنوشت اقتصادی[10]: این اصل از اصل حق تعیین سرنوشت[11] نشأت گرفته و در واقع هم­زمان با تحولات حقوق بین­الملل با گذار از مرحله­ی سنتی به مرحله­ی جدید بیان شد. در راستای این اصل، دولت­ها باید آزادی کامل برای تعیین نظام اقتصادی خود و حق انتخاب و تصمیم­گیری در زمینه­ی روابط اقتصادی بین­المللی داشته باشند. در این زمینه قراردادهای اقتصادی بین­المللی نباید به­گونه­ای تنظیم شود که به­دلیل تفاوت فاحش توان اقتصادی مابین کشورهای  توسعه­یافته و کشورهای درحال­توسعه، کشورهای گروه اخیر برای پیوستن به این قراردادها ملزم به قبول شرایطی در جهت محدود شدن آزادی و انتخابشان در مورد سرنوشت اقتصادی خود شوند. در اعلامیه­ی مجمع عمومی با عنوان “اعطای استقلال به ممالک و ملت­های تحت استعمار”[12] در سال 1960، بر آزادی ملت­ها برای انتخاب وضع اقتصادی خود، تأکید شده است.

7) اصل تقابل[13]: در پی روابط تجاری نابرابر میان کشورهای پیشرفته­ی صنعتی و مؤسسات مالی بین­المللی از یک سو و کشورهای درحال­توسعه­ی دریافت­کننده­ی کمک از سوی دیگر، یک نوع عدم تعادل در روابط اقتصادی بین­المللی ایجاد شد. در این راستا اصل تقابل به­جای دائمی کردن این تمایزات و نابرابری­ها میان جهان توسعه­یافته و درحال­توسعه، نوعی تعادل قانونی و رفتار مساوی میان حاکمیت­ها و بازیگران سازمانی را پیشنهاد می­کند. (Sarkar, 2009, 99) یعنی در واقع این اصل به­دنبال نابرابری­های موجود در روابط و مقررات حقوق اقتصادی بین­المللی ایجاد شد تا با پیشنهاد نوعی عمل متقابل در رفتارها و به­دنبال آن ایجاد تعهدات متقابل در روابط اقتصادی بین­المللی، از شکاف مابین شمال و جنوب بکاهد.

8) اصل حاکمیت اقتصادی[14]: از نظر پروفسور زایدل هوهن: “دولتی برخوردار از حاکمیت واقعی است که در زمینه­ی اقتصادی نیز بر سرنوشت خویش حاکم باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 48) در واقع حاکمیت اقتصادی به­معنای کنترل داشتن یک کشور بر کلیه­ی فعالیت­های اقتصادی خود، خواه فعالیت های ملی و داخلی خواه روابط خارجی و بین­المللی، می­باشد. این اصل به­دنبال استقلال مستعمرات و پیدایش کشورهای جدید در نظام بین­الملل، توسط این کشورها مطرح شد؛ بدین دلیل که این کشورها دریافتند، حاکمیت و استقلال سیاسی بدون حاکمیت اقتصادی کامل نمی­شود. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، یکی از مهم­ترین نتایج اصل حاکمیت اقتصادی می­باشد.

حقوق بین­الملل اقتصادی همچنین بر اصول نوین و پویایی نظیر موارد زیر، تکیه دارد:

1) اصل تعهد به همکاری[15]: “در واقع تعهد به همکاری، وحدت عمل برای پایان مشترک و نتیجه­ی مشترک می­باشد.” (Bulajic, 1993, 100) بدین معنا که هرجا عملی توسعه­ی دیگر ملت­ها را تسهیل کند، کشورهای شمال و جنوب، باید با یکدیگر با حسن نیت معامله کنند؛ چراکه کشورها نوعی مسئولیت و تعهد مشترک در مدیریت اقتصاد جهانی که از خصلت یکپارچه و به هم تنیده­ای برخوردار است، دارند. بنابراین در نظام اقتصادی بین­المللی، دولت­ها ملزمند همکاری و همبستگی لازم را برای کمک به کشورهای فقیر و دارای توان کم اقتصادی داشته باشند؛ زیرا برطبق اصل وابستگی، رکود و مشکلات اقتصادی در کشورهای ضعیف­تر بر عملکرد اقتصادی کل کشورها، حتی کشورها ثروتمند تأثیر می­گذارد. در راستای این اصل می­توان به کنوانسیون لومه­ی 1 به­عنوان یک نقطه­ی عطف مهم در تاریخ همکاری های اقتصادی در جهت رسیدن به توسعه، اشاره کرد.[16]

2) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی[17]: این اصل زیرمجموعه­ی اصل حق بر تعیین سرنوشت اقتصادی می­باشد. اهمیت این اصل در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی تا بدان­جاست که شاید بتوان آن را به عنوان یکی از دلایل اساسی طرح اصل حاکمیت اقتصادی نیز دانست؛ چراکه هنگامی­که کشورها در آرزوی شروع سیاست توسعه­ی اقتصادی مستقل بودند، یکی از اولین ابتکارات مورد نظر آنان بهره­برداری از منابع طبیعی خود، با تکیه بر سیاست­های اقتصادی ملی بود. بدون تردید می­توان گفت اصل حاکمیت دائمی هر دولتی بر منابع طبیعی و بر فعالیت­ها و تصمیم­گیری­های اقتصادی خود، در بسیاری از اسناد بین­المللی، مخصوصاً اسناد اقتصادی بین­المللی وجود دارد. بر این اصل در منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز تأکید شده است.[18]

البته در رابطه با اهمیت این اصل نظرات مخالفی نیز وجو دارد؛ برای مثال، فرانسوا ریگو در این زمینه اظهار می­دارد: “اهمیت این اصل هراندازه که باشد، باید گفت که فقط یکی از وجوه بد توسعه یافتن را مورد توجه قرار می­دهد. زیرا در عصری که روابط اقتصادی در عمل فراملی و شده است، نمی­توان اصل جهانی خودکفایی را که منجر به حاکم شدن هر دولتی بر اقتصاد خود می­گردد به شکل قاعده درآورد.” (ریگو، 1372-1371، 340-339)

در راستای رویکرد عملی به این اصل، پروفسور زایدل هوهن معتقد است: “در عمل، به­نظر نمی­رسد که ادعای حاکمیت دائمی، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامه­ی 3281 رأی داده بودند، نیز به­طور کامل حمایت شده باشد.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 200) اما درواقع باید پذیرفت که امروزه این اصل به­عنوان یک قاعده­ی تقریباً الزام­آور در حقوق بین­الملل به­رسمیت شناخته شده است و در مواردی در آرای داوری­های بین­المللی مورد استناد قرار گرفته است. همچنین از نتایج دیگر این اصل می­توان به اصل ملی­کردن منابع طبیعی اشاره کرد؛ که بر اساس آن امروزه کشورهای کمتر توسعه­یافته و دیرتر استقلال­یافته، می­توانند در منابع طبیعی خود مستقلاً دخل و تصرف کنند.

3) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحال­توسعه به­طور عام و کشورهای کمتر توسعه­یافته به طور خاص[19]: این اصل در مقابل اصل عدم تبعیض که یکی از اصول پایه­ای در روابط بین­المللی می­باشد، مطرح شد و در واقع نوعی تبعیض مثبت و سازنده را با خود به همراه دارد. بر مبنای این اصل، کشورهای توسعه­یافته باید معاملات و مبادلات با کشورهای درحال­توسعه را از طریق چهارچوب­های قانونی تسهیل کرده و به پیشرفت و شکل­گیری اقتصاد ملی آن­ها یاری رسانند. در این زمینه، کشورهای صنعتی باید گونه­ای مزیت و امتیاز به کشورهای درحال­توسعه و مخصوصاً عقب­مانده بدهند تا این کشورها بتوانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند. این اصل به­عنوان یکی از اصول مهم و بنیادی در سازمان تجارت جهانی با هدف کمک به کشورهای درحال­توسعه و کمتر توسعه­یافته برای ادغام در تجارت جهانی مطرح شد.

4) اصل شفافیت[20]: اصل شفافیت در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اساس و بنیان تقریباً تمامی قراردادهای اقتصادی بین­المللی و شکل­گیری سازمان­های مرتبط با حقوق بین­الملل اقتصادی می­باشد. این اصل در کنار اصل وفای به عهد، به­نوعی انجام قراردادها در نظام اقتصادی بین­المللی را ضمانت می­کند. در راستای این اصل، رعایت شفافیت و صراحت در قراردادهای اقتصادی چندجانبه در سطح ملی و بین­المللی لازم است؛ تا بدین ترتیب مالکیت و اطمینان تعهد تضمین شود و امکان شکل­گیری قراردادهای نامطمئن و اجباری کاهش یابد. برای مثال در سازمان تجارت جهانی، اصل بر این است که کلیه قوانین تجاری و حقوقی، منتشر شوند تا هیچ­گونه ابهامی برای کشورها باقی نماند.

5) اصل روابط اقتصادی عادلانه[21]: این اصل از اصل انصاف[22] و عدالت که مبنای تقریباً تمام روابط بین المللی و داخلی می­باشد، برگرفته و تقریباً در تمام قراردادهای بین­المللی من­جمله قراردادهای اقتصادی بر آن تأکید شده است. در راستای این اصل دولت­ها موظفند در روابط اقتصادی خود، انصاف و عدالت را رعایت کرده و بر کشورهایی که دارای قدرت اقتصادی کمی می­باشند، شروط توأم با بی­عدالتی را تحمیل نکنند. این اصل در واقع همیشه در نظام حقوق بین­الملل با عنوان اصل انصاف مورد توجه بوده است، اما شاید بتوان آن را از زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی، وارد در مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی دانست؛ چراکه از اصول اساسی و پایه­ای در شکل­گیری سازمان تجارت جهانی می­باشد.

6) اصل حق بر صلح[23]: برخی این اصل را از اصول جدید مقررات حقوق بین­المل اقتصادی دانسته و برای نظر خود بر پایه­ی منشور ملل متحد دلیل می­آورند.

برای مثال نویسندگان کتاب “تفسیر منشور ملل متحد” معتقدند: “رابطه­ی بین صلح و همکاری و مبادلات اقتصادی آن­چنان مستحکم است که مقدمه­ی منشور سازمان ملل و ماده­ی 1 آن، صلح را در معنایی موسع، یعنی فراتر از فقدان جنگ مورد توجه قرار داده و در راستای تقویت مبانی صلح برای همکاری­های اقتصادی ارزشی والا قائل شده است.” (Simma and Mosler, 1995, 50)

گفتار دوم: اصول حق توسعه

اصول سنتی حقوق بین­الملل که حق توسعه بر مبنای آن­ها بنا شده است، شامل:

1) اصل برابری حاکمیت­ها: در راستای این اصل، همه­ حکومت­ها برابرند و نباید توسعه­یافتگی یکی مانع توسعه­ی دیگری باشد. مثلاً کشورهای توسعه­یافته نباید سایرین را ملزم به قبول قراردادهایی با هدف تأمین منافع خود کنند. این اصل منشأ اصول مهم دیگری چون اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله می­باشد.

البته برخی اندیشمندان، این اصل را در تناقض با اهداف حق توسعه می­دانند. برای مثال آقای محمد بیجاوی معتقدست: “حق توسعه ممکن است با ادعای برابری در حاکمیت خود کشورهای درحال­توسعه، در تعارض مستقیم قرار گیرد. شاید بهتر باشد رهیافت جامعه­ی بین­المللی به این سمت پیش رود که وضعیت دولت­ها در تدوین حقوق مورد توجه قرار گیرد؛ به بیان دیگر اصل تناسب جانشین اصل تساوی گردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 24-23) اما در واقع باید گفت این اصل نه تنها در تناقض با حق توسعه نیست، بلکه حتی از سوء استفاده­های ممکن در رسیدن به توسعه که خود مانعی برای دستیابی به این حق می­باشد نیز جلوگیری می­کند.

2) اصل عدم مداخله: بر اساس این اصل، حق توسعه نباید بهانه­ای باشد برای کشورهای قدرتمند و توسعه­یافته که کمک­های خود به کشورهای درحال­توسعه و عقب­مانده را با شرط دخالت و نظارت بر اجرای این کمک­ها، یا به عبارت دیگر دخالت در امور داخلی کشورهای ضعیف اعطا کنند. این اصل در ماده­ی 10 میثاق جامعه­ی ملل، بند 7 ماده­ی 2 منشور سازمان ملل متحد و ماده­ی 5 اعلامیه­ی حق توسعه، به­رسمیت شناخته شده است.

3) اصل حق زیستن (حق حیات)[24]: این اصل مفهوم یکی از اساسی­ترین حق انسانی همه­ی مردم جهان ـ جدای از نژاد و جنس و زبان و مذهب آنان ـ را دربردارد که در ماده­ی 6 میثاق حقوق مدنی سیاسی به آن اشاره شده است. در حقوق بین­الملل هیچ اصل و قاعده­ای خلاف حق حیات وجود ندارد و هیچ­کس اعتبار چنین قاعده و اصلی را مورد تردید قرار نداده است. امروزه بعضی این اصل را در کشورهای درحال­توسعه به عنوان حق توسعه برای همه­ی اعضای جامعه­ی بین­المللی معنا کرده­اند؛ چون حق توسعه نیز از لوازم حق حیات بوده و انسان بدون داشتن منابع و امکانات کافی قادر به تداوم زندگی نیست. البته در صورتی­که این حق را یک حق اولیه که دربرگیرنده­ی همه­ی حقوق است، در نظر بگیریم؛ حق توسعه به عنوان نتیجه­ای از آن خواهد بود. چراکه حق حیات از محتوی گسترده­تری برخوردار بوده و دربرگیرنده­ی عناصر و عوامل کیفی نیز می­باشد.

مطلب مشابه :  تفاوت چک با سایر اسناد چیست

در این راستا آقای محمد بیجاوی با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ حق حیات و حق توسعه معتقد است: “حق توسعه نیز همانند حق حیات از قاعده­ی آمره ناشی می­گردد.” (وکیل و عسکری، 1383، 103) با توجه به نظر ایشان، حق توسعه دارای مبانی مستحکمی می­باشد که آن را تا سطح قاعده­ی آمره ارتقاء می­دهد. البته داشتن این دیدگاه به حق توسعه، بسیار آرمانی می­باشد.

دکتر محمد سید فاطمی نیز در مورد حق حیات اظهار می­دارد: “حق حیات بنیادی­ترین حق انسانی است و دیگر حقوق پیش­بینی شده در اسناد بین­المللی حقوق بشر متوقف بر این حق است. اهمیت این حق تا بدان­جاست که طبق میثاق حقوق مدنی سیاسی حتی در شرایط اضطراری نمی­توان آن را نقض کرد.” (قاری سید فاطمی، 1388، 50-49) بنابراین با در نظر گرفتن حق توسعه به­عنوان بخشی از حق حیات، نمی­توانیم آن را نقض کنیم.

4) اصل انصاف و عدالت[25]: انصاف از حقوق، غیر قابل تفکیک است و معنای مستقلی ندارد. امروزه ممکن نیست بدون توسل به اصل انصاف، حقوق بین­الملل به­گونه­ای صحیح اعمال شود. البته باید توجه داشت که در اینجا انصاف مترادف با مساوات و برابری نیست؛ بلکه تمایل به انصاف ناشی از اصل برابری می­باشد. بنابراین انصاف برای از میان برداشتن روابط و معاملات نابرابر میان قوی و ضعیف به­کار می­رود. (Bulajic, 1993, 233) به همین دلیل در مقدمه­ی منشور وظایف و حقوق اقتصادی دولت­ها، مستقیماً به انصاف ارجاع داده شده است.[26] بر این اصل در بند 3 ماده­ی 2 اعلامیه­ی حق توسعه و اعلامیه ی هزاره نیز به­عنوان عنصر مهمی در تبیین حق توسعه تأکید شده است.

5) اصل برابری حقوق خلق­ها: این اصل، توجه به حقوق خلق­ها در ورای مرزهای ملی را مدنظر قرار می­دهد. مطابق این اصل همه مردم جهان به یک اندازه از حق رسیدن به توسعه برخوردار می­باشند. بر این اصل در منشور سازمان ملل، بسیاری از مواد اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، میثاقین بین­المللی 1966 و تعداد زیادی از اسناد حقوق بشری دیگر مثل اعلامیه­ی هزاره تأکید شده است.

6) اصل حق تعیین سرنوشت[27]: یکی از اساسی‌ترین موازین حقوق بشر، حق مردم برای تعیین سرنوشت خودشان می­باشد. اهمیت این حق تا بدان­جاست که آن را پایه و اساس همگی حقوق بشر می‌دانند. در راستای این اصل از آن­جا که حق توسعه یک حق بشری است، بنابراین هر دولتی حق دارد برای توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود تصمیم بگیرد؛ و این بدان معناست که کمک کشورهای شمال برای توسعه­ی جنوب نباید آن­ها را از حق تصمیم­گیری برای رسیدن به توسعه­ی مورد نظرشان محروم کند. چراکه هر دولتی حق دارد سرنوشت و مدل و ابزار توسعه­ی خود را تعیین کند. بر این اصل در قسمت ب ماده­ی 73 منشور، ماده­ی 1 میثاقین بین­المللی، بند 2 ماده­ی 1 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده­ی 5 اعلامیه حق توسعه اشاره شده است.

7) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی: این اصل در واقع از اصل برابری حاکمیت­ها و اصل حق بر تعیین سرنوشت ناشی می­شود که بعد از دوران استعمارزدایی، با استقلال کشورهای تحت قیمومت و رها شده از استعمار بیان شد. اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی در تاریخ 14 دسامبر 1962، طی قطعنامه­ی 1803 مجمع عمومی، اعلام شد. بر این اصل همچنین در بند 2 ماده­ی 1 میثاقین بین­المللی و ماده­ی ­25 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید شده است.

8) اصل تقابل: در چشم­انداز رسیدن به توسعه، نخست باید تقابلی میان بازیگران آن بنا نهاده شود. در واقع حق توسعه، نوعی عمل متقابل در تعهدات بین­المللی یا تقابل تعهدات جدید در میان کشورها را پیشنهاد می­کند.

تقابل تعهدات به معنای این است که: “بر هر یک از طرفین تعهدی باقیست که باید آن را انجام دهد یا اجازه­ی انجام تعهدی را در مقابل عمل یا قول دیگری بدهد. در واقع هیچ­یک از طرفین موظف نمی­شود، مگر هردوی آن­ها موظف شوند.” (Sarkar, 2009, 99) پس هریک از طرفین (کشورهای شمال و کشورهای جنوب) تعهدی برای به­نظم درآوردن و مواظبت کردن از گزینه­های توسعه دارد؛ به عبارت دیگر برای این­که به تعهدات طرفینی مفهوم صحیح و روشنی داده شود، نباید انتظار داشت که کشورهای درحال­توسعه به تنهایی این تعهدات را انجام دهند؛ بلکه باید یک تعهد معادل و متقابل بر کشورهای صنعتی، مؤسسات مالی بین­المللی، شرکت های خصوصی، مؤسسات بانکداری تجاری و شرکت­های چندملیتی محلی که در مقابل آنان قرار می­گیرند نیز تحمیل شود.

حق توسعه همچنین بر اصول جدید و پویای زیر تکیه دارد:

1) اصل تعهد به همکاری و همبستگی بین­المللی: “همکاری و همبستگی تنها یک اصل اخلاقی نیست؛ بلکه اصل برابری حکومت­ها را نیز مورد حمایت قرار می­دهد. در راستای این اصل، همه­ی حکومت­ها وظیفه دارند در روابط اقتصادی خود منافع دیگر کشورها، مخصوصاً کشورهای درحال­توسعه و عقب مانده، را مدنظر قرار دهند و در روابط اقتصادی خود از هرگونه اقدامی که موجب ضرر اساسی دیگر کشورها، به­ویژه کشورهای درحال­توسعه می­شود، خودداری کنند.” (Bulajic, 1993, 233-234) البته باید توجه داشت که همکاری بین کشورهای شمال و جنوب باید به­نحوی باشد که فاصله­ی میان آن­ها را کاهش دهد؛ و این امر ممکن نیست مگر از طریق تحول در نحوه­ی همکاری و ارائه­ی تعاریف جدیدی از مفهوم همکاری های بین­المللی. در این راستا همکاری­های بین­المللی باید که هرچه بیشتر متکی بر عدالت در مناسبات اقتصادی میان کشورها باشد؛ چراکه در واقع همکاری بین­المللی همان­طور که آقای محمد بیجاوی معتقد است، از وابستگی متقابل ملت­ها ناشی می شود.[28] همچنین باید بدانیم که امور مختلفی چون حفاظت از محیط­زیست، مبادله­ی دانش و تکنولوژی، رسیدن به توسعه­ی پایدار، برقراری صلح و به­طور کلی فراهم نمودن امکانات تداوم حیات بشری و ارتقاء کیفیت آن، جز در پرتوی این اصل امکان­پذیر نمی­باشد. بر اصل همکاری بین­المللی، در منشور ملل متحد[29]، اعلامیه­ی حق توسعه[30] و اعلامیه­ی هزاره[31] تأکید شده است. منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها نیز در این زمینه، تقویت همکاری­های بین­المللی مخصوصاً همکاری برای توسعه را از اهداف اساسی خود می­داند.

2) اصل مشارکت برابر در توسعه[32]: مشارکت برابر در توسعه، بدین معناست که درست است که دولت­های پیشرفته باید توسعه را به­عنوان یک حق برای کشورهای عقب مانده بدانند و در جهت تحقق آن، جنوبی­ها را یاری رسانند؛ اما این هرگز بدین معنا نیست که کشورهای جنوب در طی این فرآیند نقشی ندارند. در واقع این اصل موجب می­شود حتی خود کشورهای درحال­توسعه در امر توسعه­ی خود سهیم باشند؛ به­طوری­که گفته شده نخست باید اصلاحاتی در سطح ملی انجام شود و خود دولت­ها برای رسیدن به توسعه اقدام کنند، تا بعد از آن جامعه­ی بین­المللی به آن­ها کمک کند؛ چراکه این امر نه تنها پذیرش کشورهای جهان سوم را نسبت به دستاوردهای ناشی از همکاری­ها بالاتر برده بلکه باعث می­شود این کشورها دیگر به کمک­های کشورهای شمال به دیده­ی دخالت نگاه نکنند. بر این اصل بارها در میثاقین بین­المللی حقوق بشر و اعلامیه­ی حق توسعه[33] تأکید شده است.

فایده­ی اصل مشارکت برابر در توسعه این است که در ورای زمان، پتانسیل حمایتی برای ایجاد بصیرت، درک و احترام متقابل میان تصمیم­گیرندگان توسعه و مردمی که از تصمیمات متأثر می­شوند، دارد. این اصل همچنین معانی و نظم و ترتیب بیشتری به سؤلات حقوق توسعه می­دهد؛ که این امر می­تواند فرآیند توسعه را نیرومندتر، کارآمدتر و خودحمایتی­تر کند. (Sarkar, 2009, 102)

3) اصل حق بر محیط­زیست سالم[34]: در دهه­های اخیر حفاظت از محیط­ زیست به شناخت تازه­ای از همکاری بین­المللی منجر شده است. همچنین رابطه­ی تنگاتنگ بین مفهوم حق توسعه و محیط­زیست، مفهوم جدیدی باعنوان توسعه­ی پایدار را به­وجود آورده است؛ که اولین­بار کنفرانس استکهلم 1972، بر آن تأکید کرد. در گام بعدی با تصویب اعلامیه­ی محیط زیست و توسعه در کنفرانس ریو 1992، حفاظت از محیط زیست بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام شد. به­دنبال آن در 1993 شورایی برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شد که مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را مورد رسیدگی قرار دهد.

4) اصل حق بر صلح: رابطه­ بین صلح و حق توسعه، رابطه­ی کیفی و معناداری است؛ بدین صورت که صلحی در میان نخواهد بود مگر این­که حقوق فردی و جمعی افراد بشر از جمله حق توسعه در حد مطلوب محقق گردد. در واقع صلح مهم­ترین ضرورت تحقق و گسترش حق توسعه می­باشد؛ چراکه سطح توسعه­یافتگی ارتباط تنگاتنگی با فقر دارد و ایجاد نوعی تعادل در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی حقوق بشری، تمایل کشورها برای شروع جنگ را کاهش می­دهد. البته عکس این قضیه نیز صادق است و در صورت عدم توجه به حق توسعه، یک انگیزه­ی قوی برای جنگ ایجاد می­شود. در واقع نیاز جامعه­ی بین­المللی به صلح و امنیت بین­المللی، باعث شده حق توسعه هر روز بیشتر به­سوی الزام­آور شدن حرکت کند و اسناد بین­المللی هرچه بیشتر به بیان راه­های حقوقی تضمین حق مذکور برآیند. در این راستا سازمان ملل در سال 1984، اعلامیه­ی حق صلح بشر[35] را به تصویب رساند.[36] به­علاوه در منشور سازمان ملل[37]، منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها[38] و اعلامیه­ی حق توسعه[39] بر این اصل تأکید شده است.

آقای کوفی­عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل در تأیید همبستگی و ارتباط متقابل بین نسل­های مختلف حقوق بشر معتقد است: “بین رعایت حقوق بشر و برقراری صلح و ایجاد توسعه، ارتباط مستقیمی وجود دارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 32) آقای پطرس‏غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل نیز در گزارش سالانه­ی فعالیت سازمان ملل باعنوان “برای صلح و توسعه” توسعه و حقوق بشر را از مبانی اصلی صلح تلقی کرده است. (مولایی، 1381، 68)

5) اصل حق هر دولت بر بهره­مندی از علوم و تکنولوژی[40]: دانش علمی و تکنولوژیِ در دسترس در دنیای امروز، برای توانا ساختن توسعه­ی سریع کشورهای درحال­توسعه و تشریک مساعی در پایان دادن به شکاف اقتصادی جداکننده­ی این کشورها از کشورهای صنعتی توسعه­یافته، کافی می­باشد. (Bulajic, 1993, 303) در راستای این اصل کشورهای پیشرفته، موظفند تکنولوژی خود را دراختیار کشورهای درحال­توسعه بگذارند؛ چراکه طبق بند 1 ماده­ی 2 اعلامیه­ی حقوق بشر، هرکس حق دارد که در پیشرفت علمی سهیم باشد. متأسفانه در عمل انتقال دانش و تکنولوژی، باعث ایجاد قالب­های جدید تسلط برای کشورهای صنعتی در ارتباطات بین­المللی شده است و نوعی استعمار تکنولوژیکی ایجاد کرده است. بر این اصل در بند 1 قسمت ب ماده­ی 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی تأکید شده است.

6) اصل رفتار ترجیحی و غیرتبعیضانه[41]: این اصل در پی افزایش هر روزه­ی نابرابری­های اقتصادی میان کشورهای شمال و جنوب ایجاد شد. در واقع این اصل نوعی نابرابری مشروع در حقوق بین­الملل معاصر، بر پایه­ی برابری حکومت­ها را مطرح می­کند که تبعیض مثبت را در ارتباطات اقتصادی بین­المللی به نفع کشورهای درحال­توسعه مدنظر دارد. چراکه این کشورها در سطح متفاوتی از توسعه نسبت به کشورهای شمال هستند و امکان رقابت برای آن­ها وجود ندارد؛ مگر این­که به  آن­ها در مواردی امتیازات و ترجیحاتی در مقابل کشورهای توسعه­یافته داده شود. البته باید توجه داشت که بر مبنای این اصل نباید میان کشورهای درحال­توسعه­ای که در سطح برابری از توسعه هستند، تبعیض قائل شد.

7) اصل شفافیت: بعضی از جنبه­های فرآیند حق توسعه، برای این­که مؤثر باقی بماند، باید به روشنی با کاربران نهایی (کشورهای درحال­توسعه) این فرآیند تقسیم شود. مشتریان نهایی باید توانایی فهم، سهیم شدن و انتقاد از فرآیند توسعه را داشته باشند تا آن را آگاه، انعطاف­پذیر و پویا نگه دارند و درس­های گوناگون فراگیر و همگانی در این زمینه را، در واکنش به نیازِ به تغییر و تحول اعمال کنند. (Sarkar, 2009, 107) بر مبنای این اصل، کشورهای درحال­توسعه حق دارند از سیاست­های کاربردی در فرآیند توسعه که توسط کشورهای توسعه­یافته اعمال می­شود، به­روشنی آگاهی یابند.

8) اصل حقِ داشتن دموکراسی[42]: برخی اصول دیگری چون دموکراسی را نیز از اصول اساسی حق توسعه می­دانند.[43] این گروه معتقدند که برای این­که کشورهای درحال­توسعه بتوانند در فرآیند توسعه ادغام شوند، باید در سطح ملی تغییرات سیاسی ایجاد کنند تا بتوانند کمک­های توسعه­ای را به­نحو بهتری دریافت کرده و به­طور مؤثرتری به­کار ببندند. در این راستا می­توان به اجلاس 1993 السالوادر در یونسکو اشاره کرد که در آن تقویت ساختار دموکراسی، یک اصل مهم برای تحقق حق توسعه معرفی شد. همچنین در ماده­ی 8 و 9 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر وین 1993 دموکراسی به عنوان یکی از اصول رسیدن به توسعه شناخته شده است.

گفتار سوم: شباهت­ها و تفاوت­های اصول حق توسعه و اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی

در گفتارهای قبلی اصول مرتبط با حقوق بین­الملل اقتصادی و اصول حق توسعه را برشمردیم. همان­طور که گذشت، بسیاری از اصول حقوق بین­الملل اقتصادی با اصول حق توسعه مشترک و دارای ریشه­ی یکسانی می­باشند. در این قسمت برای تأکید بیشتر بر این امر ابتدا بر اشتراکاتی که صریحاً در اسناد بین المللی منعکس شده، خواهیم پرداخت؛ سپس مشترکات ضمنی این اصول را برمی­شماریم.

همان­طورکه پیش­تر در بخش­های مربوط به اسناد حق توسعه و اسناد مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، اشاره شد، اسنادی چون “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی”، “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” و “اعلامیه­ی اصول حقوق بین‌الملل توسعه تدریجی در ارتباط با نظم‌ نوین‌ اقتصادی بین‌المللی”، اسنادی هستند که یکی از عوامل اصلی تحقق حق توسعه را توجه به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی دانسته و اصول و مبانی مشترک این دو را برمی­شمارند.

اما باید درنظر داشت که حتی قبل از ایجاد این سه اعلامیه که اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه را به­طور موردی و صریح نام می­برند، اعلامیه­های دیگری نیز در این زمینه وجود داشته است که به­صورت ضمنی بر این اصول تأکید داشتند. این امر به­خوبی نشان می­دهد که همواره وجود یک سری مقررات بین­المللی برای بهتر کردن روابط اقتصادی میان کشورها و کمک به کشورهای درحال­توسعه مدنظر بوده است؛ اما پرداختن به این اصول، به­صورت منسجم و صریح، نیاز به توجه دقیق­تری از سوی جامعه­ی بین­المللی داشته است که در سه سند ذکر شده، به این امر با دقت بیشتری پرداخته شده است. درمورد این اعلامیه­ها در قسمت اسناد مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی به اختصار توضیح داده شد. در این­جا ابتدا یکی از قدیمی­ترین و کامل­ترین اسناد در این زمینه که تقریباً تمام اصول مشترک مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه را مشخص کرده است، یعنی “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه” را بررسی می­نماییم؛ سپس به برسی اصول مندرج در سه سند ذکر شده می­پردازیم.

مطلب مشابه :  شناسایی ضابطه ی اولین جلسه ی دادرسی در دادگاه

در “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه”، علاوه بر این­که بر حقوق اجتماعی افراد تأکید شده است، یک سری اصول به­صورت ضمنی آورده شده که همان اصول مشترک حاکم بر مقررات اقتصادی بین المللی و حق توسعه به­شمار می آیند. این اصول عبارتند از:

الف) اصل برابری همه­ی مردم   ب) اصل عدم تبعیض   ج) اصل حق تعیین سرنوشت   د) اصل عدم مداخله   ه) اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها   و) اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی   ز) اصل تعهد به همکاری بین­المللی   ح) اصل مشارکت برابر در توسعه   ط) اصل عدالت اجتماعی   ی) اصل تجارت عادلانه  ک) اصل وجود رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحال­توسعه   ل) اصل احترام به میراث مشترک بشریت   م) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی   ن) اصل حق بر محیط­زیست سالم   س) اصل تقابل   ع) اصل حق بر صلح.[44]

در “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­المللی”، بر اصول زیر تأکید شده است:

الف) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی    ب) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی   ج) اصل عدم مداخله   د) اصل مشارکت برابر در توسعه­ی نظام اقتصادی    ه) اصل تعهد به همکاری بین­المللی    و) اصل تقابل    ز) اصل برابری حاکمیت­ها    ح) اصل حق تعیین سرنوشت   ط) اصل عدم توسل به زور    ی) اصل تمامیت ارضی و استقلال کلیه­ی کشورها    ک) اصل تساوی حقوق خلق­ها    ل) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحال­توسعه   م) اصل رفتار غیرتبعیضانه    ن) اصل حق حاکمیت اقتصادی    س) اصل تجارت عادلانه.[45]

“منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها” نیز اصول زیر را به­عنوان اصول مشترک حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی حاکم بر روابط بین­المللی دولت­ها برمی­شمارد:

الف) اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولت­ها    ب) اصل برابری حاکمیت­ها    ج) اصل عدم توسل به زور    د) اصل عدم مداخله    ه) اصل منافع متقابل و منصفانه (اصل تقابل)    و) اصل هم­زیستی مسالمت­آمیز    ز) اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم   ح) اصل حل و فصل مسالمت­آمیز اختلافات   ط) اصل جبران خسارت    ی) اصل حسن نیت در اجرای تعهدات بین­المللی    ک) اصل احترام به حقوق بشر و تعهدات بین­المللی    ل) اصل عدم تلاش و کوشش جهت استیلا یافتن و اقتدارگرایی    م) اصل ترویج عدالت اجتماعی بین­المللی     ن) اصل تعهد به همکاری بین­المللی برای توسعه    س) اصل حق انتخاب نظام اقتصادی    ع) اصل حق حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی    ف) اصل عدم تبعیض به­واسطه­ی تفاوت­های اقتصادی   ص) اصل دسترسی آزاد به دریا برای کشورهای محصور در خشکی با عنایت به اصول فوق­الذکر   ق) اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای در حال ­توسعه    ر) اصل مشارکت برابر در توسعه   ش) اصل حق برخورداری از دانش و تکنولوژی    ت) اصل حق بر محیط­زیست سالم.[46]

“اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ی تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین المللی”، اصول زیر را برمی­شمارد:

الف) اصل حاکمیت قوانین سنتی حقوق بین­الملل عمومی در روابط اقتصادی بین­المللی     ب) اصل وفای به عهد   ج) اصل انصاف و عدالت و حق برخورداری از کمک برای توسعه          د) اصل تعهد به همکاری و همبستگی برای رسیدن به توسعه­ی جهانی   ه) اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و فعالیت­های اقتصادی و ثروت­های ملی    و) اصل حق توسعه   ز) اصل احترام به میراث مشترک بشریت   ح) اصل برابری یا عدم تبعیض   ط) اصل مشارکت برابر کشورهای در حال ­توسعه روابط اقتصادی بین­المللی   ی) اصل برابری ذاتیِ دربردارنده­ی رفتار ترجیحی و غیر متقابل نسبت به کشورهای درحال­توسعه در روابط اقتصادی بین­المللی   ک) اصل حق برخورداری همه­ی کشورها از دانش و تکنولوژی   ل) اصل حل مسالمت­آمیز اختلافات.[47]

با توجه به بخش­های قبلی که اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه، برشمرده شد و با توجه به این چند اعلامیه که بر این اصول به­طور موردی تأکید کردند، می­توان گفت که تفاوت چندانی میان اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه نمی­باشد. درواقع این دو مهم، بر اصول سنتی و نوین مشترکی بنا شده­اند که باعث می­شود مضامین آن­ها بسیار به یکدیگر نزدیک باشد. در مورد اخیر در قسمت­های بعدی، مفصلاً توضیح داده خواهد شد.

البته نباید تفاوت جزئی اصل “برابری حاکمیت­ها” در میان اصول حاکم بر حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را نادیده گرفت. در حقوق بین­الملل اقتصادی، برابری حاکمیت­ها، صرفاً یک برابری سیاسی می­باشد و برابری اقتصادی را مورد توجه قرار نمی­دهد. اما در حق توسعه، اصل برابری حاکمیت­ها مخصوصاً بر برابری اقتصادی کشورهای جهان تأکید دارد و این امر را یکی از شرایط اساسی تحقق حق توسعه تلقی می­کند.

[1] – The Principle of Pacta Sunt Servanda

[2] – در این راستا می­تولن از اندیشمندان ایرانی، آقای دکتر ضیائی بیگدلی و آقای دکتر بیگ­زاده و از اندیشمندان غیر ایرانی شوارزنبرگر و محمد بدجاوی را نام برد.

[3] – The Principle of Freedom in Contract

[4] – برای مطالعه­ی بیشتر در مورد نظر ایشان، ن. ک: زایدل هوهن فلدرن، آگناتس، 1385، حقوق بین­الملل اقتصادی، ترجمه­ی سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، تهران، مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ص8 .

[5] – The Principle of  Sovereign Equality

[6] – این امر را به­خوبی می­توان در قطعنامه­های مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشاهده کرد. این قطعنامه­ها که گاهی با وجود رأی اکثریت تصویب می­شوند، فاقد قدرت الزام­آور هستند؛ زیرا کشورهای با توان اقتصادی بالا به آن­ها رأی ندادند.

[7] – Four Power Declaration

[8] – The Principle of Non-Intervention

[9] – The Principle of Nations Equality

[10] – The Principle of The Right to Economic Self-Determination

[11]– برای مطالعه بیشتر در مورد اصل انصاف به بند و قسمت اول اصول حق توسعه مراجعه کنید.

[12] – Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, www.U.N.Documents, A/RES/1514, 1960.

[13] – The Principle of Mutuality

[14] – The Principle of Economic Sovereignty

[15] – The Principle of Duty to Cooperate

[16] – این کنوانسیون بر الزام همکاری اقتصادی برای توسعه، بین گروه کشورهای اهداکننده و گروه کشورهای دریافت­کننده بر مبنای برابری محض طرفین همکاری تکیه داشت. (Karin, 2000, 127)

[17] – The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources

[18] – بند 2 ماده 2 این قطعنامه، اظهار می­دارد که: “هر دولتی از حق حاکمه برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاه­ها آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود.” (زایدل هوهن فلدرن، 1385، 199)

[19] – The Principle of Preferential Treatment for Developing Countries in General and the Least-Developed Countries in Particular

[20] – The Principle of Transparency

[21] – The Principle of Equitable Economic Relations

[22] – برای مطالعه بیشتر در مورد اصل انصاف به بند د قسمت اول اصول حق توسعه مراجعه کنید.

[23] – The Principle of Right to Peace

[24] – The Principle of Right to life

[25] – The Principle of Equity and Solidarity

[26] – در مقدمه­ی منشور داریم: ” این منشور، یک ابزار مؤثر در جهت استقرار یک سیستم جدید روابط اقتصادی بین­المللی بر اساس اصل انصاف می­باشد. “

[27] – The Principle of The Right to Self-Determination

[28] – آقای محمد بجاوی، ایده­ی همبستگی بین­المللی را ناشی از وابستگی متقابل ملت­ها دانسته و آن را به­عنوان مبنای حق توسعه در سه مرحله مورد شناسایی قرار می­دهد: الف) وابستگی متقابل که حاصل و فرآیند به هم پیوستگی و یکپارچگی اقتصاد جهانی است. ب) تکلیف همه­جانبه­ی هر دولت در توسعه­ی اقتصاد جهانی و تلقی توسعه به­عنوان یک مشکل جهانی در سطح عالی خود. ج) حفاظت از محیط­زیست جهانی به­عنوان مبنای حق توسعه. (وکیل و عسکری، 1383، 52)

[29] – در مقدمه، بند 3 ماده­ی 1 و ماده­ی 55 و 56 منشور به این اصل اشاره شده است.

[30] – در بند 2 و 3 ماده­ی 3، بند 1 و 2 ماده­ی 4 و بند 1 ماده­ی 6 این اعلامیه، به­صراحت به همکاری بین کشورها اشاره شده است.

[31] – در قسمت ارزش­ها و اصول این اعلامیه آمده است که: “ما اذعان می­کنیم که علاوه بر مسئولیتمان نسبت به جوامع منفرد خود، مسئولیتی جمعی برای حمایت از اصول کرامت انسان، برابری و انصاف در سطح جهانی داریم.” برای مطالعه­ی بیشتر ن. ک :

United Nations Millennium Declaration, supra note 2, Values and Principles, para2.

[32] – The Principle of Equitable Participation in Development

[33] – در بند 3 ماده­ی 2، بند 1 ماده­ی 3، بند 1 ماده­ی 4 و بند 1 ماده­ی 8 این اعلامیه بر این اصل تأکید شده است.

[34] – The Principle of Right to Safe Environment

[35] – Declaration on the Right of Peoples to Peace, www.U.N.Documents, A/RES/39/11, 1984.

[36] – در این اعلامیه، حیات بدون جنگ به­عنوان یک شرط مقدماتی بین­المللی در جهت موجودیت بهتر انسان، توسعه و پیشرفت کشورها و ایفای کامل حقوق و آزادی­های بنیادین بشری اعلام گردیده است. (وکیل و عسکری، 1383، 61)

[37] – در بند 2 ماده­ی 1 منشور، مهم­ترین هدف سازمان برقراری صلح بین­المللی بیان شده است. بر این اصل در بیاری مواد دیگر منشور نیز اشاره شده است.

[38] – منشور حقوق و تکالیف اقتصادی تقریباً با روش مندرج در منشور سازمان تأکید می­کند که: “اهداف اساسی منشور به­ویژه حفظ صلح و امنیت بین­المللی، توسعه­ی روابط دوستانه­ی بین­المللی و دستیابی به همکاری بین­المللی در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیاز به تقویت همکاری بین المللی در این زمینه­ها، به­ویژه نیاز به تقویت همکاری بین­المللی برای توسعه است.” (لطفی­هرگلان، 1387، 25)

[39] – طبق یازدهمین بند مقدمه­ی اعلامیه­ی حق توسعه، صلح و امنیت بین­المللی عناصر ضروری برای تحقق حق توسعه به­شمار می­روند. در این راستا ماده­ی 7 اعلامیه نیز به تکلیف دولت­ها در برقراری، حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین­المللی اشاره دارد.

[40] – The Principle of The Right of Every States to Benefit from Science and Technology

[41] – The Principle of Preferential and Non-Reciprocal treatment

[42] – The Principle of The right to Democracy

[43] – برای مثال آقای بطروس پطروس غالی دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، بر این عقیده می­باشد. ایشان در سال 1994 در “دستور کار برای توسعه”، پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، 1381، 254)

[44]– این اصول به این ترتیب از الف تا ع در این مواد آمده است :   الف) قسمت الف ماده­ی 2، قسمت الف ماده­ی 12، قسمت ه ماده­ی 23   ب) قسمت ب ماده­ی 2، قسمت و ماده­ی 11، قسمت ب ماده­ی 12، قسمت الف و ب ماده­ی 18، قسمت ه ماده­ی 23   ج) قسمت الف ماده 3   د) قسمت ب و ه ماده­ی 3   ه) قسمت ج ماده­ی 3، قسمت ب ماده­ی 24   و) قسمت د ماده­ی 3، قسمت ج ماده­ی 12، قسمت الف ماده 16، قسمت د ماده­ی 23   ز) قسمت و ماده­ی 3، قسمت الف ماده­ی 12، قسمت الف و ب ماده­ی 24   ح) قسمت ج ماده­ی 5، قسمت د ماده­ی 11   ط) ماده­ی 7، قسمت الف و ج ماده­ی 10، قسمت الف ماده­ی 13، قسمت ج ماده­ی 16، قسمت ج ماده­ی 18   ی) ماده­ی 7، قسمت ه ماده­ی 23   ک) ماده­ی 8، قسمت ب ماده­ی 14، قسمت ه ماده­ی 18، قسمت ب و ه ماده­ی 23، قسمت الف ماده­ی 27   ل) ماده­ی 9، قسمت ب ماده­ی 25   م) قسمت الف ماده­ی 13، قسمت ج ماده­ی 24   ن) قسمت ج ماده­ی 13، قسمت الف ماده­ی 25   س) قسمت ب ماده­ی 24   ع) ماده­ی 27 .

[45]– این اصول به ترتیب از الف تا س در این مواد آمده است :   الف) قسمت ه، ح، ط ماده­ی 4   ب) قسمت ع ماده­ی 4   ج) قسمت الف ماده­ی 4   د) قسمت ج ماده­ی 4   ه) قسمت ب، ک، غ ماده­ی 4   و) قسمت ض ماده­ی 4   ز) ماده­ی 3، قسمت الف ماده­ی 4   ح) قسمت الف ماده­س 4   ط) قسمت الف ماده­ی 4   ی) قسمت الف، ز ماده­ی 4   ک) قسمت ب ماده­ی 4   ل) قسمت ج، ن، ض ماده­ی 4           م) قسمت ج،د ماده­ی 4   ن) قسمت د، ه ماده­ی 4   س) قسمت ی، م ماده­ی 4 .

[46]– فصل اول منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، برخی از اساسی­ترین این اصول را به­صورت موردی به­عنوان اصول حاکم بر روابط بین­المللی دولت­ها در حوزه­ی اقتصاد بین­الملل برمی­شمارد. در مواد فصل دوم منشور نیز به­طور صریح و ضمنی بر این اصول بدین ترتیب تأکید شده است :   الف) قسمت 2 ماده­ی 2، قسمت 1 ماده­ی 12، قسمت م ماده­ی 32    ب) قسمت 3 ماده­ی 2، ماده­ی 10، ماده­ی 17     ج) ماده­ی 1   د) ماده­ی 1، قسمت 2 ماده­ی 2   ه) قسمت 3 ماده­ی 2، ماده­ی 10، ماده­ی 17، ماده­ی 21، ماده­ی 22، ماده­ی 23، ماده­ی 24، ماده­ی 26، قسمت 2 ماده­ی 27، ماده­ی 28، ماده­ی 31   و) قسمت 3 ماده­ی 2، ماده­ی 10، ماده­ی 15، ماده­ی 26، ماده­ی 29   ز) ماده­ی 7   ح) قسمت 3 ماده­ی 2   ط) قسمت 1 ماده­ی 16   ی) قسمت 2 ماده­ی 22، ماده­ی 24   ک) قسمت 2 ماده­ی 22   ل) ماده­ی 5، قسمت 2 ماده­ی 16، ماده­ی 32   م) ماده­ی 8، ماده­ی 14   ن) قسمت 2 ماده­ی 2، ماده­ی 5، ماده­ی 6، ماده­ی 9، ماده­ی 11، قسمت 2 و 3 ماده­ی 13، ماده­ی 14، ماده­ی 17، ماده­ی 23، قسمت 3 ماده­ی 27، ماده­ی 28   س) ماده­ی 1، ماده­ی 2، ماده­ی 4، ماده­ی 5، ماده­ی 7   ع) ماده­ی 2     ف) ماده­ی 4، ماده­ی 14، ماده­ی 18، ماده­ی 19، ماده­ی 26   ص) ماده­ی 25، ماده­ی 29   ق) ماده­ی 5، ماده­ی 6، ماده­ی 8، ماده­ی 9، ماده­ی 11، قسمت 1 ماده­ی 12، قسمت 2 و 3 ماده­ی 13، ماده­ی 14، ماده­ی 18، ماده­ی 19، ماده­ی 21، ماده­ی 24، ماده­ی 25، قسمت 2 ماده­ی 27، ماده­ی 29   ر) ماده­ی 7   ش) ماده­ی 9، قسمت 2 و 3 ماده­ی 13، قسمت 3 ماده­ی 22   ت) ماده­ی 30 .

[47]– در مقدمه­ی این اعلامیه، این اصول را با همین ترتیب نام برده است و در متن اعلامیه، در مورد این اصول به ترتیب توضیحاتی داده شده است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92