رشته حقوق

ایقاعات اذنی

دانلود پایان نامه

اذن محض

4-4-1-1- تعریف اذن

اذن عبارت است از موافقت قبلی مالک یا کسی که به حکم شرع یا قانون، اختیار مالی را داشته باشد، درباره تصرف و دست یافتن بر مال او را «اذن» گویند.

4-4-1-2- اقسام اذن

1- اذن صریح

اذن صریح آن است که دلالت مطابقی یا تضمنی لفظ باشد. برای مثال : هرگاه مالک به دیگری بگوید (به خانه من

وارد شو) این اذن لفظی مطابقی را اذن صریح گویند. از همین لفظ به دلالت تضمنی، فهمیده می شود که می تواند به اطاق نشیمن او که جزیی از خانه است وارد شود که این اذن هم صریح است.

2- اذن فحوا

اذن فحوا دلالت التزامی لفظ را گویند. جمله (به خانه من وارد شو) به دلالت التزامی، دلالت می کند که شما مجاز هستید در آن خانه نماز بگذارید و در آنجا بنشینید، که این را اذن فحوا می گویند.

3- اذن شاهد حال

اذن شاهد حال از قرینه ای که بر رضایت دلالت کند فهمیده می شود. برای مثال : گاهی کسی به منزل دوستی می رود و او را نمی بیند ولی با توجه به سابقه دوستی و آمد و رفت های معمول میان آنها، آ« شخص می داند که مجاز است به خانه دوستش وارد شود. این را اذن با شاهد حال می گویند. اذن شاهد حال در صورتی قابل استفاده است که دلالت آن قطع و مسلم باشد، نه ضمنی یا مردد و مشکوک.(محمدی،1393،54)

4-4-1-3- اثر اذن محض

عده ای از حقوق دانان بر این نظر هستند که در اثر اذن، حقی برای طرف ایجاد نمی شود بلکه تنها تصرفات او در مال اذن دهنده مجاز و مباح می گردد. در واقع اثر اذن ساده، اباحه (مباح ساختن) تصرف در ملک غیر است، نه ایجاد حق برای متصرف و ایجاد تکلیف برای مالک.(صفایی،1387،226.کاتوزیان1392،ش250و251)

در مقابل عده ای از جمله آقای دکتر لنگرودی بر این نظر هستند که در اثر اذن برای طرف (مأذون) ایجاد حق می شود. آقای دکتر شهبازی در نقد نظر فوق برآنند که اگر اثر اذن ایجاد حق باشد چگونه می توان دخالت در دارایی دیگران را بدون رضای آن توجیه نمود؟ وانگهی اسباب ایجادحق (خواه عینی و یا حق دینی) در قانون احصاء شده که با مطالعه آنها این نتیجه بدست می آید که جز در مورد تعهد به نفع شخص ثالث (که آن نیز منبع قراردادی دارد) ایجاد حق برای دیگران همواره باید در چارچوب قرارداد به عمل آید .

بنابراین، اثر اذن محض را باید اباحه دانست نه ایجاد حق. اباحه یا اذن، اثری است که به تدریج از اراده اذن دهنده ایجاد می شود و کاملاً وابسته به آن می باشد. همچنین این اثر فقط مانع قانونی را از سر راه مأذون برمی دارد و هیچ تغییری در دارایی او نمی دهد. (شهبازی،1385،190)

4-4-1-4- ماهیت اذن

اذن از آنجاکه اعلام رضایت اذن دهنده است فلذا عملی یک طرفی است که با صرف اراده اذن دهنده پدید می آید و مأذون در تحقق آن نقش ندارد. پس اذن ماهیتاً ایقاع است.

بایستی به یک نکته توجه نمود و آن اینکه اذن ایقاع است هر چند که به دنبال مطالبه از طرف مأذون اعطا شود. مثلاً اذنی که ولیّ برای نکاح دختر خود اعطا می کند یک فعل ایقاعی است هر چند که دختر درخواست اعطا این اذن را نموده باشد. در نتیجه اذنِ ایقاعی هنگامی است که تصمیم گیرنده نهایی اذن دهنده باشد و او با اراده انشایی خود اذن دهد.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوعدسترسی به اطلاعات

 

4-4-1-5- رجوع از اذن

اثر اذن ایجاد اباحه است نه التزام و به همین جهت می توان از اذن رجوع کرد. اثر طبیعی عدم ایجاد تعهد برای اذن دهنده به نگهداری اذن خود، این است که بتواند هرگاه اراده کند از آن رجوع نماید. مجوز رجوع در ماده 98 ق.م و به ویژه با صراحت بیشتری در ماده 108 ق.م آمده است. ماده اخیر مقرر می دارد: «در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد».

رجوع از اذن قائم به شخص اذن دهنده است و در اثر فوت یا حجر آذن و یا مأذون منحل می شود. زیرا در اذن محض، اذن دهنده تنها تصرف شخص مأذون را مباح می سازد. در نتیجه می توان گفت که اذن وابسته به شخصیت مأذون است لذا با فوت او دیگر جایی برای بقای اذن باقی نمی ماند. وانگهی تنها حقوق مالی شخص است که بعد از فوت او به وراثش منتقل می شود. در حالی که اذن، ایجاد حق برای مأذون نمی نماید .

بنابراین، رجوع خود ایقاعی مستقل است و نیاز به قصد رجوع کننده دارد و این قصد باید به گونه ای که در سایر ایقاعات مقرر است اعلام شود. در اذن، میان عقد اذنی و ایقاع اذنی، از جهت تأثیر فوت یا حجر هیچ تفاوتی وجود ندارد و اذن هایی که در قالب عقود اعطا می شود و ایجاد تعهد می نماید، انحلال آنها عنوان فسخ دارد نه رجوع.

4-4-1-6- لزوم و جواز اذن محض

اذن محض از ایقاعات جایز (قابل رجوع) است. مبنای این جواز به ماهیت اذن برمی گردد و منبع این اثر حقوقی، ایقاع می باشد. از آنجایی که این اثر حقوقی به هیچ وجه تغییری در دارایی طرف نمی دهد آذن می تواند تنها به اراده خود آن را ایجاد نماید. از طرفی آذن به عنوان آفریننده اثر حقوقی می تواند هر وقت بخواهد با قطع منبع اذن، آن را از بین ببرد و این امر به هیچ وجه تغییری در دارایی مأذون پدید نمی آورد.

آقای دکتر شهبازی (همان منبع،192) بر این نظر هستند که مأذون از این اختیار برخوردار نیست تا اذن را از میان ببرد. چراکه در ایقاع اذنی، اثر حقوقی تنها به اراده اذن دهنده ایجاد می شود و اراده مأذون که در ایجاد آن نقشی نداشته است و نمی تواند آن را از میان ببرد. در واقع چون اذن دهنده همچنان به اراده خویش باقی است اذن جدیدی برای مأذون ایجاد می شود (مستنبط از ماده 681 ق.م).

ولی، نگارنده با استناد به ماده 121 ق.م بر خلاف نظر فوق می باشد. زیرا در این ماده می خوانیم که: «هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سر تیر گذارده باشد و بعد آن را بردارد، نمی تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات».

مطلب مشابه :  برنامه چهارم توسعه

بنابراین جایز بودن اذن محض هم از طرف اذن دهنده و هم از طرف مأذون است. زیرا مطابق ماده 121 ق.م تجدید تصرف مبتنی بر اذن، نیاز به اذن جدید دارد. در نتیجه رد مأذون اثر اذن را از بین می برد و تصرف بدون اذن نوعی دخالت در دارایی و حقوق آذن می باشد که مجاز نمی باشد. و ماده 681 ق.م یک حکم استثنایی است و چنانکه بررسی شد با عقد بودن وکالت منافات داشت.

4-4-1-7- اذن الزام آور یا اعطای حق

گاهی بدون اینکه قراردادی بسته شود مالک به دیگری اذن می دهد که از ملک او استفاده کند. در این گونه موارد هیچ حقی به سود مأذون ایجاد نمی شود و مالک نیز ملزم نیست که وسایل استفاده او را فراهم کند و بر اذن خود باقی بماند. اما اگر منظور دو طرف برای مثال برقراری حق ارتفاق باشد و این دو اراده به خاطر ایجاد حق، با هم موافق شود، نتیجه قرارداد ایجاد حق است و مالک نمی تواند از عهد خود عدول کند ولی اگر مقصود مالک ایجاد تکلیف برای خود نباشد، اثر اذن او فقط مباح ساختن تصرف مأذون است و مالک هیچ الزامی در نگاهداری اذن ندارد (ماده 98 و 108 ق.م). (کاتوزیان،1392،239) به عبارت دیگر، چنانکه گفته شد اثر اذن اباحه است نه التزام. با وجود این، گاه اذن در وضعی قرار می گیرد که رجوع از آن امکان ندارد:

الف : در صورتی که رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد. ماده 108 ق.م: «… مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد».برای مثال: کسی به دیگری اذن دهد که مرده ای را در زمین او دفن کند. پس از دفن مرده، مالک زمین نمی تواند از اذن خود رجوع کرده و بخواهد که مأذون جسد را خارج نماید. زیرا نبش قبر طبق ماده 634 قانون مجازات اسلامی جرم می باشد.

ب : مطابق ماده 120 و 578 ق.م در صورتی که اذن دهنده به وجه ملزمی حق رجوع را از خود سلب کرده باشد.

حال آقای دکتر امامی بر این نظر هستند که در این دو صورت مادام که عقد اصلی باقی است اذن دهنده نمی تواند از اذن خود رجوع بنماید و رجوع اثر قانونی ندارد(مستنبط از ماده 679ق.م در مورد وکالت). (امامی،1390،126و127) در حالی که آقای دکتر کاتوزیان معتقدند در این گونه موارد، رابطه مالک و مأذون بر مبنای اذن ساده قرار ندارد، زیرا مالک با اسقاط حق رجوع اراده خود را بر ایجاد التزام اعلام کرده است .

پس آنچه که واقع شده است در حقیقت اذن نیست بلکه اعطای نوعی حق است که می تواند رایگان یا در برابر عوض معین یا اجاره باشد و بر حسب مورد آن حق ممکن است حق انتفاع یا ارتفاق باشد.(کاتوزیان،همان منبع،240) در نتیجه نظر اخیر منطقی تر می نماید و آنچه مانع از رجوع مالک می گردد ایجاد حق برای متصرف است.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید