رشته حقوق

ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدتی و حقوق تجارت

ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدتی و حقوق تجارت

پس از ذکر مقدمه و تعاریف انتقال طلب و ایفاء دین از جانب غیر اکنون به بحث اصلی و نظام حقوقی حاکم بر ایفاء تعهد از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت می پردازیم. لذا در این مبحث اثر ایفای تعهد از جانب غیر را بصورت جداگانه بررسی می‌کنیم.

گفتار اول:تبرعی بودن ایفاء دین از جانب غیر در حقوق مدنی

در مطالب گذشته تا حدودی مفاهیم حقوقی این دو نهاد و آثار هر یک از آنها را مورد بررسی قرار دادیم. اما آنچه اینجا مطرح می‌شود در واقع نحوه برخورد دوگانه قانونگذار با این دو نهاد در قوانین مختلف است.

بطور معمول انجام تعهد از جانب متعهد، راه طبیعی سقوط تعهد است، ولی در بسیاری از موارد این امکان وجود دارد که تعهد توسط دیگران پرداخته شود.از منظر طلبکاران این امر باعث پرداخت دین و ایفاء تعهد می‌شود. ولی مسئله‌ای که مطرح می‌شود اینست که آیا در چنین مواردی پرداخت کننده که هیچ الزامی چه قانونی و چه قراردادی برای پرداخت نداشته است می‌تواند به مدیون اصلی رجوع کند؟

در قانون مدنی اصل بر این است که اگر شخصی دین و تعهد دیگری را بپردازد و یا بموقع اجرا بگذارد، این امر حاکی از تبرع است ماده 267 ق.م مقرر می‌دارد:

«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و الّا حق رجوع ندارد». این ماده در وهله اول جواز انجام تعهد از جانب غیر را می‌دهد در وهله­ی بعد آثار مترتب بر آن را بیان می‌کند.

بر طبق ماده فوق شخصی که دین دیگری را ادا کرده فقط در صورتی می‌تواند آنچه را ایفاء کرده است از مدیون مطالبه کند که ایفای تعهد با اذن مدیون انجام شده باشد. در غیر اینصورت، حق مراجعه به او را نخواهد داشت؛ زیرا مدیون تعهدی در برابر او به عهده نگرفته است و تادیه دین دیگری بدون اذن او، ظهور در تبرع دارد.[1]

قسمت اول ماده 306 نیز که چهره دیگری از ایفاء تعهد را بیان می‌کند و این ماده قاعده وجود قصد تبرع در ایفاء دین دیگری را تحت شرایطی بیان می‌کند، در این ماده می خوانیم:

«اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بودن اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده، یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت…».مستنبط از این اینست که مدیر قصد بر احسان و تبرع داشته است و عدم تحصیل اجازه را دلیل تبرعی بودن عمل مدیر است. بنابراین هر چند این ماده مقررات مربوط به اداره مال دیگری را بیان می‌کند، در ضمن آن تبرعی بودن عمل مدیر را نیز بیان می‌کند. ولی تحقق این امر مشروط به حصول شرایط مقرر در این ماده است.

از همین روست که « موضوع  ماده 306 ق.م. گاه ممکن است از مصادیق ماده 267 ق.م باشد. نیز ممکن است از مصادیق آن نباشد.»[2]

بنابراین در حقوق مدنی در مورد ایفاء دین از جانب دیگری اصل بر تبرعی بودن عمل شخص ثالث است مگر اینکه مأذون از مدیون باشد. لازم بذکر است تعهد در این بحث اعم از تعهد قراردادی و یا غیر قراردادی است مثل، تعهد به جبران خسارت وارده در اثر تصادم.

بنظر بند منشاء این تبرع می‌تواند قاعده احسان و حس تعاون و کمک به همنوعان انسان باشد:

خداوند در آیه 91 سوره توبه قاعده احسان را چنین بیان می‌کند: « ما علی المحسنین من السبیل» فارغ از موقعیت زمان و مکانی نزول آیه باید گفته شود که : احسان به معنی انجام دادن عمل نیکو برای دیگری است.  کلمه المحسنین در این آیه چون جمع محلی به الف و لام است افاده عموم می‌کند. کلمه سبیل هم همین افاده را در بر دارد.

در خصوص قلمرو قاعده احسان نظرات مختلفی ابراز شده است. و اینکه قاعده احسان می‌تواند در غیر موارد دفع ضرر نیز جاری شود یا نه؟ فقها نظرات مختلفی دارند.

برخی از فقها بر این نظر هستند که قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را در بر نمی‌گیرد.[3]

بر عکس عده‌ایی نیز بر این نظر هستند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد. و شامل دفع مضرت نمی‌شود به عقیده این گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و در واژه احسان نوعی مفهوم اثباتی و ایجادی نهفته است واین معنی با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت، زیرا نفع رساندن از امور اثباتی محسوب می‌شود[4]

بنظر بنده قاعده احسان شامل هر دو مورد فوق می‌شود هم دفع ضرر را در بر می‌گیرد و هم جلب منفعت را چرا که عموم جمله «یا علی المحسنین…» شامل هر دو می‌شود واختصاص به یکی از آنها ندارد و مخصصی جهت تخصیص در آیه وجود ندارد. و آیه فاقد هر نوع قرینه چه زمانی و چه مکانی در خصوص نوع احسان هست. «از طرفی مفاد این قاعده یک حکم عقلی است وامور عقلی تخصیص بردار نیستند و در این مورد خاص نیز دلیلی بر وجود اختصاص وجود ندارد»[5]

لذا اگر متعهدی بخاطر عدم توانایی در پرداخت بدهی خویش دچار حبس شود و شخص ثالثی بخواهد بخاطر احسان به وی، دین او را ادا کند، از این راه منفعتی برای متعهد حاصل گردیده است که اولاً: بری شدن متعهد در قبال متعهدله است و ثانیاً: بازگرداندن آزادی بر وی که باعث رفع عسر و جرح وی و افراد تحت تکلف او می‌شود. در چنین مواردی آنچه به ذهن تبادر می‌کند وجود قصد احسان برای متعهد از جانب شخص ثالث است، لذا عقل حکم می‌کند شخص ثالث قصد تبرع دراین احسان داشته است. و نمی‌توان تصور کرد که شخص ثالث در این عمل نیت سودجویانه داشته است.

حس تعاون و کمک به همنوعان عامل دیگری است که در روابط مدنی می‌تواند علت تبرع باشد. افراد جامعه در کنار هم زندگی می‌کنند و زندگی اجتماعی اقتضاء می‌کند در دردهای مشترک هم یاور یکدیگر باشند. در تعهداتی که جنبه تجاری ندارد، کمک به همنوع طبعاً با انگیزه تبرع انجام می‌گیرد. در غیر اینصورت لازم می‌گردد که شخص ثالث نیت خود را اگر بنا بر استرباح دارد را بیان کند. در غیر این صورت متبادر به ذهن در چنین روابطی همان وجود قصد احسان و تبرع به افراد جامعه در زندگی اجتماعی است.

مطلب مشابه :  راه های انتخاب رهبر شایسته

از طرفی خصیصه روابط مدنی که در پرتو قوانین مدنی شکل می‌گیرد چنین اقتضا می‌کند که جنبه کسب منفعت و سودجویی در روابط با افراد جامعه اهداف ثانویه افراد باشد، به همین جهت اگر شخص ثالثی در چنین روابطی قصد ایفاء دین کسی را داشته باشد اصل را باید بر تبرع گذاشت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر همین اساس است که قانون مدنی ما در مورد ایفا دین توسط ثالث، عقیده دارد که اگر ثالث با اذن مدیون و یا اجازه او، تعهدش را ایفا کند حق مراجعه به متعهد را دارد ولی اگر بدون اذن واجازه او، تعهدش را ایفاء کند، حق مراجعه به متعهد را ندارد و مانند اینست که بقصد تبرع انجام داده است.

مع الوصف اگر شخص بخواهد که رجوع کند ولی از طرف مدیون نیز ماذون نبوده در اینصورت می‌تواند با توافق متعهدله، در برابر مبلغی که می‌پردازد، طلب او را انتقال گرفته و بعنوان طلبکار جدید، به مدیون رجوع کند[6]

آنچه در این بین از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اینکه قانونگذار به قصد پرداخت­کننده دین توجه نداشته، لذا حتی اگر پرداخت کننده قصد رجوعی داشته باشد، ولی اذن در پرداخت نداشته باشد، با این وجود نمی‌تواند به مدیون رجوع کند. بنابراین آنچه مبنای رجوع به مدیون می‌شود، اذن او (مدیون) به این اقدام است نه قصد بیگانه­ایی که این را می‌پردازد. « قصد تبرع، پرداخت کننده را از حق رجوع محروم می‌سازد، ولی قصد رجوع حقی به وی اعطاء نمی‌کند[7]»

مبنای این قاعده (قصد تبرع) از فقه نشات می‌گیرد و با اینکه قانون مدنی ما متأثر از قانون مدنی فرانسه است ولی در این خصوص از قانون فرانسه پیروی نکرده است. در حقوق فرانسه بین حقوق مدنی و حقوق تجارت در این خصوص یگانگی وجود دارد، و پرداخت کننده در مواردی که ماذون در پرداخت نیست نیز می‌تواند با حصول شرایطی به مدیون رجوع کند. البته لازم بذکر است مقررات قانون مدنی فرانسه در این رابطه مفصل‌تر است. و حالتهای مختلف پرداخت از جانب غیر را در ماده 1251 مطرح کرده است.

گفتار دوم: تحقق انتقال طلب در ایفای دین ا ز جانب غیر در حقوق تجارت

پیشرفتهای اقتصادی و در پی آن گسترش روابط تجاری ایجاب می‌کند که قوانین و مقررات خاصی در حقوق تجارت تدوین شود. از طرفی باید پذیرفت قوانین مدنی آنهم در قالب سنتی خویش، کلیه روابط تجاری را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. روابط تجاری و اقتصادی، قوانین و مقررات جدایی از سیستم قوانین مدنی را اقتضاء می کند، تا بتواند خلاء­های قانونی را جبران کند تعاون اجتماعی که در بین افراد جامعه حکمفرماست، در بعد اقتصادی آنهم در سطح بالای خود اهمیت خود را از دست می‌دهد و جنبه سودجویی روابط اقتصادی بر تعاون اجتماعی می‌چربد. همین اندیشه است که وجود دوگانگی در حقوق تجارت و حقوق مدنی را توجیه می‌کند.

در هر حال ماده 270 ق. ت مقرر می‌دارد:

« هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض یا در ذیل آن قید شود». این ماده جواز ایفای دین از جانب غیر را تجویز می‌کند، فارغ از اینکه مداخله شخص ثالث بر چه مبنا و نیتی باشد. قانونگذار فرض را بر این گذاشته که دخالت شخص ثالث در روابط تجاری معمولاً با قصد و نیت تبرع همراه نبوده و اهداف اقتصادی و سودجویانه محرک اصلی عمل شخص ثالث محسوب می‌شود. بر همین مبنا است که قانونگذار متعاقباً  در ماده، 271 همان قانون بلافاصله ماهیت حقوقی عمل شخص ثالث را بیان می‌کند در این ماده می‌خوانیم:

«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»

بر طبق این ماده ایفای تعهد از جانب غیر در حقوق تجارت حاکی از انتقال طلب است. این امر نه تنها از ماده 271 بصراحت بدست می‌آید، بلکه ماده 270 ق.ت نیز موید همین نظر است، بند آخر ماده 270 مقرر می‌دارد: «پرداخت بعنوان شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شود». این نکته به این دلیل است که پرداخت شخص ثالث در صورتی مجاز است که براتگیر حاضر به پرداخت برات نباشد، در غیر اینصورت پرداخت برات توسط شخص ثالث امکان پذیر نیست و تا اعتراضنامه تنظیم نشده باشد و به براتگیر ابلاغ نشود، نمی‌توان به اینکه براتگیر برات را نپرداخته است یقیین کرد[8].

مقررات فوق هر چند برای نظم بخشیدن به پرداختهای شخص ثالث تنظیم گردیده است. در واقع علت عمده وضع مفاد این ماده تنظیم مقررات رجوع شخص ثالث به مدیون است. وقتی عمل حقوقی انتقال طلب را وقتی محقق می­شود، که شرایط شکلی رعایت شده باشد. در غیر اینصورت عمل انجام شده می‌تواند، در حکم تبرع محسوب شود. چرا که وقتی شخص ثالث بدون رعایت مفاد ماده 270 ق.ت. به تادیه دین دیگری مبادرت کند جنبه تجاری عمل خود را زایل می‌کند واین را به ذهن متصور می‌کند که شخص ثالث در پرداخت دین دیگری قصد تبرع دارد. و با عدم رعایت مقررات ماده 270 ق.ت خود را بی نیاز از رجوع می‌داند. و همین عمل فرض ضمنی قصد تبرع را تقویت می‌کند. «بنابراین برای آنکه شخص ثالث بتواند برای دریافت وجهی که پرداخته است به متعهدی که برای وی پرداخت را انجام داده، مراجعه کند. قانونگذار قید کردن پرداخت وجه در برات را ضروری تلقی کرده است.»[9]

قانون تجارت ما از قانون تجارت (1807) فرانسه ترجمه و اخذ شده است بر خلاف قانون تجارت فرانسه که دراثر پیشرفت اقتصادی جامعه دچار تغییر و اصلاح گردیده است، ولی قانون تجارت ما در همان شکل اولیه خود محصور مانده، با این حال در قانون تجارت 1807 و نهایتاً آخرین اصلاحیه در ماده 71-511 نیز انتقال طلب پذیرفته شده است. و بین حقوق مدنی و حقوق تجارت فرانسه در این مورد یگانگی وجود دارد. ماده 71-511 مقرر می‌دارد.[10]

Article L511-71

Person paying by intervention shall acquire the rights arising from the bill off exchange against the person on whose behalf they paid it and those obliged to the latter by virtue of the bill of exchange. They may not, however, further endorse the bill of exchange.

Endorsers  subsequent to the signatory on whose behalf payment took palce shall be discharged.

مطلب مشابه :  نگرشی به کنوانسیون بین‌المللی همه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها

In the event of simultaneous honoue by more than one person, the intevenor discharging the largest sum shall take priority. Intervenors who knowingly contravene this rule shall forfeit their rights of action against the persons discharged thereby.

بنابراین در حقوق تجارت فرانسه نیز پرداخت دین از جانب دیگری حاکی از انتقال طلب است و شخص ثالث می‌تواند، حتی اگر پرداخت بدون اذن مدیون اصلی باشد. به مدیون اصلی رجوع کند. و ماده 511-70 همان قانون دارنده برات را موظف به قبولی پرداخت شخص ثالث نموده است.

کنوانسیون های ژنو 1930 (برات و سفته) نیز که برگرفته از نظامهای حقوقی کل کشورها می‌باشد. این امر را در 59 کنوانسیون به این ترتیب ذکر کرده است.[11]

«پرداخت از طریق مداخله شخص ثالث در تمام مواردی که در سر وعده یا قبل از سررسید، دارنده حق رجوع دارد می‌تواند انجام پذیرد.» و ماده 63 مقرر می‌دارد:

« شخص ثالث پس از پرداخت دارای کلیه حقوق ناشی از برات علیه مسئولی که به نفع او تادیه نموده است و علیه تمام اشخاصی که نسبت به شخص اخیر بموجب برات مسئولیت دارند، می‌گردد…»

لذا طبق مقررات این کنوانسیون نیز پرداخت از جانب دیگری در حکم انتقال طلب به وی محسوب می‌شود. و پس از دریافت، اسناد مثبته ایفای دین در اختیار او قرار می‌گیرد و تمام حقوق دارنده برات به وی منتقل می‌شود، طبیعی است خصیصه تجاری بودن برات چنین امری را اقتضاء می‌کند، چرا که قصد سودجویی در چنین مواردی محرک اصلی ایفاء دین از جانب غیر می‌شود.

توجه به این قوانین و نیز ویژگی تعهدات تجاری باعث شده که قانونگذار ما چه در قانون تجارت فعلی (1311) وچه در لایحه جدید قانون تجارت که در دست بررسی است در این خصوص از قوانین خارجی تبعیت کند، هر چند که این عمل در قانون تجارت نیز در واقع ایفای دین از جانب غیر است و حکم آن در قانون مدنی نیز آمده است ولی قانونگذار ما در این مورد از حقوق مدنی و فقه تبعیت نکرده است و جدایی بین قانون مدنی و قانون تجارت را پذیرفته است. و جامعه حقوقی ما نیز این تعارض را بین حقوق مدنی و حقوق تجارت پذیرفته است.

مع الاوصف قانونگذار در لایحه جدید قانون تجارت نیز مقررات قانون تجارت فعلی را با تفصیل بیشتری تکرار کرده است.

ماده 379 لایحه جدید اصلاح قانون تجارت مقرر می‌دارد:

« شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است. با این حال، پرداخت کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند.» در این ماده پرداخت شخص ثالث حاکی از انتقال طلب است، هر چند شخص ثالث ماذون از طرف مدیون در پرداخت نباشد.

اصول حقوقی قراردادهای اروپایی در مورد ایفاد تعهد از جانب دیگری تقریباً  مقررات مشابهی همچون قانون تجارت دارد. در ماده 106-7 این اصول می‌خوانیم: « 1- بجز مواردی که تعهد باید توسط شخص متعهد ایفاء گردد، متعهدله نمی‌تواند از پذیرش ایفای تعهد توسط شخص ثالث امتناع کند.

A: شخص ثالث به درخواست متعهد، تعهد را انجام دهد.

B: شخص ثالث نفع مشروعی در اجرای تعهد داشته باشد یا متعهد در انجام تعهد خویش تصور کرده باشد یا عدم اجرای تعهد در زمانی که برای اجرا وجود دارد، روشن و آشکار باشد…».

صدر این ماده ایفاء تعهد از جانب غیر را مشروط نموده است بر اینکه تعهد، از تعهداتی نباشد که شخصیت طرفین دراجرای آن دخیل باشد و متعاقباً اعلام کرده است که  متعهدله نیز نمی‌تواند اجرا را رد کند.

آنچه در تفسیر این ماده اهمیت دارد اینکه بر خلاف قوانین مورد بررسی شده، اصول حقوقی قراردادهای اروپایی صراحتاً اعلام نکرده است که ایفاء تعهد از جانب غیر آیا حاکی از تبرع است یا انتقال طلب محسوب می‌شود؟ واین تصور را القاء می‌کند که اصول دراین باره ساکت است.

پذیرش این نظر نمی‌تواند صحیح باشد. زیرا اولاً: اصول در پی یکسان کردن مقررات کشورهای عضو اتحادیه در خصوص روابط تجاری است. بنابراین با رجوع به قوانین کشورهای عضو اتحادیه می‌بینیم که اولاً چه کشورهای دارای نظام حقوق کامن­لایی و چه حقوق نوشته بر این نظر هستند که ایفاء تعهد از جانب غیر مبتنی بر تبرع نیست. و ایفاء کننده در پی کسب سود بوده و با انگیزه استرباح دین دیگری را ادا می‌کند. ثانیاً: اگر در ماده مذکور دقت داشته باشیم، متوجه می‌شویم که یکی از مواردی که شخص ثالث در ایفاء تعهد غیر دخالت می‌کند موقعی است که دارای نفع مشروعی باشد. در چنین مواردی طبیعی است که شخص ثالث قصد تبرع نداشته، و نمی‌توان در روابط تجاری انتظار داشت که نفع شخصی افراد ثالث این باشد که شخص مدیون از زیر بار دین متعهدله رها شود. طبیعت روابط تجاری خلاف این را ثابت می‌کند. بنابراین نفع شخصی می‌تواند در قالب دریافت سود و مزایا از جانب طرفین باشد چنانچه که ما نیز مثال واضح از این نفع شخصی را در قوانین خودمان داریم.

بموجب ماده 34 مکرر ق.ث:

«… هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد او نیز می‌تواند بدهی موضوع سند بستانکار دیگر و نیز حق دخالت را بپردازد و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجعی دیگری که اداره ثبت تعیین می‌نماید، توزیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت نماید…».

هر چند رعایت مفاد این ماده موقعی است که شخص ثالث خود بعنوان بستانکار مدیون اصلی باشد؛و مدیون چند بستانکار داشته باشد،ولی در هر حال برای بستانکاران دیگر، شخص ثالث محسوب­می‌شود.

 

[1] – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات تهران، پیشین، ص 30.

– کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، ص 18.

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص 228.

[2] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین،ص 709 .

1-همان.

[4]– به نقل از محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخشی مدنی، جلد 2،چ پنجم، تهران، سمت، 1381، ص 301.

[5] – همان ص 302.

[6] – امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد اول، پیشین، ص317.

[7] – کاتوزیان،ناصر، عقود معین، جلد چهارم، پیشین،ص 348.

[8] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته­و…)، پیشین،ص 128.

[9] – همان، ص 128

[10] – commercial code france.

[11] – برای دیدن متن اصلی، رجوع کنید به مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی.شماره 12.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92