رشته حقوق

ایرادات قانون 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن در حمایت از نرم افزارها

ایرادات قانون 1379 و آیین نامه ی اجرایی آن

الف – عدم تفکیک حقوق مادی و معنوی و مصادیق آن ها :

یکی از اشکالاتی که در این قانون به چشم می خورد این است که حقوق مادی و معنوی و مصادیق آن از یکدیگر تفکیک نشده است در ماده ی 1  این قانون حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار را متعلق به پدیدآورنده دانسته اما واضح نیست که کدام یک از این حقوق مادی و کدام یک معنوی اند . این مشکل در جایی که مصادیق این حقوق را بیان نکرده و خط کشی برای شناسایی       این گونه حقوق ارائه نمی دهد هم ادامه پیدا می کند . این قانون حق بهره برداری مادی و معنوی از اثر را به طور کلی بیان کرده و در بیان حدود حمایت ها بر نیامده است .

در آیین نامه ی اجرایی هم باز این مشکل به چشم می خورد گرچه در این آیین نامه سعی شده مصادیقی از هر یک از این حقوق بیان شود مثلا در مورد حقوق معنوی در ماده ی 4  آیین نامه تنها          حق معنوی تصریح شده را حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده می داند اما قبل از آن عنوان می دارد که    حق معنوی منحصر به حق انتساب نیست در ماده ی 5  نیز مصادیق حقوق مادی را مثل ماده ی قبل بدون این که منحصر به این مصادیق باشد عبارت از حق استفاده ی شخصی ، حق نشر ، حق عرضه ، حق اجرا ، حق تکثیر و هرگونه بهره برداری اقتصادی می داند و در موارد بعد به تعریف سه واژه ی نشر ، عرضه و اجرا     می پردازد که شایسته بود تعریفی منسجم از این حقوق ارائه می داد و تطبیق مصادیق و تعاریف را به   استفاده کنندگان از قانون واگذار می کرد .

ب – عدم ارائه تعریف از کلماتی که معنای عرفی و قانونی ندارند :

یکی از وظایف قانون گذار این است که زمانی که دست به ابداع لفظی می زند به تعریف آن همت گمارد تا عموم را به سردرگمی و سعی در تعاریف و اجتهاد در مقابل نص وادار نکند . در قانون مزبور اصطلاحاتی همچون نرم افزار واسط ، مکمل و سازگار تعریف نشده است و به دلیل اختلافی که در حکم آن وجود دارد استفاده کنندگان از این قانون را در مورد مصادیق این الفاظ دچار مشکل می سازد [1] .

پ-  وضع شرط برای اقامه دعوا :

در قانون مزبور شرایطی برای اقامه دعوا ذکر شده است ، مثل اینکه در مورد نرم افزار بایستی پیش از اقامه ی دعوا تاییدیه ی فنی برای نرم افزار صادر شود و در مورد نرم افزاری که شخص مدعی اختراع بودن آن نیز هست علاوه بر تاییدیه مزبور بایستی تقاضای ثبت به مرجع ذی ربط تقدیم شود .

همان طورکه قبلا هم گفته شد به دلیل ماهیت خاص نرم افزارها شاید بهترین سیستم حمایتی حفظ اسرار تجاری باشد اما باتوجه به این که قانون گذار شرط اقامه ی دعوا را گرفتن تاییدیه دانسته ممکن است در عمل اسرار نرم افزار فاش شود و در ابتدای امر نیز مورد سوء استفاده قرار گیرد .

ت-  خلاف اخلاق اسلامی نبودن ، شرط اقامه ی دعوا نه شرط حمایت :

ماده ی 11  قانون مزبور مقر می دارد : « شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخص کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند . »

همان طور که ملاحظه می شود در این قانون اثری که خلاف اخلاق اسلامی است مورد حمایت  قانون گذار قرار گرفته است و قانون گذار تنها زمانی که قرار است یکی از شرایط اقامه ی دعوا که همان صدور تاییدیه فنی است انجام پذیرد ، خلاف اخلاق اسلامی بودن اثر را مانع صدور تاییدیه می داند .

شایسته بود قانون گذار به طور کلی در ماده ای جداگانه بیان می داشت ، اثرهای خلاف اخلاق اسلامی مورد حمایت این قانون نیستند نه این که بیان دارد از صدور تاییدیه فنی برای این گونه نرم افزارها امتناع می شود .

مطلب مشابه :  مفهوم وصیت و اقسام آن

ث – تولید و توزیع در ایران شرط حمایت از حقوق معنوی :

قانون گذار در ماده ی 16  قانون بدون توجه به حقوق مذکور در ماده ی 1  این گونه مقرر می دارد :  « حقوق مذکور در ماده ی 1  درصورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد . »

همان طور که قبلا نیز ملاحظه شد حقوق مندرج در ماده ی 1 حق نشر ، عرضه ، اجرا و حق          بهره برداری های مادی و معنوی نرم افزارهای رایانه ای بود . حکم ماده ی 16  یعنی این که اگر   پدیدآورنده ای حقوق معنوی خود را مطالبه کند بایستی اثر را برای اولین بار در ایران تولید و توزیع کند و این در حالی است که حقوق معنوی به دلیل ماهیت خاصی که دارند بایستی صرف نظر از هرگونه تبعیض به دلیل شرایط منطقه ای و قومی مورد حمایت قرار گیرند و از هرگونه اظهار خلاف واقعی در مورد یک اثر جلوگیری شود . شایسته بود قانون گذار تنها حقوق مادی را منوط به تولید و توزیع برای اولین بار در ایران  می کرد [2] .

 

ج-  مدت حقوق مادی :

قانون گذار نرم افزارهای رایانه در ماده ی 1 قانون مدت حقوق معنوی را سی (30 ) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار دانسته است . مشکل اساسی در این است که قانون گذار مدت حمایت را موکول به امری ساخته که به دلیل اجباری نبودن ثبت در بسیاری از موارد قابل شناسایی نیست . تاریخ پدید آمدن     نرم افزار یک امر حدوثی می باشد که مانند تولد یک طفل بایستی به ثبت برسد تا معلوم شود این حمایت  30  ساله از تاریخی شروع می شود .

همه ی این مسائل در حالی است که پدیدآورنده در مدت 30  سال از حق شکایت کیفری علیه ناقض حقوق خود بهره مند است و اصولا در جاهایی که بحث مجازات وجود دارد بایستی به قطع و یقین بدانیم که فرد ناقض حقوق در محدوده ی این قانون قرار می گیرد یا نه ، تا بتوانیم او را مجازات کرده یا تبرئه کنیم .

یکی دیگر از مسایلی که بایستی به آن توجه داشت این مطلب است که اگر سال ها پدیدآورنده ای اثری را خلق کرد اما آن را به جامعه ارائه نکرد مدت حمایت از چه زمانی شروع می شود . شایسته بود   قانون گذار حمایت را 30  سال تاریخی می دانست که نمود خارجی آن معلوم باشد مثلا 30  سال از زمان تولید یا توزیع و ثبت که در مورد حمایت های کیفری نیز بتوان تصمیمی قاطع اتخاذ کرد .

د – تشکیل نظام های صنفی رایانه ای در آئین نامه قانون حمایت از حقوق          پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای :

نظام های صنفی رایانه ای به نهادهایی گفته می شود که تشکیلات منظمی را در جهت اهداف یک صنف و گروه خاص ایجاد می کنند و طرز فعالیت و شرایط و آئین نامه های مربوط به فعالیت های صنفی و حرفه ای را تعیین و تصویب کرده ، به تنظیم روابط اشخاص حرفه خاص خود می پردازند . این نهادها عموما از استقلال نسبی برخوردارند و وابسته به نهادهای حکومتی نیستند اما عنصر قانون است که اجازه فعالیت به آن ها اعطا کرده و تصمیمات آن ها را  اعتبار می بخشد.

این مساله که نظام های صنفی و حرفه ای نظرات و عقاید اکثریت را به اقلیت تحمیل می کنند و به عبارتی عنصری را خلاف قانون اساسی که بیان می دارد : رای هیچ کس بر دیگری رجحان ندارد بنیان       می گذارد ، نیاز به تصویب تشکیلات و سازمان های آن ها توسط مجلس دارد[3] .

شاید بتوان قدیمی ترین نهاد صنفی ایران را کانون وکلای دادگستری دانست که به موجب لایحه قانونی استقلال  کانون وکلا مصوب 1333 از دادگستری جدا شد و استقلال یافت . ماده ی 12 ق ح ح پ ن  در مورد تشکیل نظام های صنفی رایانه ای مقرر می دارد : « به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و سامان دهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز ، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد . مجازات های مربوط به تخلفات صنفی ، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی مصوب 13/4/1359 خواهد بود .»

مطلب مشابه :  اصول حاکم بر قصاص در مقام اعمال و اجرای آن

ماده ی 17 همین قانون در مورد مطالب و مسائل مندرج در آئین نامه ی اجرائی بیان می دارد :             « آئین نامه اجرائی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تاییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه ی تشکیل نظام صنفی رایانه ای ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»

اولین اشکالی که در مورد این ماده به نظر می رسد این است که در قانون خاص که تنها مربوط به     نرم افزارهای رایانه ای است به بیان حکمی می پردازد که تمامی شاخه های رایانه را در بر می گیرد. دومین اشکال که به نظر می رسد از اشکال اول مهم تر باشد  این است که این قانون حکم مربوط به نظام صنفی رایانه ای را بیان کرده و تمام مسائل آن را به آئین نامه اجرائی واگذار نموده است.

ایرادی که به آئین نامه وارد است این مطلب می باشد که با توجه به این که ماده ی 12 ق ح ح پ ن ، یکی از اهداف اصلی تشکیل نظام صنفی رایانه ای را حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون دانسته (حقوق مادی و حقوق معنوی) اما در هیچ کجای آئین نامه در بخش نظام صنفی به این موارد نپرداخته و    راه حل اجرایی حمایت از این حقوق را مشخص نکرده است .

این مشکل تا آن جا ادامه دارد که در این آئین نامه به طور خاص به نرم افزار پرداخته نشده و         نرم افزار را مانند سایر مجموعه های رایانه ای دیده است . این عدم تصریح با توجه به ماهیت خاص           نرم افزارها که به آسانی مورد نقض قرار می گیرند ، مشکلاتی را در مورد حمایت از نرم افزارها پدید خواهد آورد .

ذ. ضمانت اجرای مدنی

در مورد نرم افزارهای رایانه ای همانند آثار ادبی و هنری حکمی در مورد حمایت مدنی و نحوه ی آن نیست و در جایی هم که به تبع امر کیفری و در تبصره ماده ی 13  ق ح ح پ ن  به آن توجه شده این حمایت تنها در مورد اشخاص حقیقی متخلف می باشد و اشخاص حقوقی را در بر نمی گیرد . ماده ی 13 بیان             می دارد : « هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس                             از نود یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می گردد .»                                        تبصره –  خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود .

همان طور که ملاحظه گردید ماده ی 13 در مورد اشخاص حقیقی است و با آوردن “هرکس” در ابتدای ماده بر این ادعا مهر صحت می زند و این مورد علاوه بر این مطلب است که در ماده آمده علاوه بر جبران خسارت بایستی مرتکب را حبس نمود که نشان دهنده این است که قانون گذار به مرتکب حقیقی نظر داشته است . در نتیجه تبصره هم که در مورد جبران خسارت است منصرف به شخص حقیقی است و شخص حقوقی را در بر نمی گیرد . این در حالی است که اغلب نقض کنندگان حقوق مادی و معنوی نرم افزار اشخاص حقوقی اند و این نقص مهمی است در حمایت ازحقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و بایستی مورد تجدید نظر قرار گیرد .

[1] . همان ، صفحات 47 تا 63 .

[2] . جمعی از نویسندگان، پیشین ، ص 199 .

[3] . همان ، ص 198 .

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92