رشته حقوق

اولین نظام پادمانی آژانس انرژی اتمی

اولین نظام پادمانی آژانس

در ۲۷ ژوئن ۱۹۵۸ شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ۱۷ رأی مخالف در برابر ۶ رأی موافق، پیشنهاد هند برای تعویق در تأسیس بخش پادمان‌های آژانس را که از سوی اتحاد شوروی، مصر و اندونزی مورد حمایت قرار گرفته بود، رد کرد.[1] سپس استرلینگ کول یک فیزیکدان کانادایی به نام راجر اسمیت[2] را به عنوان مدیر بخش پادمان‌های آژانس منصوب نمود.

ژاپن در عمل به عنوان اولین محل اعمال پادمان‌های آژانس انتخاب شد. با توجه به تمایل دولت‌های ژاپن و کانادا به تقویت آژانس و خروج شورای حکام از بن‌بست ایجاد شده، رأکتور تحقیقاتی JRR-3 ژاپن به عنوان اولین محل اعمال پادمان‌ها انتخاب گردید و دولت کانادا با فروش سه تن سوخت مورد نیاز این رأکتور تنها در برابر یک دلار، امکان پیشرفت در این زمینه را فراهم آورد. با این مقدمات در ژانویۀ ۱۹۵۹ اولین مجموعۀ مقررات پادمانی به طور موقت و ویژۀ رأکتور یاد شده با ۱۶ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب شورای حکام رسید. اما این گام اولیه نیازمند ایجاد چارچوب مشخص و مشابه برای تمامی موارد آتی بود. به عبارت دیگر تدوین پادمان‌های موردی و ویژۀ هر تأسیسات اتمی بنا بر دلایل مختلف امکان‌پذیر نبود. بر همین اساس دبیرخانۀ آژانس در پاسخ به پیشنهاد تعدادی از کشورهای عضو شورای حکام مجموعه‌ای از اصول پادمان‌ها را تحت عنوان «ارتباط و روش اعمال پادمان‌های آژانس»[3] و «پیش‌نویس مقررات اعمال پادمان‌ها»[4] به شورای حکام ارائه کرد. در هر دو گزارش به نقش پادمان و بازرسی‌ها در حصول اطمینان از ایمنی تأسیسات و ممانعت از انحراف فعالیت‌ها به سوی استفادۀ نظامی پرداخت شده بود.

گرچه موضوع ایمنی تأسیسات و عدم انحراف فعالیت‌ها به سوی استفادۀ نظامی هر دو در مادۀ دوازدۀ اساسنامۀ آژانس و تحت عنوان پادمان مورد بحث قرار گرفته بود، ولی شورای حکام چنین تصمیم گرفت که به این دو موضوع به طور جداگانه پرداخته شود. در ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۹ شورای حکام پس از چندین بازنگری در پیش‌نویس ارائه شده از سوی دبیرخانه، مجموعۀ اصولی را به عنوان اصول مربوط به پادمان علیه استفادۀ نظامی به تصویب رساند. این اصول مجموعۀ تجهیزات قابل پادمان، مساعدت‌های پادمان که موجب اعمال پادمان می‌گردد، میزان مواد هسته‌ای که می‌توان بدون پادمان انتقال داد و همچنین اصول کلی و اهداف اجرای پادمان را تشریح می‌نمود. دبیرخانۀ آژانس بر مبنای این اصول مجموعه‌ای را تحت عنوان «آئین شمول و اعمال پادمان‌های آژانس علیه انحراف»[5] تهیه کرد.[6]

در ژانویۀ ۱۹۶۰ شورای حکام موضوع چگونگی اعمال پادمان در مورد رأکتورهای کوچک‌تر از ۱۰۰ مگاوات (رأکتورهای تحقیقاتی و تجربی) را مورد بررسی قرار داد و موضوع را همراه با اصول تصویب شده قبلی و همچنین دستورالعمل تهیه شده از سوی دبیرخانه را به کمیتۀ متخصصان ارجاع و درخواست کرد تا ضمن ادغام این دو سند مقررات آن‌ها را روشن و ساده سازند. کمیتۀ متخصصان به عنوان بازوی تخصصی شورای حکام تحت ریاست دکتر گونار راندرز[7]، رئیس انستیتو انرژی اتمی نروژ، تشکیل شده بود و در اصطلاح کمیتۀ راندرز خوانده می‌شد.

حاصل کار گروه راندرز در ۷ آوریل ۱۹۶۰ به تصویب موقت شورای حکام قرار گرفت و به کنفرانس عمومی ارسال شد. در نامۀ ارسال گزارش گروه راندرز مشخص نشده بود که کنفرانس عمومی می‌بایست این گزارش را تصویب نماید و یا این که تنها به بحث و ارائۀ نظر در مورد آن بپردازد. کنفرانس عمومی پس از بحث بسیار در مورد محتوی و همچنین شکل تصمیم، با ۴۳ رأی موافق در برابر ۱۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع ضمن اعلام بررسی گزارش خواستار آن شد که شوری حکام نظرات ابراز شده در نشست کنفرانس عمومی را مد نظر قرار دهد. به عبارت دیگر کنفرانس عمومی از تصمیم‌گیری در مورد گزارش پرهیز نموده و در عمل تصمیم‌گیری در مورد آن را به شورای حکام واگذار نمود.

شورای حکام در ۳۱ ژانویۀ ۱۹۶۱ علیرغم مخالفت هند و اتحاد شوروی و حمایت نه چندان محکم فرانسه از ایشان، اصول و آئین اعمال پادمان در مورد رأکتورهای تا یکصد مگاوات را به تصویب رساند. بدین ترتیب اولین گام در ایجاد چارچوب هماهنگ و همسان برای اعمال پادمان‌های بین‌المللی در مورد تأسیسات اتمی برداشته شد. این مصوبه به نام «نظام پادمانی سال ۱۹۶۱ آژانس»[8] شناخته می‌شود و در سند INFCIRC/26 منعکس شده است.

شورای حکام به دنبال این اقدام تدوین سند دیگری را در مورد بازرسان آژانس در دستور کار قرار داد. این سند که در اصطلاح «سند بازرسان»[9] نامیده می‌شود، پس از ۱۸ ماه بحث و بازنگری در متون اولیه در ژوئن ۱۹۶۱ به تصویب شورای حکام رسید.[10] سند بازرسان چگونگی انتصاب بازرسان و آئین رفتاری بازرسان به هنگام بازرسی را تشریح می‌نماید. طبق این مصوبه بازرسان کارکنان تمام وقت آژانس بوده و انتصاب ایشان پس از تصویب از سوی شورای حکام امکان‌پذیر می‌باشد. انتصاب بازرس برای انجام وظیفه در هر کشور می‌بایست مورد تصویب آن کشور بوده و این تصویب می‌تواند در هر زمان باز پس گرفته شود.[11] از سوی دیگر اگر کشوری به تکرار بازرس پیشنهادی مدیر کل آژانس را رد کند، مدیر کل می‌تواند موضوع را به شورای حکام ارجاع نماید. جز در مواردی که نیازمند «بازرسی ویژه» باشد، انجام بازرسی حداقل یک هفته قبل به دولت میزبان اطلاع داده خواهد شد. در این اطلاع قبلی نام بازرسان و زمان و نقطۀ مرزی ورود به قلمرو کشور مزبور و همچنین اقلام مورد بازرسی درج خواهد گردید.[12] دولت میزبان می‌تواند خواستار همراهی بازرسان توسط مقامات رسمی خود گردد ولی این نمی‌بایست موجب تأخیر بی‌مورد در انجام وظیفۀ ایشان گردد.[13] بازرسان همچنین می‌بایست به هنگام ورود و خروج و همچنین سفر به تأسیسات و محل‌های مورد بازرسی از نقاط مرزی و مسیرهای مورد موافقت دولت میزبان تبعیت نمایند.[14] دولت میزبان می‌بایست از نتایج هر بازرسی مطلع گردد و در صورت مخالفت با یافته‌های بازرسان می‌توان موضوع را در شورای حکام طرح نماید.[15]

سند بازرسان در طی اولین و دومین نظام بازرسی آژانس (نظام بازرسی مبتنی بر سند INFCIRC/26 و نظام بازرسی مبتنی بر سند INFCIRC/66 و نگارش‌های متعاقب آن) اعتبار خود را حفظ کرده و قابل استناد و اجرا بود. این سند پس از تنظیم نظام جامع پادمانی مبتنی بر پیمان عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای دستخوش تغییراتی شد که در جای خود به بحث گذاشته می‌شود.

برقراری این نظام پادمانی در آغاز دهۀ ۱۹۶۱ میلادی و در سال‌های اوج جنگ سرد میان دو بلوک شرق و غرب و نهضت استقلال‌طلبی مستعمرات سابق تحولی بی‌سابقه در تاریخ روابط بین‌الملل بود. این اولین باری بود که کشورهای عضو یک معاهده، بدون آن که طرف شکست خوردۀ یک جنگ بوده و یا متهم به نقض تعهدات قراردادی خود باشند، می‌پذیرند که ایفای تعهدات مزبور را به محک بازرسی بسپارند. این مبنا بعداً در چارچوب معاهدات خلع سلاحی دیگر و نیز در چارچوب پادمان‌های آژانس توسعۀ بیشتری یافت که سیر تحول آن می‌تواند در محل دیگری به بحث گذارده شود.

در سال ۱۹۶۲ اولین بازرسی پادمانی آژانس از یک رأکتور تحقیقاتی نروژی به عمل آمد. در همین سال قراردادهای پادمان برای رأکتورهای تحقیقاتی پاکستان، یوگسلاوی و کنگو منعقد گردید. همچنین به منظور ارزیابی روش‌های پادمانی آژانس برای رأکتورهای مختلف، دولت ایالات متحده از آژانس دعوت نمود تا سه رأکتور تحقیقاتی و یک رأکتور نیروگاهی این کشور را تحت پوشش پادمان‌های خود قرار دهد.[16]

 

گفتار اول – بررسی نظام پادمانی مبتنی بر سند ۲۶

سند ۲۶ اولین نظام پادمان آژانس بود که به طور همه جانبه به بحث در مورد ابعاد مختلف پادمان به عنوان یکی از کارکردهای اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌پرداخت. گرچه دامنۀ پوشش این سند به طور رسمی به تأسیسات هسته‌ای با توان کم‌تر از یک صد مگاوات محدود می‌شد، ولی موفقیت این سند در ارائۀ تعاریف مورد وفاق کشورهای عضو، پایه‌گذاری مجموعه‌ای از معیارها و همچنین نهادینه کردن مجموعه‌ای از اقدمات نظارتی، آن هم در مقطع زمانی خاص مورد بحث اهمیت آن را دو چندان می‌سازد. بسیاری از معیارهای تعیین شده در این سند، در اسناد بعدی نیز ملاک کار قرار گرفت و چارچوبی که در این سند به عنوان فرایندهای اعمال پادمان بنیان گذاشته شد، در تحولات بعدی نظام پادمان نیز همچنان معتبر ماند.

بر این اساس توجه ویژه به محتوای سند ۲۶ و درک مجموعه قواعد و مقررات این سند لازمۀ درک تحولات بعدی در زمینۀ پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و به همین دلیل در ادامۀ این فصل تلاش می‌شود حداقل اطلاعات پایه در مورد مفاد این سند در اختیار گذاشته شود.

سند ۲۶ در پنج بخش تحت عنوان مقدمه، تعاریف، اصول پادمان‌های آژانس، انضمام و خاتمۀ پادمان‌های آژانس و اعمال پادمان‌های آژانس در ۶۶ بند تنظیم شده است. این سند همچنین دارای یک ضمیمه است که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی مفاد سند ۲۶ و تشریح خلاصه‌ای از بندهای این سند، به منظور درک بهتر ساختار این سند و بخش‌های مختلف آن فهرست طبقه‌بندی مطالب و توزیع بندهای این سند به شکل زیر ارائه می‌گردد.

 

  مفاد سند ۲۶

۱)        مقدمه (بند ۱-۵)

۲)        تعاریف (بند ۶-۲۱)

۳)        اصول پادمان‌های آژانس (بند ۲۲-۳۱)

الف)        اصول کلی

ب)          اصول انضمام

ج)          اصول اعمال

۴)        انضمام و خاتمۀ پادمان‌های آژانس (بند ۳۲-۳۹)

الف)        انضمام به مواد هسته‌ای

ب)          انضمام به تأسیسات، تجهیزات و مواد غیرهسته‌ای

ج)          خاتمه یا تعلیق پادمان‌های آژانس

۵)        اعمال پادمان‌های آژانس (بند ۴۰-۶۶)

الف)   فرایندهای کلی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تمامی مواد و تأسیسات

ب)     فرایندهای اضافی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تأسیسات دارای رأکتور

ج)      فرایندهای اضافی مربوط به اعمال پادمان نسبت به تأسیسات تحقیقاتی فاقد رأکتور

ضمیمه:  مقادیر متناسب اورانیوم غنی شده (۲ بند)

روش محاسبۀ مقادیر متناسب با مقادیر خالص مواد شکافت‌پذیر

 

 

جزء اول – مقدمه

در بخش مقدمه سه اصل داوطلبانه بودن پادمان‌ها، دامنۀ پوشش مقررات این سند و همچنین ارزیابی و بازبینی نظام پادمانی مود اشاره قرار گرفته است. در این بخش در مورد داوطلبانه بودن پادمان‌ها تأکید شده که «پادمان‌های آژانس نسبت به مواد و تأسیساتی که به طور داوطلبانه از سوی یک یا چند دولت تحت پادمان‌های آژانس قرار داده باشند، اعمال می‌گردد».[17]

اصل داوطلبانه بودن پادمان‌ها از مهم‌ترین اصول پادمان در مقطع قبل از پیمان عدم اشاعۀ سلاح‌های هسته‌ای است. همان گونه که به هنگام بررسی اساسنامۀ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر شد، طبق مادۀ دوازدۀ اساسنامه مبنای قرار دادن مواد و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بهره‌مندی دولت از کمک‌های آژانس در اجرای برنامه‌های هسته‌ای بر مبنای آن چه که قرارداد پروژه خوانده می‌شود، ترتیبات دو یا چند جانبه و یا اقدام یک جانبۀ دولت در قرار دادن تمام یا بخشی از مواد و تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای خود تحت پادمان‌های آژانس بوده است. بدین ترتیب طبق اساسنامۀ آژانس در این مقطع چنانچه کشوری با وجود عضویت در آژانس اقدام به توسعۀ بومی فناوری هسته‌ای می‌نمود و یا موفق به یافتن تأمین کننده‌ای می‌شد که برای ارسال مواد و فناوری و تجهیزات هسته‌ای مطالبۀ نظارت و بازرسی‌های پادمانی نمی‌داشت، این کشور می‌توانست بدون آن دخالت و نظارت دو جانبه و یا پادمان‌های آژانس به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود بپردازد.

در همین بخش در مورد دامنۀ پوشش این نظام پادمانی تصریح شده که «فرایندهای پادمانی … تنها به رأکتورهای تحقیقاتی، آزمایشی و قدرتی با توان حرارتی کمتر از یکصد مگاوات مربوط می‌شود».[18] همچنین در مقدمه چنین آمده است که «اصول و فرایندهای انضمام و اعمال پادمان‌های آژانس … پس از دو سال، در پرتو تجربه‌های عملی کسب شده از سوی آژانس و همچنین پیشرفت‌های فنی حاصله، مورد بازبینی کلی قرار خواهد گرفت».[19]

 

جزء دوم – تعاریف

در بخش دوم شانزده بند به ارائۀ تعاریفی برای اصطلاحات به کار رفته در سند اختصاص یافته است. گرچه در اینجا به دنبال ارائۀ ترجمۀ کاملی از متن سند نیستیم، ولی به نظر می‌رسد ارائۀ تعریف سند از اصطلاح «اورانیوم تهی»[20]، «انحراف»[21] و «انضمام پادمان‌ها»[22] برای ادامۀ کار مفید خواهد بود.

در تعریف اورانیوم تهی قبل از هر چیز باید یادآور شد که فرایند غنی‌سازی به معنای اعمال برخی فرایندهای فیزیکی و شیمیایی بر اورانیوم طبیعی معدنی به منظور افزایش میزان ایزوتوپ‌های رادیواکتیو این عنصر، به خصوص ایزوتوپ ۲۳۵ اورانیوم می‌باشد. پسماند عملیات غنی‌سازی که در واقع اورانیومی است که ایزوتوپ‌های رادیواکتیو خود را از دست داده، در اصطلاح «اورانیوم تهی» خوانده می‌شود. در سند ۲۶ «اورانیوم تهی» چنین تعریف شده است: «اورانیوم تهی به معنای اورانیومی است که درصد وزنی ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ آن نسبت به کل اورانیوم موجود کم‌تر از میزان موجود در اورانیوم طبیعی باشد.»[23]

بدین ترتیب میزان ایزوتوپ‌ ۲۳۵ اورانیوم تهی از میزان این ایزوتوپ در اورانیوم طبیعی موجود در معدن اورانیوم نیز کم‌تر است. در صنایع نظامی از اورانیوم تهی به خاطر چگالی بسیار بالای آن برای ساخت مرمی گلوله‌های ضد زره استفاده می‌شود. این گونه گلوله‌ها به شکل گسترده‌ای در جنگ دوم خلیج فارس بر علیه نیروهای عراقی مورد استفاده قرار گرفت و مباحث مربوط به احتمال آلودگی رادیواکتیو به خاطر استفاده از این گلوله‌ها و رد این نظریه از سوی سازمان بهداشت جهانی را موجب گردید.

سند ۲۶ «انحراف» را این گونه تعریف می‌کند که «انحراف به معنای استفادۀ دولت دریافت کننده از مواد شکافت‌پذیر و غیر آن، تأسیسات و تجهیزات تأمین شده از سوی آژانس برای پیشبرد هر گونه مقاصد نظامی و یا نقض هر گونه شرط دیگر مندرج در موافقتنامۀ میان آژانس و دولت مزبور در مورد استفاده از آن مواد، تأسیسات و یا تجهیزات است.»[24]

همچنین «انضمام پادمان» به معنای «اقتضای اعمال فرایندهای متناسب پادمانی» تعریف شده است.[25] به عبارت دیگر وقتی سخن از انضمام پادمان به مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای به میان می‌آید، منظور وضعیتی است که مواد، تجهیزات و تأسیسات مزبور بنا بر دلایلی که در ادامه تشریح خواهد گردید تحت پادمان‌های آژانس قرار می‌گیرند.

 

جزء سوم – اصول حاکم بر پادمان

بخش سوم سند ۲۶ در ده بند به تشریح اصول حاکم بر پادمان‌ها می‌پردازد. مهم‌ترین محورهای مطروحه در این بخش عبارت هستند از:

الف)   پادمان‌های مربوط به اشکال مختلف مواد و تأسیسات به شکل، دامنه و میزان کمکی که آژانس در هر پروژۀ خاص ارائه داده و نقشی که چنین پروژه‌ای می‌تواند در پیشبرد مقاصد نظامی داشته باشد، بستگی خواهد داشت.[26]

ب)     پادمان‌های آژانس هنگامی به مواد هسته‌ای تأمین شده توسط آژانس منضم می‌گردد که:

ـ         مواد هسته‌ای صلح‌آمیز در یک کشور از یک حداقل مشخص فراتر رفته باشد،

ـ         مواد شکافت‌پذیر از طریق استفاده از مواد تحت پادمان آژانس تولید شده باشد،

ـ         مواد هسته‌ای در تأسیسات هسته‌ای تحت پوشش پادمان‌های آژانس تولید شده باشد.[27]

ج)      پادمان‌های آژانس به تأسیسات هسته‌ای اصلی که توسط آژانس تأمین شده و یا با کمک اساسی آژانس احداث شده باشد منضم می‌گردد. همچنین چنانچه از نظر شورای حکام ارائۀ برخی تجهیزات تخصصی یا مواد غیرهسته‌ای به تأسیسات هسته‌ای اصلی و یا به طریقی به پیشبرد مقاصد نظامی کمک نماید، پادمان‌های آژانس به این گونه تجهیزات و مواد منضم می‌گردد.[28]

د)       پادمان‌های آژانس به معادن، تجهیزات معدن و کارخانه‌های فراوری سنگ معدن منضم نمی‌گردد.[29]

ه‍)      اختلاط مواد هسته‌ای تحت پادمان با دیگر مواد هسته‌ای و انتقال این گونه مواد به تأسیسات دیگر موجب می‌شود تا مواد و تأسیسات مزبور نیز تحت پادمان قرار گیرند.[30]

 

جزء چهارم – قواعد انضمام و خاتمۀ پادمان‌های آژانس

در بخش چهارم سند ۲۶ قواعد انضمام و خاتمۀ پادمان‌های آژانس به مواد، تأسیسات و تجهیزات تشریح شده است. به عبارت دیگر در این بخش روشن می‌شود چه شرایط و خصوصیاتی موجب می‌گردد که مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته‌ای مشمول پادمان‌های آژانس گردند و در مقابل چه شرایط و خصوصیاتی آن‌ها را از شمول پادمان‌های آژانس خارج خواهد ساخت.

در مورد مواد اولیه، ده تن اورانیوم طبیعی و یا اورانیوم تهی با میزان نیم درصد اورانیوم ۲۳۵ و یا بالاتر از آن مشمول پادمان‌های آژانس شناخته شده است. در صورتی که میزان ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ در اورانیوم تهی کم‌تر از نیم درصد باشد، آنگاه بیست تن اورانیوم تهی مشمول پادمان‌های آژانس می‌گردد. در مورد عنصر توریوم نیز مقدار بیست تن به عنوان مرز شمول پادمان‌های آژانس شناخته شده است.[31]

باید توجه داشت که سطح بالای میزان تعیین شده برای انضمام پادمان‌ها به مواد اولیه ناشی مقدار بسیار نازل مواد شکافت‌پذیر هسته‌ای در اورانیوم طبیعی است. به همین دلیل به هنگام تعیین میزان مواد شکافت‌پذیر مشمول پادمان شاهد آن هستیم که ارقام چندین و چند تنی به میزان چشمگیری کاهش یافته و به مقادیر زیر یک کیلوگرم افت می‌کند.

در مورد مواد شکافت‌پذیر شامل پلوتونیوم، اورانیوم ایزوتوپ ۲۳۳ و اورانیوم کاملاً غنی شده، مقدار ۲۰۰ گرم حد نصاب انضمام پادمان‌های آژانس تعیین شده است. در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم به طور کامل نبوده باشد، مقدار اورانیوم غنی‌شده متناسب با ۲۰۰ گرم اورانیوم کاملاً غنی شده ملاک انضمام پادمان‌ها خواهد بود. چگونگی محاسبۀ این تناسب از طریق فرمول‌های علمی مندرج در ضمیمۀ سند ۲۶ محاسبه می‌گردد. در صورتی که میزان مواد شکافت پذیر از یک هزار گرم تجاوز ننماید، پادمان‌ها به صورت جزئی[32] (یک گزارش دوره‌ای در سال و بدون بازرسی‌های سالانه) اعمال خواهد شد.[33]

قابل ذکر است چنانچه مواد هسته‌ای حاصل کار بر روی مواد تحت پادمان بوده باشند و یا در تأسیسات تحت پادمان تولید شده باشند، انضمام پادمان بدون توجه به حد نصاب‌های تعیین شده صورت می‌گیرد.÷[34] همچنین وقتی مواد اولیه یا شکافت‌پذیر تحت پادمان به تأسیسات خارج از پادمان منتقل گردند، این مواد تحت پادمان باقی مانده و هر گونه مواد هسته‌ای حاصل از کار بر روی آن‌ها نیز تحت پادمان خواهند بود.[35]

در ادامۀ بخش چهارم به چگونگی انضمام پادمان به تأسیسات هسته‌ای پرداخته شده است و تصریح شده چنانچه تأسیسات هسته‌ای با کمک آژانس احداث شده باشد و یا این که طبق نظر شورای حکام کمک آژانس نقش مؤثری در احداث آن داشته باشد، پادمان‌های آژانس به آن تأسیسات منظم خواهد گردید. چنانچه حداکثر توان یک تأسیسات هسته‌ای از ۳ مگاوات فراتر نرود، چنین تأسیساتی از پادمان معاف خواهد بود به شرط آن که توان مجموع چنین تأسیساتی در یک کشور از ۶ مگاوات تجاوز ننماید.[36]

پادمان‌های آژانس همچنین شامل آن دسته تجهیزات ویژه‌ای می‌گردد که می‌تواند به احداث تأسیسات اصلی با توان بالاتر از ۳ مگاوات و یا پیشبرد مقاصد نظامی کمک نماید. تعیین لیست چنین تجهیزاتی بر عهدۀ آژانس است و آژانس می‌تواند هر از چند گاه این لیست را مورد تجدید نظر قرار دهد.[37]

دو بند انتهایی بخش چهارم به موضوع خاتمه یا تعلیق پادمان‌ها اختصاص دارد. در بند اول چنین ذکر شده که هر گونه فقدان شرایط موجب انضمام پادمان به خاتمۀ پادمان خواهد انجامید.[38] در مورد تعلیق نیز هر گاه مواد هسته‌ای با تصویب آژانس برای فراوری یا آزمایش به دولت دیگر یا سازمان بین‌المللی منتقل گردد، چنانچه مواد انتقال یافته کمتر از حد نصاب مواد اولیه و یا هزار گرم پلوتونیوم، اورانیوم ۲۳۳ یا اورانیوم کاملاً غنی شده یا معادل آن‌ها باشد و یا اینکه دولت یا سازمان دریافت کننده مقادیر برابر با میزان مواد انتقال یافته را تحت پادمان آژانس قراردهند، اعمال پادمان در مورد مواد مزبور در کشور فرستنده معلق خواهد شد.[39]

 

جزء پنجم – اعمال پادمان‌های آژانس

بخش پنجم سند ۲۶ به تشریح چگونگی اعمال پادمان‌ها اختصاص دارد و طی ۲۶ بند روشن می‌سازد که چگونه مواد و تأسیساتی که منضم به پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گردند، مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند تا عدم انحراف آن‌ها به سوی مقاصد نظامی مورد تأیید قرار گیرد. مجموعۀ مقررات مندرج در این بخش خود به سه دستۀ اصلی تقسیم می‌گردند. دستۀ اول مجموعۀ مقرراتی عامی است که به اعمال پادمان در مورد مواد و کلیۀ تأسیسات مشمول پادمان‌های آژانس قابل اجرا است. دستۀ دوم مجموعۀ مقرراتی است که به طور اخص در مورد تأسیسات در بر دارندۀ رأکتور هسته‌ای اجرا می‌گردند و دستۀ سوم مقرراتی هستند که ویژۀ تأسیسات غیر از تأسیسات در بر دارندۀ رأکتور هسته‌ای می‌باشند. مقررات ویژه پس از بررسی مقررات عام اعمال پادمان‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

در اولین بند این بخش بار دیگر تأکید می‌شود که اعمال پادمان‌ها نسبت به تأسیسات و مواد بر اساس قرارداد فیمابین آژانس و دولت و یا دولت‌های ذیربط صورت می‌گیرد. در همین بند اعمال پادمان‌ها را نسبت چهار محور ذیل مقرر داشته است:

الف)   بررسی و تأیید طراحی تأسیسات توسط آژانس از جهت عدم انحراف به سوی مقاصد نظامی و قابلیت اعمال پادمان؛

ب)     ایجاد یک نظام ثبت استفاده از مواد و تأسیسات از سوی دولت ذیربط مطابق با جزئیات مورد توافق آژانس؛

ج)      تسلیم گزارش‌های دوره‌ای و فوق‌العاده توسط دولت ذیربط در مورد مواد و تأسیسات تحت پادمان؛ و

د)       پذیرش بازرسان از سوی دولت ذیربط به منظور حسابرسی مواد تحت پادمان و کشف موارد انحراف.[40]

بدین ترتیب بند حاضر محورهای اصلی عملیاتی پادمان را روشن می‌کند. چهار محور بررسی طراحی تأسیسات، ثبت سوابق، گزارش‌دهی و بازرسی در سال‌های بعد نیز به عنوان محورهای اصلی نظام پادمانی آژانس باقی ماندند و تحولات بعدی گرچه به دنبال گسترش صلاحیت‌ها و نظارت‌های آژانس بوده‌اند، ولی محور تازه‌ای در چگونگی اعمال پادمان ایجاد نکردند.

کارکنان آژانس که در مسیر اعمال پادمان‌ها از اسرار صنعتی و دیگر اطلاعات طبقه‌بندی شده دولتی آگاه می‌گردند، مجاز نیستند این اطلاعات را جز برای مدیر کل و افرادی که او مجاز می‌دارد، افشا نمایند.[41]

در بحث تصویب طراحی تأسیسات، در مورد آن تأسیساتی که به هنگام عقد قرارداد دولت با آژانس از قبل موجود باشند، آژانس حتی‌الامکان به بررسی طراحی تأسیسات، از جهت عدم پیشبرد مقاصد نظامی و قابلیت اعمال مؤثر پادمان‌ها، خواهد پرداخت. در صورت احداث تأسیسات جدید و یا اعمال تغییرات اساسی در تأسیسات از قبل موجود، کشور ذیربط می‌بایست مراتب را به همراه اطلاعات مورد نیاز به آژانس اعلام نماید.[42] آژانس موظف است هر چه سریع‌تر در مورد تصویب طراحی تأسیسات تصمیم‌گیری نماید.[43]

در بحث ثبت استفاده از مواد و تأسیسات، دولت ذیربط می‌بایست به توافقی با آژانس در مورد نظام ثبت استفاده از هر تأسیسات و موادی که مشمول نظارت آژانس می‌گردند، برسد. دولت ذیربط می‌بایست پیش‌نویس این نظام ثبت را در فرصت مناسب به آژانس تسلیم نماید تا در مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. هر گونه تغییرات بعدی در این نظام ثبت می‌بایست با توافق آژانس صورت گیرد.[44] این نظام ثبت می‌بایست شامل اطلاعات لازم در مورد کارکرد تأسیسات و همچنین میزان استفاده از مواد و تجهیزات تحت پوشش پادمان باشد.[45] تمامی اطلاعات ثبت شده می‌بایست حداقل برای مدت دو سال نگاهداری شوند.[46]

در بحث گزارش‌دهی، نیز دولت ذیربط و آژانس می‌بایست به توافقی در مورد نظام گزارش‌دهی هر تأسیسات دست یابند. در این مورد نیز پیش‌نویس اولیه از سوی دولت ذیربط تهیه و با لحاظ فرصت مناسب برای بررسی و تأیید آن، به آژانس ارائه می‌گردد.[47]

گزارش‌های ارائه شده به دو شکل گزارش‌های دوره‌ای[48] و گزارش‌های ویژه[49] هستند. گزارش‌های دوره‌ای می‌بایست حاوی اطلاعات لازم در مورد کارکرد تأسیسات و استفاده از مواد از زمان گزارش قبلی تا زمان تهیه گزارش جدید و همچنین برنامۀ کاری پیش‌بینی شده تا زمان تهیۀ گزارش آتی باشد. در این گونه گزارش‌ها لازم است مقدار مواد تحت پوشش پادمان و محل نگاهداری این گونه مواد نیز ذکر گردد.[50] اولین گزارش مربوط به هر تأسیسات می‌بایست به هنگام اولین کارکرد تأسیسات تحت نظارت آژانس و یا انتقال مواد تحت پوشش پادمان به تأسیسات به آژانس تسلیم گردد.[51] آژانس می‌تواند در شرایط غیرعادی خواستار اطلاعات و توضیحات بیشتر در مورد محتوای گزارش‌های دوره‌ای گردد.[52]

در مورد گزارش‌های ویژه سند ۲۶ چنین مقرر می‌دارد که هر دولت طرف قرارداد پادمان با آژانس موظف است حوادث منجر به آسیب و تخریب بالقوه و بالفعل مواد و تأسیسات تحت پوشش پادمان و همچنین موارد کسری مواد هسته‌ای که بیش از حد معمول کارکرد تأسیسات باشند را به سرعت و ظرف حداکثر ۴۸ ساعت در قالب گزارش ویژه به آژانس اعلام نماید.[53] همچنین در صورت وجود قصد خرید و فروش مواد و یا تغییر مهم در تأسیسات تحت پوشش پادمان و یا برنامه‌های آتی اعلام شده در گزارش‌های دوره‌ای، مراتب می‌بایست ظرف حداکثر دو هفته قبل از انجام این تغییرات طی گزارش‌های ویژه به آژانس اعلام شود.[54] آژانس می‌تواند خواستار دریافت گزارش‌های ویژۀ اضافی در مورد مفاد هر یک از گزارش‌های ویژه ارائه شده گردد.[55]

سند ۲۶ در بحث بازرسی نیز دو شکل بازرسی‌های دوره‌ای و بازرسی‌های ویژه را پیش‌بینی کرده است. بازرسی‌های دوره‌ای از زمان مشخص شده در موافقتنامۀ فیمابین دولت و آژانس آغاز و شامل تأسیسات و مواد تحت پوشش پادمان می‌گردد.[56] در بازرسی تطابق احداث تأسیسات با طراحی تأیید شده از سوی آژانس و دقت تجهیزاتی که برای اندازه‌گیری مواد تحت پادمان به کار می‌روند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.[57]

بازرسی‌های دوره‌ای پس از آغاز فعالیت تأسیسات به طور معمول شامل موارد زیر می‌گردد:

الف)   بررسی تأسیسات و مواد تحت پوشش پادمان؛

ب)     تطبیق نظام ثبت با گزارش‌های ارائه شده به آژانس؛

ج)      راستی‌آزمایی مقادیر اعلام شدۀ مواد تحت پوشش پادمان از طریق مشاهده، اندازه‌گیری و نمونه‌برداری؛ و

د)       آزمایش و ارزیابی ابزار اندازه‌گیری.[58]

در صورتی که آژانس چنین تشخیص دهد که تمامی بازرسی‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده لازم نیست، بازرسی‌های کم‌تری انجام خواهد شد.[59]

در مورد بازرسی‌های ویژه، همان گونه که از نام این گونه بازرسی‌ها روشن است این گونه بازرسی‌ها از قبل پیش‌بینی شده نیستند و بنا بر شرایط خاص صورت می‌گیرند. مهم‌ترین تفاوت بازرسی‌های دوره‌ای و بازرسی‌های ویژه مدت زمان اعلام قبلی انجام بازرسی به دولت طرف پادمان است. دولت طرف پادمان یک هفته قبل از انجام بازرسی‌های دوره‌ای از زمان انجام آن آگاه می‌گردد حال آن که مدت زمان اعلام قبلی انجام بازرسی ویژه تا انجام آن بیش از ۲۴ ساعت نخواهد بود.[60]

اولین وضعیتی که انجام بازرسی‌های ویژه را ایجاب می‌نماید وضعیتی است که بر اثر تسلیم هر یک از اشکال گزارش‌های ویژه که در قبل ذکر شد، آژانس انجام بازرسی ویژه به منظور ارزیابی وضعیت را لازم تشخیص دهد.[61] در این قسمت همچنین جایگاه ویژه‌ای به وضعیت‌های پیش‌بینی نشده‌ای داده شده که مستلزم اقدام فوری باشد. در چنین شرایطی آژانس می‌تواند اقدام به بازرسی ویژه نماید به شرط آن که گزارشی در مورد وضعیت منجر به بازرسی ویژه به شورای حکام تسلیم نماید.[62]

آخرین نکتۀ لازم به ذکر در مورد مقررات عام اعمال پادمان‌ها توسط آژانس پادمان‌های جزئی است. پادمان‌های جزئی هنگامی اعمال می‌گردد که مجموع مواد شکافت‌پذیر مشمول مقررات پادمان به شرحی که قبل از این ذکر شد از ۲۰۰ گرم پلوتونیوم، اورانیوم ۲۳۳ و اورانیوم کاملاً غنی شده (و یا معادل آن‌ها) بیشتر بوده ولی از یک هزار گرم کم‌تر باشند. در چنین شرایطی پادمان جزئی نسبت به این گونه مواد اعمال می‌گردد و شرایط آن بدین شکل است که تسلیم تنها یک گزارش دوره‌ای در سال در مورد این مواد و تأسیساتی که بر روی آن‌ها کار می‌کنند یا محل نگهداری آن‌ها هستند، کافی خواهد بود و هیچ بازرسی دوره‌ای نسبت به این گونه مواد انجام نخواهد شد. این معافیت‌ها به معنای عدم تسلیم گزارش ویژه و انجام بازرسی ویژه (در صورت لزوم) نخواهد بود.[63]

در بحث مقررات ویژۀ تأسیسات در بر دارندۀ رأکتور هسته‌ای بار دیگر تأکید می‌شود که مقررات حاضر تنها برای رأکتورهای دارای توان کم‌تر از یک صد مگاوات اعمال می‌گردد.[64] گزارش‌های دوره‌ای چنین تأسیساتی به طور معمول می‌بایست دو بار در سال ارائه گردند. در عمل تعداد گزارش‌های دوره‌ای لازم بر اساس بازرسی‌های به عمل آمده از این تأسیسات تعیین می‌گردد.[65] بازرسی‌های دوره‌ای نیز، جز در مورد تأسیساتی که مشمول پادمان‌های جزئی هستند، در مورد این گونه تأسیسات اجرا می‌گردد.[66] تعداد بازرسی‌های دوره‌ای برابر با حداقل لازم برای اعمال مؤثر پادمان‌ها تعیین خواهد گردید.[67]

در تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای یک رأکتور ملاحظات زیر مد نظر قرار خواهد گرفت:

الف)   دارا بودن تأسیسات فراوری سوخت تابش داده شد؛

ب)     خصوصیات تأسیسات؛

ج)      خصوصیات مواد هسته‌ای به کار رفته یا تولید شده در تأسیسات؛ و

د)       مقدار مواد هسته‌ای به کار رفته یا تولید شده در تأسیسات.

با توجه به این ملاحظات بازرسی‌های دوره‌ای به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌گردند که کل خطای ممکن در اندازه‌گیری مواد هسته‌ای به کار رفته یا تولید شده در فاصلۀ دو بازرسی از ۲۰۰ گرم پلوتونیوم، اورانیوم ۲۳۳ و یا ارونیوم کاملاً غنی شده (و یا مقادیر متناسب با آن‌ها) فراتر نرود. حداکثر بازرسی‌های دوره‌ای تأسیسات دارای رأکتور بر اساس جدول زیر خواهد بود. در این جدول ستون اول نشانگر حداکثر توان بالقوۀ تأسیسات در استفاده یا تولید مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر است و ستون دوم حداکثر بازرسی‌های ممکن را نشان می‌دهد.

 

  میزان استفاده یا تولید مواد شکافت‌پذیر

(به کیلوگرم)

حداکثر تعداد بازرسی‌های دوره‌ای در سال  
              از ۰/۲ تا ۱ معاف از بازرسی دوره‌ای  
              بیش از ۱ تا ۵ ۱  
              بیش از ۵ تا ۱۰ ۲  
              بیش از ۱۰ تا ۱۵ ۳  
              بیش از ۱۵ تا ۲۰ ۴  
              بیش از ۲۰ تا ۲۵ ۵  
              بیش از ۲۵ تا ۳۰ ۶  
  جدول ارتباط میزان مواد شکافت پذیر با تعداد بازرسی‌ها طبق سند ۲۶  

 

تعداد دقیق بازرسی‌های دوره‌ای هر تأسیسات در موافقتنامۀ میان دولت و آژانس ذکر خواهد گردید و همچنین پیش‌بینی لازم به منظور تغییر این تعداد متناسب با تغییر شرایط به عمل خواهد آمد.[68]

در آخرین بند سند ۲۶ مقررات ویژۀ آن دسته تأسیسات هسته‌ای فاقد رأکتور که مواد شکافت‌پذیر واقع در آن‌ها بیش از ۲۰۰ گرم و کم‌تر از یک هزار گرم است تشریح شده و تأکید شده در مورد چنین تأسیساتی مقررات مربوط به پادمان‌های جزئی مندرج در بند ۶۰ فوق‌الذکر به اجرا در خواهد آمد.[69]

 

 

گفتار دوم – بسط پادمان‌ها

در فوریۀ ۱۹۶۳ شورای حکام بدون رأی مخالف چنین تصمیم‌گیری نمود که نظام پادمانی موجود می‌بایست به گونه‌ای بسط یابد که رأکتورهای با توان بیش از یکصد مگاوات را نیز تحت پوشش قرار دهد. چنین تغییری می‌توانست امکان نظارت آژانس بر رأکتورهای نیروگاهی که امریکا و کانادا به هند می‌فروختند و رأکتوری که انگلستان به ژاپن می‌فروخت را امکان‌پذیر سازد.

شرکت امریکایی جنرال الکتریک قرارداد فروش دو نیروگاه هسته‌ای تاراپور ۱ و ۲[70] را با دولت هند امضا کرده بود و عملیات ساخت را نیز در اکتبر ۱۹۶۴ آغاز کرد. شرکت انرژی اتمی کانادا با مسئولیت محدود نیز قرارداد دیگری برای فروش نیروگاه هسته‌ای راجستان ۱[71] با هند داشت و عملیات ساخت آن را در اوت ۱۹۶۵ آغاز نمود. دولت انگلستان هم به نوبۀ خود در این بازار سهمی داشت و قرارداد فروش نیروگاه توکای ۱[72] را با ژاپن امضا کرده و عملیات ساخت را در مارس ۱۹۶۱ آغاز کرده بود.[73] چنین رونقی در بازار انرژی هسته‌ای اعمال پادمان‌های نظارتی آژانس را به یک اجبار تبدیل می‌کرد.

شورای حکام در مرحلۀ اول الحاقیه‌ای به سند ۲۶ تهیه و جهت تأیید کنفرانس عمومی ارائه نمود. الحاقیۀ سند ۲۶ با ۵۷ رأی مثبت در برابر ۴ رأی منفی و ۶ رأی ممتنع به تأیید کنفرانس عمومی رسید. به دنبال تأیید کنفرانس عمومی این سند جدید در ۲۶ فوریه ۱۹۶۴ به تصویب نهایی شورای حکام رسید[74] و به عنوان چارچوب پادمانی پوشش دهندۀ رأکتورهای نیروگاهی به اجرا درآمد.

الحاقیه سند ۲۶ به واقع تلاشی موقتی به منظور رفع فوری نیاز به نظام پادمانی مناسب برای تأسیسات هسته‌ای با توان بیش از یک صد مگاوات بود. این الحاقیه که تنها در شش بند تهیه شده مقررات ویژه‌ای در مورد انضمام پادمان‌ها به مواد شکافت‌پذیر تولید شده در تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ، آئین گزارش‌دهی مربوط به این گونه تأسیسات و میزان بازرسی‌های دوره‌ای از این گونه تأسیسات وضع می‌نماید و سایر قواعد سند ۲۶ به جز قواعد متعارض در قسمت‌های ب و ج بخش پنجم را در مورد این گونه تأسیسات نیز معتبر می‌شمرد.[75]

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در رابطه با اعمال پادمان نسبت به تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ مد نظر بوده و هست، نظارت بر سوخت مصرف شده در این تأسیسات است، چرا که سوخت مصرف شدۀ رأکتورهای بزرگ، مهم‌ترین مادۀ اولیه برای تأسیسات فراوری و جداسازی مواد شکافت‌پذیر قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای است. بنا بر این یکی از مهم‌ترین نکات مندرج در الحاقیۀ سند ۲۶ قاعده‌ای است که در رابطه با چگونگی انضمام پادمان‌های آژانس به سوخت مصرف شدۀ رأکتورهای بزرگ وضع می‌نماید.

در بند سوم الحاقیه ذکر شده در صورتی که تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ خود تحت پادمان‌های آژانس نباشد، ولی بخشی از مواد شکافت‌پذیر به کار رفته در آن تحت پادمان بوده باشد، آژانس نظارت خود را مطابق با نسبت مواد تحت پادمان به کل مواد شکافت‌پذیر اعمال خواهد کرد و اگر این نسبت بیشتر از ۳۰ درصد باشد، تمامی مواد شکافت‌پذیر تولید شده در نیروگاه تحت نظارت پادمان‌های آژانس قرار خواهند گرفت.

الحاقیه سند ۲۶ چنین مقرر می‌دارد که گزارش‌های دوره‌ای تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ نمی‌بایست بیش از دوازده گزارش در سال باشد و دولت مالک چنین تأسیساتی می‌بایست در صورت درخواست آژانس گزارش‌های لازم در مورد چگونگی پیشرفت مراحل احداث تأسیسات مزبور ارائه نماید. در این گزارش‌ها ضمن ارائۀ شرحی از پیشرفت حاصله، می‌بایست پیش‌بینی کارهای چهار ماه آینده نیز ارائه گردد. آژانس نمی‌تواند در سال بیش از چهار گزارش پیشرفت کار مربوط به یک تأسیسات را درخواست نماید.

طبق این الحاقیه میزان بازرسی‌های دوره‌ای از تأسیسات دارای رأکتورهای بزرگ مطابق با مفاد جدول ذیل بند ۶۵ سند ۲۶، و در صورت لزوم بسط آن، تعیین می‌گردد و در صورتی که تعداد بازرسی‌های دوره‌ای مورد نیاز بیش از دوازده بازرسی در سال باشد، بازرسان آژانس می‌بایست به این تأسیسات دسترسی دائمی داشته باشند. توان دولت طرف قرارداد در فراوری سوخت مصرف شده و میزان مواد هسته‌ای مورد استفاده و تولید شده در رأکتورهای بزرگ از عوامل اصلی در تعیین تعداد بازرسی‌های دوره‌ای خواهند بود.

[1]              GOV/OR.83, 27 Jun. 1958, paras 35 and 60.

[2]              Roger Smith

[3]              Relevancy and Method of Application of Agency Safeguards

[4]              Draft Regulations for the Application of Safeguards

[5]              Procedures for the Attachment and Application of Agency Safeguards against Diversion

[6]              David Fischer, op.cit., p. 246

[7]              Dr. Gunnar Randers

[8]              The Agency’s Safeguards System (1961), INFCIRC/26, 30 Mar. 1961

[9]              Inspectors’ Document

[10]            GC(V)/INF/39, 28 Aug. 1961

[11]            Ibid., Annex, paras. 1-2

[12]            Ibid., Annex, para. 4

[13]            Ibid., Annex, para. 5

[14]            Ibid., Annex, para. 8

[15]            Ibid., Annex, para. 12

[16]            Annual Report of the Board of Governors to the General Conference 1 July 1961-30 June 1962, GC(VI)/195, p. 21, paras 114, 115 and 118.

[17]            INFCIRC/26, para.3

[18]            Ibid., para.4

[19]            Ibid., para.5

[20]            Depleted Uranium

[21]            Diversion

[22]            Attachment of safeguards

[23]            INFCIRC/26, para.12

[24]            Ibid., para.17

[25]            Ibid., para.19

[26]            Ibid., para.22

[27]            Ibid., para.25

[28]            Ibid., para.26

[29]            Ibid., para.27

[30]            Ibid., paras.29-30

[31]            Ibid., para.32(a)

[32]            nominal safeguards

[33]            INFCIRC/26, para.32(b)

[34]            Ibid., paras.33-34

[35]            Ibid., para.35

[36]            Ibid., para.36

[37]            Ibid., para.37

[38]            Ibid., para.38

[39]            Ibid., para.39

[40]            Ibid., para.40

[41]            Ibid., para.41

[42]            Ibid., para.42

[43]            Ibid., para.43

[44]            Ibid., para.44

[45]            Ibid., para.45

[46]            Ibid., para.46

[47]            Ibid., para.47

[48]            Routine Reports

[49]            Special Reports

[50]            INFCIRC/26, para.48

[51]            Ibid., para.49

[52]            Ibid., para.50

[53]            Ibid., para.51

[54]            Ibid., para.52

[55]            Ibid., para.53

[56]            Ibid., para.54

[57]            Ibid., para.55

[58]            Ibid., para.56

[59]            Ibid., para.57

[60]            GC(V)/INF/39, 28 August 1961, Annex, para. 4

[61]            INFCIRC/26, para.58

[62]            Ibid., para.59

[63]            Ibid., para.60

[64]            Ibid., para.61

[65]            Ibid., para.62

[66]            Ibid., para.63

[67]            Ibid., para.64

[68]            Ibid., para.65

[69]            Ibid., para.66

[70]            Tarapur-1 & 2

[71]            Rajasthan-1

[72]            Tokai-1

[73]            Reference Data Series No. 2, IAEA, Vienna (1996) p. 27-30

[74]            INFCIRC/26/Add.1, 9 Apr. 1964

[75]            INFCIRC/26/Add.1, para. 1

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک
92