رشته حقوق

اولیای دم متعدد و شرایط طرفین

 

مبحث دوم- اولیای دم متعدد و شرایط طرفین

در حالتی که اولیاء دم متعددند ممکن است بین آنها اختلاف بوجود آید بدین لحاظ این فصل را به این مسئله اختصاص دادیم و حالات مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

بند اول- اولیای دم متعدد

تعداد اولیای دم یا به اعتبار تعدد ورثه مقتول است و یا به اعتبار تعدد مقتول. از آنجایی که کیفیت استیفای قصاص یا صلح اولیای دم در هر یک از موارد فوق متفاوت و از احکام خاصی پیروی می‌کند لذا در این قسمت از بحث نظریه‌های فقیهان اعم از امامیه و عامه را در رابطه با کیفیت استیفای قصاص یا صلح قصاص اولیای دم در هر یک از موارد فوق به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

گفتار دوم تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه

بند اول-همه اولیای دم دارای اهلیت

اگر ورثه مقتول متعدد و اهلیت لازم را برای استیفای قصاص یا عفو از جانی دارا باشند در این صورت اگر همه ورثه خواهان قصاص جانی باشند می‌توانند با رعایت مقرراتی او را قصاص کنند همچنین اگر همه ورثه خواهان دیه یا عفو جانی باشند تحت شرایطی حق قصاص آنان ساقط می‌گردد اگر ورثه در عفو جانی توافق نداشته باشند به این معنا که بعضی که آن‌ها  خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه یا عفو جانی باشند در این صورت بحث این است که آیا با عفو بعضی از اولیای دم حق قصاص بقیه ساقط می‌گردد؟ به عبارت دیگر، اگر اولیای دم متعدد و بعضی از آن‌ها  خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه یا عفو جانی باشند، آیا در این فرض ، حق قصاص با عفو بعضی از اولیای دم ساقط می‌گردد.

ماده 264 قانون مجازات اسلامی که جانشین ماده 50 قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 گردیده است در رابطه با اولیای دم متعدد احکام مختلفی را بیان داشته است.

در ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1370 آمده است که در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها  در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند، قاتل قصاص می‌شود؛ و اگر بعضی از آن‌ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازد و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص کنند.

با توجه به متن ماده به شرح فوق و به منظور تبیین موضوع ذکر مطالبی ضروری به نظر می‌رسد:

1- همانطور که قبلا گفتیم قانونگذار در این ماده علی رغم صراحت ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1370 مبنی بر تعلق ابتدایی حق قصاص برای مجنی علیه، آثار انحلالی بودن حق قصاص را مورد پذیرش قرار داده است .بنابراین منظور قانون گذار از عبارت صدر ماده مبنی بر موافقت همه اولیای دم در قصاص موافقت آن‌ها  در استیفا و اجرای قصاص است نه لزوم موافقت آن‌ها  در اصل قصاص به این معنا که عدم موافقت احد از اولیای دم و در خواست صلح یا عفو از سوی او مسقط حق قصاص بقیه اولیای دم گردد. [1]

2- اگر اولیای دم متعدد بعضی خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه باشند اولیای دمی که خواهان قصاص قاتل هستند می‌توانند جانی را قصاص کنند به شرط اینکه سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازد.

3- با توجه به مبانی فقهی قضیه، اولیای دم خواهان قصاص سهم و نصیب دیه اولیای دم خواهان دیه را  براساس میزان استحقاق آن‌ها از یک دیه کامل پرداخت می‌کنند هر چند این مقدار کمتر یا بیشتر از میزان دیه توافقی بین اولیای دم خواهان دیه و قاتل باشد.

4-اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان جانی را عفو کنند اولیای دم خواهان قصاص می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص کنند.

5- با توجه به قسمت اخیر ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1370 مبنی بر لزوم پرداخت دیه سهم اولیای سهم خواهان دیه از سوی اولیای دم خواهان قصاص به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار پرداخت دیه بصورت نقدی است و تامین و تضمین سهم دیه اولیای دم خواهان دیه از سوی اولیای دم خواهان قصاص کافی نیست مگر این که توافق در این زمینه حاصل گردد.

6- اگر چه قانون گذار در ابتدای ماده موافقت همه اولیای دم را برای استیفا و اجرای قصاص لازم شمرده است ولی حکم موردی که احد از اولیای دم بدون اذن بقیه مبادرت به استیفای حق قصاص کند مشخص نشده است.

ماده 422 قانو ن جدید مجازات جدید در این زمینه  کاملتر به نظر میرسد و نقص شماره شش را نیز مرتفع نموده است مقرر می دارد:« در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند،لیکن هیچ کدام از آنان در مفام استیفا نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.»

 

بند دوم – بعضی اولیای دم دارای اهلیت

اگر اولیای دم مقتول متعدد و در میان آن‌ها  علاوه بر اشخاص کبیر و رشید، افرادی باشند که به لحاظ صغر سن یا جنون و… قادر به استیفای قصاص و یا عفو جانی نباشند در این که اولیای دم کبیر و صغیر بتوانند نسبت به استیفای قصاص اقدام کنند بین فقیهان اعم از عامه و امامیه به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد:

الف- اولیای دم کبیر و حاضر حق استیفای قصاص را دارند و منتظر بلوغ صغیر یا افاقه مجنون یا حضور ولی دم غائب نمی‌شوند.[2] زیرا اولا حق قصاص ابتدائا برای اولیای دم است و هر کدام از آن‌ها  به نحو کمال و استقلال حق قصاص دارند[3] ثانیا : حق قصاص حقی بسیط و غیرقابل تجزیه است[4] ثالثا وصیت حضرت علی (ع) به امام حسن (ع) و قصاص ابن ملجم توسط وی علی رغم وجود ورثه صغیر دلالت بر تایید این نظر دارد. [5]

البته بعضی از طرفداران این نظریه استیفای قصاص از طرف اولیای دم خواهان قصاص را موکول به تضمین سهم دیه صغار یا غایب کرده‌اند[6]

ب- اولیای دم کبیر و حاضر حق استیفای قصاص را ندارند مگر با اذن و توافق بقیه اولیای دم بنابراین اگر اولیای دم کبیر ورثه صغیر یا مجنون و یا غائب باشد اولیای دم کبیر باید تا بلوغ صغیر و افاقه مجنون و یا حاضر شدن ولی دم غائب صبر کنند؛ زیرا قصاص مشترک بین اولیای دم است و احد از آن‌ها  اختیار ابطال حق غیر را ندارد. [7]

ماده 50 قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 کیفیت استیفای قصاص اولیای دم متعدد را به طور کلی معین کرده بود این ماده مقرر می‌داشت که در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها  در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آن‌ها  خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او قصاص کنند.

مطلب مشابه :  طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه

پس از تصویب این ماده بین دادگاه‌ها در رابطه با این که اگر اولیای دم بعضا صغیر و غیر بالغ باشند آیا اولیای دم کبیر حق قصاص دارند یا خیر، اختلاف نظر وجود داشت[8] و آرا متفاوتی در این خصوص از سوی محاکم صادر گردیده است.

برخی دادگاهها مفاد ماده 50 قانون حدود و قصاص را منصرف از موردی دانسته‌اند که اولیای دم متعدد و مرکب ازا فراد کبیر و صغیر باشند؛ بنابراین به لحاظ سکوت قانون این دسته از دادگاه‌ها در این فرض فتاوی معتبر را ملاک قرار داده و اعمال حق قصاص از سوی اولیای دم کبیر را جایز ندانسته و هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با حق قصاص را در این فرض موکول به بالغ شدن صغیر کرد‌ه‌اند[9]

برعکس تعداد دیگران از محاکم با توجه به وحدت ملاک مقرر در ماده 50 قانون حدود و قصاص در این فرض برای اولیای دم کبیر در صورت تضمین و تامین سهم صغار از دیه شرعی، اختیار استیفای قصاص قائل گردیده‌اند[10]

با حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور و صدور آرا متهافت در این زمینه موضوع درهیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و نماینده دادستان کل کشور با توجه به فتوای آیت الله منتظری به شرح بین الهلالین (… چنانچه در مورد صغار باید مدت طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تاخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص ولی صغار، گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تامین حق صغار اقوی جواز از طرف کبار است…)، نظریه شعبه 21 دیوان عالی کشور مبنی بر اعطای اختیار استیفای قصاص به اولیا دم کبیر در صورت تضمین سهم دیه صغار را موجه و صحیح تشخیص داده است.

بالاخره هیات عمومی دیوان عالی کشور بموجب رای شماره 31-20/8/65 به این اختلافات پایان داده و مقرر داشته است که در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی می‌توانند جانی را قصاص کنند.

قسمت اخیر رای وحدت رویه تامین سهم صغار از دیه شرعی را برای استیفای قصاص از سوی اولیای دم کبیر کافی دانسته است بنابراین پرداخت نقدی دیه سهم صغار قبل از استیفای قصاص از سوی اولیای دم کبیر از مفاد رای وحدت رویه در مجموع استنباط نمی‌گردد. اگرچه این قسمت از رای وحدت رویه مغایرتی با موازین شرعی نداشت ولی با توجه به مفاد ماده 50 قانون حدود و قصاص و همچنین ماده 264 قانون مجازات اسلامی این سوال برای بعضی از محاکم مطرح شد که آیا تضمین دیه سهم صغار برای استیفای قصاص کافی است یا این که دیه شرعی با توجه به مواد فوق الذکر باید قبل از استیفای قصاص توسط اولیای دم کبیر نقدا پرداخت گردد؟

اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 10512/7-25/9/71 مقرر داشته است که با توجه به ماده 264 قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و بعضی دیگر خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند لذا از کلمه پرداخت مندرج در ماده چنین به ذهن متبادر می‌گردد که دیه سهم صغار باید بصورت نقدی داده شود تا خواهان قصاص بتوانند قصاص کنند… بنابراین با توجه به ملاک‌های مقرر در ماده 264 و 213 قانون مجازات اسلامی اولیای دم کبیر باید با پرداخت نقدی سهم دیه صغار استیفا قصاص کنند. [11]

اگرچه تکلیف اولیای دم کبیر به پرداخت نقدی سهم دیه صغار به نفع صغار است و کافی دانستن تامین دیه در این فرض از نظر کیفیت اخذ تامین و نوع آن بروز مشکلاتی از نظر اجرا را بدنبال دارد ولی از طرف دیگر لزوم پرداخت نقدی سهم دیه صغار از سوی اولیای دم کبیر قبل از استیفای قصاص موجب بلاتکلیفی جانی و صرف هزینه زیاد برای دولت است زیرا در موارد زیادی عدم توان پرداخت نقدی دیه سهم صغار از سوی اولیای دم خواهان قصاص موجب گردیده است که جانی سال‌ها در زندان بلاتکلیف بماند و از آنجایی که مهلتی برای این پرداخت در نظر گرفته نشده است دستگاه قضایی و مسئولین زندان و از همه مهمتر خود جانی و خانواده وی را با مشکلات زیادی روبرو ساخته است تا جاییکه ازدیاد زندانیان محکوم به قتل که صرفا به خاطر عدم توان اولیای دم کبیر نسبت به پرداخت نقدی دیه سهم صغار در زندان بلاتکلیف بوده‌اند موجب شد که قوه قضائیه بخشنامه مورخ 10/12/73 را در جهت رفع مشکل این دسته از زندانیان صادر کند.

در بند 7 بخشنامه فوق‌الذکر آمده است که در مواردی که اجرا حکم قصاص موکول به تادیه سهم صغار و یا فاضل دیه می‌باشد و در اثر عدم قبول یا مسامحه اولیای دم محکوم در زندان مانده است باید در مدت معین اعلامی برای تعیین تکالیف اقدام شود که محکوم به زندان نیستند.»

صرف نظر از ابهام این بند از بخشنامه به نظر می‌رسد که مفاد بخشنامه با قانون حاکم بر موضوع مغایرت داشته باشد زیرا مواد 213 . 261 قانون مجازات اسلامی 1370 تادیه سهم صغار را قبل از قصاص از سوی اولیای دم خواهان قصاص لازم دانسته است و برای این امر مدتی در قانون پیش‌بینی نشده است تا آن‌ها  مکلف باشند در مهلت تعیین شده در خصوص پرداخت فاضل دیه اتخاذ تصمیم نمایند. ماده 354 مقرر داشته: «اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان ، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند، لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تامین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنی علیه یا ولی دم به ورثه آنان منقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم لاجرا شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.» و ماده 429قانون مجازات اسلامی نیز تکلیف موردی که محکوم به قصاص در زندان است و صحب حق قصاص باید فاضل دیه را بپردازد را معین کرده است و خلا قانون سال 1370 را پر کرده است این ماده مقرر می دارد:«در مواردی که محکوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، ا شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کنننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب خق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام اودر این مدت،دادگاه می تواند پس از تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص ، مرتکب را آزاد کند»

مطلب مشابه :  انواع مهاجرت و منابع آن

 

گفتار سوم- شرایط طرفین صلح

چون صلح ازجمله عقود است، علاوه بر صاحب حق قصاص جانی هم بایداهلیت لازم را برای انعقاد صلح داشته باشد. یعنی بالغ ، عاقل، مختار و قاصد باشند یعنی اگر احد طرفین در صلح بر قصاص مکره باشند صلح صحیح نخواهد بود. همچنین اشتباه و تدلیس هم تحت شرایطی می توانند صلح بر قصاص را از اعتبار بیندازند که این امر در حقوق مدنی مورد بحث قرار گرفته است .

برای صحت صلح صاحب حق قصاص اعم از مجنی علیه یا اولیای دم داشتن احتیار و آزادی اراده ضرورت دارد به بیان دیگر، انجام صلح باید بدون هیچ گونه اجبار یا اکراه صورت گیرد بنابراین اگر کسی دیگری را عمدا مجروح نماید و سپس برای رهایی از قصاص عضو او را تحت اجبار شدید قرار دهد و در نتیجه این اجبار مجنی علیه نسبت به حق قصاص صلح نماید به لحاظ عدم سلامت رضا و اراده باطل و فاقد هر گونه اعتبار است.[12]

همچنین صلح در حالت اکراه نیز صحیح نیست بنابراین اگر شخصی عمدا دیگری را مورد ضرب و جرح قرار دهد و جانی یا تهدید مجنی علیه به افشای اسرار شخصی و محرمانه وی را وادار به اعطای صلح کند به لحاظ معیوب بودن رضا صحیح نیست[13] البته در این چنین صلحی به طور کلی غیرنافذ است

همچنین صلح  در اثر تدلیس از آنجایی که بر اساس رضا و طیب نفس صاحب حق قصاص صادر نگردیده است بلکه همراه با خدعه و تغریز است صحیح تلقی نمی‌گردد[14] البته هر نوع کذبی تدلیس نیست تدلیس در صلح در صورتی صادق است که اولا: جانی طرق حیله آمیزی را برای گرفتن صلح استعمال کند ثانیا شان و موقعیت شیوه‌های اسعمالی به حدی باشد که صاحب حق قصاص را به سوی مصالحه بکشاند[15]

اشتباه هم تحت شرایطی مبطل صلح است[16] زیرا احکام مربوط به اشتباه در قراردادها مواد 199 تا 201 قانون مدنی در ایقا نیز مجری است بنابراین اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طر ف دیگر برهم زند این امر در عقود یعنی اراده خود او نیز به طریق اولی موثر است. [17]

با توجه به مراتب فوق الاشعار، اشتباه اعم از اشتباه حکمی یا موضوعی تحت شرایطی می‌تواند در صلح موثر گردد

همچنین اگر اشتباه صاحب حق قصاص در رکنی از ارکان صلح باشد در این صورت صلح صادره از ناحیه او باطل است[18]

خلاصه این که اشتباه در صلح کاملا موثر است لکن تشخیص آن به عهده قاضی و از جمله امور موضوعی است[19]

صلح بر قصاص برخلاف عفو از جمله اعمال حقوقی است که برای تحقق آن توافق دو اراده شرط و لازم است.[20] به عبارت دیگر تراضی طرفین از جمله شرایط اساسی برای وقوع صلح است. بنابراین صلح در قصاص در صورتی مؤثر و مسقط حق قصاص است که صاحب حق قصاص و جانی در تحقق آن تراضی داشته باشند.

 

گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی

سوال این است که آیا صلح بر قصاص از طرف غیر جانی قابل تحقق است یا خیر، بین صاحبنظران  اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند صلح بر قصاص از جانب اجنبی صحیح است ولو این که با اذن جانی نباشد.البته اگر صلح بر قصاص از سوی غیرجانی و به نام جانی باشد،در این صورت اذن جانی شرط است و  در صورت عدم اذن، نفوذ واعتبار صلح منوط به اذن جانی است. همچنین اگر انعقاد صلح توسط اجنبی به نام جانی نباشد در این صورت او حق رجوع به جانی را جهت دریافت بدل صلح ندارد.[21]

عده ای دیگر معتقدند صلح اجنبی در هر حال صحیح نیست. طرفداران این نظریه به در توجیه عقایدشان به آیه 164 سوره انعام استناد کرده اند.[22] قانونگذار در رابطه با صلح فضولی حق قصاص سکوت کرده است ولی با توجه به عقد بودن صلح و عمومات مربوط به عقود  و همچنین با عنایت به قول خداوند مبنی بر خیر بودن صلح و اینکه صلح بر قصاص در واقع تفضل و نوعی گذشت تلقی می گردد می توان گفت فضولی بودن در صلح حتی در جایی که به اسقاط دین یا حق تعلق یافته و نتیجه ابراء و اسقاط را بدهد فاقد اشکال فقهی و قانونی است. بنابراین صلح بر قصاص از جانب غیر جانی مانند اداء دین از سوی غیر مدیون ولو اینکه با اذن جانی نباشد تحت شرایطی صحیح تلقی می گردد و مسقط حق قصاص است. البته اگر انعقاد صلح از سوی اجنبی با اذن جانی نباشد تحت شرایطی صحیح تلقی می گردد و مسقط حق قصاص است. البته اگر انعقاد صلح از سوی اجنبی با اذن جانی نباشد او حق مراجعه به جانی جهت اخذ بدل صلح را ندارد و رجوع او  به بدل صلح تنها در صورتی امکانپذیر استکه صلح بر قصاص از سوی اجنبی با اذن یا اجازه جانی باشد.

 

[1] ،مرعشی،محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص ، جلد اول، جلد اول، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بی تا ص 72

[2] الکاسانی، ابوبکر مسعود، پیشین، ج7، ص 243.

[3] همان

[4] وهبه الزحیلی، پیشین، ج6، ص 282

[5] همان

[6] خوئی، ابوالقاسم پیشین ، ج3، ص 133 و شیخ طوسی، کتاب الخلاف، ج5، پیشین، ص 179

[7] امام خمینی در پاسخ به این سوال که اگر اولیای دم مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر اولیای دم کبیر می‌توانند قصاص نمایند یا خیر مقرر داشته است علی الاحوط باید صبر کنند تا صغیر بالغ شود و اظهار نظر نمایند محمد باقر کرمی، پیشین، ص 13 و ابن قدامه، پیشین، ج 7، ص 740 و متصورین یونس البهوتی، پیشین، ج5، ص 621.

[8] مجموعه قوانین سال 1365، روزنامه رسمی کشور، ص 451

[9] همان

[10] همان

[11] نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1385 تا سال 1371، پیشین، ج اول، ص 728

[12] ابن قدامه، پیشین، ج7، ص 119 و 120 و المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، پیشین، ج8،ص 241  و زیدبن عبدالکریم بن علی بن زید، پیشین، ص 174، و نبیل عبدالصبور التراوی، پیشین، صص 143 و 144 و محمد زینعلی، پیشین، ص 194

[13] ابن قدامه، پیشین، ج7، ص 119 و 120 و المجلس الاعلی للشوون الاسلامیه، پیشین، ج8،ص 241  و زیدبن عبدالکریم بن علی بن زید، پیشین، ص 174، و نبیل عبدالصبور التراوی، پیشین، صص 143 و 144 و محمد زینعلی، پیشین، ص 194

[14] البنراوی نبیل عبدالصبور ، پیشین، ص 145

[15] همان

[16] همان

[17] همان و کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، پیشین، ص 153 و محمد زینعلی، پیشین ص 206 و 207

[18] نبیل عبدالصبور النبراوی، پیشین ، ص 145

[19] همان، ص 207

[20].امامی، سیدحسن، پیشین، جلد دوم، ص322.

[21] . الکاسانی، ابوبکر بن مسعود، پیشین، جلد 6، ص52.

[22] .ابن حزم، پیشین،جلد 3 ، ص 163.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92