رشته حقوق

انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران

: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک‌آزاری

در قوانین ما تنبیه به قدر کفایت برای تربیت فرزند اشکالی ندارد و تأدیب محسوب می‌شود اما از کلماتی مانند «تنبیه»، «به قدر کفایت» و «در حدمتعارف» تعریف روشنی ارائه نشده است.

حد متعارف تنبیه در هر خانواده‌ای با توجه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آنها متفاوت است. یکی پشت دست کودک زدن و دیگری کمربند باز کردن و حبس کردن را تنبیه تلقی می‌کند. خلأ قانونی موجود در حقوق کودکان، از یک طرف کودکان را آسیب‌ پذیرتر و از طرف دیگر سرپرستان و والدین و آزارگران کودکان را جری‌تر می‌کند و به خاطر مالکیت پدر نسبت به فرزند در بسیاری از موارد افراد مطلع از این ناهنجاری‌ها عنوان می‌کنند که اجازه مداخله و گزارش به پلیس را ندارند به دلیل اینکه «فرزند پدر دارد».

متأسفانه قوانین روشن و شفافی در مورد کودک‌آزاری وجود ندارد. حتی تا سال 81 کودک‌آزاری جرم خصوصی بود و برای طرح و رسیدگی در دادگاه نیازمند شاکی خصوصی بود.

تا سال 81 فقط پدر که صاحب فرزند تلقی می‌شد، حق شکایت داشت.[1]

بر اساس ماده 5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه 11/10/ 1381 بر اساس طرح 9 ماده­ای «کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد». و پدر از این مجازات مستثنی است که به هیچ وجه با مقررات و قوانین کنواسیون حقوق کودک مطابقت ندارد و از جرایمی تلقی شده که واجد حیثیت عمومی بوده و با توجه به مواد 2و3و4 قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم به جرائم فوق برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی (به عنوان مدعی العموم) واگذار شده. قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در سال 1381 تعقیب کودک آزاری به عهده دادستان است.

و بر اساس ماده 6 این قانون «تمامی افراد و موئسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف نموده به محض مشاهده موارد کودک آزاری،مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب واتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام کنند». و تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی خواهد بود.[2]

اما در مورد نحوه شکایت از کودک آزاری، معضل این است که معمولاً کودک‌ آزاری‌ها در منزل اتفاق می‌افتد و مسلماً پدر یا مادر کودک ‌آزار از خود شکایت نمی‌کنند. مادران هم معمولاً بی ‌پناه‌اند و حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد یا اینکه می‌ترسند یا امکان شکایت از پدر را ندارند.

پس کودک مجبور است در همان محیطی زندگی کند که مورد آزار قرار گرفته است.

آزارهای روانی که بخشی از مصادیق کودک‌آزاری است بیش از آثار جسمی تبعات منفی دارد. نبود مرجعی واحد و یکپارچه برای کودکان در کشور کاملاً محسوس است. در کشور ما مرجع قانونی، مرکز اطلاع‌رسانی و مکان امنی که کودک در صورت ضرورت بتواند به آنجا مراجعه کند، وجود ندارد.

به عنوان پیشنهاد باید گفت، این مرجع می‌تواند شورای عالی کودک و نهادی متشکل از نمایندگان همه وزارت‌خانه‌ها، نهادها و باشد که بیشترین مسایل کودکان به آنجا ارجاع داده شود و تصمیمات آن تأمین‌کننده بیشترین منافع کودکان باشد.

این شورا را می‌تواند کمیته مربوط به مبارزه با کودک‌آزاری ایجاد کند که در سطح کلان پیشنهاداتی به مجلس و دولت ارائه دهند و در عین حال نماینده آموزش و پرورش، وزارت کشور، دادگستری و بهداشت و درمان و نماینده سایر وزارتخانه ها نیز در آن حضور داشته باشند؛ این یکی از راه‌های روشن، مشخص و تدبیری برای مبارزه با کودک‌آزاری است همچنین بازنگری و تصحیح قوانین و ایجاد مراکز اضطراری و پناهگاه‌ کودکان از جمله راهکارهای مقابله با کودک‌آزاری است.[3]

 

1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک

1-1- دوران جنینی

براساس ماده 180 ق.م..ع. 1304 «هر کس به واسطه ضرب و جرح و یا هر نوع اذیتی موجب سقط حمل زنی گردد، به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم
می­شود».

بر اساس مندرجات مواد 90و 91 ق.ت. مصوب 1362 سقط جنین تنها در صورتی که بوسیله طبیب یا قابله انجام گرفته باشد و یا دلالت زن بر استعمال ادویه برای این منظور صورت گرفته باشد، جرم شناخته شده و قابل مجازات بود و سقط جنین ناشی از اذیت و آزار از لحاظ کیفری قابل تعقیب نبود. در ماده 622 ق.م.ا. 1375 «هر کس عالماًعامداًبه واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد». اذیت و آزار ممکن است جسمی یا روانی باشد، احراز رابطه سببیت میان آزار جسمی یا روانی و سقط جنین برای دادگاه ضروری است. در صورتی که در اثر این آزار، جنین از رحم خارج شود ولی قابلیت ادامه حیات را داشته باشد، مسئله سقط جنین منتفی است و در صورتی که جنین قادر به ادامه حیات باشد ولی به علت آزار و اذیت دچار نقص عضو شود در این صورت مجازات مرتکب جرم، قصاص عضو و یا پرداخت دیه خواهد بود.

بر اساس ماده 182 ق.م.ع. 1304 «هر گاه زنی عالماً بدون اجازه طبیب، راضی به خوردن ادویه یا مشروبات یا استعمال وسایل مذکور شده باشد یا تمکین از استعمال آن وسایل کرده و به این واسطه، حمل خود را ساقط کرده باشد، در معرض مسئولیت کیفری قرار می گیرد. مجازات او از یک تا سه سال حبس جنحه ای است و اگر اقدام این زن در نتیجه امر شوهر خود باشد، زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

براساس ماده 489 ق.م.ا. «هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی­برد». چنان چه در مرحله حیات جنینی باشد می­بایست محکوم به پرداخت دیه گردد. و اگر در مرحله حیات زیستی باشد، محکوم به قصاص خواهد شد.

 

1-2- مسئولیت معاون در سقط جنین

در صورت معاونت در سقط جنین با توجه به تخصص و عدم تخصص او متفاوت است. جرم معاون متخصص در ماده 183 ق.م. ع.  1304 چنین بود. «اگر طبیب یا قابله یا جراح یا دوا فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوا فروشی وسایل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا جراح برای حفظ حیات مادر باشد». طبق ماده 90 قانون تعزیرات 1362، «هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد».

طبق ماده 623 ق.م. ا. 1375، هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زنی گردد به شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر عالماً عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد.

طبق ماده 624ق.م.ا. 1375 «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو سال تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».[4]

 

2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد

منظور از جرائم علیه تمامیت جسمانی، رفتارهایی هستند که موضوع آنها جسم و جان افراد است.

جرائمی که حق انسان و اصل مصونیت جسم او از تعدی و تعرض هدف قرار می­گیرند که گاهی این تعرض منتهی به مرگ کودک که سنگین ترین نتیجه مجرمانه است منجر می­شود و گاه نیز نتایج خفیف تری را از قبیل ضرب و جرح و قطع عضو و یا زایل شدن منافع آن را در پی دارد.[5]

2-1- مجازات قتل کودک

براساس ماده 192 قانون مجازات عمومی 1304 در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، مرتکب قتل (عمد- غیرعمد) را به حداقل مجازات محکوم کند. و یا مجازات را یک درجه و در موارد اعدام دو درجه تخفیف دهد.[6]

با توجه به ماده 208 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 612 قانون تعزیرات 1375 در قتل عمد فقدان شاکی یا گذشت او از قصاص، در مواردی که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، سه تا ده سال حبس برای او در نظر گرفته است.

بر اساس تبصره ماده 208 معاون در قتل نیز در صورت وجود شرایط فوق می‌تواند موجب حبس یک تا پنج سال گردد. قتل کودکان نیز به استثنای مواردی از احکام کلی قتل (عمد- شبه عمد- خطای محض) پیروی می‌کند و به استثنای مواردی، با قتل افراد بزرگسال تفاوتی ندارد. با توجه به قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوطه به موارد مختلف در ارتباط با قتل اطفال را مورد بحث قرار می‌دهیم.

 

2-1-1- بچه کشی

قتل نوزاد توسط مادر، در قانون برخی از کشورها بچه‌کشی نامیده می‌شود. جرم بچه ‌کشی در قوانین اکثر کشورها به موجب احکام خاص دارای مجازات خفیف تری نسبت به سایر موارد قتل عمد می‌باشد. در قانون مجازات کشورمان بدون توجه به رابطه مادر- فرزندی بچه‌کشی توسط مادر بدون توجه به سن مقتول، تابع احکام قتل عمد می‌باشد. که براساس ماده 223 قانون مجازات اسلامی هر گاه بالغ- نابالغ را بکشد قصاص می‌شود.

 

2-1-2- قتل کودک توسط پدر

فرزند کشی یکی از جنبه­های خشونت خانگی است که عمدتاً توسط نزدیکترین اشخاص به طفل، مانند والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ اعمال می­شود. عمده­ترین دلیل فرزند کشی بعلت باز دارنده نبودن قانون در این زمینه می­باشد. مجازات قتل عمد در قانون مجازات اسلامی، قصاص می‌باشد ولی در مورد استثناء قتل عمد توسط پدر و جد پدری این حکم قابل اعمال نمی‌باشد. هم چنان که در ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر داشته «اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی­شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». و بر طبق ماده 612 ق.م. ا. قتل عمدی فرزند توسط پدر و جد پدری موجب قصاص نفس نیست و مجازات آن پرداخت دیه به ورثه مقتول و حبس تعزیری از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.[7]

 

2-1-3 – خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات

بر اساس ماده 1168 ق.م. نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف ابوین است. اگر پدری عمداٌ از نجات کودک در معرض خطر، خود خودداری نماید و کودک بمیرد مسئول قتل وی می باشد.[8]

 

2-1-4- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک

در خصوص کودک‌آزاری در درون خانواده حقوق کیفری ایران هم­چنان با خلاء قانونی مواجه است. این امر در حالی است که قانونگذار با تصویب ماده 625 قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه‌دیدگی جسمانی اطفال در حقوق جزای ایران، اقدام مثبتی انجام دا د. لیکن موارد دیگر کودک‌ آزاری علی‌رغم تحقیقات آمار نشان داده است که بیشترین کودک آزاری‌های جسمی و جنسی و روانی در داخل خانواده‌ها و بر اثر خشونت‌های خانگی صورت می‌گیرد، مورد بی‌ توجهی قانونگذار واقع شده است.

مقررات ناظر بر قطع عضو و ضرب و جرح اشخاص بزرگسال در مورد کودکان نیز قابل اجرا می‌باشد. طبق ماده 269 ق.م.ا. برای قطع عضو یا جرح اعضای بدن اعم از عمدی یا غیر عمدی حکم قصاص داده و فرقی نمی­کند مجنی علیه کودک باشد یا بزرگسال، در قطع عضوی که بر روی طفل از طرف پدر و مادر و جد پدری بصورت عمدی صورت می­گیرد، قصاص منتفی است.

اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز در نظریه مشورتی 8709 /7 مورخ 9/3/1369 نظریه فوق را تایید کرد. هر چند که قصاص عضو منسوخ شده است ولی با توجه به قانون مجازات اسلامی چنین مجازاتی را پیش بینی کرده است باید اذعان داشت که این مجازات وقتی که از طرف پدر و جد پدری صورت می­گیرد اعمال می­گردد. و قانون گذار باید تدابیر شدیدتری اتخاذ نماید تا راه هر گونه سوء استفاده مسدود گردد.

 

3- تنبیه کودک

یکی از حقوقی که کودکان بر والدین دارند تأدیب و تربیت صحیح آنان است. انسان در بدو تولد فاقد هر گونه اندیشه و خلاقیت است، اما استعداد فوق‌العاده‌ای جهت فراگیری و آموزش دارد و اگر در دوران طفولیت این ظرفیت و قابلیت‌ها با اصول علمی اشباع نشود جای آن را مشاهدات و تجربیات اضافی و مضر هم پر خواهد کرد. به طوری که میان نیاز و اندوخته اصطکاک ایجاد خواهد شد. و می‌تواند برای آینده کودک زیانبار باشد.[9]

نظم و انضباط مورد انتظار والدین از فرزندان خود تربیت نامیده می‌شود. اما این ترتیب همیشه معادل تنبیه نمی‌باشد عموماً تنبیه کودکان توسط والدین به خاطر سرپیچی از انجام دستورات والدین است.[10]

تمام انواع مجازات های بدنی کودکان بدون توجه به این که توسط چه کسی به اجرا در آمده باشد، و یا از نظر شدت و ضعف، تا چه میزان سبک و خفیف باشد، قوانین بین الملل حقوق بشر را نقض می­کند؛ براساس اصل 4 اعلامیه حقوق کودک، کودک باید از امنیت اجتماعی بهره­مند گردد؛ در محیطی سالم پرورش یابد، و بدین منظور کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه کافی پیش و بعد از تولد بهره­مند شوند. دولت­ها به عنوان طبقه حاکم و فرمانروا، دارای مسئولیت های خاص در قبال کودکان هستند؛ موظف­اند جایگاه کنوانسیون را در کشور خود مشخص نموده و تاثیرات آن را بر حقوق داخلی تعیین نمود، تدابیری جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده در کنوانسیون بیاندیشد.

اصطلاح تنبیه و مجازات بدنی و مفاهیم مرتبط با آن نظیر: مجازات تحقیر آمیز، ظالمانه و غیر انسانی در هیچ یک از اسناد بین­المللی حقوق بشری تعریف نشده اند، ولی از رویه ی دولت و حقوق بشر بین الملل، می­توان مصادیق و توصیفاتی را یافت که به روشن شدن مفهوم آن­ها کمک نماید. و حتی در برخی از اسناد به مصادیقی چون: سیلی زدن،شلاق زدن، لگد زدن، و… به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان و عملی غیر قانونی، اشاره شده است.

رویکرد نظام بین الملل حقوق بشر، ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان را در سه حوزه سیستم کیفری، مدرسه،(نهاد های آموزشی و تربیتی)، و خانواده است؛ علاوه بر آن، ضمن ممنوعیت شکنجه و سایر رفتار های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز نیز به این ممنوعیت تصریح شده است. ممنوعیت تنبیه و مجازات بدنی کودکان در نظام بین­المللی حقوق بشر یک اصل مسلم محسوب می­گردد. این اصل هم بر مبنای قرار دادی و معاهداتی، و هم بر مبنای حقوق بین الملل عرفی قابل اثبات است.

اصل اولیه در فقه امامیه مبنی بر تنبیه بدنی کودکان، ممنوعیت آن است. مگر این که دلیلی بر خلاف آن اقامه شده باشد که به ذکر موارد آن می پردازیم:

 

3-1- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان

گروهی از دست اندر کاران امر تربیت، که ژان ژاک روسو در رأس آن ها قرار دارد، معتقدند که انسان هرگز در تربیت خردسالان نیازی به مجازات و تنبیه بدنی ندارند؛ زیرا برای هر عملی، مجازات و تنبیه طبیعی وجود دارد، که متناسب با آن است. و در فقه امامیه برخی به صورت مطلق و عام به ممنوعیت آن حکم کرده اند، و برخی ممنوعیت و عدم جواز را مخصوص کودکان غیر ممیز دانسته اند. عدم جواز تنبیه کودکان به طور مطلق و عام بر اساس روایتی از پیامبر اکرم (ص) که مورد توافق فقهاست، و در بسیاری از ابواب فقه به آن استناد نمو ده اند، و حتی بعضی ادعای تواتر دارند. پیامبر (ص) فرموده: کودکان تا هنگامی که بالغ شوند، تکلیفی ندارند، این بدان معناست که آنان را نباید بر اعمالشان مواخذه کرد و مورد تنبیه و سرزنش قرار داد. و در پاسخ به این ایراد گفته اند، که کودک و دیوانه همانند افراد بالغ و عاقل مجازات نمی شوند. حدیث رفع قلم تعزیرات را نیز شامل می­شود.[11]

 

3-2- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز

به طور کلی اصل اساسی و عمومی و اولیه اسلامی که نقش تربیتی و اصلاحی بس عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک مثبت و اشتیاق انگیز نسبت به کارهای خوب است، و این که تنبیه جزء در موارد خاص، تاثیر منفی دارد. هدف از تنبیه استصلاح و به نیکی وا داشتن آنان است، بنابراین تنبیه یک اصل حکیمانه و در سمت و سوی منافع عالیه کودکان است و نه شیوه خشونت آمیزی برای جبران نا توانی های والدین در تربیت و هدایت کودکان، کودکان غیر ممیز و خرد سال که قدرت درک و فهم درستی و نادرستی کارها و اعمال خویش را ندارند، چگونه می توان تنبیه کرد تا به اشتباهاتشان پی ببرند از این رو، تنبیه کودکان غیرممیز جایز نیست. برخی از فقها تصریح کرده و بیان داشته اند: «تردیدی نیست که زدن کودک غیرممیز از مصادیق ظلم است»؛ و زدن چنین کودکانی از نظر عقل جایز نیست؛ و فرقی نمی­کند که زننده، پدر او باشد یا دیگری، چرا که کودک غیر ممیز نمی­داند به جهت ادب شدن کتک خورده است، و او قادر به تشخیص عناوین نیک و ناپسند نیست، و بر زدن وی هیچ چیزی جزء اذیت و آزار او مترتب نیست.[12]

3-3- عدم جواز مجازات و  تنبیه بدنی کودکان

نظریه عدم جواز تنبیه بدنی کودکان و این که برای هر عملی مجازات طبیعی و قهری وجود دارد، هر چند در برخی از موارد جزیی و عاری از خطر؛ و به عنوان یک وسیله تربیتی موقت پذیرفتنی است؛ ولی نمی­توانیم آن را به صورت یک ضابطه تربیتی بپذیریم. و به تمام موارد و همه اوقات و فرصت­ها تعمیم دهیم. زیرا برای هیچ پدر و مادر یا مربی ممکن نیست دست روی دست بگذارد و فرزند یا شاگرد خود را در کنار آتش، یا لب پرتگاه یا رودخانه عمیقی ببیند و یا مشاهده کند آب متعفن یا آلوده­ای بیاشامد و یا غذای فاسد یا نا مناسبی بخورد، و بی تفاوت بماند تا کودک خود به خود، با عکس­العمل­های طبیعی، تنبیه و مجازات گردد.[13]

از دیدگاه فقه شیعه می­توان چنین گفت که: آن چه در روایات و کلمات فقهای امامیه در مورد تنبیه بدنی کودکان بیان شده، با لفظ «تأدیب الصبی» آمده، و تأدیب به این معنا ست که ا نسان، کودک را به نیکی­ها دعوت کرده و از زشتی­ها و پلیدی­ها باز دارد. با بررسی کلمات فقهای شیعه و ادله­ی وارده در این بحث، معلوم می­شود که در این دیدگاه، تنها برخی از اشخاص چون حاکم، پدر و معلم، می­توانند کودکان را در راستای تربیت شان تأدیب کنند؛ که یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیله­ی زدن کودک است. به همین دلیل، در فقه امامیه، به استناد روایات معصومان: و ادله دیگر، تنبیه بدنی کودکان، نه به صورت مطلق، بلکه به عنوان عملی در راستای مصالح عالیه آنان، و برای باز داشتن کودکان از انجام کردارهای ناپسند و نا شایست و هدایت شان به سمت و سوی اعمال نیک و پسندیده، جایز دانسته شده است.

تنبیه بدنی هیچ­گاه به عنوان یک راه کار اولیه پیشنهاد نشده است؛ بلکه، در ابتدا بایستی از دیگر روش های تأدیبی، مثل: تذکر، موعظه، قهر و… استفاده شود؛ و اگر در هیچ یک از این راهکارها برای هدایت و تربیت کودک موفق نبود، حاکم، پدر و معلم مجاز هستند که از تنبیه بدنی با شرایط فوق استفاده کنند. مجری تنبیه بدنی بایستی بداند که حق ندارد کودک را به بیش از مقدار لازم بزند؛ و در اجرای تنبیه بدنی، توان جسمی و تاب روانی کودک و نیز آثار و پیامد های تنبیه باید مد نظر قرار گیرد. علاوه آن که، زدن کودک نباید به صورتی باشد که موجب قرمزی و یا کبودی پوست بدن کودک شود؛ که در این صورت، شخص مجری ضامن بوده و به پرداخت دیه، و در صورت تلف کودک، به قصاص محکوم می­شود. بر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه، می­توان با شیوه­های استنباط فقهی که فقها بدان تمسک می­کنند، به ممنوعیت اجرای تنبیه بدنی کودک در زمان حاضر نظر داد. به این صورت که حاکم اسلامی با توجه به مصلحت جامعه و مترتب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان، و هم­چنین عدم رعایت ضوابط اجرای تنبیه توسط مجریان، در اغلب موارد، به ممنوعیت آن در این زمان حکم کند و یا فقیه و مجتهد به ممنوعیت آن فتوا دهد. به خصوص که جو حاکم بر جامعه ی بین الملل به سمت و سوی حذف همه­ی انواع تنبیهات بدنی کودکان بوده، و تلقی عقلاء از آن، به عنوان رفتاری ظالمانه و شکنجه است. علاوه بر این، با توجه به آن که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دولت­های عضو پیمان نامه­ی حقوق کودک است و در آن، به صراحت، ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان بیان شده است، هرچند که دولت ایران با حق شرط کلی به آن ملحق شده است، اما شورای نگهبان به عنوان نهادی که عهده دار بررسی قوانین در راستای شریعت و قانون اساسی است، مواردی را که به عنوان مخالفت با شرع بیان کرده است، غیر از مواردی است که به ممنوعیت تنبیه بدنی اشاره دارد؛ بنابراین، معلوم می­شود که شورای نگهبان ممنوعیت مطلق تنبیه بدنی کودکان را پذیرفته است. پس از طرح این مطالب به عنوان نتیجه می توان بیان داشت، که رویکرد نظام بین­الملل حقوق بشر در قبال تنبیه بدنی کودکان، یک رویکرد حذفی است؛ و با اتکا بر حقوق بنیادینی، چون: کرامت انسانی، تمامیت جسمانی و رعایت مصالح عالی کودک، به ممنوعیت همه اشکال گوناگون تنبیه بدنی حکم شده، و بر این عقیده­اند که تنبیه بدنی کودکان یکی از مصادیق رفتارهای بی رحمانه و غیر انسانی است. امروزه نیز مسأله «اروپای بدون خشونت و تنبیه بدنی» به شعاری در همه­ی کشورهای اروپایی تبدیل شده است.[14]

مطلب مشابه :  اثبات رشد قبل از 18 سالگی

در خصوص عدم ضمان مجری تنبیه، برخی از فقها در این مسئله، تلف شدن کودک در اثر تنبیه بدنی به عدم ضمان قائل شده اند. مرحوم شهید ثانی می­نویسد: در تأدیب زوجه به وسیله زوج، اگر تلف صورت پذیرد واجب است که غرامت پرداخت شود زیرا در این صورت معلوم
می­گردد که تأدیب انجام شده اتلاف بوده و در جهت مصلحت نبوده است. بر خلاف این که ولی طفل را تأدیب نماید و اتفاقاً از بین برود، تفاوت این دو در این است که زوج برای بهره گیری از حق خود و استمتاع از زوجه او را تأدیب می­کند ولی تأدیب اولاد جهت مصلحت خود آنهاست ولی وی مجاز به ترک تأدیب نیست. ایشان در انتها دلیل این نظریه را قاعده احسان ذکر می کند و می گوید تأدیب و تنبیه بدنی کودک به وسیله ولی او احسان به اوست و بر شخصی که به قصد احسان عملی را انجام داده است نباید غرامت بار شود. و آیه شریفه «و اعلی المحسنین من سبیل» به آن دلالت دارد در رد این سئوال می­توان گفت حقیقت تأدیب اقتضاء دارد که در جهت مصالح کودک انجام شود و اصل بنای آن بر تخفیف است. حال اگر به هر دلیلی تأدیب و تنبیه بدنی کودک منجر به تلف شد شخص بایستی ضامن باشد و با استناد به ادله ضمان حکم به پرداخت دیه می­گردد. و مشهور فقها گفته­اند تجویز تأدیب منافاتی با حکم به ضمان ندارد و بلکه فقط مانع از حکم به قصاص ولی می­شود. علاوه بر آن که احسان صرفاً یک عنوان قصدی نیست تا اگر مؤدب قصد احسان داشت، دیگر ضامن نباشد.[15]

در قانون مدنی ایران با استنباط از ماده 1179 ق.م ابوین حق تنبیه طفل خود را دارد، ولی به استناد این حق نمی‌تواند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند. تنبیه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اتاق خاص و ایراد ضرب و شتم و مانند این‌ها باشد. در این زمینه یکی از نویسندگان[16] می‌گوید:

در ماده 59 ق.م.ا. ضمن تعیین اعمالی که جرم محسوب نمی‌شود، در بند یک خود صراحتاً اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود، جرم شناخته است، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد، تبصره 2 ماده 49 قانون مزبور نیز موضوع تنبیه اطفال را مورد توجه قرار داده مقرر می‌دارد: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان مصلحت باشد».

از طرفی قانون در مقابل حد متعارف سکوت نموده است. چون این حد مشخص نشده است، والدین با شرایط اجتماعی متفاوت اقدام به آزار جسمی و روانی کودک می‌نمایند. از برخی روایات برمی­آید که زدن فرزند در مواردی – حتی برای تربیت و تأدیب- بلامانع است. سئوالی که در اینجا لازم است این است که آیا والدین اجازه دارند در هر سنی کودک را تنبیه کنند؟

روایاتی که از پیامبر (ص) و ائمه رسیده حد و مرز تنبه را کاملاً روشن می‌کند.

تنبیه مجاز شرایط خاصی دارد تنبیه بدنی کودکان پیش از ده سالگی مجاز نیست و مقدار زدن نیز کاملاً محدود است و اگر بیش از آن باشد یا منجر به سرخی و کبودی یا نقص عضو گردد، کیفر دارد. بیش از سه ضربه زدن قصاص دارد.[17] از جمله وصایای پیامبر (ص) بر علی (ع) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از سه ضربه نزن زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد».

والدین مجاز نیستند کودکان کمتر از هفت سال (و برای احتیاط کودکان کمتر از سیزده سال) خود را برای وادار کردن به نماز کتک بزنند. پدر اگرچه تا زدن شش ضربه مجاز است. اما در صورتی که از این حد تجاوز کند در روز قیامت قصاص خواهد شد و قصاص خداوندی، بسیار شدیدتر از قصاصی است که به دست بشر انجام می‌گیرد.

هرگاه تأدیب و تنبیه فرزند جزء با زدن او میسر نباشد، اگر چه با رعایت شرایط ضروری آن بی ‌اشکال به نظر می‌رسد اما پدر باید به این نکته متوجه باشد که اگر در اثر زدن، بدن فرز ند سرخ یا کبود و یا زخمی گردد یا آسیب ببیند و یا احیاناً فرزند زیر ضربات پدر، فوت کند، اگرچه بدین منظور پدر قصاص نمی‌شود (این حکم فقط مختص به پدر است) اما یقینناً باید دیه بپردارد، گرچه زدن فرزند به این قصد دیگر جزء تأدیب هم نبوده باشد.

البته معلم و مربی حق ندارد بیش از سه ضربه بزند. و اگر بیشتر از این اندازه بزند، علاوه بر اینکه مرتکب حرام شده بلکه باید قصاص هم شود.[18]

 

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری

معمولاً کودک آزاری محصول نابسامانی­های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر روابط جامعه اند. و رفتار آنها مغایر با هنجارهای اجتماعی و قانونی جامعه است بنابر این نهادهای دولتی از طریق حمایتی، نظارتی، تنبیهی و آموزشی در مقابل آنها مسئول هستند به همین دلیل دستگاه­های قانون گذار مسئولیت­هایی را در نظر گرفته اند این مسئولیت ها از مداخله دستگاه­های قضایی در حضانت، ولایت و غیره تعریف شده است از طرفی ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و مسئولیت هایی برای دولت در مقابل کودکان تعریف شده است برای بحث درمورد مسئولیت دولت به ذکر مواردی از آنها می­پردازیم:

 

1– مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی‌گری

اطفال به لحاظ کمی سن و ناتوانی از دفاع در مقابل مجرمان بزرگسال در معرض بهره‌کشی و سوء استفاده قرار می‌گیرند. یکی از این بهره‌گیری‌ها تکدی‌گری می‌باشد.

قانون‌گذار با جرم جلوه دادن آن برای دولت مسئولیت‌هایی تعریف کرده است. از طرفی کودکانی که مورد بهره‌کشی از این باب قرار می‌گیرند، در معرض خطر هستند. به همین دلیل دولت مسئولیت­هایی برای آنان قرار داده است.

در ماده 1173 قانون مدنی مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی و هم‌چنین قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339 پیش‌بینی گردیده است و توضیح بیشتر بر اساس بند 4 از قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی، سوء استفاده از اطفال در تکدی‌گری توسط والدین یکی از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن، مطابق صدر ماده موصوف، محکمه اجازه یافته تا بر مبنای تقاضای اقربای طفل یا قیم وی یا رئیس حوزه قضایی، تصمیم مقتضی در خصوص طفل اتخاذ نماید. هم‌چنین برای تقویت نظر فوق می‌توان به وحدت ملاک ماده 16 قانون اقدامات تأمینی نیز ا ستناد نمود، با این توضیح که با سوء استفاده از اطفال برای تکدی‌گری توسط والدین یا سرپرستان قانونی می‌تواند ازمصادیق تجاوز از وظایف قیمومیت یا اعمال حق ولایت که محکومیت حبس به دنبال دارد تلقی شود و یا این که والدین یا سرپرستان قانونی در نتیجه سوء استفاده از اطفال خویش برای تکدی‌گری وفق ماده 713 قانون مجازات اسلامی محکومیت جزایی حبس از سه ماه تا دو سال است و در نتیجه برای انجام وظایف قیمومیت و ولایت غیرصالح شناخته می‌شوند که در هر مورد فوق، دادگاه صادرکننده حکم جزایی می‌تواند حکم به محرومیت آنان از حق قیمومیت یا اعمال حق ولایت تحت عنوان اقدام تأمینی سالب حق نیز بدهد.

پس در مواد قانونی 713و 726 ق.م.ا. مسئولیت برای دولت در مقابل کودکان تعیین کرده است و هم‌چنین در ماده 1173 قانون مدنی دولت به عنوان مدعی و حمایت‌کننده از کودک شناخته شده است. بر پایه نظریه خطر و تقصیر، هرگاه والدین از کودکان سوء استفاده نمایند یا در حضانت و نگهداری کودکان تقصیر کنند و کودکان در معرض خطر جسمانی و اخلاقی قرار گیرند، دولت مسئول حمایت از کودکان است. چون تأمین امنیت برای همه افراد جامعه به عهده دولت است.[19]

 

2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره‌کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر

طبق ماده 33 اعلامیه جهانی حقوق کودک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد: کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن محافظت شوند. امروزه جرایم قاچاق، توزیع، استعمال و… مواد مخدر در کشورهای جهان معضل شناخته شده است علی‌رغم اقدامات صورت گرفته بین‌المللی و داخلی آثار مخرب و ویران‌گر این مواد روند صعودی طی می‌کند. مشارکت کودکان در جرایم مرتبط با مواد مخدر با اعتیاد والدین و یا اقدام به قاچاق توسط والدین آغاز می‌شود.

از آنجایی که فروش مواد مخدر دارای سود فراوان است لذا قاچاقچیان سعی می‌کنند که نوجوانان و جوانان را به آن معتاد سازند تا بدین وسیله هم خود از لحاظ جنسی از آنها ممتنع شوند و هم به وسیله آنها جنس خود را فروش برسانند. از طرف دیگر قاچاقچیان مواد مخدر، اطفال معصوم و بی‌گناه را اغفال و با شرکت و همدستی آنان به فعالیت‌های نامشروع خود ادامه می‌دهند و مطمئن هستند که اطفال در صورت ارتکاب جرم از پرداخت جزای نقدی معاف و محکومیت‌های طویل‌المدت در مورد آنها اجرا نخواهد شد.[20]

معمولاً اطفالی که مورد بهره‌کشی در مواد مخدر قرار می‌‌گیرند، به لحاظ شرایط زندگی خاص و هم‌چنین به جهت آسیب‌پذیر بودن و قرار گرفتن در موقعیتی که مبین یک نوع حالت خطرناک در وجود آنان می‌گردد «اطفال در معرض خطر» نامیده می‌شوند. به همین دلیل سازمان ملل متحد توصیه‌هایی به کشورهای عضو دارد. چون این کودکان از طریق گرایش به اعتیاد و هم‌چنین فعالیت در توزیع مواد مخدر در خطر قرار می‌گیرند. پس طبق نظریه خطر برای این نوع افراد، دولت هم مسئولیت برای رفع خطر از آنان دارد. حفظ جان و سلامت افراد به عهده دولت است. در قانون مسئولیت‌هایی برای دولت درنظر گرفته شده است:

درصدر ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص معتاد کردن اطفال به شیوه غیرمستقیم توسط والدین نیز در راستای دفاع از اطفال بزه دیده مولی‌علیه، حمایت قانونی به عمل آمده است و مطابق بند 1 از قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی «مصوب 11/8/1376 مجلس شورای اسلامی، اعتیاد زیان‌آور والدین به مواد مخدر یکی از مصادیق عدم مواظبت یاانحطاط اخلاقی والدین تلقی گردیده که در صورت تحقق آن مطابق صدر همین ماده محکمه مختار به اعمال سلب حضانت در قالب اقدام تأمینی سالب حق نسبت به والدین موصوف خواهد بود. هم چنین در ماده 5 آئین‌نامه پیش‌گیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد مصوب 14/2/1378 به منظور پیش‌گیری از اعتیاد دانش‌آمو.زان وظایفی را برای وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته است. این وظایف به شرح زیر است:

ارائه و اجرای طرح هایی به منظور پیش‌گیری از اعتیاد و آلودگی به مواد مخدر و افزایش آگاهی‌های پرسنل.

شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر

شناسایی دانش‌آموزان معتاد و مصرف‌کننده و توزیع‌کننده

فراهم آوردن زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تبلیغاتی

اجرای برنامه‌های فرهنگی و گسترش مراکز مشاوره‌ای

تهیه و انتشار بروشورهای تبلیغاتی به منظور آگاهی دانش‌آموزان از اثرات مواد مخدر[21]

 

3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار

کنوانسیون حقوق کودک در ماده 32 ضمن به رسمییت شناختن حمایت از کودکان در برابربهره کشی اقتصادی کشورها به انجام اقدامات لازم در جهت تضمین اجرای این حق مکلف ساخته و به برخی از اقدامات در زمینه کار کودک اشاره کرده است.

ماده 79 قانون کار حداقل سن برای استخدام را 15 سال مقرر می‌کند. مجازات‌هایی هم برای کارفرمایانی که به استخدام کودکان زیر 15 سال مبادرت می‌ورزند معین شده است. (طبق ماده 176)

به علاوه در قانون کار، کارگران 15 تا 18 سال کارگران نوجوان تلقی می‌شوند و مقرر شده است که باید مرتب توسط سازمان تأمین اجتماعی تحت معاینه سالیانه قرار گیرند. در خلال این معاینات، پزشک مسئول باید نظر خود را درباره مناسب بودن نوع کار با توان کارگر نوجوان اعلام دارد.

ماده 81 این قانون کارگران نوجوان را نمی‌توان در مشاغلی که از نظر جسمی یا عاطفی و اخلاقی زیانبار هستند به کار گمارد.

ماده 84 ساعات کار روزانه کارگران جوان نیم ساعت کمتر از ساعت کارگران بزرگسال است.

ماده 82 کارگران نوجوان مجاز به اضافه‌کار، کارهای زیانبار و خطرناک، کار شبانه بین ساعات (10 شب تا 6 بامداد) نیستند و نباید بدون کمک وسایل مکانیکی بیش از حد مجاز بار حمل کنند.

طبق مواد 82 و 83 قانون کار مجازات‌ها برای کسانی که از این مقررات تخلف کنند پیش‌بینی شده است. مواد 5 و 6 به غیر از این مقررات که مربوط به کار کودکان می‌شود. کودکان از همان مزایا و حمایت‌ها برخوردارند که به کارگران بزرگسال تعلق می‌گیرد. قانون کار از کارگران نوجوان در برابر تبعیض، کار اجباری و استثمار حمایت می‌کند.

کار کودک به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به لحاظ روانی، جسمی، اجتماعی یا اخلاقی خطرناک و آسیب‌رسان باشد. و مزاحم تحصیل کودک باشد مثلاً باعث محروم ساختن وی از رفتن به مدرسه یا مجبور کردن وی به ترک تحصیل یا ملتزم کردن او به گذراندن مدرسه ضمن کار سنگین و طولانی باشد.

کار کودکان در جهان همیشه به عنوان یک معضل اجتماعی مطرح بوده و به ویژه که برخی از کشورها کودکان را مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت‌فرسا می‌نماید که باید اذعان نمود در برخی از نقاط پیشرفته جهان امروزه کودکان مورد سوء استفاده‌های مختلف از سوی افراد گروه‌ها و جریان‌های ضد بشری قرار می‌گیرند.[22] این کودکان آسیب­پذیری را در برابر همه نوع سوء استفاده مالی، عاطفی و جنسی دارند منابع استثمار کننده این کودکان همان‌قدر متعددند که تماس‌های آنها نظیر مشتریان، استخدام کنندگان سایر کودکان و دوستان.

براساس ماده 16 قانون کار (مصوب 1337) به کار گماردن اطفال کمتر از 12 سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع بود.

طبق ماده 79 قانون کار، حداقل سن کار کودک 15 سال است. لیکن در قانون حمایت از کودکان صرفاً به کارگیری اطفال برای اعمال خلاف توسط والدین ممنوع اعلام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد چنانچه کودک را والدین به کار خلاف وادار نکنند، در هر سنی می‌توانند توسط والدین یا بزرگسالان در خانواده مجبور به کار شود. از این رو لازم می‌آید که قانون‌گذار با تأکید بر اعتبار قانون کار به صراحت اعلام کند والدین مطلقاً نمی‌توانند فرزندان زیر 15 سال خود را به کار وادارند. لذا والدین در مقابل سکوت قانون کار در مورد خودشان کودکان را اغلب به مشاغل سخت از جمله دستفروشی، کارگری، شاگردی و پادویی در مغازه‌ها و زباله‌گردی مشغول می‌کنند.

در مقابل مطلب دیگری وجود دارد و آن هم در قوانین مجازات کیفری برای افرادی که کودکان را به کار خلاف وادار نمایند، در نظر گرفته است، مسئولیت مدنی برای والدین در این زمینه تعریف نکرده است. از طرفی قوانین کیفری هم که در این زمینه تصویب شده است، متروک شده‌اند و والدین فرزندان خود را به انواع مشاغلی مانند تکدی‌گری و دیگر مشاغل وادار می‌نمایند. با متروک ماندن این قوانین ظلم و اجحاف بی­حد حصری بر روح و روان این کودکان خواهد رفت. در این جا به ذکرچند مورد از مجازات­هایی که برای سوء استفاده کننده گان از قانون کار در مورد کودکان مقرر گردیده اشاره می نماییم.

بر اساس ماده 58 همین قانون کارفرمایانی که از این حکم عدول می‌کردند به حداکثر مجازات (جریمه نقدی هزار ریال تا ده‌هزار رسال و حبس تأدیبی از یک تا دو ماه یا هر دو) محکوم می‌شوند.

با تصویب «قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از 12 سال در کارگاه‌های فرش‌بافی در سال 1374 به موجب ماده واحده این قانون «هرکس اطفال کمتر از 12 سال را به هر عنوان در کارگاه‌های فرش‌بافی به کار گمارد به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال و تأدیه غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در صورت تکرار، سه سال حبس جنحه‌ای و تأدیه 300 هزار ریال غرامت است».

 

4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان

در زمینه حمایت از کودکان در مقابل جرایم جنسی، قانونگذار، بدون توجه و اشاره به آزار جنسی عملاً مواردی را جرم تلقی کرده است که می‌توان در زمره آزار جنسی قرار داد. در مورد سوء استفاده جسمی و جنسی و خشونت، اگر این مسائل از طرف اعضای خانواده انجام شود حتی برای پدر حد اعدام در نظر گرفته شده،(ماده82 ق.م. ا.) و تنها استثناءدر این زمینه این است که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی­شود و فقط ملزم به پرداخت دیه است. طبق قانون مجازات اسلامی می توان به ذکر مواردی از جرائم مرتکبین این عمل در ذیل اشاره نمود.

بر اساس ماده 209 قانون یاد شده: «هر کس بدون اکراه یا تهدید، هتک ناموس دختری را که به سن 15 سال نرسیده است نماید، جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت سال و اگر مجنی علیه‌ها به نُه سالگی نرسیده باشد به فاعل، جزای کسی که به عنف یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می‌شود.»

طبق ماده 207 مجازات عمومی 1304 مقرر می‌دارد: مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعلام می‌گردد والا در محاکم عمومی و مطابق موارد ذیل مجازات خواهد شد».

ماده 208 همین قانون عمل هتک عفت (غیر از مواقعه) در صورتی که همراه با تهدید و یا در حضور دیگران باشد قابل مجازات است.

ماده 63 قانون مجازات اسلامی: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است اگرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه».

ماده 64 قانون مجازات اسلامی زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه نابالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده 83 قانون مجازات اسلامی: «زنای زن محصنه یا نابالغ موجب حد تازیانه است.»

ماده 88 همان قانون: «حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد تازیانه است.»

طبق ماده مکرر ق.م.ع. مصوب 1304،هر کس مرتکب یکی از جرم های مذکور در ماده 209،208،207 این قانون گردد (جرائم مربوط به عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی )، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود.

این ماده نیز قابلیت اجرا دارد. زیرا طبق ماده 729 ق.م.ا. در کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.و ماده فوق اشاره به جبران خسارت معنوی در باب مسئولیت مدنی به صورت مال دارد. بنابراین با مسئولیت کیفری مانعه الجمع نیست و قاضی می تواند مثلاًعلاوه بر حکم به زنا، مرتکب را به جبران خسارت معنوی با محکوم نمودن به پرداخت مال الزام نماید.

درست است که معنویات را نمی توان با پول ارزیابی کرد و نمی توان  گفت دقیقاًحیثیت بر باد رفته دختری به چند تومان ارزش دارد. و بشر از این محاسبه عاجز است و این گونه خسارت معنوی قابل ارزیابی به پول نیست، ولی مقداری پول می تواند تا حدی موجب رضایت خاطر و تسلی زیان دیده خسارت معنوی گردد که می بیند جامعه در مقابل ظلمی که بر وی رفته است سکوت ننموده و از همه امکاناتش استفاده نموده است و به این ترتیب بخشی از خسارات معنوی از راه مادی جبران می شود، و الزام به پرداخت مال می تواند متجاوزین به حقوق افراد را که انگیزه ای جزجلب منفعت نا مشروع ندارند پشیمان نمود. و حداقل الگوی تشویق آمیزی برای آنها که بالقوه در پی کسب منفعت از هر راهی هستند نباشند.[23]

 

5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان

قاچاق اشخاص،به معنی استخدام کردن، اعزام  انتقال  پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص است به وسیله تهدید یا توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب اغفال و سوء استفاده از قدرت یا سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری یا دادن یا گرفتن مبالغ یا منافعی برای تحصیل رضایت شخصی که روی دیگری کنترل دارد که این اقدامات به منظور بهره برداری صورت می گیرد ( فحشا دیگران، بهره برداری جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی اشخاص که موضوع و بهره برداری و سوء استفاده واقع می شوند.[24]

مطلب مشابه :  پیشگیری از بروز اختلافات کارفرما وپیمانکار و روش های حل و فصل آن

اگرچه ماهیت این جرم چند منظوره است،اما غالباً ًبه منظور بهره برداری جنسی صورت می­گیرد و از جنایاتی است که حائز آثار اخلاقی و اجتماعی قابل توجهی می باشد و از رشد تکان دهنده ای برخورد دار است و در میان انواع تجارت جنایت سازمان یافته سریع ترین رشد را دارد،و منافع زیادی عاید سازمان های جنایتکارانه می گردد و به نوعی برده داری کلاسیک نیز وجود دارد.[25]

الف-در سال 2000 در پارلمان ایالت متحده قانونی علیه قاچاق اشخاص به تصویب رسید که ذکر مواردی از آن خالی از فایده نمی باشد:1- سالانه حداقل 700هزار نفر زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق می شوند که حدود 50 هزار نفر از آنها به سرزمین ایالت متحده قاچاق می شوند.

ب- اکثر این اشخاص از طریق زور،فریب یااجباربه بازار تجارت جنسی بین المللی و نهایتاًسر از فحشاء،عکس های مستهجن و سایر خدمات جنسی تجاری در می آورند.

پ- قاچاق اشخاص شامل کار اجباری و نقض فاحش معیارهای حقوق بشری و بهداشت عمومی و قواعد کار در سطح جهانی می شود.

ت- قاچاقچیان زنان و دختران را بخاطر فقر،فقدان آموزش،بیکاری و تبعیض و نبود فرصت­های اقتصادی در کشور مبدأ خود در وضعیت نابسامانی هستند،و با وعده های دروغین در خصوص اشتغال در کارهای پرستاری، خدمتکاری، کار در کارخانه هاوفروشندگی تطمیع می­کنند.

ث-قانون موجود  وسیستم اجرای قانون در کلیه کشورها برای جلوگیری از قاچاق و به دام عدالت انداختن قاچاقچیان ناکافی است.

ج- رویه های جاری در خصوص برده داری جنسی و قاچاق زنان و کودکان ناقض اصول کرامت ذاتی،ارزش تمام افراد بشر شناخته شده در اعلامیه به رسمیت شناخته شده است.

چ- باید به طور یک جانبه و چند جانبه برای سرکوب صنعت قاچاق اشخاص با اتخاذ اقداماتی در جهت ارتقای همکاری میان کشورها ی مربوطه و مسیرهای قاچاق بین المللی اقدام کنند.[26]

 

5-1-قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد جنایت سازمان یافته فراملی، هستند این عنوان جنایتی است که دارای اهداف زیر می باشد : الف – پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص با بذل توجه ویژه به زنان و کودکان،ب- حمایت و کمک بزه دیدگان و مجنی علیه (اشخاص موضوع قاچاق ) با توجه کامل به حقوق بشری آنها و رعایت آن

راهکارهای مؤثر دولت در زمینه پیشگیری گسترده در کشورهای مبدأ بزه دیده ضروری است :

الف -بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در کشور مقصد ( بیماری های ایدز و هپاتیت )

ب- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان

 

5-2- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی به کنوانسیون در بر خورد با جنایت قاچاق اشخاص:

دسته اول : اقداماتی در سطح فراملیهریک از دولت های متعاهد عضو کنوانسیون تدابیر را با وضع مقررات خاص و سایر اقدامات به مرحله اجراء در آورند.عمدتاً شامل جرم انگاری، اقدامات پیشگیرانه  (کنترل و ایمنی اسناد، آموزش کارکنان )و اقدامات حمایتی  و آموزشی(اقدامات حمایتی قضایی، اطلاع رسانی و معاضدت حقوقی، دخالت در فرایند رسیدگی کیفری، کمک های پزشکی،روانی،مادی – حمایت اجتماعی، اقدامات امنیتی)

و دسته دوم : اقدامات بین المللی شامل: تبادل اطلاعات، (از طریق مراجع اجرای قانون – مراجع مهاجرت خود )-تصدیق اعتبار اسناد هویت یا مسافرت – برگرداندن قربانیان قاچاق به وطن.[27]

علاوه بر موارد مذکور، قوانین ایران در مورد ممنوعیت تجارت کودکان یا بهره‌کشی غیر قانونی از آنان صلاحیت‌دار و مجازات‌های شدیدی برای متخلفین در نظر گرفته شده است. ماده یک قانون مجازات کسانی که افراد را به طور غیر قانونی از مرز‌ها عبور می‌دهند مقرر می‌دارد که:

«هرگاه کسی دیگری را به طور غیرقانونی از مرز عبور دهد به حبس محکوم می‌شود. اگر شخصی که از مرز عبور داده می‌شود. هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد مرتکب به سه تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»

«قانون تشدید مجازات آدم‌ربایان» مقرر می‌دارد که: هرکس دیگری را به سودجویی یا انتقام برباید و مخفی کند اگر فرد ربوده شده کمتر از 15 سال داشته باشد، مرتکب به سه تا پانزده سال زندان محکوم خواهد شد.اگر فرد ربوده شده در اثر آدم ربایی یا در اثر حمله فوت کند یا مفقود شود مرتکب به اعدام محکوم می شود اگر سن قربانی زیر 15 سال باشد و مورد تجاوز جنسی قرار گیرد، مرتکب به حبس ابد و اگر قربانی زیر 12 سال داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 3 قانون مجازات اسلامی: مرتکبین خرید و فروش نوارهای غیرمجاز صوتی و تصویری تولید و تکثیر و توزیع اقلام صوتی و تصویری غیر مجاز جرم است و پیگرد قانونی دارد. استفاده از افراد نابالغ برای نگهداری، نمایش، فروش و تکثیر نوارهای غیرمجاز ممنوع بوده و به اعمال حداکثر مجازات مقرر منجر می‌شود جمهوری اسلامی ایران «قانون تشدید مجازات عبوردهندگان غیر مجاز اشخاص از مرزهای کشور» و قانون استفاده از کودکان برای قاچاق مواد مخدر را به مورد اجرا درآورده است.

برای اجرای این قوانین، ایران توافق‌نامه‌های دوجانبه‌ای را با کشورهای دیگر امضاء کرده است. در مورد انتقال غیرقانونی کودکان این توافق‌نامه‌ها، دول متعهد را به بازگرداندن کودک مکلف می‌سازد. در اجرای روح پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکانی که در امر قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند، قربانی تلقی می‌گردند نه مجرم. بنابراین مجازاتی برای کودک مقرر نشده است بلکه از والدین یا قیم کودک تعهد گرفته می شود در آینده از کودک بیشتر مراقبت کنند.

هنگام تصویب یا تشدید قوانین مجازات تجارت کودکان مهم است که کودکان مجرم تلقی نشوند زیرا آنان قربانی هستند نه مجرم، همین طور زمانی که کودکان در معرض سوء استفاده تجاری قرار می‌گیرند به خصوص اگر در کشور بیگانه هم باشند، لازم است برخورد انسانی با آنان در درجه اول اهمیت قرار گیرد. ماده 39 دولت را مکلف می‌کند برای پیشبرد امر بازپروری و بازگشت این کودکان به جامعه تمام تدابیر لازم را اتخاذ کند.[28]

طبق ماده 30 ق.م.ع اصلاحی 1352: «مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سر دستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند،اعم از این که عمل آنان شرکت در جرم باشد،حداکثر مجازات آن جرم خواهد بود، مگر این که در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.»

براساس ماده 14 قانون مسئولیت مدنی : هر گاه چند نفر مجتمعاًزیانی وارد آورند، متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در این مورد، میزان مسئولیت هریک از آنان به توجه به نحوه مداخله هریک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.»

در رویه دادگاه ها معمولاً برای تعیین مسئولیت هریک از اسباب، توسط کارشناس میزان تقصیر هر کدام را مشخص کرده و آن را ملاک عمل قرار می دهدو به طور مساوی بین عاملین خسارت تقسیم خواهد شد.[29]

با توجه به این که اصولاًاداره کننده و سرگروه قاچاق کودکان اصولاً اداره کننده و عامل اصلی بوده و نقش فعال در ارتکاب جرم دارد و در حقیقت موتور دستگاه مجرمانه است،طبیعی است که اجرای عدالت در چنین شرایطی مجازات شدیدتری را طلب کند و چون سنگینی مجازات در برخی موارد می تواند خود دلیلی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد.[30]

 

6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان

ازدواج اجباری دختران در سنین پایین که معمولأ به اصرار و خواست خانواده ها به صورت قهری صورت می گیرد از مصادیق سوء استفاده جنسی از اطفال بشمار می رود.طبق تصویب نامه ای که مجمع سازمان ملل متحد در سال 1965 مبنی بر رضایت در ازدواج،و حداقل سن و ثبت ازدواج مقرر نموده است حداقل سن برای  ازدواج نباید کمتر از 15 سال تمام باشد. لذا باید گفت این جرائم از جرائم غیر قابل گذشت می باشد. بر اساس قرار داد بین المللی تکمیلی منع بردگی و فروش و برده داری و ترتیباتی مشابه بردگی است (مصوب 1956 م)((هر ترتیب و یا رسوم ویا قانونی که به موجب آن پدر یا مادر یا قیم حق داشته باشد زنی را بدون این که رضایت داشته باشد به عقد ازدواج دیگری در آورند،برده فروشی محسوب و ممنوع است.هم چنین هر رسم ورسومی که اجازه زیر 18 سال بوسیله والدینش به ازدواج دیگری در بیاید ممنوع است).

یکی از مباحثی که در حقوق خانواده  مطرح است و نیازمند درنگ و تامل و بازنگری است ازدواج دختران نابالغ توسط ولی قهری است. این موضوع در فقه اسلامی به گونه ای طرح شده که بحث و بررسی جدی را می طلبد. در فقه اسلامی به صورت قطعی پذیرفته شده که پدر یا جد پدری می تواند دختر نابالغ را به ازدواج در آورد و پس از سن قانونی طبق عقیده غالب فقیهان حق فسخ عقد ازدواج را ندارد.                                                                  [31]

در اینجا لازم است به چند موضوع توجه نماییم یکی این که آیا بر اساس دلایل  فقهی پدر و جد پدری چنین حقی دارند یا نه ؟دوم این که مجوز اقدام آنان چیست و آیا باید مصلحت کودک پس از بلوغ در نظر گرفته شود یا خیر؟  با توجه به پرداختن به این موضوعات نگاهی به اسناد بین المللی و حقوق مدنی ایران مفید خواهد بود. در بند دوم کنوانسیون رفع تبعیض از زنان که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده آمده است : «  نامزدی و ازدواج فرزند دارای قدرت اجرایی نمی باشد و کلیه اقدامات ضروری من جمله  وضع قانون  برای تعیین سن مناسب ازدواج به عمل آید و ازدواج در دفاتر رسمی ثبت گردد. » [32]

در ماده 23 میثاق حقوق مدنی سیاسی که در سال 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید آمده است :

1- حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج می رسند، به رسمیت شناخته می شوند.

2- هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه  و کامل طرفین آن منعقد نمی شود.[33] به جزء این ها در موارد دیگری نیز به اشاره بر این ممنوعیت تأکید شده است. [34]که در حقوق مدنی ایران این موارد را پشت سر گذرانده است.

در ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1313 آمده است : « نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 16 سال تمام و نکاح ذکور قبل از 18 سال تمام ممنوع است معذالک در مواردی که مصلحتی اقتضاء کند، با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطا شود : ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری که کمتر از 15 سال تمام دارند.[35] » در ماده 23 قانون حمایت خانواده، مصوب 1353،ماده 1041 بدین شکل اصلاح می شود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن 20 سال تمام ممنوع است. معذالک در مواردی که مصالحی اقتضاء کند، استثنائا در مورد زنی که سن او 15 سال کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد و به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود. زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده، ازدواج کند، حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1316 محکوم خواهد شد.»[36]در سال 1316 ماده 1041 اصلاح و برای 5 سال به صورت آزمایشی به اجرا در آمد. اصلاحیه جدید از این قرار بود : نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.                                                                                      تبصره : «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولی علیه»[37] این اصلاحیه در سال 1370 به تصویب نهایی رسید و به صورت قطعی به اجرا در آمد. این اصلاحیه بر اساس فتوای مشهور فقهای امامیه صورت گرفته است. اکنون به طور اجمالی محور های سه گانه در این خصوص را بیان می نماییم :

1- ولایت قهری در نکاح صغیره : همه فرق فقهی نکاح صغیره را از سوی ولی جایز می دانند. در میان فقیهان شیعی از مخالفی نام برده نشده، جز ابن ابی عقیل که با ولایت جد مخالف است.و در میان اهل سنت از سه تن یاد شده که با اصل تجویز مخالفند و آنها عبارتند از : عثمان البتی، ابن شبرمه و ابوبکر الاصم. و نیز «ابن حزم » با تزویج پسر خردسال مخالف است. و در کتب اهل سنت برای جواز به پنج دلیل استدلال شده است : 1- آیه 4 سوره طلاق،2-ایه 32 سوره نور،3 – سیره پیامبر (ص)،4 – به سیره برخی صحابه چون حضرت علی (ع)،5 – به مصلحت استدلال شده است.

2- رعایت مصلحت در نکاح صغیره : شکی نیست که اگر جواز نکاح صغیره فی الجمله ثابت شد، خود نمی تواند مجری آن باشد، زیرا اهلیت اجرای عقد را ندارد. از این رو این امر در اختیار اولیای او است. حال سخن این است که دایره  اختیار تا چه اندازه است ؟ آیا اولیا مجازند هرگاه اراده کردند، دست به چنین عملی بزنند، یا اقدام آنان منوط به مفسده است و یا مشروط به مصلحت ؟ مورد اول که قطعی است که مورد قبول کسی واقع نشده و اختلاف در دو مورد دیگر است ؛بدین معنا که آیا صحت تزویج منوط به عدم مفسده است یا مشروط به وجود مصلحت ؟ مشهور فقهای امامیه رعایت مصلحت را مصحح نکاح می دانند،ولی گروه دیگر عدم مفسده را کافی دانسته اند،بدین دلیل که ادله مقید به رعایت مصلحت نشده است.[38]در برابر اینان باید گفت : ادله مقید به عدم مفسده هم نیست. به نظر می رسد جواز اقدام به تزویج صغیره منوط به مصلحت است،زیرا : 1- دلیل لفظی که اطلاق داشته باشد و تزویج صغیره را به طور عام تجویز کند، در دست نیست. قدر متیقن ادله موردی خواهد بود که در کار اولیای عقد مصلحت باشد.

2- به فرض که دلیل لفظی در مساله باشد، منصرف به صورت مصلحت است، زیرا هدف از ولایت حمایت از مولی علیه است. ولی می خواهد ناتوانی مولی علیه را جبران کند. خواه ناتوانی به جهت صغر باشد یا جنون و یا امر دیگر.

3- اولویت مشهور علما بر اساس آیه 152 سوره انعام : « ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن ؛به اموال یتیم جز به زیبایی نزدیک نشوید » معتقدند که تصرف در اموال طفل باید به رعایت مصلحت باشد. بر این اساس به طرق اولی تصرف در زندگی آینده کودک باید با رعایت مصلحت باشد.

4- ولایت اولیای امر ی عقلایی است و عقلاء مصلحت را عنصر اساسی می دانند. به تعبیر دیگر، اختیار ولی، تعبدی نیست،بلکه قاعده ای عقلایی است که دلایل شرعی نیز آن را تأیید و امضاء می کند.[39] به نظر می رسد با توجه به این دلایل،رعایت مصلحت،شرط صحت انعقاد عقد نکاح از سوی ولی است.

قاعده لاضرر یا برخی از ادله لفظی دیگر برای  اعتبارعدم مفسده کافی نیست،زیرا زمانی نوبت به این ادله می رسد که دلیل بر اعتبار مصلحت نباشد و با وجود دلایل یاد شده، چنین استدلالی بی وجه است.[40]حال که رعایت مصلحت لازم است با توجه به این که تفسیرها از مصلحت متفاوت است در مثل شیخ طوسی رعایت مصلحت را در ازدواج معتبر می داند. اما از سوی دیگر می گوید :«  پدرمی تواند دختر نا بالغش را به دیوانه و یا جذامی و یا برده شوهر دهد. شافعی در این مسئله مخالف است، اما دلیل ما این است که : همتایی و کفویت به چنین اوصافی نیست و اصل، اباحه است و منع، دلیل می خواهد.»[41] حکومت های دینی می توانند برای جلوگیری از سوء استفاده سیستم قضایی را ناظر بر اجرای صحیح این حکم بدانند، بدین معنا که احراز مصلحت باید توسط قاضی تأیید شود و سپس اولیاء براین امر اقدام کنند.

5- مورد آخر این که آیا دختر خردسال پس از بلوغ حق خیار دارد یا نه ؟ مشهور فقهای امامیه و نیز فقیهان اهل سنت معتقدند که چنین حقی برای دختر نیست. در فقه امامیه، در این زمینه به اجماع و روایات استناد شده است. پس از بررسی نظرات و روایات مختلف در خصوص خیار دختر،به طور خلاصه می توان گفت : خیار پس از بلوغ برای دختر ثابت است، به وجوهی که یاد شده فهرست وار  به آن اشاره می شود : الف – اگر دو دسته روایت موافق و مخالف را معارض دانستیم، ترجیح با روایاتی است که برای دختر پس از بلوغ حق خیار قایل است،زیرا روایات مخالف هم با اصول عقلایی موافق است و هم با فتوای اهل سنت مخالفت دارد. ب- اگر این روایات را معارض ندانیم،  بدان دلیل که مدلولی اخص از روایات موافق دارد، در نتیجه روایات مخالف مقید آنها است ؛بدان معنا که صورت ازدواج پسر و دختر خردسال را استثنا می کند. و چون این فرض خصوصیتی ندارد،هر گاه یک طرف عقد خردسال باشد،پس حق خیار دارد.                                                                                                              ج-اگر نتوانیم براساس روایات خاص حق خیار را ثابت کنیم،به کمک قاعده لاضرر لزوم عقد    نکاح پس از بلوغ بر داشته می شود و خردسالان به بلوغ رسیده،می توانند معامله را فسخ      کنند.

از مطلب فوق چنین می توان نتیجه گرفت که :

1- دلیل لفظی یا عقلی که بتوان به عموم و اطلاقش تمسک جست و تزویج کودکان را جایز    شمرد،وجود ندارد. بر این اساس باید به حداقل اکتفا کرد.                                             2- رعایت مصلحت،عنصر اساسی در اقدام اولیا است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است.

3- مرجع تشخیص مصلحت برای ازدواج کودکان عرف جامعه و عقلا می باشد.

4- سیستم قضایی می تواند جهت احراز مصلحت نظارت کند و حکومت های دینی می توانند با وضع قوانین،اقدام اولیای صغار را در چار چوب قوانین کنترل کنند.

5- کودکان پس از بلوغ،حق خیار دارند و می توانند ازدواج را بر هم بزنند.

 

1-  صابر، نیاورانی، آشنایی با پدیده کودک‌آزاری؛ family.ir/?p=858 http://mothahar

1-  سعید،مدنی قهفرخی- امیر،حمزه زینالی –آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، چ اول،(تهران:،نشر میزان، 1380)،ص 247

2-  صابر، نیاورانی، همان

1-  هوشنگ،شامبیاتی –حقوق کیفری، ج اول، ص418

2-  سعید،مدنی قهفرخی- امیر،حمزه زینالی – پیشین، ص247

1-  محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری،چ دوم، (تهران: انتشارات گنج دانش، 1376)، ج اول،ص128

1-  محمد حسن،نجفی،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، چ سوم، (تهران:انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1376)،ج42، ص170

2-  ایرج، گلدوزیان – حقوق جزای اختصاصی، ج اول، صص42-44

1-  ابراهیم امینی- آیین تربیت، چ دوم، (تهران: انتشارات اسلا میه، 1368)، ص 11

2-  مهدی، کی‌نیا- مبانی جرم‌شناسی، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370)، ج دوم، ص 647.

1-  سید جواد، حسینی خواه – تنبیه بدنی کودکان،(در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه)، چ اول، (قم: ناشر مرکز فقهی ائمه اطهار، اعتماد قم،1389)، ص 168

1-  همان، صص 170-171

3-  همان،ص 175

1- همان، صص259-260

2-  همان، صص228-229

3-  ایرج، گلدوزیان- بایسته های جزای عمومی، ص 136-135

1-  تنبیه بدنی کودکان در اسلام،سایت جوانه ها

http://qurancity./fa/javaneh/tabid/1009/artidtype/artideid/3208/.aspx

1- همان

1-  مجله اصلاح تربیت، طرح حمایت قانونی از اطفال در معرض خطر،سال دوم،شماره 29،ص32

1-  هوشنگ، شامبیاتی- بزهکاری اطفال و نوجوانان (ویرایش جدید)، چ 12، (تهران: انتشارات مجد ژویین، 1383)، ص 150

2–  مریم،عبا چی -،حمایت از اطفال در مقابل اعتیاد و قاچاق در ماده33 کنونسیون حقوق کودک،مقالات برگزیده،چاپ روزنامه رسمی کشور، تهران،1380)، ج 3،ص232.

1-  فصلنامه علمی- آموزشی آرامش، اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا- شماره 15- تابستان 84- ص 35.

1- حسن، امامی – مقاله مسئولیت مدنی،مجله دانشکده  حقوق دانشگاه ملی (سابق )، شماره 5،بهمن 1356، ص 21

1- صادق، سلیمی – جنایات سازمان یافته فراملی، (تهران،انتشارات صدا، 1382 )،ص90

1- همان منبع،ص 89

1- همان،ص 169

1-  مجله وضعیت کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران، 1377، ص 37

2–   علی،خسروی  فارسانی  – مقاله تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک،دانشکده علوم قضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، ص 1

3-  رضا، نوربها – زمینه حقوق جزای عمومی، چ 28،(تهران،گنج دانش،1389)،ص201

1– سید محمد، قاری – نامه مفید،ش2،صص131-132

هوشنگ،ناصر زاده – سه نقل از اعلامیه حقوق بشر، همان،ص 1531-2

3– همان،ص 153،به نقل از حقوق بشر، متین دفتری،ص 20

– همان،صص 151-15 4

 1-مجموعه قوانین سال 1313،نشریه روز نامه رسمی ایران،ص8

 2 – همان،سال 1353،ص 309

3– مجموعه قوانین سال 1361،ص 163

1– محسن، الحکیم – مستمسک العروه الوثقی،(قم : منشورات مکتبه آیت اله نجفی،1404 ق )،ج 14،ص256

2– ناصر، مکارم – انوار الفقاهه، کتاب البیع،( اول،مدرسه امام امیر المومنین (ع)،قم :1411 ق)،ج1،صص433-434

 1-الخویی،پیشین،ج2،صص281-   282

2-محمد بن حسن،طوسی – الخلاف،( قم : موسسه النشر اسلامی، 1414ق )،ج 4،ص284-285

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92