رشته حقوق

انواع مجازات سقط جنین

: انواع مجازات سقط جنین و مولفه های تأثیر گذاری در آن

بنابر نظرات فقهی و حقوقی مجازات سقط جنین عبارتست از 1- قصاص 2- دیه 3- تعزیر

که در حقوق اسلام این مجازات ها براساس جرم ها و نقشی که مجرم ومباشر جرم ایفاء می کند وهمچنین با توجه به مراحل مختلف ارتکاب جرم متفاوت خواهد بود.

گفتار اول: بررسی مجازات سقط جنین براساس عنصر اراده وقصد جنایتکار

 

در علم حقوق جرم از نظر عنصر اراده به سه گروه تقسیم می گردد:

  • جرم عمدی : جرمی را که با قصد و اراده جنایتکار انجام شده باشد ، جرم عمدی گویند. در جرم عمدی هدف جنایتکار تحقق جنایت است و چه بسا در این راه از وسیله وابزار استفاده می کند که سبب تحقق جنایت می شود. به نظر فقها در صورت جرم عمدی تحقق می یابد که انسان بالغ وعاقل با قصد اراده جرمی را انجام دهد و از وسیله وابزاری استفاده کند که سبب جنایتی می شود .[1] بر این مبنا در تحقق جرم عمدی دو عنصر مهم لازم است :

الف) قصد انسان عاقل و بالغ بر تحقق جرم

ب) استفاده از ابزار و وسیله ای که غالباً سبب تحقق جرم می شود[2].

در مورد عنصر اول (عنصر انسان عاقل وبالغ ) در بین فقها اتفاق نظر است.  لذا اگر کودک نابالغ یا دیوانه مرتکب جرمی گردد، جرم عمدی نخواهد بود. همین طور اگر انسان بالغ وعاقل بدون قصد مرتکب جرمی شود. جرم غیر عمدی است. اما در مورد عنصر دوم در بین فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها این عنصر را در تحقق جرم عمدی شرط دانسته اند لذا گفته اند : اگر جنایتکار با وسیله ای که سبب جرم نیست مرتکب جنایت شود ، جرم عمدی نیست[3] بعضی از فقها نیز معتقدند : ابزار وسیله در تحقق جرم عمدی نقش دارد و اگر کسی با ابزاری که سبب جرم نمی شود بر دیگری جنایت وارد کند، جنایت عمدی است.[4]  به هر حال معیار در جرم عمدی این است که جنایتکار هم در قصد وهم در فعل عامد باشد.

  • جرم شبه عمد در صورتی که یکی از دو عنصر مذکور نباشد جرم شبه عمد خواهد بود. مانند ان که کسی بدون قصد با وسیله ای که کشنده نیست، دیگری را بکشد، در این صورت قتل شبه عمد است. در ماده 295 تبصره 3 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم شبه عمد آمده است، هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه قتل یا ضرب وجرح واقع شود، به نحوی که اگر این مقررات رعایت می شد، حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد است.[5]

لذا گفته اند: در شبه عمد جنایتکار در کارش عامد است ولی در قصدش خطا کرده است. [6]

  • جرم خطای محض: در صورتی که جنایتکار ، نه قصد تحقق جرمی را داشته است ونه از ابزاری برای تحقق جرم استفاده کرده است، بدان خطای محض می گویند. مانند آنکه کسی تیری به قصد شکار حیوانی شلیک کرده است. ولی تیر به زن حامله ای برخورد کرده است وجنین او سقط شود و یا آنکه کودکی با ایراد ضربه ای باعث سقط جنین زن شود، یا کسی در خواب مرتکب جنایت شود[7] معیار در خطای محض این است که جنایتکار هم در قصد و هم در فعل اشتباه کرده باشد .[8]

گفتار دوم: بررسی مجازات سقط جنین براساس میزان رشد و تکامل جنین

دومین مولفه ای که در بررسی میزان مجازات در سقط جنین مطرح است، میزان رشد وتکامل جنین است. در حقوق اسلام از زمان انعقاد نطفه، دوره های جنین شروع می گردد واین دوره ها عبارت است از نطفه، مضغه وعلقه و .. با توجه به اینکه سقط در هر مرحله ای دارای مجازات خاصی است. براساس مراحل رشد کودک جنینی مسئولیت کیفری آن را بررسی می کنیم.

بند 1 ) مجازات سقط جنین قبل از دمیده شدن روح:

در صورتی که سقط جنین قبل از دمیدن روح رخ دهد، خواه از روی عمد باشد یا شبه عمد ویا خطای محض، جنایتکار باید دیه پرداخت کند.

آراء فقها و مبانی فقهی آن: 1- نظر مشهور در بین فقها این است که دیه جنین در صورتی که خلقش کامل شود، ولی روح در آن دمیده نشده باشد،100 دینار است ولی دیه نطفه 20 دینار ودیه علقه و دیه مغنه 60 دینار ، دیه جنینی که استخوان در آن روئیده 80 دینار است .[9]

برخی از فقها این حکم را اجماعی دانسته اند ومعتقدند در حکم مذکور فقها اجماع واتفاق نظر دارند.[10]  مبانی نظر فقها، روایات معتبر و صحیحی است که به برخی از این روایات اشاره می شود.

الف) امام صادق(ع) فرمودند: علی (ع) دیه جنین را 100 دینار قرار داد، برای نطفه 20 دینار برای علقه 40 دینار ، برای مضغه 60 دینار وبرای عظمه 80 دینار و وقتی جنین از گوشت پوشیده شد، دیه آن 100 دینار است. [11]

ب) ابن مسکان از امام صادق روایت کرد که آن حضرت فرمودند: دیه جنین 5 جزء است. آن دیه نطفه است که 20 دینار است، دیه علقه که 40 دینار است و دیه مضغه است که 60 دینار می شود. وقتی جنین کامل شد، دیه آن 100 دینار است وآنگاه که روح در آن دمیده شد اگر مرد بود، دیه آن 1000 دینار ویا 10000 درهم است. واگر زن بود دیه آن 500 دینار است .[12]

در اینجا ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد، نکته اول به نظر مشهور فقها در این مرحله فرق نمی کند، جنین دختر باشد یا پسر، زیرا روایاتی که در این مورد وارد شده است، به صورت مطلق است ودر آن فرقی بین دختر وپسر نیست، برخی از فقها در این مسأله ادعای اجماع کرده اند وابن ادریس گقت : اختلافی در این حکم نیست. [13]

ولی شیخ طوسی در المبسوط ومحقق اردبیلی معتقد بودند: اگر جنین کامل باشد، ولی روح در آن دمیده نشده است، در صورتی که جنین پس باشد ، دیه آن 100 دینار است ولی اگر جنین دختر باشد دیه آن 50 دینار است. در حالی که مشهور فقها معتقدند: دیه جنین 100دینار است چه پسر باشد وچه دختر، در هر حال مستند نظر مشهور فقها، روایات معتبر است[14] اما سایر فقها معتقدند،  تفاوت دیه دختر وپسر مربوط به جنینی است که روح در آن دمیده است، نه قبل از آن [15].

نکته دوم: از ظاهر روایات ونظر فقها بدست می اید که مجازات سقط جنین قبل از دمیدن روح دیه است، خواه سقط جنین از روی عمد و با قصد و اراده باشد و یا از روی خطا وسهو وفراموشی . در هر حال بر جنایت کار دیه واجب است. کفاره بر او واجب نیست .[16]

بند 2 ) مجازات سقط جنین بعد از دمیده شدن روح

مطابق آرائ فقها ومبانی فقهی در صورتی که سقط جنین بعد از دمیدن روح اتفاق افتد، اگر جنین پسر باشد، دیه کامل بعضی 1000 دینار، واجب است ولی اگر جنین دختر بود. نصف آن واجب است[17] برخی از فقها در این مسأله ادعای عدم خلاف کرده اند ومعتقدند: بیشتر فقها بر این نظریه اتفاق نظر دارند.[18] فقها بر اثبات نظرشان به ادله زیر استناد کرده اند:

  • از امام صادق و امام رضا روایت شده است که حضرت علی (ع) فرمود: دیه نطفه 20 دینار و دیه علقه 40 دینار و دیه مضغه 60 دینار ودیه لحمه 100 دینار است. وقتی که در آن خلق دیگری آفریده شد (یعنی روح دمیده شد). در این صورت چنین یک نفس ( انسان کامل) است ودیه او 1000 دینار است، اگر پسر بود واگر دختر بود[19] .
  • ابن مسکان از امام صادق(ع) روایت کردکه امام فرمودند: اذا استهل فالدیه کامله: وقتی کودک استهلال کرد یعنی زنده متولد گردید، دیه او کامل است.

با بررسی روایات، آنچه از روایات بالا بدست ما می آید، این است که در قتل عمدی جنین، بر جنایتکار دیه واجب است، وقبل از دمیده شدن روح به هیچ وجه حکم قصاص جاری نخواهد شد. حتی نظر مشهور این حکم را در زمان بعد از دمیده شدن روح نیز تسری می دهند و اکثر فقها بر این نکته اتفاق نظر دارند که حکم قصاص بعد از خروج جنین از رحم مادر جاری می شود. یعنی وقتی کودک زنده متولد شد وپس به صورت عمدی کشته شود، بر جنایتکار حکم قصاص جاری می گردد. همین طور اگر جنایتکار بر زن باردار ضربه بزند وبر اثر آن کودک متولد شود ودر خارج از رحم بمیرد، بر ضارب قصاص جاری می شود[20] .

صاحب جواهر در تعلیل این حکم فرمود: زیرا در این صورت موضوع قصاص که ازهاق روح محترمه باشد تحقق یافته است، خواه روح مستقر باشد یا نه؟

چون اطلاق ادله مقتضی آن است که قصاص جاری می شود. مخصوصاً در صورتی که بر حیات کودک یقین داشته باشیم و بر اثر جنایت از بین برود.[21] زیرا در حقوق اسلام کودکی که زنده متولد شد در حکم انسان است و اطلاق آیه شریفه « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ [22] آن را در بر می گیرد.

چون بر جنین عنوان نفس صادق است وبه صراحت آیه مذکور در برابر کشته شدن نفس محترمه قاتل قصاص می شود. لذا معیار صدق عنوان نفس است. خواه کوچک باشد یا بزرگ، عالم باشد یا جاهل، فقیر باشد یا سرمایه دار، بزرگسال باشد یا کهنسال، بالغ باشد یا نابالغ، عاقل باشد یا دیوانه و.. واین اوصاف در اصل در تحقق نفس تحققی ندارد. برخی از فقها در مورد اجرای قصاص در قتل کودک جنینی و مطلق کودک اشکال وایراد وارد کرده اند ومعتقدند: اگر کسی کودک جنینی را حتی بعد از دمیدن روح بکشد قصاص نمی شود زیرا در روایت ابو بصیر از اما صادق که در مورد قتل دیوانه وارد شده است، امام فرمودند اگر کسب دیوانه ای را بکشد، قصاص نمی شود زیرا کسی که خود قصاص نمی شود. به خاطر او نیز کسی قصاص نمی شود. [23]

یعنی همان طور که اگر دیوانه کسی را بکشد، قصاص نمی شود، کسی که دیوانه را نیز بکشد، قصاص نمی شود لذا این سخن امام (ع) یک قضیه کلی است ودر مورد کودکان نیز جاری می شود. در نتیجه وقتی کودک کسی را بکشد، کودک قصاص نمی شود، کسی که کودک را نیز بکشد قاتل نیز قصاص نمی شود[24] ولی بیشتر فقها با استناد به اطلاقات وعمومات؛ قصاص را در مورد قتل کودکان واجب می دانند، زیرا تحقق قتل عمد در موردکودکان محل تردید است. ولی تحقق قتل عمد در مورد  اشخاص تحقق می باید و قصاص باید اجرا گردد.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نیز به پیروی از فقه اسلامی ، مجازات سقط جنینی بعد از دمیدن روح مورد توجه قرار گرفت و در بند 6 ماده 487 آماده است، دیه جنین که روح در آن پیدا شده است. اگر پسر باشد دیه کامل خواهد بود، واگر دختر باشدنصف دیه کامل واگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.( قانون مجازات اسلامی ماده 487) لازم به توضیح است که بحث پیش رو جدای از اختلافات موجود بر سر مجازات قصاص برای مرتکب سقط جنین پس از دمیده شدن روح می باشد بلکه بر مبنای نظر مشهور فقها شیعه است واز ظاهر آن فهمیده می شود که در این مرحله فرق نمی کند، سقط جنین از روی عمد باشد یا خطا باشد ویا شبه عمد، در هر حال بر جنایتکار دیه واجب است، ولی درماده 624 در مسأله جرائم علیه اشخاص واطفال آمده است: اگر طبیب یا ماما یا جراح یا دارو فروش ، وسائط سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند، به حبس از دو تا 5 سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.[25]

علاوه بر ان در ماده 622 آمده است: هرکسی عالماً وعامداً به واسطه ضرب و اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین شود، علاوه بر دیه سقط جنین یا قصاص به حسب مورد از یک تا سه سال به حبس محکوم خواهد شد[26]. در ماده 623 نیز آمده است: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می گردد واگر عالماً وعامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از 3 تا شش ماه محکوم  خواهد گردید. مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد ودر هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق با مقررات مربوط داده خواهد شد ؛در بررسی مواد مذکور نکاتی به شرح زیرقابل توجه است:

  • نکته اول : چنانکه گفتیم ماده 487 منطبق با روایات و نظر مشهور فقها است.[27] ولی مواد  622، 623 و624، با روایات و نظر فقها منطبق نیست. چون در روایات و نظر فقها اشاره ای به مجازات حبس برای سقط جنین نشده است.
  • نکته دوم : ممکن است گفته شود، قانونگذاز به جهت حفظ نظم وامنیت و دفاع از حقوق افراد وبرای جلوگیری از وقوع سقط جنین عمدی علاوه بر دیه مجازات حبس تعزیری مقرر نموده است و مقدار آن را براساس میزان مسئولیت افراد و در درجه خطرناکی عمل متغیر قرار داده است،

 

به نظر ما این استدلال از جهاتی باطل است:

الف) بی تردید هدف قانونگذار اسلام وشارع مقدس در تقنین مجازات دیه نیز در همین راستا بوده است و پرداخت دیه کامل؛ خود مجازات بزرگی است.

ب) مجازات تعزیری در صورتی است که قانونگذار اسلام برای جرمی؛ مجازات مشخص نکرده باشد واختیار آن را به قاضی واگذار نموده است که در این صورت قاضی براساس رعایت مصالح افراد وجامعه مجازات ویژه ای را در نظر می گیرد. ولی وقتی قانونگذار اسلام برای جرمی مجازاتی را مشخص کرده است ودر روایات معتبر ذکر شده است، دلیل بر مجازات تعزیری نیست، چون در آن صورت حرج ومرج و بی نظمی در قوانین الهی ایجاد خواهد شد و به استناد توجیهاتی دخل وتصرف درآن خواهد شد که مورد نظر شارع مقدس نیست و با روح احکام اسلامی و همچنین با جامعیت قوانین اسلامی در تعارض خواهد بود.

مطلب مشابه :  مسئولیت ناشی از معاملات مدیر عامل با شرکت

ج) در حقوق اسلام همانطوری که برای مجرم براساس جرم ، مجازات در نظر گرفته شده، حقوقی نیز برای مجرم پیش بینی شده است و به جهت رعایت هر دو مسأله مجازات مناسبی در نظر گرفته می شود. تا هر دو جنبه رعایت شود، حال وقتی ما مجازات را براساس سلیقه خود تغییر می دهیم، تناسب مورد نظر میان مجازات و جرم تغییر می کند واز بین می رود. لذا اگر در این موارد نیاز به مجازات حبس و.. بود، شارع مقدس آن را بیان می کرد.

3-  نکته سوم : جرم های پیش بینی شده در مواد 623 و624 متاسفانه با یکدیگر منطبق نیست ودر تعارض است. چون در ماده 622 مجازات سقط جنین حبس از یک تا سه سال مشخص شده است[28]. ولی در ماده 623 مجازات سقط 3 تا 6 ماه تعیین گردیده است[29]. ودر ماده 624 مجازات سقط جنین 2 تا5 سال مشخص شده است[30]. در حالی که فرض براین است که در تمام موارد مذکور جنایت های عمدی بوده است وتنها فرق این است که در ماده 624  این مجازات برای پزشک دارو فروش وجراح منظور شده ولی در ماده 623 برای افرادی که با دادن دارو یا وسایل دیگری مرتکب سقط جنین می شوند ودر ماده 622 این مجازات برای سایر افراد پیش بینی شد، لذا تعارض کاملاً آشکاری در تعیین میزان مجازاتهای مذکور وجود دارد، بدون آنکه تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد. این نشان دهنده آن است که مبنای درستی در تعیین مقدار مجازات مد نظر نبوده است و در مقام تقنین؛ سلیقه ای عمل شده و به نظر اینجانب مجازات مذکور مبنای فقهی ندارد و نیاز به اصلاح مجدد دارد؛ و بر فرض آنکه مجازات تعزیری را نیز جایز بدانیم لازم است جهت وضع و همچنین اعمال این مجازاتها یک روش مناسب اتخاذ گردد.

 

 

گفتار سوم: بررسی کیفر سقط جنین براساس شخصیت مرتکب و فاعل آن

کیفر سقط جنین در هریک از حالات مذکور با دیگری متفاوت است و مجموعاً صورت پیدا می کند. که به بررسی آنها می پردازیم:

بند اول) جانی خود مادر باشد :

مثل آنکه با پریدن، خوردن دارو و امثال آن اقدام به پایان دادن دوران بارداری نماید، چنین سقطی چه قبل از ولوج روح و چه بعد از آن ، در هر حال مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق، جزای نقدی، دیه و شاید قصاص را در بر داشته باشد. ماده 489 قانون مجازات اسلامی می گوید: « هرگاه فردی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود سهمی از آن دیه نمی برد» .[31]

مطابق ماده 623  کسانی هم که مادر را در این امر عالماً وعامداً یاری نموده اند و او را دلالت به استعمال دارو یا وسائل دیگری نموده اند به سه تا 6 ماه حبس محکوم خواهند شد. [32] مگر اینکه ثابت شود اقدام ایشان برای حفظ حیات مادر بوده است. حال این فرض را در نظر بگیرید که اقدام زن با رضایت شوهر ومعاونت او باشد بدین معنی که مشوق او بوده و او را در این امر با پرداخت هزینه و امثال این ها یاری کند. حکم مسأله چه خواهد شد؟

این مورد شایعترین مورد سقط جنین در کشورهای مختلف است که معمولاً به منظور کنترل جمعیت صورت می گیرد در اینجا نیز مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی مادر در صورت سقط میبایست دیه بدهد و خود سهمی از دیه نمی برد، شوهر او نیز به جهت معاونت در سقط مطابق ماده 880  قانون مدنی سهمی از آن نخواهد داشت[33]، بنابراین اولیای دم وارث طبقه دوم می باشند که در صورت مطالبه دیه به ایشان پرداخت خواهد شد.

بلی اگر معاونت پدر به نحوی باشد که مصداق ماده 623 شود به مجازات یاد شده به آن ماده نیز محکوم خواهد شد. در اینجا جالب است بگوئیم پیش از انقلاب اسلامی به تقلید از حقوق  فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی و بر اساس ماده 182 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برای زنی که اقدام به سقط جنین کرده بود، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می شد[34]. هم اکنون نیز در اکثر کشورهای جهان برای مادری که اقدام به سقط جنین بکند مجازات حبس در نظر گرفته می شود.

به هر حال انچه مسلم است، در قوانین موجود برای زن حامله که به منظور سقط جنین به پزشک قابله یا افراد دیگر مراجعه می کند و نسبت به عملیات مجرمانه که توسط این افراد در مورد وی به طور مستقیم انجام می گیرد، تمکین می کند؛ به جزء دیه؛ مجازات کیفری دیگری پیش بینی نشده است، ولی آیا به علت معاونت در جرائم (موضوع ماده 623 و624)؛ مجازاتی برای مادر در نظر گرفته نشده است؟ زیرا ماده 726 قانون مجازات اسلامی اعمال مجازات را در جرائم تعزیری برای معاون مجاز دانسته است[35].

باید در جواب گفته شود به نظر ما چنین مادری را نمی توان به جهت معاونت در عملیات سقط مجازات نمود، زیرا درست است که چنین زنمی به جهت پرداخت پول تشویق و بالاخره تمکین در مقابل ماما و تسهیل جنایت توسط او مطابق ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون محسوب می شود و طبق ماده 726 هر فردی که در جرائم تعزیری معاونت نماید، حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود ومجازات ماده 623 و 624 نیز به شهادت ذکر آنها در کتاب تعزیرات، یک مجازات تعزیری است و در نتیجه چنین مادری باید به حداقل مجازات که دو سال حبس می باشد محکوم شود ولی ماده 489 [36]زنی که اقدام به سقط نموده است را فقط  به دیه محکوم کرده است و مجازات حبس را برای او که مباشر بوده است در نظر نگرفته است[37]؛ بنابراین چگونه می توان گفت که اگر مادر بالمباشره اقدام کرده باشد؛ حبس نخواهد شد ؛ اما اگر معاونت نموده باشد دو سال حبس خواهد داشت؛ لذا به اعتقاد اینجانب معاونت به طریق اولی نباید حبس داشته باشد. بنابراین روح قانون و اصل تفسیر مضیق قوانین جزائی . مقتضی عدم مجازات وی هستند ؛ مگر جهت حل این خلع قانونی قوانین جدیدی مفصلا وضع و به این ابهام پایان دهد.

در اینجا لازم می باشد به طور مختصر به شرح مبانی فقهی ماده 489 قانون مجازات اسلامی بپردازیم:

مفاد این ماده برگرفته از فقه امامیه است [38]. برای آشنایی با مبانی فقهی این ماده و حکم تکلیفی سقط جنین و نیز احکام وضعیه ای که به دنبال سقط مطرح می شود لازم است به منابع استنباط احکام ، نظری داشته باشیم . که عبارتند از :

الف) کتاب: بعضی بر حرمت سقط جنین توسط والدین به آیاتی از قرآن استنباط کرده اند[39]. که در اینجا به طور مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 

  • « وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَکُمْ خَشْیَهَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِیَّاکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءاً کَبِیراً »[40]

و فرزندان خود را به خاطر ترس از فقر نکشید ، ما شما و آنها را روزی می دهیم. به یقین کشتن آنها گناه بزرگی است.

  • «وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَکُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَإِیَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»[41] فرزندانتان را از فقر نکشید، ما شما وآنها را روزی می دهیم.

البته به نظر ما هیچ یک از این آیات بر حرمت سقط جنین دلالت ندارد، زیرا موضوع این آیات «قتل اولاد» است که غیر از سقط جنین است. زیرا اولاد که جمع ولد است از ماده ولادت می باشد.

بنابراین به فرزند انسان مادامی که در رحم است ، حقیقتاً ولد گفته نمی شود زیرا هنوز ولادت و زایمان  صورت نگرفته است، آری بعد از ولادت و زایمان به آن ولد گفته می شود و سلب حیات او قتل است. ولی سلب حیات از جنین تا زمانی که در رحم است، سقط واسقاط و اجهاض است نه قتل.

  • وهمچنین استناد شده است به آیه « وَإِذَا الْمَوْؤُودَهُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ »[42] وهنگامی که از دختران زنده به گور شده سوال می شود که شما بی گناهان به چه جرم و گناه کشته شدید.

اما همانگونه که ذکر شد به نظر ما نمی توان حرمت سقط جنین را از این آیه نیز استنباط نمود، زیرا موضوع آن به قرینه شأن نزول آیه و واژه «قتل»  که غیر از سقط واجهاض می باشد طفلی است که از مادر متولد شده است نه جنین.

یک روایت دیگر برداشت ما را تایید خواهد کرد و صراحت در این معنی دارد که به عنوان شاهد آورده می شود وآن روایت اینچنین است:

« روی أن الصحابه اختلفوا فی المووده ما هی؟ ومل الاعتزال واٌد ؟ ومل الاسقاط الامراه جنینها عمداً و اد؟ فقال علی إنها لا تکون مووده حتی یأتی علیه الفارات السبع، فقال له عمر صدقت اطلال الله یفاءک[43] روایت شده است که صحابه در مورد معنای المووده ، زنده به گور شده اختلاف نظر پیدا کردند و اینکه بیرون ریختن منی «وأد» زنده به گور کردن محسوب می شود؟ آیا اسقاط جنین توسط زن به صورت عمدی زنده به گور کردن است؟

امام علی فرمودند: اسقاط جنین توسط زن، زنده به گور کردن محسوب نمی شود تا اینکه طبقات (مراحل هفت گانه) بر او بر آید. فاضل مقداد در معنای این روایت می گوید: مراد حضرت علی (ع) از «الفارات السبع» طبقات ومراحل هفت گانه خلقت است که در آیه

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ طِینٍ »[44] وارد شده است. پس حضرت با این عبارت اخیر، اشاره به این موضوع نمودند که هرگاه طفل بعد از تولد گریه کند یعنی زنده متولد شده است. پس دفن شود زنده به گور کردن محسوب می شود، وزنی که جنین خود را اسقاط کرده ، زنده به گور کرده محسوب نمی شود .[45]

ب) سنت: ممنوعیت وحرمت سقط جنین توسط مادر را می توان از بعضی از احادیث استناد نمود:

1-  موثقه اسحاق بن عمار: « عن الاسحاق بی عمار قال: قلت لابی الحسن : المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلفی ما فی بطنها؟ قال : لا، فقلت إنما هو نطفه ، فقال : إن اول ما یخلق نطفه[46]  اسحاق بن عمار می گوید : به ابوالحسن عرض کردم : زن از باردار شدن می ترسد ودارو می نوشد و آنچه در شکم دارد را می اندازد. امام فرمود : این کار را نباید بکند گفتن نطفه ای بیش نیست، امام فرمودند نخستین چیزی که آفریده می شود نطفه است.

لذا از این حدیث استفاده می گردد که خوردن دارو برای سقط جنین جایز نیست و حرام است، استدلال امام (ع) به این صورت است: « إن اول ما یخلق نطفه»  یعنی چون نطفه منشأ خلقت انسان است، پس اسقاطش جایز نیست. ضمناً از این سخن امام (ع) حرمت سقط جنین در هر مرحله ای که باشد نیز استفاده می گردد.

2-در روایات آمده است که هرگاه مادر موجب سقط جنین خود شود، دیه می پردازد واز آن دیه نیز ارث نمی برد. به عنوان نمونه در صحیحه ابو عبیده که مشایخ سه گانه آن را روایت کرده اند، آمده است: از ابوجعفر(ع) در خصوص زنی پرسیدند که دارویی نوشیده در حالی که باردار بوده و شوهرش درباره این موضوع آگاهی نداشته در نتیجه بچه اش سقط شده است.

امام (ع) فرمودند: اگر حمل به مرحله استخوان بندی رسیده و گوشت بر آن روییده باشد، بر ذمه زن دیه ای است که باید آن را به پدر جنین بپردازد واگر زمانی که آنرا سقط کرد ، علقه یا مضغه بوده باشد باید چهل دینار یا غره (غلام جوان) باید به پدرش بپردازد. عرض کردم آیا این زن از دیه فرزندش ارث نمی برد؟ امام(ع) فرمود: خیر زیرا وی را کشته است. به همین دلیل از او ارث نمی برد. [47]

ج) حکم عقل

از جمله اعمالی که نه تنها در گذشته بلکه در دنیای امروز نیز در میان ملل جهان با هر مذهب، فرهنگ و نژادی به عنوان یک جرم وعمل زشت و قبیح مطرح بوده و هست، سقط جنین یا حمل می باشد که تنها در شرایط خاص مجاز شمرده شده است، اینک سوالی در این زمینه مطرح می شود وآن اینکه به چه علت سقط جنین در تمام دنیا و نزد همه عقلاء ، خردمندان و توده های میلیونی مردم کاری نکوهیده وزشت ومستحق مجازات شناخته شده است؟ به گونه ای که ایشان حتی معاونان وکسانی را که در این امر بخواهند مادر را یاری کنند قابل مجازات می دانند؟

به نظر می رسد که در کنار تعالیم مذاهب آسمانی ، امور دیگری نیز در قبیح دانستن این عمل دخیل بوده اند:

  • جنین منشأ انسان است واز 45 روزگی اصولا به شکل و شمایل انسان در می آید. از این رو حرمت و احترام خاصی پیدا کرده وسقط او شبه قتل انسان را به همراه دارد.
  • میل به ادامه نسل میلی فطری است و سقط جنین اقدامی علیه این میل است. لذا امری ناپسند محسوب می شود. در واقع حفظ جنین تا آخر مدت حاملگی وظیفه ای است که طبیعت و به عبارت دقیق تر پروردگار طبیعت به عهده مادران گذاشته است.
  • آزادی سقط بی بند وباری جنسی و روابط نامشروع را به دنبال خواهد داشت و ممنوعیت آن ضامن اخلاق واستحکام خانواده خواهد بود.
  • سقط جنین به خصوص در گذشته، همیشه موفقیت آمیز نبوده و در نتیجه گاهی اقدامات انجام شده موجب مرگ مادر یا ناقص شدن بچه می شده است. به هر حال حرمت سقط جنین در اسلام می توان چنین استدلال نمود. سقط جنین نزد همه ملل امری ناپسند و زشت می باشد، شاهد زشت و قبیح بودن آن نیز این است که حتی مرتکبین آن سعی می کنند آن را پوشیده نگه دارند تا نزد دیگران فاش نشود، در حقوق همه کشورها نیز سقط جنین جرم است و جز در شرایط استثنائی و دشوار جایز نمی باشد. بنابراین می توان گفت: سقط جنین عملی است، خلاف فطرت انسانی، لذا باطل و مشتمل بر فساد و از فواحش می باشد.[48]
مطلب مشابه :  ماهیت نوشتاری نرم افزارها

پس عموماتی که در کتاب خدا از فواحش و فساد نهی کرده شامل این مورد نیز می گردد. مانند آیه شریفه « وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.. »[49] روشن است که این استدلال از غیر مستقلات عقلیه می باشد.

بند دوم ) جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری باشد:

در جایی که جانی یکی از موارد فوق باشد که مبادرت به سقط جنین می نماید. در این حالت علاوه بر پرداخت دیه ، به حبس از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد. همچنین کسانی که از کادر درمانی رسمی کشور نبوده و از افراد عادی هستند؛ هرگاه با این عناوین اقدام به سقط کنند، همین مجازات در مورد آنها اعمال می شود. ماده 624 در این مورد می گوید: اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند. وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند. به حبس از دو تا 5 سال محکوم می گردند وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.[50]

همان طور که مشخص است قانونگذار مجازاتی شدیدتر از افراد عادی برای کادر درمانی کشور مقرر کرده است، در مورد حکمت این تشدید مجازات گفته اند:

طبیب یا جراح یا ماما قسم خورده اند و به موجب آن باید حافظ نسل باشند ونه قاتل آن و مراجعه مردم به آنها ناشی از اعتمادی است که به آنها دارند. به علاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایات را تسهیل می کند.[51]

بند سوم: جانی و مباشر در سقط از افراد عادی باشند

در این حالت نیز علاوه بر پرداخت دیه مباشر به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. ماده 623 در این مورد می گوید: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عامداً وعالماً  زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نمایند که جنین وی سقط گرددبه حبس از سه تا شش ماه محکوم می گردند.مگر ثابت شود که اقدام برای حفظ حیات مادر باشد ودر هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

در رویه قضایی ایران به این سه حالت فوق الذکر از سقط، سقط جنین جنایی گویند که در مقابل آن سقط جنین طبی ضربه ای وخود به خودی قرار دارد[52] .

بند چهارم: سقط جنین ضربه ای

جانی، عالماً و عامداً از طریق ضرب واذیت وآزار زن باردار موجب سقط جنین شود. در این حال مطابق ماده 622 قانون مجازات اسلامی علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد، به حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد.[53] همان طور که مشخص است این ماده مبهم می باشد و دو احتمال در معنای آن وجود دارد:

احتمال اول: مراد آن است که چنین جانی ای در صورتی که سقط پیش از ولوج روح (5/4 یا 5 ماهگی) باشد به پرداخت دیه و حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد. واگر در جنین روح دمیده شده باشد. به قصاص محکوم می گردد. پس مراد از قصاص ، قصاص جانی است به خاطر جنایتی که بر جنین وارد کرده است، چنانکه ماده 91 قانون تعزیرات سابق مصوب 18 مرداد سال 1362 نیز به این امر تصریح کرده بود که اسقاط جنین پس از ولوج روح موجب قصاص است.[54]

احتمال دوم : مراد از قصاص، قصاص جنایتی است که جانی بر مادر وارد آورده است. وبرای این احتمال دلایلی ذکر می گردد:

  • برخی از فقها مانند آیت الله گلپایگانی و آیت الله خوئی[55] و دیگران؛ سقط جنین را مستوجب قصاص نفس نمی دانند. لذا حمل ماده بر این معنا و احتمال؛ مغایرتی با موازین اسلامی ندارد.
  • در قوانین موضوعه، تصریح به قصاص نشده است و به نظر ماده 91 قانون تعزیرات مصوب سال 1361 نیز که صراحت دارد، قانونی موقت بوده و عصر آن سپری شده است. و با تسامح می توان گفت که قانون تعزیرات مصوب 1375 آن را فسخ کرده است.

مجازات حبس در این ماده ( 622 )[56] پس از عبارت « پرداخت دیه یا قصاص» آمده است. بنابراین باید به همراه هر دو اعمال شود. یعنی بعضی اوقات جانی به پرداخت دیه وحبس محکوم خواهد شد. و برخی از اوقات نیز به پرداخت دیه یا حبس محکوم خواهد شد و همچنین برخی از اوقات نیز به قصاص همراه با حبس ( مانند زمانی ک به منظور اسقاط جنین با چاقو به زن حامله ضربه ای وارد کرده است) در این مورد به ناچار باید مراد از قصاص ، قصاص عضو باشد به دلیل جنایت بر مادر نه قصاص نفس به خاطر سقط جنین پس از ولوج روح؛ زیرا مجازات حبس با جزای نقدی وشلاق جمع می شود، ولی با اعدام و قصاص نفس قابل جمع نیست. بله اگر ماده 622 بدین صورت تنظیم شده بود «.. علاوه بر قصاص یا دیه به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد گشت» این اشکال وارد نبود و مجازات حبس فقط اختصاص به دیه داشت.

  • اگر مجازات ضرب وجرح عمدی منجر به سقط جنین پس از ولوج روح ، قصاص بوده باشد، مجازات مادری که مباشرتاً اقدام به سقط جنین کرده یا پزشک ومامایی که اقدام به سقط جنین کرده است. نیز باید قصاص باشد ؛( چنانکه همانگونه که ذکر شد؛ ماده 91 تعزیرات سابق نیز به این امر تصریح کرده بود)[57] زیرا ملاک در تشخیص جنایات عمدی و شبه عمدی و خطای محض در همه حالات فوق یکی است، در حالی که ماده 489[58] و 624[59] برای مادر دیه و برای پزشک یا ماما دیه همراه حبس مقرر کرده است، بنابراین در اینجا نیز بهترآنست که مجازات دیه به همراه حبس را در نظر بگیریم .
  • و سرانجام آنکه اصل احتیاط در دماء و قاعده تفسیر مضیق کیفری نیز اقتضاء دارند که این ماده را حمل بر احتمال دوم بنمائیم.

 

 

[1] – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن . (1983م) . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه971

2شهید ثانی . روضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه . چاپخانه علمیه قم . جلد 10 . صفحه 16

 

[3] – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه971

[4] – شهید ثانی . جلد 10 . صفحه 17 ؛  امام خمینی . تحریر الوسیله . ج 2 . صفحه 553

– قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370[5]

[6] – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه 1017

 

[7] – خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . جلد 2 . صفحه 554

[8] – محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه 1017

[9]– شیخ مفید . کتاب ارشاد . صفحه 763 ؛ ابن براج . قاضی عبدالعزیز جلبی .المهذب . جلد 2 . صفحه 509

[10]– علم الهدی . سید مرتضی . صفحه392 ؛ شیخ طوسی . المبسوط . جلد 4 . صفحه 914؛ نجفی . شیخ محمد حسن . جواهر الکلام . جلد43 . تهران . دارالکتب الاسلامیه . صفحه 356 ؛ فیض کاشانی . عین الیقین . جلد2 . صفحه154؛ شهید ثانی . فی شرح المعه الدمشقیه .جلد 1 .صفحه290؛ خوئی . حاج سید ابوالقاسم . معجم رجال الحدیث . جلد2 . صفحه 398

[11]– عاملی . شیخ حر . وسائل الشیعه . باب 19 از دیه ابواب دیه اعضاء

[12]– همان منبع . باب21 از ابواب دیه نفس

[13] –  ادریس . احمد ابن . جلد 3 . صفحه  416

[14] – خوئی . حاج سید ابوالقاسم . معجم رجال الحدیث . جلد2 . صفحه 403 ؛ شیخ طوسی.المبسوط.جلد 7.صفحه 994

[15] – نجفی . محمد حسن . 1363 . جلد 42 . جواهر الکلام فی شرح شرایع السلام .تهران.دارالکتب السلامیه.صفحه410 ؛ خوئی . همان منبع . صفحه 403

[16] – ادریس . احمد ابن . جلد 3 . صفحه 418 ؛ محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . ص1047

[17] – نجفی . محمد حسن . 1363 . جلد 42 . جواهر الکلام فی شرح شرایع السلام . تهران . دارالکتب السلامیه . صفحه 394  ؛ شهید ثانی . فی شرح المعه الدمشقیه . جلد10 . صفحه 293

[18] – نجفی . همان منبع . صفحه 364

[19] –  عاملی . شیخ حر . وسائل الشیعه . باب 19 از دیه اعضاء

[20] –  محقق حلی . ابوالقاسم نجم الدین . 1983 . شرایع السلام . جلد 4 . صفحه 283

[21] – نجفی . محمد حسن . 1363 . جلد 42 . جواهر الکلام فی شرح شرایع السلام . تهران . دارالکتب السلامیه . صفحه 281  ؛ فاضل هندی . بهاء الدین محمد . جلد 2 . صفحه 342

[22] – قرآن کریم . سوره مائده . آیه 45  ؛  سوره بقره . آیه شریفه  178 « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ 

[23] – ، عاملی . شیخ حر . وسائل الشیعه . جلد 19 . صفحه 56

[24] – خوئی . حاج سید ابوالقاسم . معجم رجال الحدیث . جلد2 . صفحه 73

– قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370 [25]

– همان منبع[26]

 همان منبع-[27]

1– هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب و اذیت یا آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

2– هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اکر عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

[30] – اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

[31] – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370

[32] – همان منبع

[33] قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خودرا عمدا بکشد از ارث او ممنوع  میشود اعم از اینکه  قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری .

[34] – قانون مجازات عمومی . مصوب 1304 ( کمیسیون عدلیه ) : زنی که عالماً بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا مأکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن‌ وسائل کرده و به واسطه آن حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تأدیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد‌زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد .

[35]– هرکس در جرایم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.

[36] – هر گاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

[37] – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370

[38] -. خمینی . روح الله . تحریر الوسیله . قم .مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان . جلد 2 . مساله 5 . صفحه 598

[39] آیت الله مکارم شیرازی . ناصر . تفسیرنمونه . تهران . دارالکتب الاسلامیه . جلد 6 . صفحه 34

[40] قرآن کریم . سوره اسراء . آیه 31

[41] همان منبع . سوره انعام . آیه 151

[42] – قرآن کریم . سوره تکویر . آیه 7 و 8

[43] –  سیوری . جمال الدین مقداد ابن عبدالله . ( فاضل مقداد ) . کنز العرفان . نشر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با همکاری دارالهدی . چاپ 1377 ش . جلد  2 . صفحه 375 . 234

[44] – قرآن کریم . سوره مومنون . آیه 13

[45] -. سیوری . همان منبع . صفحه 375       

[46] – عاملی . شیخ حر . (1398) . وسائل الشیعه . تهران: المکتبه الاسلامیه . چاپ پنجم . جلد 19. صفخه 15

 

[47] –  عبیده ابن حذاء . صحیحه

[48] –  عاملی . همان منبع . جلد 17 . صفخه 390

[49] – قرآن کریم . سوره انعام . آیه 151 ؛ ترجمه : بیایید تا آنچه خدا بر شما حرام کرده همه را بر شما بخوانم، و آن اینکه به هیچ وجه شرک به خدا نیاورید، و به پدر و مادر احسان کنید، و دیگر اولاد خود را از بیم فقر نکشید، ما شما و آنها را روزی می‌دهیم، و دیگر به کارهای زشت آشکار و نهان نزدیک نشوید و نفسی را که خدا حرام کرده (محترم شمرده) جز به حق به قتل نرسانید. خدا شما را به این اندرزها سفارش نموده، باشد که تعقل کنید.”

[50] – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370

[51] –  پاد . ابراهیم . حقوق کیفری اختصاصی .  جلد 1 . چاپ سوم . تهران  1352 . صفحه 371

[52] گودرزى .  فرامرز . مقدمه‏اى بر پزشکى قانونى . انتشارات امور دانشگاهى پلیس قضائى . صفحه  307

[53] – قانون مجازات اسلامی . مصوب 1370

[54] اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد

[55] آیت الله خوئی . موسوی . مبانی تکمله المنهاج . جلد 2 . مساله 393 . صفحه 512

[56] – هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب و اذیت یا آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

[57] – قانون تعزیرات . مصوب 18 مرداد 1362

[58] – هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

[59] – اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92