رشته حقوق

انواع اراده از دیدگاه حقوقی

انواع اراده

   اراده با توجه به اینکه مقرون به کاشف شده باشد یا نه اراده باطنی و ظاهری تعبیر شده است. این تقسیم بندی از آن جهت انجام می‌شود تا برخی از آثار مهم مترتب بر آن شرح داده شود. در ادامه علاوه بر تعریف هریک از دو اراده مذکور، تا حد توان به شرح آثار این تقسیم بندی مبادرت می‌ورزیم.

 

 

 

گفتار اول: اراده باطنی[1]

الف) تعریف اراده باطنی

در تحلیلی که از مراحل شکل گیری قصد شده است می‌دانیم که بعد از حصول رضا و در مرحله‌ای بعد از آن قصد انجام عمل حقوقی به وجود می‌آید. این قصد درونی که مسبوق بر رضا است و آن را  به همراه خود دارد مادام که به نحوی ظاهر نشود اراده باطنی یا حقیقی گفته می‌شود. در ایقاعات بحث عمده ما در این است که آیا این اراده به تنهایی قادر به انشاء ایقاعات می‌باشد یا اینکه در این دسته از اعمال حقوقی هم نیازمند کاشف است؟

ب) طرح و بررسی نظریه اراده باطنی

   مطابق این نظریه سازنده عقد همان اراده حقیقی یا باطنی می‌باشد. و این اراده است که بیانگر خواسته‌های حقیقی طرفین عقد می‌باشد. در واقع مرکز ثقل توجه، در این نظریه، به اراده باطنی است. این نظریه به اراده از آن لحاظ که عملی باطنی است عنایت دارد، و بدین لحاظ که پدیده‌ای است اجتماعی بدان نمی‌پردازد. نظریه مرقوم اراده مکنون را ملاک عمل خود می‌داند. آنچه اعلام شده است تنها قرینه‌ای بر وجود باطنی آنچه اعلام شده است، می‌باشد. در نتیجه اگر دلیلی بدست آید که خلاف این قرینه و ظاهر را به اثبات برساند و نشان بدهد که اراده باطنی با آنچه ابراز شده است هماهنگ نیست ظاهر از اعتبار ساقط می‌شود، و باطن ملاک قرار می‌گیرد.

در این نظریه اهمیت آنچه ابراز شده است از آن روست که قرینه‌ای است بر آنچه که به طور باطنی و حقیقی اراده شده است[2]. در واقع  اعلام اراده ظاهری است که بر مبنای شیاع و غلبه، ظنی معتبر بر وجود مدلول اعلام ایجاد می‌کند. و آنگونه که در جای خود ثابت شده است این ظاهر هر چند به نسبت اصول عملیه دارای بار اثباتی قوی تری می‌باشد، اما تاب تحمل دلیل مخالف را ندارد. و اگر دلیلی اقامه شود که خلاف آن ظاهر را محرز نماید، ظاهر از اعتبار  ساقط می‌شود.

   در واقع این نظریه به این مهم توجه دارد که جوهره اعمال حقوقی همان اراده باطنی است. یعنی آنچه که واقعا” مورد قصد بوده، و رضا برای تحصیل آن حاصل شده است. چگونه می‌توان در مواردی که اراده باطنی با آنچه که ظاهر شده است همخوانی ندارد، اراده باطنی را واگذارد و به ظاهری پوچ و بی پایه دل خوش داشت؟ این نظریه به خواسته‌های باطنی بیش از پدیده‌های اجتماعی توجه کرده است.

به عقیده برخی، شریعت از آنجا که اساس کارخود را بر باطن می‌گذارد و به ظاهر اگر برخلاف آن باشد ارجی نمی‌نهد، می تواند نشانه‌ای باشد بر تمایل فقه به نظریه اراده باطنی[3]. علاوه بر نظر فوق وجود احادیث معتبری در فقه نیز نتیجه پیش گفته را تأیید می‌نماید. قطع نظر از احادیثی چون «انما الاعمال بالنیات» که به عقیده برخی مربوط به بحث  حاضر نیست، بلکه بیشتر بدین خاطر است که پاداش اعمال به نیت‌ها است[4]، وجود احادیثی چون «العقود تابعه اللقصود»[5] بی تردید به نقش اساسی و اجتناب ناپذیر قصد و اراده باطنی در انشاء معاملات اشاره دارد[6].

    در حقوق نیز می‌توان گرایش به نظریه اراده باطنی را در بین نویسندگان حقوق مدنی مشاهده کرد[7]. یکی ازدلایل این گرایش نیز حدیث «العقود تابعه اللقصود» می باشد[8]. در واقع لزوم وجود کاشف خارجی (ماده 191 قانون مدنی) به معنی بی اعتبار دانستن اراده حقیقی شخص نیست. کارگزار واقعی همان اراده باطنی است که چهره بیرونی و اجتماعی پیدا می‌کند[9]. کاشف، قرینه و ظاهری در تشخیص اراده باطنی است که محمول بر معانی عرفی می‌شود. اگر خلاف این ظاهر به دلیلی احراز و اثبات شود  از اعتبار ساقط می‌شود. بی تردید منظور نظریه اراده باطنی این نیست که نقش مبرز به کلی انکار شود.

 

گفتار دوم: اراده ظاهری

الف) تعریف اراده ظاهری

   اراده باطنی مادام که به وسیله مبرزی اظهار نشود کسی از وجود آن مطلع نمی‌شود. اگر اراده باطنی به نحوی از انحاء اعلام شود و ظهور بیاید اراده ظاهری، اظهار شده یا خارجی نامیده می‌شود.

ب) طرح و بررسی نظریه اراده ظاهری

   مطابق این نظریه اراده باطنی نمی‌تواند دارای اثر حقوقی باشد. زیرا امری پنهان می‌باشد. آن اراده‌ای می‌تواند موجود حقوقی بیافریند که نمود و ظهوری اجتماعی بیاید. ظهور اراده از آن رو اهمیت دارد و معتبر است که برای حقوق قابل احاطه و احراز باشد، تا حقوق بتواند آن را مورد مطالعه قرار بدهد و احکامش را بر آن بار نماید[10].

   از نظر طرفداران این نظریه حقوق و قانون پدیده‌ای اجتماعی تلقی می‌شود. اراده باطنی در نفس کسی پنهان است که اراده می‌کند، در عالم خارج به منزله عدم است. پس برای اینکه وجودی خارجی بیاید و بتواند در صحنه مطالعات علم حقوق داخل شود، باید به نحوی وارد اجتماع گردد. در واقع شناخت اراده و درک وجود آن برای حقوق تنها زمانی میسر است که اراده باطنی به نحوی ظاهر شود. همین اراده  ظاهر شده است که ملاک و معیار است و توسط علم حقوق، به رسمیت شناخته می‌شود. هر چه هست همین نمود خارجی اراده است و به تعبیر برخی، طرفداران این نظریه «همین  نمود خارجی را عنصر اصلی اراده می‌دانند به گونه‌ای که امکان اثبات عکس آن وجود ندارد»[11].

   آنچه از دیدگاه این گروه موضوعیت دارد نفس اعلام و اظهار است و نوع مبرز اهمیتی ندارد. مبرز اراده می تواند هر چه باشد هر آنچه که اراده مکنون را به عرصه اجتماع و روابط اجتماعی، که جولانگاه علم حقوق است، بکشاند و با ظهور، آن را به علم حقوق عرضه نماید. در واقع، این نظریه برای روابط و پدیده‌های اجتماعی بیش از اراده‌های اشخاص اهمیت قائل است، و بیش از آنکه به خواسته‌های اشخاص توجه کند به برقراری نظم در جامعه، ایجاد امنیت، اعطای اطمینان و جلوگیری از تزلزل روابط حقوقی می‌اندیشد. و به نظر ایشان اگر بتوان خلاف آنچه ابراز شده است را ثابت کرد، دیگر نشانی از امنیت، اعتماد و استحکام در روابط حقوقی باقی نمی‌ماند، و ‌ای بسا که از این رهگذر باب سوء استفاده‌های بی وفایان به عهد و تعهد باز شود.

مطلب مشابه :  تعاریف ومفاهیم، محیط زیست و حقوق زیست محیطی

   در فقه می‌توان به نشانه‌هایی دست یافت که به عقیده برخی از نویسندگان بر نفوذ تفکر اراده ظاهری در آن دلالت دارد. برای مثال چند روایت در مورد معاملاتی وجود دارد که هر چند ظاهر آنها با اراده حقیقی طرفین متفاوت است صحیح تلقی شده است از جمله معاملاتی که در آنها قصد اسقاط حق شفعه شریک وجود دارد[12]. حدیث مشهور «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» در بادی نظر نشان می‌دهد که الفاظ تمام اثر را دارد و برای اراده باطنی نقش کمی باقی می‌ماند[13]. علاوه بر آنچه آمد نکاح موقتی که در آن ذکر اجل نشده است می‌تواند در این راستا جلب نظر کند.

   در این مورد معدودی از فقها  اشعار داشته‌اند که اگر طرفین نکاح موقت را اراده کنند اما در آن ذکر اجل ننمایند عقد به طور دائم برقرار می‌شود. در تألیفی در این باره و توجیه نتیجه مذکور می‌خوانیم: «زیرا ایجاب و قبولی در عقد نکاح سبب انعقاد عقد می‌باشد… پس اگر ایجاب و قبول خالی از اجل باشد عقد به طور دائم منعقد می‌شود، هر چند که قصد منقطع شده باشد زیرا که ارزشی برای قصد و نیت هنگامی که ایجاب و قبول به طور صحیح واقع شده باشد، نیست»[14].

   موارد مذکور هر چند در نگاه نخست ممکن است موجب تردید گردد اما نباید نظر اخیر را، نظر قابل توجهی در فقه پنداشت. در مورد احادیثی که نشان ظاهر گرائی در آنها مشاهده می‌شود باید مداقه کرد. شاید دقت دقیق در اوضاع و احوالی که حدیث در آن صادر شده است و توجه عمیق و همه جانبه در عبارات حدیث ما را از برداشت اخیر منصرف کند. دقت در حدیث «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» برخی از نویسندگان را به این نتیجه رهنمون شده است که کلام در این حدیث موضوعیت ندارد. به زعم ایشان توجه همه جانبه به اوضاع و احوالی که حدیث در آن صادر شده است و عنایت به تمامی عبارات آن و به ویژه عبارات صدر روایت، بیانگر این نکته است که گفتگوهای مقدماتی مادام که به مرحله جزمیت و انشاء نرسیده باشد ایجاد معامله نمی‌نماید، و منظور از کلام هر امری که دلالت بر آن قصد قاطع نماید، می‌باشد در نتیجه فاقد موضوعیت است[15].

    علاوه بر آنچه مذکور افتاد این عقیده که عدم ذکر اجل در نکاح منقطع آن را مبدل به نکاح دائم می‌کند، هر چند نکاح موقت مورد اراده بوده باشد نیز در فقه مهجور است، و تعداد معدودی به آن متمایل شده‌اند در نتیجه نباید نظریه اراده ظاهری را در فقه قابل اعتنا دانست.

   در حقوق  نیز تا آنجا که دیده شد این عقیده مورد قبول واقع نشد. توجه به ظاهر  ماده 191قانون مدنی نیز می‌تواند مؤید خوبی برای این نتیجه باشد. چرا که در این ماده کاشف تنها، شرطی برای وقوع دانسته شده، و پایه اصلی عقود قصد انشاء (اراده باطنی) تلقی شده است. به نظر می‌رسد در حقوق ما اراده باطنی سبب وقوع عقد و کاشف، شرط آن است و پر مسلم است که هر چند سبب بدون شرط نمی‌تواند موجد باشد اما نقش اصلی و اساسی را در این راستا بر دوش می‌کشد، که باید مورد توجه قرار بگیرد.

   برخلاف عقیده حاکم که ماده  226 قانون مدنی را از تأثیرات نظریه اراده ظاهری در حقوق ما می داند، به نظر می رسد که اینگونه نیست. ماده اخیر درست پژواک نظریه اراده باطنی در حقوق ماست آنگونه که پیش از این ذکر شد در نظریه اراده باطنی اراده اشخاص از اهمیت بسزائی برخوردار است و مدلول اراده باطنی اشخاص است که باید محترم داشته شود و اعلام اراده اگر مسبوق به اراده باطنی و منطبق با آن نباشد، فاقد ارزش است.

   در بخش نظریه اراده باطنی ذکر کردیم که به نظر طرفداران این نظریه، کاشف، ظاهر در اراده باطنی تحقق یافته است، مگر اینکه خلاف این معنی به نحوی از انحاء ثابت شود. در واقع نباید پنداشت که در نظریه اراده باطنی نیازی به کاشف نیست و یا اینکه کاشف فاقد هر گونه ارزش می باشد این گمان نادرست است و نظریه اراده باطنی هیچ گاه کاشف را زائد ندانسته است، بلکه علاوه بر اعلام نیاز به کاشف، آن را ظاهر در اراده باطنی محقق شده می داند.

    تفاوت اراده باطنی با ظاهری در این است که که اراده باطنی، به اراده درونی و حقیقی توجه دارد و کاشف به عنوان وسیله ای برای درک آن می نگرد. بدین معنی که اگر ثابت شود کاشف نتوانسته اراده باطنی را آنگونه که شکل گرفته است بنمایاند از اعتبار ساقط می شود، و ارده باطنی حاکم است. درحالی که مطابق نظریه اراده ظاهری هر چه هست همان کاشف است، هر چند که مطابق اراده باطنی نباشد. در واقع به نظر ایشان خلاف اراده ظاهر شده (کاشف) به هیچ وجه قابل اثبات نیست، که پیش از این دیدیم رعایت برخی مصالح از جمله ایجاد امنیت در روابط حقوقی موجب پیدایش این نظریه افراطی شده است.

    اگر در مدلول نظریه های اعلام شده دقت شود به خوبی می توان دریافت که ماده 226 قانون مدنی در راستای نظریه اراده باطنی قرار می گیرد و نه درجهت افکار طرفداران نظریه اراده ظاهری. چه اینکه وقتی در ماده مزبور مقرر می شود که «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه» منظور ماده این نمی باشد که الفاظ (کاشف)، از آنچنان اهمیتی برخوردارند که اثبات خلاف آنها ممکن نیست، و هرچه هست همان الفاظ اظهاری (کاشف) است که باید آن را مطابق برداشتی که عرف از آن دارد معنا کرد.

مطلب مشابه :  مراجع صدور اجرائیه ثبتی

به نظر می رسد که منظور ماده 226 قانون مدنی با عنایت به ماده 191 قانون مدنی، سایر مواد آن و روح حاکم بر نظام حقوقی با آن است که سبب اصلی انشاء اعمال حقوقی همان اراده حقیقی و درونی است که برای دستیابی و درک آن باید متوسل به کاشف شد (شرط بودن کاشف در انشاء) و برای این که در موارد اختلافی به تفسیر درست کاشف نائل شد باید هر لفظ را مطابق آنچه که عرف از آن می فهمد معنی کرد.

    همانطور که ملاحظه می شود این معنی هیچ گاه تجانسی با نظریه اراده ظاهری ندارد و دقیقا” مطابق افکار طرفداران نظریه ارداه باطنی است. بنا بر این در حقوق ما، سبب (نه در معنی علت تامه) تشکیل اعمال حقوقی، اراده حقیقی و باطنی اشخاص است و اعمال حقوقی از اراده باطنی تبعیت می کنند (العقود تابعه اللقصود). کاشف آنگونه که در جای مناسب خود بررسی می شود، برای ظاهر کردن اراده حقیقی پنهان در ذهن است که ضرورت می یابد و در کنار سبب مزبور به عنوان شرط، جهت انشاء اعمال حقوقی ایفاء نقش می کند.

   مطابق آنچه گفته شد و این استدلال که هم سبب و هم شرط جهت وقوع مسبب ضروری و اجتناب ناپذیرند، اگر در اعمال حقوقی اراده باطنی (سبب) و یا کاشف اراده باطنی (شرط) تحقق نیافته باشد ایجاد عمل حقوقی ممکن نخواهد شد. بدین معنی که اگر اراده باطنی شکل نیافته باشد کاشف به تنهایی قادر به ایجاد اعمال حقوقی نیست، و به همین شکل اگر اراده باطنی با کاشفی که از آن پرده بردارد همراه نشود باز عمل حقوقی محقق شدنی نیست. به نظر می رسد که منظور از قاعده «ماقصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» همین معنی می باشد.

در اینکه اگر اراده باطنی شکل نگرفته باشد عمل حقوقی هم شکل نمی گیرد، در حقوق ما تردید روا نیست. اما این مطلب که اگر اراده باطنی مشترک، مقرون به کاشفی که دلالت بر آن کند نشود، ایجاد نخواهد شد، می تواند قدری تأمل برانگیز باشد. با توجه به آنچه که مذکور افتاد، چه در عقود و چه در ایقاعات در فرض اخیر هم، نباید قائل به وجود اعمال حقوقی شد. چرا که تا شرط (کاشف) تحقق نیابد، مسبب (اعمال حقوقی) تحقق نخواهد یافت.

     پس دانسته شد که در فرض عدم وجود کاشفی که دلالت بر اراده باطنی کند هم عمل حقوقی باطل است چرا که کاشف، شرط وجود عمل حقوقی است و شرط چیزی است که با عدمش، عدم مشروط نتیجه شود. این نتیجه در برخی از آثار حقوقی هم به چشم می خورد هر چند که اکثر نویسندگان حقوقی کمتر بدان توجه داشته اند، و اکثر تألیفات فاقد نظم مطلوب در این زمینه می باشند.

   در اثر یکی از حقوقدانان راجع به مطلب اخیر آمده است که اگر متعاملین سندی را امضاء نمایند که مفاد آن برخلاف اراده مشترک آنها بوده باشد و آنها بدین پندار که عبارات سند کاشف از اراده باطنی آنها است آن را امضاء کرده باشند، در حالی که این در واقع این گونه نبوده معامله باطل است. بدین استدلال که آنچه که قصد شده (اراده مشترک) واقع نشده است[16].

   در فرضی دیگر که شخص ملک خود را به فرزند خویش می بخشد (اراده باطنی)، اما در ظاهر آن معامله را به صورت بیع می آراید (کاشف) بیع تحقق نخواهد یافت. بدین دلیل که اراده حقیقی به آن تعلق نگرفته است و الفاظ ادا شده الفاظی بی پشتوانه و بی مغزند. هبه نیز محقق نشده است بدین علت که هر چند مورد قصد مشترک (اراده باطنی) بوده اما واقع نشده و ظاهر به مظهری نگشته است[17].

در  مثال اخیر به خوبی می توان لحاظ مفاد قاعده «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» را مشاهد کرد. بنا بر جمیع جهات فوق می گوییم با توجه به مواد قانون مدنی، منابع معتبر فقهی و روح حاکم بر نظام حقوقی ما اعمال حقوقی تنها زمانی واقع می شوند که هم اراده باطنی شکل گرفته و هم آن اراده باطنی به نحوی از انحاء مقرون به کاشف شده باشد و با فقد هریک از دو مهم مرقوم لاجرم شاهد فقدان و بطلان اعمال حقوقی خواهیم بود.

[1] – Real will

[2] – عبدالرزاق احمد السنهوری، (1382)،  دوره حقوق تعهدات، ج 1، ترجمه محمد حسین دانش کیا و سید مهدی دادمرزی، چاپ اول، قم، انتشارات دانشگاه قم، ص 92.

 

[3] – مهدی صاحبی، ( 1376)، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، چاپ اول، تهران، نشر ققنوس، ص 7.

 

[4] – اسدالله لطفی، (1390)، قواعد فقه حقوقی و جزائی، چاپ اول، تهران، نشر خرسندی، ص 19.

 

[5] – Contractual effects fllow the intent of the parties to the contract.

 

[6] – عباسعلی عمید زنجانی، (1380)، در آمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، چاپ اول، تهران، میزان، ص 213.

[7] – محمد عبده ( بروجردی )، ( 1339)، کلیات حقوق اسلامی، چاپ دوم، تهران، نشر دانشگاه تهران، ص 324.

[8] – عبدالمجید امیری  قائم مقامی، ( 1378)،  حقوق تعهدات، ج 2، چاپ اول، تهران، میزان، ص 189.

 

[9] – ناصر کاتوزیان، (1387)، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 55.

 

[10] – عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 94.

 

[11] – همان، صص 93و94.

[12] – حسین قشقایی، (1387)، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص 87.

 

[13] – همان، ص 86.

 

[14] – محمد بن الحسن الطوسی و جعفر بن الحسن الهذلی، (1412)،  النهایه و نکتها، ج2، چاپ اول، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ص  373.

 

[15] – حسین قشقایی، پیشین، ص86.

 

[16] – سید حسن امامی، پیشین، ص 201.

 

[17] – همان، ص 201.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92