رشته حقوق

اقســـام مــواعد از دیدگاه حقوقی

: اقســـام مــواعد

 

 

نگارنده در این مبحث که متشکل از دو گفتار است به انواع مواعد در دادرسی ها پرداخته و مفهوم هریک را در بندهای جداگانه بیان نموده است که به شرح زیر است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتـار اول : موعــد قـــانونی

 

این گفتار از سه بند تشکیل شده است که به بیان مفهوم موعد قانونی نحوه محاسبه و تجدید مهلت آن پرداخت است .

 

بنـــد اول : مفهوم موعد قانونی

 

مواعدی که قانون برای پاره ای از کارها درجریان دادرسی معین کرده است ¹و مدت آن هم در قانون تصریح شده است ²مواعد قانونی می نامند . بنابراین موعد ده روزه ی اخطار رفع نقص ³و موعدی که برای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی با فرجام معین شده و آن بیست روزاز تاریخ ابلاغ معین گردیده است از جمله مواعد قانونی می باشند .

 

به مواعد قانونی ، مواعد مخصوص نیز گفته می شود و منظور همان مواعدی است که قانون معین کرده مانند موعد پاسخ مدعی علیه و مدت اعتراض به دادنامه ها و قرارها و امثال آن

 

بنــــد دوم : نحوه محاسبه مواعد قانونی

 

طبق ماده 443 قانون آئین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

 

 

 

 

 

  • مدنی ، دکترسیدجلال الدین – آئین دادرسی مدنی – جلد دوم – انتشارات پایدار -1382-ص157
  • شمس ، دکتر عبداله – آئین دادرسی مدنی – دوره پیشرفته – ج دوم – انتشارات دراک – 1389- ش 107- ص70
  • مهاجری ، دکترعلی – مبسوط در آئین دادرسی مدنی – انتشارات فکرسازان – جلد چهارم – 1389-ش1923- ص149

 

بنابراین موعد سپردن دستمزد کارشناس که طبق ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی ، یک هفته می باشد هفت روز است ¹

 

با توجه به ماده مذکورچنانچه مهلت یک هفته ای برای تودیع دستمزد کارشناس تعیین شود و متقاضی کارشناس در این مدت اقدام ننماید دادگاه نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست اقدام می کند قبل از آن ، متقاضی دستمزد را تودیع نماید .

 

با توجه به ظاهر ماده 443 قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر دادگاه مهلت شش ماهه ای را برای انجام عملی تعیین کند ، حتی ماه هائی که 31 یا 29 روزه اند ، معیار نخواهند بود و بدون توجه به تعداد روزه های ماه ها ، در عمل باید روزها را حساب کرده و 180 روز را محاسبه کرد ²

سوالی که دکتر مهاجری در کتاب مبسوط آئین دادرسی مدنی خود مطرح کردند و در مورد احتساب سال این است که منظور قانونگذار در ماده 443 قانون آئین دادرسی مدنی سال قمری است یا سال شمسی ؟

 

در این خصوص باید گفتار اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند           پاسخ مناسبی برای سوال باشد .

 

این اصل مقرر می دارد ؛ « مبدأ تاریخ رسمی کشور ، هجرت پیامبر اسلام (ص) است و          تاریخ هجری شمسی و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است »

 

بنابراین با توجه به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید گفت منظور                از سال مذکور در ماده 443 قانون آئین دادرسی مدنی سال هجری شمسی است.

 

 

 

1-م 259 قانون آئین دادرسی مدنی جدید ؛

«ایداع دستمزد کارشناسی به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود»

2- شمس ، دکتر عبداله – همان منبع – ش 108 ص 71

مواعد از جهتی به مواعد آزاد یا خالص نیز تقسیم می شوند ¹منظور از چنین مواعدی آن است که روز ابلاغ (یا اعلام) و روز اقدام هیچکدام جزء مدت محسوب نمی شوند ²وقتی می گونید           ابلاغ حکم ساعت 8 صبح دوشنبه 28 شهریور انجام گرفته روز دوشنبه جزء بیست روز مهلت برای تجدیدنظر به حساب نمی آید . محاسبه بیست روز از سه شنبه 29 شهریور شروع می گردد .

 

همچنین وقتی می گویند دوشنبه 18 مهر دادخواست تجدیدنظر را به دفتر دادگاه تسلیم نموده و رسید دریافت داشته ، دوشنبه روز اقدام نامیده می شود و آن هم جزء مدت بیست روز                نباید محاسبه گردد .

 

کلیه مواعدی که روز ابلاغ و روز اقدام را متضمن است محاسبه به همین ترتیب باید                 انجام گیرد .

 

گاهی روز اقدام مصادف با تعطیلات رسمی است ، اگر روز اقدام مصادف با روز تعطیل رسمی بود روز بعد آن روز اقدام محسوب می شود ، اگر روز اقدام پنجشنبه بود ، دیگر نمی توان آن را موکول به شنبه نمود . زیرا روز پنجشنبه روز کاری است و اگر اقدام عملی نگردد مهلت                 اقدام مقتضی شده است .

 

هرگاه روز اقدام مصادف با تعطیل رسمی بود و این تعطیل برای برای یک هفته استمرار داشت اولین روز بعد از تعطیلات روز اقدام است .

 

گاهی روز اقدام با آماده نبودن دستگاه قضائی مربوط به جهتی به حساب نمی آید .

 

 

 

 

  • مدنی ، جلال الدین ، آئین دادرسی مدنی – ج 2 – انتشارات پایدار –ص 159
  • ماده 445 قانون آئین دادرسی مدنی

«موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .»

 

قانون گذار در ماده 444 چنین اندیشه کرده است به جهت آماده نبودن دستگاه قضائی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید … ولی در قانون سابق آئین دادرسی مدنی ماده 613 که چنین اعلام داشته هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات ، آن روز که تعطیل است به حساب نیاورده و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می شود .

 

در اینجا قانون گذار فقط از تعطیلی رسمی گفته است و اگر تعطیلات به علت مانعی دیگری          بود عملاً امکان اقدامی برای شخص وجود نداشت به ضرر او تمام می شود موعد خاتمه یافته         تلقی می گردید . اما قانون گذار در قانون جدید این مشکل را از جهتی مورد توجه قرار داده تا  حقی از شخصی که می بایست در موارد معین وظیفه ای را انجام دهد ، ضایع نگردد .

 

دکتر مهاجری در کتاب شرح قانون آئین دادرسی مدنی خود نظر دارند که ممکن است روز آخر موعد با روزی ، همزمان شود که مرجع قضائی مربوط اعم از دفتر یا دادگاه بدوی و دفتر یا دادگاه تجدیدنظر، دفتر یا شعبه ی دیوان از جهتی آمادگی پذیرش فرد را نداشته باشند .

 

برای نمونه ، بسیار اتفاق می افتد که در روز آخر مهلت با اینکه تعطیل نیست ، در واحد پذیرش قضائی مربوط رویدادهای گونه گونی واقع شود ؛ مانند مراسم معارفه یا تودیع ، همایش ماهانه یا فصلی دادرسان ، شرکت دادرسان و کارمندان در مراسم ختم ، تغییر محل دادگاه یا دفتر دادگاه ، عدم حضور مدیر یا اعضای دفتر به لحاظ شرکت در کلاس های آموزشی و عدم حضور مدیردفتر به لحاظ رفتن به محل اجرای تأمین دلیل .

 

بدیهی است که عدالت ایجاب می کند که این روزها را حسب مورد جزو مهلت تعیین شده برای خواهان و خوانده به حساب نیاوریم .

 

ولی آقای جلال الدین مدنی مخالف ماده 444 قانون آئین دادرسی مدنی هستند که               تصریح شده اگر دستگاه قضائی مربوط آماده برای انجام کار نبود وضع آن روزها مثل روز           تعطیل است .

نظر ایشان این است که حق نبود چنین مطلبی را در قانون می گذاشتند زیرا دستگاه قضائی در هیچ زمانی جز تعطیلات رسمی نمی تواند آماده کار نباشد و مراجعین را نپذیرد و مثلاً دادخواست قبول نکند .

 

تصریح به چنین مطلبی هم نظم مواعد را به هم می زند ، هم به متصدیان دفتری                   مجال می دهد که غیبت را مهم تلقی نکنند و هم به اشخاص فرصت می دهد که ادعا کنند                 که مراجعه کرده اند ، دفتر آماده پذیرش نبوده است .

 

به عقیده نگارنده اگر آماده نبودن دستگاه قضائی و یا تغییر دادن مهلت رسیدگی به دلایلی این چنین نه تنها باعث پیشروی روند دادرسی نمی باشد بلکه  باعث از بین رفتن حق و حقوقی کسی می شود که در وقت تعیین شده به دادگاه رجوع کرده و با تعطیلی دادگاه مواجه شده این امر باعث ناامیدی در رسیدن به خواسته در فرد مراجعه کننده نیز خواهد شد . به علت بی نظمی و بی قاعدگی دادگاه و جوانب انصاف رعایت نشده است .

 

رأی شماره 2309/602مورخ 28/5/1308 آراء تمیزی دیوان عالی کشور :

 

هرگاه آخرین روز مواعد قانونی با تعطیلی تصادف کند فقط روز بعد از تعطیل جزء مواعد محسوب خواهد شد .

 

رأی شماره 1447 مورخ 28/6/1318 شعبه سه دیوان عالی کشور :

 

اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام و تکمیل دادخواست هنوز دفتر بازبوده و از اعلان تعطیلی اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً قابل تسامح و            آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ اینکه در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود .

 

درماده 445 قانون آئین دادرسی مدنی جدید آمده است : موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .

مطلب مشابه :  توصیف ماهیت قراردادهای نفتی

 

در این ماده منظور از موعد اعم است از موعد قانونی و موعد قضائی به نظر دکتر مهاجری          این ماده کامل به نظر نمی رسد زیرا فقط چگونگی محاسبه ی موعدهایی را اعلام کرده که ابتدای آن ها تاریخ ابلاغ است . در حالی که مطابق قانون آئین دادرسی مدنی ، ابتدای برخی از موعدها تاریخ ابلاغ نیست ، بلکه تاریخی است که امری روی می دهد یا دادگاه اقدامی نمی دهد .

 

برای نمونه مطابق ماده 112 قانون آئین دادرسی مدنی ¹درخواست کننده تأمین باید طی مدت 10 روز از تاریخ صدور قرار (نه تاریخ ابلاغ) نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد . هرچند در ماده 445 این امر پیش بینی نشده ، بدیهی است که تاریخ صدور قرار و تاریخ ارائه دادخواست جزو مهلت 10 روزه انگاشته نخواهد شد .

 

طبق نظریه مشورتی شماره 898/7 مورخ 29/8/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه :

 

با توجه به ماده 445 از قانون آئین دادرسی مدنی در تعیین و حساب مواعد روز اقدام  روزی است که تجدیدنظرخواه اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی می نماید که حسب ماده مرقوم جزء مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روزه محسوب نمی گردد .

 

منظور مقنن از تصویب مقررات ماده 443 قانون آئین دادرسی مدنی ، تبدیل ماه های سی و یک روز به سی روز نیست بلکه مقصود این است که از نظر تاریخی که مهلت قانونی مثلاً یک ماه آغاز شود روز سی ام از آن تاریخ پایان یک ماه موردنظر است .

 

 

 

 

1-م 112 قانون آئین دادرسی مدنی:

«درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می نماید»

بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی 19/5/1378 باشد ، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی 20/5/1378 خواهد بود که تا پایان روز 31/5/1378 دوازده روز و تا پایان روز 8/6/1378 جمعاً بیست روز می شود و لذا چنانچه روز 9/6/1378 اقدام به تجدیدنظرخواهی شود از روز ابلاغ تا پایان روز تجدیدنظر خواهی جمعاً بیست و دو روز می شود و نظر به اینکه طبق          ماده 445 قانون آئین دادرسی مدنی روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمی شود . تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت قانونی بیست روزه انجام گرفته است و بنابراین اگر روز 10/6/1378 اقدام به تجدیدنظرخواهی شده باشد ، خارج از مهلت قانونی خواهد بود .

 

(شماره 1407/7 مورخ 11/9/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه)

 

در نحوه محاسبه مواعد طبق ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی ؛ چنان چه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نظر از آنان رعایت می شود           شامل دیگران نیز خواهد شد .

 

این ماده در جائیکه طولانی ترین موعد را که در مورد یک نفر صدق می کند به دیگران سرایت می دهد نهایت عدالت را رعایت کرده است به عنوان نمونه تمامی مواعد قانونی که کمتر از دو ماه باشد (مانند واخواهی ، سپردن دستمزد کارشناس و …) چنانچه شخصی که باید اقدام کند مقیم خارج از کشور باشد ، به دوماه افزایش می یابد و شامل خواندگان دیگر نیز می شود .

 

این ماده نوعی تبعیض میان خواهان ها و خواندگان قائل شده است ؛ زیرا اگر خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین مهلتی که در مورد یکی از آنان رعایت می شود ، بقیه را نیز شامل می شود . ولی اگر خواهان ها متعدد باشند ، رعایت طولانی ترین مهلت فقط نسبت به همان شخصی که از آن مهلت بهره مند است ، لازم بوده و در مورد سایر خواهان ها نباید رعایت شود . ¹

 

 

 

 

  • مهاجری ، علی – شرح قانون آئین دادری مدنی – انتشارات گنج دانش – ج 3- 1382- ص256

 

رویه قضائی شماره 936 مورخ 30/3/1320 شعبه سوم دیوان عالی کشور :

 

اگر طرف دعوی دونفر متولی موقوفه ای باشند ، تاریخ ابلاغ حکم به یکی از آن دو را نمی توان مبدأ مدت قانونی قرار داد زیرا معیت و اشتراک هردونفر در وظایف دادرسی و طرفیت دعوی مستلزم این است که اقدام لاحق مصحح و مکمل عمل سابق گردد . بنابراین کسی حکم را رویت کرده چون مستقل نیست ، نمی تواند به تنهائی درخواست پژوهش کند و ناچار بایستی مبدأ مدت را از روز ابلاغ به شخص دوم محسوب داشت .

 

طبق نظریه مشورتی شماره 631/7 مورخ 3/2/1380 :

 

« مقررات ماده 447 قانون آئین دادرسی مدنی شامل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیز می شود اعم از اینکه موعد از طرف قانون گذار تعیین شده باشد یا از طرف دادگاه »

 

بنـــد سوم : تجدید موعد قانونی

 

به موجب ماده 451 قانون آئین دادرسی مدنی : « تجدید مهلت قانونی درمورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است …» بنابراین دادگاهنمی تواند مهلت قانونی این شکایات را که حسب مورد ، بیست روز (برای اشخاص مقیم ایران) یا دوماه برای اشخاص مقیم خارج کشور است افزایش دهد .

 

مهلت دادن پس از پایان یافتن مواعدی که قانون تعیین کرده علی الصول ، مجاز نمی باشد . درخصوص مواعد قانونی دادگاه ، اختیار افزایش مهلت را ندارد .¹

 

 

 

 

  • شمس ، عبداله – همان منبع –ش 115 – صص 73 و 72

 

قانونگذار در این ماده به ممنوعیت تجدید سایر مهلت های اعتراض اشاره ای نکرده است . اشاره نکردن قانونگذار به منزله تجویز تمدید آن مهلت ها نیست . برای نمونه ، در ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت اعتراض به قرار رد یا دادخواست صادره از دفتر دادگاه 10 روز در تبصره ی 2 ماده 339 مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست صادره ی دادگاه 20 روز تعیین شده است . بنابراین ، تمدید این مهلت ها نیز مجاز نخواهد بود¹

 

به استثنای اعتراض شخص ثالث که فاقد مهلت است ، قانونگذار اصل عدم امکان تجدید مهلت سایر شیوه های شکایت از حکم ها را بیان کرده است . مگر درموردی که قانون به آن تصریح کرده باشد از جمله این موارد در ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی درخصوص واخواهی زیرعنوان «عذر موجه» شمارش گردیده که عبارتند از ؛

 

  • مرضی که مانع حرکت است . بنابراین اگر محکوم علیه غایب در مورد مقرر واخواهی ، به علت بیماری قادر به حرکت نباشد و در نتیجه نتوان در موعد قانونی واخواهی نماید می تواند پس از رفع مانع مزبور واخواهی کند در ماده 621 قانون قدیم آئین دادرسی مدنی بیماری اصحاب دعوا با امکان توکیل ، از جهات استمهال نبود ولی اکنون با توجه به ماده 306 قانون جدید آئین دادرسی مدنی و منصوص نشدن مقررات ماده 612 قانون قدیم باید نظر داد که بیماری اصحاب دعوا درصورتی که مانع حرکت آن ها باشد ، حتی با امکان توکیل ، عذر موجه به شمار می آید .

 

  • به نظر نگارنده با توجه به اینکه تعیین وکیل علی القاعده برای رسیدگی های دادگاه الزامی می باشد درقانون جدید نیز باید همانند قانون سابق امکان توکیل برای خوانده غایب فراهم باشد تا در غیبت مشارالیه بتواند از وی دفاع نموده و برای تسریع در انجام دادرسی نیز مثمرثمر است .

 

  • فوت یکی از والدین ، همسر یا اولاد ، با توجه به عرف ، می توان گفت به علت این وقایع ، درنظر گرفتن هفت روز کافی است .

 

 

 

1-مهاجری ، علی – منبع قبلی – ج 3 – ص 260

 

  • توقیف یا حبس بودن ، به گونه ای که نتوان در مهلت مقرر واخواهی نمود . درصورتی عذر موجه شمرده می شود که امکان تقدیم دادخواست به دفتر بازداشتگاه یا زندان نیز وجود نداشته باشد و به بیان دیگر توقیف و حسب غیرقانون باشد .

 

  • حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله وحریق که براثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد . ¹

 

  • دلایل اثبات وجود عذر در همان لایحه درخواست مهلت ارائه می شود . ²

 

     رأی شماره 1294 مورخ 7/6/1316 شعبه دیوان عالی کشور :

 

     اگر پژوهش ها در ذیل اخطاریه برای رسیدگی به تقاضای سقوط دعوی پژوهشی ، یک ماه مهلت بخواهد تا دلایل عذر موجه خود را در عدم تعقیب تهیه و به دادگاه عرضه بدارد ، چون به موجب ماده 450 قانون جدید آئین دادرسی مدنی این تقاضا یک مرتبه قابل قبول است بنابراین دادگاه نمی تواند بدون ذکر جهتی برای عدم قبول آن مبادرت به صدور قرار سقوط دعوی پژوهشی نماید.

 

قانون آئین دادرسی مدنی درموردی هم که در اعلام موعد سهو و یا خطائی شده باشد و همینطور متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 این قانون بوده با لحاظ شرایطی مهلتی را دوباره تمدید می کند (رأی شماره 625/2331 مورخ 30/5/1308 آراء تمیزی دیوان عالی کشور . اگر گذشتن مدت قانونی استیناف هستند به قصور یا تقصیر اعضاء دفتر محاکم باد مدت مزبور تمدیدخواهد شد.)

 

 

 

 

 

 

  • شمس ، عبداله – منبع قبلی –ش 117 – صص 74 و 73
  • زراعت ، عباس – آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 31 انقلاب درامور مدنی – چاپ اول – انتشارات خط سوم – 1379 – ص 786

 

ماده 453 « درصورت قبول استمهال مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود » . ناظر به ماده 452 قانون آئین دادرسی مدنی ¹ و منصرف به مهلت های قانونی است.

 

دادگاه می تواند درصورت تعیین مهلت ، برای برقراری عدالت ، مهلتی کمتر از مهلت قانونی تعیین کند ² و در هرصورت نباید بیشتر از مهلت قانونی تعیین شده باشد .

مطلب مشابه :  تعقیب انتظامی و کیفری وکیل

 

درصورت قبول استمهال باید مهلت متناسب با رفع عذر به متقاضی مهلت داده شود از ماده 453 دونوع برداشت می توان داشت :

 

یکی اینکه دادگاه پس از رفع عذر شخص به او مهلت جدیدی اعطاء کند . دیگر اینکه              در همان ایامی که شخص دارای عذر است برای رفع عذر او مهلت بدهد .

 

ظاهراً ماده 453 حالت دوم را بیان می کند چراکه اعلام می نماید مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر او مهلت بدهد . ظاهراً ماده 453 حالت دوم را بیان می کند چرا که اعلام می نماید مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر تعیین می شود . البته این قسمت از ماده صحیحاً تدوین نشده است ؛ چرا که از یک طرف مقرر شده مهلت جدید متناسب با رفع عذر باشد و از طرف دیگر اعلام شده که این مهلت نباید از مهلت قانونی بیشتر باشد نتیجه اینکه اگر در مهلت دوم عذر برطرف نشود مثلاً بیماری به درازا بکشد . و مهلت دوم نیز سپری شود مهلت برای شخص ، خاتمه یافته تلقی شود . در حالیکه شایسته بود قانونگذار مهلت جدید را از تاریخ رفع عذر محاسبه می کرد . البته ماده 453 تغییر دیگری را نیز تحمل می کند و تغییر مذکور آن است که در هر دوره تجدید ، مهلت اعطایی دادگاه به شخص نباید بیش از موعد قانونی باشد .

 

 

 

  • ماده 452 قانون آئین دادرسی مدنی ؛

« مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده ، درغیر موارد یادشده در ماده فوق درصورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یکی از عذرهای مذکور ….»

2- مهاجری ، علی – منبع قبلی – ص 246

 بدیهی است اگردر این مدت نیز عذر رفع نگردید دادگاه در نوبت دیگر مبادرت به اعطای مهلت به شخص می کند که این مهلت نیز نباید بیش از موعد قانونی برای امر مورد نظر باشد . ¹

 

 

گفتــار دوم : موعــــد قضـــائی

 

    این گفتار به سه اصلی تقسیم شده است که به جزئیات موعد قضائی از جمله مفهوم آن ، نحوه محاسبه و تجدید مهلت و موعد قضائی پرداخته است.

 

بنـــد اول : مفهوم موعد قضائی

 

 

مهلتی که دادگاه برای انجام دادن کاری (از قبیل حاضر کردن گواه) به یکی از اصحاب دعوی  می دهد .

موعدهای قضائی ، موعد هایی اند که دادگاه برای انجام عملی که طرف های دعوا یا اشخاص مرتبط با آن در جریان دادرسی می گیرند ، باید انجام دهند . مدت این موعدها در قانون تعیین نشده و تعیین آن با دادگاه است .²

مثلاً برای حاضر کردن گواه به خواهان ده روز مهلت می دهد یا برای تودیع هزینه کارشناسی یک هفته مهلت تعیین می کند . کلیه مواعدی که در قانون تصریح نشده با نظر دادگاه است و موعدی را که دادگاه معین می کند باید با امکان انجام امری که برای آن موعد معین شده تناسب داشته باشد .

 

 

 

 

 

 

  • مهاجری ، علی – مبسوط در آئین دادرسی مدنی – ج 2 – انتشاران گنج دانش – 1389 – ش 1957-صص 174 و 173

2- شمس ، عبداله – منبع قبلی – ج 2 – ص 75

 

 

 

 

بنــد دوم : نحوه محاسبه مواعد قضائی

 

به موعد قضائی ، موعد عادی هم می گویند . منظور از موعد عادی ، موعدی است که در همان روز و ساعتی که از طرف دادگاه معین شده منتفی می گردد ¹مثلاً اگر دادگاه در جلسه سه شنبه 29 شهریور به اصحاب دعوا ابلاغ کرد که تا شنبه دوم مهر 79 وجه کارشناسی را تودیع نمایند ، مهلت تا پایان وقت اداری روز شنبه دوم مهر است روز یکشنبه خارج از موعد است ولی هرگاه روز آخر موعد عادی تعطیل رسمی باشد مثلاً در مثال فوق شنبه دوم مهرماه تعطیل بود می تواند در یکشنبه اقدام نماید یعنی روز آخر موعد روز کاری است که بعد از تعطیل رسمی شروع می شود .

 

در احتساب مواعد قضائی تمام قواعدی که در احتساب مواعد قانونی بررسی گردید درحدی که قابل انطباق است باید مورد لحاظ قرار گیرد ، بنابراین چنانچه شخصی که نسبت به او موعد قضائی باید تعیین گردد خارج از کشور باشد با توجه به ملاک ماده 446 موعد مزبور نمی تواند کمتر از دوماه باشد . ²

 

همانگونه که در مواعد قضائی تعیین اصل موعد با دادگاه است ، معیار و ملاک محاسبه آن          نیز در اختیار دادگاه است و آیا دادگاه می تواند در تعیین مهلت یک ماهه ، ماه را در فصل تابستان سی و یک روز محاسبه کرد ؟

 

چنانچه دادگاه موعدی را که تعیین می کند براساس سال یا ماه یا هفته باشد ، در محاسبه باید حکم مقرر در ماده 443 را عمل کند زیرا در قانون مهلت یک ماهه ، سی روز درنظر گرفته شده و طرف مقابل (مخاطب) از ملاک محاسبه دادگاه اطلاعی ندارد .

 

 

 

 

1-ماده 449 قانون آئین دادرسی مدنی : « مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد درهمان تاریخ منقضی خواهد شد.»

2-ماده 446 قانون آئین دادرسی مدنی :

«کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ می باشد.»

 

در امور حقوقی برخی مواد آئین دادرسی مدنی ، مواعد مخصوص مشخص و تعیین شده است و موارد ابهامی ندارد تنها چیزی که تشخیص آن به عهده اصحاب دعوی و دادگاه و مورد نظر است رعایت مقدار مسافتی است که اصحاب دعوی و یا متهمین از اقامتگاه تا مقر دادگاه دارند و بایستی بر مواعد قانونی افزوده شود و نسبت به کسانی که اقامتگاه آن ها در داخل کشور است از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز و چنانچه اقامتگاه آنان در خارج باشد دو ماه و برای کشورهای دور مثل آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه سه ماه و در امور جزائی به بیست و چهار کیلومتر یک روز بایستی احتساب شود . کسر از سی و شش کیلومتر و یا بیست و چهار کیلومتر چنانچه زائد بر نصف باشد یک روز و کمتر از نصف به حساب نمی آید . ¹

 

بنــــد سوم : تجدید موعد قضائی

 

 

مطابق ماده 450 قانون آئین دادرسی مدنی ، مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یک بار مجاز خواهد بود درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید ، که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است .

در مواعد قضائی دادگاه میتواند پس از انقضای موعد تعیین شده ، برای یکبار ، مهلت دیگر تعیین کند ؛ بنابراین چنانچه دادگاه برای ارائه سندی بیست و پنج روز تعیین نموده می تواند به درخواست شخصی که باید سند را ارائه نماید مهلت را برای یک بار تمدید نماید . تمدید مدت برای یک بار نیاز به نوشتن علت ندارد . اما دادگاه می تواند استمهال را پذیرفته یا رد نماید .

 

به عبارت دیگر تجدید موعد در مواردی که از طرف دادگاه معین می شود فقط یک دفعه جایز است مگر در صورتی که درخواست کننده علت عذر خود را ثابت کند . براساس این اعتقاد اگر درخواست کننده عذر خود را ثابت کند ، تجدید موعد در مورد او برای بهره مندی از سومین مهلت قضائی نیز مجاز می شود .

 

 

1- مجموعه حقوقی 1322 – ش 264-ص71

 

ولی به نظر عده ای از حقوقدانان تجدید مهلت مجاز نیست مگر اینکه شخص در انجام کاری که می بایست انجام دهد عذری داشته باشد ، که در این صورت تجدید موعد قضائی برای او مجاز      خواهد بود.¹

 

تفاوت دو تفسیر در اعطای مهلت به متقاضی معذور است نگارنده متعهد به اعطای یک بار مهلت درصورت وجود عذر موجه به فرد متقاضی می باشد .

 

درصورتی که در اعلام موعد سهو و خطایی صورت گرفته باشد مثلاً دفتر دادگاه در اخطاریه نوشته است تا شنبه دوم شهریور ماه وجه کارشناسی را تودیع نمائید در حالی که می بایست دوم مهر بنویسد و در زمانی که اساساً دوم شهریور گذشته ، چنین خطا و سهوی در نوشتن ، طرف را دچار تردید می سازد ، گرچه می تواند با تأمل و مراجعه به تقویم بفهمد که منظور دوم مهر است . ولی این خطا سبب می گردد که دادگاه مهلت دیگری بدهد ولو اینکه بعد از یکبار قابل تمدید باشد .

 

شکل دیگری که برای استفاده بیش از یکبار مهلت پیش بینی شده در مواعد قضائی وجود دارد مانعی است که رفع آن در توان طرف نبوده باشد ، مثلاً اعتصاب کارکنان هواپیما باعث تعطیل پرواز شده و او نتوانسته به موقع به مقصد برسد . همه معاذیری که می توانست موعد قانونی را به تمدید بکشاند می تواند در موعد قضائی هم موجب تجدید مهلت گردد . ²

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مهاجری،علی – منبع قبلی –ش 1948 – صص 168 و 167

2- واحدی ، قدرت اله – بایسته های آئین دادرسی مدنی – چ اول – نشر میزان – تهران  – 1379- ص161

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92