رشته حقوق

اقسام مهایات و آثار و احکام آن

4اقسام مهایات و آثار و احکام آن

3-4-1 اقسام تقسیم منافع (مهایات)

مهایات را به دو اعتبار تقسیم نموده اند . یکی به اعتبار زمان و مکان ، و دیگری به اعتبار اجبار و تراضی :

3-4-1-1 مهایات به اعتبار زمان ومکان : چنانچه ، تقسیم منافع به حسب زمان صورت گیرد، به آن مهایات زمانی و چنانچه به حسب مکان انجام شود ، بدان مهایات مکانی گویند.[1] برخی ، مهایات را تنها به صورت زمانی ، قابل قبول دانسته و مهایات مکانی را با تعریف و عناصر سازنده مهایات ، در تضاد می شمرند.[2]

3-4-1-1-1 مهایات زمانی : در مهایات زمانی ، شرکا به نوبت ، تمام مال مشترک را مورد انتفاع و بهره برداری قرار می دهند . گاه نیز مال مشترک ، اجاره داده می شود و مال الاجاره ، بر حسب زمان ، به نسبت سهم بین شرکا تقسیم می گردد . به هر ترتیب ، ماده 594 ق.م که در صورت امتناع برخی از مالکان قنات از تعمیر و تنقیه آن ، امکان اجبار ایشان به اجاره دادن سهم خویش را در نظر گرفته است در واقع ، ناظر به همین شکل مهایات زمانی است .درواقع در مهایات زمانی منافع به حسب زمان معین تقسیم می شود.مثلآ ماده 157 قانون مدنی که مهایات زمانی است یعنی مثلآ یک طرف در یک هفته آب می برد سپس طرف مقابل در هفته بعد.

در مهایات زمانی در مورد لزوم تعیین مدت و اثر آن اختلافاتی وجود دارد . اکثر عامه معتقدند در مهایات زمانی ، تعیین مدت شرط صحت است و در صورت عدم تعیین یا تعیین نادرست ، تقسیم غرری و باطل خواهد بود.[3] از میان حقوقدانان هم برخی ، مهایات زمانی را مبتنی بر مغابنه دانسته و از این جهت ، مجهول بودن مدت را موجب غرر و از موارد بطلان مهایات می دانند.[4]

علمای امامیه نیز ، طرفین را به تعیین مدت ، ملزم نکرده اند . این دیدگاه ، ناشی از آن است که از نظر آنان ، مهایات ، معامله ای قابل فسخ است که در هر زمان قابل بر همز دن است .[5] این نظر با تحلیل ماهیت حقوقی مهایات سازگار است .اما شاید بتوان در مواردی که ، تقسیم مهایاتی را لازم بدانیم تعیین دقیق مدت را ضروری فرض کنیم . به خصوص ، جایی که تقسیم توسط دادگاه صورت می پذیرد .

 

3-4-1-1-2مهایات مکانی : در این قسم از مهایات ،شرکا ملک بدون تعیین نوبت و وقت وبدون تقسیم عین مال مشترک ،تراضی می کنندکه هریک از قسمت معینی از ملک معین یا املاک استفاده کنند .

مثلآشخصی مرده وخانه ومغازه ایی دارد ودو وارث دارد و ورثه تراضی می کنند که بدون تقسیم عین ملک  یکی از خانه ودیگری از مغازه استفاده کند در واقع در مهایات مکانی،شریکان به طور هم زمان از منافع استفاده می کنندولی تنها بخشی از مال دراختیارشان قرار می گیرد

.این نوع از مهایات را برخی “تفکیک تصرف”[6] و”تقسیم به اجزاء”[7]می نامند.

 

3-4-1-1-3 مقایسه بین مهایات زمانی و مکانی :

1) در مهایات مکانی ، منافع مشترک به اجزای مفروز تقسیم می شود و از این جهت به تقسیم عین شبیه می شود اما در مهایات زمانی، هیچ افرازی صورت نمی گیرد بلکه زمان انتفاع از مال مشاع تقسیم می شود.

2)طبق نظر عده ای ، مهایات زمانی ، مبنی بر مغابنه و مهایات مکانی مبتنی بر مسامحه است.[8]

3)مهایات مکانی، عادلانه تر است زیرا هر شریک ، در زمان واحد از مال مشترک بهره مند می شود اما مهایات زمانی کامل تر است زیرا هر شریک از کل مال مشترک استفاده می کند.

4) یکی از تفاوت ها ، نحوه اعمال هر یک از این دو نوع افراز در اماکن تجاری مشمول قانون تنظیم روابط موجر و مستاجر 1356 است . اگر مستاجرین یک ملک تجاری منافع ملک را بر مبنای واحد زمان تقسیم نمایند ، احتیاجی به کسب اجازه از مالک نیست ؛ زیرا چنین اقدامی با حقوق وی در تضاد نبوده و از موارد تخلف مستاجر که در این قانون آمده نیست . اما چنان چه ، همان مستاجرین ، تصمیم به مهایات مکانی بگیرند که معمولاً باعث تغییر در ملک می شود ، با اعلام مخالفت موجر ، تقسیم صورت گرفته باطل گشته و موجر حق درخواست تخلیه عین مستاجره را به لحاظ تعدی و تفریط خواهد داشت . به علاوه ، مستاجرین ، حق کسب و پیشه خود را نیز از دست خواهند داد .

 

3-4-1-2 مهایات به تراضی و اجبار

3-4-1-2-1مهایات به تراضی : این مهایات با توافق و تشخیص خود شرکا و یا با کمک اهل خبره و با ارائه طرح تقسیم صورت می پذیرد .(ماده591 قانون مدنی)

3-4-1-2-2مهایات به اجبار : توجه به این موضوع ، به خصوص در جایی بیشتر احساس می شود که تقسیم عین مشترک امکان پذیر نباشد . در این حالت ، وجود شرکای ناراضی از ادامه اشاعه ، موجب ضرر مالکان و ملک مشترک می شود . در بررسی این موضوع ، همان گونه که می دانیم در مورد اعیان مشاع ، به موجب ماده 591 ق.م. در صورت عدم توافق مالکان ، حاکم اجبار به تقسیم عین می کند ؛ البته مشروط بر این که تقسیم ، مشتمل بر ضرر نباشد . از مذاهب اهل سنت ، تنها حنیفان ، اجبار بر مهایات را جایز می دانند . دلیل آنان نیاز عمومی و مصلحت است.[9] اما دیگر مذاهب عامه و بیشتر امامیه ، اجبار را چه در منافع عین قابل قسمت و چه غیر قابل قسمت ، جایز نمی دانند.[10]

مطلب مشابه :  شرح بحران سومالی

 

3-4-2احکام و آثار تقسیم منافع

3-4-2-1لزوم یا جواز تقسیم منافع : مطابق ماده 599 ق .م. تقسیم عین ، « بعد از آن که صحیحاً واقع شد ، لازم است و هیچ یک از شرکا نمی تواند ، بدون  رضای دیگران از آن رجوع کند» . اما راجع به لزوم یا جواز مهایات ، اختلاف نظر وجود دارد :

3-4-2-1-1 نظریه جواز : بسیاری از فقها ، مهایات را جایز می دانند.[11] بر این اساس ، مهایات ، نه تنها به اراده هر یک از طرفین فسخ می شود ؛ که به موت و جنون و سفه آنان نیز منفسخ می شود. مهایات معامله ای جایز است که قوام آن ، به رضایت شرکا است. بنابراین ، ادعای لزوم مهایات ، دلیلی ندارد و شباهت بین تقسیم عین و منفعت ، نباید باعث توهم لزوم در مهایات شود.[12]

3-4-2-1-1 نظریه لزوم : برخی از حقوقدانان مهایات را عقدی لازم دانسته اند.[13] البته ایشان در نظر واپسین خویش ، مهایات را اگر مبتنی بر مسامحه باشد ، عقدی قابل رجوع می داند.[14] دیگری نیز مهایات را لازم می داند ، اما می پذیرد که با درخواست تقسیم عین و افراز ، مهایات منتفی می شود.[15] گفته شده لازم دانستن مهایات، ناشی از دیدگاهی است که مسئله تقسیم مال مشاع را مربوط به نظم عمومی می داند . چنانچه هانری کاپیتان در شرح ماده 815 ق.م. فرانسه که در مورد تقسیم است ، آن را مربوط به نظم عمومی دانسته و اسقاط آن را ضمن قرارداد خصوصی ، جایز ندانسته است.[16] این نظر در فقه ، وابسته به آن می شود که افراز مال مشترک را حکم بدانیم نه حق و در این صورت ، قابل اسقاط نخواهد بود .

3-4-2-1-3 نظریه برگزیده : نخست ، تاکید می شود که چنانچه یکی از شرکا ، تقسم عین مال مشاع را از دادگاه بخواهد ، مهایات در هر مرحله ای که باشد منتفی است . اما راجع به لزوم یا جواز تقسیم مهایاتی ، گرچه نظر مشهور ، بر جایز بودن آن است ، اما با توجه به پذیرش امکان اجبار بر مهایات باید بین مهایات به تراضی و مهایات به حکم دادگاه تفصیل قائل شد . چون در مهایات به تراضی ، اشاعه در عین از بین نمی رود ، همان اراده ای که توانست تقسیم را انجام دهد ، همان نیز می تواند آن را بر هم زند.[17] البته اگر ابتدا یکی از مالکان ، در نوبت خود از مال مشترک بهره مند گردد و سپس ، خود او یا شریک دیگر ، تقسم مهایاتی را بر هم زند ، نسبت به حصه شریک ، ضامن بوده و ملزم به غرامت است اما مهایات با حکم دادگاه ، به دلیل اصولی که پیروی حکم دادگاه را الزامی می گرداند ، لازم است .

 

3-4-2-2اثر مهایات

بعضی از حقوقدانان معتقدند که اثر مهایات در همه موارد ، یکسان نیست ، گاه ، موجب مالکیت منفعت است ؛ مانند مورد قنات مشترک ، که شریک بعد از مهایات حق دارد سهم خود را به دیگری تملیک کند ؛ و گاه ، نتیجه آن حق انتفاع است.[18] برای تشخیص اثر مهایات باید به متن قرارداد یا عرف مراجعه کرد .

بعضی حق اجاره دادن را منوط به اشتراط آن ، در قرارداد مهایات می دانند . ایشان با این که ماهیت مهایات را اباحه متقابل منفعت ، توصیف می کنند اما معتقدند اگر قرارداد به نحو مطلق

انعقاد یابد ، منصرف به انتفاع بالمباشره است . از نظر ایشان ، متهایی تنها با اجازه صریح و به وکالت از شریک خویش خواهد توانست سهم مشاع را به اجاره واگذار کند.[19]

عده ایی از فقیهان عامه ، گفته اند در مهایات مکانی ، هر یک از طرفین ، حق اجاره دادن حصه خویش را دارد ؛ گرچه این امر در قرارداد شرط نشده باشد؛ زیرا در مهایات مکانی وجه افراز و تمییز حق بودن غلبه دارد. اما در مهایات زمانی ، در صورت عدم شرط خلاف ، هیچ یک ، حق واگذار کردن حصه خویش را ندارد و در حالت شرط کردن این حق نیز ، در صحت آن اختلاف است.[20]

 

3-4-3- فروش اجباری عین و جانشینی آن با مهایات : اگر تقسیم مال مشترک ، باعث ضرر یکی از شریکان شود یا تعدیل سهام امکان نداشته باشد ، تنها راه ، فروش مال مشاع و تقسیم ثمن حاصله است . اکنون این سوال مطرح است که آیا میتوان جایی که امکان انجام تقسیم مهایاتی وجود دارد ، فروش اجباری مال را منتفی دانسته و الزام به تقسیم منافع را بر آن برتری داد ؟ قانون مدنی ایران ، به مسئله فروش اجباری مال مشاع ،اشاره ای ننموده است ؛ اما قانون امور حسبی در ماده 317 و ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 بر این امر تصریح دارند .اگر چه از ظاهر ماده 316 ق. امور حسبی و یا ماده 4 ق. افراز و فروش املاک مشاع، استفاده می شود که قانونگذار ، الزام به فروش اموال مشترک را در صورت ممکن نبودن انواع سه گانه تقسیم ، پذیرفته است ؛ اما بهتر آن است که فروش مال ، به عنوان آخرین راه برای پایان بخشیدن به حالت اشاعه در نظر گرفته شود و پیش از اعمال آن ، از تدابیری هم چون مهایات بهره جست ؛ زیرا اگر بتوان راهی یافت که به وسیله آن ، مالکین مشاع هم چنان بر عین مال خود تسلط داشته باشند ، عادلانه تر از آن است که به ثمن مال مشترک دست یابند. .البته  بیشتر فقهای امامیه ، اجبار بر بیع مال مشاع را در جایی که تقسیم ، متضمن ضرر و یا سلب ملکیت آن باشد نامشروع دانسته اند. دلیل این امر عدم صحت بیع بدون رضایت مالک می باشد.

مطلب مشابه :  شکل حقوقی انتقال

 

5-3-مسائلی درباره مهایات: [21]

1) مهایات عقد لازم است و با فوت و جنون و سفه احد طرفین از بین نمیرود ولی هرگاه بعد از عقد مهایات یکی از طرفین از دادگاه تقسیم عین را بخواهد دادگاه مکلف برسیدگی بوده و با صدور دادنامه افراز عین عقد مهایات منحل میشود.

سرخسی میگوید( اذا طلب ما هو الاصل و هو قسمه العین، لا تستدام المهایاه بینهما)  یعنی هرگاه  یکی از  شرکاء بعد از  عقد مهایات  از قاضی بخواهد که عین مال  را تقسیم کند مهایات ، منقطع  خواهد شد و قابل  دوام  نخواهد بود.

این سخن همان  است که  هانری کاپیتان  در صفحه  836 جلد اول  شرح قانون  مدنی خود  آورده و گفته است : ماده 815 قانون مدنی  فرانسه  راجع به تقسیم مال مشاع  مربوطه  به نظم عمومی بوده  و قابل  اسقاط نیست.

2) مهایات مدت ندارد.

3) شرکاءگله گوسفند میتوانند بتراضی منافع  گوسفندان  را با این  صورت  تقسیم کنند که نتایج مال یک شریک و پشم و شیر مال  شریک دیگر باشد و این  نمونه ای از صلح مبتنی بر تسامح میباشد سرخسی این نظر را بدون دلیل  رد کرده است.

4) یکی از انواع  مهایات  معمول استفاده  اهالی یک ده  از اراضی مشاعی ده  است که  بنوبه  از آن اراضی استفاده می کنند.

5)هر گاه خانه ای دو طبقه  داشته  و بموجب  مهایات  هر شریکی از یک  طبقه خانه استفاده  کند و پس از مدتی  یک طبقه  خراب شود و مهایات  منحل  میشود هم چنین  است اگر  دو خانه مورد  مهایات  قرار گیرد.

6) هر گاه بعد از  مهایات  یکی از  شرکاء سهم مشاع خود را  از عین مال  مشترک بثالث بفروشد عقد مهایات  مضمحل میشود زیرا عرفاً حقوق ناشی از مهایات  قابل انتقال جز از طریق  وراثت  نیست.

7) دعوی مهایات  در دادگاه  مسموع  است یعنی یکی از شرکاء میتواند علیه شریک  دیگر بخواسته تقسیم منافع  در دادگاه ، دعوی مطرح کند بدیهی است  طرف دیگر میتواند باستناد ماده 284 قانون آئین  دادرسی مدنی دعوی متقابل  با این صورت مطرح کند که : حاضر به تقسیم  منافع  نبوده  و درخواست  تقسیم  عین مال  مشاع را دارد و در این صورت  تقاضای اخیر بشرح مذکور فوق مقدم است.

[1] – لنگرودی ،محمد جعفر، مبسوط. ، رهن و صلح ،ص 180.

[2] – نوین ،پرویز، بیع زمانی،ص50.

[3] –  زحیلی ، وهبه،الفقه الاسلامی وادلته،همان،ج6،ص4782 .

[4] – لنگرودی ،محمد جعفر ، محشی قانون مدنی،گنج دانش،تهران1379،ص 954.

[5] – آل کاشف الغطا ، ، محمد حسین،تحریرالجمله،مکتب النجاح،بی چاپ،تهران1361،ج3،ص236.

[6] –لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،ج2،ش5104..

[7]– شهید ثانی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،انتشارات اسلامی،قم1410ق،ج3،ص116.

[8] – لنگرودی ، مجموعه محشی قانون مدنی ، گنج دانش ، تهران ، 1379،ص954.

[9] – زحیلی ، وهبه،الفقه الاسلامی وادلته،همان،ج 6،ص4777.

[10] – شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه،انتشارات اسلامی،قم1410ق،ج 3،ص116 .

[11] – شریعتی ،سعید،بیع زمانی،ص254.

[12] – آل کاشف الغطا ، محمد حسین ، تحریر المجله ، مکتبه النجاح ، تهران 1361،ص239.

[13] – لنگرودی ، حقوق مدنی ، ص186.

[14] – لنگرودی ، محشی قانون مدنی ،ص954.

[15] – کاتوزیان ، مشارکت ها ، ص.76

[16] – لنگرودی ، محمد جعفر،حقوق مدنی ، ص187.

[17] -فاضل مقداد ، مقداد بن عبدالله ، نضدالقواعد الفقهیه علی مذهب الامیه ،بی چا ، مکتبه آیه الله المرعشی ، قم ، 1403 ق ،ص68.

[18] – لنگرودی ، مهایات ، ص17 ؛ لنگرودی ، حقوق مدنی ، ص186.

[19] – آل کاشف الغطا ، محمد حسین ، تحریر المجله ، مکتبه النجاح ، تهران 1361،ج 3،ص238.

[20] – زحیلی ، وهبه،الفقه الاسلامی وادلته،همان،ج6،ص4784.

1- langarodi,mj.[89/3/11],”mohayat”[on line]noormags.avalable:www.noormags.ir[1391/5/11]

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92