رشته حقوق

اقسام شروط صحیح در حقوق

اقسام شروط صحیح

قانون مدنی اقسام شروط صحیح را در ماده 234 آورده است که مقرر می دارد : « شرط بر سه قسم است : 1- شرط صفت 2- شرط نتیجه 3- شرط فعل اثباتا یا نفیا »

 

مبحث اول : شرط فعل :

شرط فعل اثباتا یا نفیا در ضمن عقد قرار داده می شود و عبارت است از شرط انجام و یا خودداری از انجام عملی توسط یکی از طرفین عقد و یا شخص  ثالث .[1] قانونگذار  شرط فعل را در ماده 234 قانون مدنی به این صورت تعریف نموده است « … شرط فعل آن است که اقدام یا عدم  اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخصی خارجی شرط شود .» لذا شرط فعل بر دو قسم است : شرط فعل مثبت و شرط فعل منفی .

1ـ شرط فعل مثبت آن است که مشروط علیه در ضمن عقد انجام عملی را به عهده گیرد. مانند آن‌که در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید که اتومبیل خود را به فروشنده به صورت مجانی هبه کند.

2 ـ شرط فعل منفی آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، شرط ( تعهد ) نماید که از انجام عمل معینی خوداری کند ترک و خودداری از عمل معین ممکن است برای مدت محدودی باشد . مانند آنکه در عقد اجاره که مالک یکی از دکاکین خود را به کفاش اجاره می دهد شرط بشود که در مدت دو سال دکاکین دیگر خود را به کفاش دیگری اجاره ندهد .[2] کاری که موضوع شرط فعل  قرار می گیرد ممکن است مادی باشد. مانند بنا کردن خانه یا تعمیر ماشین (مثبت) و یا نبریدن درخت ( منفی ) و یا ممکن است ناظر به انجام ندادن یک امر حقوقی باشد. مانند وکالت بلاعزل برای طلاق ( مثبت ) یا اجاره ندادن مغازه خود (منفی ). هم‌چنین شرط فعل چه اثباتاً یا نفیاً که معمولاً بر یکی از طرفین معامله یا بر هر دوی آنها بار می شود ممکن است بر شخص ثالثی هم بار شود چه بر ضرر او باشد یا به نفع او ( ثالث ) ماده 196 ق. م به صراحت ، تعهد شخص ثالث را آورده است که « … ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع ثالثی بنماید. »

ماده 234 قانون مدنی در قسمت آخر نیز تعهد و شرط بر شخص ثالث را دوباره آورده است که « … اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» درواقع طبق مواد 196 و 234 ق .م شرط می تواند هم به نفع و هم به ضرر شخص ثالث باشد البته چنین شرطهایی موقعی بر شخص ثالث بار می گردد که شخص ثالث آن را مورد قبول قرار دهد در غیر اینصورت شرط ( چه به ضرر و چه به نفع ) تاثیری نخواهد داشت به  عبارت دیگر بدون موافقت شخص ثالث نمی توان تعهدی را بر عهده وی گذاشت .

در شرط فعل خواه مثبت و خواه منفی ماده 237 قانون مدنی که مقرر می دارد : « هر گاه شرط در ضمن عقد  شرط فعل باشد ،اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید »که مدلول این ماده قول مشهور در فقه است .[3] در فرض امتناع مشروط علیه ، نخست مشروط له حق دارد که از دادگاه الزام به اجرای مفاد شرط را بخواهد . چنانچه مشروط علیه از انجام شرط  امتناع نماید و به الزام داگاه هم توجهی ننماید ولی مفاد شرط قابل انجام توسط  غیر شخص مشروط علیه باشد ، دادگاه توسط غیر انجام و مخارج آن را از اموال مشروط علیه برداشت می کند . (ماده 238 ق . م)

اگر اجبار مشروط علیه به انجام فعل ممکن نباشد و فعل مشروط جز ء کارهایی نباشد که دیگری بتواند انجام بدهد طبق ماده 239 قانون مدنی طرف مقابل ( مشروط‌ له) حق فسخ معامله را دارد و نیز اگر بعد از عقد انجام شرط غیر ممکن شود یا در زمان عقد انجام آن غیر ممکن بوده باشد در این مورد نیز مشروط له اختیار فسخ عقد را خواهد داشت ( مستفاد از ماده 240 قانون مدنی )[4] مگر این‌که خود مشروط‌ له باعث شود که فعل انجام نگیرد که در این صورت مشروط له بنا به قاعده اقدام حق فسخ ندارد چون به ضرر خود اقدام کرده و کسی که به ضرر خود اقدام کند هر ضرری که از آن پدید آید باید عهده دار شود. در واقع قانون مدنی در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مقرر نموده است که ابتدا باید متعهد را به انجام یا عدم انجام توسط حاکم اجبار نموده و در ثانی در صورت مقدور نبودن اجبار متعهد ،اگر انجام آن بوسیله  دیگر مقدور باشد توسط حاکم به خرج ملتزم موجبات انجام فعل را فراهم آورده و الا متعهد‌ له دارای حق فسخ خواهد بود.

آراء قضایی کشورمان در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل رویه یکسانی ندارد .

به عنوان مثال : 1ـ حکم شماره 1387 ـ 15/6/1316 شعبه یک دیوان عالی کشور مقرر می دارد. « اصولاً طبق مواد 237و 238 قانون مدنی با فرض این ‌که اثبات  شود مدعی علیه  تخلف از شرط کرده است بدواً بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا شود و مادام که تعذر به اجبار معلوم نباشد برای مدعی حق فسخ نخواهد بود» .[5]

2ـ حکم شماره 417 ـ 10/2/1327 شعبه 6 دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد. « ماده 237 قانون مدنی در موردی است  که مشروط علیه از انجام شرط فعل تخلف  نماید و در ضمن عقد برای مشروط له فسخ در صورت تخلف مقرر نشده باشد.»[6]

3 ـ حکم شماره 3737 ـ 26/12/21 شعبه یک دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد « اگر کسی به موجب قرارداد در مقابل گرفتن مبلغی متعهد گردد که ( مقداری زمین به متعهد واگذار نموده در ظرف مدت معین قباله رسمی در دفترخانه تنظیم کند ) در صورت تخلف از قرارداد مطالبه عین وجه از طرف متعهد‌ له با تغییر او مانع قانونی ندارد و مفاد ماده 237 قانون مدنی دلالت ندارد که مشارالیه فقط ملزم به درخواست انجام تعهد باشدو نتواند استرداد وجهی را که داده، بنماید .»[7]

آنچه در خصوص سه حکم فوق به نظر می رسد این است که حکم اول با مواد 237 و 238 قانون مدنی مطابقت دارد و در خصوص حکم دوم به نظر می رسد که اگر طرفین قرارداد در صورت تخلف از شرط حق فسخ قرار داده باشند عمل به فسخ می شود چون قصد و تراضی طرفین بر آن استوار گشته و نیز مواد 237 و 238 قانون مدنی جزو قوانین امری نمی باشد که نتوان برخلاف آن مواد تصریح کرد.

اما در خصوص حکم سوم که آورده است اگر تخلف از شرط بشود مشروط له حق فسخ عقد را دارد و نیز آورده است که ماده 237 قانون مدنی دلالت ندارد که مشارالیه فقط ملزم به درخواست انجام تعهد باشد. البته باید گفت درست است از ماده 237 قانون مدنی فقط الزام به انجام تعهد بر نمی آید ولی ماده 239 قانون مدنی به صراحت حق فسخ را در صورت تخلف از شرط فعل را در موردی می داند که انجام فعل مشروط مقدور نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند انجام دهد. فقط حق فسخ قبل از الزام مشروط علیه در موقعی است که انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است. [8] (مستفاد از ماده 240 قانون مدنی ).

پس از اینکه عقد به  علت عدم انجام شرط از طرف مشروط له فسخ گردید در این صورت مشروط له به علت عدم انجام شرط می تواند از مشروط علیه مطالبه خسارت نماید اما در این صورت مطابق ماده 226 قانون مدنی باید اثبات نماید که اولا عدم انجام شرط  متوجه شخص او ( مشروط له) نبوده است . ثانیا ایفاء تعهد را از مشروط علیه خواسته است و ثالثا اگر مهلتی در عقد یا شرط بوده سپری شده است در این صورت می تواند به دادگاه مراجعه و جبران خسارتش را مطالبه نماید البته لازم به ذکر است که اگر موعدی برای اجرای تعهد یا شرط در عقد معین شده باشد در این صورت پس از انقضای موعد مقرر متعهد له می تواند ادعای خسارت نماید و مطالبه اجرای تعهد قبل از ادعای خسارت  ضرورت ندارد .

تبصره : شرط دادن رهن یا ضامن :

قانون مدنی در ماده 241 می گوید : « ممکن است درمعامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه  معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد .» شرط مزبور از اقسام  شرط فعل است و پس از معامله  مشروط علیه  باید مالی را که از حیث ارزش بتوان وثیقه دین قرار دادبه رهن گذارد ویا ضامنی که دارای اعتبار کافی باشد معرفی کند تا ضمانت او را بنماید . درصورتی که مشروط علیه  عمل به شرط نکند و اجبار او هم ممکن نباشد مشروط له می تواند معامله را بر هم زند . رهن مطلق و ضمان از جمله اعمالی است که دیگری نمی تواند آن را  انجام دهد چه انتخاب مالی که باید به رهن داده شود به عهده راهن است و کسی نمی تواند به جای او آن را انتخاب نمایدو در ضمان باید مشروط علیه از کسی بخواهد که ضامن او شود . بلی اگر کسی بدون مطالبه مشروط علیه حاضر به ضمانت از او گردد مشروط له نمی تواند به استناد آنکه مشروط علیه باید ضامن را معرفی نماید معامله اصلی را فسخ کند . همچنین است هر گاه انتقال دهنده مالی به دیگری ملتزم شود که برای درک مال به او ضامن بدهد ، بنابراین در صورتی که ملتزم ، عمل به شرط نکند و اجبار او هم مقدور نباشد ،به دستور ماده 239 قانون مدنی مشروط له حق فسخ معامله اصلی را خواهد داشت . این است که ماده 243 قانون مدنی می گوید « هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .» همچنین ماده 379 قانون مدنی حق فسخ را در صورتی که مشتری عمل به شرط رهن یا ضمان نکند را برای مشروط له قرار داده البته مباحث فوق در خصوص رهن مطلق بود ولی چنانچه ضمن معامله شرط شود که مشروط علیه مال معینی را به رهن دهد و از آن امتناع کند به دستور ماده 238 ق . م مشروط علیه مجبور به انجام آن می گردد و چنانچه از آن امتناع نماید به وسیله حاکم مال مزبور به رهن مشروط له داده خواهد شد ، زیرا رهن عین معین از جمله اعمالی نیست که دیگری نتواند انجام دهد. [9]

مطلب مشابه :  آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در امور مالی نکاح

در این مورد ماده 242 قانون مدنی نکته دیگری را متذکر می گرددو آن اینکه در این ماده آمده « هر گاه در عقدشرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود ، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن و یا ارش عین و … » در اینجا برای جلوگیری از توجه خسارت ، به مشروط له اختیار فسخ معامله اصلی داده شده است و نمی تواند مطالبه عوض کند زیرا در عقد شرط شده که مال معینی به رهن داده شود . در ادامه ماده آمده که «و اگر بعد از آنکه مال مشروط را به رهن گرفت آن مال  تلف یا معیوب شود ، دیگر اختیار فسخ ندارد .» در اینجا حتی حق مطالبه ارش را ندارد زیرا آنچه مورد شرط بوده رهن دادن عین مال است و ارش خارج از تعهد می باشد . در خصوص دادن ضامن برای دین ماده 243 قانون مدنی می گوید « هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت . » حق فسخ در این مورد با توجه به ماده 238 قانون مدنی  منوط به این است که ابتدا مشروط له اجبار مشروط علیه به دادن رهن یا ضامن را از دادگاه تقاضا کند و در صورت عدم اجرای حکم اجبار ، مشروط له حق فسخ قرارداد را دارد . لذا در مورد شرط دادن ضامن ، در صورتی که مدیون از اجرای آن خودداری کند ، دادرس باید به درخواست مشروط له بکوشد تا با هزینه او رضای اشخاص معتبر را برای ضامن شدن از مدیون تحصیل کند ولی اگر کسی حاضر به ضمانت نشود یا مدیون توان پرداخت هزینه آن را نداشته باشد ، مشروط له می تواند عقد اصلی را فسخ کند . [10]

 

مبحث دوم : شرط نتیجه :

شرط نتیجه عبارت از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد مانند شرط قرار دادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است این است که ماده 234 قانون مدنی می گوید : « … شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود …» [11] در این نوع شرط نتیجه ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل میگردد ( ماده 236 ق.م) مثلا در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد . در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه ای برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند . [12]

در فقه نیز شرط نتیجه را شرطی می دانند که به نفس عقد تحقق پیدا می‌کند و آن مانند شرط تحقق امری اعتباری در عقد است.[13]

ماده 236 قانون مدنی مقرر می دارد « شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. »

رویه قضایی نیز منطبق با قانون مدنی می باشد چنانچه حکم شماره 167ـ 4/4/74 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور بیان می دارد «دادگاه معتقد بوده که به موجب مواد 234 و 236 قانون مدنی شرط نتیجه صحیح است و چیزی که بعنوان شرط نتیجه در ضمن عقد ، شرط می شود اگر حصول آن موقوف به سبب خاصی نباشد به نفس اشتراط حاصل می شود مانند بطلان مبیع و فسخ آن .» [14]

شرط نتیجه هنگامی معتبر است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشدو به محض اشتراط در خارج محقق گردد در غیر این صورت ، شرط نتیجه باطل خواهد بود. مثلا کسی نمی تواند درضمن عقدی شرط کند که زوجه اش مطلقه باشد. زیرا شرط ضمن عقد کافی برای تحقق طلاق نیست؛ بلکه برای طلاق تشریفات خاصی از جمله اجرای صیغه طلاق لازم است .[15]

اگر تنظیم سند رسمی فقط برای اثبات معامله الزامی باشد ( مانند مورد ماده 47 قانون ثبت) چنان معامله ای می تواند مورد شرط نتیجه گیرد زیرامقصود مقنن از سبب در ماده 236 قانون مدنی سبب حدوث و تحقق نتیجه عمل حقوقی است نه وسیله اثبات آن . اما اگر تنظیم سند رسمی ، شرط صحت معامله و عمل حقوقی باشد ( مانند مورد ماده 103 قانون تجارت ) در این صورت نمی توان به کمک شرط نتیجه آن را محقق کرد سپس نمی توان انتقال سهم الشرکه را مورد شرط نتیجه قرار داد .[16]

در شرط نتیجه تحقق اثر یک عمل حقوقی اعم از آنکه عمل عقد باشد یا ایقاع ، شرط می شود در این شرط هم نمی توان مشروط علیه را به انجام آن الزام نمود زیرا در صورت وجود شرایط لازم  ، شرط  نتیجه  با تحقق عقد حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط مزبور ، شرط مذکور محقق نمی شود . پس مشروط له  نمی تواند به جا آوردن مفاد شرط را از مشروط علیه  نماید زیرا انجام دادن عملی به عهده مشروط علیه نبوده است در نتیجه اثر تخلف شرط برای مشروط له فقط حق فسخ معامله اصلی است ولی هر گاه تحقق  شرط علاوه بر رضایت  متعاقدین نیازمند تشریفات خاص باشد ، آن نتیجه با عقد به دست نمی آید و موضوع در حکم موردی است که شرط نامشروع باشد برای مثال اگر ضمن سند عادی در خرید و فروش مال منقولی ، شرط شود که ملک ثبت شده خریدار مال فروشنده باشد ، نتیجه با عقد اصلی محقق نخواهد شد زیرا انتقال ملک مراحل خاص خودش را که تنظیم سند رسمی در دفتر املاک است را دارد و اشتراط در ضمن عقد دیگر ماهیت اصلی آن را تغییر نمی دهد . [17]

مبحث سوم : شرط صفت :

هر گاه یکی از متعاقدین وجود صفت معینی را در موضوع معامله تعهد کرده باشد این تعهد را شرط صفت نامند [18] قانون مدنی در تعریف از شرط صفت  در ماده 234 آورده است :

« … شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت و کمیت مورد معامله …» شرط صفت صفتی از صفات معامله است که این وصف یا راجع به کمیت موردمعامله است یا کیفیت آن  و حتی گاهی هر دو وصف . می توان از جنس ، رنگ ، وضعیت و … ( کیفیت ) و یا مقدار آن از نظر  تعداد، وزن و …(کمیت) نام برد که بر دو قسم است :

مطلب مشابه :  مفهوم اشاعه در حقوق مصر

1ـ شرط راجع به کیفیت : شرط راجعه به کیفیت شرطی است که ضمن عقد که موضوع آن وصفی از او صاف و عوارض مورد معامله است به عنوان مثال رنگ ، بو و امثال آن.[19]

2ـ شرط راجع به کمیت : شرط راجع به کمیت عبارت ازشرطی است ضمن عقد که موضوع آن مقدار مورد معامله از وزن ، مساحت و عدد باشد .[20]

ماده 235 قانون مدنی درمقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط وصف میگوید : « هر گاه شرطی که ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.»

مورد ماده فوق ، عقد بر عین معین خارجی است و نیز خارج از صورت اشتباه عاقد در وصف آن عین است (ماده 199 ق.م). مثل این‌که عین مذکور را ندیده ولی  بر حسب و توصیف معامل آن را خریده است ولی موقع قبض معلوم می شود که عین فاقد آن وصف است .»[21]

هر چند ماده 235 ق.م مطلق است ، اما باید آن را بر مقید حمل نمود ؛ یعنی گفت چنانچه در عقد جزئی وشخصی ،شرط صفت شده باشد،در صورت تخلف ازشرط مشروط له خیار خواهد داشت ؛به عبارتی دیگر خیار تخلف ازشرط صفت درمعامله عین معین یا کلی در معین قابل تصور است ودر معامله کلی فی الذمه تخلف وصف معنی ندارد.[22]

اگر شرط صفت راجع به کلی فی الذمه باشد و متعهد در مقابل وفای به عهد ، مالی را بدهد که فاقد آن وصف باشد ذمه او بری نمی شود وباید مالی را بدهد که دارای آن اوصاف باشدوعموم المومنون عند شروطهم جاری خواهدشد؛یعنی مشروط علیه ملزم است که عین راتعویض وعین دیگری تحویل دهد که مطابق اوصاف بیان شده است مگر این‌که متعهد‌ له، آن مال فاقد وصف را بپذیرد . طبق ماده 351 قانون مدنی « در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. » پس هر جا که عین کلی مورد معامله قرار گیرد و یا ضمن عقد شرط شود باید اوصاف آن ذکر بشود و منظور از ذکر ، ذکر به صورت تبانی است یا صریح وگرنه عین کلی مورد معامله یا مورد شرط، باطل است.علت اینکه در خصوص مال کلی می بایستی اوصاف ذکر شود این است که ممکن است مال کلی موقع انعقاد عقد اصلا موجود نباشد و در واقع عقدی است که موکول به آینده شده است و مشروط له موقعی می تواند از متعهد تعهد را بخواهد یا مطالبه نماید که به طور مشخص  اوصاف آن معین شده باشد چرا که مال کلی به صورت تعهد می باشد و اینکه  تعهد در آینده قابلیت مطالبه داشته باشد باید اوصاف قید گردد تا درآینده متعهد له بتواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و اگر اوصاف ذکرنشود متعهد له چه چیز را می تواند در آینده مطالبه نماید .

به موجب ماده 235 قانون مدنی ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می بیند . بیگمان وصف شرط شده یکی از انگیزه های تراضی به انجام معامله است ، منتها نقش آن چنین نیست که رکن مطلوب قرار گیرد و ستون تراضی باشد به همین جهت فقدان آن به اصل تراضی  صدمه نمی زند و عقد را باطل نمی کند . با وجود این باقی نهادن چنین پیمانی با خواست واقعی دو طرف ، به ویژه با رضای واقعی آنکه از فقدان وصف زیان می بیند مخالف است . پس برای حفظ عقد از یک سو و جبران ضرر ناشی از آن از سوی دیگر قانونگذار تنها به زیان دیده حق فسخ می دهد . [23]

آیا شرط صفت که در ماده 235 ق.م بیان شده باید هنگام انعقاد عقد موجود باشد یا اینکه هنگام قبض و تسلیم عقد هم باشد کافی است؟ پاسخ اینکه آیا ملاک فقدان وصف زمان عقد است یا زمان تسلیم ، ماده 235 ق.م متعرض موضوع نشده است. لکن با اتخاذ وحدت ملاک از مواد 384 و 385 قانون مدنی می توان گفت ملاک وجود یا فقدان وصف در شرط صفت هنگام تسلیم است .[24]

ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد « طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند ؛ در این صورت ، مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد ، لکن شرط  نتیجه قابل اسقاط نیست . » از این ماده استنباط  میگردد که مشروط له می تواند از شرایط اعلامی صرف نظر نماید که جزء شرط صفت  هم می شود . اما در مورد  شرط نتیجه ، اثر شرط را نمی توان حذف کرد . درموردی که شرط صفت  مربوط به عین کلی است درامکان اسقاط آن  تردیدی وجود ندارد و در فرضی که شرط صفت در عین معین است نظر به اینکه ماده 244 قانون مدنی در مقام بیان  به شرط صفت  اشاره نکرد و تنها درباره شرط نتیجه  اعلام نمود که قابل اسقاط نیست لذا از لحاظ عملی و در دید عرف با عنایت به ماده 244 قانون مدنی قابل اسقاط است . [25]

[1] – قاسم پور ، رضا ، مقاله بررسی شروط ضمن عقد

[2] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد یک ، ص 289

[3] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص 21

[4] – ماده 240 قانون مدنی مقرر می دارد « اگر بعداز عقد انجام  شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهدداشت مگر اینکه  امتناع مستند به فعل مشروط له باشد . »

[5] – متین، احمد ، مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی ، ص 206

[6] – متین ،  احمد، همان منبع ، ص 130

[7] – متین ، احمد ، همان منبع ، ص 130

[8] -حکم مقرر در ماده 238 مبنی بر این‌که قاضی « می تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند » در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی 1356  نیز بیان شده است با این تفاوت که ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی فقط به شرط فعل اختصاص ندارد و تعهدات اصلی را نیز شامل می شود و انجام عمل شخص دیگر زیر نظر دادورز انجام می شود و نیاز به اجازه دادگاه ندارد در حالی که برابر ماده 238 قانون مدنی تصمیم دادگاه در این خصوص لازم می باشد ولی تعیین میزان هزینه در هر دو قانون با دادگاه است ( صفایی ، سید حسن، دوره مقدمات حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها جلد دوم ص 196 )

[9]– امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، صص 290 و 291و 292

[10] -کاتوزیان، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم ، ص 195

[11] – امامی ، حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص 286

[12] – صفایی ، حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ، ص193

[13] – موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، جلد 7 ص324

[14] – بازگیر ، یداله ، قانون مدنی در آینه آرا ء دیوان عالی کشور ، عقود و تعهدات ، ص 316

[15] – صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد دوم ، ص193

[16] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص 209

[17] – قاسم پور ، رضا ، مقاله بررسی شروط ضمن عقد

[18]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، ص 383

[19] – امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی جلد اول ، ص283 و  مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، ص150

[20] – امامی، سید حسن  ، همان منبع، ص 150

[21] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مجموعه محشی قانون مدنی ، ص 208

[22] -قاسم پور، رضا، مقاله بررسی شروط ضمن عقد

[23] -کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرادادها ، جلد سوم ، ص 183

[24] – جعفرزاده ، عسگر، مقاله شرط ، اقسام و احکامش

[25] – کاتوزیان ، ناصر ، همان منبع ، ص 190

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92