رشته حقوق

اصول انتخاب وکیل از دیدگاه حقوقی

: انتخاب و تعیین وکیل

در تحلیل کیفیت حضور و مداخله وکیل در دادرسی های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، باید ابتدا طریق انتخاب و تعیین وکیل، مورد بررسی قرار گیرد که خود، شامل انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، تعیین وکیل تسخیری برای متهم و بحث در مورد تأمین هزینه های وکیل می گردد:

 

گفتار نخست: انتخاب وکیل در تحقیقات مقدماتی

امروزه مسئله تفکیک سه مرحله «تعقیب»، «تحقیق» و «رسیدگی»، از اصول مسلم و بدیهی آیین دادرسی کیفری است که به ترتیب‏ توسط دادستان، ضابطین دادگستری و بازپرس و دادگاه صورت می‏گیرد. اما با کمال‏ تأسف، با تصویب قانون تشکیل دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در سال 1373، این سه‏ مرحله حساس در امور کیفری معنا و مفهوم خود را از دست داد لیکن چون این‏ مراحل طی چند دهه گذشته در تشکیلات‏ قضایی امتحان خود را پس داده‏اند، قانونگذار، مجدداً در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری، مراحل فوق را مد نظر قرار داد[1]. به همین خاطر، در متن ماده 128 آن قانون‏ که مربوط است به‏ نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی، آمده است: «متهم می‏تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد.وکیل متهم می‏تواند بدون‏ مداخله در امر تحقیق،پس از خاتمه تحقیقات‏ مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی‏ اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت‏جلسه‏ منعکس می‏شود». مفاد متن فوق در واقع،‏ همان تبصره ماده 112 اصول محاکمات‏ جزایی مصوب 1290 می‏باشد که متن تبصره‏ به شرح زیر مقرر شده بود: «متهم می‏تواند یک نفر از وکلای‏ رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی می‏تواند مطالبی را که برای‏ روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای‏ قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورت‏جلسه منعکس‏ می‏گردد»[2].

الحاق تبصره فوق الذکر، در سال 1335 به ماده‏ 112 ، نشان‏دهنده نوعی پویایی قانون آیین‏ دادرسی کیفری در آن زمان بود و از این جهت‏ که از میزان سرّی بودن تحقیقات مقدماتی‏ کاسته بود، گامی مثبت در جهت تضمین حقوق‏ متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به شمار می‏آمد. با این حال، نیازهای قضایی امروز به‏ ماده جامع‏تری در این زمینه نیازمند است و آوردن عین تبصره با اندکی تغییر در ماده‏ 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، متناسب با پیشرفت‏های جزایی اخیر نیست. امّا ای کاش، قانونگذار فقط به همین مقدار در ماده 128 اکتفا می‏کرد، در صورتی‏که‏ قانونگذار با جسارتی تمام، تبصره‏ای را در همین ماده بیان نموده که باید آن‏را بدعتی در عالم آیین دادرسی کیفری خواند. در تبصره‏ ماده 128 آمده است: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب‏ فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه‏ امنیت کشور،حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود»[3].

از قدیم گفته‏اند و در محافل قضایی نیز زبانزد حقوقدانان است که:«قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت‏اند.» امّا با وجود تبصره فوق، اگر بگوییم عدالت یک‏ بازو دارد و آن هم قضات‏اند، چیزی به گزاف‏ نگفته‏ایم. طرز نگارش تبصره، به شکلی است که جز «استبداد قضایی» مفهوم دیگری از آن‏ برداشت نمی‏شود و قانونگذار به تبعات تبصره، تأمّلی نکرده است. به فرض این‏که یک‏ قاضی، چند سالی به تشخیص خود، فساد در پرونده، اخلال در امنیت و محرمانه بودن‏ پرونده را بدون هیچ نظارتی احراز کرده است و با توسّل به این امور، متهم را از داشتن وکیل‏ مدافع محروم نموده است؛ از وی نباید در صورت نسخ تبصره مذکور یا حذف آن، قضاوت منصفانه‏ای را انتظار داشت؛ چرا که‏ اجرای تبصره فوق، شخصیت وی را در مسیر دیگری قالب داده است[4].

به‏هرحال، قانونگذار چون در این تبصره‏ تعریفی از واژه «فساد»، «محرمانه بودن» و «اخلال در امنیت» ارائه نداده است و از جهت‏ دیگر، تکلیفی برای قاضی در توجیه دلایل‏ خود مقرر نکرده است، در نتیجه، این تبصره جز تحدید حقوق‏ دفاعی متهم نتیجه دیگری نخواهد داشت. در مباحث آتی، ماده 128 و تبصره آن را مورد تحلیل بیشتری قرار خواهیم داد[5].

 

 

 

گفتار دوم: مهلت کافی و تأمین هزینه مربوطه

در مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقنن به کیفیت انتخاب وکیل از سوی طرفین، و همچنین، به طریقه تعیین وکیل معاضدتی و تسخیری اشاره نموده است که در ذیل به تشریح این مواد پرداخته ایم:

 

الف- تعیین وکیل و مهلت کافی برای آن

همانگونه که در فصل پیشین، اشاره نمودیم، وکالت تعیینی که ریشه در قانون اساسی‏ دارد، وکالتی است که به‏صورت مطلق به‏ طرفین دعوا اجازه داده می‏شود که در کلیه‏ امور جزایی، وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نمایند. در همین زمینه ماده‏ 185 قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب‏ 1378 مقرر می‏دارد: «در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‏توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی‏ نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی‏ خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد، در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه‏ و رسیدگی کافی است».

با اندکی تأمّل در این ماده، مشاهده‏ می‏شود قانونگذار، ماده‏ای جامع و مانع تنظیم‏ نکرده است و راه را برای هرگونه تفسیر و تصوری از ماده برای خواننده باز گذاشته است[6]. برای بهتر روشن شدن ماده مذکور و بیان‏ اشکالهای آن ذکر چند نکته لازم است:

اولاً: آمدن واژه «وکیل» به‏صورت‏ مطلق و بدون اشاره به واژه «رسمی‏ دادگستری»، این امر را به ذهن متبادر می‏کند که منظور قانونگذار این است که وکیل‏ یعنی هر شخصی که اختیار انجام عملی را از جانب کسی دارد، بدون این‏که حتماً پروانه‏ وکالت از قانون وکلا داشته باشد؛ به عبارت‏ دیگر، واژه وکیل در اینجا یعنی وکیلی که فقط اذن برای انجام عملی دارد، چه پروانه داشته‏ باشد و چه نداشته باشد. طرفداران این نظر که‏ بیشتر به موازین شرعی استناد می‏کنند، ادعا می‏کنند در نوشته‏های فقهی چنین قیدی‏ دیده نمی‏شود که وکیل حتماً باید علاوه بر اذن، مجوّز خاصی نیز داشته باشد.این گروه‏ در پشتوانه نظر خود، به ماده واحده قانون‏ انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که از تاریخ‏ 11/10/1369 از تصویب مجمع تشخیص‏ مصلحت نظام گذشته است، استناد می‏کنند که در متن ماده واحده آمده است: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل‏ می‏شود مکلف به پذیرش وکیل می‏باشند….» ؛ به طوری‏که مشاهده می‏شود،واژه «وکیل» در این ماده به‏صورت مطلق به کار رفته و مقید به وکیل رسمی دادگستری نگردیده است[7].

مطلب مشابه :  اقسام عمل حقوقی

امّا برداشت صحیح و منطقی که از واژه‏ «وکیل»در متن ماده 185 می‏شود این‏ است که منظور از وکیل در آن ماده، «وکیل رسمی دادگستری» است که پروانه‏ وکالت از کانون وکلای دادگستری اخذ نموده‏ باشد. بنابراین، اگر کسی از هر جهت واجد شرایط برای انجام امر وکالت باشد، برای‏ مثال، به نحو شایسته به مسائل حقوقی آشنا و حتی شرایط شکلی وکیل را نیز که در قوانین‏ موضوعه برای وکیل ذکر شده را نیز داشته‏ باشد، امّا فاقد پروانه وکالت از سوی کانون‏ وکلای دادگستری باشد، نمی‏تواند به عنوان‏ وکیل مدافع از طرف شاکی یا متهم انتخاب‏ شود و آوردن واژه«وکیل»به‏صورت مطلق در ماده را باید ناشی از مسامحه قانونگذار دانست[8].

در دکترین جزایی نیز واژه وکیل، به وکیل‏ رسمی دادگستری منحصر شده است‏ و از جهت رویه قضایی نیز چه در رویه دادگاههای‏ دادگستری و چه در آرای دیوان عالی و چه‏ نظریات اداره حقوقی، منظور از وکیل همان‏ وکیل رسمی دادگستری است و دادگاهها عملاً از پذیرش افرادی که پروانه وکالت‏ ندارند، به عنوان وکیل دعاوی امتناع‏ می‏ورزند[9].

البته برداشت دیگری نیز در این‏ میان، می‏تواند از ماده 185 اتخاذ شود و آن‏ این‏که، شاید قانونگذار با آوردن واژه «وکیل»، به‏طور صرف، می‏خواسته اهدافی را که از تبصره برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران‏ دنبال می‏شود، تأمین کند که در تبصره مذکور به دارندگان لیسانس حقوق اجازه وکالت در دعاوی دادگستری پیش‏بینی شده است. اما واژه وکیل در ماده 185 نیز به نحو مطلق‏ معنا نخواهد شد؛ چرا که برای انجام وکالت، وکلا باید دارای لیسانس حقوق باشند و مجوّزی را نیز از قوه قضاییه کسب کرده‏ باشند[10].

ثانیاً: در ذیل ماده 185 آمده‏ است: «…در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است».

در خصوص این قسمت از ماده که به‏صورت‏ کلی نوشته شده است باید از یک جهت بین‏ شاکی و وکیل یا وکلای مدافع او و از جهت‏ دیگر بین متهم و وکیل و وکلای مدافع او قائل به تفکیک شد.

در مورد شاکی، حضور وکیل یا وکلای او برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است و نبودن شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهد بود، مگر این‏که دادگاه حضور شاکی را برای‏ اخذ توضیحات لازم بداند، امّا در مورد متهم‏ باید گفت، حضور متهم در جلسه دادرسی از ضروریات دادرسیهای کیفری امروزی است و متهم چه وکیل داشته باشد و چه فاقد وکیل‏ باشد باید شخصاً در دادرسی حاضر گردد؛ چرا که ارزیابی قاضی از شخصیت متهم، خود جزئی از رسیدگی است و از جهتی تفهیم اتهام‏ یا صدور قرار تأمین حتما باید نسبت به خود متهم صورت گیرد و تفهیم اتهام به وکیل متهم‏ یا صدور قرار تأمین در مورد وکیل مجوّز قانونی ندارد و از اعتبار ساقط است[11].

ثالثاً: بر اساس اسناد بین المللی که دولت جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از آنان را پذیرفته است: «اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به‏ موجب قانون تشکیل‏ می‏شود مکلف به پذیرش‏ وکیل می‏باشند و باید به طرفین، مهلت کافی برای تعیین و معرفی وکیل بدهند» لیکن در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، راجع به اعطای زمان کافی به طرفین برای معرفی وکیل، اشاره ای صورت نگرفته است[12].

 

ب- تأمین هزینه مربوط در صورت ضرورت

بر اساس ماده 186: «متهم می‏تواند از دادگاه‏ تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب‏ وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم‏امکان از نزدیکترین حوزه‏ مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی‏که وکیل درخواست حق الوکاله‏ نماید، دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد.و در هر حال حق الوکاله‏ تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند، حق الوکاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجه‏ دادگستری پرداخت خواهد شد».

همان‏گونه که ملاحظه می‏گردد ، ماده‏ 186 فقط به متهم این اجازه را داده است که‏ از دادگاه تقاضا کند که وکیلی را برای او تعیین‏ نماید و این حق را برای شاکی مقرر نکرده‏ است.بنابراین، اگر شاکی از دادگاه تقاضای‏ تعیین وکیلی را به دلیل عدم‏توانایی خود از دادگاه بنماید، دادگاه مجوّز قانونی برای‏ پذیرفتن درخواست شاکی ندارد و این با مفهوم اصل 35 قانون اساسی در تعارض‏ است؛چرا که اصل 35 قانون اساسی،به‏ انتخاب وکیل برای طرفین دعوا، اعم از متهم‏ و شاکی، اشاره دارد[13].

همچنین، طبق تبصره‏ 2 ماده 186 :«در کلیه امور جزایی به استثنای جرایم مذکور در تبصره 1 این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست، هرگاه متهم وکیل داشته باشد ابلاغ‏ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر این‏که‏ دادگاه حضور متهم را لازم بداند».

این تبصره نیز همانند سایر تبصره‏هایی که‏ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر شده، از پختگی لازم برخوردار نیست. در مورد شاکی این حرف می‏تواند قابل قبول باشد که‏ وقتی شاکی وکیل انتخاب نمود ضرورتی به‏ حضور او در دادگاه نباشد، امّا در مورد متهّم، اصل بر این است که حضور وی در دادگاه‏ ضروری است. شخصیت متهم، گفتار و حرکات متهم برای قاضی جهت ارزیابی‏ شخصیتی مهم است و تا زمانی که از جانب‏ متهم علل موجهی مبنی بر عدم حضورش‏ ارائه نگردد حضور متهم را باید در دادگاه لازم‏ دانست و معلوم نیست تبصره 2 با چه توجیه‏ علمی و با داشتن چه پشتوانه حقوقی در دادرسیهای کیفری ابلاغ وقت را به وکیل‏ متهم کافی دانسته است و اصل را بر کافی‏ بودن ابلاغ به وکیل متهم قرار داده و استثناء را لازم بودن حضور متهم در دادگاه مقرر داشته است[14].

تأمین هزینه وکلا در دعاوی حقوقی، با توجه به ظرفیت بالای نهاد واحد معاضدت قضائی در کانونهای وکلا دشوار نیست ، زیرا طبق ماده ۲۳ قانون وکلا که هم اکنون نیز مجری است ، «وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شد ، حق الوکاله از آنچه وصول میشود ، به او پرداخت خواهد شد . . . » و طبق ماده ۳۱ همان قانون ، «وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به انان ارجاع میگردد ، قبول نمایند» . هر چند ماده ۲۴ قانون مزبور، استفاده از خدمات حقوقی دایره معاضدت قضائی را مشروط به نداشتن قدرت مالی نموده است ، لیکن با توجه به اینکه وکالت معاضدتی برخلاف آنچه به غلط مشهور شده است، به معنای قبول وکالت مجانی اشخاص نبوده ، بلکه نوع خاصی از قرارداد وکالت است که حق الوکاله ان از محکوم به وصل میگردد ، کانونهای وکلا میتوانند با تعبیر عبارت «نداشتن قدرت مالی» مندرج در ماده ۲۴ قانون وکالت به «عدم امکانات مالی بالفعل متقاضی وکیل معاضدتی» امکان استفاده بیشتر افراد جامعه را از آن فراهم نمایند . خوشبختانه این تعبیر به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۵۶ نیز مورد تایید قرار گرفته است ، زیرا در ماده مزبور مقرر گردیده است « . . . کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی بضاعت یا کسانی است که قادر به تادیه حق الوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند » [15].

مطلب مشابه :  مصادیق استثنائات اصل

بنابراین، در امور کیفری نیز با توجه به قسمت اخیر ماده 185، در چنین شرایطی، حق الوکاله وکیل، از ردیف مربوط به بودجه‏ دادگستری، قابل پرداخت است[16].

 

گفتار سوم: وکالت تسخیری

چنانچه در فصل نخست، در تعریف وکالت تسخیری از نظرتان گذشت، با این‏که اصل 35 قانون اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران، حق استفاده از وکیل‏ تعیینی و در صورت لزوم وکیل تسخیری را در سطحی وسیع در دادگاهها معین نموده است، متأسفانه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1363 چنین نظر داده است:

«نظر به این‏که در اصل سی و پنج قانون‏ اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده‏ از وکیل اهمیت خاصی مبذول گردیده و از طرفی با توجه به ماده 9 قانون تشکیل‏ محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل‏ دادگاههای عمومی مصوب 20 شهریور 1358 و اصلاحیه‏های بعد از آن‏، که به لحاظ بخشنامه مورخ 17/7/61 شورای نگهبان‏ دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل‏ تسخیری در صورتی‏که متهم شخصاً وکیل‏ انتخاب نکرده باشد در محاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد ضروری است….»[17]

با توجه به رأی مذکور، محاکم کیفری ایران،‏ شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم‏ مجازات حبس دایم یا اعدام بود اجباری و در سایر موارد، اختیاری می‏دانستند و رویه‏ قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس دائم یا اعدام حتی اگر خود متهم نمی‏خواست وکیل‏ داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب‏ دادگاه برای شروع به رسیدگی لازم‏ می‏دانست[18].

قانون آیین دادرسی دادگاههای‏ عمومی و انقلاب در امور کیفری‏، با پذیرش رأی وحدت رویه‏ فوق، همان اتهامات را با اندکی تغییر در مصادیق، در تبصره 1 ماده 186 آورده‏ است : «در جرایمی که‏ مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‏باشد چنانچه متهم‏ شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل‏ تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص‏ جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی‏ وکیل امتناع ورزد».

این تبصره را در واقع باید چکیده رأی وحدت‏ رویه(ردیف 62/71،شماره 15 مورخ‏ 28/6/1363)دانست که به نوعی به آن‏ رأی جنبه تقنینی بخشیده است.

آمدن این تبصره و پذیرش وکالت اجباری‏ در این تبصره می‏تواند قدم مثبتی در اجرای‏ اصل 35 قانون اساسی تلقی گردد؛ اما حضور وکیل یا وکلای شاکی برای تشخیص دادگاه و رسیدگی کافی است و نبودن‏ شاکی در جلسه، مانع رسیدگی‏ نخواهد بود. مگر این‏که دادگاه‏ حضور شاکی را برای اخذ توضیحات‏ لازم بداند. امّا در مورد متهم باید گفت، حضور متهم در جلسه‏ دادرسی از ضروریات دادرسیهای‏ کیفری امروزی است و متهم چه‏ وکیل داشته باشد و چه فاقد وکیل باشد باید شخصا در دادرسی حاضر گردد اکتفا کردن به مصادیقی محدود به‏صورت‏ احصایی، متناسب با نیازهای قضایی نیست و اگر قانونگذار در این تبصره موارد وکالت‏ اجباری را که از ضروریات محاکمات کیفری‏ است افزایش می‏داد، بهتر می‏توانست‏ در جهت تضمین حقوق دفاعی متهمان گام‏ بردارد، همچنین، خود را هماهنگ با اصول و اهداف قانون اساسی و سایر کنوانسیون‏های بین المللی که به نحو شایسته‏ لزوم وکیل تسخیری را تضمین نموده‏اند، بنماید[19].

در قسمت اخیر تبصره 1 ماده 186 می‏خوانیم: «…مگر در خصوص جرایم منافی‏ عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع‏ ورزد».

قانونگذار به جای این‏که اهمّ را بر مهم‏ ترجیح دهد، در خصوص جرایم منافی عفت، عکس این کار را انجام داده است؛ هرچند افشا نشدن اسرار و حفظ مسائل حیثیتی، از کارهایی است که قانونگذار باید همواره در جهت حفظ آن کوشا باشد، امّا در اینجا مسئله‏ وضعیت مخصوص به خود را دارد[20].

با نگاهی به مجازاتهای جرایم منافی عفت‏ که مجازاتهایی از قبیل اعدام، رجم، قتل با شمشیر، پرتاب‏کردن از کوه، احراق……را به‏ دنبال دارند، درمی‏یابیم که این‏گونه‏ مجازاتهای سنگین می‏طلبند که پشتوانه‏ای‏ قوی از قبیل وکلای متخصص در این موارد را که به زبان حقوقی این‏گونه جرایم آشنا هستند در صحنه دادرسی به همراه داشته باشند. به‏ عبارت دیگر، حق وکالت اجباری در جرایم‏ منافی عفت مهمتر از حق قبلی که جلوگیری از افشا نشدن اسرار حیثیتی بود، می‏باشد[21].

با نگاهی اجمالی به ماده(186)و تبصره‏های آن، شاهد هستیم که قانونگذار دو نوع وکالت را پیش‏بینی نموده، ابتدا به وکالتی‏ که برای متهمان تهی‏دست و آنهایی که‏ توانایی انتخاب وکیل را ندارند اشاره نموده‏ سپس در تبصره 1 نیز وکالت تسخیری را بیان کرده است.

 

1- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، ج1، چ3، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368، ص 75

1- همان، ص 76

2- همان، ص 77

1- آشوری، محمد، پیشین، ص 45

2- آخوندی، محمود؛ پیشین، ص 78

1-  آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، ج1، چ4، انتشارات سمت، 1383، ص 189

1- همان، ص 190

2- دریا باری، سید محمدزمان ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران  ، چاپ اول83  ، ص 69

3- همان، ص 70

1- زراعت، عباس و حاجی‌زاده، حمیدرضا و متوالی جعفرآبادی، یاسر، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1383، ص 201

2- همان، ص 203

1- همان، ص 204

1- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش ، چاپ هشتم آبان 89 ، تهران،   ص 150

1- همان، ص 151

1- همان، ص 152

2- این امر در قوانین دیگری همچون، قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون وکالت مصوب 1315 و … مورد اشاره واقع شده است.

1-  رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/1363

2- آخوندی، محمود، پیشین، ص 78

1- همان، ص 79

2- رهنما، رضا، نقد و بررسی ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، برگرفته از سایت: « www.blogylaw.com»

1- خالقی، علی، پیشین، ص 149

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92