رشته حقوق

اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی ما، ریشه در فقه دارد و از قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایاتی به عنوان منبع این قاعده استنباط می‏شود.[1] بر اساس این قاعده مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می‏دارد. آنان که عهد را امری قلبی می‏دانند، عقد را نیز از آن جا که عهدی موکد است، بدون اینکه نیاز به کاشف خارجی را رد نمایند، از امور قلبی دانسته‏اند.[2]

مراد از قصد در اعمال حقوقی، اراده‏ای است که رابطه حقوقی خاصی را ایجاد نماید، که از آن به «قصد انشاء» تعبیر می‏نمایند. بر اساس این نظر قصد و اراده امری نفسانی دانسته شده که قبل از اعلام، در ضمیر انسان به وجود می‏آید و «لفظ» نقش مظهر یا کاشف خارجی آن را ایفا می‏نماید. به عبارت دیگر، پایه اصلی عقود از نظر آنها اراده باطنی است نه اراده ظاهری و کاشف خارجی.[3] بنابراین « اراده » امری درونی و نفسانی است. قصد و رضا پیش از بیان و اعلام نیز وجود درونی دارد. بدیهی است که خواسته‏های باطنی، بی آن که جنبه بیرونی یابد به تنهایی در جهان حقوق اثر ندارد؛ چرا که وقتی توافق دو اراده حاصل می‏شود که طرفین از نیت درونی هم آگاه شوند. به عبارت دیگر، اراده باید گام در جهان خارج نهد و قابل احراز گردد، تا موثر افتد. در تمام مواردی که عقد در اثر اشتباه با اراده درونی منافات دارد، باید باطل شود، به ویژه اگر در تعبیر و انتقال اراده اشتباهی رخ دهد. عقدی که در نتیجه اشتباه واقع می‏شود تنها صورتی است میان تهی و هیچ الزامی ایجاد نمی‏کند. هنگام بروز اختلاف نیز دادگاه در مقام تفسیر قرارداد باید به قصد واقعی طرفین بیش از معانی ادبی و عرفی کلماتی که به کار برده‏اند توجه کند؛ زیرا چه بسا طرفین قرارداد کلماتی را به کار برده‏اند که از نظر ادبی متوجه یک عمل حقوقی است و حال آن که قصد آنان از این کلمات، ایجاد ارتباط حقوقی دیگری بوده است.[4] همچنین در جایی که مقصود، بیان الفاظ صوری و فرار از اجرای قانون باشد، عقد، الزامی را به وجود نمی‏آورد. بر عکس هرگاه منبع و سرچشمه عقد، برخورد و توافق اراده باشد، اکراه و اشتباه به ویژه اگر ناظر به بیان و انتقال معانی باشد تأثیری در نفوذ عقد ندارد. [5]

بنابراین مادامی که قصد در عالم خارج ظهور نیابد، دارای اثری نیست و برای مصون ماندن معاملات از خطر تغییر اراده و یا تقیید آن، ناچاریم اراده ظاهری را تنها ضابطه تشخیص اراده باطنی بدانیم و ادعای خلاف آن را نپذیریم.[6]

باید توجه داشت اصل آزادی اراده در ماده 10 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. [7] به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است. این اصل اگرچه توسط مکاتب اجتماعی و سوسیالیستی در قرن نوزدهم میلادی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است،[8] اما با این حال هنوز ارزش خود را از دست نداده است و تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه تامین نظم در روابط مالی مردم است. به همین جهت، در اقتصاد سرمایه داری و آزاد، قانونگذار ترجیح می دهد به جای وضع قانون برای تمام روابط نامحدود اجتماعی و مالی، توافق اشخاص را در چارچوب این اصل محترم بشمارد و تنها در مواردی که اخلاق، نظم عمومی ایجاب می کند قانون وضع کند.

از مهمترین نتایجی که از این اصل استنتاج می شود، آزادی قراردادی است. بر این مبنا افراد می توانند روابط قراردادی خود را در قالب و نمونه هایی که می خواهند دنبال کنند و لزومی ندارد که از چارچوب های عقود معین پیروی کنند. علاوه بر این، این توافق بر اساس همین اصل محترم شمرده می شود و مقامات عمومی حق ندارند مفاد و چارچوب های توافقات اشخاص را تغییر دهند.

 

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده

علیرغم گستردگی قلمرو اصل حاکمیت اراده و همراهی قانون و شرع در به رسمیت شناختن این عرصه، این قلمرو نیز دارای محدودیت ها و موانع قانونی می باشد. به عبارت دیگر انسان در مسیر تحقق بخشیدن به اراده خویش، باسط الید نبوده و چارچوب ها و موانعی خارج از اراده افراد این حرکت را محدود می سازد. این موانع که تحت عنوان عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده شناخته می شوند عبارت از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشند. پس از شرایط اساسی صحت معاملات، عمده بحث در نفوذ و اعتبار حقوقی معاملات اعضاء بدن انسان بحث و بررسیِِِِ ‌این مطلب است که آیا این عوامل خارج از اراده افراد، که به عنوان موانع اعتبار قراردادها در قوانین ذکر شده اند، می توانند مانعی در راه نفوذ و اعتبار قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان، که براساس توافق اراده طرفین شکل می گیرند، باشد؟

ابتدائا باید دانست که این سه عامل را نباید به کلی از یکدیگر مستقل دانست. علاوه بر ارتباط نزدیک بین دو مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه، قانون نیز با این دو مربوط است. برای تمیز بین قوانین امری و تکمیلی ناچار باید به مفهوم نظم عمومی توسل جست. همچنین خواهیم دید که نظم عمومی در بسیاری از موارد ناشی از قانون است و در مواردی ناشی از ضرورت های اجتماعی است که نمی توان آن ها را در قوانین جستجو کرد. [9]

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره

برابر ماده‌ی 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

در توضیح این ماده باید گفت که مقصود از واژه «قانون» در این ماده، قانون امری است نه تکمیلی. تراضی افراد بر قانون تکمیلی حکومت می کند. همچنین مقصود از «صریح قانون» تأیید اصل مباح بودن قراردادها است و کنایه از این امر دارد که در منع قانونگذار نسبت به موضوع تردید نباشد و گرنه قرارداد مخالف روح قانون نیز باطل شناخته می شود. بنابراین منظور قانونگذار از وضع ماده 10 قانون مدنی این نبوده است که دادگاه از استناد به مدلول التزامی قانون برای حکم به عدم نفوذ قرارداد ممنوع شود؛ چرا که روح و مفهوم قانون نیز، چیزی جز مقصود قانون گذار نیست. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت هنگامی که کلامی دارای مفهوم است، چون به قالب الفاظ در نیامده است اثر ندارد.

با توجه به این مطالب نتیجه می گیریم که افراد می توانند توافق خود را آن گونه که مایلند در قالب های خود ساخته و در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی قرار دهند به شرط آنکه این توافق، مخالف صریح با قوانین امری و روح قانون نباشد.[10]

از سوی دیگر، باید توجه کرد که قوانین مدون کشور ما نیز در خصوص موضوع مورد بحث ساکت بوده و قانونگذار در خصوص ورود به بحث معامله اعضاء بدن و اعلام نظر صریح در ایــن باره، اقدامی نکرده است. در بحث پیوند اعضاء نیز پس از سکوتی طولانی در تاریخ 25/3/73 لایحه‌ای با ماده واحده با عنوان «لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص» تقدیم مجلس شد. متن لایحه چنین بود:

«ماده واحده: استفاده از اعضای بدن کسانی که فوت کرده و یا دچار مرگ مسلم مغزی شده‌اند برای پیوند به بدن بیماران نیازمند در صورت حصول شرایط مجاز است.»

در سال 74 پس از طرح این لایحه در صحن علنی مجلس و رد و دفاع نمایندگان، این لایحه رأی نیاورد.

پس از رد این لایحه، مجددا لایحه مشابهی در سال 1379، تقدیم مجلس شد که این بار بر خلاف مرتبه پیشین، لایحه مزبور هر چند دیر هنگام به شرح ذیل به تصویب رسید. متن ماده واحده مذکور بدین شرح است:

« ماده واحده قانون پیوند اعضاى بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلم است، مصوب 17/1/1379:

بیمارستان هاى مجهز براى پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبى از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، مى‏توانند از اعضاى سالم بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان برطبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولى میت جهت پیوند به بیمارانى که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاى فوق بستگى دارد استفاده نمایند.

تبصره 1- تشخیص مرگ مغزى توسط کارشناسان خبره در بیمارستان هاى مجهز      دانشگاه هاى دولتى صورت مى‏گیرد. این کارشناسان با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به مدت چهار سال منصوب مى‏شوند.

تبصره 2- اعضاى تیم‏هاى تشخیص مرگ مغزى نبایستى عضویت تیم‏هاى پیوند کننده را داشته باشند.

تبصره 3- پزشکان عضو تیم از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند گردید.

آیین نامه اجرایى این قانون به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و نماینده قوه قضاییه با هماهنگى سازمان نظام پزشکى جمهورى اسلامى ایران و بنیاد امور بیماری هاى خاص ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» [11]

آیین نامه اجرایى قانون فوق نیز بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۲۰ مورخ 28/2/1380 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در جلسه مورخ 25/2/1381 هیأت وزیران به تصویب رسید و براى اجرا به تمامى دستگاه هاى ذى ربط ابلاغ گردید. بر اساس این آیین نامه چنانچه فردى فوت شده و مرگ مغزى او به تأیید چهار پزشک نورولوژى، جراح، متخصص مغز و اعصاب و یک متخصص بیهوشى رسیده باشد، چنانچه ولى میت اجازه دهد یا در وصیت نامه خود درج کرده باشد، مى توان اعضاى او را براى پیوند به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا نمود. [12]

مطلب مشابه :  مبانی حقوقی قرعه وماهیت آن

علاوه بر مقررات فوق که درخصوص اهداء عضو مدون شده است، در قانون مجازات اسلامی مواردی دیده می‌شود که در شرایطی خاص، پزشکی را که عضوی را جدا کرده است مجرم و ضامن نمی‌داند؛ از جمله بند دو ماده 59 که بیان می کند: « هر نوع عمل جراحی و یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا و یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آن‌ها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.»

در این باره می‌توان به مواد 60، 295، 319، 322، 216 قانون فوق نیز مراجعه کرد.

مشاهده می شود که در قوانین و مقررات مربوط به پیوند که شاید آنها را بتوان نزدیکترین مقررات خاص به بحث معامله اعضاء دانست، قرینه و دلالتی صریح یا ضمنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن به چشم نمی خورد. حتی می توان ادعا کرد که قانوگذار در مقام بیان نحوه انتخاب اعضاء بوده است و این امکان را داشته که با وضع قیودی، انتقال اعضاء را صرفا و انحصارا محدود به موارد ذکر شده همچون اهداء یا وصیت بنماید و عدم تصریح به این ممنوعیت را شاید بتوان امضاء ضمنی معاملات اعضاء بدن دانست. دست کم، سکوت قانونگذار در این مورد موجب می شود مانعی جدی در این دسته از قوانین برای موضوع بحث یافت نشود و ما را ملزم به دریافت حکم موضوع در قواعد کلی معاملات نماید.

موضوع معامله اعضاء بدن از دید قوانین و مقررات جزایی نیز جرم انگاری نشده است. دو دسته از مواد قوانین جزایی را می توان به بحث معاملات اعضاء بدن مرتبط دانست. دسته اول برخی از مواد قانونی را شامل می شود که معاملات و اساسا پرداخت پول را در قبال بعضی کالاها و اموال به عللی چون حرمت شرعی یا وجود مضرات فردی و اجتماعی ممنوع  نموده و ارتکاب آنها را با مجازات همراه ساخته است. جرم انگاری معامله آلات و ادوات قمار، مواد مخدر و.. از این جمله است که در میان این مواد نشانه و ذکری از معاملات اعضاء بدن به چشم نمی خورد.

گروه دیگر مواردی است که در خصوص نحوه مواجه پزشکان با سلامت و حیات بیماران می باشد که به عنوان یکی از توابع معامله اعضاء بدن، می تواند مورد توجه قرار گیرد. از مطالعه این دسته از مواد نیز نمی توان حکم به ممنوعیت معامله اعضاء بدن داد چرا که مقصود اصلی قانونگذار از وضع این مواد، جلوگیری از تعدی به سلامت و حیات انسان بوده است و چنانچه پزشک نظامات و مقررات صنفی و قانونی خود را در انتقال عضو انجام دهد، عملا معامله اعضاء بدن از شمول احکام مربوطه، خارج خواهد شد.

نهایتا، از آنجا که در شرایط فعلی، قانونی خاص یا رأی وحدت رویه ای وجود ندارد که معاملات راجع به اعضاء بدن انسان و یا پرداخت پول در این رابطه را ممنوع اعلام کند و نیز از آنجا که در مورد این گونه تعهدات اصولا بابی هم در قانون ایجاد نشده است که بتوان از روح و مفهوم آن مطلبی را استفاده کرد، لذا از نظر مبانی نظام حقوقی ایران، جواز و اباحه این موضوع استنباط می شود.

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی

علماء و نویسندگان حقوقی تعاریف متعددی از نظم عمومی ارایه داده‌اند. در این خصوص گفته شده است: «در حقوق داخلی نظم عمومی شامل قواعد و سازمان‌هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن حفظ منافع عمومی و تأمین حسن جریان امور عمومی (امور اداری و سیاسی و اقتصادی) و حفظ خانواده می‌باشد و اراده‌ی افراد نمی‌تواند آن‌ها را نقض نماید. به عبارت دیگر در حقوق داخلی نظم عمومی شامل آن دسته از قواعدی است که اصطلاحاً «قواعد امری» نامیده می‌شوند، اعم از اینکه قواعد مزبور مربوط به حقوق خصوصی یا مربوط به حقوق عمومی باشد.»[13]

همچنین بیان شده است نظم عمومی در حقوق عمومی و خصوصی عبارت است از: «مجموعه‌ی سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره‌ی یک کشور یا راجع به حفظ امنیت و اخلاق در روابط بین افراد به طوریکه افراد نتوانند از طریق قراردادهای خصوصی از آن تجاوز کنند»[14]

برخی علمای حقوق[15] نظم عمومی را به «نظم عمومی حقوق داخلی» و «نظم عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی» تقسیم کرده‌اند و برخی دیگر[16] آن را به «نظم عمومی در حقوق عمومی و خصوصی» و «نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی» تقسیم‌بندی نموده‌ و در تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی آورده‌اند: «مجموعه‌ی سازمان‌های حقوقی و قواعد حقوقی که ارتباط آن‌ها با تمدن یک کشور به طوری است که قضات آن کشور ناگزیر به تقدم آن‌ها بر قوانین خارجی (در صورت تعارض و تزاحم) می‌باشند. در این صورت آن را نظم عمومی بین‌الملل و نظم عمومی مطلق گویند.»[17]

برخی دیگر نیز نظم عمومی را از حیث اعتبار در حقوق مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی و مبحث «عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته» تفکیک نموده‌اند و درخصوص مفهوم نظم عمومی در مبحث عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته گفته‌اند:

«برای حفظ امنیت قراردادی و جلوگیری از اختلال در روابط تجاری، قاعده این است که قانون جدید بر آثار قراردادهایی که در زمان حکومت قانون سابق به وجود آمده است حکومت نکند و این آثار همچنان تابع قانون پیشین بماند. ولی، جایی که حکومت قانون جدید چنان با مصالح عالی مردم بستگی دارد که می‌توان گفت، اراده‌ی قانون‌گذار بر این قرار گرفته است که همه تابع یک قانون باشند و دو گانگی از بین برود، قانون جدید حتی بر آثار پیمان‌های گذشته نیز حکمروایی می‌کند و فوری اجرا می‌شود. در این مورد، مقصود اجرای فوری تمام قوانین امری نیست، بلکه باید قانون جدید بستگی بیشتری با منافع عمومی داشته باشد و جلوگیری از اجرای آن باعث اختلال شدید در سیاست عمومی دولت شود، و همین درجه‌ی وابستگی به منافع عموم را بسیاری از نویسندگان مفهوم خاصی از نظم عمومی در تعارض قوانین در زمان دانسته‌اند»[18].

با توجه به تعاریفی که از نظم عمومی در حقوق داخلی ارایه گردید ، به خصوص تعریف اول و تعریف اخیر، می‌بینیم که منافع و مصالح عمومی ارتباط مستقیم با نظم عمومی داشته و به ما در تشخیص قواعد نظم عمومی یاری می‌رساند. با این وجود نباید تصور کرد ضابطه‌ی تشخیص قوانین امری منافع و مصالح عمومی باشد، چرا که در این صورت فقط قوانینی که جهت حفظ مصالح جامعه وضع شده مربوط به نظم عمومی خواهد بود در حالی که قوانین بسیاری وجود دارد که مربوط به مصلحت فرد انسان می‌باشد، اما ارتباط تمام با نظم عمومی دارد.[19]

از نظر فردگراها و پیروان مکتب حقوق فردی نظم عمومی حوزه محدودی دارد و نباید آزادی و اراده افراد را محدود سازد و از نظر اجتماع‌گراها و پیروان مکتب حقوق اجتماعی حوزه نظم عمومی با توجه به لزوم دخالت گسترده دولت در امور گسترده‌تر است. در این زمینه گفته شده است:

بدین ترتیب در خصوص حوزه و قلمرو نظم عمومی بر حسب انتخاب یکی از دو مکتب فردی و اجتماعی، نتایج مختلفی ایجاد می‌شود.[20]

در رابطه با این اختلافات در حقوق ایران باید گفت قانون‌گذار بیشتر تمایل به عقاید مکاتب اجتماع‌گرا داشته است به دلیل اینکه:

نظم عمومی را فقط ناشی از قانون ندانسته و مطابق ماده‌ی 975[21] قانون مدنی امور دیگری مانند اخلاق حسنه و احساسات جامعه را از منابع نظم عمومی برشمرده است. همچنین در برخی مقررات مربوط به حقوق خصوصی نیز قواعد مربوط به نظم عمومی را وضع نموده است مانند قوانین مربوط به احوال شخصیه که از مقررات مرتبط با نظم عمومی قلمداد می‌گردند.[22]

به نظر می‌رسد نظریه‌ی سومی که جمع دو نظریه‌ی فوق‌الذکر است، قابل قبول باشد. بدین طریق که نظم عمومی را به هر دو رشته مربوط دانست ولی مفهوم نظم عمومی را در حقوق خصوصی استثناء تلقی نموده و در هر مورد که نسبت به مخالفت قرارداد با نظم عمومی تردید به میان آید، اصل، عدم مغایرت آن با نظم عمومی می باشد.

بدین ترتیب چنانچه در مورد قرارداد معاملات اعضاء بدن انسان با در نظر گرفتن امور راجع با نظم عمومی به مرحله‌ای رسیدیم که مخالفت آن با نظم عمومی محرز نباشد و محل تردید باشد، با رجوع به «اصل عدم مغایرت قرارداد با نظم عمومی در حقوق خصوصی» می‌توان صحت آن را نتیجه گرفت.

هر چند باید این نکته را متذکر شد که نظم عمومی با توجه به اینکه از عوامل متغیر تأثیر می‌پذیرد ثابت نمی‌ماند. نویسندگان و علمای حقوق به اتفاق این نسبیت را مورد تأکید قرار داده‌اند.[23] علت آن است که جوامع دچار تحولات سیاسی و اجتماعی می‌شوند و این غیر قابل اجتناب است و از طرفی اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتر همگام با تحولات سیاسی، اقتصادی و رویدادهای اجتماعی تغییر می‌کنند. پس نظم عمومی از این عوامل متغیر تأثیرمی‌پذیرد و ثابت نمی‌ماند.[24]

 

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه

در تعریف اخلاق حسنه گفته‌اند: «اخلاق حسنه در امتی معین یا گروهی معین، مجموعه قواعدی است که مردم مطابق اصول اخلاقی حاکم بر روابط اجتماعی، خود را ملزم به تبعیت از آن می‌دانند. این اصول تربیتی، زاییده‌ی معتقداتی است که از پیشینیان و عادات ریشه‌دار و عرف و آنچه مردم در برابر آن خاضعند، به نسل بعدی رسیده است. اگر رابطه‌ی دین و جامعه نزدیک باشد و ارزش‌های اخلاقی جایگاهی رفیع داشته باشد، دین در این امر تأثیری شگرف خواهد داشت؛ از این رو معتقدیم که عوامل دخیل در تربیت مختلفند. عادات، عرف، دین، سنن و در کنار آن‌ها مقیاس انسانیت، حسن و قبح را می‌سنجند و نوعی الهام بشری بین خیر و شر تمیز می‌دهد. تمامی این عوامل در کنار هم اصول اخلاقی‌ای را که مردم در مقابل آن سر فرود می‌آورند می‌سازد.»[25]

مطلب مشابه :  حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی

همچنین گفته شده: «اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم‌های مذهبی و داوری‌های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد.»[26]

نحوه‌ی مخالفت قرارداد با اخلاق حسنه به دو صورت ممکن دانسته شده است. اول اینکه موضوع قرارداد با قواعد اخلاقی در تعارض باشد، مانند قرارداد مبتنی بر خود فروشی یک فرد. دوم اینکه قرارداد موضوع مشروعی داشته باشد، اما هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاقی باشد، مانند فروش خانه برای ایجاد قمارخانه، که موضوع مشروع دارد اما هدف آن خلاف اخلاق است. در عمل اکثر قراردادهای غیر اخلاقی به صورت دوم منعقد می‌شوند و کمتر اتفاق می‌افتد قراردادی موضوعش با قواعد اخلاقی در تعارض باشد.[27]

این تصور که اخلاق حسنه قالب خاصی است که ناظر به اخلاق جنسی بوده و مربوط به عفت عمومی می‌باشد، باور نادرستی است. درست است که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه‌ی رویدادهای اجتماعی است و بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید تأثیر آن را در روابط اجتماعی و یا روابط مالی افراد انکار کرد، چرا که زشتی خوردن مال دیگران از راه‌های نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست‌اندازی به مال دیگران و ده‌ها قاعده‌ی حقوقی دیگر در جامعه‌ی ما ریشه‌های اخلاقی و مذهبی دارد و همه مصداق‌های آن را در قوانین نمی‌توان یافت. پس، برای ابطال قراردادهایی که بر خلاف این قواعد است باید به نظم عمومی و اخلاق روی آورد.[28]

نکته‌ای که قابل ذکر است اخلاق حسنه مانند نظم عمومی امری نسبی است که با تغییر زمانی و مکانی، مصادیق آن نیز متحول می‌گردند. دادرس با در نظر گرفتن وجدان عمومی و عناصر متشکله‌ی آن، مغایرت قرارداد را با اخلاق حسنه تشخیص می‌دهد.

از آنجا که قانونگذار در برخی مواد قانونی مانند ماده 975 قانون مدنی[29]، اخلاق حسنه را یکی از منابع نظم عمومی به شمار آورده و در برخی دیگر مانند ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آن را هم ردیف و در کنار نظم عمومی قرار داده است[30] این بحث به میان می‌آید که بین اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه‌ای وجود دارد؟ برخی از حقوقدانان نظم عمومی و اخلاق حسنه را هم از لحاظ منابع و هم از لحاظ ضمانت اجرا متفاوت دانسته‌اند.

«در نظر اینان، گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای این گونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوطه به نظم عمومی آورد ولی گروه دیگر که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است، به عنوان ویژه‌ی «اخلاق حسنه» مورد استناد قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی اصولی را بوجود می‌آورد که اخلاق در آن باره حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است با هیچیک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه‌ای می‌یابد که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد.» در برابر این نظر مطرح است که چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‌زند و هیچگاه حقوق نمی‌تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی رابطه‌ی این مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.»[31] نهایتا به نظر می رسد باید رابطه‌ی بین نظم عمومی و اخلاق حسنه را عموم و خصوص من وجه دانست.

برای ارزیابی معامله اعضاء بدن انسان از نظر مغایرت با اخلاق حسنه، نیاز به این داریم که «موضوع تعهدات در چنین قراردادی، هدف از انعقاد قرارداد و نتیجه‌ی آن» از دریچه‌ی اخلاقی بررسی شود. نوظهور بودن این پدیده باعث بروز حالت جدید در روابط انسانی گردیده است که ما را در اظهار نظر صریح در خصوص مغایرت این قرارداد با اخلاق حسنه، با مشکل مواجه می‌نماید. در این زمینه پاسخ مشخصی از نظر «اعتقادات عمومی مردم» وجود ندارد. عده‌ای از مردم آن را از لحاظ اخلاقی ناپسند و عده‌ای آن را تجویز می‌نمایند. هر چند که احساس مشترک مردم در رابطه با این امر هر چه باشد نمی‌تواند ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد، چرا که برای حل و فصل مسایل اخلاقی نباید صرفا به نظر و احساسات اکثریت مردم استناد نمود. به طریق اولی در مورد تشخیص مصداق مخالف اخلاق حسنه نمی‌توان معیار را محصور در قالب محدوده احساس مشترک مردم نمود .

اگر چه، روشن شدن مشروعیت یا عدم مشروعیت این عمل از دید فقهی، با عنایت به اینکه قواعد اخلاقی در این موارد در جامعه ما ریشه مذهبی دارد، مساعدتی در مورد معامله اعضاء بدن انسان از دریچه‌ی اخلاقی می نماید، به طوری که موجبات این امر را فراهم می‌آورد که اعتقادات عمومی روند مساعدی در رابطه با این عمل به خود می‌گیرد.

مطلب دیگر این که هدف از معامله اعضاء بدن ، موضوع بسیار مهمی است که در مورد نگرش اخلاقی به موضوع تعهد نیز می‌تواند ما را یاری دهد. به طوری که می‌توان گفت که انگیزه تجاری و منفعت طلبانه طرفین یا انگیزه‌ی انسان دوستانه وی به احتمال قوی جهت معامله را مخالف اخلاق حسنه و در نتیجه نامشروع خواهد نمود. در حقیقت انگیزه‌ی ایثارگرایانه در تداوم زندگی افراد، حتی اگر همراه با مبادله پول باشد، مسلما امری اخلاقی است که جهت معامله را با اجزاء آن از جمله موضوع تعهد، به سمت هدف اخلاقی سوق خواهد داد.

 

[1] – «انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرء مانوی»، بحارالانوار، ج67، صفحه 211.

[2] – سید محمد صادق احمدی، محدودیت های اصل حاکمیت اراده، فصل نامه کانون، دوره جدید، شماره 9 (آبان و آذر 1377)، ص 118-87.

[3] – سید ابوالقاسم خویی، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج3، قم: موسسه احیاء آثار امام خویی، 1384، ص 283.

[4] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم،1380، شماره 128،ص221.

[5] – سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج2، ص64.

[6] – ناصر کاتوزیان، پیشین، شماره 128، ص221.

[7] – همان، شماره 85 ، ص 144.

[8] – سید حسین صفایی، پیشین ، ص46.

[9] – ناصر کاتوزیان، پیشین، شماره87 ، ص148.

[10] – مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، تهران: ققنوس، چاپ اول، 1376، ص58.

[11] – منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11369، 17/1/1379.

[12] – منبع سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: www.behdasht.gov.ir.

[13] – نجاد علی الماسی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران : نشر میزان، چاپ دوم، پاییز 1383، ص 182.

[14] – محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 717، ش 5765.

[15] – نجادعلی الماسی، پیشین، ص 183.

[16] –  محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص 717، ش 5765.

[17] –  محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان.

[18] – ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، درس هایی از عقود معین، ج 1، تهران: گنج دانش، چاپ چهارم، 1381، ص 160.

[19] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص 159.

[20] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 162 – 163.

[21] – ماده975 قانون مدنی: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد.»

[22] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 163.

[23] – ناصر کاتوزیان، اعمال حقوقی: قرارداد-ایقاع، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم،1371،ص51.

[24] – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج1، ص164.

[25] – عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط، نظریه الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ج1، بیروت : دار الاحیاء التراث العربی، بی تا، ص 263.

[26] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ج1، ص 183.

[27] – همان، ص 184.

[28] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ص185.

[29] – ماده975 قانون مدنی: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا” مجاز باشد.»

[30] – ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی: «عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و یا بر خلاف اخلاق حسنه است، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.»

[31] – ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 138 و 139.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92