رشته حقوق

اصل جبران خسارت

اصل جبران خسارت

اصل جبران خسارت یکی از قدیمی ترین اصولی است که تمامی ملل و نظام های حقوقی ملی و بین المللی آن را پذیرفته اند. قدمت این اصل برابر با قدمت اخلاق در جوامع انسانی است و از زمانی که قوانین و مقررات بر روابط و مناسبات اجتماعی بشر حاکم گردیده، این اصل جاری بوده است.[1] در مسئولیت مدنی مهم ترین مسئله، جبران خسارات وارده به افراد زیان دیده است؛ بر خلاف مسئولیت ناشی از تخلّف یا قصور، جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی عذرخواهی، توقف عمل متخلفانه و . . . را بر نمی تابد و تنها زیان وارده باید جبران گردد. در اینجا لازم است بهترین نوع جبران خسارت یعنی «اعاده وضعیت به حال سابق»[2] به اجرا درآید. در خصوص اموال این مسئله امکان پذیر است. اما در جایی که امکان پذیر نیست مانند خسارت وارده به محیط زیست یا جان افراد باید غرامت یا معادل پولی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. همانطور که در بحث اقسام زیان مطرح گردید، در بحث زیان زیست محیطی جبران خسارت در عمل تنها شامل جبران هزینه مستقیم ناشی از اقدامات معقول جبران می گردد و جبران زیان زیست محیطی محض در آستانه ورود به دسته زیان های قابل جبران است. در مورد زیان جانی نیز زیان مستقیم و زیان مالی نیز زیان اقتصادی مستقیم و عدم النفع قابل جبران است.

اینک باید دید شرایط جبران خسارات مذکور چگونه است. در اینجا ابتدا به جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر توسط دولت ها می پردازیم که زیربنای اصل جبران خسارت را تشکیل می دهد و سپس بیمه و تأمین مالی و تحدید مسئولیت در نظام جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی کشتی را مورد تحلیل قرار می دهیم.

 

 

گفتار اول: ویژگی های اصل جبران خسارت

جبران خسارت واجد سه وصف فوری،[3] مناسب[4]  و مؤثر[5]  می باشد که در حقوق بین الملل در داوری  تریل اسملتر[6]  و قضیه کانال کورفو[7]  مورد  تأکید قرار گرفته و بعد ها توسط اصل 21 اعلامیه 16 ژوئن 1972 استکهلم در رابطه با محیط زیست بشر تبیین شده و به یک اصل تبدیل گردیده است.[8]

درنتیجه، تعهد اولیه برای ارائه راهکارهایی بمنظور دستیابی به هدف جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر بر عهده دولت ها است. با اینکه عرفی بودن این تعهد هنوز محل بحث است، درج این تعهد در اعلامیه های بین المللی و بسیاری از کنوانسیون ها نشانگر رویه دولت ها و جامعه بین المللی در جهت تأیید آن است.[9]

در سطحی پایین تر، این اصل از تعهد کارگزار یا مالک یا هر فرد مسئول دیگری برای ارائه جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر حکایت دارد. این اصل در واقع اساس مسئولیت مدنی و جبران خسارات زیست محیطی را تشکیل داده و اجرای آن چند نتیجه کلی را در بر دارد. نخست آنکه قربانیان حوادث زیست محیطی و در بحث حاضر خسارات ناشی از آلودگی نفتی تضمینی برای جبران خسارات وارده می یابند؛ دوم آنکه احراز مسئولیت بدون نیاز به اثبات خطا صورت می پذیرد و در صورت وجود استثناعاتی در این زمینه، نباید به اصل جبران خسارت فوری، مناسب و مؤثر خدشه ای وارد آورد؛ و سوم آنکه اجرای این اصل موجب می شود اشکال گوناگونی از تضمینات، بیمه و صندوق های جبران خسارت  ابزارهایی برای ارائه ضمانت های مالی مناسب برای جبران خسارت شکل گیرند. دقیقاً مفهوم این سه وصف در ارتباط با آلودگی نفتی کشتی در دریا چیست؟

الف- فوریت

معیار «فوریت»[10] و اثربخشی بطور خاص در داوری تریل اسملتر مورد تأیید قرار گرفت.[11] فوریت به رویه هایی اشاره دارد که حاکم بر دسترسی به دادرسی بوده و بر زمان و مدت اصدار رأی جبران خسارت در هر مورد تأثیر می گذارد. با توجه به این حقیقت که دعاوی در دادگاه های داخلی در خصوص جبران خسارت هزینه بر بوده و چندین سال به طول می انجامند، معیار فوریت در تحقق هدف جبران خسارت ضروری می نماید. چنانچه قضیه آموکو کادیز با دعاوی بسیاری همراه بود و در نهایت 13 سال بطول انجامید.[12] نمونه دیگری که در اینجا قابل ذکر است دعاوی حاصل از حادثه اگزون والدز است. دعاوی اگزون والدز از زمان اقدام نخستین خواهان ها از سال 1991 در نهایت در سال 1994 شاهد نخستین حکم دادگاه بود. در ابتدا 5 میلیارد دلار خسارت به منظور جبران خسارت برای گروه خواهان ها (شامل بیش از 32 هزار نفر) تعیین گردید که توسط شرکت اگرون مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفت. در سال 2001، دادگاه استیناف حکمی مبنی بر ناعادلانه بودن این میزان صادر نمود. در تاریخ 6 دسامبر 2002 این مبلغ به 4 میلیارد دلار کاهش یافت.[13]  اما این میزان نیز قطعی نبود. شرکت اگزون والدز چندین بار اقدام به درخواست تجدید نظر نمود.[14] در نهایت در تاریخ 25 ژوئن 2008شرکت اگزون با این استدلال که بمنظور پاکسازی مناطق آلوده به نفت هزینه های بسیاری را متحمل شده است، اقدام به درخواست تجدید نظر نمود. دادگاه عالی ایالات متحده نیز طی حکمی رأی جبران خسارت علیه این شرکت را ناعادلانه دانست و این میزان را به 5/507 میلیون دلار کاهش داد.[15] چنانچه ملاحظه می شود حوادث نفتی دعاوی را به همراه دارند که معیار جبران خسارت فوری فاصله بسیار دارند.

 

ب- مناسب بودن

جبران خسارت باید «مناسب»[16] باشد. به اعتقاد اعضای کمیسیون حقوق بین الملل «مناسب» بودن جبران خسارت به معنای «کفایت» و کافی بودن آن نیست، بلکه بدین معنا است که دولت ها اطمینان حاصل نمایند که زیاندیدگان متناسب با نوع زیان خود به جبران خسارت مناسب دست می یابند. [17]  اعاده وضعیت به حال سابق و در صورت عدم امکان پرداخت غرامت می تواند معیارهای مناسب بودن جبران خسارت تلقی گردند.

تعهد آلوده کننده به بازگرداندن محیط زیست به حال سابق پس از آلودگی تعهدی است که در بسیاری از اسناد به آن اشاره شده است که در بحث حاضر می توان به اصل 5 طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل با عنوان «تعیین زیان در مواقع بروز آسیب فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک» اشاره کرد که به تعهد دولت مبدأ جهت به انجام رسانیدن اقدامات جبرانی اشاره می کند. در خصوص سایر زیان ها نیز جبران خسارت مناسب به معنای تعهد دولت در ایجاد صندوق و بیمه جبران خسارت به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت جبران خسارت است. صندوق های مذکور می توانند مانند صندوق 1971 صندوقی بین المللی و یا مانند صندوق جبران خسارت آلودگی نفتی ایالات متحده صندوقی داخلی باشند. ایجاد نظام قضایی مناسب بمنظور دست یابی زیاندیدگان به راه کار های قانونی جبران خسارت نیز از جمله تعهدات اوّلیه برای ارائه جبران خسارت مناسب تلقی می گردد.

ج- اثر بخشی

مفهوم جبران خسارت «مؤثر»[18] به مسائل بسیاری اشاره دارد. بطور مثال، تعیین غرامت مناسب برای جبران خسارات وارده به قربانیان در نتیجه مذاکره افراد مسئول با دولت متبوع قربانی یا با نماینده خصوصی آنان می تواند جبران خسارت مؤثر به حساب آید. همچنین جبران خسارتی که در نتیجه رأی یک دادگاه در پی دعوای تحت صلاحیت آن و در جایی که لازم است با تأیید دادگاه های بالاتر (در جایی که لازم است) صورت می گیرد نیز مؤثر تلقی می شود. این جبران خسارت به صورت بالفعل تا زمانی که رویه صحیح قانونی طی شده باشد، مؤثر است. تا زمانی که جبران خسارت بی قاعده نبوده و بطور فاحشی با خسارت ایجاد شده نامتناسب به نظر نرسد، حتی اگر از جبران کامل کمتر باشد، ممکن است مؤثر بودن جبران خسارت انگاشته گردد.

بنابراین، نخستین و مهم ترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد، وضع مسئولیت بر کارگزار، و یا تحت شرایطی، شخص یا نهاد دیگر است. با اینکه بطور کلی در مورد خسارات قابل توجه مسئولیت بر کارگزار بار می گردد، در مورد کشتی ها و خسارات آلودگی نفتی، این مسئولیت به مالک منتسب می گردد و نه کارگزار. البته، جدید ترین گام در این عرصه را می توان کنوانسیون 2001 بانکر نامید که با ارائه تعریفی موسع از مالک و شمول کارگزار، اجاره کننده و مدیر تا حدود زیادی تحقق جبران خسارت مؤثر را ممکن ساخته است. بنابراین، دولتی که با عضویت در کنوانسیون بانکر در پی تأمین جبران خسارات وارده به قربانیان آلودگی نفتی از طریق اصلاح قوانین داخلی خود می باشد، تعهّد خود را مبنی بر ارائه جبران خسارت مؤثر به انجام رسانیده است.

در نهایت می توان گفت توجه به اصل جبران خسارت فوری، مناسب، و مؤثر موجب شد مسئولیت کارگزار رخت بر بسته و در اصل عقیده جامعه بین الملل به این سمت گرایش داشته باشد که فردی که به دنبال منفعت اقتصادی خطرات بسیاری را موجب شده است باید بار نتایج سوء کنترل فعالیت را نیز تحمل نماید.[19]

 

گفتار دوم: اشکال جبران خسارت

با توجه به رویه قضایی، جبران خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی کشتی در دریا به دو صورت امکان پذیر است: نخست اعاده وضع به حال سابق و دوم پرداخت غرامت.

 

الف- اعاده وضعیت به حال سابق

منظور از اعاده وضعیت به حال سابق[20] جبران خسارات وارده به گونه ای است که گویی فعل زیانبار صورت نگرفته است. در واقع اعاده وضعیت به حال سابق همان است که در حقوق داخلی جبران به مثل[21] نامیده می شود و اولین تعهد پس از ایراد آسیب است. با بروز خسارت تعهد جدیدی برای فرد یا دولت مسئول ایجاد می گردد و آن تعهد به بازگرداندن وضعیت موجود به گونه ای است که گویی هرگز خسارتی روی نداده است. در حقوق بین الملل محتوای این تعهد توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارخانه کورزف آمده است، در جایی که دیوان  ابراز می دارد: «اصل اساسی در مفهوم واقعی یک عمل غیرقانونی، اصلی که به نظر می رسد توسط رویه بین المللی و بویژه توسط آراء محاکم داوری پذیرفته شده است، این است که جبران خسارت باید، تا حد امکان، همه نتایج حاصل از عمل غیرقانونی را پاک کرده و وضعیت را، از تمامی جهات، به صورتی بازگرداند که آن عمل انجام نشده بود. اعاده در نوع، و در صورتی که امکان پذیر نبود، پرداخت مبلغی معادل با ارزشی که اعاده در نوع می داشت؛ در صورت لزوم، هزینه خسارات ناشی از ضرر تحمیل شده که توسط اعاده در نوع یا پرداخت به جای آن میّسر نمی گردد، این ها اصولی می باشند که باید برای محاسبه میزان جبران خسارت برای عملی مغایر با حقوق بین الملل در نظر گرفته شوند.»[22]

در اینجا معیار جبران خسارت با توجه به اعمال مغایر با حقوق بین الملل اعمال می گردد و نه در باره فعّالیت هایی که با نقض همراه نیستند. اما از آنجایی که تعهد جبران خسارت رابطه جدیدی است که فارغ از نوع مسئولیت و تنها با توجه به خسارت وارده ایجاد می گردد، عناصر آن یکسان و مشخص است.

کنوانسیون های مسئولیت مدنی در خصوص نحوه  جبران خسارت ترتیبات خاصی پیش بینی نکرده اند.  اما اصل 5 طرح 2006 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص «تعیین زیان در مواقع بروز آسیب فرامرزی» این تعهد به اعاده وضعیت به حال سابق را در قالب اقدامات جبرانی بر عهده دولت مبدأ گذارده است. بدیهی است اعاده وضعیت به حال سابق تنها در خصوص زیان مالی قابل اعمال است و در رابطه با محیط زیست به معنای بازگرداندن کامل محیط زیست به حالت اصلی خود نیست (چراکه در بیشتر موارد امری غیرممکن می باشد)، بلکه هدف قادر ساختن آن به حفظ نقش های دایمی آن است.[23] بنابراین، می توان گفت در خصوص خسارات زیست محیطی این تعهد یک تعهد به فعل است. در صورتی که نهاد مسئول تلاش کافی جهت پاکسازی آلودگی و بازیابی محیط زیست آلوده نماید، این امر با تشخیص دادگاه می تواند منجر به کاهش غرامت شود. در این رابطه می توان به اقدامات شرکت اگزون پس از حادثه اگزون والدز در سال 1989 اشاره کرد. بلافاصله پس از حادثه، این شرکت اقدام به آغاز عملیات پاکسازی و اقدامات جبرانی نمود. با اینکه این اقدامات با کمک دولت و سایر نهادهای حامی محیط زیست صورت گرفت، بعدها در کاهش غرامت این شرکت تأثیر چشم گیری داشت.[24] البته این مسئله از سوی حقوقدانان با انتقادات بسیاری روبرو گردید، چراکه معتقد بودند این کاهش غرامت نشان از تنبیهی بودن غرامت بوده و با هدف مسئولیت مدنی سازگار نیست.[25]

مطلب مشابه :  مبانی حقوقی حق رجوع ثالث در ادای دین

 

ب- غرامت جبرانی

با اینکه اعاده وضعیت به حال سابق به لحاظ تئوری شکل اصلی جبران خسارت، بویژه در خسارات زیست محیطی به شمار می آید، عملاً این تنها پرداخت غرامت است که در پی حوادث زیست محیطی به اجرا گذارده می شود؛ پرداخت غرامت به معنای پرداخت مبلغی «پول» است که باید دقیقاً معادل زیان باشد.[26] در حالی که هدف از اعاده وضعیت به حال سابق آن است که تا جای ممکن خسارت را محو کند، جبران مالی از طریق پرداخت غرامت تنها آن را ترمیم می نماید.

 

  • غرامت بواسطه زیان غیر زیست محیطی

در تعیین غرامت بواسطه آلوگی و از بین رفتن اموالی از قبیل تجهیزات ماهیگیری، زمین و مواردی از این دست معمولاً هزینه معادل آن ها و یا عدم النفع آن ها در مدتی که بلا استفاده بوده اند محاسبه می گردد. در قضیه آموکو کادیز، دادگاه طی رأی 18 ژانویه 1988 خود جبران استهلاک و هزینه ساختمان های دولتی (مانند ساختمان آتش نشانی  و امداد) از جمله هزینه آب، برق و تلفن را ضروری دانست.[27] بعلاوه، هزینه بازسازی سواحل و بنادر توسط بخشداری ها و سایر تقسیمات شهر های ساحلی آلوده به نفت نیز قابل جبران تلقی می شدند.[28]

همچنین در جریان دادرسی به دعاوی بی شمار حاصل از حادثه اگزون والدز در سال 1989، در تاریخ 25 ژوئن 2008 بواسطه زیان وارده به محیط زیست که منجر به از دست دادن بسیاری از مشاغل گردید (به عنوان زیان اقتصادی)، شرکت اگزون ملزم  به پرداخت غرامت مالی گردید. تجّار ماهیگیر که به 10000 نفر می رسیدند بواسطه از دست دادن مشاغل خود جمعاً 1 میلیارد دلار از مجموع غرامات را دریافت نمودند.[29] شرکت های زمینداری سوخپوستان نیز به جهت ورود خسارت به زمین های خود و کاهش بهای اقتصادی آن بالغ بر 5 میلیون دلار غرامت دریافت کردند.[30] صاحبان صنایع شیلات که شامل 80 شرکت می شدند به دلیل زیان وارده به دریا و صید 80 میلیون دلار غرامت دریافت نمودند.[31]  بعلاوه، زمینداران بیش از 2 میلیون هکتار که برخی از آن ها تحت مالکیت شرکت های بومی قرار داشت، به غرامت مالی 10 میلیون دلاری رسیدند.[32]  موارد مذکور تنها بخشی از غرامات مالی است که توسط دادگاه امریکایی تعیین گردید.

همچنین در تاریخ 16 ژانویه 2008 مالک، اجاره کننده و شرکت خدماتی اریکا به پرداخت مجموع 192 میلیون یورو محکوم شدند که تنها یک سوم از این مبلغ زیان اقتصادی و مالی بود که زیاندیدگان از جمله فعالان صنعت گردشگری، هتلداری، بخشداری ها و صیادان متحمل شده بودند و باقی آن نقشی کیفری داشت.[33]

 

 

  • غرامت بواسطه زیان زیست محیطی

همانطور که در بخش زیان مطرح گردید، زیان زیست محیطی زیان ناشی از اقدامات بازیابی و پاکسازی و همچنین زیان زیست محیطی محض را شامل می شود. جبران هزینه ناشی از اقدامات پاکسازی زیست محیطی چندان دشوار نیست. در این خصوص، رویه یکسانی وجود دارد؛ بدین ترتیب، هزینه تمامی اقدامات صورت گرفته از جمله خریداری تجهیزات پاکسازی، دستمزد افراد درگیر در این اقدامات به استثنای افراد داوطلب، هزینه سفر افراد و همچنین عدم النفع حاصل از به کار گیری لوازم و تجهیزاتی که به طور معمول صرف فعالیت های دیگری می شدند، از مواردی است که کم و بیش در رویه قضایی به صورت یکسان وجود دارد.[34]

اما مشکل اساسی در تعیین غرامت خسارات زیست محیطی محض است.در این رابطه، ابتدا باید دید پرداخت غرامت بواسطه زیان زیست محیطی امکان پذیر است یا خیر؟ و ثانیاً در صورت وجود غرامات مالی در قبال زیان زیست محیطی محض، بویژه زمانی که در دریای آزاد روی داده باشد، چه کسی مستحق دریافت آن است؟

 

1-2- ارزیابی اقتصادی زیان زیست محیطی محض

از آنجایی که «زیان زیست محیطی محض» صراحتاً در حقوق داخلی و رژیم قراردادی مورد توجه قرار نگرفته است، با توجه به رویه قضایی ابتدا باید بررسی نمود آیا پرداخت غرامت بواسطه زیان وارده به محیط زیست امکان پذیر است یا خیر.

در حادثه اگزون والدز مانند حادثه آموکو کادیز دادگاه به جبران ناپذیری زیان های زیست محیطی رأی داد. در سال 1994 دادگاه فدرال آنکورج واقع در آلاسکا رأیی مبنی بر لزوم پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جبران خسارت توسط شرکت اگزون به گروه خواهان ها صادر کرد که شامل 32 هزار ماهیگیر، اهالی آلاسکا، زمین داران و افراد متفرقه دیگری می شد که زندگی و جان آنان به شدت تحت تأثیر این واقعه قرار گرفته بود.[35] در این قضیه، بخش عمده اقدامات پاکسازی نیز توسط شرکت اگزون، یعنی خوانده، صورت گرفته بود و اثری از غرامت زیست محیطی نبود.[36] در قضیه آموکو کادیز دادگاه خسارات وارده به جانداران دریازی را رد کرد با این استدلال که ارزیابی این نوع خسارات بسیار پیچیده است.[37] بعلاوه، دادگاه به قاعده «مال بلا صاحب»[38] اشاره کرد و افزود در جایی که «زیاندیده» ای وجود ندارد نمی توان اقدام به جبران خسارت نمود.[39]

اما در اینجا می توان به سه رأی ساختار شکنانه اشاره کرد که در پی سه حادثه متفاوت اصدار شده اند. ابتدا، در قضیه «پاتموس» که طی آن نفت کش یونانی با همین نام در تاریخ 21 مارس 1985 در نزدیکی سواحل ایتالیا دچار حادثه شد، دادگاه مسینا با توجه به ارزش اقتصادی جانداران موجود در منطقه آلوده اقدام به تعیین غرامت 50000 لیری نمود.[40] دادگاه این میزان را به عنوان مدعی العموم یا قیّم عمومی به «دولت» اختصاص داد.[41]

در قضیه «بورسا» (15 مارس 1991) نیز مؤسسه حمایت از پرندگان روتردام موفق به دریافت غرامت گردید. در این قضیه دادگاه پرندگان را «کالا های زیان دیده» به حساب آورد؛[42]  با این حال، از آنجایی که غرامت تعیین شده بواسطه جزئی از محیط زیست می باشد، این رأی حائز اهمیت است.

در نهایت، لازم است به رأی دادگاه پاریس در حادثه اریکا توجه داشت. رأی نهایی حادثه اریکا که در تاریخ 12 دسامبر 1999 بوقوع پیوسته و با نشت حدود 19800 تن نفت سنگین حدود 400 کیلومتر از سواحل فرانسه را آلوده ساخته بود،[43] در نهایت در تاریخ 16 ژانویه 2008 اصدار گردید که منجر به شگفتی و خشنودی حقوقدانان و بویژه طرفداران محیط زیست شد.[44]  اهمیت این رأی به دلیل شناسایی و توجه به ارزش موجودات زنده غیرتجاری و جبران خسارت ناشی از آسیب زیست محیطی محض می باشد که در نوع خود، اولین رأی به شمار می آید.[45]  در این قضیه، خوانده ها (شرکت خدمات کشتی ایتالیایی «رینا»،[46] مالک کشتی، مدیر و بیمه گر کشتی) بواسطه قصور و غفلت خود و ورود آسیب به محیط زیست مسئول شناخته شده و ملزم به پرداخت غرامت شدند؛ با اینکه این رأی بر مبنای حقوق کیفری صادر گردید، بخشی از مجموع 192 میلیون یوروی تعیین شده از جمله 375000 یورو برای اشخاص حقوقی «توتال» (اجاره کننده کشتی)، و «رینا» (شرکت خدمات کشتی)، 75 هزار یورو برای اشخاص حقیقی «ساواریز»[47] (متصدی کشتی) و «پولارا»[48] (مدیر کشتی) غرامت جبرانی بواسطه خسارات وارده به محیط زیست محسوب می گردید. بعلاوه، یکی از شرکت های تابعه توتال که اجاره کننده سفر کشتی بود[49] نیز ملزم به پرداخت 375 هزار یورو گردید.[50] البته از آنجایی که دادگاه اقدام به ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست (به لحاظ مدنی) ننمود، بسیاری از حقوقدانان این غرامت را واجد وصف «کیفری» دانسته و آن را در خارج از حیطه مسئولیت مدنی می دانند.[51]

بنابراین، با اینکه تا به حال موارد معدودی از جبران خسارات زیست محیطی را شاهد بوده ایم، به نظر می رسد با استفاده از معیارهایی همچون «اموال زیان دیده» و «ارزش اقتصادی» اجزای زیان دیده محیط زیست بتوان به جبران خسارات وارده به محیط زیست پرداخت. به هر ترتیب، ارزیابی اقتصادی زیان زیست محیطی محض نیازمند معیارهای ملموس و قابل محاسبه است. از این رو، دادگاه ها زیان زیست محیطی محض را با توجه به «نتیجه اقتصادی» آن ها می سنجند.

به طور کلی، روند جبران خسارت زیست محیطی به واسطه زیان وارده به اجزای آن روندی رو به تکامل است.

 

2-2- پرداخت غرامت به «قیّم عمومی»

چنانچه در بخش غرامت جبرانی زیان زیست محیطی مطرح گردید، رویه قضایی نشان می دهد تمایل برای جبران خسارت وارده به محیط زیست وجود دارد. اما سؤال اینجا است در شرایطی که زیاندیده ای به معنای سایر اقسام زیان در قبال خسارات زیست محیطی وجود ندارد، چه کسی مستحق دریافت غرامت زیان زیست محیطی است؟

زیاندیده واقعی در خسارات وارده به محیط زیست «عموم» مردم می باشند. به بیان دیگر، هر قطره نفتی که وارد آب ها می شود، به منافع عمومی آسیب می رساند. چنانچه در خسارات وارده به محیط زیست داخلی کشورها، آسیب به محیط زیست، آسیب به منافع ملی تلقی می شود، دولت ها عموماً به سازمان های دولتی یا غیردولتی حامی محیط زیست اجازه اقامه دعوی می دهند. بطور مثال، می توان به بند 1 ماده 6 قانون مصوب 1 اوت 2008 فرانسه در خصوص مسئولیت ناشی از برخی خسارات وارده به محیط زیست[52] اشاره کرد که به تقسیمات سرزمینی و اداری فرانسه به عنوان مدعی العموم، قیّم عمومی یا حافظ منافع عمومی اجازه دریافت غرامت بواسطه زیان وارده به محیط زیستِ تحت صلاحیت آن ها را می دهد. مطابق با سند مذکور در صورتی که منطقه ای از دریا تحت تأثیر آلودگی نفتی  قرار گیرد، مناطق، بخشداری ها و شهرداری های مربوطه می توانند غرامت دریافت دارند. در قضیه اریکا، دادگاه برای نخستین بار به مؤسسات حامی محیط زیست فرانسه از جمله انجمن حمایت از پرندگان[53] اجازه دریافت غرامت ناشی از زیان زیست محیطی را اعطا نمود.[54]  مطابق با قانون فرانسه مؤسسات برای اقامه دعوی به منظور دریافت غرامت باید مطابق با قانون 1 ژوئیه 1901 قانون قرارداد مشارکت[55] ثبت و اعلام شده و سپس با استناد به یک «منفعت عمومی» به اقامه دعوی بپردازد.[56]  این رویکرد با ماده 20 لایحه «حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی نفتی» مصوب 26/5/89 مجلس شورای اسلامی ایران قابل مقایسه است که مطابق با آن سازمانهای بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرائم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، اقدام به دریافت غرامت می نمایند.

مطلب مشابه :  مبانی نظری پیشگیری وضعی و تروریسم

همچنین در ایالات متحده امریکا، مطابق  شق 1 از بند (ب) بخش 1006  طرح آلودگی نفتی (OPA 90)، در صورت بروز آلودگی نفتی و بروز خسارت به «منابع طبیعی»، رئیس جمهور، یک قبیله سرخپوست یا دولت خارجی می تواند به نمایندگی از «عموم» به عنوان «مدعی العموم» اقدام به اقامه دعوی و دریافت غرامت نماید.[57]

موارد فوق نشان می دهد در حقوق داخلی روندی وجود دارد که مطابق با آن خسارات زیست محیطی محض از طریق تعیین «قیّم عمومی» در حمایت از منافع عمومی قابل جبران است. حال در خصوص خسارات وارده به دریای آزاد زمانی این نوع خسارات قابل جبران است که مطابق با موارد فوق به دریای سرزمینی یا مناطق انحصاری اقتصادی دولت ها خساراتی وارد آید. در صورتی خسارت منحصراً در دریای آزاد روی داده باشد، زیاندیده واقعی «بشریت» تلقی می شود. حقوق بین الملل هنوز به آن درجه از پیشرفت نرسیده است که دولتی بتواند به نمایندگی از منافع بشریت اقدام به اقامه دعوای بین المللی نماید.[58] اما با وجود حقوق داخلی و تحول رو به پیشرفت آن به نظر می رسد در آینده بتوان شاهد ایجاد ساز کارهایی جهت دریافت غرامت توسط یک «قیّم عمومی» بود.

 

ج- غرامت کیفری

غرامت کیفری یا جریمه[59] یکی دیگر از ابزارهای جبران خسارات وارده به محیط زیست است که در برخی نظام های جبران خسارت در کنار اعاده وضعیت به حال سابق و پرداخت غرامت جبرانی وجود دارد.

غرامت کیفری اصولاً در سطح داخلی و در صورت عدم رعایت دستور مقامات در بازسازی خسارات زیست محیطی به عنوان یک ضمانت اجرا در نظر گرفته می شود[60] اما هدف از چنین ضمانت اجرایی در واقع تنبیه فرد خاطی نیست بلکه رعایت دستور مقامات اجرایی است.[61]   در کنوانسیون های مسئولیت مدنی موجود فرد مسئول در صورتی که خسارات وارده در اثر سوء رفتار عامدانه وی بروز نموده باشد، وی از تحدید مسئولیت محروم خواهد بود. برخی این غرامت را غرامتی کیفری می دانند.[62] اما هدف مسئولیت مدنی جبران زیان وارده است و نه مجازات فرد خاطی. بعلاوه، در رویه بین المللی و روابط بین دولت ها نیز با هدف رعایت و تبعیت از قانون نیز از آن استفاده نمی شود، چراکه با اصل حاکمیت دولت ها در تضاد است.[63] برای افراد خصوصی نیز غرامت کیفری نوعی عدول از نظام مسئولیت مدنی است؛ چراکه در این صورت، به جای جبران شرایط موجود و بازگرداندن اوضاع و احوالِ پیش از عمل زیانبار، خسارات وارده را با کیفر همراه می سازد و ماهیت مسئولیت مدنی را تغییر می دهد. در مقابل، در خصوص  زیان های زیست محیطی و در شرایطی که ارزیابی زیان های زیست محیطی بسیار دشوار است، در عمل می تواند راهکار خوبی برای پیش گیری از خسارات آینده تلقی گردد. این مسئله در حقوق بین الملل برای نخستین بار در مذاکرات مرتبط با تشکیل صندوقی برای جبران خسارات وارده به جنوبگان مطرح گردید. درکنار کمک های داوطلبانه دولت ها به صندوق، این پیشنهاد مطرح گردید که طرف مسئولِ خسارات «غیرقابل جبران» یا «بلندمدت» زیست محیطی ملزم به پرداخت میزان معینی جریمه یا غرامت کیفری گردد.[64]

با اینکه غرامت کیفری در رژیم مسئولیت مدنی آلودگی نفتی غایب است، در حقوق داخلی و رویه قضایی وجود دارد. پس از حادثه اگزون والدز و پیش از رسیدگی ماهوی به دعاوی زیاندیدگان در دادگاه، دولت فدرال شرکت اگزون را به پرداخت غرامت 125 هزار دلاری محکوم کرد که این میزان بیشترین غرامت زیست محیطی تاریخ ایالات متحده امریکا محسوب می گردید.[65] در قضیه اریکا نیز شرکت خدماتی اریکا، مالک کشتی و اجاره کننده (شرکت توتال) آن به دلیل آسیب به محیط زیست به پرداخت حداکثر جریمه محکوم شدند.[66]

 

 

[1]  مظفری، محمد حسن، نظام مسئولیتی حقوق بین المللی محیط زیست، مکتبه اشابه القرآن، بهمن، اردوبازار، دهلی، 1973، ص. 223.

[2] Restituto in Integrum

[3] Prompt

[4] Adequate

[5] Effective

[6] Trail Smelter Arbitration, UNRIAA, vol. III, p. 1905 at p. 1965.

[7] Corfu Channel case (Merits) I.C.J. Reports 1949, p. 4 at p. 22.

[8]  اصل 21 اعلامیه استکهلم: «طبق منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین الملل، دولت ها از حق حاکم بر استفاده از منابع خود بر اساس سیاست های زیست محیطی خود برخوردار بوده و نیز این مسئولیت را دارند که تضمین نمایند اقداماتی که تحت صلاحیت و کنترل آن ها صورت می پذیرد، به محیط زیست و مناطق دیگری که در خارج از صلاحیت ملی آن ها قرار دارد، خسارتی ایجاد نمی آورند».

[9] Birnie P. and Boyle, A., International Law and the Environment, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 105.

[10] Promptness

 [11] البته اسناد بسیاری بر لزوم جبران خسارت فوری تأکید کرده اند که از مهم ترین آن ها می توان به اصل 10 اعلامیه ریو و بند 2 ماده 235 کنوانسیون 1982 سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها اشاره کرد.

[12] Fontaine, Emmanuel, “The French Experience: ‘Tanio’ and ‘Amoco Cadiz’ incidents compared” in De La Rue, Colin M., Liability for Damage to the Environment, London, Lloyds of London Press, 1993, pp. 101-108, p. 105. See McNamara, Ph., The Availability of Civil Remedies to Protect Persons and Property from Transfrontier Pollution Injury, Frankfurt, Alfred Metzener Verlag, 1981, p. 70.

[13] See <http://www.lieffcabraser.com/ pdf/20021206-exxon-valdez.pdf.>, 22 March 2010.

[14]  رأی تجدید نظر 28 ژانویه  و2004 و کاهش غرامت به میزان 5/4 میلیارد دلار:

<http://www.lieffcabraser.com/ pdf/20040128-exxon-valdez-order.pdf>, 22 March 2010.

رأی تجدید نظر 12 دسامبر 2006 و کاهش غرامت به میزان 5/2 میلیارد دلار:

<http://www.lieffcabraser.com/ pdf/20061222-exxon-valdez-order.pdf>, 22 March 2010.

[15] <http://www.lieffcabraser.com/ pdf/20080625-exxon-valdez-order.pdf>, 22 March 2010.

[16] Adequate

[17] Report of the ILC on the Work of its Fifty-eighth Session, 1 May- 9 June and 3 July- 11 August, 2006, , General Assembly Official Records (GAOR), Sixty-first Session, Supp. No. 10 (A/61/10), p. 174.

[18] Effective

[19] See Secretariat Survey of Liability regimes, A/CN.4/543, paras. 340-386.

[20] Restitution

[21] La réparation en nature

[22] Chorzow Factory, Jurisdiction, P.C.I.J., 1927, Series A, No. 9, p. 21.

[23] Report of the ILC on the Work of its Fifty-eighth Session, 1 May- 9 June and 3 July- 11 August, 2006, , General Assembly Official Records (GAOR), Sixty-first Session, Supp. No. 10 (A/61/10), p. 142.

[24] See <http://www.lieffcabraser.com/ pdf/20061222-exxon-valdez-order.pdf>, 22 March 2010.

[25] See <http://www.lieffcabraser.com/wbh_exxart.html>, 22 March 2010.

[26] ژوردن، پاتریس، اصول مسئولیت مدنی همراه با آراء دیوان عالی کشور فرانسه، ترجمه و تحقیق مجید ادیب، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، 1385، ص 213.

[27] Kiss, Alexandre, Droit International de l’Environnement, Pedone, 1989, p.109.

[28] Ibid.

[29] Sealing, Keith E., “Civil Procedure in Substantive Context: THE EXXON-VALDEZ Cases”, St Louis University Law Journal, Vol. 47, No. 63, pp. 63-86.. p. 70

[30] Chanega Corp., 991 P.2d at 774.

[31] Eyak Native Village v. Exxon Corp., 25 F. 3d 773, 775 (8th Cir. 1994).

[32] Ibid.

[33] See Tribunal  Correctionnel de Paris, 16 January 2008, n8 99-34-895010.

[34] Kiss, A., op. cit., 110.

[35] Sealing, Keith E., ibid., p. 70.

[36]  البته این رأی بارها مورد تجدید نظر قرار گرفت که آخرین رأی تجدید نظر یافته به 25 ژوئن 2008 صادره از دادگاه عالی ایالات متحده باز می گردد که اظهار داشت رأی جبران خسارت علیه اگزون ناعادلانه بوده و باید به میزان 5/507 میلیون دلار کاهش یابد. بمنظور مطالعه این رأی نک.:

<http://www.lieffcabraser.com/ pdf/20080625-exxon-valdez-order.pdf>, 22 February 2010.

لازم به ذکر است این قضیه تا زمان نگارش این تحقیق هنوز به پایان نرسیده است.

[37] Kiss, op. cit., p. 111.

[38] Res Nullius

[39] Ibid.

[40] Bianchi, A., “Harm to the Environment in Italian Practice: The Interaction of International Law and Domestic Law”, in Wetterstein, P., Harm to the Environment: the Right to Compensation Assessment of Damage, Oxford, Clarendon Press, 1997, pp. 113-129.

[41] Ibid.

[42] Rutgers, Fred J., op. cit.,p. 82.

[43] OCEAN ORBIT, International Tankers Owners Pollution Federation LTD (ITOPF), September, 2001, p.2 <http://www.itopf.com/oceanorbit.pdf>, 23 February 2010.

[44] Tribunal  Correctionnel de Paris, 16 January 2008, n8 99-34-895010.

[45] Dubourg, A. Bougrain, ‘Erika: la reconnaissance du Vivant Non-commercial: une grande Victoire pour la LPO et la Biodiversité’, 16 January 2008, <http://www.lpo.fr/comm/2008/ comm2008-01-16.shtml4>, 23 February 2010.

[46] Rina

[47] Giuseppe Savarese

[48] Antonio Pollara

[49] Total Petroleum Services (TPS)

[50] <http://coordination-maree-noire.eu/spip.php?article8919&lang=fr&var_mode=calcul>22 February 2010.

[51] Hanqin, Xue, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, 2006., p. 253.

[52] Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, “Dispositions Relative à la Prevention et à la Réparation de Certains Dommages causés à l’Environnement”, available at: <http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019277729>, 22 April 2010.

[53] Ligue pour la Protectoin des Oiseaux (LPO)

[54] Danai, Papadopoulou, ‘The Role of French Environmental Associations in Civil Liability for Environmental Harm: Courtesy of Erika’, Journal of Environmental Law, 21:1, Oxford University Press, 2009, pp. 87-112, at p. 88.

[55] Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, available at: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=20100917>, 27 April 2010.

[56] Danai, Papadopoulou, op. cit., at p. 89.

[57] OPA 90, § 1006(b) (1).

[58] Kiss, A., op. cit., p. 105.

[59] Punitive Damages

[60] Grad, Frank P., Environmental Law, 3rd edition, New York, Matthew Bender, 1985, p. 695.

بطور مثال، می توان به لایحه «حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی نفتی» مصوب 26/5/89 مجلس شورای اسلامی، مجازات مأموران دولتی که وظایف خود در جهت جلوگیری از بروز آلودگی آبها و برخورد با متخلفان را انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری به جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم می شوند.این مبلغ هر سه سال یکبار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران توسط هیأت وزیران افزایش می یابد.

[61] Hanqin, Xue, Transboundary Damage in International Law, Cambridge University Press, 2006, p. 258.

[62] Ibid.

[63] Ibid.

[64] Report of the Group of Legal Experts on the Work Undertaken to Elaborate an Annex or Annexes on Liability for Environmental Damage in Antarctica, November 21, 1997, paras. 24—27.

[65] Hanqin, Xue, ibid., p. 246.

[66] Dubourg, A. B., ‘Erika: la Reconnaissance du Vivant Non-commercial: une grande victoire pour la LPO et la Biodiversite¤!’, 6 January 2008, <http://www.lpo.fr/comm/2008/ comm2008-01-16.shtml>, 6 December 2009.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92