رشته حقوق

ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

:ارکان جرم کلاهبرداری کامپیوتری

تحصیل مال غیر ممکن است با استفاده متقلبانه از رایانه انجام شود. در این صورت ارکان جرممزبور با ارکان جرم کلاهبرداری به ویژه از نظر عنصر قانونی متفاوت است و به عنوان جرم خاص درحکم کلاهبرداری از کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متمایز می‌گردد.

مبحث اول: عنصر قانونی

شرط مقدم و لازم برای تحقق جرم در حکم کلاهبرداری کامپیوتری ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دیماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی است (روزنامه رسمی شماره ۱۷۱۶۷).

قانون تجارت الکترونیکی، شامل مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار می‌رود (ماده ۱قانون تجارت الکترونیکی). ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی می‌گوید: «هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، یا سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستمهای رایانه‌ای ووسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران راببرد مجرم محسوب و علاوه بر، رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزاینقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود».

شروع به جرم کلاهبرداری کامپیوتری نیز جرم تلقی و مستوجب کیفر است، زیرا تبصره ماده ۶۷قانون تجارات الکترونیکی می‌گوید: «شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد».

سوءاستفاده در کلاهبرداری کامپیوتری عبارت است از: اقدامات و دستکاریهای غیرمجاز وغیرقانونی که شامل مصادیق زیر است:

الف) وارد کردن داده‌ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب = وقتی که وارد کردن داده‌ها واطلاعات منتهی به تحصیل مال یا وجه و امتیاز گردد جرم کلاهبرداری کامپیوتری محقق می‌شود. مانند وارد کردن اطلاعاتی به سیستم رایانه‌ای بانک یا یک مؤسسه مالی و واریز وجه مربوط به حساب خود یادیگری.

ب) تغییر غیرمجاز داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای = چنانچه جعل رایانه‌ای مصداق سوءاستفاده قرار گیرد و در نتیجه تغییر مزبور، مال، وجه امتیازات و خدمات مالی تحصیل گردد جرم محقق می‌شود. مانند تغییر عنوان شرکت یا مؤسسه مالی یا تجارتخانه یا بانک وقتی منتهی به این شود که مشتریان مؤسسات مزبور وجوه قابل پرداخت خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز نمایند.

ج) محو داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای و مخابراتی = شامل از بین بردن و حذف داده‌هاست. درصورتی که این محو در جهت تحصیل وجه یا امتیازات مالی باشد، میتواند از مصادیق کلاهبرداری‌کامپیوتری با سوءاستفاده از طریق محو داده‌ها و اطلاعات تلقی گردد.

د) توقف داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای = ایجاد وقفه در سیستم رایانه ممکن است موقت یا دائمی ‌باشد. مانند متوقف ساختن دستور پرداخت وجه به شخصی و طرف پرداخت قرار دادن خود بطور غیرمجاز.

هـ) مداخله در کارکرد سیستم رایانه = ایجاد اختلال غیرقانونی و غیرمجاز در کارکرد سیستم کامپیوتری وقتی در جهت تحصیل مال یا وجه یا منفعت یا امتیاز یا خدمات مالی باشد، مرتکب برحسب توفیق یافتن در بردن مال یا امتیاز یا عدم موفقیت در تحصیل مال یا امتیاز، مرتکب کلاهبرداری کامپیوتری تام و یا شروع به کلاهبرداری تلقی می‌گردد.

 

مبحث دوم: عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری (یا رایانه‌ای)

رایانه یا کامپیوتر وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است و ممکن است ارتکاب آن بارفتارهای مجرمانه دیگری مانند سرقت داده‌ها یا تغییر آنها و جعل و یا با نفوذ غیرمجاز همراه باشد که موضوع جرم کلاهبرداری کامپیوتری را تشکیل می‌دهد. بنابراین کامپیوتر گاهی خود، موضوع ارتکاب جرم است مثل سرقت کامپیوتر و گاهی وسیله ارتکاب جرم کلاهبرداری کامپیوتری است؛ وقتی که استفاده متقلبانه از رایانه منتهی به تحصیل مال دیگری می‌شود.

کلاهبرداران، معمولاً از هوش و استعدادهای زیادی برخوردارند و به ویژه در کلاهبرداری الکترونیکی از تخصّص و مهارت‌های فوقالعاده هم استفاده می‌کنند. بدین ترتیب کشف جرائم آنان بسیار مشکل است.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری را که در واقع عملیات متقلبانه در جرم مزبور است،ضمن بیان تمایز و تفاوت جرم مزبور از کلاهبرداری عمومی به شرح زیر مورد توجه قرار می‌دهیم.

مطلب مشابه :  ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­ گر در قرارداد بیمه

۱)تحصیل وجه یا مال از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به کامپیوتر: در جرم کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه‌ای، مرتکب از طریق دادن بدون مجوز و مخفیانه برنامه‌ای به رایانه، موفق به تحصیل وجوه یا اموال، از بانک یا شرکت یا یک مؤسسه مالی می‌گردد. وجه تمایزکلاهبرداری کامپیوتری خاص با کلاهبرداری عمومی در این است که در کلاهبرداری رایانه‌ای قربانی جرم از نظر مرتکب ناشناخته است و لزوم فریب قربانی برای تسلیم مال به کلاهبردار منتفی است. درحالی که در کلاهبرداری عمومی، عملیات متقلبانه کلاهبردار، مقدم بر تحصیل مال و علت غائی تسلیم مال از طرف زیان‌دیده به کلاهبردار است.

۲)حصیل وجوه یا اموال از طریق تقلب در سیستم رایانه‌ای: کلاهبرداری کامپیوتری با عملیات متقلبانه در داده‌ها، اطلاعات و سیستمهای رایانه‌ای انجاممیپذیرد. مثلاً کلاهبردار، با برنامه‌نویسی خلاف واقع و نادرست یا تغییر داده‌ها در سیستم رایانه‌ای بانک یا تجارتخانه یا مؤسسات دیگر اقتصادی، مالی و تجارتی، مبادرت به تحصیل وجه یا مال می‌نماید.

مبحث سوم: عنصر معنوی جرم

رفتار مرتکب کلاهبرداری رایانه‌ای باید همراه با قصد فریب دیگری یا سبب اختلال و گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود.

(۱) عمد عام، در سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از «داده پیام»ها، برنامه‌ها و سیستمهای رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور است که با ارتکاب افعالی (نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره) دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستمهای پردازش خودکار و نظایر آن شود.

(۲) عمد خاص که تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی و بردن اموال دیگران است.

بطوری که اگر مرتکب موفق به بردن اموال و وجوه دیگران نشود در مرحله شروع به جرم و مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرّر است.

در واقع عنصر مادی و معنوی جرایم عمدی مثل پشت و روی سکه است همیشه با هم ولی جدای از هم می‌باشند، قصر متقلبانه از کیفیت عملیات قابل استنباط است.

مبحث چهارم:شروع به کلاهبرداری رایانه‌ای

جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است. نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتاً به ضرر مجنی علیه منتهی می‌شود است یکی دیگر از وجوه تمایز کلاهبرداری عادی و کلاهبرداری کامپیوتری سمت مرتکب کلاهبردار است.

ماده 1.ق . تشدید سمت مرتکب را بعنوان کیفیت مشدده جرم بیان کرده است . هر چند از نظر اصول کلی حقوق جزا نباید سمت مرتکب تاثیری در میزان مجازات داشته باشد . مثلاً بموجب قانون جزای عمومی (قانونی که قبل از انقلاب اسلامی اجرا می شد) سمت کلاهبردار در میزان تشدید مجازات تاثیری نداشت و زمانی موثر بود که از عنوان مربوطه سوء استفاده می شد در حالیکه بموجب ماده 1.ق تشدید تفاوتی در این بین وجود ندارد و خواه فرد مرتکب جرم از این عنوان استفاده کند خواه نکند مجرم جرم کلاهبرداری محسوب و به جزای مشدد حبس 2تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود . اما دید قانون گذار در این خصوص نیز در تصویب ق.ت . الکترونیک با گذشته متفاوت شده بنحوی که دیگر سمت یا عنوان فرد مرتکب در تشدید مجازات تاثیری ندارد و در نظر قانون گذار هر کسی که اعمال مجرمانه ماده 67 را انجام دهد صرف نظر از موقعیت ؛ عنوان و سمت وی به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.همانطور که پیش تر نیز بیان شد جرم کلاهبرداری یک جرم مقید است یعنی شرط وقوع آن نتیجه است.

نتیجه جرم کلاهبرداری چه در ماده 1.ق.ت و چه در ماده 67 ق.ت. الکترونیک تحصیل و بردن مال غیر و وجوه و… بیان شده است . که البته نهایتاً به ضرر مجنی علیه منتهی می‌شود .

تفاوت تحصیل با بردن مال: اما اینکه تفاوت تحصیل با بردن مال چیست ؟ سئوالی است که در پاسخ آن قانون گذار در ماده67 به بیان آن پرداخته است . یعنی قانون گذار تحصیل را ویژه ی وجوه ، اموال یا امتیازات مالی دانسته در حالی که بردن را صرفاً ویژه‌ی مال می‌داند . بعبارت بهتر موضوع جرم مال و وجوه امتیازات مالی است که به تعبیر عام کلمه مال است.

مطلب مشابه :  ماهیت حقوقی چک

اما مال چیست ؟ و به چه چیزی مال گفته می‌شود ؟ در کتاب ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی این چنین از مال تعریف شده « در اصل از فعل ماضی میل است بمعنی خواستن . در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند . در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب است . در قانون مال تعریف نشده است . ) و هم چنین در تعریف امتیاز این چنین بیان شده: « اختصاص شخص به داشتن حق یا حقوق معین مانند امتیاز استخراج نفت یا امتیاز کشیدن خط آهن و مانند اینها » با تعاریف مذکور مشخص می‌شود آنچیزی می تواند موضوع جرم کلاهبردای و بطور کل جرائم علیه اموال صورت گیرد که از نظر عقلایی و شرعی ارزش داشته و قابلیت تقویم داشته خواه از آن استفاده مادی شود خواه معنوی و از نظر شرعی باید قابل تملک باشد اگر چیزی قابل تملک نباشد منافع آن نیز قابل تملک نخواهد بود.

بنابراین تحصیل وجوه و اموال و امتیازات مالی و بردن مال غیر زمانی مصداق پیدا می‌کند که بطور کلی دارای ارزش اقتصادی باشد پس حتی اگر فرد بواسطه اعمال متقلبانه فی‌المثل در فضای اینترنت فریب بخورد و ایمیل و رمز عبورآن را به کسی بدهد و فرضاً آن شخص بعداً رمز را تغییر دهد و ایمیل را به شخص پس ندهد مرتکب جرم کلاهبرداری اینترنتی نشده است زیرا فی الواقع از این طریق مالی را نبرده است و همان طور که می‌دانیم ایمیل و پست الکترونیک علی الاصول بصورت رایگان قابل دسترسی است البته اگر از طریق بدست اوردن اطلاعات خاصی که ممکن است در ایمیل شخصی فرد فریب خورده باشد و از آن طریق مال یا امتیازات مالی را ببرد و یا تحصیل کند مجرم خواهد بود و ولی موضوع بحث ما فرضاً ایمیلی بود که هیچ اطلاعات مفیدی ندارد و حداقل برای ثبت نام آن وجهی پرداخت نشده باشد مسلم است در غیر این صورت شامل این بحث نخواهد بود . در ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات شخصی و افشاء آن مطابق دیگر مواد قانونی ، قانون تجارت الکترونیک قابل پیگرد خواهد بود ( هر چند عملاً این امکان وجود ندارد و تنها وسایل شناسایی مجرمین اینترنتی در اختیار نهادهای خاص دولتی قرار دارد.) اغفال( فریب یا سبب گمراهی)چیزی است که فرد مجنی علیه را به برداشت نادرست و اشتباه از واقعیت می‌کند و به تعبیر قانون گذار در ماده 67 ق.ت.ا فریب یا سبب گمراهی را باعث می‌شود . پس برای تحقق عمل فریفتن شرایطی لازم است:مجنی علیه علم به تقلبی بودن وسیله متقلبانه نداشته باشد .

موضوع اغفال باید یک فرد و یک اراده انسانی شد.بنابراین عملا کسی را می توان فریب داد یا اسباب گمراهی او را فراهم کرد که انسان بوده و دارای اراده و اختیار باشد . در حالیکه ماده 67 چیزی غیر از این را عنوان می‌کند« هر کس…. ارتکاب افعالی نظیر ورود ، محو و مداخله در عملکرد و برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود…….»

همانطور که دیدیم قانون گذار معتقد است نه تنها انسان نوعی را می توان اغفال کرد و مالی را برد بلکه می توان اسباب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و دیگر سیستم‌های رایانه‌ای که احتمالاً منظور قانون گذار نظایر آن نیز همین بوده است ) را فراهم نمود و احتمالاً مال یا وجوه و دیگرامتیازات مالی را برد . هر چند دیدگاه قانونگذار در این باره قابل انتقاد بنظر می رسد زیرا عقلاًو منطقاً قابل پذیرش نخواهد بود که انسان دستگاه را فریب دهد و نهایتاً مالی را ببرد ولی در توجیه آن می توان به این استدلال ضعیف که می‌گوید :(دستگاه مطابق اراده انسان ساخته شده و مطابق اراده انسانها فعالیت می‌کند و در این چارچوب است ) شاید بتوان دیدگاه قانون گذار را توجیه نمود علاوه بر اینکه باید پذیرفت که با توجه تازگی مسائل و عدم پیش بینی های لازم توسط قانون‌گذار در آن برحه‌ی زمانی نقص در قوانین آشکار باشد

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92