رشته حقوق

ارزیابی انواع مختلف ضرر به حریم خصوصی

 

یکی از مهمترین و دقیق ترین مسائل در رابطه با خسارات مادی و معنوی نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت و تقویم آن به امر مالی است. هنگامی که تمامی ارکان مسوولیت برای دادگاه محرز شود و دادگاه تشخیص دهد که شخص متجاوز به حریم خصوصی، باید محکوم به پرداخت مال به زیان دیده شود، دادگاه چگونه در این خصوص عمل می نماید. آیا راساً می تواند به تشخیص خود، عامل زیان را به پرداخت وجه به نفع زیان دیده محکوم نماید یا در این مقوله راهکارهایی وجود دارد که دادگاه باید از آنها استفاده نماید. البته با وجود شیوه های ارزیابی خسارت باز هم، بطور دقیق و مشخص نمی توان برای آن ضابطه و تعرفه مخصوصی تعیین نمود. گاهی ماهیت خسارات و تقویم آنها به امور مالی، بسیار مشکل می شود و بعضی زیانها هستند که سنخیتی با امور مالی ندارند. از طرف دیگر، خسارات بوجود آمده ممکن است با شخصیت زیان دیده ارتباط نزدیک داشته باشد و در اشخاص مختلف بر حسب درجه اعتبار و قابلیت های فردی، میزان خسارت متفاوت است. اما با وجود همۀ مشکلاتی که برای ارزیابی خسارت، وجود دارد، باید مناسب ترین شیوه انتخاب شود تا خسارتها و زیانهای ناشی از نقض حریم خصوصی اشخاص، بدون جبران باقی نماند.

گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی

خسارات وارد آمده بر اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از نقض حریم خصوصی چه از ناحیۀ اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی مانند دولت به معنای حاکمیت و سازمانهای وابسته به آن و یا شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری باشد، به اشکال گوناگونی چون نقض حریم خصوصی جسمانی، ارتباطات و اطلاعات و غیر و بروز می نماید و باعث صدمه بدنی یا روحی و یا لطمه بر شخصیت و اعتبار و حقوق مربوط به شخصیت اشخاص می شود. نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت در انواع متعدد نقض حریم خصوصی، به یک شکل و یا به یک طریق ممکن نیست و باید بر حسب نوع و میزان خسارت، شرایط ورود آن، وضعیت روحی و روانی و اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی زیان دیده، به وسیله دادگاه و با ابزار و لوازمی که وی در اختیار دارد تعیین گردد. به همین منظور ارزیابی و تقویم میزان خسارت را به ترتیب، مورد مطالعه قرار می دهیم.

الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی

در گفتار اول از مبحث اول از فصل دوم، بطور مبسوط به موارد نقض حریم خصوصی جسمانی پرداختیم. گاهی نقض حریم خصوصی اشخاص با صدمه بدنی که از مصادیق خسارت مادی و معنوی است، همراه است.این صدمات، خسارت مالی نیز برای مصدوم و کسیکه حریم جسمانی اش مورد تجاوز قرار گرفته، به دنبال دارد. این گونه آسیبها چه از ناحیه مأمورین دولتی و چه از ناحیه اشخاص دیگر وارد آید بر اساس مسلمات و قواعد عمومی مسوولیت مدنی که در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی شده، قابل جبران می باشد.

نظامهای حقوقی، با تکیه بر مطالعات علمی، کاربردی و توجه به واقعیتهای موجود، سعی در یافتن بهترین راه جبران خسارت و تعیین یک ضابطۀ معین برای نحوۀ ارزیابی و تقویم این گونه خسارات دارند. مشکلات و سختیهای موجود سبب شده تا هر کشور بر حسب شرایط فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اخلاقی و اقتصادی خود و با استفاده از تحقیقات علمی که در این راستا انجام داده اند در ارزیابی خسارت اقدام کند. در نظام حقوقی «کامن لا» جبران تمام خسارتهای ناشی از صدمه بدنی و بازگرداندن زیان دیده به وضعیت پیش از وقوع خسارت مبتنی بر چند اصل است.

اول، اقتضای عدالت این است که زیان دیده به شرایط قبل از ورود ضرر برگردانده شود و بر این اساس باید تمام ضررهای مالی و غیرمالی جبران شود.

دوم، بیشتر خسارتهای غیرمالی قابل تقویم و تبدیل به پول هستند.

سوم، جبران تمام این خسارتها باید بصورت واحد و یکجا در رأی دادگاه لحاظ شود و در بسیاری موارد تنها راه جبران پول است.

در کشورهایی که تابع این نظام حقوقی هستند درباره معیار ارزیابی و تعیین میزان صدمات بدنی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یکی نظریه کاهش ارزش و دوم نظریه از دست دادن عضو.

مطابق نظریه کاهش ارزش که در انگلستان و برخی کشورهای دیگر مطرح است و مورد قبول قرار گرفته است. ارزیابی میزان خسارت بر این مبنا استوار است که تمام خسارت وارده به زیان دیده باید به گونه ای جبران شود که به شرایط قبل از ورود ضرر برگردد. به موجب این نظریه، هدف از تعیین میزان خسارت و حکم به جبران آن، جبران کامل و اعاده وضع زیان دیده است. در سال 1992 گروه مطالعات قضایی انگلستان دستورالعملی در خصوص ارزیابی خسارات ناشی از صدمات بدنی منتشر کرد و این دستور العمل صدمه های بدنی را بر حسب نوع آن و خصوصیات مؤثر، طبقه بندی نمود و بطور مثال؛ در مواردی چون از دست دادن یک چشم یا قطع پا یک تعرفه مشخص پیشنهاد داده است و فعلاً رویه قضائی انگلستان به شدت تحت تأثیر آن قرار گرفته است.در این سیستم که به «سیستم تعرفه قضایی (قانونی)». مرسوم است، عوامل متعددی در ارزیابی و تعیین میزان خسارت مؤثرند که مهمترین آنها، شدت آسیب، طول مدت آسیب و استمرار زیان وارده، شرایط اقتصادی زیان دیده و عامل زیان، می باشد.

دیدگاه دیگر در رابطه با معیار ارزیابی و تعیین میزان صدمات بدنی، نظریه «از دست دادن عضو» است. به موجب این نظریه، ارزیابی میزان خسارت بر مبنای موضوع و از دست دادن کارآیی عضو بدن و ناتوانی آن صورت می گیرد، نه بر اساس درد و رنج و آسیبهای روحی ناشی از آن و هدف از جبران خسارت نیز اعاده وضع و جبران کامل زیان نیست بلکه فراهم ساختن وسیله تسکین خاطر و خوشنودی زیان دیده است.

این نظریه در کانادا و استرالیا پذیرفته شده است. در حقوق کشور فرانسه در این خصوص رویه ثابتی وجود ندارد و در تعیین میزان این نوع خسارتها از هر یک از این دو نظریه استفاده شده است. [1]

در آمریکا سقف احکام خسارت بیشتر از کشورهای دیگر است و در خصوص نحوه ارزیابی و تعیین میزان خسارت رویه های مختلفی وجود دارد. یکی از روشهایی که در برخی از ایالات آمریکا مورد عمل قرار می گیرد، ارزیابی خسارت بر مبنای هر روز، می باشد. یعنی برای هر روز تحمل درد و رنج، مبلغی بعنوان خسارت تعیین و در تعداد ایامی که ادامه می یابد ضرب می کنند. در آلمان جبران خسارت در صدمه های بدنی به موجب ماده 847 قانون مدنی تحت عنوان جبران مالی مناسب صورت می گیرد و در مواردی تا 172414 پوند خسارت برای درد و رنج روحی و جسمی تعیین شده است. [2]

در حقوق کشور ایران که مبتنی بر فقه امامیه است. نهاد دیه در صدمه های جسمانی، بعنوان یک تفرقه قانونی از پیش تعیین شده ایفاء نقش می نماید و برای اکثر صدمه های جسمانی مبلغ خسارت تعرفه پیش بینی شده است و برای مواردیکه دیه معین در نظر گرفته نشده، دادگاه می بایست «ارش» آن عضو را تعیین کند و دیه و ارش توسط کارشناس تعیین می شود و به موجب ماده 495 قانون مجازات اسلامی، ارش با در نظر گرفتن دیه کامل انسان و نوع و کیفیت جنایت توسط کارشناس تعیین می شود. [3]

پرواضح است در قتل عمد و جرائم بدنی عمدی دیگر قانونگذار حق قصاص را برای اولیاء دم قائل شده است و در صورت محیا بودن شرایط قصاص ایشان مخیر است جانی را قصاص نماید یا دیه دریافت کند و یا وی را عفو کند.

در مذاهب دیگر اسلام، هر نوع اذیت و آزاری که شخص بر جسم مجنی علیه وارد آورد بدون آن که منجر به فوت او گردد را «جنایت بردون نفس » می دانند. و سلب حیات از دیگری را «قتل» تعریف کرده اند. انواع جنایت بر دون نفس به 5 نوع تعبیر شده است.

1ـ بریدن اعضاء و چیزی که در حکم آن است.

2ـ از بین بردن منافع اعضای بدن

3ـ شجاع یعنی جراحت وارده بر سر و صورت

4ـ جراح، مقصود صدمات و زخمهایی است که به سایر قسمتهای بدن وارد شوند.

5ـ جراحتی که از اقسام مذکور، خارج باشد.[4]

مجازات اصلی ایراد ضرب و جرح عمدی قصاص است و در صورتیکه یکی از موانع قصاص و یا از اسباب سقوط آن استیفای قصاص را ممتنع سازد و چنانچه مجنی علیه و کسیکه به حریم جسمانی اش تجاوز شده از دیه، نگذشته باشد، دیه واجب می گردد.

در مذاهب مختلف اسلامی برای از بین رفتن هر عضو از اعضاء انسان مقدار دیه خاص تعیین شده است و در این خصوص تفاوتهایی در بین مذاهب مختلف به چشم می خورد ولی این تفاوتها، ماهیت و اصل پرداخت دیه توسط جانی را تغییر نمی دهد. بعضی از مذاهب بطور دقیق دیه هر یک از اعضاء بدن را مشخص کرده اند ولی بعضی دیگر به کلیات پرداخته اند و در مواردیکه دیه معینی را در نظر نگرفته اند تعلق «ارش» را پیش بینی کرده اند.

بطور کلی دین مبین اسلام برای تمامیت جسمانی انسان ارزش و اعتبار بالایی قائل شده و ورود غیر مشروع به این حریم را ممنوع اعلام کرده و در صورتیکه فرد یا افرادی با ورود غیرقانونی خود به حریم جسمانی افراد، خسارت و زیانی به آنها وارد آورند، مکلفند که از عهده خسارات وارده برآمده و ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.

اشکال و ایرادی که بر «دیه» وارد است، اینکه در مواردی ممکن است هزینه های درمانی مجنی علیه بیشتر از دیه متعلقه به وی باشد در این صورت قانون و رویه قضائی فقط دیه را حقّ زیان دیده می داند نه بیشتر، و هزینه های معالجه و بیمارستانی را خسارات دیده نمی تواند مطالبه کند. این اشکال بسیار بزرگ وارد می باشد و با وجود اینکه چند دهه است که از تصویب قانون مجازات اسلامی می گذرد ولی متأسفانه قانون گذار به این نقیصه توجهی نکرده است و حقوق زیان دیدگان در این خصوص تضییع می شود.

در قوانین کشورهای مختلف نحوه ارزیابی اینگونه خسارات پیش بینی شده است و مرجعی را که خسارات توسط آن ارزیابی می شود مشخص شده، در ایران کارشناسی در مسائل پزشکی قانونی به عهده پزشکان قانونی است که معمولاً کارمند قوه قضائیه بوده و در مراکز پزشکی قانونی انجام وظیفه می نمایند. در مناطقی که پزشک قانونی وجود نداشته باشد. این وظیفه به عهده پزشکان دولتی دیگر محول می شود ولی اگر در محلی پزشک دولتی نیز وجود نداشته باشد. قضات دادگستری می توانند هر پزشک آزادی را به همکاری دعوت کنند، این امر حتی در نقاطی که پزشکان قانونی وجود داشته باشند نیز ممکن است پیش آید و آن هنگامی است که کارشناسی در مورد یک امر تخصصی لازم باشد. در این موقع، قاضی دادگستری می تواند از پزشک متخصص صاحب نظر دعوت به کارشناسی نماید و پزشک موصوف مثل هر کارشناس دیگر موظف به قبول آن می باشد. [5]

پزشک قانونی با معاینه و مشاهده صدمات جسمی و روحی وارده بر مجنی علیه و تطبیق آن جراحات و صدمات با متون قانونی، دیه متعلقه و یا ارش مربوطه را تعیین می کند و به مقامات قضائی، گزارش می نماید و مقامات موصوف، بر اساس نظریه پزشک قانونی، عامل زیان را به پرداخت دیه و ارش حسب مورد محکوم می نمایند.

ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات

در گفتار سوم و چهارم از فصل دوم این تحقیق، موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات، گفته شد. خسارتهایی که ناشی از نقض این حقوق بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آید، چه خسارتها بصورت مادی و مالی باشد و چه خسارات بصورت معنوی، قابل مطالبه از عامل زیان است. زیان دیده با اقامه دعوی علیه عامل یا عاملان زیان در مراجع صالحه قضائی در صدد احقاق حق خود بر می آید و مرجع رسیدگی کننده در صورت تحقق ارکان مسوولیت به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می کند.

سؤالی که در اینجا مطرح است، این است که، آیا دادگاه می تواند خود راساً خسارات وارد آمده بر زیان دیده را تعیین نماید و یا اینکه می بایست ارزیابی و تعیین میزان خسارت را به خبره واگذار کند.

در پاسخ به این سؤال باید یادآور شد، در اصل، اخذ نظر خبره وقتی است که یک امر تخصصی در میان باشد و دادگاه نتواند راساً با سایر دلایل، موضوع را تشخیص دهد. در جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم صدها موضوع وجود دارد که ورود به آنها مستلزم داشتن علم و دانش راجع به آن موضوعات است. وجود تمامی علوم و فنون در یک فرد، امری محال به نظر می رسد و یک نفر نمی تواند بر تمامی تخصص ها و مهارتها، اشراف داشته باشد. در مذهب مسیح به این مسئله اشاره شده که هر کاری را باید به اهل آن ارجاع کرد و از افراد بی اطلاع نباید نظری خواست. در اسلام تأکیدی که به امتیاز فضل و دانش شده به همین موضوع پیوسته است و در فقه اسلامی در قسمتهایی چون عیوب، دیات و تسبیب و غیر و اشاره شده که برای حل اختلاف دعاوی که تماس با قسمتهای تخصصی و فنی دارد، برای تشخیص آن به اهل معرفت و خبره مراجعه شود. [6] با این تفاسیر نمی توان از یک قاضی انتظار داشت که در تمام موضوعات تخصصی و فنی مهارت داشته باشد، صرف نظر از اینکه قاضی فردی بی طرف بین اصحاب دعوی است و باید بی طرفی خود را در تمام طول دادرسی حفظ کند واگر بنا باشد که خود قاضی میزان خسارت و زیان را تعیین کند، به نظر می رسد که از اصل بی طرفی عدول نموده و عدالت که یکی از شرایط اساسی قضاوت می باشد را مراعات نکرده است. از طرفی دیگر، تعیین خسارتهای مادی و معنوی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار می باشد و در مورد هر شخص تفاوت می کند و میزان خسارت وارد شده بر اشخاص متفاوت بوده و بسته به عوامل بسیاری است و قاضی نمی تواند وارد این پیچیدگیهای فنی شود. بنابراین به نظر می رسد که قضات و دادگاهها در تعیین خسارات مادی و معنوی وارده بر زیان دیدگان نه از حیث قانونی و نه از حیث تخصصی نمی توانند دخالت مستقیم داشته باشند، بلکه می بایست موضوع را به متخصص امر ارجاع نمایند.

مطلب مشابه :  جهانی شدن فرهنگ از نظر حقوقی

همواره در آئین دادرسی، یکی از وسایل که برای اثبات دعوی بکار گرفته می شود، استفاده از تجربیات و اطلاعات علمی و فنی متخصصان است. در آئین دادرسی، استفاده از این اطلاعات فنی و تخصصی را «کارشناسی» می نامند. کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد می تواند به دادگاه در صدور حکم مقرون به واقع کمک و یاری نماید. کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نیست به اصول دادرسی و علم حقوق آشنایی داشته باشد. کارشناس نظر فنی، علمی  و تخصصی می دهد و قاضی از این نظر استفاده می کند. هر چه دعاوی پیچیده تر باشد، نیاز به کارشناسی بیشتر است. با گسترش علوم مختلف و طرح دعاوی پیچیده در دادگاهها، امروزه صدها رشته کارشناسی پیدا شده است. [7]

بطور مثال؛ کسی که با انتشار و تکثیر عکسها و فیلمهای خانوادگیش حیثیت و آبرویش از دست رفته و یا کسی که اسرار تجاریش فاش گردیده و رقبایش با دسترسی به آن اطلاعات باعث ورود ضررهای مادی و معنوی بسیاری به وی شده اند و یا دختری که در اثر تجاوز دیگری بکارت و حیثیت خود را باخته است و یا کسی که اطلاعات و اسرارش بواسطه رسوخ شخص یا اشخاصی در سایت اینترنتی و یا پست الکترونیکی وی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اگر این اشخاص جهت مطالبه خسارت و زیانهای وارده به خود، مبادرت به اقامه دعوی نمایند در اینصورت دادگاه مجبور است برای تعیین و ارزیابی خسارات مادی و معنوی وارده، موضوع را به کارشناس ارجاع کند. چرا که اظهار نظر در هر یک از موارد مذکور نه تنها از عهده دادگاه خارج است بلکه هر کدام از این موضوعات، کارشناس خاص خود را می طلبد و حتی یک نفر کارشناس نمی تواند در خصوص تمامی موضوعات بالا اظهار نظر نماید. هر موضوع در تخصص کارشناس خاص است.

تقاضای ارجاع به کارشناس می تواند از سوی دادگاه باشد یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی و در هر صورت در مواردیکه دادگاه صلاح بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می کند. دادگاه کارشناس مورد وثوق را باید از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع کارشناسی هستند، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، دادگاه آنان را به قید قرعه انتخاب می کند. ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مقرر داشته در مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده شود. بنابراین دادگاه ها باید کارشناس را از بین کسانیکه دارای صلاحیت در رشته موضوع کارشناسی هستند انتخاب کند و این کارشناس باید از بین کارشناسان رسمی باشد.

پس از انتخاب کارشناس واجد صلاحیت، کارشناس باید در خصوص موضوع ارجاعی اظهار نظر مستدل و صریح نماید و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه خود ضروری است را بطور کامل در نظریه خود منعکس نماید. نظریه کارشناس در صورتیکه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

بنابر آنچه گفته شد، کسی که حریم خصوصی اطلاعات و یا ارتباطاتش توسط شخص یا اشخاصی نقض می شود این حق را دارد تا برای دریافت خسارات ناشی از عمل زیان بار متجاوز به دادگاه مراجعه کند و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی واجد صلاحیت در موضوع کارشناسی، خواستار ارزیابی و تعیین میزان خسارات وارده بر زیان دیده را از وی می نماید و در صورتیکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس مطابقت داشت، دادگاه عامل زیان را به پرداخت خسارت محکوم می نماید.

 

گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت

هدف از طرح و بررسی این گفتار این است که اگر حریم خصوصی شخص مورد هجمه، قرار گرفت و در اثر این تجاوز، متجاوز باعث بروز خسارات مادی و معنوی به آن شخص گردید. زیان دیده برای رفع تعدی یا جلوگیری از آن چه اقدامی می تواند انجام دهد تا مانع خسارات بعدی شود و حتی در صورت بروز خسارت، چه حربه ای بکار برد تا بتواند پس از صدور حکم دادگاه، محکومٌ به را به آسانی دریافت نماید. ممکن است عامل زیان پس از ارتکاب فعل زیانبار و نقض حریم خصوصی شخص، اموال و دارائی خود را از دسترس خارج نماید و بوسیله اختفاء و نقل و انتقال های صوری و توریه دارائی خود را از حیطه اقتدار مأمورین اجرا خارج سازد. در این گفتار راه کارهای قانونی موجود را برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق زیان دیده بررسی می نماییم.

 

الف ـ تأمین خواسته

این تدبیر احتیاطی در تاریخ حقوق سابقه دیرین دارد. در شهرهای اروپا از زمانی که بازارهای هفتگی و سالیانه دائر شده، درباره کسانی که در آن بازارها معاملات نسیه می کردند، اخذ تأمین معمول گردید. بعدها بنابر آن پیشینه، در قوانین آئین دادرسی، مقرراتی به نام توقیفهای احتیاطی یا تأمینی برای حفظ حقوق مدعی قبل از صدور حکم پیش بینی شده است.

در ایران، سابقه تأمین خواسته به محاکم شرع بر می گردد و در مواردی که دعاوی به محاکم شرع ارجاع می شد، این محاکم در صورت برخورد با درخواست تأمین، درخواست را برای تشخیص لزوم صدور قرار تأمین به دادگاهی که امر را ارجاع به شرع نموده بود، ارسال می کرد و آن دادگاه قرار تأمین صادر می کرد. بعدها این مقررات به موجب مواد 12 و 13 قانون محاکم شرع 1310 اصلاح شد. [8]

با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی سال 1318، باب تازه ای در مسائل مربوط به «تأمین خواسته» گشاده شد و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموری مدنی مصوب سال 1379 با تأسی از قانون قبلی در این مقوله موادی به تصویب رساند.

در قوانین شکلی ایران، موضوع «تأمین خواسته» در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و مراجع و محاکم قضائی اعم از جزائی و مدنی، حسب مورد حق صدور قرار تأمین خواسته را دارند.

1ـ تأمین خواسته در امور کیفری

به منظور حفظ حقوق شاکی، قضات تحقیق و دادرسان دادگاه ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند، به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به شاکی و با درخواست وی، قرار تأمین خواسته صادر می نمایند. در قانون آئین دادرسی کیفری سابق و به موجب ماده 68 و 68 مکرر آن، صدور قرار تأمین خواسته در صلاحیت بازپرس بود. با لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 74 قانون مذکور و با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1381 و احیاء دادسرا در نظام قضائی کشور، کلیه قضات اعم از قضات ایستاده (دادستان، بازپرس و دادیار) و قضات نشسته، حق صدور قرار تأمین خواسته را دارا می باشند.

مطابق ماده 74 قانون اخیرالذکر: «شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند، در صورتیکه تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد، دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید، این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است».

در ماده 75 قانون یاد شده پیش بینی شده، چنانچه خواسته شاکی عین معین نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، مرجع صدور قرار تأمین خواسته، معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی متهم توقیف کند. قرار تأمین خواسته بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجرا است ولی متهم می تواند تقاضای تبدیل توقیف اموال را به ضامن بنماید.

اعتبار قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه دادسرا یا دادگاه موضوع مواد قانونی بالا، تا زمانی است که حکم برائت متهم صادر نشده است و چنانچه حکم دادگاه دائر بر برائت متهم باشد قرار تأمین صادره مرتفع می شود. همچنین هرگاه به جهتی از جهات قانونی، تعقیب کیفری متهم موقوف گردد، قرار تأمین خواسته ملغی الاثر خواهد شد. [9]

در مواردیکه تجاوز به حریم خصوصی دیگران جنبه مجرمانه داشته باشد و متضرر از تجاوز، شکایت کیفری از فرد یا افراد متجاوز به مراجع قضائی تقدیم کند و از مرجع تعقیب علاوه بر مجازات متهم، تقاضای تأمین ضرر و زیان وارده بر خود نماید. مرجع قضایی به حکم مواد قانونی که پیش تر به آن اشاره رفت موظف به صدور قرار تأمین خواسته می باشد.

برای مثال؛ کسی که با ورود غیر مجاز به منزل و خلوتگاه شخص باعث تخریب درب یا دیوار و وسایل منزل و محل زندگی وی شده است و شاکی جهت مجازات وی شکایت کیفری مطرح می کند و از مرجع تعقیب تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را پیرامون ضرر و زیان وارده به خود می کند. مرجع قضائی موظف است در صورتیکه تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

کسی که حریم خصوصی اش نقض شده و در اثر این نقض، ضرر مادی یا معنوی بر وی وارد آمده باشد و نیز عمل متجاوز جنبه مجرمانه داشته باشد نامبرده علاوه بر طرح شکایت، می تواند تأمین ضرر و زیان مادی و معنوی وارده را از مرجع تعقیب تقاضا کند. این تسهیل قانونی به جهت حفظ حقوق زیان دیدگان از جرم بوده تا آنها دچار تشریفات دادرسی نشوند. زیرا تشریفات رسیدگی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی در این قبیل موارد، ممکن است، خسارات جبران ناپذیری به متقاضی و شاکی وارد آورد. گو اینکه کسی که حریم خصوصی اش نقض شده و از این حیث متحمل ضرر و زیان گردیده، در آن هنگام ممکن است در وضعیت روحی و روانی متعادلی نباشد و نتواند جهت تعقیب موضوع بوجود آمده به مراجع مختلف قضائی مراجعه کند. از این روی قانونگذار با درک صحیح از این قضیه، تسهیلات ویژه ای را برای متضرر قائل شده است و به نظر معقول و عملی پسندیده می باشد.

2ـ تأمین خواسته در امور مدنی

چون بحث اصلی ما در این تحقیق، مسوولیت مدنی ناشی از نقص حریم خصوصی است، اقدام تأمینی در امور مدنی بیشتر از تأمین کیفری مصداق پیدا می نماید. عمده مسائل مسوولیت مدنی در محاکم حقوقی قابل طرح است و همانگونه که گفته شد، بعضی اعمالی که موجب نقض حریم خصوصی می شوند جنبه جزائی داشته و در مباحث جزائی قانون گذار مقررات ویژه ای را در نظر گرفته است. اما از این استثناء که بگذریم بسیاری از موضوعاتی که به نقض حریم خصوصی مربوط است، جنبه مدنی دارد.

مطلب مشابه :  طراحی سایت آژانس

تأمین خواسته، اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند. [10] ماده 121 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تأمین را توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول تعریف کرده است. اثر توقیف و بازداشت دادگاه، آن است که مال مادام که در بازداشت باقی است از هر گونه نقل و انتقال مصون ماند و ترتیب اثر بر انتقالاتی که نسبت به آن بشود داده نخواهد شد.

تأمین خواسته از اموری است که باید به سرعت در مورد آن تصمیم گرفته شود و خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است.

خواهانی که حریم خصوصی اش نقض شده و متحمل ضررهای مادی و معنوی شده است می تواند تقاضای تأمین ضررهای مادی و معنوی خود را از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد، بنماید. در قانون آئین دادرسی مدنی، شرایطی برای درخواست تأمین خواسته در نظر گرفته شده است. از جمله این شرایط منجزبودن و معین و معلوم بودن خواسته است. همچنین خواهان دعوی باید خسارتی که ممکن است بر اثر صدور قرار تأمین یه خوانده وارد آید را بصورت نقدی به صندوق دادگستری تودیع نماید. قانون میزان پرداخت خسارت احتمالی را به عهده دادگاه رسیدگی کننده گذاشته است.

دادگاه با این اقدام، خسارات مادی و معنوی وارده شده بر زیان دیده را تا زمانی که به وسیله  یک حکم قطعی لازم الاجرا ثابت و تصدیق شود از تضییع و تفریط مصون می دارد. خواهان پس از تأمین و توقیف مال متجاوز و خوانده، دیگر دغدغه مرحله اجرای حکم را نخواهد داشت و می تواند پس از صدور حکم قطعی ضرر و زیان خود را از محل مال مورد توقیف کارسازی نماید.

این تأسیس حقوقی کمک بسیاری به زیان دیدگان برای اخذ خسارات وارده ناشی از نقض حریم خصوصی می نماید تا آنان دلگرم شوند که عامل زیان نمی تواند به راحتی با انتقال اموال و دارائی خود به دیگران از عهده مسوولیت خود شانه خالی کند و زیان دیده را با یک حکم قضائی که قابلیت اجرا ندارد، مواجه نماید.

مقررات مربوط به تأمین خواسته و نحوه درخواست و چگونگی اجرای آن و اقسام تأمین در مواد 108 لغایت 129 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، پیش بینی شده است. بحث و بررسی مواد مذکور به جهت ضیق وقت و  خارج بودن از موضوع تحقیق، قابلیت طرح ندارد و در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم.

ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری

یکی دیگر از راه هایی که متضرر از نقض حریم خصوصی می تواند خسارات وارد آمده بر خود را تأمین نماید، اخذ دستور موقت از دادگاه است. بسا هست که برای رفع تعدی یا جلوگیری از آن، یک توجه آنی لازم است و الا خسارات جبران ناپذیری متوجه خواهان می شود. یا اینکه موضوع حق از بین می رود. در این موارد اگر خواهان دستخوش تشریفات طولانی دادرسی گردد، تغییراتی پیش می آید که احقاق حق او محال یا بسیار دشوار خواهد شد.

قوانین و مقررات موجود امور فوری را تعریف و احصاء نکرده است. تشخیص فوری بودن به نظر دادگاه واگذار شده است.

دادرسی فوری رسیدگی اجمالی است و برخلاف دادرسی اختصاری نتیجه آن صدور حکم قاطع در ماهیت دعوی نیست بلکه قرار موقتی صادر می گردد تا در بعد، رسیدگی کامل انجام شود. دستور موقت را به تیمارگاه و پست امدادی تشبیه کرده اند. اگر کسی نیم شب مبتلا به عارضه ای شود و به درد و سختی دچار شود و یا از بام پرت شده دستش بشکند، به آنجا مراجعه می کند. پزشک اورژانس و تیمارگاه، داروئی که موجب تسکین درد شود به کار برده و دست شکسته را تا اندازه ای که عفونت نکند و تاصبح بیمار بتواند استراحت نماید، می بندد. [11]

ماده 310 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین اشعار می دارد:

«در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند».

هم چنان که در قبل گفته شد، قانونگذار تشخیص امور فوری را به عهده دادرس دادگاه قرار داده است. دادگاه در مواجه با تقاضای خواهان باید با نظر خود بسنجد که تظلم او جنبه فوریت دارد یا نه؟ گفتیم که قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده، ملاک دادگاه این است که بداند، اگر در مورد تقاضا رسیدگی فوری بعمل نیاید و دستور موقت صادر نشود، زیان جبران ناپذیری به خواهان می رسد.

گذری در مسائل مربوطه به دستور موقت، این موضوع را آشکار می کند که در ایران فوریت امر در صدور دستور موقت بیشتر در مورد قنوات و آب رودخانه و چشمه سارها و املاک مشاع و املاک مجاور و جلوگیری از نقل و انتقال ملک و جلوگیری از انجام عملیات اجرائی است. [12] ولی در مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی که رشته و موضوعی جدید در حقوق کشور ایران است، صدور دادرسی فوری و دستور موقت کمتر به چشم می خورد و شاید چون مقررات و قوانین روشنی در این خصوص وجود ندارد، مردم نمی دانند که چنین حقی دارند و می توانند در مواردیکه حریم خصوصی آنها نقض می شود برای صدور دستور موقت به دادگاه مراجعه کنند.

1ـ اقسام دستور موقت

به موجب ماده 316 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. چون ماده مذکور بصورت عام است. شامل کلیه دعاوی نیز می شود.

در این رهگذر، شخصی که حریم خصوصی اش نقض شده و بواسطه این نقض، خساراتی بر وی وارد آمده می تواند در هنگام مطالبه خسارت و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود، در قالب یکی از اقسام سه گانه دادرسی فوری، از دادگاه درخواست صدور دستور موقت نماید.

قسم اول ـ توقیف مال

درخواست دادرسی فوری و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف مال را شاید بتوان بیشترین آمار دستور موقت دانست در دعاویی که خواسته خواهان مطالبه وجه است و متضرر و زیان دیده وجه نقدی را از خوانده مطالبه می نماید و مطلع می شود که خوانده پول نقد و یا ضمانت نامه بانکی در یکی از بانکها دارد و چون وقت دادرسی طولانی و امکان دارد تا زمان صدور حکم واجرای آن، خوانده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقدی که در بانک دارد را خارج نماید. خواهان با دادرسی فوری و درخواست دستور موقت توقیف وجوه یا ضمانمت نامه بانکی، در واقع به حق و حقوق قانونی خود خواهد رسید.

قسم دوم ـ انجام عمل

خواهان می تواند انجام عمل و امری را از خوانده، به موجب دستور موقت از دادگاه درخواست نماید و دادگاه در صورت تشخیص فوریت امر ودیگر شرایط مقرر قانونی، دستور موقت مبنی بر انجام فعل موضوع خواسته را صادر می نماید.

برای مثال؛ هرگاه شخصی آلبوم خانوادگی که حاوی عکس های وی و خانواده اش می باشد را نزد شخصی ببیند، و چون بیم سوء استفاده احتمالی از آنرا می دهد، درخواستی مبنی بر صدور دستور موقت دائر بر استرداد آلبوم قبل از صدور حکم به دادگاه تقدیم می کند. همچنین در صورتیکه شرکت آب و فاضلاب برخلاف مقررات نسبت به قطع انشعاب آب یکی از مشترکین خود اقدام نماید. مشترک مذکور می تواند از دادگاه درخواست دستور موقت مبنی بر وصل انشعاب آب را قبل از صدور رأی، بنماید.

قسم سوم ـ منع از امری

هرگاه خواهان اقداماتی را که خوانده انجام می دهد، مباین حق و حقوق قانونی خود بداند و ادامه اقدامات، موجب خسارات جبران ناپذیری برای وی باشد و یا موجب آثار زیان باری شود که اعتبار و حیثیت خواهان در معرض فرو ریختن باشد. در این حالت خواهان با درخواست دستور موقت می تواند از انجام عملیات و اقدامات خوانده تا نتیجه تصمیم دادگاه، جلوگیری به عمل آورد. برای مثال؛ فیلمی از زندگی شخصی معروف که شهرت ملی دارد، ساخته می شود. آن شخص متوجه می شود مطالب و تصاویری از فیلم مذکور بدون اذن و اجازه وی در فیلم قرار داده شده و مالاً خبر می رسد که این فیلم در دو روز آینده و در ساعت 8 شب از یکی از شبکه های پرطرفدار تلویزیون پخش خواهد شد. آن شخص برای اینکه حیثیت و آبرویش در نزد طرفدارانش حفظ شود و به دلیل اینکه سازنده و کارگردان فیلم بدون اجازه وی به حریم خصوصی اش وارد شده، از دادگاه تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از پخش فیلم می نماید. در اینجا دادگاه در صورتی که فوریت امر را تشخیص دهد و دلایل و مدارک خواهان قابل ترتیب اثر دادن باشد، نسبت به صدور دستور موقت اقدام می کند.

مشترک تلفن، مطلع می شود که خط تلفن وی بدون مجوز قانونی توسط مخابرات شنود می شود و از این حیث حریم خصوصی ارتباطات وی نقض می شود. جهت جلوگیری از نقض حریم ارتباطات خود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع اداره مخابرات از شنود خط تلفنی به دادگاه تقدیم می کند.

2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت

در دادرسی فوری بر خلاف دادرسیهای دیگر، رسیدگی بدون نیاز به احضار طرفین صورت می گیرد. چون دستور موقت غالباً برای حفظ حقوق درخواست کننده به منظور جلوگیری از ضرر صادر می گردد و از طرفی برای اینکه خسارتی به طرف مقابل وارد نشود، قانونگذار دادرس را مکلف کرده تا تأمین متناسب از متقاضی اخذ نماید و صدور دستور موقت منوط به تودیع تأمین از سوی خواهان است. ماده  319 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف قاضی را در اینخصوص روشن کرده است.

دستور موقت اقدامی تبعی است زیرا اقدامی است که به تبع اصل دعوی درخواست می شود. به دلالت مواد 311 و 318 قانون یاد شده، درخواست صدور دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوی، ضمن اقامه دعوی و یا پس از آن صورت گیرد. دادرسی فوری و دستور موقت برای رسیدگی فوری به اصل دعوی و صدور حکم فوری تأسیس نشده بلکه اقدامی است که در حاشیه اصل دعوی انجام می شود.

دستور موقت، اقدامی موقتی است و دادگاه نمی تواند با صدور دستور موقت، اقدامی را به گونه ای همیشگی مقرر نماید. دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین مرتفع نمی شود. با عنایت به مواد 325 و 324 قانون مرقومه، حتی اگر دستور موقت علیه خواهان باشد با صدور رأی نخستین منتفی نمی شود بلکه تا صدور رأی نهایی علی القاعده پابرجاست. مگر اینکه در دادگاه تجدید نظر با اعتراض طرف فسخ شود.

در آخر اینکه اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی است و این موضوع در ماده 325 قانون فوق الذکر مندرج می باشد.

[1] هدایت الله سلطانی نژآد، پیشین، صفحات 332 الی 325.

[2] همان.

[3] همان.

[4] عبدالقادر عوده، بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، ترجمه حسن فرهودی نیا، جلد سوم، نشر یادآوران، چاپ اول، تهران، 1389، صفحات 225 و 224 و 223.

[5] صمد قضائی، پزشکی قانونی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، 1373، ص 18.

[6] محمد سرشار، کارشناس و کارشناسی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 31، اردیبهشت 1332، ص 9.

[7] سید جلال الدین مدنی، ادله اثبات دعوی، انتشارا گنج دانش، چاپ دوم، تهران، 1372، صفحات 238 و 237.

[8] احمد متین دفتری، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، 1381، ص 287.

[9] غلامرضا ضرابی، آئین دادرسی کیفری، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، تهران، 1372، ص 117.

[10] سیدجلال الدین مدنی، آئین دادرسی مدنی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1372، ص 609.

[11] احمد متین دفتری، پیشین، جلد اول، ص 426.

[12] همان، ص 427.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92