رشته حقوق

ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

ارتباط جرایم سیاسی با سایر جرایم

جرایم سیاسی به خاطر این که دارای تعریف و چهارچوب قانونی مشخصی نیست چه در داخل جوامع و چه در جامعه بین­الملل به همین خاطر گاهی اوقات در قالب جرایم عمومی قرار می­دهند و گاهی در قالب جرایم مطبوعاتی و حتّی به نسبت ماهیت جرم سیاسی در قالب جرایم روحانیون در دادگاه روحانیت رسیدگی می­شود و یا در حالی است که قانونگذاران می­توانند با کار کارشناسی و اظهارنظر دکترین حقوق به این تعاریف و مجازات عاریه­ای که از جرایم دیگر برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته می­شود از این مشکل رهایی یابند ولی متأسفانه از آنجایی که مجرمین سیاسی با دولت حاکم در تقابل هستند هیچ گاه این اراده­های مردمی و نمایندگان­شان به نتیجه نرسید.

در این فصل به صورت جداگانه به بررسی تفاوت­ها و نکات مشترک و بیان دیدگاه برخی دکترین حقوق می­پردازیم تا مرزهای فیمابین این جرایم مشخص شود تا در صورت امکان به بیان تصویر مناسب از جرم سیاسی بپردازیم.

 

گفتار نخست: تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی

الف ـ از نظر انگیزه­ی جرم :

می­توان به این نتیجه رسید که چون در جرایم سیاسی نوعاً انگیزه مرتکب منفعت طلبی شخصی نبوده و متکی به آرمان­های انسانی و نوع دوستانه و بهبود و اصلاح جامعه است، در این صورت مجازات متفاوتی در نظر گرفته می­شود، بدین معنی که برای جرایم سیاسی مجازات­های ملایمتر و حتی­المقدور غیر ترذیلی در نظر گرفته می­شود. (نظر به این که اصولاً ارتکاب جرایم سیاسی برای خشنودی جامعه تلقی می­شود بهترین ملاک را برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی دارد و می­توان کیفیت تأثیر جرایم ارتکابی بر افکار عمومی قرار داد، بدین معنی که چنانچه ارتکاب جرم موجب انزجار و تنفر مردم و جریحه دار شدن احساسات عمومی باشد آن را باید عمومی تلقی کرد نه سیاسی.

جرم سیاسی در ظرف جرم عاید به وجود نمی­آید زیرا در هر جرمی که در حالت عادی تحقق یابد با هر غرضی و یا انگیزهای که باشد جرم عادی خواهد بود پس کسی که رئیس دولت را برای غرض سیاسی به قتل می­رساند مرتکب جرم عادی شده است. اگر چه قاتل خود از سیاسیون باشد هر جا اندیشه­ی مرتکب صدمه آوردن به حکومت و یا قصد واژگونی آن برای تأمین هدف ملّی باشد جرم سیاسی تلقی می­گردد اماً این هدف توجیه کننده هر وسیله­ای نمی­تواند باشد صدمه وارد آوردن به حکومت از طریق حریق و انفجار غارت و تعرض مستقیم و غیرمستقیم به افراد بیگانه جامعه و همچنین ایجاد دغدغه خاطر در مردم مخدوش نمودن امنیت اجتماعی و در خطر انداختن و تحدید استقلال و امنیت داخلی و خارجی کشور ولو به قصد اسقاط یا تضعیف دولت حتّی برای تأمین هدف­های مقدّس ملّی به هیچ وجه نمی­­تواند در زمره جرایم سیاسی به حساب آید.

 

ب ـ از نظر نحوه برخورد با مجرمین :

هر چند که قانون رفتار مشابهی نسبت به تمام مجرمین مقدّر داشته باشد در عمل از نظر اداری و حتّی قضایی برای مجرمین سیاسی تفاوت در رفتار کاملاً محسوس است مثلاً آنان محکوم به کار اجباری و یا پوشش و لباس مخصوص زندانیان نمی­باشند محبس آنان با سایرین متفاوت می­باشد و از امکانات بهتری برخوردار هستند و حق ورود و خروج و آمد و رفت و خرید روزنامه و استفاده از کتاب را دارند البته مطالبی که گفته شد توصیه سازمان حقوق بشر به جوامع بوده و باید اجراء شود ولی در حالی که در بسیاری از موارد مجرمین سیاسی مدت­ها از دیدن خانواده و وابستگان خود محروم می­شوند و همچنین نه تنها موارد ذکر شده در مورد آنان اعمال نمی­شود بلکه شدت رفتار بسیار بد با آنان نیز دیده می­شود به گونه­ای که اکثراً در اثر اعتصابات غذایی و زنان دچار بیماری­های حاد می­شوند و تاوان اصلاح سردمداران را با حیات و زندگی خود می­پردازند و جانشان را فدای عقیده و مردم و میهن خود می­کنند و مرگ با عزت را به زندگی با ذلت نرجیح می­دهند.

مطلب مشابه :  تعاریف ارائه شده از جرم سیاسی

دکتر لومبروزو یکی از بنیانگذاران مکتب تحقیقی معتقد بود که مجرم سیاسی یک بزهکار عادی نیست زیرا برخوردار از روحی زیبا و والاست.

یادآوری این نکته ضروری است که جرم سیاسی را در شکل خاص می­تواند در دوران باستان نیز دید که تحت عناوین خیانت بزرگ یا جرم بزرگ قابل مجازات شدید بود.

علی­الاصول تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی در جریان تفکر لیبرالیستی قرن نوزدهم به وجود آمد که طبق آن جرم سیاسی را به لحاظ وجود انگیزه­های مردمی و اصلاح طلبانه یا قهرمانی که جان و مال خود را فدا می­کند و آماده است تا در راه هدف مقدّس خود تا مرز شهادت پیش رود قابل ارفاق دانست هر چند تاریخ نمونه­های معکوسی از این طرز تفکر را نشان دهد.

محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیأت منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق­های مهمی است که قانونگذاران در مورد این گروه افراد اعمال می­کنند که البته در مورد هیأت منصفه بعداً توضیح داده خواهد شد ولی در اینجا می­توان تنها به این نکته اشاره کرد که این هیأت­ها بیشتر به صورت فرمایشی بوده و تنها جنبه تشریفاتی دارد و نمی­تواند به صورت قانع نام ارفاق و تخفیف را بر روی آن نهاد.

 

 

 

ج ـ از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی :

رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً تابع آئین خاص است نظر به این که دستگاه­ها و مقامات حکومتی هدف سوء قصد مجرمین سیاسی می­باشند منحصر نمودن حاکمین قضایی در دست مقامات رسمی و قضایی (خصوصاً اینکه وجود ارتباط عاطفی بین مقامات دستگاه­های قدرت عمومی دور از ذهن نیست) شاید دور از احتیاط باشد. بدین لحاظ حضور نمایندگان افکار عمومی هیأت منصفه در کنار مراجع قضایی حاضر برای نیل به عدالت بیشتر قابل توجه است از طرف دیگر سمت و شغل مرتکبین جرایم سیاسی ممکن است تعیین کننده و جهت دهنده مرجع صالحه قضایی باشد همچنان که مرجع صالح برای جرایم نظامیان علیه امنیت و دولت و دستگاه حاکمه معمولاً دادگاه­های نظامی می­باشد.

یکی از حقوقدانان برجسته­ی فرانسوی بنام ارتولان مسأله این تفکیک را از دیدگاه عینی بررسی و این طور بیان می­کند که برای شناخت مجرم سیاسی و تمیز آن از بزهکار عادی بهتر است چند پرسش را مطرح کرد و پاسخ آنها را دانست تا به این تفکیک رسید پرسش اول این است که چه فرد یا افرادی از جرم زیان دیده­اند؟

پرسش دوم این است که به چه نحوی به حق دولت وارد آمده؟ هدف لطمه به حقوقی است که تشکیلات اجتمتاعی و سیاسی دولت را مدنظر قرار می­دهد و سرانجام پرسش آخر می­گوید چه نفعی که در ارتباط با تشکیلات اجتماعی و سیاسی دولت باشد.

 

د ـ از لحاظ استرداد مجرمین :

مجرمین سیاسی به خاطر آنکه در مقام مقابله با مقامات حاکم کشور خود قرار دارند معمولاً پس از ارتکاب جرم از کشور خارج می­شوند. بسیاری از کشورها برای استرداد مجرمین قرارداد بین­المللی منعقد می­نمایند به عنوان مثال دولت فرانسه از سال 1830 میلادی هیچگاه مجرمین سیاسی را تحویل نداده و خود نیز تقاضای استرداد نکرده است (در صحنه بین­المللی قراردادهای متعدّدی همچون قرارداد سال 1928 بین 21 کشور آمریکایی و معاهده سال 1957 بین 11 کشور عضو شورای اروپا در این زمینه منعقد شده است امّا هنوز به صورت یک اصل مسلم حقوقی در نیامده است. سازمان پلیس جنایی بین­المللی «انترپول» که در سال 1922 میلادی با همکاری رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، یونان، آلمان و مجارستان پایه گذاری شد. مهمترین سازمانی است که در زمینه­ی استرداد مجرمان فعالیت دارد» البته موارد زیادی در مورد استرداد مجرمین سیاسی وجود دارد که در بخش دادرسی مجرمان سیاسی بیشتر به این مقوله خواهیم پرداخت و تنها در این قسمت به اختصار به آن پرداخته­ایم.

مطلب مشابه :  ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار

 

هـ ـ از نظر آثار محکومیت :

در برخی از قوانین جزایی برای محکومین مجازات­های تبعی و تکمیلی مقرر می­دارند نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی (استخدام، انفساخ عضویت در مسائل اجتماعی و …) در حالی که به خاطر ارتکاب جرم سیاسی، سابقه­ی جزایی محسوب نشده و آثار مجازات تبعی و تکمیلی ندارد و این در حالی است که محاکم قضایی ما بخصوص قضات تندرو ما علاوه بر تشدید مجازات مجرمین سیاسی مجازات تبعی و تکمیلی نیز برای آنان در نظر می­گیرد. مانند عدم انتصاب به مقامات دولتی عدم تدریس در مراکز آموزش عالی، عدم انتخاب شدن و سایر موارد از قبیل به طوری که مجرمین سیاسی را به کلی به انزوا می­کشانند و از بطن جامعه آنان را حذف می­کنند در حالی که در اداره­ی حکومت و کشور و جوامع بشری امروزی گزینه حذف کرد جوابگو نخواهد بود بلکه با این گونه پدیده­ها کنار آمد و شرایط محیط را برای حل مسالمت آمیز این نوع پدیده فراهم آورد تا از بدبینی­های بی­مورد در امور کل نظام کاست و به عبارت بهتر علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

 

گفتار دوم: شباهت جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی

جرایم سیاسی و مطبوعاتی بالقوه ممکن است در زمره­ی جرایم عمومی قرار گیرند در چنین صورتی رسیدگی به این جرایم علی­الاصول در صلاحیت دادگاه­های کیفری عمومی می­باشد. به عبارت بهتر می­توان گفت هدفی که در ارتکاب جرایم سیاسی و یا اقدامات مطبوعاتی دنبال می­شود برای تضعیف شخصیت­های سیاسی است که در رأس آن قدرت قرار دارند. اقدامات و اعمال ارتکابی از آن جهت که احتمالاً آرامش و نظم و امنیت عمومی را بر هم زده است به عنوان جرم عمومی تلقی می­شود و مستلزم رسیدگی قضایی است ولی از آن جهت که مخالفت و اعتراض مردم را به رویه و طرز عمل زمامداران نشان می­دهد (به شرط آنکه این مخالفت به دور از جاه طلبی­های شخصی و گروهی باشد) جنبه­ی سیاسی دارد و در این خصوص موضوع باید مورد ارزیابی­های منصانه­ی عموم جامعه (نه دولت) قرار بگیرد.

فتح باب آزادی مطبوعات در هر جامعه منتهای آرزوی کسانی است که طلب آزادی برای تحقق دموکراسی و حاکمیت مردم­اند و در سایه این آزادی است که آرمان­های فکری، مذهبی، سیاسی و حق انتقاد، مخالفت و امکان برخورد اندیشه­های سازنده محقق می­شود در واقع این مجرم سیاسی است که مطبوعات را هدایت و خط مشی می­دهد و در راستای اهداف آزادیخواهانه و مطبوعات است که مجرم سیاسی تربیت می­شود. برای تحقق دموکراسی در واقع این دو خواه و ناخواه در یک طول و عرض قرار می­گیرند و در واقع تنها سلاح مجرمین سیاسی مطبوعات است که می­تواند با توسل به آن به مردم ­آگاهی دهد و ایرادات نظام حکومتی را گوشزد کنند تا سردمداران حکومتی در مقابل مردم پاسخگو باشند در واقع مطبوعات اگر به درستی معرفی و اداره شوند می­توانند به عنوان چشم و گوش مردم و چراغ روشنگر آنان در جهت رسیدن به اهداف ملّی باشند امّا در بسیاری از موارد چون سخنان و کارهای مطبوعاتی در دایره اداره­ی مجرمین سیاسی باب میل سردمداران حکومتی نیست به مقابله با آنان می­پردازند غافل از آن که راه حل مشکل حذف صورت مسأله و مشکل نیست بلکه حل و تمرین آن است مانند تمرین آزادی نه محدود کردن آزادی.

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92