رشته حقوق

ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات

: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات

پرداخت برات توسط برات‌گیر باید در سر وعده به عمل آید. برای این کار، دارنده مکلف است برات را به برات‌گیر ارائه دهد. هر گاه پرداخت صورت گیرد، عمر برات پایان می‌یابد و سند تبدیل به لاشه می‌شود. اما چنانچه برات پرداخت نشود، دارنده حق دارد پس از اعتراض عدم تأدیه، به مسؤولان برات مراجعه کند.

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات

بند اول:  مهلت ارائه

سؤال این است که اساساً چرا باید برای ارائه‌ی سند جهت تأدیه‌ مهلتی قائل شد؟ چندین دلیل وجود دارد؛ مسؤولین سند (جز متعهد اصلی) علاقمندند که هر چه زودتر تکلیف آنها در برابر سند روشن شود و از زیر بار مسؤولیت ناشی از امضای سند تجاری رهایی یابند، متعهد سند بعضی اوقات علامند به تسویه حسابهای خویش است و مایل است که در صورت عدم مراجعه‌ی دارنده ظرف مهلت معینی اجازه داشته باشد با واریز وجه سند به صندوق دادگستری بری الذمه گردد، مسؤولین سند در تنظیم امور حسابداری خود باید از لحظه‌ی سررسید سند همواره آماده‌ی پرداخت باشند. حفظ این آمادگی برای مدت طولانی دشوار است، چنانچه سندی مفقود گردد، دارنده‌ی سند برای حفظ حقوق خویش ناگزیر از انجام اقداماتی است که حصول نتیجه‌ی آنها موکول به آن است که قانون‌گذار مهلتی برای ارائه‌ی سند تعیین نموده باشد.[1]

بندهای (e) و (f) ماده‌ی 55 کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و  مهلت ارائه‌ی سند را در فرضی که سررسید آن معین باشد تنها دو روز و در موردی که سند به رؤیت قابل پرداخت باشد، یک سال از تاریخ صدور سند قرار داده‌اند.

کنوانسیون ژنو راجع به برات و  نیز در ماده‌ی 38 همان مهلت‌های ده روزه و یکساله را پیش‌بینی نموده است و قانون تجارت ایران در ماده‌ی 274 مهلت یک ساله را برای برات و  به رؤیت و در ماده‌ی 279 کوتاهترین مدت متصور را برای وجه سند (برات و ) دارای سررسید معین تعیین نموده است: «دارنده‌ی برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند».

بند اول: معافیت از ارائه

هدف از ارائه‌ی سند، وصول وجه آن و در صورت عدم تأدیه، اثبات این امر از طرق مقرر در قانون جهت مراجعه به مسؤولین سند است. بنابراین هر گاه از پیش ثابت باشد که نتیجه‌ی ارائه، عدم تأدیه است، تکلیف به ارائه‌ی سند بیهوده است. مثلاً در فرضی که متعهد برات شرکتی است که منحل شده و عملیات تسویه نیز خاتمه یافته، اساساً محال علیه وجود خارجی نداشته و جانشینی برای او نیز متصور نیست.

کنوانسیون آنسیترال در موار متعددی معافیت از ارائه را پذیرفته است. از جمله در صورت اعتراض نکول برات (پاراگراف 3 ماده‌ی 56) و یا وقوع حجر مالی قبول‌کننده‌ی برات یا صادرکننده‌ی  (بند d پاراگراف 2 ماده‌ی 56).

کنوانسیون ژنو به صورت محدودتر معافیت از ارائه را در مواردی پذیرفته است از جمله در صورت ورشکستگی برات‌گیر اعم از این که برات را قبول نموده باشد یا خیر.

قانون  تجارت ایران تنها در ماده‌ی 282 به این معنا تصریح دارد که فوت و ورشکستگی محال علیه و اعتراض نکول دارنده را از اعتراض عدم تأدیه معاف نمی‌دارد و بدیهی است که به طریق اولی معافیت از ارائه نیز در این موارد منتفی است. معذلک این حکم مانع از آن نیست که در شرایطی که ارائه‌ی سند محال است، همچنان قائل به وجود تکلیف ارائه باشیم. مثلاً در فرضی که در برات نشانی برات‌گیر قید شده و چنین شخصی وجود خارجی ندارد، تکلیف ارائه‌ی برات، تکلیف مالایطاق است.[2]

بند سوم: مکان ارائه

اصولاً ارائه‌ی سند باید در مکانی صورت گیرد که در سند به عنوان محل پرداخت درج شده است. ارائه‌ی سند در مکانهای دیگر چنانچه منجر به عدم وصول گردد،در مقابل مسؤولین سند قابل استناد نخواهد بود.

درج محل پرداخت وجه سند از شرایط الزامی است اما در بعضی قوانین به جای وضع ضمانت اجراهای سختگیرانه در صورت فقدان این شرط، مبادرات به وضع امارات قانونی کرده‌اند.

به هر حال هدف این است که دارنده‌ی سند بداند برای وصول وجه سند باید به کجا مراجعه نماید و اطمینان داشته باشد که عدم وصول وجه در این مکان قانوناً نیز به منزله‌ی عدم تأدیه بوده و وی قادر خواهد بود به دیگر مسؤولین سند مراجعه نماید.

کنوانسیون آنسیترال در بند (g) ماده‌ی 55 قواعد منطقی را در این زمینه پیش‌بینی نموده است: «سند باید جهت پرداخت در یکی از مکانهای زیر ارائه گردد:

(1) در مکانی که در سند قید شده است، یا

(2) اگر مکان تأدیه در سند قید نشده باشد، در محل اقامت محال علیه یا قبول کننده‌ی برات یا صادرکننده‌ی سفته که در سند قید شده است، یا

(3) اگر مکان تأدیه قید نشده باشد و نشانی محال علیه یا قبول کننده یا متعهد در سند منعکس نباشد، در مرکز اصلی تجارتی یا اقامتگاه عادی محال علیه یا قبول کننده یا متعهد».

کنوانسیون ژنو در این زمینه حکم خاصی ندارد جز آنکه در ماده‌ی 2 مقرر می‌دارد که در صورت عدم تصریح به مکان تأدیه، محل منعکس در مقابل نام برات‌گیر مکان تأدیه‌ی برات فرض می‌شود و ماده‌ی 76 نیز مقرر می‌دارد در صورت عدم تصریح به مکان تأدیه، محلی که  در آن جا تنظیم شده است، مکان تأدیه تلقی می‌گردد. به نظر می‌رسد که کنوانسیون ژنو در این زمینه احکام کاملی ندارد و لاجرم باید به قواعد عمومی مراجعه نمود. در این راستا مراجعه به اقامتگاه قانونی متعهد سند (در ) و محال علیه (در برات و چک) آخرین راه ممکن است (فخاری، 1375، ص 43).

قانون تجارت ایران در ماده‌ی 223 درج مکان تأدیه‌ی برات را از جمله مندرجات الزامی برات دانسته و آنگاه در ماده‌ی 226 ضمانت اجرای فقدان شرایط مقرر در ماده‌ی 223 را خروج سند از شمول مقررات راجع به برات دانسته است. بنابراین در حقوق ایران مکان ارائه‌ی برات همان مکان مندرج در سند است و عدم درج مکان تأدیه موجب سلب عنوان برات از آن می‌شود. متقابلاً مواد 307 و 308 در مورد  درج مکان تأدیه را از مندرجات الزامی ندانسته است. بنابراین چنانچه در  مکان تأدیه درج نشود، ناگزیر از آنیم که ارائه‌ی سند در اقامتگاه قانونی صادرکننده را، ارائه‌ی صحیح بدانیم.

مطلب مشابه :  شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط

بند چهارم: اثر عدم ارائه‌ی صحیح

نتیجه‌ی عدم ارائه‌ی صحیح جهت تأدیه، همانند عدم ارائه‌ی سند جهت قبولی، بری‌الذمه شدن مسؤولین غیرنهایی سند است.

ماده‌ی 57 کنوانسیون آنسیترال در این زمینه دارای حکمی صریح و روشن است:

«1. چنانچه سند جهت پرداخت، صحیحاً ارائه نگردد، براتکش، ظهرنویسان و ضامنین آنها نسبت به آن مسؤول نمی‌باشند.

  1. چنانچه سند جهت پرداخت ارائه نگردد، قبول کننده و ضامن او و صادر کننده‌ی و ضامن آنها بری‌الذمه نمی‌شوند.»

ملاحظه می‌شود که کنوانسیون مزبور با تصریح به مفهوم پاراگراف 1 در پاراگراف 2. هر گونه تردیدی را در زمینه‌ی آثار عدم ارائه از میان برده است.

در کنوانسیون ژنو نیز منطوق ماده‌ی 53 همین معنا را در بر دارد.

قانون تجارت ایران در ماده‌ی 274 در مورد برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت اثر عدم ارائه را سقوط حق رجوع به ظهرنویس ها و برات‌دهنده‌ای که وجه برات را به محال علیه رسانیده، اعلام  می‌نماید.

گفتار دوم:انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت

ارائه‌ی سند باید به طریق خاصی که «اعتراض» یا «واخواست» گفته می‌شود، احراز شود. اثبات این که دارنده به تکلیف خود در ارائه‌ی برات عمل کرده است، فقط با انجام یافتن تشریفات و واخواست ممکن است و نمی‌توان آن را به طریق دیگری مثل شهادت شهود، مبنی بر این که وعده تسلیم متعهد شده است – اثبات کرد.

ماده‌ی 279 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دارنده‌ی برات باید در روز وعده، وجه برات را مطالبه کند.» منظور از این ماده این نیست که اگر دارنده، درست در همان روز وعده‌ی برات، آن را مطالبه نکرد، حقوق ناشی از برات وی زایل می‌شود، بلکه دارنده می‌تواند تا ده روز از تاریخ سررسید برات، آنرا به مسؤول برات ارائه دهد. ماده‌ی 280 ق.ت. مقرر می‌کند: «امتناع از تأدیه‌ی وجه برات باید در ظرف ده رو از تاریخ وعده، به وسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم می‌گردد.».

بند اول: واخواست عدم تأدیه

الف) لزوم واخواست عدم تأدیه

اصل لزوم اعتراض عدم تأدیه‌ی وجه برات، در بند 3 مادهی 293 ق.ت. مورد تأکید قرار گرفته است. ماده‌ی 282 قانون اخیر نیز مقرر می‌کند: «نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او، نه اعتراض نکولی، دارنده‌ی برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.»

ماده‌ی اخیر را به دو صورت می‌توان تفسیر کرد: اول این که منظور قانون‌گذار این است که در هر حال، باید اعتراض‌نامه تنظیم گردد و به نشانی برات‌گیر ارسال شود؛ حتی اگر فوت کرده و یا ورشکسته شده باشد.[3] این چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که کسی که فوت کرده و یا ورشکسته شده است، نمی‌تواند چیزی پرداخت کند. بنابراین، ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنها معقول نیست. تعبیر دوم این است که در چنین صورتی، اعتراض‌نامه باید به قائم مقام اشخاص فوق ارسال گردد؛ یعنی در مورد متوفی برای ورثه و در مورد ورشکسته برای مدیر تصفیه یا اداره‌ی تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز خالی از اشکال نیست؛ چون به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود به موجب برات را در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند، در حالی که ممکن است به آن آگاه نباشد، به این دلیل، راه‌حل قانون‌گذار قابل انتقاد است.[4]

حسب مقررات متحد الشکل ژنو، اعتراض عدم قبولی، دارنده‌ی برات را از تنظیم اعتراض عدم تأدیه معاف کرده است و ضمناً پیش‌بینی شده است که برات دهنده یا هر یک از ظهرنویسان می‌تواند دارنده‌ی برات را از تنظیم واخواست‌نامه معاف دارند. معافیت‌دارنده‌ی برات از واخواست، حقی را از دارنده سلب نمی‌کند. به علاوه هر گاه برات‌گیر ورشکسته اعلام شود، دارنده‌ی برات نیازی به اعتراض عدم تأدیه نخواهد داشت.[5]

ب)  مهلت اعتراض عدم تأدیه

در نگاه اول به نظر می‌رسد که مهلت ارائه‌ی سند و مهلت اعتراض، یعنی اثبات ارائه‌ی سند قابل تفکیک از یکدیگر نیستد، زیرا «اعتراض» چیزی جز اثبات ارائه‌ی سند و عدم حصول نتیجه نیست. اما باید گفت که میان این دو اختلاف ظریفی وجود دارد که ریشه در آثار این دو دارد. به عنوان مثال اگر با انقضای مهلت ارائه، مسؤول سند اجازه یابد که با واریز وجه به صندوق دادگستری برای الذمه گردد.[6]

این اختلاف را در مواد 55 و 61 کنوانسیون آنسیترال به سادگی می‌توان ملاحظه نمود. بند (e) ماده‌ی 55 اشعار می‌دارد: «سندی که قابل پرداخت به صورت عندالمطالبه نمی‌باشد، باید جهت پرداخت در سررسید یا یک یا دو روز اداری متعاقب ارائه گردد.» آن گاه ماده‌ی 61 مقرر می‌دارد: «واخواست به جهت عدم قبول یا عدم تأدیه باید در روز نکول یا عدم تأدیه یا تا چهار روز اداری بعد از آن صورت پذیرد.»

کنوانسیون ژنو علی رغم تفکیک میان مفهوم ارائه و اعتراض، مهلت واحدی را برای هر دو منظور نموده است (مواد 38 و 44).

قانون تجارت ما در مورد مهلت اعتراض عدم تأدیه در ماده‌ی 285 ده روز تعیین نموده که مبدأ آن وعده‌ی برات است. این حکم با توجه به ماده‌ی 309 به  هم قابل تسری است.

ج) آثار عدم واخواست

اثر عدم واخواست صحیح را باید در فلسفه‌ی وجودی این نهاد جستجو کرد. اگر واخواست، مثبت مراجعه به متعهد اصلی سند و در نتیجه جواز رجوع به سایر مسؤولین سند است، منطقاً باید عدم واخواست صحیح را مانع رجوع به سایر مسؤولین تلقی نمود.

کنوانسیون آنسیترال در پاراگراف 1 ماده‌ی 63 صریحاً به این معنا اشاره دارد: «چنانچه واخواست سند به علت امتناع از قبولی یا پرداخت، صحیحاً صورت نگیرد، براتکش، ظهرنویسان و ضامنین آنها نسبت به سند مسؤول نمی‌باشند.» بلافاصله در پاراگراف 2 برای رفع هر گونه شبهه به مفهوم مخالف پاراگراف 1 تصریح می‌کند: «چنانچه از واخواست سند خودداری شود، قبول‌کننده، متعهد  و ضامنین آنها یا ضامن برات‌گیر از مسؤولیت مبری نمی‌باشند.» ملاحظه می‌گردد که پاراگراف 2 متضمن این حکم منطقی است مراجعه به مسؤول نهایی سند (قبول کننده‌ی برات، صادرکننده‌ی ) نیازمند اثبات مراجعه‌ی قبلی نیست.

مطلب مشابه :  مفهوم عقد قرارداد از دیدگاه حقوقی

ماده‌ی 53 کنوانسیون ژنو 1930 متضمن همین حکم در مورد برات است و در ماده‌ی 77 همین حک را به  نیز تسری داده و آن گاه در ماده‌ی 78 مقرر داشته که متعهد  همانند قبول کننده‌ی برات مسؤولیت دارد. معذلک کنوانسیون ژنو زوال مسؤولیت ظهرنویسان و براتکش را فرع بر انقضای مهلتهای مقرر جهت اعتراض و کنوانسیون آنسیترال فرع بر عدم واخواست صحیح دانسته است. به نظر می‌رسد میان این دو حکم اختلافی وجود ندارد.[7]

اثر عدم واخواست صحیح در حقوق ایران را باید در ماده‌ی 249 قانون تجارت یافت. در این ماده حق رجوع به برات دهنده (صادر کننده)، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها و ضامن ظهرنویس،‌ محال علیه یا برات دهنده را ظاهراً مشروط به اعتراض نموده است: «برات دهنده و کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس در مقابل دارنده‌ی برات مسؤولیت تضامنی دارند. دارنده‌ی برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید….» ملاحظه می‌گردد که حکم مندرج در ماده‌ی 249 با کنوانسیون های آنسیترال و ژنو مغایرتی ندارد.

گفتار سوم: ارسال اطلاعیه

علاوه بر اینکه دارنده‌ی برات یا  موظف است اقدام به واخواست نماید، بر اساس مواد 284 و 285 ق.ت. اطلاعیه ا‌ی نیز باید ارسال شود. دیدیم که واخواست فقط به یکی از امضاءکنندگان سند تجاری ابلاغ می‌شود، در حالی که همه‌ی امضاءکنندگان در قبال دارنده‌ی سند، مسؤولیت تضامنی دارند و آن اشخاص مسلماً از این که سند تجاری با عدم پرداخت رو به رو شده است، بی‌خبر هستند و اگر دارنده‌ی برات، غافلگیرانه به آنها مراجعه کند، دچار زحمت می‌شوند. برای این که مسؤولین دیگر در جریان عدم پرداخت وجه برات قرار گیرند، ماده‌ی 348 ق.ت. مقرر می‌دارد: «درنده‌ی براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه‌ی رسمی یا مراسله‌ی سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.» شخصی که اطلاعیه را دریافت می‌کند نیز، مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت اطلاعیه یا اظهارنامه‌ی رسمی یا نامه‌ی سفارشی دو قبضه، اطلاعیه‌ای به کسی که سند تجاری را از او دریافت داشته ارسال دارد. ارسال این اطلاعیه‌ها باید آنقدر ادامه پیدا کن تا این که اطلاعیه به برات دهنده برسد (ماده‌ی 285 ق.ت.)

در مورد ضمانت اجرای این دو ماده، بین دو دادگاه شهرستان در زمان گذشته اختلاف نظر پیدا شده است؛ یک شعبه‌ی دادگاه شهرستان اظهار عقیده کرد که عدم ارسال اطلاعیه موجب می‌شود که دارنده‌ی برات و حق مراجعه‌ی خود را به امضاکنندگان از دست بدهد، در حالی که شعبه‌ی دیگر به موجب رأیی که صادر کرد، اظهار نمود که عدم ارسال اطلاعیه، حق مراجعه‌ی دارنده‌ی سند را از بین نمی‌برد و در حقیقت مواد 284 و 285 ق.ت. فاقدضمانت اجرا است. از آن جا که در موضوع واحد، بین دو دادگاه هم عرض اختلاف نظر پیدا شده بود، به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردید و هیأت عمومی در رأی شماره 2331 مورخ 5/8/1342 چنین اظهارنظر کرد: «… عدم ارسال اظهارنامه‌ی رسمی یا مراسله‌ی سفارشی دو قبضه به واگذارنده‌ی برات یا اطلاع‌نامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه‌ی دعوای دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس ها و همچنین هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود گردد…».

کنوانسیون آنسیترال در ماده‌ی 64 دارنده را موظف به ابلاغ نکول یا عدم تأدیه به اشخاص زیر نموده است: صادرکننده و آخرین ظهرنویس، تمام ظهرنویسان و ضامنینی که دارنده می‌تواند نشانی آنها را بر اساس مندرج در سند تعیین نماید. در این خصوص، توقع کنوانسیون آنسیترال از دارنده‌ی سند، توقع معقول است زیرا نشانی صادرکننده در سند منعکس است و دست‌یابی به آخرین نشانی ظهرنویس نیز که به احتماًل قوی سند را مستقیماً به دارنده منتقل نموده کار دشواری نیست. به علاوه دارنده‌ی سند در مورد هر ظهرنویس یا ضامنی که علاوه بر امضاء نشانی خود را در ظهر سند درج نموده باشد، وظیفه‌ی ابلاغ را بر عهده دارد. در بند 2 ماده‌ی 64 این کنوانسیون مقرر می‌دارد: «ظهرنویس یا ضامنی که ابلاغیه را دریافت می‌نماید باید آن را به ید سابق خود که نسبت به سند مسؤول است، ارائه دهد.»

کنوانسیون ژنو در ماده‌ی 45 وظیفه‌ی آسانتری را برای دارنده در نظر گرفته و وی را فقط عهده‌دار ابلاغ نکول یا عدم تأدیه به صادرکننده و ظهرنویس قبل از خود دانسته است و آنگاه برای آگاهی سایرین، هر ظهرنویس را مکلف به ابلاغ ظهرنویس ما قبل خویش نموده است.

گفتار چهارم: اقامه‌ی دعوای مطالبه‌ وجه برات

انجام معاملات تجاری با سرعت ملازمه دارد. دعاوی تجاری نیز از این اصل پیروی می‌کند. پس، دارنده‌ی سندی که وجه آن در سررسید پرداخت نشده است و او در مواعد مقرر قانونی به وظایف خود، جهت ارائه‌ی سند جهت اخذ قبولی و پرداخت عمل کرده و تشریفات مربوطه را انجام داده است، نمی‌تواند به صورت نامحدود، نسبت به طرح دعاوی ناشی از برات یا  یا چک خود اقدامی ننماید. دارنده در این مرحله، اگر بخواهد از مزایای قانونی اسناد تجاری از جمله؛ مسؤولیت تضامنی متعهدین سند استفاده به عمل آورد لاجرم باید ظرف موعد کوتاه و معینی، اقامه‌ی دعوا کند.

[1]– Howkland, William, op.cit. p 234.

[2]– کوروش کاویانی، پیشین، ص 171.

[3]– این نظر را کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره‌ی حقوقی در تاریخ 8/3/1350 بیان داشته است. رجوع کنید به: مجموعه‌های نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه‌ی مسائل مدنی، ص 22.

[4]– ربیعا اسکینی، پیشین، ص 139.

[5]– به مواد 43، 44 و 46 قانون متحدالشکل ژنو مراجعه شود.

[6]– حسن ستوده تهرانی، پیشین، ص 67.

[7]– کورش کاویانی، پیشین، ص 181.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92