رشته حقوق

ارائه‌ی برات قبل از نکول

: ارائه‌ی برات قبل از نکول

گفتار اول:اخذ قبولی

مقصود از برات به سررسید معین، برات دارای سررسید به تاریخ معین و یا برات بهوعده از تاریخ صدور است. در این نوع برات منطقاً می‌توان برات را از تاریخ صدور تا قبل از سررسید جهت قبولی ارائه داد، مگر آن که صادر کننده دارنده را از ارائه‌ی برات در یک فاصله‌ی زمانی معین منع نموده باشد که در این صورت باید در همان محدوده‌ی زمانی معین مبادرت به ارائه‌ی سند جهت اخذ قبولی نمود. حال سؤال این است که آیا پس از سررسید نیز می‌توان برات را جهت قبولی ارائه نمود؟

تأخیر در اخذ قبولی و تبعاً تأخیر در ارائه جهت تأدیه، دیگر مسؤولین سند از جمله صادر کننده و ظهرنویسان را با دشواری مواجه می‌سازد.

کنوانسیون آنسیترال در بند (c) ماده‌ی 51 مقرر می‌دارد: «اگر برات قابل پرداخت به تاریخ معین باشد، ارائه جهت قبولی باید قبل از آن تاریخ یا در آن تاریخ صورت بگیرد.»ماده‌ی 21 کنوانسیون ژنو نیز متضمن همین حکم است، اما قانون تجارت ایران در این زمینه حکمی ندارد ولی با توجه به این که در زمینه‌ی مهلت ارائه‌ جهت تأدیه احکام روشنی وجود دارد به سادگی می‌توان استنباط نمود که مهلت ارائه‌ جهت قبولی از سررسید تجاور نمی‌کند.[1]

بند اول:اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت

سررسید برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت در واقع نامعین است. به عبارت دیگر، اختیار تعیین سررسید با دارنده‌ی سند است. این اختیار ممکن است مسؤولین سند را در وضعیتی متزلزل قرار دهد، زیرا هر مسؤول سند باید همواره خود را آماده‌ی مواجهه با مسؤولیت پرداخت وجه سند نگهدارد.

بند (b) ماده‌ی 51 کنوانسیون آنسیترال مقرر می‌دارد: «برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت باید ظرف یکسال از تاریخ صدور جهت قبولی ارائه گردد.»

ماده‌ی 23 کنوانسیون ژنو نیز عیناً متضمن همین حکم است. همچنین ماده‌ی 274 قانون تجارت ایران به ضرورت رعایت مهلت یک ساله تصریح دارد: «نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج، دارنده مکلف است پرداخت برات یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید…».

بند دوم:  معافیت از ارائه‌ی برات برای اخذ قبولی

آیا ممکن است دارنده بدون این که مبادرت به اخذ قبولی نماید بتواند با تمسک به آثار نکول، به مسؤولین سند رجوع کند؟به نظر می‌رسد که پاسخ منفی است. شرط برخورداری از آثار نکول، اثبات نکول است و این امر مستلزم ارائه‌ی سند جهت اخذ قبولی است، اما با دقت در مسأله با مواردی مواجه می‌شویم که عدم تحقق قبولی بدون ارائه نیز محرز و مسلم است که البته به این موضوع قبلاً پرداخته ایم.

کنوانسیون آنسیترال در ماده‌ی 52 دارنده را در صورت فوت و ورشکستگی، محال علیه برات، عدم اهلیت محال علیه و یا صوری بودن وی، معاف از ارائه‌ی سند دانسته است. همچنین است در صورتی که محال علیه شخص حقوقی بوده و اینک وجود ندارد. بنابراین به موجب کنوانسیون مزبور، چنانچه دارنده وقوع این وقایع را اثبات نماید، ارائه‌ی سند جهت قبولی موضوعیت نداشته و می‌تواند به این عنوان که سند نکول شده است، به مسوولین سند رجوع نماید.

ماده‌ی 43 کنوانسیون ژنو نیز مواردی از قبیل ورشکستگی محال علیه را مجوز رجوع دارنده به سایر مسؤولین دانسته است. قانون تجارت ایران معافیتی را در این زمینه پیش‌بینی ننموده است. معذلک در فروضی که ارائه‌ی سند محال است مانند اینکه محال علیه شخص حقوقی بوده و موجودیت آن اکنون زایل شده است. قهراً باید معتقد باشیم که دارنده بدون ارائه‌ی سند برخوردار از حقوق ناشی از نکول سند خواهد بود.همان طور که قبلاً هم اشاره شد نکول در این موارد مسامحتاً نکول محسوب می شود؛ زیرا مقتضی نکول در ناکل وجود نداردو نکول لازم نیست.

بند سوم:  مکان ارائه

در برات درج مکان تأدیه الزامی است اما راجع به درج مکان ارائه‌ی سند جهت اخذ قبولی الزامی وجود ندارد. این امر بدان معناست که مکان ارائه جهت اخذ قبولی همان مکان تأدیه‌ی مندرج در سند است.

بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح

در مواردی که ارائه جهت قبولی الزامی نیست. طبیعتاً عدم ارائه اثری در مسؤولیت امضاءکنندگان نخواهد داشت، اما چنانچه ارائه‌ی سند جهت اخذ قبولی الزامی باشد عدم ارائه یا ارائه‌ی ناصحیح موجب خواهد شد مسؤولیت مسؤولین سند ساقط شود. این بدین معناست که دارنده بدون مراجعه به متعهد اصلی، امضاءکنندگان سند را وادار به پرداخت نماید.

پاراگراف 1 ماده‌ی 53 کنوانسیون آنسیترال مقرر می‌دارد: «در صورتی که براتی با لزوم ارائه جهت قبولی، ارائه نگردد، براتکش، ظهرنویسان و ضامنین آنها نسبت به برات مسؤول نمی‌باشند».

ماده‌ی 53 کنوانسیون ژنو هر چند متضمن همین حکم است اما صرفاً به عدم رعایت مهلت اشاره می‌کند: «پس از انقضای مهلت‌های مقرر: جهت ارائه‌ی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت، جهت انجام اعتراض نکول یا عدم تأدیه، جهت ارائه به منظور پرداخت برات واجد شرط بازگشت بدون مخارج، دارنده حق رجوع خود را در مقابل ظهرنویسان، در برابر براتکش و علیه دیگر مسؤولان به استثنای قبول کننده از دست خواهد داد…». ملاحظه می‌گردد که محدود کردن آثار مذکور در این ماده به انقضای مهلت خالی از مسامحه نیست، زیرا ارائه باید از هر جهت صحیح باشد و از جمله مهلت مقرر نیز رعایت گردد.[2]

در قانون تجارت ایران از جمله ماده‌ی 274 به اثر عدم ارائه تصریح دارد اما این قانون نیز صرفاً به عدم رعایت مهلت تکیه دارد: «نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج دارنده‌ی برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس ها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.»

مطلب مشابه :  نحوه تنظیم اسناد رسمی

گفتار دوم:انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات

اثبات مراجعه به متعهد اصلی و مواجهه با عدم قبول یا عدم تأدیه، به همه‌ی طرقی که در ادله‌ی اثبات دعوا مطرح شده، متصور است اما حقوق اسناد تجارتی، تنها دو طریق را مورد پذیرش قرار داده است. روش اول همان اعتراض است. این روش کاملاً اطمینان بخش است، زیرا اعتراض نامه از طریق مداخله‌ی مأمور صلاحیتدار دولت تهیه می‌گردد. روش ساده‌تر آن است که اعلام کتبی متعهد سند دائر بر عدم قبول یا عدم پرداخت، به عنوان دلیل پذیرفته شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. روش اخیر، بسیار آسان و بدون هزینه است، اما گسترش مقبولیت آن به عنوان دلیل قابل استناد در دادگاه منوط به آن است که موارد صدور اعلامیه‌ی نادرست، از جهت آماری بسیار اندک باشد. در این صورت معقول نیست که قانون گذاران برای پرهیز از خطرات ناشی از یک احتماًل بسیار ضعیف، همگان را درگیر تشریفات تنظیم اعتراض‌نامه بنمایند، بلکه منطقی‌تر آن است که هر شخص مدعی عدم اصالت اعلامیه و یا مدعی نادرستی مفاد اعلامیه امکان طرح و اثبات ادعای خود را داشته باشد.[3]که البته در سابق به این مسئله پرداخته شد و منظور نظر قانون‌گذار تبیین گشت.

در صورتی که دارنده‌ی برات با عدم قبول برات‌گیر مواجه شود، مزایایی برای وی به وجود می‌آید. مطابق ماده‌ی 237 ق.ت. دارنده‌ی برات حق دارد پس از نکول به برات دهنده و به ظهر نویسان مراجعه کند و از آنها ضامن بخواهد، در صورتی که آنان حاضر به دادن ضامن نشوند، دین موجل به حال تبدیل می‌شود. برای دست یافتن به چنین حقی دارنده باید نسبت به برات نکول شده اعتراض نکول به عمل آید.

بند اول: لزوم واخواست

کلمه‌ی «اعتراض» در قانون تجارت به همراه‌ کلمه‌ی «پروتست» که واژه‌ای فرانسوی است، به کار رفته است. به جای این کلمه، فرهنگستان زبان فارسی، واژه‌ی «واخواست» را استعمال کرده است و در حال حاضر اصطلاح «واخواست» در همه جا متداول می‌باشد. واخواست عبارت است از «تأیید رسمی امری خاص»[4]

در قانون تجارت دو نوع اعتراض پیش بینی شده است که بدون انجام دادن آنها، جز در موارد استثنایی، دارنده نمی‌تواند از مزایای تجاری برات استفاده کند. این دو نوع اعتراض عبارتند از: اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه (مستفاد از ماده‌ی 293 ق.ت.)

اعتراض نکول را ماده‌ی 236 قانون تجارت به این شرح مقرر کرده است: «نکول برات باید به موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود، محقق گردد. تصدیق نامه مزبور مرسوم است به اعتراض (پروتست) نکول.» بدین ترتیب، قانون تجارت ارائه‌ی برات برای احراز نکول را ضروری تلقی کرده است.[5] قانون متحدالشکل ژنو در ماده‌ی 44 به ضرورت اعتراض در صورت نکول برات اشاره کرده است و کنوانسیون آنسیترال نیز در ماده‌ 59 به این مسأله اشاره کرده است.

اعتراض نکول در صورتی الزامی است که برات به رؤیت نباشد. در غیر این صورت، اعترض نکول مفهومی ندارد؛ چه دارنده‌ی برات به رؤیت، در واقع آن را برای پرداخت به متعهد ارائه می‌دهد و در صورت عدم پرداخت، دارنده باید مبادرت به اعتراض عدم تأدیه کند. به عکس، در مواقعی که برات به وعده از تاریخ رؤیت است، اعتراض نکول ضروری است؛ تا آن که تاریخ رؤیت و از طریق آن تاریخ پرداخت مشخص شود.

هر گاه اعتراض نکول به عمل آید، دارنده می‌تواند از ظهرنویس ها و برات دهنده برای پرداخت برات در سر وعده ضامن بخواهد. در صورت عدم معرفی ضامن، اشخاص اخیرالذکر باید وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی (اگر باشد) فوراً پرداخت کنند (ماده‌ی 237 ق.ت.). در چنین صورتی، اعتراض عدم پرداخت ضرورت ندارد و دارنده، بدون انجام دادن تشریفات اعتراض عدم پرداخت، از کلیه‌ی حقوقی که قانون تجارت برای دارنده‌ی برات اعتراض شده مقرر کرده است، برخوردار خواهد شد.

معذلک، عدم مراجعه‌ی فوری دارنده‌ی برات و امتناع از اعتراض نکول، حق مراجعه‌ی او به ظهرنویس ها و برات دهنده را در سر وعده از بین نمی‌برد. در واقع، دارنده‌ی برات، در صورت نکول می‌تواند تا سررسید برات صبر کند و در سررسید وجه برات را مطالبه کند؛ بدون آن که در سررسید از اعتراض عدم تأدیه معاف باشد (ماده‌ی 282 ق.ت.). این چنین راه‌حلی منطقی و برای دارنده مفید است؛ چه ممکن است عدم قبولی به این علت انجام شده که برات‌گیر هنگام ارائه‌ی برات برای قبولیف هنوز وجه برات را دریافت نکرده باشد و به عکس، حاضر شود در سررسید، با دریافت محل برات، آن را پرداخت کند.

بند دوم: مراحل واخواست نکول

الف)محل اعتراض نامه

ماده‌ی 293 قانون تجارت مقرر می‌کند که اعتراض نامه باید به موجب امر دادگاه بدایت – در حال حاضر دادگاههای عمومی و انقلاب – به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ گردد: 1- محال علیه؛ 2- شخاصی که در برات برای تأدیه‌ی وجه، عندالاقتضاء، معین شده‌اند؛ 3- شخص ثالثی که برات را قبول کرده است. اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید، دادگاه نباش، وظایف او با رعایت ترتیب بر عهده‌ی رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل (مانند بخشداری) خواهد بود.

مقررات این ماده مانع از آن است که اعتراض نامه به محلی دیگر ارسال گردد. اعتراض نامه باید فقط به محل اقامت اشخاص مزبور ابلاغ شود؛ چه در این محل، برات‌گیر قاعدتاً می‌تواند بفهمد وجهی که صادر کننده برای پرداخت به او باید می‌فرستاد، به او رسیده است یا خیر و یا این که اصولاً پولی برای پرداخت در اختیار دارد یا نه؟ این موضوع در مورد کسانی که به عنوان ثالث برات را قبول کرده‌اند نیز صادق است.

مطلب مشابه :  راهکارهای نهادهای کیفری در پیشگیری از بزه دیدگی زنان

ب) شکل اعتراض نامه

ماده‌ی 294 اشعار می‌دارد: «اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد: 1) سواد [رونوشت] کامل برات با کلیه‌ی محتویات آن، اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره؛ 2) امر به تأدیه‌ی وجه برات…» هر گاه شرایط مزبور رعایت نشده باشد، اعتراض باطل و بلااثر است. از آن جا که اعتراض‌نامه به صورت چاپی قبلاً در اختیار متقاضی قرار گرفته و پس از تنظیم توسط دادگاه ابلاغ می‌شود، در عمل، هیچ گونه اشکالی پیش نمی‌آید. به هر حال، در اعتراض‌نامه معمولاً قید می‌شود که دارنده قبلاً به برات‌گیر مراجعه کرده و او از پرداخت وجه برات خودداری کرده است.

ج)  مهلت اعتراض نامه

به موجب ماده‌ی 280 قانون تجارت: «امتناع از تأدیه‌ی وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده، به وسیله‌ی نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود، معلوم گردد.» ماده‌ی 295 ق.ت. مقرر می‌کند که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده‌ی برات جایگزین اعتراض‌نامه شود؛ مگر در موارد مندرج در مواد 261، 262 و 263 قانون تجارت که مربوط به مفقود شدن برات است. «مهلت ده روز ار روز بعد از سررسید احتساب می‌شود.»[6]

هر گاه برات به رؤیت باشد، اعتراض عدم تأدیه باید ظرف ده روز از زمان ارائه‌ی برات صورت گیرد. معذلک، در مورد برات به رؤیت، جز در صورتی که شرط خلاف در برات باشد (یعنی مهلت بیشتر یا کمتری در برات قید شده باشد)، مراجعه‌ی دارنده در صورتی که در مهلت تلقی می‌شود که ظرف یک سال از تاریخ صدور برات آن را به رؤیت رسانده باشد (ماده‌ی 274 ق.ت.) هر گاه دارنده خارج از مهلت یک سال، برات را به رؤیت برساند، اعتراض وی در مهلت محسوب نمی‌شود و حق استفاده از مزایای برات را نخواهد داشت.

مهلت ده روز اعتراض، در موارد زیر قابل تمدید است:

  • هر گاه روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد از آن به عمل می‌آید (ماده‌ی 281 ق.ت).
  • هر گاه ارائه‌ی برات به دلیل فورس ماژور ممکن نباشد، طبق قواعد کلی، دارنده تا رفع فورس ماژور از اعتراض معاف است؛ ولی پس از آن، فوراً باید اعتراض به عمل آید. قانون تجارت در مورد اعتراض نکول ساکت اس، ولی عرف و عادت، مهل ده روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه را، در مورد اعتراض نکول هم صحیح می‌داند.[7] این مهلت از تاریخ مراجعه‌ی دارنده و ارائه‌ی برات به برات‌گیر آغاز می‌شود.

د) تعداد نسخ اعتراض نامه

ماده‌ی 293 قانون تجارت، فقط تنظیم یک نسخه‌ی اعتراض‌نامه را پیش‌بینی کرده است. در عمل، اعتراض‌نامه لااقل در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه‌ی آن اصلی است و به برات‌گیر ابلاغ می‌شود و از دو نسخه‌ی دیگر – با مراتبی که بعد از ابلاغ در آنها نوشته می‌شود – یکی در دفتر دادگاه ضبط می‌گردد و دیگری تسلیم دارنده‌ی برات می‌شود. هر گاه مسؤولان برات چند نفر باشند، به تعداد هر یک از آنها نسخه‌ی اضافی صادر می‌شود. به اعتراض‌نامه‌ی مزبور تمبر الصاق می‌شود که بر حسب زمان میزان آن ممکن است متفاوت باشد.[8]

ه) ابلاغ اعتراض‌نامه

قانون تجارت در مواد 294 و 296 تشریفات ابلاغ اعتراض‌نامه را به اشخاص مذکور در ماده‌ی 293 معین کرده است. به موجب قسمت اخیر ماده‌ی 294: «مأمور اجرا [ابلاغ] باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضاء کند.» علاوه بر این، مأمور مزبور باید رونوشت صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مزبور بدهد (ماده‌ی 296 ق.ت.)

در حال حاضر، اوراق واخواست طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ می‌شود، نه مطابق ماده‌ی 294 و 296 قانون تجارت. روش مذکور منطقی است، چرا که خصوصیتی در برات و سایر اسناد تجاری دیده نمی‌شود که نتوان مقررات قانون آیین دادرسی مدنی را در مورد آنها اجرا کرد.[9]

[1]– امیرحسین فخاری، جزوه‌ی درسی حقوق تجارت (5)، ص 28.

[2]– امیرحسین فخاری، پیشین، ص 29.

[3]– Bradfrate, Robert, Commercial Law, 3rd ed Butteriworhs, London, 2000, p 646.

[4]– امیرحسین فخاری، همان، ص 33.

[5]– البته این بدان معنا نیست که برات حتماً باید به قبولی برسد و اگر ا قبل از سررسید به قبولی نرسد، دارنده حقوق خودبه موجب برات از دست می‌دهد. ارائه‌ی برات برای احراز نکول ضروری است. (ربیعا اسکینی، همان، ص 131.)

[6]– مجموعه نظرهای مشورتی اداره‌ی حقوقی وزارت دادگستری در زمینه‌ی مسائل مدنی، ص 28.

[7]– حسن ستوده تهرانی، پیشین،  ص 97.

[8]– به موجب نظریه‌ی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره‌ی حقوقی وزارت دادگستری، واخواستنامه‌ی اصلی، همان نسخه‌ی اول است که ماده‌ی 293 به آن اشاره کرده است و بر این نسخه، الصاق تمبر مطابقت رونوشت با اصل لازم نیست؛ اما نسخه‌های دیگری که برای ابلاغ به مسؤولان پرداخت وجه برات تنظیم می‌شود، باید مطابقتشان با اصل، مورد گواهی قرار گیرد و تمبر قانونی به هر یک از نسخه‌ها به میزان مقرر در ماده‌ی 691 قانون آئین دادرسی مدنی الصاق شود (مجموعه‌های نظرهای مشورتی اداره‌ی حقوقی وزارت دادگستری در زمینه‌ی مسائل مدنی، ص 29.)

[9]– ربیعا اسکینی، پیشین، ص 136.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92