رشته حقوق

ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع

ادله مورد استفاده دادگاه ها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع

از آنجا که ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع، بر حسب ضرورت امری مهم
می­باشد لذا در این فصل در دو مبحث به آن پرداخته خواهد شد.

مبحث اول از اظهارات اصحاب دعوی و گواهان و در مبحث دوم به قرائن و شواهد عینی می پردازیم.

 

مبحث اول اظهارات اصحاب دعوی و گواهان

در این مبحث درباره اظهارات اصحاب دعوی و گواهان بعنوان دلیل و میزان تاثیر آنها در تحقق دفاع مشروع، در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در گفتار اول اظهارات اصحاب دعوی و در گفتار دوم به اظهارات گواهان در آرای شعب دیوان می پردازیم.

 

گفتار اول اظهارات اصحاب دعوی

یکی از دلایل اثباتی در دفاع مشروع صداقت و استحکام گفتار متهم و اقرار او به قتل است. اظهارات اولیای دم نیز می تنواند بعنوان دلیل در دادگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

 

13- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 256-2/4/50[1]

در رد دفاع مشروع که توسط دادگاه بدوی صادره شده است چنین استدلال نموده که اولا یکی از خصوصیات دفاع مشروع در مقام اثبات آن صداقت و استحکام گفتار شخص است که بدان توسل جسته و با بیان حقیقت و واقع قضیه و اثبات ناچاری و اضطرار خود و دلائل مسلم و غیر قابل انکار با ارتکاب قتل نفس از معافیت قانونی استفاده می کند . ثانیا – اثبات کند به اظهارات و ادعای متهم. ثالثا – هیچگونه دلیل و مدرکی بر تایید صحت اظهارات متهم و اینکه اقدام او به قتل برای دفاع از جان خود بوده در پرونده جز اظهارات او وجود ندارد در حالیکه دلائل و قرائن و امارات بی شماری در پرونده علیه متهم به چشم
می­خورد.

 

14- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 4-16/2/1376[2]

بخش مذاکرات جناب آقای سپهوند می فرمایند :« سوم اینکه از مدافعات متهم به خوبی مشخص است اولا – تناقض دارد گاهی می­گوید به من حمله کرد، چاقو را از آن آقای علی … گرفت و حمله کرد و میخواست تجاوز بکند در مواردی می گوید من خیلی عصبانی شدم ولی نمی دانم او به خودش چاقو زد یا من به او چاقو زدم یعنی بهر حال متهم آدم صادقی نیست، دروغ است که تغییر پیدا می کند وقتی که کسی واقعیتی را بیان میکند این واقعیت همیشه یکسان است ممکن است عبارات تفاوت پیدا بکند ولی محتوی و مفاد تفاوتی ندارد، به این لحاظ روی اظهار این شخص اعتبار قائل بشویم  نهایتا نظر هیات عمومی دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب متهم ضامن پرداخت دیه خواهد بود.

 

5- رای هیات عمومی دیوان عالی کشور بشماره 6-13/3/1376[3]

بخش مذاکرات جناب آقای آموزگار می فرمایند: «متهم همان حرف اول را زده از باب اینکه هنوز به او تعلیم نکرده اند آن حرف اول درست بوده گفته من زدم او را ، متوجه ندشم چطور زدم با چوب زدم بعدا خوب حرفهایش را عوض کرده غافل از اینکه تعویض سخن در مراحل بعدی بر علیه خودش تمام می شود اگر از همان اول حرف خودش را صریحا می زد و می گفت اینطور شده پرونده لوث نمی شد…»

از مجموع این نظریات چنین استنباط می شود که اولا متهم در مقام اثبات دفاع مشروع  باید صداقت در گفتار داشته باشد ثانیا اقرار به قتل داشته باشد ثالثا بعد از اقرار به قتل انکار نداشته باشد، زیرا هم اقرار به دفاع مشروع و هم انکار قابل جمع نیست در نتیجه به ضرر متهم تمام می شود النهایه هیات عمومی دیوان دفاع مشروع را پذیرفته لیکن بلحاظ تجاوز از حد تناسب مدافع را ضامن پرداخت دیه دانسته است.

 

 

 

 

 

گفتار دوم اظهارات گواهان

از جمله دلایل اثباتی در دفاع مشروع و رد آن، گواهی گواهان است.

 

15- هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 159-3/2/1348[4]

این رای «… نظر به گواهی گواهان که کلا حکایت دارد که متهم برای اخفای عمل خود به یکی از آنها گفته رفته دربار هتل با دادن 35 ریال آبجو خریده و به یکی دیگر اظهار داشته که برای تماشای منظره تهران به طبقه بالای هتل رفته بود و نظر به وجود اختلاف در مورد این دو نحو اظهارات که اولی را به محسنیان در حالیکه قصد خروج از هتل را داشته گفته و دومی را به مهندس هابتیل گواه دیگر بیان نموده و این دو موضوع اظهار متناقض می رساند که متهم بدینوسیله خواسته عمل خود را مکتوم بدارد…»

 

16- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور دادنامه شماره 12-15/8/1380[5]

در قسمت نظریه دادستان کل کشور آمده است « با عنایت به مفاد گزارش شعبه 27 دیوانعالی کشور، نظر به اینکه عمدی بودن قتل محقق نیست و با فرض صحت اظهارات گواهان متهم در مقام دفاع از خود به نحوی که دست مقتول به او نرسد متوسل به سنگ پرانی شده و آنهم نه به قصد قتل و نه به قصد زدن به سر و موضع حساس بدن بلکه به حالت ترس و دفاع سنگی را انداخته که به مقتول اصابت نموده نتیجتا رای شعبه دیوان مورد تایید می­باشد.» النهایه هیات عمومی حکم قصاص دادگاه بدوی را نقض نموده با این دلیل که متهم قصد فعل و قصد نتیجه که از شرایط قتل عمدی است محرز نمی باشد.

مطلب مشابه :  ایقاعات موجد تعهد

بنابراین اظهارات گواهان در اثبات اصل دفاع در این قضیه موثر بوده هرچند که هیات عمومی دیوان صاحتا به مساله دفاع مشروع اشاره نکرده ولی در نتیجه میتوان گفته که سنگ پرانی متهم را به منزله دفع شر و خطر از ناحیه مقتول احراز نموده و الا مطابق بند ب ماده 206 ق.م.ا آلت قتل سنگ بوده که به اعتبار موضع اصابت که نقاط حساس بوده نوعا کشنده محسوب و قتل عمدی محسوب می شود.

 

مبحث دوم قرائن و شواهد عینی

از جمله ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشورع قرائن و شواهد عینی است که در این مبحث  در دو گفتار به آن می پردازیم در گفتار اول سوابق متهم یا مهاجم احتمالی و در گفتار دوم ادله عملی یا شواهد پزشکی مورد مطالعه قرار میگیرد.

گفتار اول سوابق متهم یا مهاجم احتمالی

از آنجا که صداقت گفتار متهم در اثبات دفاع مشروع امری مهم تلقی می شود لذا سوابق متهم در اثبات صدق گفتار او تاثیر دارد بعنوان مثال اظهارات یک فرد شرور یا دارای سوابق متعدد کیفری به سادگی
نمی­تواند برای دادگاه مورد پذیرش واقع شود.

چنانچه گفته شد سابقه مهاجم یا مقتول بعنوان یکی از دلایل، مورد استفاده دادگاهها در تحقق دفاع مشروع می باشد.

 

5- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور بشماره 6-13/3/1376[6]

سابقه شرارت مقتول و اینکه سابقه خود زنی داشته و حسب اظهار بعضی از شهود که مقتول با چاقو به متهم زده مورد استفاده دادگاه بدوی قرار گرفته است.

 

14- رای هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 4-16/2/1376[7]

بخش مذاکرات جناب آقای تدین می فرمایند « … گفته شهود اینست که در حد شیاع مقتول به فساد اخلاقی اشتهار داشته است و چه اشکالی دارد که ما بگوییم این پولی که مقتول به متهم داده اصلا زمینه سازی برای همین منظور بوده که او را آماده کند همچنانکه مقتول برای نوجوان دیگری رفته و ویدئو خریده تا فیلم سوپر و سکسی نشان بدهند؟ همه این قرائن نشان می دهد که مقتول اهل اینکار بوده متهم به قتل در مقام دفاع از عرض و آبروی خویش مقتول را کشته است.»

جناب آقای عروجی می فرمایند: «… آنچه آشنایان و مرتبطین نسبت به سوابق این آقا گفته اند دیده زمینه تجاوز هست عنایت دارید زن شکار (مقتول) قبلا مرده بود و چند سال بوده که او در این گاراژ بسر می برده و باصطلاح حالت مجردی هم داشته و آن سوابق هم (بنابر گفته اهل اطلاع) حکایت از این دارد که این آدم روبراه و در صراط مستقیم در این قضیه نبوده و در نتیجه قصد تجاوز داشته است.

بنابراین در این پرونده سوابق و فساد اخلاقی مقتول برای اثبات بی گناهی مقتول و اینکه در مقام دفاع از عرض خویش بوده بسیار موثر بوده است به نحوی که دادگاه بدوی و بعضی از روسای شعب دیوان به این امر استناد نموده اند.

 

 

گفتار دوم ادله علمی یا شواهد پزشکی

امروزه با پیشرفتهای علمی بویژه در امر پزشکی و آزمایشگاهی با نمونه برداری از صحنه جرم و تجزیه تحلیل آنها کمک شایانی به کشف جرم و شناسایی مجرمین می نماید . این ادله علمی یا دلایل مادی و شواهد پزشکی از طریق بدست آمدن اثر انگشت خون، اسپرم، مو، اسلحه، گلوله، پوکه و امثال اینها از صحنه جرم توسط متخصصین مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنایج کارشناسی که ارائه می شود برای اقناع وجدان قاضی و حصول علم و کشف حقیقت موثرند.

 

17- رأی هیات عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور شماره 18-18/10/1380[8]

در این رأی خلاصه جریان پرونده بدنبال گزارش مرجع انتظامی مبنی بر اینکه در ساعت 30/15 در میدان مطهری بین سه نفر به نامهای داود راننده پیکان و ابراهیم راننده اتوبوس و برادرش هاشم درگیری شده طرفین به بیمارستان اعزام گردیدند، داود بعلت شدت جراحات وارده فوت نموده است. مردم اظهار
داشته­اند راننده اتوبوس چاقو در دست داشت آنرا به داخل رودخانه پرت کرده، با جستجوی مامورین چاقو کشف نگردید ولی یک عدد چوب دستی یک متری خون آلود در داخل اتوبوس به سمت آمده و بلحاظ ازدحام زیاد تحقیق میسر نگردیده… پزشکی قانونی پس از معاینه جسد داود علت مرگ را پارگی و اعضا و احشا بدنبال اصابت جسم تیز و برنده اعلام کرده است که پس از تحقیقات معلوم شده که مقتول ابتدا با چوب به ابراهیم و برادرش هاشم حمله کرد و هر دو با چوب مضروب نموده که مردم چوب را از دست داود می گیرند که مجددا با چاقو حمله می کند و هاشم که در رکاب اتوبوس بوده با لگد به داود می زند که به زمین می افتد و چاقو از دستش رها می شود و هاشم چاقو را برداشته و باچاقو داود را می زند.» در اینجا اگر پزشکی قانونی با دلایل علمی موضوع و علت مرگ داود را اصابت جسم تیز بیان نمی کرد حسب اظهارات مردمی که با خطا همراه بوده گفته بودند که ابراهیم چاقو داشته است و در نتیجه قاتل شناخته
می­شد اگرچه هاشم اقرار نموده که من با چاقو به داود زدم و قصد کشتن او را داشتم چون او با همسر من روابط نامشروع داشته و مستحق قتل بوده و من او راکشتم و از ناموسم دفاع کردم هرچند نهایتا هیات عمومی دیوان موضوع را از باب اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول او را کشته قتل را خطای شبه عمد تلقی نموده و از باب دفاع مشروع وارد نشده چون شرایط دفاع مشروع جمع نبوده است و چوب یک متری و خونی که از اتوبوس کشف شده متعلق به مقتول بوده است و مقتول بوسیله چوب به قتل نرسیده بلکه با چاقو به قتل رسیده است در نتیجه نظریه پزشکی قانونی در کشف حقیقت موثر بوده است.

مطلب مشابه :  تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی

 

18- رای اصراری هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 310-6/11/1350[9]

خلاصه پرونده متهم حسن به اتهام قتل عمدی جعفر تحت تعقیب قرار گرفته . متهم در دفاع اظهار نموده که مقتول را با همسرش در یک فراش دیده و بدین جهت جعفر را به قتل رسانده که دادگاه عنوان دفاع را از وی نپذیرفته و بلحاظ گذشت اولیای دم و انگیزه قتل و معیل بودن او از مجازات اعدام با دو درجه تخفیف به سه سال حبس با اعمال شاقه محکوم نموده واقلیت دادگاه مذکور عقیده بر معافیت متهم از مجازات بطور کلی داشته اند و قاعده فراش موضوع ماده 179 قانون مجازات عمومی ( ماده 630 ق.م.ا فعلی) را در مورد متهم ملحوظ نظر داشته اند هیات عمومی با این استدلال که قتل و با ضرب باید بلافاصله در موقع مشاهده صحنه هتک ناموس واقع شود و مجالی برای تدبر و تفکر نباشد و اگر فاصله وجود داشته باشد مرتکب قتل و یا ضرب از معافیت مستفید نمی گردد زیرا نمی تواند مدعی شود که بواسطه از دست دادن موازنه عقلی و عنان اختیار مرتکب جرم شده است علمای جزایی در این قسمت دو نظریه دارند به این معنی که اگر شوهر سوء ظن داشته و اسلحه تهیه کند و مرتکب جرم شود از معافیت استفاده می کند ولی اگر یقین صادق بر انحراف عیال خود داشته باشد و یا وانمود کند که می خواهد سفر کند و  در این حال در موقع مشاهده صحنه جرم متجاوز را بکشد از معافیت استفاده نخواهد کرد زیرا این فرض عدم تسلط بر اعصاب و از دست دادن موازنه عقلی منتفی است .

طبق محتویات پرونده شوهر از انحراف زن خود اطلاع داشته و برای اینکه از مرد اجنبی انتقام جوید وانمود کرده که میخواهد مسافرت کند تا آندو را با هم دید مبادرت به قتل مرد اجنبی کند مضافا به اینکه طبق تصدیق پزشک مواقعه ای صورت نگرفته است بنابراین قتل را عمدی تلقی و رای دادگاه بدوی را تایید
می­شود.

 

7- شعبه 27 دیوانعالی کشور به شماره 3051-4/11/1373[10]

خلاصه پرونده : شعبه 18 دادگاه کیفری یک چنین استدلال نموده با توجه به جمیع اوراق پرونده و اقاریر تمامی متهمین پرونده در جلسه دادرسی و در تحقیقات اولیه و کیفر خواست صادره و گواهی پزشکی قانونی و قبولی اتهام لواط از طرف وکیل اولیای دم و سایر شواهد و قرائن موجوده وقوع عمل لواط توسط مقتول نسبت به قاتل برای دادگاه محرز و بلاریب و بلاشک می باشد.

در این مورد نظریه پزشکی قانونی بعنوان دلیل علمی ، تجاوز مقتول با متهم را اثبات نموده که مورد نظر دادگاه واقع شده و دفاع متهم به قتل را مشروع تلقی کرده و حکم بر برائت متهم صادر کرده است.

[1]– علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضایی ، ج 1، انتشارات حسینیه ارشاد، 1363، صفحه 234 تا 246

[2]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 51

[3]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 77

[4]– علی آبادی، مأخذ پیشین، ص 310

[5]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 152

[6]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 77

[7]– اباذری، مأخذ پیشین، ص 51

[8]– معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی شعب کیفری دیوانعالی کشور، انتشارات جنگل، 1387، 323

[9]– علی آبادی، مأخذ پیشین، ص 328

[10]– بازگیر، مأخذ پیشین، ص 581

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92