رشته حقوق

احکام و مبانی ایجاب از دیدگاه حقوقی

احکام و مبانی ایجاب

همان طور که بیشتر در گفتاری تحت عنوان خصوصیّات ایجاب بدان اشاره شد، ایجاب باید کامل بوده،یعنی حاوی تمام عناصر اصلی قرارداد باشد.

در مورد عناصر اصلی قرارداد در حقوق داخلی و مقرّرات بین المللی باید فرق گذارد، چرا که در حقوق داخلی به علت دسترسی به طرف مقابل و وجود امنیّت بیشتر نیاز به تصریح یا حتّی تعیین برخی فاکتورهای لازم درحقوق بین المللی، نمی باشد. از جمله: در حقوق داخلی نیاز به بیمه کردن هر نوع قراردادی نمی‌باشد و یا تصریح و تعیین انتقال خطردر حقوق داخلی از جمله اموری است که حقوق داخلی آن را مشخص نموده و از جمله قواعد امری محسوب می شود که در برخی موارد نمی توان خلاف آن را در قرارداد شرط کرد. حال با یبان این توضیحات به بررسی مندرجات ایجاب در کنوانسیون و حقوق مدنی ایران می پردازیم.

گفتار اول: مندرجات ایجاب صحیح در کنوانسیون

“در قرار دادهای بیع بین المللی معمولاً ایجاب در بر گیرنده نکات و محتویات ذیل است:

1.خصوصیّات کالا:نوع،کیفیت،مبدأ،وزن،رنگ؛

2.قیمت و نحوه پرداخت:به چه مقدار و به چه پول رایجی پرداخت می شود،نقداّ پرداخت می شود یا نسیه،به صورت پایاپای پرداخت می گردد یا در قالب اعتبار اسنادی است،چک،سفته یا برات پرداخت می‌شود؛

3.در مورد شرایط مربوط به بیمه کالا؛

4.شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان) و مالکیت کالا؛

5.شیوه های حل و فصل اختلافات.”[1]

از بین بندهای فوق الذکر بندهای (1،2 و5) تقریباً واضح بوده و نیازی به توضیح ندارد؛امّا در مورد بند 3 که مربوط به بیمه کالا است و بند4 به بیان توضیحاتی خواهیم پرداخت.

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا

در خصوص این که ایجاب باید متضمن شرایط مربوط به بیمه کالا باشد یا خیر؟

در مقرّرات کنوانسیون، سخنی به میان نیامده است و تنها در بند 3 ماده 32 این کنوانسیون آمده است:

چنانچه بایع مکلّف به بیمه کالا در رابطه باحمل آن نباشد،باید بنا به تقاضای مشتری،کلیّه اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری جهت بیمه کالا ضروری است،در اختیار او قرار دهد.”

بند مزبور مؤیّد این نظر است که یکی از عناصر موجود در ایجاب باید شرایط مربوط به بیمه کالا باشد؛چرا که در هر صورت یا بایع باید از عهده بیمه کالا بر آید و یا این که مشتری اقدام به بیمه کالا نماید.

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی)

در حقوق بین الملل،در مقرّرات کنوانسیون،مواد 66 الی 70 به بحث ضمان معاوضی اختصاص یافته که ذیلاً به مواد مربوطه اشاره خواهیم نمود.

ماده 66 کنوانسیون:

تلف یا خسارت وارده بر کالا،بعد از انتقال ضمان معاوضی(ریسک) به خریدار،موجب برائت وی از ایفاء تعهدش مبنی بر پرداخت ثمن نمی شود؛مگر این که تلف یا خسارت مذکور ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد.

در کنوانسیون کلمه ریسک[2](ضمان معاوضی) در معنای مضیّق و بیشتر سنتی، وقوع زیانی که حادث شده، از هرگونه صدمات به کالا، که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف دیگر قرارداد نباشد،به کار برده شده است.در این معنا، ضمان معاوضی(ریسک)در یک لحظه معیّن به خریدار منتقل می شود؛ یعنی این که در آن لحظه خریدار باید عواقب زیانهای احتمالی(تلف یا خسارت)را به عهده بگیرد؛به عبارتی خریدار باید:

الف)-به موجب قرار داد تعهدات خود را ایفا نماید حتّی اگر مبیعی که فروخته شده تلف شده یا زیان دیده باشد؛و

ب)-مشارالیه حقّی بر فروشنده که منتّج از عدم ایفاء تعهد فروشنده و ناشی از چنان تلف یا خساراتی باشد،ندارد.به ویژه این که خریدار باید ثمن را تأدیه کند و کالای تقدیمی را تا حدودی که باقی مانده است قبض کند.

ماده 67 کنوانسیون:

1-اگر قرار داد بیع متضمن حمل کالا باشد و فروشنده ملزم به تسلیم آنها در محل معیّنی نباشد ضمان معاوضی(مخاطره و ریسک)وقتی به خریدار منتقل می شود که کالا مطابق قرارداد بیع به اوّلین حمل و نقل کننده جهت ارسال به خریدار تسلیم شود.در صورتی که فروشنده ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل و نقل در محل معیّنی باشد تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مزبور نشود ضمان به خریدار منتقل نمی شود.این واقعیّت که به فروشنده اجازه داده شده تا اسناد کنترل کننده واگذاری مبیع را در اختیار داشته باشد اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت.

2-معهذا،ضمان کالا به خریدار منتقل نمی‌شود مگر این که کالا به وضوح،خواه از طریق علامت‌گذاری بر روی آن، یا با اسناد بارنامه یا از طریق اعلام به خریدار و یا از طریق دیگری،برای قرارداد تخصیص داده شده باشد.

اهمیّت عملی انتقال ضمان به نحوی است که معمولاً در متن قرارداد بر روی آن توافق می شود،خواه به وسیله ذکر صریح در قرارداد یا با استفاده از اصطلاحات تجاری.[3]بنابراین مقرّرات مواد 67تا69کنوانسیون فقط در صورتی اعمال می شوند که توافقی بین طرفین حاصل نشده باشد.

ماده 68کنوانسیون:

ضمان کالای فروخته شده در اثناء حمل و نقل،از تاریخ انعقاد قرارداد به خریدار منتقل می شود. با این وجود،اگر اوضاع و احوال ایجاب کند،ضمان از تاریخی به خریدار منتقل می شود که کالا به متصدی حمل و نقل که اسناد مربوط به قرارداد حمل و نقل را صادر می کند،تسلیم می شود.علیرغم این،اگر فروشنده در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا خسارت وارده به آن مطّلع بوده یا باید اطلاع می‌داشت و مراتب را برای خریدار افشا ننموده باشد، ضمان تلف یا خسارت وارده بر عهده وی خواهد بود.

این مادّه در موردی بحث می کند که، کالا در زمان انعقاد قرارداد بیع در حال حمل و نقل بوده و پس از رسیدن به مقصد، معلوم شود که کالا خسارت دیده است؛در این مورد بند 1 از ماده 67 کنوانسیون اعمال نمی گردد؛زیرا وقتی که کالا به متصدی حمل و نقل تسلیم می شود، این تسلیم به دلیل حمل کالا برای خریدار نبوده است.

مطلب مشابه :  ماهیت مهریه از لحاظ حقوقی

ماده 69 کنوانسیون:

1-در غیر از موارد مندرج در مواد 67و68،ضمان هنگامی به خریدار منتقل می شود که کالا را قبض کند یا چنان چه در موعد مقرّر آن را قبض ننماید،از تاریخی که کالا در اختیار وی قرار می گیرد و او با عدم توفیق در قبض کالا، مرتکب نقض قرارداد می شود.

2-معهذا،چنان چه خریدار ملزم به قبض کالا در مکانی غیر از محل تجارت فروشنده باشد،ضمان هنگامی منتقل می شود که، موعد تسلیم فرا رسیده و خریدار هم به این امر که کالا در آن محل در اختیارش قرار داده شده،وقوف داشته باشد.

3-در صورتی که قرارداد راجع به کالایی باشد که هنوز مشخص نگردیده،فرض بر این است که کالا تا زمانی که به وضوح برای قرارداد تخصیص داده نشده در اختیار خریدار قرار نگرفته است.

ماده 70 کنوانسیون:

چنان چه فروشنده مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد، مواد67،68و 69صدمه ای به طرق جبران خساراتی که به موجب نقض قرارداد در اختیار خریدار است وارد نمی کند.

ماده مزبور اثر نقض قرارداد توسط فروشنده بر انتقال ضمان را بررسی می کند.رابطه بین طرق جبران خسارت با وقوع ریسک و مخاطره (ضمان) رامی توان با مثال ذیل روشن نمود:

قراردادی برای فروش و بارگیری 500دستگاه کمپرسور یخچال بین فروشنده و خریداری منعقد و مقرّر شده ضمان هنگامی منتقل می شود که کمپرسورهایِ مورد قرارداد، تحویل اوّلین حمل و نقل کننده شوند.خریدار متوجّه می شود که 200 دستگاه از کمپرسورها در اثر آب دریا صدمه دیده و از 300 دستگاه باقیمانده پنج عدد نقص فنّی دارند. فرض می کنیم که نقص فنی این 5 عدد منجر به نقض اساسی قرارداد نمی‌شود. خریدار در رابطه با خسارت وارده از طریق آب دریا علیه فروشنده اقدامی نمی‌نماید؛ زیرا قبل از ورود خسارت ضمان منتقل شده و فروشنده مسئولیّتی در این خصوص ندارد؛ امّا این امر مانع از آن نیست که خریدار نتواند یکی از طرق جبران خسارت در نقص غیر اساسی را که عبارتند از: تعمیر کالا، مشروط بر این که نامعقول نباشد (بند3 ماده 46 کنوانسیون)[4] تقلیل ثمن (ماده 50 کنوانسیون)[5]و پرداخت خسارت (ماده 74 کنوانسیون)[6] را از فروشنده درخواست ننماید.

حالا مثال مذکور را در قالب نقض اساسی قرارداد بررسی می کنیم:

هنگام قبض کمپر سورها که 200 دستگاه از آنها از آب دریا صدمه دیده اند و هم چنین نصف 300 دستگاه باقی مانده هم دارای نقص فنّی می‌باشند. فرض می کنیم که نفس عدم انطباق، نقض اساسی قرارداد محسوب می‌شود؛ بنابراین علاوه بر قابل حصول بودن طرق جبران خسارتی که در مثال بالا آورده شد، خریدار می‌تواند چنانچه مانع دیگری وجود نداشته باشد یا از فروشنده بخواهد که کالای جانشین تحویل دهد، یا قرارداد را فسخ کند. فسخ قرارداد اثر مهمّی در باز گرداندن ضمان معاوضی به فروشنده دارد.فروشنده نمی‌تواند از بابت ثمن ادعایی کند، آن هم نه تنها در رابطه با 300 دستگاه باقی مانده، بلکه در رابطه با 200 دستگاهی که با آب دریا خسارت دیده است.

بنابراین، ماده 70 کنوانسیون در رابطه با این است که ضمانی که به موجب مواد 67،68 یا 69 منتقل شده، مانعی نیست که آن ضمان در اثر فسخ که یکی از طرق جبران خسارت است به فروشنده باز گردد.[7]

گفتار دوم:مندرجات ایجاب صحیح درحقوق مدنی ایران

در حقوق داخلی به علّت کثرت نهاهای حقوقی و تنوع عقودی که مورد توافق قرار می‌گیرد، عناصر اساسی و اصلی عقد فرق می کند و طرفین باید با توجّه به ماهیّت و شرایط انعقاد هر یک از عقود در مورد مسائل و شرایط خاص آن عقد تراضی نموده و آن را در قلمرو قصد مشترک خود قرار دهند.

چنانکه در عقد بیع، ممکن است چگونگی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع و تضمینی که فروشنده از سلامت آن و مالکیّت خود می کند، به قانون و عرف واگذار شود؛ ولی دو طرف باید در تعیین مبیع و ثمن خود تصمیم بگیرند و بدانند که چه چیزهایی را مبادله می کنند (ماده 339 قانون مدنی)[8] ایجاب خرید یا فروش نیز باید حاوی این عناصر مبادله باشد و گرنه پذیرفتن آن هیچ التزامی به وجود نمی‌آورد و در واقع دعوت به مذاکره برای خرید و فروش است.

ماده 342 قانون مدنی نیز پس از ماده 339 همان قانون که توافق در مبیع و ثمن را از جمله عناصر اصلی و اساسی عقد می داند که باید در ایجاب مشخص باشد؛ مقدار، جنس و وصف مبیع را نیز از جمله مواردی می داند که باید معلوم باشد و چنین اشعار می دارد:مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.”

ولی از آنجا که در ماده 339 قانون مدنی بطور کلّی، از مبیع به عنوان عنصر اصلی نام برده است؛ لذا می‌توان ماده 342 قانون مدنی توصیفی در این خصوص دانست و آن را مکمّل ماده 339 قلمداد نمود.

بند اول:شرایط مربوط به بیمه کالا

قرار داد بیمه (بیمه نامه) یک قرارداد عادی است که به وسیله آن در قبال پرداخت حق بیمه، شرکت بیمه خود را متعهد می کند که خسارت احتمالی شخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه کرده است، جبران کند.

در ماده اول قانون بیمه ایران مصوب1316 بیمه این گونه تعریف شده است:

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه،خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.”

مطلب مشابه :  قرار دادهای سرمایه گذاری مشترک در نفت

به نظر می رسد در حقوق مدنی ایران همانند مقرّرات کنوانسیون،در خصوص این که ایجاب باید متضمّن شرایط مربوط به بیمه کالا باشد یا خیر؟سخنی به میان نیامده است؛لکن چون معاملات داخلی گستردگی معاملات و روابط بین المللی را نداشته،بیمه کالا الزامی به نظر نمی رسد و بیشتر به توافق طرفین بر می‌گردد.

بند دوم:شرایط و زمان انتقال خطر(ضمان معاوضی)

سؤالی که در ابتدا در خصوص ضمان معاوضی مطرح می گردد این است که آیا درست است که ضمان معاوضی به عهده خریدار باشد یا این که با تلف مبیع، خریدار نیز از تعهداتی که داشته است بری می شود؟ در صورتی که خریدار از تعهداتی که داشته بری گردد، باید ببینیم که تلف مبیع از چه لحظه ای عقد را منحل می سازد:از زمان تلف یا از ابتدا؟

پاره ای ازحقوقدانان[9]بر این عقیده اند که وقتی تملیکی بودن بیع پذیرفته شد،تحمیل ضمان معاوضی بر خریدار از لوازم آن است؛ به بیان دیگر چون در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع می شود،پس اگر مال تلف شود خریدار است که مال خویش را از دست می دهد؛چون تعهد اصلی فروشنده انتقال مبیع است که انجام شده و اجرای آن در عالم خارج، نباید علت تعهد خریدار به پرداخت ثمن به شمار رود.لکن بعضی دیگر از حقوقدانان[10] این عقیده را رد نموده و بر این نظرهستند که چون هدف نهایی در تمام معاملات معوّض اجرای تعهد است نه ایجاد آن؛ بنابراین چنانچه مبیع تلف شود،اجرای تعهد فروشنده که انتقال مبیع است غیر ممکن می گردد؛لذا باقی ماندن تعهد خریدار که تسلیم ثمن است بر خلاف خواست مشترک طرفین است؛ به عبارتی همین که یکی از دو تعهد از بین رفت،تعهد متقابل آن نیز منتقی می گردد.

به نظر این عقیده صحیح می باشد و با مقرّرات قانون مدنی ما مطابق می باشد؛زیرا همانگونه که ماده 387 قانون مدنی مقرّر نموده:”اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود،بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد،مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.”بنابراین،دور از انصاف است که قبل از تسلیم مبیع به مشتری،ضمان معاوضی به خریدارتحمیل گردد.

امّا در خصوص سؤال آخر مبنی بر این که انحلال عقد از زمان تلف است یا از ابتدا؟باید گفت:با توجّه به ماده 387 قانون مدنی که عقد را از هنگام تلف مبیع منسخ دانسته،انحلال عقد از زمان تلف است نه از ابتدای عقد. ظاهر موّاد 483 [11]و649 [12]نیز این مطلب را تأیید می نماید.

در خصوص انتقال ضمان معاوضی به نظر می رسد، حقوق مدنی ایران تا حدودی با کنوانسیون موافق می‌باشد؛ زیرا کنوانسیون انتقال ضمان به خریدار را موقعی می داند که کالا به اوّلین حمل و نقل کننده جهت ارسال به خریدار تسلیم گردد و در صورتی که کالا می بایست در محل معیّنی به متصدی حمل و نقل تسلیم گردد،ضمان هنگامی انتقال پیدا می کند که کالا در همان محل به متصدی حمل و نقل تسلیم گردد و چنانچه در قرارداد مقرّر گردیده باشد که خریدار باید کالا را در محلی غیر از مکان تجارت فروشنده تحویل بگیرد، ضمان هنگامی به خریدار منتقل می شود که موعد تسلیم کالا فرا رسیده باشد و در غیر از این موارد ضمان هنگامی منتقل می شود که خریدار کالا را قبض نماید؛امّا در صورتی که کالا را قبض ننماید، ضمان موقعی منتقل می شود که کالا تحت اختیار خریدار قرار گیرد.بنابراین ملاحظه می گردد که تنها در قسمت اخیر است که کنوانسیون با حقوق مدنی ایران موافق می باشد؛ زیرا برابر ماده 387 قانون مدنی ضمان بعد از تسلیم کالا به خریدار منتقل می شود.

[1] -حشمت الله،دکتر سماواتی،حقوق معاملات بین المللی،صفحه49،انتشارات ققنوس،1382.

[2] -Risk

[3] -نوشته  هیجده نفر از دانشمندان حقوق،مترجم:داراب پور،دکتر مهراب،تفسیری بر حقوق بیع بین الملل،جلد سوم،صفحه21،انتشارات گنج دانش،1374.

[4] -بند 3 ماده 46 کنوانسیون:”هر گاه کالا منطبق با قرارداد نباشد،مشتری می تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با تعمیر کالا جبران نماید،مگر این که چنین در خواستی با توجّه به اوضاع و احوال،غیر معقول باشد… ”

[5] -ماده 50 کنوانسیون:”در صورتی که کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشد و اعم از این که ثمن قبلاً تأدیه شده یا نشده باشد،مشتری می تواند به نسبت تفاوت ارزش کالای تسلیم شده در روز تسلیم و ارزشی که کالای منطبق با قرارداد در روز تسلیم دارا می بوده است،ثن را تقلیل دهد…”

[6] -ماده 74 کنوانسیون:”خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان،از جمله عدم نفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمّل شده است…”

[7] -منبع پیشین،صفحه49.

[8] -ماده 339 قانون مدنی::پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن،عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود”.

[9] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه450.

[10] -کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی(معاملات معوّض-عقود تملیکی)،صص206-207.

[11] -ماده 483 قانون مدنی:”اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود،اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود…”

[12] -ماده 649 قانون مدنی:”اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود،از مال مقترض است.”

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92