رشته حقوق

اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن

: اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن

گفتار اول : نسب و انواع آن

بند اول : تعریف نسب

نسب در لغت به معنای اصل و نژاد و خویشاوندی است.[1] در اصطلاح حقوقی، نسب به وابستگی خونی و حقوقی بین افراد ، گفته می شود.[2] برخی نیز نسب را چنین تعریف کرده اند : «رابطۀ شخصی با دیگری از طریق ولادت، خواه به او منتهی شود مانند منتهی شدن پسر به پدر و خواه طرفین رابطۀ خویشاوندی، به ثالث، منتهی شوند، مثل دو برادر که به پدر یا مادر خویش، منتهی می شوند.»[3]

 

بند دوم : انواع نسب

نسب با توجه به مباحث اولاد، به دو شاخه، تقسیم می گردد؛ نسب خاص و نسب عام

نسب خاص، نسبی است که از رابطه و علاقۀ خونی و حقوقی موجود بین دو نفر که بر اثر تولد، یکی از صلب[4]یا بطن[5]دیگری به طور مستقیم بوجود آمده است. اما نسب عام، به علاقه و رابطۀ خونی و حقوقی بین دو نفر می گویند که بر اثر تولد یکی از آنها از بطن یا صلب دیگری و یا بر اثر ولادت هر دو نفر از ثالثی ایجاد شده است. این نوع نسب همان قرابت نسبی است.[6]

از طرف دیگر؛ نسب به جهت نحوۀ زناشوئی بین زن و مرد به موارد ذیل تقسیم می شود :

1 – نسب مشروع

2 – نسب ناشی از شبهه

3 – نسب ناشی از تلقیح مصنوعی

4 – نسب ناشی از زنا.

نسب مشروع یا نسب قانونی، نسب ناشی از نکاح است. مطابق حقوق ایران، نسب مشروع و قانونی، نسبی است که در زمان انعقاد نطفۀ طفل، رابطۀ نکاح بین پدر و مادر او وجود داشته باشد.[7] بنابراین، خویشاوندی طفل نسبت به پدر و مادری که در حین انعقاد نطفه، بین آنها، نکاح صحیح دائم یا منقطع، وجود داشته را نسب مشروع گفته و این نسب مورد احترام قانونگذار است.[8] بنابراین ارکان نسب مشروع، عبارتند از؛

  • زن و مردی که نسب کودک به آنها منتسب است، زن و شوهر باشند.
  • طفل در اثر نزدیکی آن دو بوجود آمده باشد.
  • نزدیکی و انعقاد نطفۀ طفل، بعد از نکاح، واقع شده باشد.

نسب ناشی از شبهه، به نسب ولد شبهه گفته می شود. هر گاه مردی با زنی نزدیکی نماید، به تصور اینکه بین آنان، رابطۀ زوجیت وجود دارد، لیکن در واقع، رابطه ای وجود نداشته است، این عمل را نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه و فرزند ناشی از این نزدیکی را ولد شبهه و نسب چنین فرزندی را نسب ناشی از شبهه می نامند.[9] پس نزدیکی به شبهه، نزدیکی است که شخص، استحقاق آن را ندارد، ولی عالم به تحریم آن نیست.[10] این نسب مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران ،از مادۀ 1164 الی 1166، نسب مشروع شناخته شده و فرزند حاصل از این نزدیکی فرزند مشروع تلقی می گردد. با این تذکر که در فقه عامه، فرزند ناشی از شبهه را در صورتی به اشتباه کننده ملحق می دانند که این شخص، اقرار به نسب نماید و صرف نزدیکی کفایت نمی نماید.[11] در صورتی که در فقه امامیه، صرف نزدیکی کافی برای اثبات نسب است.

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی، نسبی را گویند که در آن، زن را با وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد، آبستن کنند و به تعبیر دیگر؛ اسپرماتوزوئید را با وسایل پزشکی وارد رحم زن کرده، از این راه او را باردار نمایند.[12] در قبول یا رد تلقیح مصنوعی، نظرات متعدد فقهی و حقوقی، بیان گردیده که ارتباطی به بحث حاضر ندارد. در گفتار آتی، صرفا ًبه نسب طفل متولد شده از این راه، می پردازیم.

نسب نامشروع یا نسب ماشی از زنا، نسبی است که از رابطۀ نامشروع یک زن و مرد که علم به عدم وجود رابطۀ زوجیت و علم به حرمت این رابطه با همدیگر دارند، ناشی می شود. این فرزند، فرزند طبیعی نیز نامیده می شود و مطابق حقوق اسلام و قانون ایران، به رسمیت شناخته نمی شوند.[13] مطابق مادۀ 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود. به عبارت دیگر؛ رابطۀ قانونی بین طفل و زناکار بوجود نمی آید زیرا قانون از نزدیکی نامشروع بین زن و مرد نامحرم، حمایت نمی نماید. البته در سال 1376 ، دیوانعالی کشور، به موجب یک رأی وحدت رویه؛ این کودکان را به غیر از مورد ارث، با کودکان مشروع در یک سطح قرار داده است. رأی وحدت رویۀ مذکور، به شرح ذیل است : «به موجب بند الف مادۀ 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355، یکی از وظایف سازمان ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطۀ مشروع و نامشروع، تفاوتی قائل نشده است و تبصرۀ مادۀ 16 و مادۀ 17 قانون مذکور، نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل، نامعلوم باشند، تعیین تکلیف کرده است؛ لیکن در مواردیکه طفل ناشی از زنا باشد و زانی، اقدام به اخذ شناسنامه ننماید، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسألۀ 3 و مسألۀ 47 از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (رض)زانی، پدر عرفی طفل تلقی و نتیجتا ًکلیۀ تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه، بر عهدۀ وی می باشد و حسب مادۀ 884 قانون مدنی، صرفا ًموضوع توارث بین آنها، منتفی است و لذا رأی شعبۀ 30 دیوانعالی کشور، که با این نظر مطابقت دارد، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد.»

به غیر از مورد زنا، حتی اگر طفل در زمان زوجیت، متولد شده باشد ، اما تاریخ وقوع نزدیکی فی مابین مادر و پدر او، مربوط به زمان قبل از ازدواج آنها باشد، دارای نسب مشروع نبوده و نسب نامشروع دارد.[14] در فقه نیز چنین طفلی را نامشروع می دانند. صاحب جواهر در خصوص این موضوع چنین می نویسد : «اگر مردی با زنی، زنا کند و زن آبستن شود و پس از آن، با آن زن، ازدواج کند، بچه، ملحق به او نمی شود.»[15] شهید ثانی نیز در توجیه این عقیده، چنین می گوید : «برای اینکه او از زنا متولد شده است و متولد از زنا، به زانی، ملحق نمی شود و ازدواج و نکاح بعد، نمی تواند این حکم را منتفی سازد.»[16] ممکن است گفته شود که این نظر با مادۀ 1158 که مقرر داشته است : «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه، نگذشته باشد.»، مغایرت دارد. اما باید گفت که اولا ً: از فحوای کلام این ماده، بر می آید که نزدیکی باید در زمان زوجیت باشد و لاغیر. ثانیا ً: در خواندن این ماده نباید مادۀ 1167 همین قانون را فراموش کرد. مبانی تاریخی و مذهبی یاد شده در فوق، بر این استدلالات، تأیید می نمایند.[17]

 

گفتاردوم : قاعدۀ فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده

اثبات نسب همواره در جائی مطرح می شود که یکی از زوجین، فرزند متولد شده را فرزند خود نمی دانند. در این قسمت، اثبات نسب مادری و پدری مطرح می شود.

در اثبات نسب مادری، با اثبات اینکه اولا ً: طفل متولد شده را همان زنی به دنیا آورده که خود را مادر او معرفی می نماید و ثانیا ًاین همان بچه ای است که اثبات نسب او مدنظر طرفین است.[18] در اثبات نسب پدری این موضوع باید ثابت شود که طفل مد نظر، از اسپرم همان مردی که او را پدر طفل می خوانند، بوجود آمده است.[19] آنچنانکه از لحاظ عقلی، پرواضح است، اثبات نسب مادری به دلیل وجود شواهد ظاهری در مادر و زایمان طفل، راحتتر از اثبات نسب پدری است. از این رو، حقوقدانان، دست به دامان آزمایشات پزشکی شده اند که معمولاً نتایج این آزمایشات، نسب را نفی کرده و به جرس قاطع، نسب را به فلان مرد، ملحق نمی نماید. از این رو، فقها، بر مبنای حکم قرآن، قاعدۀ فقهی به نام قاعدۀ فراش یا امارۀ ابوت، وضع نمودند که استناد به این اماره، راحتترین و ساده ترین راه برای اثبات نسب پدر است. در ذیل به نحو جداگانه، به تعریف این قاعده، شرایط اجرای این قاعده و آثار زناشوئی در اجرای این قاعده، خواهیم پرداخت.

بند اول : تعریف قاعدۀ فراش و شرایط اجرای این قاعده

فراش، به معنای بستر آمده است و در اصطلاح، در کنایه از شوهر آمده است.[20] قاعده یا امارۀ فراش در اصطلاح حقوقی، به این معنی است که طفلی که از یک زن شوهر دار به دنیا آمده است، فرزند شوهرش تلقی می شود و ملحق به اوست.[21] برخی از حقوقدانان، معتقدند که شرط صدق فراش ، وقوع عقد ازدواج و احتمال انزال است و علم به دخول شرط نیست حتی علم به عدم دخول نیز شرط نیست.[22]

مادۀ 1158 قانون مدنی درخصوص این قاعده چنین مقرر می دارد : «طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد، کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه، نگذشته باشد.»

بنابراین مطابق این ماده، وجود دو شرط ذیل برای اجرای این قاعده، ضروری است :

1 – بین زن و شوهر، نزدیکی واقع شده باشد. در قانون مدنی، مقصود از نوع نزدیکی بیان نشده است، اما حقوقدانان، به تبعیت از مشهور فقها، معتقدند که آن نزدیکی ،مد نظر بوده است که احتمال انعقاد نطفه و شکل گیری طفل در آن وجود داشته باشد.[23]

2 – از تاریخ آخرین نزدیکی تا تولد طفل، کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.

بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود؛ در هر دو شرط فوق الذکر، عامل نزدیکی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت طفل و اثبات نسب او دارد. در بند آتی، به این دو شرط به طور مفصل خواهیم پرداخت.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعدۀ فراش

گفته شد که اولین شرط اجرای قاعدۀ فراش، نزدیکی میان زوجین است، به نحویکه از نحوۀ آن نزدیکی، احتمال بوجود آمدن طفل و انعقاد نطفه داده شود. بنابراین، اگر ثابت شود که میان آن زن و مرد، به جهت وضعیت ایشان، اساسا ً نزدیکی واقع نشده است، محلی برای اجرای قاعدۀ فراش نمی باشد. به عنوان مثال؛ اگر مرد ثابت نماید که از زمان وقوع عقد نکاح، در خارج از کشور به سر برده و عقد او عقد غیر حضوری بوده است و یا ثابت شود که یکی از زوجین در زندان به سر برده و اساسا ًدر طی این مدت، از زندان، بیرون نیامده است.

سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که برای اثبات نزدیکی، بار اثبات دلیل بر عهدۀ کیست؟ آیا با اثبات رابطۀ زوجیت، وقوع نزدیکی مفروض است یا مدعی وقوع نزدیکی، باید دلیل بر وقوع آن ارائه نماید؟

این موضوع، در میان فقها، اختلافی است:

  • برخی معتقدند که اثبات نزدیکی، الزامی است.[24]
  • برخی دیگر معتقدند که با اثبات زوجیت، فرض بر نزدیکی است و علم به دخول با امکان تولد بچه از شوهر، شرط نیست. بنابراین اصل بر دخول است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.[25]

اختلاف فقها، به حقوقدانان ایران نیز تسری یافته است و نتوانسته اند برای آن، یک جوا ب واحد، ارائه نمایند.

برخی معتقدند که با استناد به ظاهر مادۀ 1158 قانون مدنی، مدعی نسب باید وقوع نزدیکی را ثابت نماید. در ایراد این نظر می توان گفت که نزدیکی یک زن و مرد امری است نهان که دور از انظار عمومی انجام می شود و مدعی وقوع نزدیکی باید چگونه وقوع آن را اثبات نماید.

در مقابل عده ای دیگر معتقدند که اثبات رابطۀ زوجیت، حاکی از آن است که بین این زن و مرد، به طور معمول و عادتا ًرابطۀ جنسی، برقرار می شود. با تحقق نکاح، امارۀ قضائی بر وقوع نزدیکی، دلالت دارد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. طرفداران این دسته برای تأیید نظر خویش به مادۀ 1159 قانون مدنی استناد نموده اند که چنین مقرر می دارد : «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح، متولد شود، ملحق به شوهر است ، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.» این دسته در تفسیر این ماده چنین می نویسند : «این ماده، طفلی را که پس از انحلال نکاح به دنیا آمده، در صورتیکه از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت، بیش از 10 ماه نگذشته باشد، ملحق به شوهر می داند و بدین سان، در مورد طفلی که درست 10 ماه بعد از انحلال نکاح متولد شده باشد، فرض می کند که یک لحظه قبل از انحلال نکاح، نزدیکی واقع و نطفۀ طفل، از آن منعقد شده است، مگر اینکه خلاف آن، ثابت گردد.»[26]

شرط دیگری که برای اجرای قاعدۀ فراش، لازم است، این است که از تاریخ وقوع نزدیکی تا تولد طفل مورد نظر، نباید کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه، گذشته باشد.

اگر جزو آن دسته از حقوقدانانی باشیم که اثبات وقوع نزدیکی را لازم ندانسته و صرفاً، اثبات رابطۀ زوجیت را کافی می دانند، باید گفت که طفل متولد در زمان زوجیت، در صورتی ملحق به شوهر است که از تاریخ عقد نکاح تا زمان ولادت طفل، لااقل 6 ماه گذشته باشد. البته این نتیجه گیری نمی تواند در این قسمت صحیح باشد، زیرا قانونگذار، صراحتا ً از لفظ نزدیکی استفاده کرده است و اگر منظور قانونگذار، انعقاد عقد بود، در متن ماده، عبارت «از تاریخ انعقاد عقد نکاح» آورده می شد.

بنابراین نمی توان طفلی را که کمتر از 6 ماه مذکور در این ماده، بدنیا بیاید، ملحق به شوهر دانست، چراکه نسب او حتما ًناشی از زنا یا شبهه خواهد بود و این نسب، نسب مشروع نیست، زیرا برای نسب مشروع، شرط آن است که در زمان نزدیکی زن و مرد و انعقاد نطفه، عقد نکاح، صحیحا ًبین آنها وجود داشته باشد. این نظر مشهور فقهای امامیه است و حتی برخی ادعای اجماع نیز کرده اند.[27] البته بر خلاف نظر اکثریت، برخی از فقها همچون؛ شیخ طوسی و شیخ مفید، معتقدند که در این حالت، شوهر مخیر است که طفل را از خویش، نفی نماید و یا اقرار به نسب او نماید که در این صورت، طفل ملحق به او می شود.[28] البته مطابق قانون مدنی ایران، این نظر مورد پذیرش نمی باشد. البته در این قسمت، ذکر این نکته الزامی است که تمامی این موارد، در خصوص طفلی است که سالم بدنیا آمده باشد، والاّ در خصوص طفلی که ناقص بدنیا آمده و فقط با دستگاههای مخصوص امروزی، قابلیت بقاء دارد تا رشد جنینی او کامل شود، وضع فرق می کند. در این خصوص، حقوقدانان معتقدند که هر چند که قاعدۀ فراش، بدلیل عدم وجود برخی از شرایط، در این مورد قابلیت اجرا ندارد، اما با استفاده از دلایل دیگر می توان نسب پدری طفل را تعیین نمود.[29]

در مورد اجرای قاعدۀ فراش، در قانون مدنی ایران، دو مادۀ دیگر نیز وجود دارد که بررسی آن در این پایان نامه به جهت ارتباط با بحث پایان نامه، ضروری می باشد.

مادۀ 1159 قانون مدنی ایران که چنین مقرر می دارد : «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح، متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده باشد و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل، بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت، کمتر از 6 ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.» این ماده در خصوص اجرای قاعدۀ فراش، بعد از انحلال ازدواج و قبل از ازدواج مجدد زوجه، می باشد.

مطلب مشابه :  ساختار خانواده در ایران و جهان

مطابق این ماده، اگر بعد ازانحلال نکاح طفلی متولد شود، ملحق به شوهر می باشد، مشروط بر آنکه؛

اولا ً: از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد،

ثانیا ً: زن هنوز شوهر نکرده باشد.

البته یک استثناء بر این ماده وارد شده است و آن این است که ثابت شود از تاریخ نردیکی تا روز ولادت طفل، کمتر از 6 ماه و یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد، که در این صورت ملحق به شوهر سابق نمی شود.

دلیل آنکه قانونگذار در صدر ماده، ملاک احتساب 10 ماه را تاریخ انحلال نکاح اعلام کرده نه تاریخ نزدیکی، آن است که قانونگذار همواره فرض را بر این نهاده که زوجین تا آخرین لحظۀ برقراری رابطۀ زوجیتشان، امکان برقراری زناشوئی را دارند، بنابراین ملاک و مناط را بر تاریخ انحلال نکاح قرار می دهد، اما اگر منکر نسب، بتواند ثابت نماید که از تاریخ آخرین نزدیکی تا روز ولادت طفل، بیتر از 10 ماه یا کمتر از 6ماه، گذشته است، طفل به شوهر سابق، ملحق نمی شود.

مادۀ دیگری که مربوط به اجرای این قاعده است، مادۀ 1160 قانون مدنی است که بازهم در خصوص اجرای این قاعده، پس از انحلال نکاح است، اما با این تفاوت که در این ماده، مادر بعد از مدتی ازدواج نموده است. در این ماده، چنین می خوانیم : «در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا ًشوهر کند و طفلی از او متولد گردد، طفل به شوهری ملحق می شود که مطابق مواد قبل، الحاق او به آن شوهر، ممکن است. در صورتی که مطبق مواد قبل، الحاق طفل به هر دو شوهر، ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است، مگر آنکه امارات قطعیه، بر خلاف آن دلالت کند».

این ماده، در خصوص سه حالت، تعیین تکلیف نموده است :

حالت اول : جائیکه فقط الحاق طفل به شوهر اول، امکان دارد.

به عنوان مثال در جائیکه زن پس از طلاق در اول تیرماه ، بعد از 4 ماه در اول آبان ماه، ازدواج می نماید و بعد از انقضای 5 از تاریخ ازدواج دوم، یعنی در اول فروردین سال بعد، وضع حمل می نماید. در این حالت، هر چند که طفل در زمان رابطۀ زوجیت با شوهر دوم، متولد شده است، اما به جهت آنکه تاریخ تولد طفل، تا تاریخ این ازدواج، از 6 ماه کمتر است، نمی تواند به شوهر دوم، ملحق شود. اما با توجه به اینکه از تاریخ انحلال عقد نکاح اول( اول تیرماه) تا تاریخ ولادت طفل( اول فروردین)، کمتر از 10 ماه می باشد، به شوهر سابق ملحق می شود. نتیجۀ دیگر آنکه ازدواج دوم، به جهت اجرای صیغۀ عقد در زمان عده، باطل است و در صورت وقوع نزدیکی فی مابین این دو و در صورت جهل هر دو به این موضوع، آثار نزدیکی به شبهه اجرا خواهد شد.

حالت دوم : جائیکه فقط الحاق طفل، به شوهر دوم، ممکن است.

به عنوان مثال زن در اول تیرماه از شوهر خویش طلاق می گیرد و پس از 7 ماه، در اول بهمن ماه، مجدداً ازدواج می نماید و پس از 9 ماه از تاریخ این ازدواج یعنی در اول آبان ماه سال بعد، بچه ای بدنیا می آورد. در این حالت، با توجه به حداقل و حداکثر مقرر حمل، بچه نمی تواند به شوهر اول، ملحق شود و فقط از آن شوهر دوم است.

حالت سوم : جائیکه الحاق طفل، به هر دو شوهرسابق و فعلی، ممکن باشد.

حالتی را تصور نمائید که زنی در اول تیرماه از شوهر خویش طلاق می گیرد و سه ماه بعد در اول مهرماه به تصور اینکه عده سپری شده است، ازدواج می نماید و 7 ماه بعد یعنی در اول فروردین ماه سال بعد، بچه ای بدنیا می آورد. در این حالت، از آنجائیکه از مدت ازدواج دوم تا تاریخ تولد طفل، بیشتر از 6 ماه گذشته است، طفل ملحق به شوهر دوم است و از طرف دیگر چون از تاریخ انحلال نکاح تا تاریخ تولد طفل، 10 ماه گذشته است، طفل می تواند ملحق به شوهر اول نیز باشد. در این حالت، قانونگذار و شارع مقدس، بنا بر مصلحت خانواده و طفل، شوهر دوم را پدر طفل می داند ، مگر آنکه به قرائن قویّه، بتوان خلاف آن را اثبات کند. به عنوان مثال، شوهر دوم بتواند ثابت نماید که اسپرم او، توانائی برور کردن تخمک زن را ندارد یا اختلاف گروه خونی او و فرزند به نحوی زیاد است که با هیچ احتمالی نمی توان آن دو را پدر وفرزند، تلقی نمود. تنها در این حالت است که بچه به شوهر اول، ملحق می شود.

به علاوه برخی از حقوقدانان، در تأیید این نظر، به اصل تأخر حادث نیز استناد می نمایند.[30]

بنابراین، آنچنانکه مشاهده می شود، اجرای قاعدۀ فراش، کاملا ًمبتنی بر وقوع زناشوئی و تعیین دقیق تاریخ وقوع نزدیکی فی مابین زن و مرد و ارتباط آبستنی زن به آن، بوده و بسته به آن، حالتهای مختلفی برای این قاعده، بوجود می آید.

 

بند سوم : اجرای قاعدۀ فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن

مادۀ 1164 قانون مدنی، مقرر می دارد : «احکام مواد قبل، در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است، اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد».

بنابراین مطابق این ماده، اگر مردی به شبهه، با یک زن نزدیکی نماید و طفلی از این نزدیکی، متولد شود، در اثبات نسب پدری او، می توان به امارۀ فراش، استناد نمود، حتی اگر مادر این طفل، عالم به حرام بودن این نزدیکی بوده باشد.

برای توضیح اجرای این قاعده در نزدیکی به شبهه، حالات ذیل قابل تصور می باشد :

 

  • نزدیکی به شبهه با زن شوهر دار

در این حالت، باید حداقل و حداکثر مدت حمل با توجه به زمان نزدیکی مورد بررسی قرار گیرد. در این حالت، چهار فرض ذیل، قابل تصور است:

الف : الحاق طفل نه به شوهر و نه به واطی به شبهه امکان نداشته باشد. در این صورت به هیچکدام، ملحق نمی شود. به عنوان مثال، از تاریخ نزدیکی با هر دو نفر، کمتر از 6 ماه و یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد.

ب : الحاق طفل، فقط به شوهر زن امکان داشته باشد. به عبارت فاصلۀ بین نکاح و تولد طفل، بیش از 6 ماه باشد ولی فاصلۀ بین نزدیکی به شبهه و تولد، کمتر از 6 ماه یا بیشتر از 10 ماه باشد. در این حالت، قاعدۀ فراش، صرفاً در مورد شوهر جاری می شود و طفل متعلق به اوست.

ج : الحاق طفل، فقط به واطی به شبهه،ممکن باشد. به عنوان مثال، از تاریخ ولادت طفل با تاریخ نزدیکی شوهر با زن، کمتر از 6ماه یا بیشتر از 10 ماه گذشته باشد. در این صورت، بر مبنای قاعدۀ فراش، طفل ملحق به واطی به شبهه است.

د : بر مبنای قاعدۀ فراش، طفل هم تعلق به شوهر داشته باشد و هم تعلق به واطی به شبهه. این حالت، در دو فرض، اتفاق می افتد. ممکن است زن در دوران زناشوئی، با مردی بیگانه، به اشتباه، نزدیکی کرده باشد و فاصلۀ نزدیکی زن با شوهر و مرد بیگانه، چنان باشد که بتوان طفل را به هر دو نسبت داد. همچنین ممکن است زن، پس از جدائی از شوهر، با بیگانه همبستر شود ولی فاصلۀ تولد طفل تا تاریخ انحلال نکاح و نزدیکی به شبهه، به نحوی باشد که بتوان طفل را به هر دو منسوب نمود. به عنوان مثال از تاریخ ولادت طفل، 8 ماه از نزدیکی با شوهر و 9 ماه از نزدیکی به شبهه گذشته باشد. در اینجا، دو قاعدۀ فراش با یکدیگر متعارضند و محل اختلاف بوجود آورده است :

* برخی از حقوقدانان، بین این دو فرض، قائل به تفکیک شده اند و معتقدند که در فرض اول، اجرای امارۀ فراش، سبب الحاق طفل به شوهر آن زن می شود، زیرا هدف از ایجاد امارۀ فراش، رسیدن به واقع ، حفظ خانواده و مصلحت طفل است و با انتخاب شوهر این زن به عنوان پدر طفل، هر سه هدف، تأمین می شود و ظاهر مادۀ 1158 قانون مدنی را نیز مؤید این نظر می دانند. اما در فرض دوم، خانواده ای وجود ندارد تا مصلحت آن حفظ شود و از همین رو، اجرای امارۀ فراش، دشوار است. اما اجرای قاعدۀ فراش در زمان بعد از انحلال عقد سبب آن است که برای جلب مصلحت طفل، او را ملحق به شوهر سابق بدانیم تا غریبه ای که با مادر او نزدیکی کرده است.[31]

* برخی از فقهای امامیه، معتقدند که باید به قرعه متوسل شد.

* برخی دیگر آن را ملحق به شوهر می دانند.

* برخی از حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی ما در خصوص قرعه، حکمی مقرر نداشته است. از آنجائیکه رابطۀ زناشوئی زن و شوهر، دائمی و رابطۀ نزدیکی واطی به شبهه با زن، اتفاقی است و احتمال انعقاد نطفه در رابطۀ زناشوئی با شوهر، بیشتر است بنابراین قاعدۀ فراش او اقوی است.[32]

  • نزدیکی به شبهه با زن آزاد

حالت دیگر در جائیست که نزدیکی به شبهه با یک زن آزاد صورت گرفته باشد و طفلی به دنیا آید که فاصلۀ بین نزدیکی و تولد او کمتر از 6ماه و بیشتر از 10 ماه نباشد. در این فرض، سه حالت ذیل قابل پیش بینی است :

الف : فرضی که زن تا آن موقع، زوجۀ هیچکس دیگری نبوده باشد. در این حالت، قاعدۀ فراش، بدون معارض در خصوص واطی به شبهه اجرا و طفل ملحق به او می شود.

ب : زن قبلا ًدر عقد شخص دیگری بوده و از تاریخ انحلال نکاح تا ولادت طفل، بیشتر از 10ماه گذشته باشد. در این حالت نیز، قاعدۀ فراش، بدون معارض در خصوص واطی به شبهه اجرا و طفل ملحق به او می شود.

 

 

ج : زن قبلا ًدر عقد شخص دیگری بوده و از تاریخ انحلال نکاح تا تولد طفل، بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد. در این حالت، عقاید به جهت تعارض دو قاعدۀ فراش، مختلف است.[33]

* برخی قائل به قرعه می باشند.

* برخی معتقدند که قرعه برای هر امری مشکل است و قاعدۀ فراش نسبت به واطی به شبهه قابل اجرا است، چون قاعدۀ فراش اول، زائل شده است.

* طفل به شوهر سابق زن ملحق خواهد شد. این نظر را حقوقدانان ایران نیز با استدلالات ذیل، مورد قبول قرار داده اند :

اولا ً: استقراع برای هر مشکل و خصوصا ًمشکل نسب، قانونی نمی باشد، زیرا در قانون، چنین امری پیش بینی نگردیده است.

ثانیا ً: فراش شوهر اول زائل نمی شود چراکه با رفع شبهه، قاعدۀ فراش به شبهه نیز زائل می شود. در ضمن، مناط اعتبار، وجود فراش در زمان نزدیکی است و فرض این است که در این زمان، دو فراش وجود داشته است.

ثالثا ً: الحاق طفل به شوهر سابق زن، با مصلحت طفل، سازگاری بیشتری دارد، زیرا این طفل در جامعه از شخصیت و اعتبار و احترام بیشتری نسبت به طفل ناشی از شبهه، برخوردار است.

رابعا ً: مادۀ 1159 قانون مدنی اطلاق دارد.

 

 

 

  • نزدیکی دو نفر به شبهه با یک زن

در این حالت، دو نفر، به شبهه با یک زن آزاد، نزدیکی می نمایند. در این حالت، با توجه به حداقل و حداکثر مدت حمل می توان نسب طفل را تعیین کرد، اما اگر از مقایسۀ حداقل و حداکثر مدت حمل، نتیجه حاصل شد که نسب طفل به هر دو واطی به شبهه، امکان دارد، تکلیف چیست؟

جواب این سئوال نیز محل اختلاف است:

* برخی عقیده به استقراع دارند.

* برخی نیز معتقدند که قاعدۀ فراش در واطی به شبهۀ دوم اجرا می گردد.[34]

* حقوقدانان معتقدند که با توجه به عدم پیش بینی قرعه در نسب در قانون مدنی ایران و مشکل بودن اثبات نسب از طریق قاعدۀ فراش، باید از طرق دیگر همچون کارشناسی و اقرار یا آزمایشات پزشکی، این موضوع، حل شود.[35]

  • نزدیکی به شبهه و زنا با زن

در این حالت، یک نفر به شبهه و دیگری به زنا، با یک زن، نزدیکی نموده اند. اگر بتوان با رعایت حداقل و حداکثر مدت حمل، طفل را به واطی به شبهه، ملحق نمود، قاعدۀ فراش، فقط در خصوص او جاری می شود و به زانی، هیچ طفلی، ملحق نمی شود، زیرا با استنباط از مواد 1164 و 1167 قانون مدنی، همانطور که زنا با زن شوهر دار و حتی احتمال انعقاد نطفه از این زنا، مانع اجرای قاعدۀ فراش شوهر او نمی باشد در وطی به شبهه نیز که از درجۀ اهمیت کمتری نسبت به شوهر برخوردار می باشد، زنا نمی تواند مانع اجرای قاعدۀ فراش واطی به شبهه باشد.[36]

  • نزدیکی به شبهه با محارم

در این حالت، فرد به شبهه با زنی نزدیکی می نماید که از محارم اوست و از این نزدیکی، طفلی، بدنیا می آید. آیا این طفل، ملحق به واطی به شبهه می شود یا خیر؟

در این خصوص میان حقوقدانان، اختلاف نظر وجود دارد:

* برخی معتقدند که نمی توان این طفل را در حکم ولد قانونی و ملحق به واطی به شبهه دانست. دلیل این دسته آن است که معتقدند: «ولد شبهه، زمانی در حکم ولد قانونی است که حرمت نزدیکی عرضی باشد، یعنی ناشی از فقدان رابطۀ زوجیت باشد نه ذاتی: اگر حرمت نزدیکی، ناشی از وجود یکی از موانع ذاتی مانند قرابت نسبی یا سببی یا رضاعی بین زن و مرد باشد، نمی توان طفل را ملحق به واطی به شبهه دانست، زیرا با اخلاق حسنه مغایرت دارد.[37]

* در مقابل عده ای دیگر با نظر فوق، مخالف بوده و چنین استدلال می نمایند که؛

اولا ً: مواد 1164 تا 1166 قانون مدنی، مطلق بوده و شامل نزدیکی با محارم نیز می شود.

ثانیا ً: در موارد مختلف وطی به شبهه، بین فقدان سوء نیت و قصد قانون شکنی، تفاوتی وجود ندارد.

ثالثا ً: در فقه اسلام، وطی به شبهه با محارم را از بقیۀ موارد، متمایز نکرده اند.

رابعا ً: چرا الحاق چنین طفلی به واطی به شبهه، خلاف اخلاق حسنه باشد؟ اخلاق حسنه برابر مادۀ 975 قانون مدنی، فقط می تواند باعث عدم اجرای قرارداهای خصوصی یا قانون خارجی باشد و نمی تواند مانع الحاق طفل به اشتباه کنند باشد.

خامسا ً: این راه حل با مصلحت کودک و اجتماع، سازگاری بیشتری دارد و از تعداد فرزندان نامشروع در اجتماع می کاهد.[38]

 

بند چهارم : اجرای قاعدۀ فراش در تلقیح مصنوعی

همانطور که گفته شد؛ به تازگی و با پیشرفت علم، زنانی که به طریق عادی و از راه زناشوئی معمولی، نمی توانند مادر شوند، از طریق تلقیح مصنوعی، می توانند صاحب بچه شوند. راههای مختلفی برای این امر در علم پزشکی وجود دارد: تلقیح مصنوعی با نطفۀ شوهر، تلقیح مصنوعی با نطفۀ غیر شوهر و انتقال جنین. در ذیل نسب طفل متولد شده از هر کدام از طرق فوق الذکر را بررسی می نماییم.

 

الف : نسب طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطفۀ شوهر

در این حالت، شوهر نمی تواند با زن نزدیکی نماید و از طرق عادی، بچه دار شود، لیکن عقیم نمی باشد و نطفه اش حاوی اسپرماتوزوئید می باشد و می تواند تخمک زن را بارور سازد. در این حالت، از طرق علمی، اسپرماتوزوئید شوهر را از طریق مصنوعی به رحم زن وارد می نمایند. سئوالی که مطرح می شود، آن است که آیا این طفل که بر اثر زناشوئی بین زوجین، بوجود نیامده، ملحق به شوهر می شود و آثار نسب همچون تواریث، حضانت و ولایت و انفاق را دارد یا خیر؟

حقوقدانان معتقدند که این طفل ملحق به شوهر می شود و نسب او بی شک مشروع و قانونی است و دلیل ایشان نیز عبارتند از اینکه:

اولا ً: در این حالت کلیۀ شرایط نسب قانونی و مشروع وجود دارد و هیچ مانعی برای الحاق طفل به پدر و مادر وجود ندارد. اگر قانونگذار در مواد 1158 و 1159 قانون مدنی در خصوص اجرای قاعدۀ فراش، فقط از نزدیکی صحبت نموده است، صرفا ًبه این دلیل است که راه معمول پیدایش نطفه، نزدیکی بین زوجین می باشد.[39]

مطلب مشابه :  دعوى مسئولیت ناشى از ورشکستگى شرکت

ثانیا ً: اگر نزدیکی شرط نسب مشروع باشد، نباید طفل متولد از تفخیذ شوهر را مشروع بدانیم.[40] در حالیکه فقها، این طفل را مشروع و ملحق به شوهر می دانند.[41]

ثالثا ً: در تلقیح مصنوعی، رابطۀ زوجیت، بین زن و مردی که پدر و مادر او محسوب می شوند، وجود دارد و طفل نیز بنا بر فرض، از ترکیب نطفه های لاین دو ایجاد شده است. پس باید وسیلۀ امتزاج را از یاد برد و با تحقق این شرایط، نسب طفل را مشروع دانست.[42]

از نظر نگارنده نیز این نظر با مقتضیات عقلی و حقوقی، سازگاری بیشتری دارد. نسب زمانی مشروع است که ناشی از لقاح اسپرماتوزوئید شوهر و تخمک زن باشد و این لقاح باید در زمان نکاح صحیح زوجین انجام شود. دخول در هیچ رساله و قانونی، شرط نسب مشروع دانسته نشده است.

 

ب : نسب طفل متولد از تلقیح مصنوعی با نطفۀ غیر شوهر

در این حالت، شوهر توانائی انجام نزدیکی با زن خود را دارد، اما نمی تواند او را آبستن نماید. به عبارت دیگر، شوهر عقیم می باشد. در این حالت، تلقیح مصنوعی زن، با نطفۀ شخصی غیر شوهر(مرد اجنبی) صورت می گیرد. در این حالت، سه رابطه باید مورد بررسی قرار گیرد :

اول : رابطۀ طفل با مادر

* برخی از حقوقدانان برای توضیح این رابطه، بین حالتی که مادر جاهل به عمل لقاح بوده و موردی که مادر عالم به لقاح باشد، تفکیک قائل شده اند. در جائیکه مادر جاهل باشد، طفل ناشی از این عمل، در حکم ولد شبهه بوده و به مادر ملحق می شود. در حالتی که مادر عالم باشد، چون زن می داند که رابطۀ زوجیت بین او و مرد صاحب نطفه، وجود ندارد، پس طفل او در حکم ولدالزنا بوده و با زانی ملحق نمی شود.[43]

ایرادی که به این نظر وارد است، آن است که چگونه می توان این رابطه را زنا دانست. زنا در فقه و حقوق، تعریف مشخصی دارد، که عبارت است از نزدیکی مرد بالغ و عاقل با زنی که بر او حرام است بدون اینکه عقد نکاح یا شبهه وجود داشته باشد با علم به حرمت نزدیکی و اختیار. بنابراین برای تحقق زنا، دخول شرط است. چگونه می توان تلقیح مصنوعی را نوعی دخول تلقی و بر این رابطه، واژۀ زنا را استفاده و طفل ناشی از آن را زنازاده، تلقی نمود؟

* برخی از استادان نیز با استفاد ه از ظاهر مادۀ 1167 قانون مدنی، این حکم را صرفا ً مربوط به زنا زاده می دانند و نسب طفل موضوع این اختلاف را مشروع می دانند. مرحوم دکتر امامی، چنین معتقد است : «از نظر تحلیلی، می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی و مخصوصا ًَمواد قانون مدنی ایران، استنباط می شود، آن است که هر فرزند طبیعی، قانونی است، مگر آنکه قانون تصریح بر خلاف نموده باشد و موردی را که قانون، نشناخته، ولد زنا است که ملحق به کسی که مرتکب زنا شده نمی گردد و در بقیۀ موارد، طفل، ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آنکه بوسیلۀ طبیعی منی در رحم قرار گرفته یا بوسیلۀ مصنوعی، نمی توان گذارد. به نظر می رسد که پیروی از نظریۀ اول (نامشروع بودن نسب) با اصول اخلاقی و حفظ خانواده اولی باشد، ولی از نظر قضائی محض، نمی توان از نظر اخیر، دست برداشت.»[44]

* برخی از فقهای معاصر، معتقدند که در غیر مورد زنا، طفل ملحق به زن است، حتی اگر انعقاد نطفه و بوجود آمدن طفل، به نحو نامشروع باشد و برای توضیح، حالتی را مثال می زنند که در آن، مرد با زن خود در حال قاعدگی یا روزۀ ماه رمضان، نزدیکی می کند یا کسی با زوجۀ خود، نزدیکی نماید و زوجه از طریق مساحقه، زن دیگری را آبستن کند که در این حالت نیز همه بر الحاق چنین طفلی به شوهر، اتفاق دارند. این دسته از فقها، برای الحاق طفل ناشی از تلقیح مصنوعی با نطفۀ غیر شوهر به مادر، معتقدند که این طفل، در رحم او پرورش یافته و عرفا ًو لغتاً، فرزند او نامیده می شود و هیچ دلیل شرعی بر خلاف آن در دست نیست و در آیۀ 2 سورۀ مجادله، مادران اطفال متولد از زنا را همان کسانی می دانند که آنها را زائیده اند.[45]

دوم : رابطۀ طفل با صاحب نطفه

سئوالی که در این قسمت، بدان پرداخته می شود، آن است که آیا صاحب نطفه، پدر این طفل محسوب می شود یا خیر؟

* بعضی از حقوقدانان، بین حالتی را که صاحب نطفه، جاهل به عمل تلقیح باشد و حالتی را که عالم بوده است، تفاوت قائلند. در مورد اول، طفل را در حکم ولد شبهه و ملحق به صاحب نطفه دانسته شده است ، لیکن در مورد دوم، طفل در حکم ولدالزناست و دلیل آنها نیزبر این مبناست که الحاق طفل به پدر در صورتی ممکن است که از طریق متعارف، متولد شده باشد و نسب مشروع، نیاز به رابطۀ مشروع دارد و تلقیح مصنوعی از نطفۀ غیر شوهر، اگر به عمد انجام شود، در حکم روابط جنسی بین بیگانگان است و نسب بوجود نمی آید.[46]

* برخی از فقها، معتقدند که می توان قائل به الحاق طفل به پدر طبیعی خود( صاحب نطفه) شد، اعم از اینکه عالم یا جاهل به لقاح باشد. دلیل این نظر نیز آن است که بچه از نطفۀ او بوجود آمده و عرفا ًو لغتاً، فرزند او به شمار می آید و تلقیح مصنوعی، زنا محسوب نمی شود و نمی توان طفل متولد از آن را ولدالزنا دانست. این موضوع از نظر انسانی و مصالح طفل، سازگاری بیشتری دارد و با اخلاق حسنه و اساس خانواده، هیچ مغایرتی ندارد. از طرف دیگر بسیاری از فقهای امامیه[47] در مورد مساحقه معتقدند که اگر از طریق مساحقه، نطفۀ مرد اجنبی وارد رحم زن شود و طفلی از آن پدید آید، طفل متعلق به صاحب نطفه خواهد بود.

* برخی از حقوقدانان نیز معقدند که تحمیل نسب بر صاحب نطفه ای که جاهل به تلقیح بوده و بر خلاف میل و ارادۀ او، بوجود آمده، غیر عادلانه و دشوار است.[48]

سوم : رابطۀ طفل با شوهر زن

سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا می توان طفلی را که در نتیجۀ تلقیح مصنوعی با نطفۀ مرد اجنبی بوجود آمده است، بر مبنای قاعدۀ فراش، به شوهر آن زن، ملحق نمود؟

از یک طرف، چون این طفل، از نطفۀ شوهر این زن نبوده، نمی تواند به او ملحق شود و نسبی بوجود نمی آورد. از طرف دیگر؛ قاعدۀ فراش، اقتضا می نماید که هر طفلی که از زن شوهر دار با رعایت مدت حمل، بدنیا آمده باشد، به شوهر ملحق می شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. عملا ًدر جائیکه تلقیح با رضایت شوهر،انجام می شود، شوهر اقدام به نفی ولد نمی نماید و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد. البته ممکن است بعد از فوت پدر ظاهری، افراد ذینفع در ترکۀ او، اقدام به نفی نسب آن فرزند نموده، که اگر این امر ثابت شود، حکم به نفی نسب آن فرزند و عدم وراثت او صادر می شود.

ج : نسب طفل متولد از طریق انتقال جنین

در این روش، جنین در آزمایشگاه، بوجود می آید و به رحم زن، منتقل می شود. این تولید مثل، کاملا ًبدون عمل جنسی و روابط زناشوئی، انجام می شود. به همین دلیل، ممکن است ابهاماتی در خصوص نسب این طفل و لحوق آن به پدر یا مادرش، بوجود آید؟ این موضوع در جائیکه رحم زن، توانائی نگاهداری نطفه را نداشته و از رحم زن دیگری برای این کار استفاده می شود، پیچیده تر خواهدبود.

در خصوص صحت یا سقم این عمل، حکم خاصی در اسلام و حقوق ایران، وجود ندارد و همین موضوع، سبب اختلافات فراوانی بین حقوقدانان و فقها، گردیده است.

آیا قرارداد اجارۀ رحم، فی مابین زن غریبه و یک زن و شوهر، صحیح است؟ به عبارت دیگر، آیا این موضوع خللی در نسب طفل ایجاد می نماید یا خیر؟

از یک طرف می توان گفت که برابر اصل حاکمیت اراده، این قرارداد، نوعی اجارۀ شخص و قرارداد کار است و مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد و دارای منفعت عقلائی بوده و این قرارداد معتبر است.

از طرف دیگر می توان گفت؛ این قرارداد نوعی تجاوز به حریم زندگی مشترک زوجین و کانون خانواده است و به حقوق معنوی زن و شوهر و صاحب رحم، لطمه می زند و قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و برابر مواد 960 و 975 قانون مدنی، باطل است. از طرف دیگر، اعضای بدن انسان و وضعیت اشخاص، قابل معامله نمی باشد.[49]

سئوال دیگری که مطرح می شود، آن است که دراین نوع از باروری، نسب طفل، ملحق به کیست؟

* رابطۀ طفل با صاحب اسپرم و تخمک : در حقوق ایران، در مورد نسب اطفال، رابطۀ طبیعی و ژنتیکی، ملاک عمل قرار می گیرد و از آنجائیکه این رابطه، زنا، محسوب نمی شود، در الحاق طفل به پدر ومادر ژنتیکی، یعنی صاحب اسپرم و تخمک، اشکالی وجود ندارد.[50]

* رابطۀ طفل با زن و مرد متقاضی : از نظر برخی از حقوقدانان، از آنجائیکه این زن و مرد، رابطۀ ژنتیکی با آن طفل ندارند، الحاق آن طفل به آنان، مشکل است. اما از طرف دیگر؛ انتساب طفل به ایشان، از نظر اجتماعی و خانوادگی، مطلوب است و معمولا ً صاحب اسپرم یا تخمک، ناشناخته بوده و خواهان طفل نمی باشد و از باب احسان و نوعدوستی، اقدام به دادن نطفه نموده است و نمی توان نسب ناخواسته بر او تحمیل کرد.[51]

* رابطۀ طفل با زنی که او را در رحم خود، پرورش داده است:

برخی از فقها، معتقدند که از آنجائیکه، طفل از تخمک او نیست ولی با توجه به اینکه رابطۀ طبیعی و فیزیولوژیکی بین این زن و طفل وجود دارد، قرابت رضاعی بین آنان وجود دارد.[52]

برخی دیگر از فقها، معتقدند که این طفل به زن صاحب رحم، ملحق شده و کلیۀ  آثار نسب مشروع ، بین ایشان، برقرار می گردد. در واقع کودک دو مادر دارد: صاحب تخمک و صاحب رحم.[53]

[1] – عمید، حسن، فرهنگ عمید  ، ص : 1055 و معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج4، ص : 4714 و دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، ذیل کلمۀ نسب

[2] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 256 و کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده ، ج2، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ششم، 1383، ص : 1

[3] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص : 711

[4] – صلب به معنای سخت، شدید و قوی و نیز به معنای استخوانهای درشت ، تیرۀ پشت کمر، کمر آمده است و وقتی می گویند که او از صلب فلان است یعنی از نسل و اولاد اوست و برادر صلبی یعمی برادری که از پدر شخص باشد . عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص : 694

[5] – بطن به معنای شکم و درون یک چیز می باشد . عمید، حسن، همان ، ص : 202

[6] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 256

[7] – همان ، ص : 277

[8] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل، ص : 712

[9] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 307

[10] – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج2، ص : 19

[11] – محمد محی الدین عبدالحمید، الاحوال الشخصیه ، ش : 181، ص : 375 به نقل از کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 19

[12] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 313

[13] – همان،  ص : 322

[14] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 14

[15] – نجفی، محمد حسن،جواهر الکلام، کتاب نکاح،ج31، ص : 231

[16] –  عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج8، ص : 380

[17] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل  ، ص : 15

[18] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ، ص : 280

[19] – همان، ص : 282

[20] – عمید، حسن، منبع قبل ، ص : 757

[21] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 282

[22] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، منبع قبل، ص : 497

[23] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل، ص : 284

[24] – نجفی، محمد حسن، منبع قبل، ص : 229

[25] – همان

[26] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 284

[27] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج31، ص : 223

[28] – طوسی، محمدبن حسن (شیخ طوسی)، المبسوط فی الفقه الامامیه ، ج5 ، مکتبه المرتضویه ، 1387، ص : 232

[29] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 286

[30] – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ج2، ص : 62

[31] – همان ، ص : 66

[32] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج5، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، بی تا ، ص : 175 و امامی، اسدالله، مطالعۀ تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، 1349، ص : 218

[33] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج29، ص : 244 به بعد و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک، ج8، ص : 392 و بجنوردی، محمد حسین، القواعد الفقهیه، ج4، نشر هادی، قم، چاپ اول، 1419 ه.ق،  ص : 43 به بعد9 و طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکمله عروه الوثقی ج2، کتاب القضاء ، چاپ حیدری، تهران، 1378 ه.ق،  ص : 197 به بعد

[34] – همان

[35] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ، ص : 312 و امامی، حسن، منبع قبل، ص : 176

[36] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل

[37] – امامی، حسن، منبع قبل ، ص : 176 و کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 20

[38] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل  ،  ص : 313 و کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، ص : 20

[39] – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص : 11

[40] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ،  ص : 316

[41] – عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی) ، شرح لمعه، ج5، ص : 432 و نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام،ج31، ج نکاح، احکام اولاد، ص : 223

[42] – امامی، حسن، حقوق مدنی،ج 4، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، 1350،ص : 291

[43] – کاتوزیان، ناصر ، منبع قبل ، ص : 20

[44] – امامی، حسن، حقوق مدنی، ج5، ص : 186

[45] – صادق الحسینی، محمد، المسائل المستحدثه، ج1، ص :12

[46] – کاتوزیان، ناصر، منبع قبل ، قرائت و تمرین 10، ص : 29

[47] – حلی، جعفر بن حسن (محقق حلی) ، شرایع الاسلام، ج4 ، انتشارات استقلال، چاپ دوم، تهران، 1409 ه.ق، ص : 943  و عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، شرح لمعه، ج9، انتشارات داوری، چاپ اول، 1410 ه.ق، ص : 161و نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج41، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ ششم، 1363 ه.ش، ص : 396 و  وموسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج2، دارالکتاب الاعلمیه،اسماعیلیان، بی تا، ص :472، مسألۀ : 13

[48] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، منبع قبل ،  ص : 318

[49] – کاتوزیان، ناصر، توالد بدون عشق، توجیه و نقد رویۀ قضائی ، چاپ دوم، نشر میزان، 1381، ص : 47 به بعد

[50] – صفائی، سید حسین و امامی، اسدالله، همان ، ص : 321

[51] – همان ،  ص : 321

[52] – صانعی، استفتائات پزشکی، مسائل 111 و 198

[53] – موسوی اردبیلی، استفتائات، ج1، انتشارات نجات ، مسألۀ 1

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92