رشته حقوق

ابهامات ضبط اموال

گفتار دوم:ابهامات ضبط اموال

در این گفتار به ابهامات در رابطه با ضبط اموال خواهیم پرداخت وبه سوالاتی راجع به ضبط اموال پاسخ خواهیم داد از قبیل اینکه آیا ضبط اموال قابل تخفیف وتعلیق است یا خیر؟!!

آیا رعایت مستثنیات دین در رابطه به ضبط الزامی است؟ وهمچنین سوالاتی از این قبیل… امیدوارم که در این گفتار بتوانم ابهامات ایجاد شده را رفع نمایم.

 

 

الف)ضبط اموال شامل چه اموالی است؟

سؤال این است که ضبط اموال شامل جه اموالی است؟منقول یا غیر منقول یعنی مالی که باید ضبط شود میتواند خانه ویا زمین باشد!با مطالعه در مواد مختلف قانونی مخصوصاًمواد ذیل به راحتی پی خواهیم برد که جواب مثبت است ومی توان مال غیر منقول راهم ضبط نمود.

ماده 13قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر والحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376:

 هرگاه کسی واحد صنعتی,تجاری,خدماتی ویامحل مسکونی خود رابرای انبار کردن,تولید ویاتوضیع مواد مخدر معد سازد ویامورد استفاده قرار دهد ویا بدین منظور آنها را  اختیار دیگری بگذارد ونیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود,موافقت اصولی وپروانه بهره برداری واحد صنعتی یاجواز کسب واحد تجاری وخدماتی مربوط لغو و واحد یاواحد های مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط می گردد.

ماده 14:هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی رادائر ویا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی وبیست تا هفتاد وچهار ضربه شلاق ویک تا دوسال حبس وانفصال دائم از خدمات دولتی محکو می شود.مجازات تکرار این جرم,دو تا چهار برابر مجازات بار اوّل خواهد بود.

ماده 11از قانون ارضی مستحدث وساحلی مصوب 29/4/1354:هرکس به قصد تصرف به اراضی مستحدث وساحلی متعلق به دولت وحریم دریا ودریاچه ها وتالاب های کشور تجاوز کند ویااراضی مزبوررا با برداشت شن وماسه وخاک وسنگ تخریب نماید به حبس جنحه ای تا سه سال وخلع ید محکوم خواهد .وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع بوسیله گارد جنگل ومأمورین خود رفع تجاوز کند ومراتب را برای رسیدگی به موضوع وتعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید.اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود,به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.

‌ماده 140:آئین دادرسی کیفری:هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجه‌الالتزام به دستور رئیس حوزه‌قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه سپرده و متهم در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر‌نشده به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.

‌ماده 145:درمواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهدشد‌وزایدبرآن بنفع دولت ضبط می‌شود.

 

ب)آیا رعایت مستثنیات دین در مورد ضبط اموال الزامی است

در رابطه با رعایت مستثنیات در ابتدای امر بهتر است به نظریه ای از اداره حقوقی اشاره کرد:

نظریه 1792/7-6/3/1378:هرگاه تمام اموال شخص مصادره می شودهزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده او استثنا گردد.این امر در هر مورد که قانون گذار مصادره اموال را ذکر کرده تصریح شده است از جمله آن است بند 4ماده 4وتبصره ذیل آن وبند های 4,5,6ماده 5قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر وآنچه که در ماده 28 قانون مذکور آمده است مغایرت صریحی با بند های مذکور ندارد وبه فرض وجود مغایرت,بندهای فوق الذکر آن را تخصیص میدهد.

قانون نحوه اجراى محکومیت‏هاى مالى در ماده 2 ذکر کرده که:هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.

آئین‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محکومیتهاى مالى در ماده 18 ذکر کرده:هر گاه محکوم علیه محکوم‏به را تأدیه ننماید به طریق ذیل عمل مى‏شود:

الف: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عیناً اخذ و به ذینفع تحویل مى‏شود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاء میگردد.

ب: در مورد سایر محکومیتهاى مالى، با رعایت مستثنیات دین، مطابق مقررات قانون اجراى احکام مدنى مال وى جهت استیفاى محکوم به توقیف و به فروش میرسد.

ج: چنانچه استیفاء محکوم‏به به نحومذکورممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذی نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‏به یا اثبات اعسار حبس مى‏شود.

ج)نحوه ضبط اموال در خصوص شریک مال

قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع:تسلیم سهم مشاع و تسلیط دیگران در مال مشاع (مانند مستأجر در عین مستأجره یا مرتهن در عین مرهونه) به تراضی نیاز دارد و این امر خود به ‌عنوان مانعی در راه آزادی تصرف شریک در مال مشاع محسوب می‌شود؛ چراکه “سهم هر شریک از نظرمادی وجغرافیایی تمام مال وازلحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی ازآن است” و این همان معنای عقد شرکت می‌باشد.

امام خمینی(ره)نیزدر”تحریرالوسیله” آورده است:

“تصرف در مال مشترک، برای بعضی از شرکاء جز با رضـایت بقیه جایز نیست؛ بلکه اگر کسی از 2 شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون شریکی که به او اذن داده شده جایز است تصرف کند؛ اما اذن ‌دهنده بدون اذن شریکش نـمـی‌تـوانـد تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفاء به آنچه که اذن داده شده نماید.

بنابراین،باعنایت به نظریات فقها و دیدگاه قانون مدنی 2 استدلال قابل طرح است؛ از یک‌سو، می‌توان گفت که مطابق ماده 30 قانون مدنی هیچ مالکی را نمی‌توان از تصرف در ملک خود محروم ساخت و چون مال مشاع به همه شریکان تعلّق دارد، شریک به نحوی که مانع تصرفات دیگران نشود، می‌تواند انتفاع لازم را ببرد و تا زمانی کـه بـه حـقـوق سـایـر شرکا تجاوزی ننموده،این اذن ضمنی سایر شرکا وجـود داشته و می‌تواند تسلیط ید نماید؛همان‌گونه که در دعوای تخلیه برای هریک از شرکاء مانعی برای تخلیه و تسلیط ید به اندازه سهمشان وجود ندارد.

ازسـوی دیـگـر،بـایـد گفت شـریـک مـلـک مـشاع هرچند سهم ناچیزی از آن ملک را در اختیار داشته باشد،برای تصرفات مادی خود بـایدازدیگرشرکا اذن بگیردوشرکای دیگر در صورت تصرف شریک می‌توانند مانع او شوند. این تحلیل را قانون مدنی پذیرفته و آن را در مواد 581 و 582 آورده است. در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی نیز آمده است: “در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بـه نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می‌شود؛ اما تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.”  ‌

انتقال مال مشاع در مورد تصرفات مـادی تـنها به اذن سایر شرکا مجاز می‌شود و انتفاع و تصرف در مال مشاع بـی‌اذن شـریـک مـمـنـوع می‌باشد، به طـوری کـه “مـالـک مـشـاع بـدون اذن شریکان حق تصرف مادی که مستلزم تصرف در سهم دیگران است را ندارد و شـریـک مـتـخـلـف در حـکـم غاصب است.

نتیجه این‌که چنانچه یکی از شرکا در یک قسمت معین از ملک مشاع بنایی احداث نماید و سایر شرکا به این امر رضایت ندهند، می‌توانند قلع و قمع بنای احداثی را از دادگاه تقاضا کنند.با ذکر موارد بالا متوجه می شویم که شرع وقانون گذار در هر حال به حق وحقوق شریک توجه فراوانی کرده ودر صدد بوده که این حقوق رعایت شود رویه دادگاه های ایران در رابطه با ضبط مال شریکی که قابل تفکیک ومال شمارشی نمی باشد مثل ماشین یا خانه … راه های مختلفی وجود دارد نخست آنکه مال توسط دولت به مزایده گذاشته شود وسهم شریک مال از آن قیمت کسر شود ومابقی که از آن مجرم است ضبط شود.دوم اینکه نیمی از قیمت مال که سهم مجرم می باشد را شریک پرداخت نماید و مال راتصاحب نماید.سوم اینکه همه ی مال را دولت ضبط نماید و شریک برای اخذ حق خود علیه مجرم دادخواست تحویل دادگاه دهد که روش اول به نظربهتر می آید و دیگر به حق شریک آنچنان خدچه ای وارد نمی شود.

د)آیا ضبط اموال قابل تخفیف است؟

درابتدا این مطلب به ذهن متبادرمی شود که به این دلیل که طبق ماده 12قانون اقدامات تأمینی ضبط اموال از نوع مجازات بازدارنده است وماده 22گفته دادگاه می تواند مجازات تعزیری وبازدارنده را تخفیف دهد پس می توان ضبط اموال را هم تخفیف داد وبه مجازات دیگری تبدیل نمود.

اما این را میدانیم که هدف قانون گذار در مجازات های مالی ضبط ومصادره یکی بوده وآن هم این است که اموال محکوم را از دست وی خارج کرده وهدف قانون گذار در ضبط هم این است که دیگر مرتکب از آن مال برای ارتکاب جرم ازآن مال استفاده نکند وبا آن مال جرم دیگری رامرتکب نشود همانطورکه میدانیم یکی ازاهداف مجازات پیشگیری ازوقوع مجددجرم است که اگربه ماده 13قانون اقدامات تأمینی توجه کنیم متوجه این موضوع خواهیم شد.

پس قانون گذار درصدد این بوده است که مال را از ید مرتکب خارج نموده ودرماده 10گفته شده ضبط یامعدوم شود یعنی اگر قابلیت استفاده نبودبه هرطریق مال را از ید وی خارج میکند حتی اگر قابلیت استفاده نداشته باشد مثل مشروبات وآلات قمار ولهوولهب آنها را معدوم می کند تا دیگر متهم نتواند از آنها استفاده کند پس به وضوح مشخص است که اگر ما بخواهیم برای مجازات ضبط اموال ازماده 22استفاده کنیم واین مجازات را تخفیف دهیم وبه مجازات دیگری تبدیل کنیم باهدف قانون گذار سازگاری ندارد.

در رابطه با مصادره اموال هم باید به نظریه شماره 7455/7 13/11/1373اشاره کرد که گفته مصادره اموال از شمول تخفیف خارج بوده قابل تبدیل به جزای نقدی نیست.

 

و)آیا ضبط اموال قابل تعلیق است؟

در بادی امر به نظر می رسد در رابطه با تعلیق مجازات ضبط اموال نیز ابتدا باید به هدف قانون گذار توجه کرد که چرا ضبط اموال را جزء مجازات ها در قالب اقدامات تأمینی تربیتی آورده که هدف قانون گذار مانع شدن از تکرار جرم است.

مطلب مشابه :  اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود

همانطورکه در بحث قبلی ذکرشد هدف این بوده که با محروم کردن حقّ مالکیت مجرم وی را از تکرار جرم مانع شویم وهدف مجازات که پیشگیری می باشد رعایت شود.

تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی,تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است.

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

۱- تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید.

۲- تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد.

۳- تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلّق کند.

۴- معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد.

۵-در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند.

۶- در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد

بخش دوم فلسفه و فایده تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان (بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار)دور می کند و این امر نه تنها در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.

فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.

دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد ” .

فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد.چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب،آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.

صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین:تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه،مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق،مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد.این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد در نتیجه هم او و هم جامعه ،از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد با توجه به آنچه تاکنون گفته شد،می توان نتیجه گرفت که اعطای تعلیق به مجرم،بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید،فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت،مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید.علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها ومخارج نگهداری این قبیل مجرمین درزندان خواهد شد.پس با ذکر موارد بالابه نظرمی رسد که ضبط اموال قابل تعلیق نباشد.

ه) معیار تصمیم گیری دادگاه درخصوص ضبط،استرداد ومعدوم نمودن اموال

نظر به اینکه مقنن چه در ماده10 قانون مجازات اسلامی و چه در دیگر قوانین جزایی مرتبط با موضوع هیچ‌گونه تعریفی از عناوین فوق به عمل نیاورده و صرفاً به ذکر مصادیق عناوین مذکور پرداخته ضرورت دارد بدواً معانی لغوی و اصطلاحی عناوین فوق ارائه، آنگاه به بررسی و تشریح و معیارهای لازم در جهت ملحوظ قرار دادن آنها به هنگام صدور حکم پرداخت.

استـرداد:
استرداد در لغت به معنای وصول، بازیافت، واپس گرفتن و بازپس خواستن و در اصطلاح حقوقی عبارتند از باز گرداندن مال یا شی توقیف شده به مالک یا متصرف قانونی آن.  استرداد معمولاً نسبت به اموال منقولی صورت می‌گیرد که عین آنها موجود است چه کلمه اموال مندرج در ماده 10 قانون مجازات اسلامی ظهور در اصل و عین مال دارد و در مورد اموال غیر منقول واژه اعاده وضع بکار می‌رود یعنی اینکه آثار جرم برطرف شده و وضع به حالت قبل از جرم بازگردد و در خصوص عین مال چنانکه از بین رفته و یا تبدیل به مال دیگری شده باشد عده‌ای از حقوقدانان بر این عقیده‌اند که آن را خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم دانسته‌اند و در خصوص اینکه برگرداندن مثل یا قیمت مال محصله نیاز به در خواست یا دادخواست بزه‌دیده دارد یا خیر؟ اختلاف نظرهایی وجود دارد، بطوری‌که برخی اعاده یا رد اصل یا استرداد مال ناشی از جرم را چنانچه به موجب مواد قانونی تصریح گردیده محتاج تقدیم دادخواست ندانسته‌اند نظیر مواد667 قانون تعزیرات در خصوص رد مال مسروقه و مواد132 و125 قانون مجازات جرائم نیروهای مصوب82 و برخی دیگر در غیر موارد فوق، رد عین و استرداد مال ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواسـت دانسته‌اند.

 

با توضیحات فوق معیارهای لازم برای استرداد شامل:

  • موضوع دستور استرداد مال و شی بوده و عیناً در توقیف یا در نزد متهم یا اشخاص دیگر موجود باشد.2- مال موضوع استرداد از جمله اعیان مادی و یا حقوق و امتیازات مالی باشد.3- مال به علت قانونی توقیف گردیده و ناشی از جرم بوده و مالکیت صاحب آن مشروع و قانونی باشد.4- جواز شرعی و قانونی بر استرداد مال یا اشیاء وجود داشته و مسبوق به تقاضای ذینفع اعم از ( مالک، قائم مقام قانونی، متصرف، امین و ولی و قیم) باشد.5- مال موضوع تقاضای از اموال بلامعارض( اموال اشیایی که در خصوص مالکیت آنها اختلافی وجود نداشته) باشد.6- مال مورد تقاضا مسبوق به صدور قرار موقوفی یا حکم برائت یا محکومیت متهم از دادگاه‌کیفری بوده و نیز دستود استرداد در آن ملحوظ‌گردد.7- در شمار اموال و اشیاء ضبط شده یا معدومی نباشد.

ضبط:

  • ضبط مال به معنای نگهداری و توقیف آن است و اگر برای همیشه و دائمی به نفع دولت برداشت شود مصادره نامیده می‌شود و تعریف اصطلاحی دو واژه ضبط و مصادره در اصطلاح حقوقی عبارت از مجازات مالی که به موجب آن تمام یا قسمتی از عین اموال و اشیائی که در مالکیت یا تصرف محکوم است به نفع دولت از وی سلب مالکیت یا رفع تصرف شود: ضبط مال خود به دو نوع ضبط مال موقت و ضبط مال دائمی شامل گردیده و اولی مربوط به مقامات دادسرا و دومی مربوط به دادگاه می‌باشد، به جهت اینکه ضبط دائمی بنوعی مجازات بوده و بایستی به موجب حکم دادگاه باشد و از این حیث با ضبط موقت تفاوت دارد. با توضیحات فوق معیارهای لازم برای ضبط مال عبارتند از:1- ضبط و مصادره در اصطلاح حقوقی به یک معنا استعمال گردیده.2- هر دو از سنخ مجازات‌های مالی بوده و باعث نقصان و حرمان در دارایی و اموال محکوم می‌گردد.3- اعمال ضبط به موجب قانون و بر اساس مجوز و تکلیف قانونی و حکم محکومیت صادره از حکم دادگاه صالح می‌باشد. 4- صدور حکم بر ضبط یا مصادره نسبت به تمام دارایی و متصرفات محکوم باشد.(مصادره عام) و چنانچه نسبت به قسمتی از اموال و متصرفات تعلق گیرد(مصادره خاص) خواهد بود.5- جواز شرعی و قانونی برای ضبط مال موجود بوده و مال موضوع ضبط معین و عین آن موجود و تعلق آن به محکوم‌علیه یا متهم مسلم باشد.6- مال موضوع ضبط از اموال و اشیاء بلامعارض بوده و موجب افشاء اسرار اشخاص نباشد.

معدوم نمودن:

  • معدوم در لغت به معنای نیست و نابود شدن بوده و در اصطلاح حقوقی یعنی از بین بردن و محوکردن مواد و محصولات فاسد یا غیرمجاز یا مغایر عفت و اخلاق عمومی که دارای مالی فاسد باشد، بایستی به موجب مجوز قانونی و حکم دادگاه صالح صورت گیرد، مواد و محصولاتی که متعلق حکم معدوم کردن قرار می‌گیرد اعم از مواد و محصولات نوشیدنی مانند مشروبات الکلی، اسباب و آلات متعلقه و قمار، اغذیه فاسد، داروهای تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته ووسایل آرایشی فاسدیافرهنگی مانندمحتویات دیسکتها و نوارهای صوتی و تصاویر مبتذل یا مستهجن یا مواد مخدر‌، در تمام این موارد کالا یا محصولات تولید شده واجد شرایط فوق معدوم گردیده و چون برای محکوم ضرر مالی ایجاد می‌کند(نقصان در اموال) بعنوان مجازات مالی محسوب می‌گردد و نتیجتاً معیارهای معدوم نمودن شامل:الف- اینکه اموال معدومی جزء اموال فاسد غیر مجاز یا برخلاف عفت و اخلاق عمومی باشد.ب- اقدام به معدوم نمودن اموال و اشیاء به موجب مجوز و تکلیف قانونی و مسبوق به وقوع جرم و صدور قرار یا حکم دادگاه صالح باشد. البته در مواردی ضرورت ندارد که معدوم نمودن مسبوق به وقوع جرم باشد مانند دستور معدوم کردن آلات خطرناک که موضوع ماده13 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب1339 که فاقد فرد مرتکب باشد.
مطلب مشابه :  مکان انجام تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت

3 – معمولاً در مواردی اعمال می گردد که داشتن و نگهداری شئی منظور فاقد مجوز شرعی و قانونی باشد.

لازم به ذکر است چون نکات متفاوتی در متن ماده10 قابل ذکر به نظر رسید لذا از باب داشتن قابلیت استفاده به صورت بندبند بیان گردیده‌اند.قبل از ذکر نکات، تعریفی از اصطلاحات موضوع سؤال یعنی مسترد، ضبط و معدوم نمودن به عمل می‌آید.

الف: مسترد: یعنی بازگردانیدن و معمولاً نسبت به اموال و اشیاء منقول صورت می‌گیرد و ناظر بر مواردی است که عین آن موجود باشد و در خصوص اموال غیرمنقول از واژه تحویل و اعاده وضع به حال سابق استفاده می‌شود.

ب: ضبط: به معنای نگهداری وتوقیف مال است که اگر برای همیشه و به نفع دولت باشد مصادره به آن هم می‌گویند.

ج: معدوم کردن به معنای نابود کردن است به گونه‌ای که وضعیت شیء از بین برود هر چندکه به شیء دیگری تبدیل شود.

نکات قابل ذکر:

1- استراد ذکرشده در متن ماده10 اعم است از استرداد اموال توقیف شده به نفع متهم (شخصی که اموال از وی کشف شده) ویا به نفع شاکی و شخص ثالث.

2- در استرداد به نفع شاکی گاهی اوقات در خود قانون پیش‌بینی شده و لذا در این موارد نیاز به طرح دادخواست نیست و با همان شکایت شاکی ضمن صدور حکم از جانب دادگاه حکم به استرداد نیز صادر می‌شود مثل کلاهبرداری، ولی در مواردی که نص قانون نداریم ذینفع باید طرح دادخواست نماید مثل خیانت در امانت مگر اینکه مال موضوع خیانت در امانت توقیف شده باشد که در این‌صورت دادگاه بر اساس ماده10مکلف به تعیین تکلیف است که در صورت صدور حکم به نفع شاکی مال نیز به وی مسترد می‌گردد و اما قانون مجازات جرائیم نیروهای مسلح (به حکم ماده132) به‌طور مطلق نیازی به طرح دادخواست ندانسته.

3- ضبط ذکر شده به معنای ضبط دائمی آمده است و ضبط موقت اشیاء واموال که از جمله در ماده103 قانون آیین دادرسی کیفری1290 آمده است، منظور نیست.

  • درضبط گاهی در خود قانون تکلیف ذینفع در ضبط را مشخص کرده مثلاً وسایل سمعی و بصری به نفع صدا و سیما ویا … و اما اگر به طور مطلق گفته شده باشد به نفع سازمان  املاک تملیکی ضبط می‌گردد.

5- معدوم کردن اعم است از اینکه به‌طورکلی حکم به از بین بردن مال کشف شده داده شود ویا تبدیل مال به ماده دیگری مثلاً تبدیل مواد مخدر به داور. نکته دیگری که در بحث معدوم کردن باید مورد ملاحظه قرارگیردگاهی اوقات وضعیت مال اقتضای معدوم شدن را دارد ولی می‌توان بدون اینکه آن را معدوم نمود مورد استفاده دیگری قرارگیرد که در این صورت باید بدون اینکه حکم به معدوم نمودن آن داد حکم به استفاده آن در مورد اخیر داده شود مثل روغن فاسد شده که می‌توان در صنعت صابون سازی از آن استفاده کرد.

6- مقاماتی که در متن ماده مکلف به اظهار نظر شده‌اند اعم از بازپرس، دادستان و قاضی دادگاه می‌باشند.

7- بازپرس و دادستان و دادگاه مکلف به تعیین تکلیف نسبت به اموال توقیف شده می‌باشند و اختیاری نیست الا زمانی که هنوز پرونده در جریان می‌باشد(حکم ذیل ماده10) در صورت تقاضای ذینفع بازپرس و دادستان مکلف به تعیین تکلیف می‌شوند و چنانچه تقاضا نباشد به نظر می‌رسد تکلیف ایجاد نشود و در این قسم اختیار حاکم می‌گردد.

8- بازپرس و دادستان در خصوص حکم به ضبط مطلقاً تکلیف و اختیاری ندارند و این موضوع صرفاً در اختیار دادگاه می‌باشد و همچنان‌که در بند3 نیز متذکرگردید منظور ضبط دائم است والا در خصوص ضبط موقت نه فقط بازپرس و دادستان اختیار دارند بلکه ضابطین هم می‌توانند(مؤید صحت این استباط متن مواد مختلف قانون از جمله ماده103 قانون آیین دادرسی‌کیفری می‌باشد)

9- اختیار وتکلیف بازپرس و دادستان در خصوص معدوم کردن و استرداد مطلق نیست بلکه مقید است الف: در مواردی که پرونده منجربه صدور قرار منع‌تعقیب و یا موقوفی‌تعقیب می‌گردد. ب: در مواردی که پرونده هنوز در جریان رسیدگی می‌باشد به شرط اینکه وجود تمام یا قسمتی از اموال ضروری نبوده و بلامعارض باشند و اشیاء یا اموالی که باید حکم به ضبط یا معدوم کردن آنان داده شود در میان آنان نباشند.

10- نظر به وحدت ملاک موجود بین موقوفی تعقیب و منع‌تعقیب با تعلیق تعقیب‌، حکم و تکلیف ایجاد شده برای بازپرس و دادستان در موارد صدور قرار تعلیق تعقیب نیز صادق است (موید استنباط فوق نظریه مشورتی شماره213/7-12/3/70 اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد).
11- در بند یک ذکرگردید که استرداد شامل استرداد به نفع متهم، شاکی و شخص ثالث می‌شود در اینجا این نکته را باید اضافه نمود که اجازه استرداد داده شده به بازپرس و دادستان در ذیل ماده10 قبل از اظهارنظر نهایی صرفاً استرداد به نفع متهم(کسی‌که اموال در اختیار وی توقیف شده) و شخص ثالث است نه استرداد به نفع شاکی چون لازمه استراد به نفع شاکی اخذ نتیجه و احراز محق بودن شاکی است و این امر در رأی دادگاه مشخص می‌شود، مگر با توافق متهم.

12- تعیین تکلیف بعمل آمده از جانب بازپرس و دادستان در موارد صدور قرار منع‌تعقیب و موقوفی‌تعقیب و تعلیق‌تعقیب و از جانب دادگاه در زمان صدور حکم یا قرار باید ضمن صدور قرار و یا حکم باشد نه جدا از قراروحکم، چون اولاً:تاکید ذیل ماده10 درخصوص دادگاه می‌باشد و در ثانی: متن تبصره یک ماده10 که اعتراض ذینفع را پیش‌بینی کرده مؤید این موضوع می‌باشد برخلاف آن قسم تکلیف بازپرس و دادستان در جریان پرونده که صرفاً طی دستوری انجام می‌پذیرد و لذا این دستور قابلیت اعتراض ندارد.

13- نکته بعدی اینکه آی در مواردی که تعیین تکلیف اموال و اشیاء به‌ عهده دادگاه می‌باشد دادسرا و دادستان باید تقاضای تعیین تکلیف را از دادگاه داشته باشد یا خیر؟

الف: در مواردی که قرار منع‌تعقیب و یا تعلیق‌تعقیب صادر می‌شود قطعاً دادستان باید طی تقاضایی تعیین تکلیف اموال و اشیاء را از دادگاه بخواهد والا دادگاه اصلاً در جریان موضوع قرار نمی‌گیرد.

ب: درمواردی که پرونده منجر به صدورکیفرخواست می‌شود دو شق قابل تصور است یک: زمانی که دادستان به حکم ماده134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نماینده نیروهای مسلح محسوب و لذا وظیفه دارد همچنان‌که شاکی در چنین مواقعی متقاضی خسارت وارده می‌باشد دادستان نیز ضمن صدورکیفرخواست متقاضی خسارت و استرداد مال گردد ولی در غیر این صورت دادستان تکلیف و اختیاری برای بیان تقاضا ضمن صدور کیفرخواست ندارد.

با توجه به ماده10 قانون مجازات اسلامی معیارهای ضبط‌، استرداد و یا معدوم نمودن اموال در دادگاه‌ها حسب ماده10 قانون مجازات اسلامی بدین شرح است:

الف- معیارهای اموال قابل ضبط: 1- اموالی که از راه حرام تحصیل شده باشد2- اموالی که از نگهداری و استفاده از آنها ممنوع است3- اموال قاچاق4- آلات و ادوات جرم به غیر از آنچه به که به صاحبان آنها مسترد شود5- اموال بلاصاحب(ضبط به نفع ستاد اجرایی)

ب- معیارهای اموال قابل استرداد: 1- اموال متعلق به اشخاص که به لحاظ ارتکاب جرم(رشاء و ارتشاء و…) از ید آنان خارج گردیده(اموال مسروقه ناشی از کلاهبرداری و خیانت در امانت، غصب)

2- اموالی که نباید ضبط یا معدوم گردد.

ج- معیارهای اموال قابل معدوم نمودن: 1- قابل استفاده بودن اموال(اموال فاسد غیرقابل استفاده باید معدوم گردد)2- پاک و نجس بودن اموال(گوشت خوک و مشروبات الکلی) لذا مشروبات الکلی و هر مال نجسی باید معدوم گردد مگر در موارد خاص3- اموال مضره که استفاده از آنها ممنوع است از قبیل مواد مخدر، اسپری‌های محرک شهوت4- اموال فاسد و غیر قابل مصرف(اغذیه، اشربه، اطعمه، فواکه و داروها).

ی)ضبط اموال به عهده دادگاه است یا دادسرا؟

مطابق ماده 10 ق. م.ا فقط در صورت قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب دادستان موظف به تعیین تکلیف اموال مکشوفه می‌باشد و در صورت صدور قرار مجرمیت تعیین تکلیف با دادگاه است ولی دادگاه ها به این بهانه که دادگاه فــقط در محدوده کیفرخواست مجاز به رسیدگی است از تعیین تکلیف آلات جرم خودداری می‌نمایند، حال اگر درکیفرخواست ازاین جهت تقاضائی نشده باشد تعیین تکلیف اموال مزبور با کدام مرجع است؟ همچنین اگر نظر دادسرا به ضبط باشد آیا رأساً می‌تواند ضبط نماید یا دادگاه باید حکم به ضبط بدهد؟

الف: مستفاد از ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری آن است که مالی که در جریان تحقیقات کشف گردیده است باید به دستور بازپرس یا دادستان به کسی که مال از وی سرقت و یا اخذ شده،  مسترد شود مگر اینکه وجود آنها برای دادرسی لازم باشد اما اشیائی که باید قانوناً ضبط یا معدوم شوند از شمول این ماده مستثنی هستند.

ب: حسب ماده 13 از قانون اقدامات تأمینی مصوب 39،  دستور ضبط اشیائی که آلت جرم بوده و یا در نتیجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضای دادستان و با حکم دادگاه صادر می‌شود.

ج:طبق ماده 10 از قانون مجازات اسلامی در صورت صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب، بازپرس یادادستان بایدتکلیف اشیاء تحصیل شده یاکشف شده را معین کند که بایستی مسترد، ضبط یا معدوم شوند که در این صورت اختیار استرداد یا معدوم نمودن اشیاء را دارد اما در باب ضبط، این دادگاه است که بایستی تکلیف اموال یا اشیاء را معین نماید چون حسب قسمت اخیرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است که دادگاه باید حکم مخصوص صادر کند.

نتیجه آنکه: در صورت صدور کیفرخواست حسب ماده 10 فوق الذکر از قانون مجازات اسلامی و ماده 107 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون اقدامات تأمینی دادگاه مکلف است تکلیف آلات و ادوات جرم را معین کند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد نمی‌تواند رأساً نسبت به ضبط مال اقدام کند و بایستی مراتب را به دادگاه محول کند.

 

 

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92