رشته حقوق

آشنایی با قلمروحقوق ورزشی

دانلود پایان نامه

: آشنایی با قلمروحقوق ورزشی

اصولا ً ” حقوق ” را مجموعه ای از قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه حکومت می کند ، تعریف کرده اند. بر این اساس ” محیط حقوقی ” در ورزش را می توان به ” مجموعه عوامل موثر در تنظیم روابط حقوقی جامعه ورزشی ” تعریف نمود. این عوامل از قبیل : قوانین و مقررات ، مصوبات ، آئین نامه ها و دستورالعمل هایی که به عنوان مبنای عمل دست اندرکاران قرار می گیرد و همچنین مراجع رسیدگی کننده به عنوان نهادهایی که در صورت وقوع اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند ، مراجع بین المللی که صلاحیت رسیدگی در حیطه بین المللی ورزش را دارا هستند و بالاخره منابع انسانی بعنوان اشخاصی که در حیطه حقوق ورزشی فعالیت می کنند را در بر می گیرد. [1]

گفتار اول : قوانین و مقررات ورزشی

اصلی ترین بحث در حیطه حقوق ورزشی ، آشنایی ورزشکاران از قوانین و مقررات مورد عمل می باشد. قانون اساسی بعنوان مهم ترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک ملت در آن تبیین گردیده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت های عمومی را بیان می نماید متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه های حمایتی و پیشگیرانه از ورزش است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می رسد همچون : قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی ، قوانین مدنی ، تجارت ، مجازات اسلامی ، کار ، قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور و بالاخره مقررات ، آئین نامه ، بخشنامه و حتی تصمیمات قضائی که ورزش ، ورزشکار و متولیان ورزش را به نحوی تحت تاثیر قرار می دهند، دائر مدار و قوام بخش ” محیط حقوقی ” در ورزش می باشند. قوانین فوق الذکر در سه مولفه کلی قابل بررسی است :

بند 1:قوانین پیشگیرانه ( بازدارنده )

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از بروز جرائم یا تخلفات ورزشی و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت ها یا اقدامات در حیطه ورزش است که در اینجا به طور مختصر به برخی از این قوانین و مقررات می پردازیم :

1-1-” منع تبعیض” : بند 9 از اصل سوم قانونی اساسی:دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف اصل دوم،همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد…9-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی

2-1-” منع تبعیض ” : اصل نوزدهم قانونی اساسی :مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد.

3-1-” امنیت ” : اصل بیست و دوم قانون اساسی[2]

4-1-قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش.[3]

5-1-” منع شرط بندی ” : ماده 654 قانون مدنی.[4]

6-1-” منع تبعیض” : بند 22 از ماده سوم اساسنامه کمیته ی ملی المپیک ایران اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض ، خشونت و فساد در ورزش را از جمله وظایف این کمیته بر شمرده است.

7-1-” منع استفاده از مواد نیروزا ” : بند 31 از ماده سوم اساسنامه کمیته ی ملی المپیک به مبارزه با استفاده از مواد نیروزای غیر مجاز به عنوان یکی از وظایف این کمیته اشاره کرده است.

در قوانین و مقررات کشور آمریکا که آمیزه ای از قانون ، مقررات و تصمیمات قضایی است نیز از قوانین مربوط به “منع انحصار” ، “منع تبعیض جنسی” ، “منع تبعیض نژادی“،‌
“منع خشونت“ و “منع استفاده از مواد نیروزا “ به عنوان اصول حاکم بر مقررات ورزش و قوانین پیشگیرانه نام برده است. [5]

بند2- قوانین حمایتی

منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت های ورزش و یا حمایت از ورزشکاران و دست اندرکاران ورزش وضع شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود :

1-2- “تربیت بدنی رایگان “: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:1- … 2- … 3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی.

2-2- “برابری در پیشگاه قانون “: اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.[6]

3-2- قانون برنامه سوم توسعه: در این قانون در مواردی به طور عام از تربیت بدنی و ورزش حمایت نموده است از جمله مواد 155 قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی آن و تبصره 4 در خصوص واگذاری زمین های ورزشی متعلق به دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی در قالب اجاره ، اجاره به شرط تملیک و فروش.

4-2- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .[7]

5-2- قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه و تجهیزات ورزشی مصوب سال 76 ( با اصلاحات بعدی) .

6-2- قانون سازمان تربیت بدنی .[8]

7-2- مقررات و دستورالعمل های حمایتی آموزش و پرورش.

8-2-  مقررات و دستورالعمل های حمایتی وزارت علوم.

9-2-  دستورالعمل های حمایتی دانشگاه آزاد اسلامی .

10-2-   قانون ” سرباز قهرمان ” .

11-2- “شرط بندی”[9]

در کشور آمریکا قوانین و مقررات حمایتی ویژه ای در خصوص “حق پخش تبلیغات” در ورزش به چشم می خورد.[10]

مطلب مشابه :  قراردادهای نفتی ایران

بند 3: قوانین تنبیهی

قوانین و مقرراتی که توسط مقامات صلاحیت دار برای تنبیه متخلفین یا مجرمین وضع شده است. اعمال این قوانین پس از ارتکاب فعل مجرمانه یا نقض مقررات ورزش می باشد.

با وجود اینکه در فعالیت های ورزشی غالبا ً‌و احتمال بروز حوادث مختلف ( وقوع جرم ، شبه جرم ، تخلف ) در پی دارد ، متاسفانه قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث وضع نشده است. لیکن در این خصوص ، در صورت وقوع جرم یا شبه جرم در رشته های مختلف ورزشی ، قواعد کلی مجازات و مسئولیت حاکم است ولی در صورت وقوع تخلف از مقررات فنی، با توجه به رشته ورزشی مربوطه ، تنبیه خاصی در نظر گرفته می شود که این مقررات نیز بیشتر در قالب آئین نامه ها و دستورالعمل ها می باشد برخی از این آئین نامه ها عبارتند از :

1-3-   آئین نامه انضباطی سازمان تربیت بدنی مصوب سال 74.

2-3-   آئین نامه های خاص فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.

3-3-    آئین نامه کیمته انضباطی مسابقات ورزش دانشگاه ها و آموزش عالی کشور

4-3-   مقررات مربوط به برگزاری جشنواره و ورزشهای همگانی درون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور.

5-3-  آئین نامه مسابقات لیگ باشگاهی.

6-3-  آئین نامه ورزش دانش آموزان .

7-3-  دستورالعمل مسابقات استانی دانش آموزان.

گفتار دوم : مراجع قضاوتی

به مراجع رسیدگی کننده دعاوی و اختلافات در حوزه ورزش اطلاق می گردد و مراجعی همچون محاکم دادگستری ، کمیته های انضباطی ، هیات های حل اختلاف و حکمیت ( داوری ) می باشد. “      مراجع “     ( به مفهوم عام ) جمع مرجع می باشد که در لغت به مفهوم “      آنکه در امور بدو رجوع کنند[11] “     آمده است.

بند 1: دادگاه های عمومی

به موجب ماده 1 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 ” به منظور رسیدگی به حل و فصل کلیه اختلفات و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ، دادگاه هایی با صلاحیت عام … تشکیل می شوند.”

در حال حاضر در کشور ما در رابطه با جرائمی که در خصوص ورزش به وقوع می پیوندد ، دادسرا و محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی داشته و مراجع تجدید نظر نیز رسیدگی به اعتراضات بعدی را بر عهده دارند.

بند 2: مراجع استثنایی (اختصاصی)

بر اساس ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب رجب 1329 قمری : “محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد. غیر آنچه قانون صراحتا ً اجازه داده است. “  مفهوم مراجع استثنائی در برابر مراجع عمومی ، معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور و یا محاکمه اشخاصی است که قانونگذار صراحتا ً مشخص نموده است.

شایان ذکر است ، در مهرماه سال 1382 ریاست قوه قضائیه با اختیارات قانونی حاصل از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، طی بخشنامه ای به کلیه روسای دادگستری های سراسر کشور ، دستور تاسیس محاکم خاص ورزشی و امور تربیت بدنی را صادر و ابلاغ نمود به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ دادرسی ایران ، به نقش و جایگاه ورزش اهمیت ویژه ای در کنار سایر مسائل اجتماعی داده شد.

بند 3: کمیته های انضباطی[12]

کمیته ی انضباطی در ورزش بعنوان نهاد مستقل رسیدگی کننده به تخلفات ورزشی می باشند. شورای سازمان تربیت بدنی ایران با اختیارات حاصل از بند 5 از ماده 8 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ، آئین نامه انضباطی را در 15 ماده و یک تبصره در تاریخ 18 / 2 / 74 به تصویب رسانیده است. آئین نامه ی فوق الذکر به عنوان زیر بنای تاسیس کمیته های انضباطی محسوب می گردد و همچنین این آئین نامه به عنوان اساسنامه شورای عالی انضباطی شناخته می شود.

مسائلی همچون تعلیق بیش از 3 سال ورزشکاران و تایید احکام در مورد ابطال پروانه دائمی باشگاه ها در صلاحیت شورای عالی انضباطی می باشد. آئین نامه مذکور همچنین صلاحیت کمیته های استان و شهرستان و فدراسیون را مشخص کرده است.

علاوه بر این نحوه تجدید نظر از هر یک از آراء صادره از نهادهای انضباطی مذکور نیز در این آئین نامه آمده است. بدین ترتیب کمیته های انضباطی در ورزش کشور را می توان به عنوان مراجع غیر قضائی رسیدگی کننده به اختلافات و رفع تنازع و صادرکننده احکام قطعی در مورد تخلفات ورزشی ورزشکاران دانست.

بند 4: حکمیت

حکمیت ( داوری ) در اصطلاح به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات دادرسی است و در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است.[13] اصولا ً ، تمامی دعاوی حقوقی قابلیت طرح نزد داور ( حـَکـَم ) را دارند مگر اینکه قانون گذار آن را مستثنی کرده باشد.

در عرصه ورزش ، صرفا ًَ در دعاوی حقوقی می توان به نهادهای داوری رجوع نمود. دعاوی حقوقی ورزشی همچون نقل و انتقال بازیکنان دعاوی خسارت و مسئولیت مدنی ، دعاوی راجع به حق پخش حامیان مالی ، تبلیغات و … را می توان از طریق داوری حل و فصل نمود. ارجاع اینگونه امور به داوری نه تنها دعوا را سریع تر و با هزینه کمتر فیصله می دهد بلکه امکان استفاده داور و یا هیئت داوری متخصص در این زمینه را نیز فراهم می سازد. [14]

بدیهی است ، تخصص یک حکم حقوقی در امر ورزش نقش بسزایی در حل و فصل مطلوب ، دقیق و کم هزینه در دعاوی ورزشی خواهد داشت. به رغم استفاده از داوری در رفع منازعات
بین المللی ، متاسفانه در ورزش ملی از آن بهره ای اندک برده می شود. برای رفع این معضل
می بایست نقش و جایگاه داوری را در سیستم حقوقی کشور بخصوص مسائل و دعاوی ورزش
پر رنگ تر نمود.

مطلب مشابه :  کشورهای توسعه یافته

بند 5: دادگاه بین امللی ورزش ( CAS )

دادگاه بین المللی ورزش [15](CAS) نهادی مستقل است که به حمایت ورزش بین المللی و با یک سازمان مقتدر ، به منظور تسهیل در حل و فصل منازعات ورزشی رخ داده در کمترین زمان و پایین ترین هزینه می پردازد.

این دادگاه در سال 1984 زیر نظر مقامات مالی و اداری شورای بین المللی حکمیت ورزشی (ICAS) تشکیل گردید. مرکز و مقر آن در لوزانLAUSANNE” ” سوئیس قرار گرفته است.

دادگاه حکمیت ورزش وظیفه حل و فصل و مباحث قانونی در زمینه ورزشی از طریق داوری  و با اعلام احکام داوری قابل اجرا بعنوان قضاوت در دادگاه های عمومی را بعهده دارد. همچنین این دادگاه نظرات مشورتی را با توجه به سوالات قانونی مربوط به ورزش که برای روند حل و فصل مورد استفاده قرار می گیرد ، ارائه می دهد.

همچنین دادگاه حکمیت ورزشی ، هیئت های داوری دائمی را در هنگام بازی های المپیک یا برخی مسابقات بین المللی تشکیل می دهد تا با توجه به شرایط موجود ، مقررات ویژه ای بکار گرفته شود.

بند 6: منابع انسانی

منابع انسانی در حیطه حقوق ورزشی را می توان به شرح زیر احصاء نمود :

1-6: قاضی ورزشی : قضات دادگستری عموما ً صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مطروحه در حوزه اختیارات خود را دارا هستند. تا چندی پیش قاضی خاصی برای رسیدگی به جرائمی که در محیط ورزشی رخ می دهد وجود نداشته است. لیکن با همکاری سازمان تربیت بدنی ، دانشگاه ها و همچنین معاونت آموزش قوه قضائیه و ارائه طرح درس های مربوط به حقوق ورزشی ، درصدد آموزش تخصصی قضات در خصوص مسائل و تربیت بدنی برآمده است. مطمئنا ً استفاده از قضات متخصص ورزش ، امنیت قضائی را برای ورزشکاران تامین خواهد نمود.

2-6: داور ( حـَکـَم )[16] : متاسفانه در حال حاضر از داور ( حـَکـَم ) در دعاوی و منازعات حقوق ورزشی استفاده چندانی نمی شود و این به دلیل جوان بودن داوری در سیستم حقوقی کشور
می باشد. و همانگونه که قبلا ً بیان گردید ، استفاده از داور ( حـَکـَم ) در مسائل و دعاوی حقوقی ورزشی و بهره گیری از وجود داور یا هیئت داوران بعنوان خبرگان در موضوع دعوی که مورد قبول و تایید طرفین باشد می تواند راهکاری پویا برای حل و فصل دعاوی ورزشی باشد.

3-6: وکلا و کارشناسان حقوق ورزشی : به رغم نیاز به وکیل متخصص در حقوق ورزشی ، متاسفانه تعداد وکلای متخصص در کشور ایران به اندازه انگشتان دست نیز نمی رسد لیکن با حمایت های بعمل آمده از سوی برخی متخصصین حقوق ورزشی در کشور حقوقدانان و وکلای ورزشی ، این رشته جدید را بعنوان یک رشته تخصصی دنبال نموده و مطالعات گسترده ای در زمینه حقوق ورزشی به عمل آورده اند.

[1] شکری، نادر. حقوق ورزشی، انتشارات نقش گستران بهار، 1386، صفحه 11

[2] حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

[3] مصوب 7/7/1366

[4] قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

[5] لارژر، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین ابرندآبادی، انتشارات یلدا، 1375، صص 18 و 19

[6] همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اجتماعی برخوردارند.

[7] ماده 88 این قانون و آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران و نیز دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان تربیت بدنی.

[8] این قانون که حدود 40 سال از عمر آن می گذرد مصوب سال 1350 می باشد.

[9] ماده 655 قانون مدنی گروبندی را در رشته های سوارکاری، شمشیرزنی و تیراندازی مجاز اعلام کرده است که متن ماده می گوید: “در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده 654 در مورد آنها رعایت نمی شود. (اصلاحیه 14/8/1370)

[10] شکری، نادر. همان ماخذ صفحه 17

[11] معین، محمد. فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر ،جلد سوم، چاپ چهارم، تهران،سال1360، ص 3996

[12] شعبانی مقدم، کیوان. طاهری، حمیدرضا، یوسفی، بهرام. همان ماخذ صص 12 و 117

[13] ماده 450 آیین دادرسی مدنی: “کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با ترازی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشند و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد.

 

[14] نادر، شکری، همان ماخذ صفحه 24

[15] روند دادرسی عادی عموما بین 6 تا 12 ماه به طول می انجامد. در خصوص دادخواست استیناف این مدت 4 ماه می باشد. در پرونده ها فوری، بنا به درخواست مدعی علیه، CAS در زمان کوتاه تری به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

[16] ماده 454 آیین دادرسی مدنی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید