رشته حقوق

آثار و احکام قبول در عقد قرارداد

آثار و احکام قبول

همانگونه که گفتیم با تحقق قبول از طرف مخاطب و نفوذ آن،عقد محقق می گردد و طرفین در قبال هم متعهد می شوند.حال در این فصل ابتدا آثار قبول را طی دو مبحث در خصوص زمان و مکان وقوع عقد و نیزاسترداد یا انصراف قبول بررسی می نماییم.

مبحث اول:زمان و مکان وقوع عقد

درقدیم الایام چون طرفین در یک مجلس عقد را منعقد می نمودند،تشخیص زمان و مکان وقوع عقد مشکل نبود.امّا در حال حاضر که تجارت بین المللی رونق گرفته و حتی در داخل یک کشور ممکن است ایجاب و قبول با هم فاصله داشته باشند،تعیین زمان و مکان وقوع عقد دشوار می باشد؛لذا ما در این مبحث زمان و مکان وقوع عقد را در کنوانسیون بیع بین الملل و حقوق داخلی طی دو گفتار بررسی می کنیم.

گفتاراول:زمان ومکان وقوع عقد در کنوانسیون بیع بین الملل

بند اول:زمان وقوع عقد

همانگونه که گفتیم،ماده 23 کنوانسیون،صراحتاً بیان داشته:” قرارداد از لحظه نفوذ قبول،منعقد می گردد.”و چون ماده 24 کنوانسیون:” قبول را از لحظه وصول به ایجاب کننده نافذ می داند.”؛لذا از همان لحظه وصول قبول به ایجاب کننده قرارداد منعقد می گردد.

بنابراین کنوانسیون مطابق نظریه وصول،لحظه وصول قبول به ایجاب را زمان وقوع عقد می داند.

بند دوم:مکان وقوع عقد

کنوانسیون در خصوص مکان وقوع عقد نصّ صریحی ندارد،گروه کاری کنوانسیون،به خاطر اختلاف نظر،مقرّرات ماده 23 کنوانسیون را در مورد مکان وقوع عقد نپذیرفت.امّا برخی مفسران معتقدند، برابر بند 2 ماده 7کنوانسیون که مقرّر نموده :”مسائل مربوط به موضوعات تحت حاکمیت کنوانسیون حاضر که تکلیف آنها صراحتاً در این کنوانسیون تعیین نشده،طبق اصول کلی‌ای که کنوانسیون مبتنی بر آن است و در صورت فقدان اینگونه اصول،طبق قانونی که حسب قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است،حل و فصل خواهند شد.”حکم تعیین مکان وقوع عقد در کنوانسیون است،بدین بیان که در صورتی که خلاف آن توافق نشده باشد،مکان وقوع عقد،همان محلی است که اعلان اراده ای که جزء مکمل قرارداد است (قبول)در آن جا به طرف مقابل واصل یا عملی که منجر به انعقاد قرارداد می گردد،در آن جا انجام می‌شود.[1]

به نظر می بایست،مکان وصول قبول به ایجاب را مکان وقوع عقد دانست؛مگر این که طرفین در خصوص مکان وقوع عقد توافق نموده باشند.

مطلب مشابه :  مقایسه ایفای ثالث با تبدیل تعهد

 گفتاردوم:زمان و مکان وقوع عقد در حقوق داخلی

بیش از این در خصوص زمان وقوع قبول، که لحظه انعقاد عقد است،به تفصیل سخن گفتیم و درمورد چهار نظریه اعلان،ارسال،وصول و اطلاع از قبول،توضیحاتی دادیم.حال در این گفتار جهت جلوگیری از اطاله کلام، مطالبی مختصردر خصوص زمان وقوع عقد بیان می کنیم.

بند اول:زمان وقوع عقد

دربین چهار نظریه مذکوردر خصوص زمان وقوع عقد، در حقوق داخلی،برخی از حقوقدانان[2] طرفدار نظریه اعلان قبول بوده و بر این عقیده اند که عقد در زمان اعلان قبول منعقد می گردد.لکن عده ای دیگر نظریه ارسال قبول را پذیرفته اند و معتقدند به محض این که نامه حاوی قبول ارسال گردد،قبول نافذ و عقد منعقد می گردد.[3]

بند دوم:مکان وقوع عقد

در خصوص مکان وقوع عقد،به طور معمول گفته می شود که محل وقوع عقدتابع زمان انعقاد آن است؛به عبارتی، اگر زمان عقد تاریخ اعلان قبول باشد،محل وقوع عقد نیز جایی است که قبول اعلان می شود.این گفته از نظر اصولی تأیید گردیده و در رأی شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران در پرونده 39/213 آمده است:”نظر به این که به موجب مستفاد از ماده 183 قانون مدنی،هر قراردادی دارای دو جزء مختلف است و مادام که قبول یکی از طرفین به ایجاب دیگری ضمیمه نشود،نمی توان ادعا کرد که عقد از نظر حقوقی ایجاد شده است و نتیجه منطقی ترتیب مذکور این است که هرگاه ایجاب و قبول در یک محل واقع نشود،در جایی عقد محقق می گردد که جزء اخیر انشاء و ضمیمه ایجاب شده است.”[4]

تعیین مکان وقوع عقد،از این حیث حائز اهمیت است که در برخی دعاوی،دادگاه محل وقوع عقد صلاحیت رسیدگی به اختلاف را دارد.به نظر نیز مکان وقوع عقد را باید محلی دانست که قبول در آنجا نافذ گردیده است.

مبحث دوم:استرداد قبول یا انصراف

مطابق ماده 22 کنوانسیون،که مقرّر نموده:”قبول به شرطی قابل انصراف است که انصراف،پیش از نافذ شدن یا همزمان با نافذ شدن قبول [در غیاب انصراف]،به ایجاب کننده واصل شود.”قبول قابل استرداد است،مشروط بر این که انصراف قبل از وصول قبول یا همزمان با آن به گوینده ایجاب برسد.این ماده در واقع همان قاعده ای را بیان نموده که بند 2 ماده 15 کنوانسیون در مورد ایجاب مقرّر نموده است.

مطلب مشابه :  طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع

استرداد قبول یا انصراف برابر مقرّرات کنوانسیون که نظریه وصول را پذیرفته قابل امکان است؛زیرا تا زمانی که قبول به گوینده ایجاب واصل نگردد،عقدی محقق نمی شود؛بنابراین قبول می تواند قبل از وقوع عقد،قبول خود را استرداد نماید.لکن در برابر حقوق ایران،این امر امکان پذیر نیست؛ زیرا حقوق ایران از نظریه وصول تبعیت ننموده است؛بنابراین به محض این که قبول اعلان یا ارسال گردد،عقد محقق و رجوع از قبول غیر ممکن است.

مبحث سوم:احکام ومبانی قبول

آنچه در این مبحث به آن می پردازیم،تقدیم قبول برایجاب است و این که تقدیم قبول بر ایجاب تا چه حد مورد پذیرش حقوق ایران و فقه شیعه است.

منظور از قبول پیش از ایجاب،اولین انشایی است که به صورت قبول انشای آینده طرف دیگر،ابراز می‌شود. مانند این که خریدار ابتدائاّ بگوید فروش اتومبیل را به مبلغ صد هزار تومان می پذیرم.[5]

بعضی از فقهاء،[6]با تقدیم قبول بر ایجاب مخالف هستند وبر این عقیده اند که قبول پذیرفتن انشایی است،که قبلاّ ابراز شده است.

برخی از حقوقدانان[7] بر این عقیده اند،که برای تشکیل عقد،همکاری اراده طرفین لازم است و هر چند که عادتاّ ایجاب مقدم بر قبول است،اما در تحقق همکاری تفاوتی بین صورت تقدم ایجاب بر قبول یا بر عکس وجود ندارد.

نظربه اینکه در تعریف قبول گفتیم،قبول به معنی رضای بدون قید و شرط به مفاد ایجاب است،و چون قبول در لغت به معنی پذیرفتن است ،بنابراین باید ابتدا پیشنهادی ارائه گردد،تا قبول واقع شود.لذا بهتر است که ایجاب مقدم بر قبول بدانیم.

[1] -صفایی،دکتر سید حسین و دیگران،منبع پیشین،صفحه104.

[2] -صفایی،دکتر سید حسین،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم،صفحه76،نشر میزان،1389.

[3] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه58 .شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،صفحه353.

[4] -کاتوزیان،دکتر ناصر،منبع پیشین،صفحه371 .

[5] -شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،صفحه55.

[6] -نجفی،خوانساری، ،منبع پیشین،صفحه249.شیخ انصاری در مکاسب جلدسوم،صفحه140نوشته:”أن القبول فرع الایجاب فلایتقدم علیه،و أنه تابع له فلایصح تقدمه علیه.”

[7] -شهیدی،دکتر مهدی،منبع پیشین،صفحه55.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92